دکتر محمد سیف زاده در مصاحبه با «دُرّتی وی»؛ بررسی مبحث مصونیت در قانون اساسی

مبحث مصونیت

 

دکتر محمد سیف زاده در مصاحبه هفتگی خود با شبکه در تی وی که در مبحث مصونیت بود گفت تا قرون وسطی حکومت از طریق فرمانروایان و کشیشها و خاخامها و روحانیون به صورت ولایت مطلقه بر مردم بود و جان و مال ناموس مردم در ید سلطان یا کلیسا قرار داشت. بتدریج دانشمندان و حکما وفلاسفه و حقوقدانها به این نتیجه رسیند که باید قدرت اینگونه مطلق العنان نباشد

دکتر سیف زاده گفت مونتسکیو در  کتاب “روح القوانین” گفته که باید قدرت ر به سه قوه مقننه  وقضائیه و مجریه تقسیم کرد تا درنتیجه، قوا از هم تفکیک شده باشند ،و تجاوزی به حقوق یکدیگر نکنند. این استقلال قوا در ابتدا به صورت مطلق بود و بعدا بصورت نسبی در آمد. با توجه به اینکه رئیس  قوه مجریه در عین حال “رئیس جمهور” یا به عبارت دیگر “رهبر مملکت”  بود  اداره و تصدی قوای نظامی و سپاه و نیروهای انتظامی را نیز در اختیار داشت و  بالنتیجه هرلحظه،  امکان تجاوز به چهار چوب  قانونی حقوق دو قوه دیگر (مقننه و قضائیه) برایش امکان پذیر بود. این است که بتدریج برای دو قوه دیگر مصونیت قائل شدند، به این ترتیب که  قوه مجریه کارش اجرا باشد و قوه مقننه کارش قانون گذاری باشد و سیاستهای کلی و جزئی نظام را تصویب و سپس قوانین  مصوبه را برای اجرا به قوه قضائیه و قوه مجریه ابلاغ کند.

دکتر محمد سیف زاده گفت از اینجاست که قدرت از آسمان به زمین میآید و ارباب قدرت یعنی پادشاهان و کشیش ها و پاپها و روحانیون و خاخامها همه  تبدیل به خادم مردم  میشوند، نه ارباب مردم !  در انقلاب مشروطه  نیز همین اتفاق در ایران افتاد و تلاش انقلابیون برآن بود تا با درنظرگرفتن شروط و شرایطی قدرت مطلقه پادشاه برروی روحانیت را مقید بکنند و جلوی تجاوز به حقوق مردم را بگیرند.  این ندای تمامی انقلابیون مشروطه هست که البته تا به امروز چنین اتفاقی نیفتاده است.

دکتر محمد سیف زاده گفت استعمار برای ریشه کن کردن انقلاب مشروطه  یک  فرد را برمملکت مسلط کرد که آنقدر عامی بود که قوه مقننه را طویله مینامید . خودش و پسرش بارها میگفتند نمایندگان مجلس برآمده از نقطه نظرهای پدر یا پسر و یا اجانب هستند!   این وضعیت قوه مقننه بود، و در مورد قوه قضائیه هم همینطور عمل میشئ. تا جایی که بنیانگذاران این ولایت مطلقه در زمان پهلوی -مانند تیمور تاش و نصرت الدوله ، که خودشون از بانیان آوردن خاندان پهلوی بودند – سرشان یکی یکی زیر تیغ رفت تا همه بدانند پایه گذاران رژیم فاشیستی و دیکتاتوری اولین قربانیان این رژیمها خواهند بود .

دکتر محمد سیف زاده گفت در قانون اساسی ما برای این دو قوه مصونیت قائل میشوند اما مصونیت، مصونیت نسبی است  و مطلق نیست. باید توجه داشت که اصل 84 در قانون اساسی در ارتباط با نمایندگان مجلس به صورتی است که هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در تمام مسائل داخلی و خارج کشور اظهار نظر نماید .

