درماجرای آقای محمدعلی طاهری ثابت شد که “عمامه به سرهای” جوانِ مرکز تکفیری موسوم به “اداره فرق و ادیان”/ زیر پوشش قرارگاه ثارالله/ چنان در منطق سرکوبگرانه خود- که درآن تعلیم و تریبت  گرفته اند- منغمر شده اند، که دربسیاری از موارد حتی برای فرمان لازم الاجرا و غیرقابل استنکاف شخص رهبر نظام و احکام حکومتی ولی فقیه نیز، بقدر پشیزی ارزش قائل نمیشوند، و به راحتی آن را دور میزنند و لگدمال میکنند!

 مقاله حسین باستانی به شرح زیر است:

شیوه منع محمود احمدی نژاد از کاندیداتوری، بحث های مرتبط با تئوری “محذوریت رهبری” را یادآوری می کند

حامیان محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق ایران، هفته پیش آیت الله خامنه ای را به بیان علنی موضع خود در مورد کاندیداتوری آقای احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۵ واداشتند.

این موضع گیری، گذشته از اهمیت آن در روشن شدن تکلیف کاندیداتوری آقای احمدی نژاد، از اهمیتی مجزا نیز برخوردار بوده و آن، شفاف سازی کم سابقه در مورد یکی از پرمناقشه ترین برداشت ها در ارتباط با سازوکارهای داخلی حکومت ایران، یعنی “تئوری محذوریت رهبری” است.

مطابق این تئوری، رهبر ایران به خاطر مسئولیت رسمی خود، دارای محذوریت های داخلی و بین المللی متعددی است و در نتیجه، امکان بیان رسمی همه دیدگاه ها و ترجیحات خود را ندارد. معتقدان به این نگاه می گویند که پیروان رهبر، به همین علت نباید تنها مواضع رسمی او را مبنای عمل قرار دهند و باید بکوشند با پی بردن به منویات غیرعلنی ولی فقیه، به برآورده کردن آنها بپردازند.

محمد تقی مصباح یزدی، نظریه پرداز با نفوذ محافل اصولگرای ایران، که رهبر ایران زمانی او را با مرتضی مطهری از نظریه پردازان اصلی جمهوری اسلامی مقایسه کرده، در ۱۶ مرداد ۱۳۸۶ در توضیح این برداشت گفته است: “فهمیدن نظرات مقام رهبری معظم انقلاب کار ساده‌ای نیست و باید از طریق قراین و سخنان از اصل نظراتشان مطلع شد”.

شخص رهبر جمهوری اسلامی، البته در اظهارنظرهای رسمی خود چنین رویه ای را انکار کرده است.

به عنوان نمونه، وی در دوم تیر ۱۳۹۴، در رد اتهام دوگانگی مواضع رهبر در ارتباط با مذاکرات هسته ای ایران گفته: “این خطّ تبلیغی‌ای که دیدیم و می‌بینیم دنبال می کنند که بعضی از خطّ قرمزهایی که رسماً اعلام می شود، در جلسات خصوصی از آنها صرف‌نظر می شود، حرف خلاف واقع و دروغی است. آنچه ما اینجا به شما می گوییم یا در جلسات عمومی می گوییم، عیناً همان حرف هایی است که به دوستان، به مسئولین، به هیأت مذاکره‌کننده، همان ها را بیان می کنیم؛ حرف ها یکی است.”

وی در اظهار نظر دیگری در ۲۴ مهر ۱۳۹۰ اعلام کرده: “بعضی ها دوست دارند بگویند فلان تصمیم ها بدون نظر رهبری گرفته نمیشود. نه، این طور نیست. مسئولین در بخشهای مختلف، مسئولیت های مشخصی دارند… در همه اینها رهبری نه می تواند دخالت کند، نه حق دارد دخالت کند، نه قادر است دخالت کند؛ اصلا امکان ندارد.”

آقای خامنه ای در ۳۱ مرداد ۱۳۸۹، در اشاره ای مستقیم تر به دیدگاه قائلان به محذوریت رهبری گفته است: “مبادا کسی تصور کند که رهبری یک نظری دارد که برخلاف آنچه که به عنوان نظر رسمی مطرح می شود، در خفا به بعضی از خواص و خلّصین، آن نظر را منتقل می کند که اجراء کنند؛ مطلقاً چنین چیزی نیست.”

