خبر نامه شب تاب در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود – از گوشه‌ای برون آی ای کوکب هدایت.
ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی ایران، در پی توقیف دو میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران با حکم دیوان عالی آمریکا، گفت که در دولت محمود احمدی‌نژاد «هنگام خرید اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری‌های دلاری، سهل‌انگاری شده، دقت کافی و احتیاط‌های لازم صورت نگرفته است.»
این مبلغ قرار است به خانواده‌های قربانیان آمریکایی بمب‌گذاری‌های سال ۱۹۸۳ در مقر تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت به عنوان غرامت و به این استناد که ایران در این حمله نقش داشته است، پرداخت شود.
سیف که روز ۴ اردیبهشت با «ایسنا» در مورد حکم غرامت دو میلیارد دلاری گفت‌وگو کرده، توضیح داده که مبادلات دلاری (U-Turn) با جمهوری اسلامی ایران به‌صورت یک استثنا بر رژیم تحریم‌های دلاری آمریکا علیه ایران مجاز دانسته شده بوده و دولت احمدی‌نژاد از این مکانسیم برای خرید اوراق بهادار استفاده کرده است.
یک مقام «مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست‌جمهوری» که نخواست نامش فاش شود روز ۴ اردیبهشت به «تسنیم» گفت که در سال ۸۷-۱۳۸۶ از محل فروش نفت ایران، دولت محمود احمدی‌نژاد مقادیری اوراق بهادار از طریق یک کارگزار لوکزامبورگی (به نام کلیراستریم) خریداری کرد. آن کارگزار بخشی از این اوراق را در اروپا و بخش دیگری را به‌صورت فیزیکی در «سیتی بانک» آمریکا نگهداری می‌کرده است. در سال ۱۳۹۱ (۲۰۱۲) خزانه‌داری آمریکا وجود این اوراق بهادار را اعلام کرده است و این دارایی‌ها مسدود شده‌اند. غرامت قرار است از منبع این اوراق بهادار پرداخت شود.
رییس‌کل بانک مرکزی با تأکید بر اینکه مقامات دولت احمدی‌نژاد باید به ریسک سیاسی این موضوع توجه می‌کردند افزود: «در دولت گذشته به‌رغم هشدارهای دلسوزانه کارشناسان و مدیران بانک مرکزی مبنی بر پرهیز از سرمایه‌گذاری روی اوراق بهادار دلاری و اینکه این رفع ممنوعیت دائمی نیست، این اوراق را خریداری کردند و این‌گونه زمینه تضییع حقوق ملت ایران را پدید آوردند.»
در سال ۱۳۸۷ مجدداً قانون ممنوعیت مبادلات دلاری با ایران برقرار شد و بانک‌های آمریکایی از نقل و انتقال وجوه دلاری و تبادلات دلاری با ایران منع شدند. پس از آن در سال ۱۳۹۱، خزانه‌داری آمریکا تمام دارایی‌های ایران را عمومی اعلام کرد و دستور اجرایی مبنی بر توقیف دارایی‌های ایران در آمریکا با همکاری دولت اوباما و کنگره صادر شد.
منتقدان دولت روحانی در مجلس شورای اسلامی در حاشیه نشست روز ۴ اردیبهشت، انتقادهای تندی را نسبت به روند اجرایی شدن برجام بیان کردند. این نمایندگان مجلس که بیشتر با «تسنیم»، «فارس» و «مشرق» گفت‌وگو کرده‌اند می‌گویند توقیف دارایی‌های ایران به حکم دادگاه عالی آمریکا نقض مفاد برجام است.
سیف در پاسخ غیرمستقیم به این منتقدان گفت: «اگر این اوراق بهادار دلاری در آن زمان با کارگزاری آمریکایی‌ها خریداری نمی‌شد وجهی وجود نداشت که آمریکایی‌ها بتوانند آن را توقیف کنند.»
رئیس‌کل بانک مرکزی با انتقاد از احمدی‌نژاد برای «کاغذ پاره» خواندن قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران، گفت: «این رفتار، منجر به اقدامات تخاصمی دیگر از سوی ایالات متحده آمریکا شد … و بر همین اساس، دارایی‌های مزبور از آن زمان به دارایی‌های بلوکه‌شده تبدیل شد.»
