خبر نامه شب تاب در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود – از گوشه‌ای برون آی ای کوکب هدایت.
به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز شنبه بیست و هفتم اردیبهشت ماه در حالی چاپ و منتشر شد که روزنامه‌های امروز تنوع بیشتری در محور‌های خبری و تیتر‌های صفحه نخست خود داشتند. آینده اصلاح طلبان و باید‌ها برای آنان در گزارش‌ها و تحلیل‌های چندین روزنامه موضوع قرار گرفته و عنوان برجسته صفحات نخست را به خود اختصاص داده است.
باید‌های مجلس دهم از نگاه تحلیلگران از یک سو و آمدن احمدی نژادی‌ها برای انتخابات هیئت رئیسه مجلس آتی که برخی از آن به عنوان مقدمه‌ای برای بازگشت احمدی نژاد یاد می‌کنند نیز در تعدادی از روزنامه‌ها برجسته شده است.
روابط تهران – ریاض زیر سایه واشنگتن، گزارش‌هایی از شب قدر، از هیجان افتادن بورس، درگیری آمریکا و چین در جنگ ستارگان، کاهش قیمت خودرو با جهش تولید، راهکار‌های جبران کسری بودجه و درخواست بن سلمان برای ارتباط با تهران از دیگر موارد برجسته شده در صفحات نخست روزنامه‌های امروز است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:
پیشنهاد یک اقتصاددان برای تحرک بازار مسکن!
وحید شقاقی شهری طی یادداشتی در شماره امروز روزنامه اعتماد با عنوان تحلیل اقتصاد خرد و کلان مسکن نوشت: بررسی بازار مسکن از دو زاویه نگاه خرد و کلان امکان‌پذیر است. تحلیل اقتصاد کلان به اینگونه است که در شرایط فعلی در برخی استان‌ها تمرکز و چگالی جمعیت بالاتر از سطح استاندارد و بالعکس نیز در برخی شهر‌ها و استان‌ها چگالی یا تراکم پایین‌تر است. به عنوان مثال استان‌های تهران و البرز هفت برابر میانگین کشور چگالی یا تراکم جمعیت دارند. بالاتر بودن چگالی جمعیتی ارتباطی به سیاست‌های خرد مسکن ندارد. زمانی که تراکم در برخی شهر‌ها بیش از اندازه می‌شود شاهد افزایش قیمت هستیم و خود این امر می‌تواند به کل کشور سرایت کند. پس در سیاست‌های بخش مسکن توزیع عادلانه منابع و امکانات در سطح کشور، ایجاد اشتغال و توزیع آن بین استان‌های مختلف می‌تواند تا حدودی از مهاجرت به کلانشهر‌ها و درنتیجه افزایش قیمت‌ها جلوگیری کند. برای تحلیل از نگاه خرد طبیعتا باید شاهد اقداماتی از جانب دولت بود تا بخش مسکن از مشکلاتی که گریبانگیرش است، خارج شود. نباید این نکته را فراموش کرد که دارایی‌ها با یکدیگر ارتباط دارند. طلا، ارز، مسکن، خودرو، بازار سرمایه و… روی یکدیگر تاثیر می‌گذارند و نمی‌توان با دستور یک بازار را کنترل کرد ولی بازار‌های دیگر آزاد باشند. چرا که به تدریج اثرات قیمتی و نوسانات آن‌ها روی یکدیگر تاثیر می‌گذارند. پس اگر می‌خواهیم بخش مسکن را از این نوسانات خارج کنیم، باید سایر دارایی‌ها نیز به صورت مداوم پایش شود. با نگاه تک بعدی نمی‌توان بخش مسکن را کنترل کرد و حتما لازم است نگاه جامع‌تری به این مساله صورت بگیرد.
