خبر نامه شب تاب در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود – از گوشه‌ای برون آی ای کوکب هدایت.
انفجار مهیب بیروت؛ حادثه یا جنایت؟، حبس خانگی روزنامه‌نگاران با حکم کرونا، سرنوشت نافرجام وزرای اقتصادی روحانی، موافقت رهبر انقلاب با عفو یا تخفیف مجازات تعدادی از محکومان، درخواست حق در دمای بالای ۵۰ درجه جنوب، انفجاری فراتر از تحمل خاورمیانه، سکوت عجیب در برابر طرح غریب نمایندگان!، خطر فرونشست شهر‌ها و اصرار بهارستان به سوال از رئیس‌جمهوری از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:
آثار انفجار لبنان بر منطقه خاورمیانه چه خواهد بود؟
مرتضی مکی طی یادداشتی در سرمقاله امروز روزنامه آفتاب یزد با عنوان آثار انفجار لبنان بر منطقه، نوشت: انفجار مهیب در لبنان که توجه جهان را به خود معطوف کرده است دارای ظرفیتی است که در آینده نیز روی حوزه‌های گوناگونی اثر بگذارد. البته برای بررسی تبعات ناشی از این انفجار هنوز زود است که بتوان سناریویی دقیق را ترسیم کرد چرا که باید مشخص شود که آیا انفجار تنها ناشی از یک حادثه بوده یا پای خرابکاری در میان است. بازیگران خارجی همچون اسرائیل و آمریکا یا برخی کشور‌های عربی چه نقشی داشته اند؟ در این باره به نظر می‌رسد باید منتظر ماند و دید چه جزئیاتی در آینده منتشر خواهد شد. با این حال با توجه به اینکه هیچ گروه یا کشوری مسئولیت این انفجار را قبول نکرده طبیعی است که نمی‌توان سریعا انگشت اتهام را به سمت یک طرف برد و مقصر را اعلام کرد.
با این حال با توجه به اینکه حدود شش سال است که این مواد قابل انفجار در این انبار انباشته شده بوده است به نظر می‌رسد گزینه مناسبی برای خرابکاری نیز به شمار می‌رود. لبنان کشور کوچکی است که اقتصاد ضعیفی دارد و بی‌ثباتی‌های سیاسی در این کشور فاکتوری بوده که به ضعف اقتصاد دامن زده است؛ بنابراین چنین حادثه‌ای در لبنان می‌تواند تبعات سنگینی بر اقتصاد این کشور وارد کند و بار دیگر تشتت سیاسی در لبنان را نیز افزایش دهد. با توجه به تنوع جریان‌های مردمی و سیاسی در این کشور تنها دولت‌هایی موفق بوده‌اند که قابلیت ایجاد اجماع میان همه طرف‌ها را داشته‌اند؛ بنابراین زمانی که این اجماع بهم بخورد دولت نیز ضعیف می‌شود. انفجار رخ داده این پتانسیل را دارد که تنش و اتهام زنی‌های داخلی در لبنان را افزایش داده و در سطحی کلان موجب بی‌ثباتی‌های بیشتر سیاسی در این کشور شود. درحالی که برخی تلاش‌ها برای بی‌ثبات‌سازی سوریه انجام شده، ایجاد چنین روندی در لبنان که در همسایگی با اسرائیل قرار دارد می‌تواند برای تل آویو یک مزیت محسوب شود. به عبارت دیگر با توجه به شرایط پیش آمده و احتمال تقویت بی‌ثباتی در لبنان به نظر می‌رسد بازیگرانی، چون ایالات متحده، اسرائیل و عربستان بیشترین سود را از این ماجرا خواهند برد؛ بنابراین لازم است با دقت بیشتری منتظر سناریو اصلی و نهایی درباره این انفجار ماند.
خبرنگار؛ هدهد سلیمان یا گنجشک شکار؟
علی صارمیان طی یادداشتی در روزنامه اعتماد به مناسبت روز خبرنگار نوشت: هنوز صدای خویشاوندم محمود صارمی را می‌شنوم. مرگش را به نام روز خبرنگار گذاشتند و از علت مرگش نپرسیدند. بماند در گردن آن کس که مسوول بود و سوالش را انکار کرد تا قیامت. خبرنگار یک هدهد سلیمان نیست. او جانی عمیق در جهت آشتی ناسازه‌های جهان دارد. نگهبان خیر جمعی و سعادت مردم است در این سال‌ها، اما باید نگران جان و نان خود باشد. اگر سال‌ها پیش میانجی‌گر میان دو جنگجو بود، حالا از دوست مشت می‌خورد. در سال‌های اخیر سه نوع اهل رسانه داشته‌ایم؛
طیف اول فداییان حقیقت و نقادان زشتی‌های جامعه. آن‌ها قدرت تغییر واقعیت‌ها را به نفع حقیقت و خیر عمومی برای مردم و جامعه در خود می‌بینند.