آیت الله خامنه ای در عین حال پیش از آن، این موضوع را رد نکرده احتمال دارد به خاطر مصالح حکومتی، برخی از دیدگاه های خود را پنهان کند، اما گفته حتی در چنان شرایطی “خلاف واقع” نمی گوید.

وی در ۱۸ تیر ۱۳۸۶، به نماینده “اتحادیه انجمن‌های اسلا‌می دانشجویان مستقل دانشگاه‌های سراسر کشور” که پرسیده”آیا برخی اظهار نظرها که عنوان می‌شود نظر رهبری در جلسات خصوصی است، صحیح است یا خیر؟” چنین پاسخ داده: “سخن رسمی بنده آن چیزی است که از من در دیدارهای مختلف با مردم و مسئولا‌ن می‌شنوید، ممکن است به دلا‌ئلی از جمله [جلوگیری از] آگاه شدن دشمن مصلحت نباشد چیزی را بیان کنم، ولی این بدان معنی نیست که خلا‌ف واقع را بیان می‌کنم.”

با وجود تمام این اظهارات، کماکان به نظر می رسد که برخی از مدافعان آیت الله خامنه ای، بهترین مرجع برای پی بردن به دیدگاه های واقعی رهبر را، مواضع رسمی او نمی دانند.

نمونه هایی از موضع گیری بر مبنای “محذورات”

زمزمه های مربوط به محذوریت رهبری در سطح محافل خاص مخالف دولت، احتمالا از اوایل ریاست جمهوری محمد خاتمی در سطح برخی محافل مخالف دولت بالا گرفت. زمانی که در پی غافلگیری نیروهای سیاسی از نتایج انتخابات، آیت الله خامنه ای برای مدتی از مقابله با رئیس جمهور وقت پرهیز کرد و حتی خود را مدافع وی دانست.

محمدتقی مصباح یزدی در ۱۰ دی ۱۳۸۸، در توضیح این رفتار آیت الله خامنه ای، مقطع ریاست جمهوری ابوالحسن بنی صدر را یادآوری کرده است: “رفتار امام طوری بود که مردم خیال می‌کردند که خود ایشان هم با او [بنی صدر] موافق است… تا روزی که همه مردم فهمیدند که این دیگر به درد ریاست جمهوری نمی‌خورد… بعدها ایشان [خمینی] فرموده بود: من از اول با این شخص [بنی صدر] مخالف بودم.”

جدی ترین اعلام حمایت آقای خامنه ای از محمد خاتمی، سه هفته بعد از واقعه ۱۸ تیر صورت گرفت که در پی حملات بی سابقه محافظه کاران به دولت، رهبر جمهوری اسلامی ایران در اظهاراتی غیرمنتظره گفت که از رئیس جمهور وقت به طور “صددرصد” حمایت می کند. (۸ مرداد ۱۳۷۸). حمایتی که بعد از انجام آن، نشریات و نهادهای زیر نظر آیت الله خامنه ای از حمله با آقای خاتمی دست بر نداشتند؛ گویی به هر دلیل این جمع بندی رسیده بودند که اعلام حمایت رهبر از رئیس جمهور وقت، برای آنها تکیف عملی ایجاد نمی‌کند.

ابوالقاسم خزعلی، از اعضای سابق شورای نگهبان، شهادتی را بیان کرده که بین سطور رفتار مخالفان دولت اصلاحات در دوران بعد از اعلام حمایت “صد در صدی” رهبر را بهتر توضیح می دهد. وی می گوید که بعد از اظهارات مشهور آیت الله خامنه ای در دفاع از آقای خاتمی، در دیداری با رهبر به او گفته است: “شما فرمودید من صددرصد رئیس جمهور را تأیید می کنم. این مطلب، خیلی دنباله دارد. ما نمی توانیم این را کنترل کنیم. تا ما بخواهیم جایی صحبت کنیم، بلافاصله می گویند: آقا ایشان را صددرصد تأیید کردند.”