در این نگاه جامع هم باید بخش مسکن و هم سایر بخش‌ها دیده شود. موضوع دیگر تاثیرگذار بر قیمت مسکن، بالا بودن هزینه‌های ساخت و ساز در کشور است. علاوه بر بالا بودن هزینه‌های ساخت و ساز، بهره‌وری در ساخت و ساز هم پایین است. به عنوان مثال در خیلی کشور‌ها یک ساختمان ده طبقه در عرض چند ماه ساخته می‌شود در حالی که در کشور ما این کار حتی تا دو سال نیز زمان می‌برد. تکنولوژی و بهره‌وری در بخش مسکن نیز می‌تواند بر نوسانات قیمتی اثر‌گذار باشد. موضوع دیگری که باید به آن اشاره کرد، مسکن خالی در کشور است که دولت باید سیاست‌های کنترلی و مالیاتی را برای آن‌ها اعمال کند. مالیات بر دارایی و مسکن در همه کشور‌ها وجود داشته بدان معنا که خانه بزرگ‌تر باید مالیات بیشتر نیز بپردازد. مسکن مازاد نیز مالیات مضاعفی می‌طلبد. ابزار‌های مالیاتی نیز می‌تواند برای کنترل نوسانات و قیمتی به کمک آید. طبیعتا وقتی قیمت مسکن بالا می‌رود قیمت اجاره نیز بالا می‌رود چرا که این بخش‌ها منفک از یکدیگر نیستند. جامعه و اقتصاد به هم مرتبط است. به عنوان مثال قیمت خودرو افزایش می‌یابد و از طرفی شاخص‌ها در بازار سرمایه نیز در مدار صعودی قرار دارند. بازار مسکن نیز با وقفه‌ای خود را اصلاح می‌کند. اصل بر اداره و مدیریت بخش مسکن است. اگر نتوان نبض این بخش را در دست گرفت، عملا نمی‌توان بازار اجاره را نیز تحت سلطه درآورد؛ لذا برای مدیریت بازار اجاره نیازمند بازار مسکن یا همان عرضه و تقاضا هستیم. در کشور حدودا سالی یک میلیون عرضه و ساخت و ساز باید صورت بگیرد در حالی که در ۵-۴ سال اخیر رشد سرمایه‌گذاری در بخش مسکن منفی بوده است.
دولت باید برای سازندگان مسکن تسهیلاتی ارایه دهد تا انگیزه‌هایی داشته باشند که ساخت و ساز انجام دهند. یکی از این تسهیلات، دادن زمین‌های ارزان قیمت است. در سال‌های اخیر رشد بخش مسکن منفی بوده وقتی عرضه مسکن پایین‌تر از تقاضا باشد و از طرفی توزیع عادلانه جمعیت در برخی استان‌ها بالاست، طبیعی است که بر قیمت‌ها و به خصوص اجاره فشار آورد و آن را افزایش دهد.
وظیفه دولت در قبال امنیت مالی مردم چیست؟
ناصر ذاکری. کارشناس اقتصادی در بخشی از یادداشتی با عنوان وظیفه دولت در قبال امنیت مالی مردم در شماره امروز روزنامه شرق نوشت: بروز تورم در اصل نتیجه اعمال سیاست‌های نامناسب اقتصادی از طرف خود دولت است و حتی فراتر از آن، تورم موقعیت مالی دولت را در مقابل شهروندان تقویت کرده و از ارزش بدهی دولت به آنان کم می‌کند، اندیشیدن به این سؤال اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. اکنون دولت‌ها می‌توانند با افزایش حجم نقدینگی و افزودن بر نرخ تورم راه آسان و کم‌دردسری برای تأمین مالی برنامه‌های عملیاتی خود طی کنند. ازاین‌رو اقتصاددانان تورم را یک نوع نظام مالیاتی ناعادلانه تلقی می‌کنند، زیرا بخشی از ارزش دارایی اقشار کم‌درآمد جامعه را به دولت منتقل می‌کند.
در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۲ و هم‌زمان با اوج‌گیری تبلیغات انتخاباتی ریاست‌جمهوری، نامزد‌ها همگی از ضرورت مهار تورم سخن گفته و وعده‌ها به صاحبان حق رأی می‌دادند. چهار سال بعد در اردیبهشت ۱۳۹۶ رئیس‌جمهوری این حقیقت را به‌درستی شاهدی بر موفقیت سیاست‌های اقتصادی خود معرفی کرد که «هیچ‌یک از نامزد‌های رقیب از برنامه‌های خود برای مهار تورم سخن به میان نمی‌آورند». جایگاه ویژه سیاست‌های ضدتورمی در برنامه‌های انتخاباتی نامزد‌های ریاست‌جمهوری و مجلس نشان‌دهنده این است که سیاسیون به‌خوبی از توقعات مردم از دولت و دولتمردان آگاه اند و در خلوت ذهن خود نمی‌توانند حق را به مردم ندهند. اما چرا هیچ‌کس کاری نمی‌کند؟ از اوایل دهه ۱۳۵۰ که جریان تورم دورقمی در کشورمان شکل گرفت، تاکنون شاخص قیمت‌ها نزدیک به هزارو ۸۰۰ برابر شده است؛ به بیان دیگر، در فاصله پنج دهه از سال ۱۳۵۰ تا به امروز، به‌طور متوسط سالانه نزدیک به ۱۶.۲ درصد تورم داشته‌ایم.