طیف دوم: آن‌ها گریمورند. گریم چهره سازمان‌ها و ارگان‌ها و مزلفات دولت‌ها و سازمان‌ها و قوا هستند. آن‌ها نان‌شان را از لابی با قدرتمندان و ثروتمندان درمی‌آورند. شرافت این گروه اندک و وقاحت‌شان بسیار. آن‌ها روابط عمومی به شکل بد ایرانی‌اش هستند. شرافتی ندارند.
طیف سوم: آن‌ها ماشینند. پشت خبرشان فلسفه و شرافتی نیست. آن‌ها دنبال اینترستینگ و امور پربازدید‌ند. شرط خیر عمومی و اخلاق را حذف کرده‌اند.
طیف اول خبرنگارانند. حیفند. کاش گنجشک شکار هر میلی نشوند. آن‌ها خیر عمومی را توسعه می‌دهند و حتی شکارچی و خانواده‌اش نیز بهره‌مند از این خیر خواهد بود.
در روز خبرنگار آرزو دارم طیف اول منقرض نشوند تا این حرفه شریف به هدهد سلیمان‌های زمان گرفتار نگردد.
نوشتن و خلق کردن آرزو‌هایی پیش چشم مردم است، همان‌ها که کسی فکر نمی‌کند، روزی محقق شوند. غلبه بر کابوس‌هایی است که مردم گرفتار آن‌ها هستند. یافتن و باز کردن دری بسته در بن‌بست است. این دست روزنامه‌نگار و خبرنگاران است که در را می‌گشاید. رفیق و برادری، چون صارمی که در مزارشریف در مقابل اژدیهاک بد طینت در آخرین لحظات عمر و حرفه‌اش بود؛ پرسید: من چه وظیفه‌ای دارم، سوال همه دوران‌ها را پرسید. خبرنگار چه وظیفه‌ای دارد و دستگاه قدرت چه پناهی به او می‌دهد؟ این سوال را مکرر باید پرسید. روز مردان و زنان رفیق شبیه اوست. در هر کجا که هستند و به هر ملیتی و در هر مکانی ولو خاطره تلخ یک زندان. روزشان بر شما و من فرخنده باد. امید است عیدغدیر، گشایش کار‌ها و گرفتاران‌شان باشد. خاصه مدیر این روزنامه که در روز خبرنگار، کسالت زمانه به جان خریده است.
اعتراضات هفت‌تپه و معنی جدیدی از جامعه مدنی
حمزه نوذری عضو هیئت‌علمی دانشگاه خوارزمی در سرمقاله شماره امروز روزنامه شرق با عنوان اعتراضات هفت‌تپه و معنی جدیدی از جامعه مدنی نوشت: در شرایط قرمز شیوع اپیدمی کرونا و گرمای طاقت‌فرسا در خوزستان کارگران هفت‌تپه نزدیک به دو ماه است که مجددا اعتراض خود را آغاز کرده‌اند. ظاهرا و براساس گزارش‌های خبری مسئله به حقوق عقب‌مانده کارگران و تمدید نشدن دفترچه‌های بیمه درمان برمی‌گردد. در ریشه‌یابی مسئله هم دو دلیل ذکر می‌شود:
۱. واردات بی‌رویه شکر و لطمه به تولید داخلی آن، به‌ویژه در هفت‌تپه
۲. خصوصی‌سازی نادرست.
بر این اساس، اگر واردات متوقف یا محدود شود و شرکت هفت‌تپه به اشخاص باصلاحیت واگذار شود، مشکل برطرف می‌شود. .