به گفته آقای خزعلی، آیت الله خامنه ای در پاسخ به او تاکید کرده که به خاطر شرایط حساس کشور از رئیس جمهور حمایت کرده تا دولت با مشکل مواجه نشود، اما افزوده: “این بدان معنا نیست که شما انتقاد نکنید. شما اگر مطلبی دارید بگویید و انتقاد کنید.” (سایت پارسینه، ۲۰ آبان ۱۳۸۸)

حتی با روی کار آمدن آقای احمدی نژاد که با آقای خامنه ای همسوتر به نظر می رسید نیز، همچنان شواهد حاکی از زاویه داشتن برخی سخنان رسمی آقای خامنه ای با منویات اعلام نشده او، در فضای سیاسی ایران قابل مشاهده بود.

یکی از برجسته ترین شواهد در همین زمینه، در ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۶ رسانه ای شد که حسین شریعتمداری نماینده آیت الله خامنه‌ای در موسسه کیهان، در سرمقاله ای به وزارت امور خارجه ایران تذکر داد که اظهارات علنی رهبر جمهوری اسلامی در مورد “گفت و گوی رو در رو با آمریکا”، با آنچه در “ژرفای قلب” وی می گذرد متفاوت است. سرمقاله روزنامه کیهان، چهار روز بعد از آن منتشرمی شد که آیت الله خامنه ای در اظهار نظری بی سابقه، تایید کرده بود که “وزارت امور خارجه به درخواست دولت عراق تصمیم گرفته در یک گفت وگوی رودررو با آمریکایی ها مسئولیت و وظایف آنان را در قبال امنیت عراق یادآوری و با آنها اتمام حجت کند.” (۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۶)

آقای شریعتمداری، در سرمقاله روزنامه خود نوشت: “از دولت نهم انتظار می رود منویات اصلی آقا را به درستی دریابد و به عرصه‌ای که سمت و سوی فریب و رنگ و بوی سوءاستفاده آمریکایی ها از آن به مشام می رسد پای نگذارد. ممکن است آقا اجازه داده باشند [که با آمریکا مذاکره شود]، ولی باید حضرت ایشان از ژرفای قلب مبارک خویش راضی هم باشند. آیا راضی هستند؟”

روند وقایع در ماه ‌ها و سال ‌های آینده، نشان داد که تصور همکاری ایران و آمریکا بر سر عراق، تا چه حد دور از واقعیت بوده است.

مرحله ای جدید در شفاف سازی تئوری

از شروع دوره دوم ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، نوع برخورد او با دستورات اعلام نشده آیت الله خامنه ای باعث شد تا این نوع دستورات، بیش از هر زمان دیگری در معرض دید و قضاوت افکار عمومی قرار بگیرند.

نخستین برخورد در دوره دوم، در پی ارسال نامه خصوصی رهبر به محمود احمدی نژاد در ۲۷ تیر ۱۳۸۸ در مخالفت با انتصاب اسفندیار رحیم مشایی به عنوان معاون اول رئیس جمهور صورت گرفت. در پی صدور این دستور غیرعلنی، آقای احمدی نژاد با ۶ روز بی اعتنایی به آن، دفتر رهبری را مجبور کرد که نامه آیت الله خامنه ای در مورد لزوم برکناری آقای مشایی را منتشر کند.

شدیدترین برخورد از این نوع نیز، در پی برکناری حیدر مصلحی از سوی رئیس جمهور وقت در ۲۸ فروردین ۱۳۹۰ و مخالفت قطعی و شفاهی آیت الله خامنه ای با این تصمیم صورت گرفت. این بار هم بی اعتنایی رئیس جمهور وقت به دستور غیرعلنی رهبر، وی را در ۳۰ فروردین ناگزیر از ارسال نامه ای به آقای مصلحی برای تایید عدم برکناریش کرد که با ادامه مقاومت آقای احمدی نژاد، همین نامه یک روز بعد علنا منتشر شد (محمود احمدی‌نژاد در اعتراض به این دخالت، تا ۱۱ اردیبهشت در محل کار خود حاضر نشد).