به گفته سیف، توقیف دارایی‌ها ایران در ایالات متحده آمریکا از سال ۱۳۸۷ و توقیف اجرایی و بلوکه شدن آن در سال ۱۳۹۱ اتفاق افتاده است. در آخرین این توقیف‌ها، قانون «حقوق بشر و کاهش تهدیدات سوریه و ایران» که در سال ۱۳۹۱ در کنگره آمریکا وضع شد، مجدد برخی از دارایی‌های ایران را مسدود کرد.
داد منتقدان داخلی برجام همچنان نسبت به غرامت دو میلیارد دلاری بلند است
منتقدان داخلی دولت حسن روحانی معتقدند که دیوان عالی آمریکا با موافقت به پرداخت دو میلیارد دلار غرامت از منبع دارایی‌های مسدودشده ایران به بازماندگان آمریکایی حملات تروریستی در لبنان، مفاد برجام را نقض کرده است.
انتقادهای برخی از نمایندگان به روند اجرایی شدن برجام در حاشیه جلسه مجلس روز ۴ اردیبهشت با خبرنگاران پارلمانی رسانه‌های نزدیک به اصول‌گرایان مانند «تسنیم»، «فارس» و «مشرق»، یک روز پس از اظهارت جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، و تشویق بانک‌های خارجی به معامله با ایران، مطرح شدند.
بیشتر انتقادها مربوط به‌حکم روز چهارشنبه ۲۰ آوریل / اول اردیبهشت دیوان عالی ایالات متحده است که بنا به آن غرامتی دو میلیارد دلاری از محل دارایی‌های مسدود شده ایران به خانواده‌های قربانیان آمریکایی بمب‌گذاری‌های سال ۱۹۸۳ در مقر تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت تعلق می‌گیرد.
مقامات وزارت خارجه ایران، محمدجواد ظریف و معاون او عباس عراقچی هردو گفته‌اند که ایران این حکم را به رسمیت نمی‌شناسد. اما مشخص نیست که این «به رسمیت نشناختن» چه اقدام اجرایی را مقابل حکم دیوان عالی آمریکا به دنبال خواهد داشت.
عراقچی در پاسخ به منتقدان داخلی وزارت خارجه گفته است که این حکم «به هرحال ارتباطی به برجام ندارد و ناشی از مسائل مرتبط با برجام نیست.» دلیل تفکیک این حکم از روند اجرایی شدن برجام این است که مخالفان دولت حسن روحانی در ایران این موضوع را مطرح کرده‌اند که طبق برجام اموال بلوکه‌شده ایران باید آزاد می‌شد و این حکم به مفهوم نقض مفاد برجام توسط آمریکاست.
مجلسی‌های منتقد روند اجرای برجام
ابراهیم آقامحمدی، نماینده مردم خرم‌آباد و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، روز ۴ اردیبهشت در گفت‌وگو با «فارس» گفت: «با نقض برجام توسط آمریکا دیگر تعهدی به ادامه این مسیر نداریم… الان دیگر برای همه بَیّن است که با آمریکایی‌ها نمی‌شود معامله کرد.»
این عضو کمیسیون امنیت ملی از دولت خواست که مصادره دو میلیارد دلار اموال ایران را توجیه نکنند: «دولت باید خیلی صریح، شفاف، بدون توجیه، مسامحه، تحمل، تساهل و سهل‌انگاری در برابر زیاده‌خواهی‌های گستاخانه آمریکا برخورد جدی داشته باشد.»
محمد کوثری، از همین کمیسیون هم روز ۴ اردیبهشت در گفت‌وگو با «تسنیم» گفت: «ظاهراً دولت و تیم مذاکره‌کننده نمی‌خواهند از نقض مکرر برجام توسط آمریکا و هم‌پیمانان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای عبرت بگیرند.»
حجت‌الاسلام سیدناصر موسوی‌لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی، هم در همین جلسه به خبرنگار «تسنیم» گفت که انتظار مجلس از دولت این است که طبق قانون «اقدام متناسب و متقابل دولت در اجرای برجام» که به تصویب مجلس رسیده با آمریکا مقابله کند.
جریان دو میلیارد دلار غرامت چیست؟
«تسنیم» روز ۴ اردیبهشت ماه برای «شفاف‌سازی» حقوقی موضوع دو میلیارد دلار غرامت به سراغ یک متخصص در «مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست‌جمهوری» رفته تا جزئیات دارایی‌های بلوکه‌شده ایران که توسط آمریکا توقیف‌شده را تشریح کند.
این متخصص که نخواسته نامش فاش شود، در ادامه توضیح وزارت امور خارجه ایران تأکید کرده است که رأی دیوان عالی آمریکا «مربوط به یک پرونده قدیمی است که از بیش از ۱۰ سال قبل در محاکم امریکا مطرح بوده» و به مفاد برجام بی‌ربط است.
