خبر نامه شب تاب در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود – از گوشه‌ای برون آی ای کوکب هدایت.
«غلامحسین محسنی اژه‌ای» رئیس وقت دادگاه پرونده اختلاس کلان مالی ۱۲۳ میلیارد تومانی «مرتضی رفیقدوست»، با معامله‌ی اطلاعات سری این پرونده، یک باب ویلای لوکس از اموال وقت بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی را از «محسن رفیقدوست» رئیس وقت این بنیاد دریافت کرد.
به گزارش شبتاب نیوز، پس از گذشت سال‌ها از اختلاس کلان مالی ۱۲۳ میلیارد تومانی در سال‌های ۷۰ و ۷۱، نقش «فاضل خداداد» و «مرتضی رفیقدوست» (برادر محسن رفیقدوست، رییس وقت بنیاد مستضعفان) در رسانه‌ها آشکار شد اما در این پرونده، تنها به مبلغ کلان اختلاس که در سال ۱۳۷۰ معادل ۱۲۳ میلیارد تومان و در حال حاضر معادل ۳،۵۵۱،۴۰۸،۵۰۰،۰۰۰ تومان است پرداخته شد. به همین منظور شبکه جهانی «در تی وی» برای نخستین‌بار تصمیم به افشای ز،ایای مخفی این پرونده فساد کلان مالی برادران رفیق دوست را گرفته است.
اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی سال‌های ۷۰- ۷۱ که به اعدام «فاضل خداداد» در روز اول آذر سال ۱۳۷۴ انجامید، دارای ابعاد دیگری نیز هست که در این‌جا به بخشی از این فساد گسترده در نظام جمهوری اسلامی می‌پردازیم.
مطابق گزارش منابع خبری «در تی وی» در قوه قضائیه، یکی از موارد مخفی این پرونده، فیلم نیم ساعته‌ای است که فاضل خداداد پیش از اعدام نزد محسنی‌اژه‌ای قاضی وقت این دادگاه ضبط کرده است. ضبط این فیلم زمانی صورت گرفت که فاضل خداداد پی به خیانت محسن و مرتضی رفیقدوست برد. وی ساعتی پیش از اعدام در حضور غلامحسین محسنی اژه‌ای، اسرار پشت پرده فسادهای کلان محسن رفیقدوست در بنیاد مستضعفان را فاش کرد که سخنان وی به طور کامل به صورت ویدیویی ضبط شد.
بر اساس همین گزارش، قرار بود محسن رفیقدوست برای ادای شهادت به دادگاه فاضل خداداد و مرتضی رفیقدوست احضار شود و به دلیل اعمال نفوذ در روند قضایی این پرونده، تحت بازداشت قرار گیرد، اما در اتفاقی عجیب، صبح روز احضار، صداوسیما حکم رهبر جمهوری اسلامی برای ابقاء او را قرائت کرد که در آن از رفیقدوست به عنوان «امین و رئیس بنیاد مستضعفان» یاد شده بود. بنا بر اظهارات محسنی اژه‌ای در یک جمع خصوصی، «این حکم، نهیب رهبری برای عدم عبور از خطوط قرمز رهبری بود» که همین امر، بازداشت محسن رفیقدوست را منتفی کرد.
پس از ابقاء دو ساله‌ی محسن رفیقدوست به عنوان رئیس بنیاد مستضعفان از سوی رهبر ایران، به دستور غلامحسین محسنی اژه‌ای قاضی این پرونده، تمامی پرداخت‌ها و وثایق فاضل خداداد به حساب بستانکاران موقت بانک واریز گردید تا ظاهراً هیچ مبلغی از بدهی‌های این پرونده با بانک باقی نمانده باشد. افراد زیادی در این گردش حساب نقش داشته‌اند که تنها تعدادی از آنها در روند رسیدگی پرونده به دادگاه احضار شدند و مابقی از جمله «زهرا محتشمی‌پور» همسر مرتضی رفیقدوست و صاحب چک‌های وی، هرگز به دادگاه احضار نشد.