حتی با پایان دوران مسئولیت رئیس دولت های نهم و دهم نیز، مدافعان آقای احمدی نژاد در تشکل اصولگرای “جبهه پایداری” و شخص او، در مناسبت های مختلف پیام های غیرعلنی رهبر جمهوری اسلامی ایران را به صحنه عمومی کشیدند.

نمونه ای از این رویه، در هنگام بررسی طرح اجرای برجام در مجلس در ۲۱ مهر ۱۳۹۴ و پس از آن خبرساز شد که اصغر حجازی مسئول امنیتی دفتر آیت الله خامنه ای و ابلاغ کننده دستورات حکومتی او، در جلسه ای محرمانه با حضور علی لاریجانی رئیس مجلس و علی شمخانی رئیس شورای عالی امنیت ملی، بر ضرورت تصویب طرح تاکید کرد.

در واکنش به این اقدام، حمید رسایی و مهدی کوچک زاده دو نماینده منتسب به جبهه پایداری، در مقابل دوربین رسانه های داخلی و خارجی به افشاگری صریح در مورد نقش عضو بانفوذ دفتر رهبری در تصویب طرح اجرای برجام پرداختند. آقای کوچک زاده در همین ارتباط تا آنجا پیش رفت که در جمع خبرنگاران اعلام کرد که علی لاریجانی گفته “کشور” تصمیم گرفته طرح تصویب شود و افزود: “بنده به آقای لاریجانی گفتم کشور چه مرجع جدیدی است؟ که لاریجانی گفت: همان که خودت می‌دانی.”

اما اعضای معترض جبهه پایداری کوتاه نیامدند و با زیر سوال بردن ارتباط میان آیت الله خامنه ای و پیام ابلاغ شده از سوی اصغر حجازی، تنها یک روز بعد دفتر رهبری را ناگزیر کردند برای رفع اتهام از آقای حجازی اطلاعیه رسمی صادر کند. این اطلاعیه، “بیان مطالب غلط و مغشوش مبنی بر نقش مستقل برخی از مسئولین دفتر معظم‌له” در روند بررسی طرح اجرای برجام را تکذیب می کرد.

علنی شدن شیوه دخالت آقای خامنه ای در تصویب اجرای برجام، اگرچه به نوبه خود بی سابقه بود، اما احتمالا از نظر صراحت، به پای آنچه در اوایل مهر ۱۳۹۵ به وقوع پیوست، نمی رسید. زمانی که در پی دستور خصوصی آیت الله خامنه ای به محمود احمدی نژاد مبنی بر نامزد نشدن در انتخابات ریاست جمهوری، جمعی از هواداران وی، دوباره از میان منتسبان جبهه پایداری، صدور چنین دستوری را زیر سوال بردند.

زیر سوال بردن چنین دستوری باعث شد تا این بار شخص آیت الله خامنه ای، و به گونه ای واضح تر، مسئولیت رسمی دستوری را قبول کند که پیشتر به هر علت، بیان علنیش را به مصلحت ندانسته بود.

“بین سطور” منع کاندیداتوری احمدی نژاد

در اواخر شهریور و اوایل مهر ۱۳۹۵، در شرایطی که محمود احمدی نژاد با سفر به شهرستان های مختلف فعالیت گسترده ای را برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری بعدی شروع کرده بود، برخی چهره ها و رسانه های اصولگرا خبر دادند که آیت الله خامنه ای در جلسه ای خصوصی با آقای احمدی نژاد، با کاندیداتوری او برای انتخابات مخالفت کرده است.

این بار نیز، تعدادی از حامیان اقای احمدی نژاد، بیان چنین توصیه ای از جانب رهبر را زیر سوال بردند.

به عنوان نمونه حمید رسایی نماینده منتسب به جبهه پایداری در مجلس نهم، در ۲۷ شهریور تاکید کرد که اعلام نظر آیت الله خامنه ای در مورد موضوعات مهم کشور “درگوشی” نیست. آقای رسایی در هفته نامه ۹ دی که مدیرمسئولی آن را به عهده داشت نوشت: “شاید عده ای استدلال کنند که رهبر انقلاب بنا بر مصالحی، در مقطعی موضع درِگوشی و خصوصی انتخاباتی را به نزدیکان خود بیان می کنند که صلاح نمی دانند آن نظر را به صورت علنی ابراز دارند. قطعا چنین رفتاری همان‌طور که ایشان خود بر آن تأکید کرده اند، به دلیل تبعات منفی آن، از طرف رهبری نه جایز است و نه شایسته.”

