مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا در اظهار نظری درباره اوضاع اقتصادی در ایران، دلیل آن را سیاستهای نظام تهران در به گفته او «سرقت اموال مردم برای پشتیبانی از اسد (رئیس نظام سوریه) به جای تلاش برای ایجاد فرصتهای شغلی و توسعه در داخل» دانست.
دبی-العربیه.نت فارسی پومپئو شامگاه دوشنبه 29 اکتبر در توئیتی نوشت: «صندوق بینالمللی پول، کاهش 3.6 درصدی اقتصاد ایران را برای سال آینده پیشبینی میکند».
او افزود: «هنگامی که نظام حاکم اموال مردم خود را سرقت میکند و آن را برای پشتیبانی از اسد به جای ایجاد اشتغال برای ایرانیها هزینه میکند، این اتفاق روی میدهد. آنها اقتصاد را ویران میکنند».
ایران مهمترین حامی منطقهای نظام بشار اسد در سوریه است که برای حمایت از این نظام علاوه بر پشتیبانی سیاسی و اقتصادی، دهها هزار شبهنظامی را به سوریه گسیل کرد.
این توئیت پومپئو چند روز پس از آغاز اجرای بسته دوم تحریمهای آمریکا علیه ایران منتشر میشود.
قرار است قرار است چهارم نوامبر، بسته دوم تحریمهای ایالات متحده آمریکا علیه ایران اجرا شود. صنعت نفت و بانکداری ایران از جمله بخشهایی از اقتصاد ایران است که در این دور تحریم خواهد شد.
ایالات متحده آمریکا 7 اوت، اجرای بسته اول از تحریمها علیه ایران که در پی امضای توافق هستهای در سال 2015 لغو شده بود را آغاز کرده بود.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ماه مه گذشته خروج کشورش از توافق هستهای با ایران (برجام) را اعلام کرد؛ توافقی که برپایه آن در برابر محدود شدن برنامه هستهای ایران، تحریمهای اعمال شده علیه این کشور تعلیق شده بود.
دولت آمریکا در تلاش است تا به توافقی جامعتر با ایران دست بیابد که علاوه بر برنامه هستهای، برنامه موشکهای بالستیک و سیاستهای منطقهای این کشور را هم در بر گیرد.
گروه 1+5 متشکل از آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین پنج کشور عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد به علاوه آلمان، کشورهای طرف مذاکره ایران در توافق هستهای بودند که به آن برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) هم گفته میشود.
کشورهای اروپایی به علاوه روسیه و چین، خواستار ابقای توافق هستند، اما به نظر میرسد نمیتوانند در برابر تحریمهای آمریکا تاب بیاورند، از این رو درماههای گذشته بسیاری از شرکتهای اروپایی و حتی آسیایی که پس از برجام قراردادهایی با ایران امضا کرده بودند، از بازار این کشور خارج شدند.
این وضعیت اقتصاد ایران را در تنگنا قرار داده است. ورشکستی بسیاری از نهادهای اقتصادی به علاوه سوء استفادههای مالی، باعث افزایش اعتراضها در ایران به ویژه اعتراضهای صنفی شده است.