دکتر محمد سیف زاده گفت در اصل 86 میگوید نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رای خود کاملا آزادند و نمیتوان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند ترغیب یا توبیخ کرد

دکتر محمد سیف زاده گفت در قضیه مجلس ششم ، آن دادستان بی بهره از حقوق یعنی آقای مرتضوی اظهار میکرد ما در قانون مصونیت برای فحش دادن نداریم! به دلیل اینکه حقوق نمیدانست این مسائل را درک نمیکرد. من نوشتم ترغیب و توبیخ را طبق اصل 86 که میگوید برای زمانی است که شخص مرتکب جرم میشود در غیر اینصورت نمیشود ترغیب یا توبیخ نمود.  پس در مقام ایفای وظایف نمایندگی نماینده مجلس چه در داخل مجلس چه در بیرون مجلس در مقام رآی دادن در مجلس یا کمسیونهای مربوطه یا وظایف محوله حتی اگر مرتکب جرم هم بشوند نمیشود انها را تعقیب کرد

دکتر محمد سیف زاده گفت در زمان رژیم گذشته قضات به دو دسته نشسته و ایستاده تقسیم میشدند. حتی ممکن نبود که بدون رضایت قضات نشسته به آنها ترفیع مقام قضائی داد ، یعنی  میامدند از آنها سئوال میکردند که آیا شما  خودتان مایلید که شما را از ریاست ” دادگاه بخش ” به “ریاست دادگاه شهرستان” ترفیع دهیم ؟ اگر موافقت میکرد این  کار انجام میشد، در عیر اینصورت  انجام نمیشد. اما در مورد به قضات به اصطلاح ایستاده این گونه نبود، یعنی  به هر جا که میخواستند منتقل میکردند و یا مسئولیتشان را تغییر میدادند .

دکتر محمد سیف زاده گفت کار زشت دیگری که در زمان سلطنت پهلویها اتفاق افتاد این بود که در راس قوه قضائیه و دادگستری کسی حکومت میکرد که عضو قوه مجریه بود و او مامور عزل و نصب قضات بود یعنی وزیر دادگستری. بنابراین در جریان انقلاب و هنگامی ما قاضی بودیم تشخیص دادیم که باید شورایی در راس دادگستری از میان قضات دیوان عالی کشور تشکیل شود و قضات دیوان عالی کشور باشند که دادگستری را اداره کنند

دکتر محمد سیف زاده گفت قوه قضائیه نباید زیر سلطه سیاستمداران و تحت تآثیر ارباب قدرت و ثروت قرار بگیرد. در مورد قوه مقننه هم همینطور بود بنابر اصل 171 که میگوید هر گاه در اثر تقصیریا اشتباه قاضی در حکم یا در تطبیق حکم ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است در غیر اینصورت خسارت را باید دولت بپردازد

دکتر محمد سیف زاده گفت اصل 164 میگوید قاضی را نمیتوان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه یا صدور جرم یا تخلفی که دارد بطور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه با مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل. نقل و انتقالات قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین کرده باید صورت گیرد،که البته قسمتی از این اصل خوب است و قسمتی از این اصل مخدوش کننده استقلال قوه قضائیه است

دکتر محمد سیف زاده گفت کلماتی مثل اقتضای مصلحت جامعه یا تصمیم قوه قضائیه همان چیزی است که در زمان رژیم سابق هم وجود داشت و با تصمیم وزیر دادگستری این اتفاق می افتاد بنابراین این دو گروه به این جهت دارای مصونیت نسبی هستند که تا وقتی از کسوت قضاوت تعلیق نشده اند نمیشود تعقیبشان کرد. در مورد قضات البته باید اگر مرتکب جرم شدند موضوع اعلام شود به دادسرای عمومی قضات. دادسرای عمومی قضات اگر دلایل کافی را ببیند از دادگاه انتظامی قضات تقاضای تعلیق قاضی را میکند و وقتی حکم به تعلیق قاضی صادر شد آنوقت میشود قاضی را تعقیب کرد.

دکتر محمد سیف زاده در پایان گفت با توجه به اینکه یکی از مسئولین گفته بود که هیچ چیزی در جای خودش نیست امیدواریم که روزی واقعا این مسئله مصونیت و مسئله قانون اساسی چهار چوبهای موازین حقوق بشر و حقوق مردم بشدت از طرف مردم و از طرف حکومت مورد حمایت و احترام قرار بگیرد .