در همین ارتباط همچنین روز چهارم مهر، عبدالرضا داوری مدیر مسئول سابق روزنامه دولتی شهروند گفت که “هر خبر مربوط به مقام معظم رهبری اگر خارج از رسانه‌های وابسته به دفتر ایشان یا اطلاعیه‌های دفتر ایشان منتشر شود اعتبار ندارد”، و علی اکبر جوانفکر مدیرعامل سابق ایرنا پرسید: “مطالب مربوط به رهبر انقلاب چطور از مجاری دیگری منتشر می‌شود؟”

در ادامه چنین وضعیتی بود که شخص آیت الله خامنه ای، یک بار دیگر ناچار شد تا فرمانی که خصوصی به محمود احمدی نژاد داده بود را به طور علنی اعلام کند. رهبر جمهوری اسلامی روز پنجم مهر، بدون بر زبان آوردن نام آقای احمدی نژاد تایید کرد که به او گفته “مصلحت” نیست در انتخابات نامزد شود. آقای خامنه ای با ذکر اینکه نباید چنین توصیه ای باعث اختلاف شود و “یکی بگوید فلانی گفته، یکی بگوید نگفته، یکی بگوید چرا پشت بلندگو نگفته؟” افزود: “خوب، حالا این هم پشت بلندگو”.

در همان روز، خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران، در انتقادی تلخ از رئیس جمهور سابق نوشت: “رهبر انقلاب خواسته بودند این نظر ایشان توسط خود آقای احمدی‌نژاد به هوادارانش و همچنین نیروهای انقلاب به‌نوعی اطلاع‌رسانی شود… محمود احمدی‌نژاد نه‌تنها نظر صریح رهبرمعظم انقلاب درباره کاندیداتوری خود را به اطلاع هواداران نرساند، بلکه حتی از گوشه و کنار خبر می‌رسید که در برخی موارد با یک‌سری اشارات و الفاظ، غیرمستقیم این موضوع را رد و یا حداقل با سکوت خود در جهت دامن زدن به تردید عمل کرده است.”

خبرگزاری وابسته به سپاه افزود که آقای احمدی نژاد “بارها” در مواجهه با مخالفت رهبری با تصمیمات خود، چنین “القا” کرده است که “اینها نظرات فلان فرد یا افراد در دفتر است و او یا آنها هم با من مشکل دارند وگرنه نظر رهبر انقلاب را باید از دولب مبارک شنید.”

تسنیم تاکید کرد: “تجربه دیگری که از ماجراهای اخیر آموخته شد،‌ رد فضایی است که علیه برخی شخصیت‌های مرجع، به‌ویژه در دفتر رهبر معظم انقلاب در برخی محافل شکل گرفته است.” تاکیدی که به نوعی یادآور زیر سوال بردن نقش اصغر حجازی در روز تصویب طرح اجرای برجام در مجلس بود که از سوی برخی نمایندگان منتسب به جبهه پایداری صورت گرفت.

انتشار اخبار پراکنده در مورد نقش آفرینی غیرعلنی آیت الله خامنه ای در انتخابات و مشخصا کاندیداتوری افراد، البته موضوع جدیدی در عرصه سیاست ایران محسوب نمی شد. اما اذعان پنجم مهر رهبر جمهوری اسلامی به نقش خود در کاندیدا شدن یا نشدن یک رئیس جمهور سابق، نخستین اعتراف رسمی وی در همین ارتباط بود.

اهمیت این اعتراف، به ویژه از آن جهت بود که وی، پیشتر تصریحاتی را در همین زمینه انجام داده بود که یکسره متفاوت به نظر می رسیدند. مثلا این اظهارات معروف در اول فروردین ۱۳۹۲ که: “بنده حقیر مثل بقیه‌ مردم، یک رأی دارم… این جور نیست که کسی بیاید نسبت بدهد که رهبری نظرش به فلان است، به بهمان نیست. اگر چنین نسبتی داده شد، این نسبت درست نیست.”