اما چنین ساده‌انگاری‌هایی کمکی به مسئله نمی‌کند. نوع نگاه به مسئله باید تغییر کند. شاید این‌گونه تعبیر شود که تشکل‌های کارگری و کارگران حق اعتراض دارند و کارگران هفت‌تپه نیز به‌عنوان جزئی از جامعه مدنی حق تجمع و نقد سیاست‌های دولت را دارند و دولت نیز وظیفه دارد صدا‌ها را بشنود و تدبیر کند؛ به‌عبارتی در این نگاه، جامعه مدنی نیرویی است برای نقد و اعتراض. با بررسی اعتراضات و شعار‌های کارگران هفت‌تپه این نکته روشن می‌شود که نه تنها اعتراض کارگران به ناکارآمدی بوروکراسی دولت و نمایندگان دولت ازجمله استاندار، فرماندار و… در تأمین اجتماعی و امکانات رفاهی و حمایتی است، بلکه به ناکارآمدی بخش خصوصی و بازار و از همه مهم‌تر پیوند میان این دو نیز معترض هستند. بررسی اعتراضات کارگران هفت‌تپه نشان می‌دهد که از درون اعتراضات، تفسیر و معنای جدیدی از جامعه مدنی در حال شکل‌گرفتن است؛ جامعه مدنی به‌مثابه منبعی برای حل مسائل رفاهی و اقتصادی. به‌عبارتی جامعه کارگران در مقابل ناکارآمدی بوروکراسی دولتی و بازار در تأمین خدمات اجتماعی، اقتصادی و رفاهی به این باور رسیده‌اند که جامعه مدنی می‌تواند جایگزین هر دو شود؛ جامعه مدنی هم به عنوان نیرویی برای اعتراض و نقد سیاست‌های دولتی و بازار و هم منبعی برای جایگزین بوروکراسی و بازار. سخن از نوآوری‌های جامعه مدنی برای ارائه خدمات اقتصادی و رفاهی به افراد است. .
اما نکته مهم این است که نوآوری‌های نهادی جامعه مدنی بدون ارتباط و پذیرش از طرف دولت مجال بروز نمی‌یابد و در سخن و شعار باقی می‌ماند بدون ارتباط و تعامل بین جامعه مدنی و دولت مسئله کماکان باقی می‌ماند. دولت به راه‌حل‌ها و نوآوری‌های کارگران برای ساماندهی به وضعیت فعلی توجه کند و تنها راه‌حل را در خصوصی‌سازی جست‌وجو نکند. دولت در ارتباط و تعامل با جامعه مدنی می‌تواند از جامعه مدنی به‌عنوان منبعی برای اقدامات اجتماعی، اقتصادی و رفاهی بهره ببرد و از عدم مشروعیت اقدامات و ناکارآمدی بوروکراسی و خصوصی‌سازی بکاهد. اعتراضات کارگران هفت‌تپه فرصتی است برای آرایش جدید بین جامعه مدنی، دولت و اقتصاد (بازار). دولت می‌تواند مثل سابق وام با بهره پایین یا ارز با نرخ ترجیحی در اختیار مدیران هفت‌تپه قرار دهد، یا محصول آن را مدتی خرید کند تا مدیران بتوانند حقوق عقب‌مانده کارگران را پرداخت کنند و چند صباحی اوضاع آرام شود، اما بهتر است از جامعه مدنی و اعتراضات کارگران به‌عنوان منبعی برای راه‌حل جدید در ساماندهی و تنظیم مجدد کارخانه‌ها و شرکت‌ها بهره ببرد. طرز تفکر حاکم بر بوروکراسی دولتی درباره شرکت‌های واگذارشده یا در حال واگذاری این است که سرمایه‌دارانی بیایند که بتوانند سرمایه‌گذاری کنند، کارگران را مدیرت و اشتغال موجود را حفظ کنند. از این منظر، برای اداره شرکت‌های غیردولتی ضرورتا به سرمایه‌داران نیازمندیم صرف‌نظر از اینکه سرمایه را از راه‌های تولید کالا و خدمات به دست آورده باشند یا از مسیر‌های واسطه‌گری، دلالی یا مبتنی بر رانت. از نظر بوروکراسی دولتی اگر سرمایه‌دارِ مشتاق برای واگذاری شرکت‌های دولتی نباشد چه کسی این شرکت‌ها را اداره خواهد کرد، چرخ تولید را خواهد چرخاند و حقوق کارگران را پرداخت خواهد کرد؟ بوروکراسی دولتی و نمایندگان آن نمی‌توانند به شیوه‌های دیگر برای سازماندهی و اداره شرکت‌ها بیندیشند. این تفکر در میان مدیران دولتی رواج دارد که کسی و فرایندی بهتر از سرمایه‌داران و کارآفرینان که به‌سختی فرایند تولید را راه‌اندازی و مدیریت می‌کنند و همه مخاطرات را به جان می‌خرند، وجود ندارد. سخن این است که جامعه مدنی منبع مهمی برای بر‌عهده‌گرفتن چنین وظایفی است. مدیران دولتی یک‌بار هم به درخواست‌های کارگران توجه کنند و مدیریت و اداره شرکت را به خود آن‌ها واگذار کنند یا از تیم‌های فکری این افراد برای مشارکت در مدیریت استفاده شود. به‌جای واگذاری‌های مکرر به سرمایه‌داران مختلف یک‌بار به تولیدکننده مستقیم برای سازماندهی شرکت اعتماد کنیم.