این بدان معنی است که صاحبان درآمد‌های ثابت روزبه‌روز با کاهش قدرت خرید دارایی اندک خود فقیرتر شده‌اند و در مقابل، صاحبان دارایی‌های کلان روزبه‌روز مرفه‌تر و توانگرتر. دولت در شرایط تورمی و با ناکامی در عرصه گرفتن مالیات از قشر مرفه جامعه، از سر ناچاری به سیاست کسری بودجه روی آورده و درنتیجه با تشدید تورم، زمینه افلاس هرچه بیشتر اقشار کم‌درآمد را فراهم کرده است. حال یک‌بار دیگر به سؤال بدیهی، ولی بسیار مهم خود برگردیم: آیا دولت در شرایط تورمی وظیفه‌ای در قبال حفظ ارزش دارایی شهروندان ندارد؟ چگونه است که اگر مالک یک دارایی مستغلاتی در صورت وجود هرگونه تهدید برای حقوق مالکانه‌اش با استناد به سندی که حکومت به نام او صادر کرده و بر آن مهر زده است، حقوق مسلم قانونی خود را مطالبه می‌کند، اما صاحب اسکناس که آن را به‌عنوان سندی برای طلب خود از خزانه دولت در اختیار دارد، از چنین حقی محروم است؟ متأسفانه ایران سال‌هاست جزء معدود کشور‌های با نرخ تورم دورقمی در جهان است. ارزش ناچیز دارایی حقوق‌بگیران و صاحبان درآمد‌های ثابت و اندک، همچون برف زیر آفتاب تموز به‌سرعت در حال ذوب‌شدن است. اقشار کم‌درآمد شهری و روستایی گروه‌گروه به زیر خط فقر هل داده می‌شوند. جمعیت مستأجر کشور که از اقبال صاحب‌خانه‌شدن بهره‌مند نیستند، روزبه‌روز درحال افزایش هستند. اقشار کم‌درآمد و حتی طبقه متوسط سابق، به‌قول فرشاد مؤمنی، در حال مدارای نجیبانه با دشواری‌های معیشتی و فقر موروثی‌اند و در مقابل همه اینها، طبقه نوظهور مولتی‌میلیاردر‌های تازه‌به‌دوران‌رسیده هر روز برگ جدیدی از موفقیت و ثروت‌اندوزی بی‌حساب‌و‌کتاب را رو می‌کنند. در چنین شرایطی بسیاری از سیاسیون متنفذ، بیشتر از اینکه نگران کوچک‌شدن سفره اقشار کم‌درآمد و کاهش قدرت خرید پول ملی باشند، نگران وضعیت پوشش شهروندان یا افزایش سرعت دسترسی آنان به اطلاعات در فضای مجازی هستند. به‌راستی چگونه می‌توان دولتمردان و سیاست‌مداران را متقاعد کرد که امروز مهم‌ترین وظیفه آنان حمایت از اقشار کم‌درآمد جامعه، مهار تورم لجام‌گسیخته، دفاع از حق مالکیت صاحبان نقدینگی اندک و فراتر از آن، دفاع از حق زندگی شهروندانی است که گویا وظیفه‌ای جز تحمل دشواری‌های ناشی از تحریم‌های ظالمانه خارجی و سیاست‌های ناعادلانه داخلی ندارند؟ چگونه می‌توان به آنان قبولاند سهم عامه مردم از دریای مواهب اقتصادی کشور چیزی بیشتر از کسری بودجه و افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها است؟ چگونه می‌توان حق «زیستن در جامعه‌ای بدون تورم» را به‌عنوان «حق مسلم» شهروندان مطالبه کرد؟
چیزی به اسم رانت‌خواری هنوز جرم‌انگاری نشده است؟!