مطالعه موردی “لباس شخصی ها”

محذور دانستن رهبر جمهوری اسلامی از بیان مواضع واقعی خود، دارای الزامات متعددی است که بررسی تمام آنها، نیاز به فرصت جداگانه ای دارد. اما به نظر می رسد نخستین نتیجه اعتقاد به این معنی، برجسته شدن نقش محافلی باشد که می‌گویند از آنچه در دل رهبر می گذرد اطلاع دارند، ولو آنکه در مواضع رسمی او اعلام نشده باشد.

این محافل، از سوی شخصیت هایی هدایت می شوند که “منویات درونی” رهبر را تشریح می کنند، که گویی به علت محذوریت های داخلی و بین المللی امکان بیان علنیشان را ندارد ولی ترجیح می دهد که در عمل، به مرحله اجرا در آیند.

در همین ارتباط سعید قاسمی، از سخنرانان معروف جلسات “انصار حزب الله”، زمانی راه اجرای منویات اعلام نشده رهبر را “خط شکنی” دانسته و از کسانی انتقاد کرده که “با این بهانه که باید پشت سر رهبری حرکت کنیم از حرکت آفندی انقلاب ممانعت کرده اند”.

وی در سخنانی در ۱۰ دی ۱۳۸۷، توضیح داده که خط شکنی همان کاری است که، به عقیده او، تسخیرکنندگان سفارت آمریکا در سال ۱۳۵۸ انجام داده اند؛ یعنی تسخیر این سفارتخانه “بدون اذن امام”، در حالی که این کار بعدا با “تقدیر” آیت الله خمینی مواجه شده است.

شاید شناخته شده ترین کاربرد این روش، اقدامات گروه های موسوم به “لباس شخصی” باشد که همواره با شعار دفاع از مواضع رهبری انجام می شوند و با وجود تاثیرات گسترده آنها در فضای داخلی و خارجی، هیچ نهاد حکومتی مسئولیت عملیاتشان را قبول نمی کند.

رهبر جمهوری اسلامی ایران، در مواردی حتی به انتقاد از عملیات خشونت آمیز این گروه ها پرداخته، اما نوع برخورد او، به وضوح با مواقعی که اقداماتی را واقعا ضدامنیتی می دانسته (مثلا مقطع اعتراضات انتخاباتی ۱۳۸۸) به کلی متفاوت بوده است.

به عنوان نمونه، بعد از حمله ۸ آذر ۱۳۹۰ لباس شخصی ها به سفارت بریتانیا، که به قطع روابط دوجانبه و هزینه های سنگین بین‌المللی انجامید، ۹ ماه گذشت تا گلایه ای ملایم از آیت الله خامنه ای منتشر شد: “در قضیه اخیر اشغال آن سفارت خبیث [بریتانیا]، احساسات جوانان درست بود ولی رفتنشان [به داخل سفارتخانه] درست نبود”. با این توضیح اضافی که: “من اجتماعات دانشجویی را تأیید می کنم، اما با تندروی در این اجتماعات مخالفم” (۱۷ مرداد ۱۳۹۱).

در چنین فضایی، احتمالا غیرمنتظره نبود که در ۱۲ دی ۱۳۹۴، سفارتخانه عربستان از سوی لباس شخصی ها مورد حمله قرار گرفت که مجددا به قطع روابط دوجانبه و بهره برداری عربستان سعودی در بسیج کردن سایر کشورهای عربی علیه ایران منجر شد.

این بار هم، آیت الله خامنه ای در اظهاراتی در ۳۰ دی گفت که از این کار “بدش آمده”: “سفارت عربستان که هیچ، در سفارت انگلیس هم که چند سال پیش، آن اتّفاق افتاد، بنده بدم آمد… به ضرر کشور و به ضرر اسلام و به ضرر همه است.” با وجود این، وی بلافاصله افزود: “این را بهانه قرار ندهند برای اینکه جوان های انقلابی ما را مورد تهاجم قرار بدهند.” آقای خامنه ای به مخالفان این جوان ها هشدار داد: “جریان مؤمن را، جریان انقلابی را، جوانان حزب‌اللّهی را متّهم نکنید به تندروی؛ اینها همان کسانی هستند که با همه‌ وجود، با همه‌ اخلاص در میدان حاضرند.”

