مجلس دهم در حالی به روز‌های پایانی عمر خود نزدیک می‌شود که تعدادی از نمایندگان عمدتا رد صلاحیت شده در انتخابات دوره یازدهم، خواستار بررسی طرح‌هایی درباره شورای نگهبان شده اند؛ اقدامی که برخی آن را انتقام از شورای نگهبان و برخی دیگر تلاش برای اصلاح امور تعبیر می‌کنند.

به گزارش «تابناک»؛ عده‌ای از نمایندگان مجلس بلافاصله با شروع کار پارلمان بعد از تعطیلات اجباری برای مقابله با شیوع کرونا، طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و شورا‌ها را با قید دو فوریت در دستور کار قرار دادند، با این استدلال که نباید گزارش های مغرضانه ارسالی به هیات‌های اجرایی، نظارت و شورای نگهبان ملاک بررسی صلاحیت کاندیدا‌ها باشد و نامزد‌ها فرصت کافی برای دفاع از خود داشته باشند؛ آن‌ها برای این کار مجازاتی هم در نظر گرفتند.

علاوه بر این، دو طرح دیگر ـ یکی برای اصلاح روند معرفی حقوقدانان شورای نگهبان و دیگری ارتقای انضباط مالی در این نهاد نظارتی ـ نیز مطرح و تقدیم هیات رییسه شد که توالی مطرح شدن آن‌ها، باعث ایجاد چنین گمانه زنی شده، برخی از نمایندگان رد صلاحیت شده به دنبال انتقام از شورای نگهبان هستند.

اما هدف مجلس از طرح‌های سه گانه با محوریت شورای نگهبان چیست؟

۱- طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و شورا‌ها

اعتقاد طراحان این است که انتخابات اخیر مشکلات موجود در بررسی صلاحیت داوطلبان به خصوص از حیث ارائه گزارش های کذب به هیات‌های اجرایی و شورای نگهبان را نشان داد که باید برای آن مجازات در نظر گرفته شود.
همچنین آن‌ها نظارت استصوابی را محدود به همین قانون کرده؛ با این استدلال که نباید این نظارت بر اساس نظرات شخصی که محدود به قانون باشد. آنان افزایش مدت بررسی صلاحیت‌ها در شورای نگهبان و هیات اجرایی و لغو شدن عضویت دادستان در هیات اجرایی را هم تصویب کردند.

آیت الله جنتی، دبیر شورای نگهبان در واکنش به مصوبات مجلس در این طرح گفت: ما مدت‌ها و پیش از برگزاری انتخابات درباره اصلاح قانون انتخابات، فریاد زدیم و مطالبه کردیم که مجلس هیچ توجهی نکرد و حالا و در روز‌های پایانی خود تازه به فکر اصلاح قانون انتخابات، آن‌ هم با این کیفیت افتاده است. پیش از انتخابات مذاکره‌ای با رئیس مجلس داشتم و گفتم باید اصلاح قانون انتخابات ناظر بر سیاست‌های کلی انتخابات باشد، اما متأسفانه طرح اخیر نه تنها هیچ نسبتی با سیاست‌های کلی انتخابات ندارد، بلکه با هدف بی خاصیت کردن احراز صلاحیت داوطلبان طراحی و تصویب شده است؛ صحبت‌هایی که از آن در رسانه‌ها به مخالفت ضمنی شورای نگهبان با این طرح تعبیر شد.

۲-طرح اصلاح آیین نامه داخلی مجلس برای تغییر در روند انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان

پس از پایان بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات، غلامرضا کاتب از نمایندگان رد صلاحیت شده، تقاضای بررسی با اولویت طرحی برای تغییر در روند انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان را با این دلیل مطرح کرد که اتفاق سال ۹۸ در زمان رای گیری حقوقدانان تکرار نشود. اشاره او به انصراف غلامی از کاندیدا‌ها معرفی شده رییس قوه قضائیه بود که در حین دفاعیات کاندیدا‌های حقوقدان شورای نگهبان یکباره انصراف داد و همان زمان حواشی به وجود آورد.

با وجود تصویب اولویت بررسی این طرح مخالفان معتقد بودند که حداقل پنج سال به زمان معرفی مجدد حقوقدانان مانده و حتی در صورت لزوم برای اصلاح این روند، مجلس یازدهم می‌تواند این کار را انجام دهد؛ پس موضوع آن قدر مهم و با اولویت نیست که مجلس بخواهد آن را در روز‌های پایانی با عجله بررسی کند.

۳- طرح نسخ ماده ۶۶ قانون محاسبات عمومی با هدف ارتقای نظام مالی شورای نگهبان و مجلس

۲۶ نماینده طرح یک فوریتی را به هیات رییسه مجلس برای نسخ ماده ۶۶ قانون محاسبات عمومی کشور دادند تا بودجه شورای نگهبان و مجلس مشمول این قانون شود؛ در حال حاضر چنین شمولیتی وجود ندارد و مصرف اعتبارات هر یک از آن‌ها تابع آیین‌نامه داخلی خاص هر کدام است.

با وجودی که محمود صادقی یکی از نمایندگان امضا کننده این طرح هدف را ارتقای شفافیت و انضباط مالی شورای نگهبان و مجلس عنوان کرده، باز سوال اساسی اینجاست که چرا در دوره چهار ساله به فکر این کار نیفتادند و آن را به روز‌های پایانی عمر کاری خود در بهارستان و همزمان با رد صلاحیت خودشان دنبال می‌کنند؟

مطرح شدن این سه طرح در کنار اظهارنظرات برخی نمایندگان در جلسات اخیر مجلس گمانه زنی برخی رسانه‌ها درباره انتقام از شورای نگهبان را تشدید می‌کند؛ نظری که تعداد دیگری از نمایندگان همین مجلس همچون احمد امیرآبادی فراهانی و نصرالله پژمان فر بر آن صحه گذاشتند؛ امیرآبادی نمایندگانی که طرح اصلاح قانون انتخابات را در اولویت قرار دادند را جزء ردصلاحیت شدگان دانست که هدفشان ایجاد هزینه برای شورای نگهبان و حتی انتقام است، تعبیر پژمان فر نیز علاوه بر انتقام، جایگزینی اولویت‌های شخصی به جای اولویت‌های ملی بود.

به هر حال باید منتظر نظر شواری نگهبان درباره این طرح ماند، اما نمایندگان دوره دهم فراموش نکنند، تمامی مذاکرات و مصوبات آن‌ها در تاریخ ثبت خواهد شد.