در پاسخ به این سؤال که دولت ایران چه اقدام حقوقی می‌تواند بکند تا این غرامت‌ها را پرداخت نکند، این متخصص حقوق بین‌الملل پاسخ داده که در محاکم آمریکا دیگر کار خاصی نمی‌شود کرد. او در ادامه می‌گوید که ایران می‌تواند در سطح بین‌المللی (و نه در سطح داخلی امریکا) علیه دولت آمریکا طرح دعوی کند و خسارات ناشی از این عملکرد را مطالبه کند. مشخص نیست که چنین اقدام قانونی‌ای در سطح بین‌المللی چه نتیجه‌ای خواهد داشت و یا چه مدت زمان می‌برد.
بازماندگان کشته‌شدگان که بمب‌گذاری سال ۱۳۶۲ (۱۹۸۳) مقر تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت و کشته‌شدگان آمریکایی در انفجار «برج‌الخبر» در عربستان سعودی در سال ۱۳۷۵ (۱۹۹۶) با ارتباط دهی این حوادث به جمهوری اسلامی، خواستار غرامت از محل اوراق بهادار بانک مرکزی ایران در آمریکا شدند.
در سال ۸۷-۱۳۸۶ از محل فروش نفت ایران، دولت محمود احمدی‌نژاد مقادیری اوراق بهادار از طریق یک کارگزار لوکزامبورگی (به نام کلیراستریم) خریداری کرد. آن کارگزار بخشی از این اوراق را در اروپا و بخش دیگری را به‌صورت فیزیکی در «سیتی بانک» آمریکا نگهداری می‌کرده است. در سال ۱۳۹۱ (۲۰۱۲) خزانه‌داری آمریکا وجود این اوراق بهادار را اعلام کرده است و این دارایی‌ها مسدود شده‌اند. غرامت قرار است از منبع این اوراق بهادار پرداخت شود.
این متخصص با انتقاد از دولت محمود احمدی‌نژاد و بیان اینکه در زمان خریداری این اوراق از نظر سیاسی روابط دو کشور متشنج بوده گفت که نگهداری این اوراق در آمریکا ریسک سیاسی قابل‌توجهی داشته است. مشخص نیست رقم اصلی این اوراق بهادار چقدر است اما به گفته این مقام «مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست‌جمهوری» قسمتی از این اوراق به فروش رفته (حدود ۲۵۰ میلیون دلار) اما قسمت اعظم آن در آمریکا نگهداری می‌شود.
جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا روز ۳ اردیبهشت در حاشیه دیدار با همتای ایرانی‌اش محمدجواد ظریف به خبرنگاران گفت که دسترسی ایران به دارایی‌های که در خارج از ایران بر اساس تحریم‌های هسته‌ای بلوکه شده بودند آزاد است اما او مشخص نکرد که آیا دسترسی ایران شامل حال اموال بلوکه شده به واسطه حکم دادگاه عالی آمریکا هم می‌شود؟
به گفته این متخصص وزارت خارجه ایران در یک پرونده دیگر هم ۹ میلیون دلار از دارایی‌های مسدودشده ایران توسط همین خواهان‌ها بازداشت شده که دولت ایران به دیوان عالی کشور آمریکا اعتراض کرده و اکنون منتظر تصمیم نهایی است.
ظریف باید در مورد اجرای برجام به مجلس پاسخ دهد
نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی روز ۴ اردیبهشت‌ماه گفت که در جلسه روز ۱۲ اردیبهشت مجلس، وزیر خارجه و یا یکی از اعضای تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای باید بیایند و در مورد روند اجرای برجام در ۳ ماهه گذشته به نمایندگان مردم پاسخ دهند.
حجت‌الاسلام حسین سبحانی نیا، نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، با اشاره به روند بررسی گزارش وزارت خارجه درباره اجرای برجام در ۳ ماهه گذشته، گفت: «وزیر خارجه و یا یکی از اعضای تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای در کمیسیون حضور یافته و توضیحاتی پیرامون این گزارش به اعضای کمیسیون ارائه می‌دهد.»
وزارت خارجه ایران در گزارش «اجرای سه ماهه برجام» که تاریخ ۲۹ فروردین به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد نوشته بود که آمریکا در اجرای توافق هسته‌ای «بهانه‌تراشی و کارشکنی» می‌کند.