در ۲۱ دی ۱۳۹۴، برخی از رسانه های ایران سخنانی از حسن کردمیهن، روحانی تندرویی که در رسانه های ایران به عنوان هماهنگ کننده حمله به سفارت عربستان معرفی شده بود را منتشر کردند که نوع نگاه لباس شخصی‌های مهاجم به محذورات منتسب به رهبر را بهتر توضیح می داد.

او در یک سخنرانی می گفت به عنوان کسی که شهرت دارد همیشه “مطابق با منویات آقا حرکت کرده است و همیشه حرف آقا را زودتر متوجه می‌شده” از حمله به سفارت حمایت می کند. این روحانی می‌افزود: “انتظار نداریم که آقا در این فضای بین‌المللی این کار را تأیید کنند ولی تقبیح نکردند”. برای آقای کردمیهن و عده ای دیگر، بعدا بر سر ماجرای سفارت عربستان پرونده ای قضایی تشکیل شد، ولی تاکنون، خبری از صدور حکم بر سر این پرونده منتشر نشده است. در خصوص حمله سال ۱۳۹۰ به سفارت بریتانیا هم، اساسا تا این لحظه خبری از دادگاهی شدن عاملان حمله در دست نیست.

پیش از حمله به سفارتخانه ها نیز، رهبر جمهوری اسلامی در مواردی به انتقاد از حملات لباس شخصی ها پرداخته بود که معروف ترین نمونه های آنها، سخنان آیت الله خامنه ای بعد از دو حمله خبر ساز ۱۸ تیر ۱۳۷۸ و ۲۵ خرداد ۱۳۸۸ به خوابگاه دانشجویان دانشگاه تهران بود. در نخستین مورد، رهبر ایران با محکوم کردن حمله به دانشجویان گفته به خاطر این واقعه “قلبش جریحه دار شده” (خبرگزاری ایرنا، ۲۰ تیر ۱۳۷۸) و در مورد دوم، این حملات را “جنایت” دانسته است (خبرگزاری فارس، ۹ شهریور ۱۳۸۸).

این اظهارات رسمی، کماکان به برخورد مشخصی با لباس شخصی های مهاجم به دانشجویان منجر نشده است. قابل تامل است که پس از حمله ۱۸ تیر ۱۳۷۸، گذشته از زندانی شدن بسیاری از دانشجویان، مقام هایی در حد رئیس پلیس تهران هم زیر فشار افکار عمومی به دادگاه کشیده شدند – هرچند دادگاه نهایتا همه مسئولان پلیس را تبرئه کرد – اما حتی یکی از نیروهای جزء لباس شخصی هم محاکمه نشد.

همان طور که پس از حمله ۲۵ خرداد ۱۳۸۸، علی رغم جنایت نامیده شدن این حمله توسط آیت الله خامنه ای، لباس شخصی های مهاجم مورد محاکمه قرار نگرفتند، در حالی که باز در مقابل، بسیاری از دانشجویانی که مورد حمله قرار گرفته بودند، دستگیر و به زندان محکوم شدند.

عجیب نیست اگر چنین تجربیات مکرری، نیروهای لباس شخصی را به این جمع بندی برساند که حتی در صورت انتقاد لفظی رهبر جمهوری اسلامی از حملاتشان، در حدی او را نیازرده اند که نهادهای قضایی و امنیتی زیر نظر رهبری با آنها برخورد شدید کنند.

گویی در میان طیفی از مدافعان حکومت، اجماعی نانوشته وجود دارد که برخی از گفته ها و ناگفته های آیت الله خامنه ای در فضای رسمی، ناشی از “محذوریت های رهبری” هستند و برای پی بردن به “تمایلات قلبی” او، باید از روش های دیگری استفاده کرد.