طی جلسات دادگاه اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی، مکاتباتی از سوی «ولی‌الله سیف» مدیرعامل وقت بانک صادرات مبنی بر دریافت کلیه مطالبات بانک و بازپرداخت مبالغی حتی بیشتر از بدهی‌های فاضل خداداد با دادگاه انجام شد. بخشی از این بدهی‌ها توسط «حسن افراشته‌پور» شریک و همکار تجاری «خداداد» پرداخت شد. «فاضل خداداد» بارها به موضوع معامله قطعه زمین متعلق به بنیاد مستضعفان و جانبازان و مطالباتش از «محسن رفیقدوست» و «حوزه علمیه باقرالعلوم» اشاره کرد اما هیچ‌یک از اظهارات او، مورد توجه محسنی اژه‌ای (که به موجب قوانین دادرسی آن زمان، خود دادستان دادگاه نیز بود)، قرار نگرفت. در نهایت پس از تشکیل چند جلسه دادگاه فرمایشی، «فاضل خداداد» به عنوان متهم ردیف اول پرونده به اتهام «اخلال در نظام اقتصادی کشور» به اعدام محکوم شد.
هنگامی که «فاضل خداداد» و «مرتضی رفیقدوست» با هم در زندان بودند، «محسن رفیقدوست» از طریق رابط، به هر دوی آنها قول داد که به زودی آزاد خواهند شد و احکام آنان نمایشی است، «پیشوا» رئیس وقت زندان اوین به «فاضل خداداد» گفته بود: «طاقت بیار حاج محسن فرمودند که هر دو تاتون رو بیرون میاریم».
سرانجام علی‌رغم مهلت ۳۰ روزه دادگاه برای تجدید نظر، رأی دادگاه بدوی، بدون رسیدگی مجدد در دادگاه تجدیدنظر تأیید و «فاضل خداداد» در اول آذر سال ۱۳۷۴ در زندان اوین و بدون اطلاع خانواده اعدام و در قطعه ۸۹ بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد. سایر متهمین این پرونده از جمله «مرتضی رفیقدوست»، متهم ردیف دوم، با رایزنی‌ها و زد و بندهای پشت پرده سیاسی، پس از طی دوران کوتاهی از زندان آزاد شدند.
بر اساس این گزارش، صبح روز اول آذرماه سال ۱۳۷۴، زمانی‌که «فاضل خداداد» برای اجرای حکم اعدام به سمت جوخه دار می‌رفت، متوجه خیانت برادران رفیقدوست برای «وعده پوچ آزادی» شد. وی همان‌جا درخواست دیدار با محسنی اژه‌ای را برای «بیان حقایقی که تا کنون بیان نکرده» کرد که این درخواست با موافقت محسنی اژه‌ای، قاضی پرونده قرار گرفت. بدین‌ترتیب «فاضل خداداد» پیش از اعدام خود، اسرار پشت پرده فسادهای کلان مالی در بنیاد مستضعفان را در برابر دوربین افشا کرد.
فیلم نیم ساعته این اعترافات بنا به درخواست «فاضل خداد» قرار بود توسط «محسنی اژه‌ای» به اطلاع رهبری برسد که با تبانی میان محسن رفیقدوست و محسنی اژه‌ای، این فیلم هیچ‌گاه به روئیت رهبری نرسید، اما اژه‌ای نسخه‌ای از فیلم «اعترافات فاضل خداداد» را در ازای یک «منزل ویلایی در فرمانیه تهران» با محسن رفیقدوست معامله کرد.
«ویلای فرمانیه» اهداء شده به محسنی اژه‌ای، جزو اموال بنیاد مستضعفان بود که سند آن به نام محسنی اژه‌ای انتقال یافت، و پس از این اتفاق به ناگاه رابطه محسنی اژه‌ای با محسن رفیقدوست بسیار صمیمی گردید.
در فساد مالی کلان دیگر، «محسن رفیقدوست» در جریان یکی از سفرهای خود به کشور آلمان، علاوه بر قرارداد خرید تسلیحات نظامی برای کشور، قرارداد خرید ۶۰۰ دستگاه «ب. ام. و» را با اخذ تخفیفات مناسب برای بنیاد مستضعفان عقد کرد. این خودروها به دلیل این‌که برای یکی از زیرمجموعه‌های بیت رهبری بود، از پرداخت عوارض و حقوق گمرکی معاف و اسناد همگی آنان به نام بنیاد مستضعفان صادر شد.
پس از چندی در اقدامی خلاف قانون، اسناد تمامی این خودروها به نام «جواد و محسن رفیقدوست» انتقال یافت و در اختلاسی آشکار، تمامی این خودروها به مجلس شورای اسلامی فروخته شد و مبالغ مربوطه به حساب‌های شخصی این افراد واریز گردید.
جالب آن‌جاست که «مرتضی رفیق دوست» هنگامی‌که به علت اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی در زندان بود، برای برادرش «محسن رفیقدوست» پیام داد: «حواستون باشه، من از ماجرای ۶۰۰دستگاه ب ام و چیزی به بازجوها نگفته‌ام!»