محمد صرفی در بخشی از یادداشت امروز روزنامه کیهان با عنوان فراکسیون زد و بند نوشت: فرزند نماینده‌ای علی‌رغم سن اندک عضو هیئت‌مدیره یا مدیرعامل ده‌ها شرکت دولتی و شبه دولتی -با حقوق ده‌ها میلیونی و پاداش‌های چند صد میلیونی- بوده است. عقل و هوشی متوسط هم می‌فهمد این فرد اگر فرزند فلان آقا نبود، بعید بود دربان شرکتی هم شود که اکنون مدیرعامل آن است. اثبات اینکه اعطای این پست‌ها به دلیل مواضع و آرای خاص و جهت‌دار پدر در مجلس است، اگر چه کار ساده‌ای نیست، ولی امکان‌پذیر است.
در موردی دیگر فرزند نماینده‌ای دفتری را راه‌انداخته و چند صد میلیون از مراجعین دریافت می‌کرده تا پدرش کار آن‌ها را پیگیری کند. اگر بروید یقه نماینده مجلس را بگیرید که چرا دنبال این قضیه بودی، می‌گوید نماینده مردم هستم و پیگیری مشکلات آن‌ها از وظایف من است! صورت ظاهری و شکلی دریافت آن پول را هم حتماً طوری درست می‌کنند که قانونی و معمولی جلوه کند. اینها تن‌ها چند نمونه از مصادیق زد و بند است. فراکسیون زد و بند یکی از پرکارترین و فعال‌ترین فراکسیون‌های مجلس دهم است با این تفاوت که تابلوی رسمی ندارد و جلسات آن همیشه غیرعلنی است!
قوانین کشور چقدر برای ردیابی و برخورد با چنین زد و بند‌هایی ظرفیت دارد؟ متخصصین علم حقوق اذعان دارند که بسیاری از این مفاسد، جرم‌انگاری نشده و از این منظر دچار ضعف قانونی هستیم. برایتان جالب نیست که با این همه حرف و سخنرانی و مصاحبه درباره رانت و رانت‌خواران، چیزی به اسم رانت‌خواری هنوز جرم‌انگاری نشده است؟! آیا، چون ردیابی و اثبات زد و بند، سخت و پیچیده است، باید از آن گذشت؟ چرا نباید از تجربه و راهکار‌های سایر کشور‌های موفق در این زمینه استفاده کرد.
هفته آینده مجلس یازدهم کار خود را آغاز می‌کند. بسیاری از آنان برای نخستین بار است که نشستن بر صندلی‌های سبز بهارستان را تجربه می‌کنند. در میان مفسدان و اهل زد و بند، نمایندگانی از طیف‌های مختلف سیاسی دیده می‌شوند. این موضوع دو چیز را نشان می‌دهد؛ نخست آنکه شورای نگهبان برخلاف برخی ادعا‌ها نگاه سیاسی در قضیه احراز صلاحیت‌ها نداشته است و دوم آنکه فساد چپ و راست و قرمز و آبی ندارد و هیچ کس از وسوسه ثروت بادآورده و شهوت حرام در امان نیست.
آن‌هایی که امروز به دلیل مفاسد مالی و اخلاقی ردصلاحیت شدند، از ابتدا آلوده نبودند. عدم نظارت درونی و بیرونی کافی و دام‌های پیش رو، آنان را دچار لغزش و فساد کرد. نمایندگان جدید نیز از این خطر احتمالی در امان نیستند. راهکار این قضیه را بطور خلاصه می‌توان در سه لایه جست‌وجو کرد؛ نخست نظارت فرد بر خود که همان تقواست. دوم نظارت درونی مجلس که سابقه آن را از طریق هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان داریم و دیده‌ایم به هیچ عنوان کارآمد نبوده و نیاز به تغییر ساختاری و محتوایی اساسی دارد؛ و سوم نظارت بیرونی از سوی دستگاه‌های نظارتی خاص که با تجربه خود در این زمینه مانع از لغزش نمایندگان شوند و در صورت بروز آن، در همان ابتدای راه برخورد لازم را انجام داده و مانع از گسترش و تعمیق مسئله شوند. مردم انتظارات زیاد و البته به‌جایی از مجلس جدید دارند. پیش‌شرط حرکت و برآورده کردن این انتظارات آن است که نمایندگان، خود را از دام‌هایی که برای آنان پهن می‌کنند، مصون نگاه دارند.
