خبر نامه شب تاب در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود – از گوشه‌ای برون آی ای کوکب هدایت.
به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز یکشنبه چهاردهم اردیبهشت در حالی چاپ و منتشر شد که صفحات نخست امروز آن‌ها نسبت به روز گذشته از تنوع بیشتری در تیتر‌ها و موضوعات برخوردار است.
قطعی بودن موج دوم و سوم کرونا در ایران به روایت معاون دارو و غذای وزارت بهداشت، عرضه سهام چهار پالایشگاه برای مردم، حواشی ایجاد شده برای دو مداح و گزارش‌ها و تحلیل‌هایی درباره آزادسازی سهام عدالت در کنار پاسخ سخت ایران به تحریم تسلیحاتی آمریکا به روایت سخنگوی دولت از عناوینی است که در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛
گرانی‌های مصنوعی از کجا آمده است؟!
کمال احمدی در بخشی از ستون یادداشت روز روزنامه کیهان با عنوان گرانی‌های مصنوعی از کجا آمده است؟! نوشت: برخی از موارد گرانی‌ها قطعا تصنعی و خودساخته است به طور مثال، دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی رسما چند روز پیش اعلام کرد که گران شدن حبوبات نه به‌دلیل کمبود و کسری بار بلکه به‌دلیل سودجویی برخی بارفروشان بوده است.
شبیه همین اظهارات را رئیس اتحادیه بارفروشان میوه هم درباره گرانی لیموترش و شیرین داشت که گفت: «متأسفانه لیمو‌ترشی که باید ۶ تا ۷ هزار تومان به فروش برسد، از سوی دلالان به ۳۵ هزار تومان افزایش یافته است.»
نکته جالب درباره این سودجویی‌ها اینکه عاملان اکثر این گرانی‌های مصنوعی برای متولیان امر شناخته شده هستند، اما معلوم نیست به چه دلیل با آن‌ها برخورد نمی‌شود، مثلا رئیس اتحادیه بارفروشان میوه درباره هویت عاملان گرانی لیموترش و شیرین می‌گوید: «ما به صنعت و معدن، اتاق ایران و تعزیرات و… اعلام کردیم که انحصار لیموترش دست چهار، پنج نفر سودجو افتاده که در سردخانه‌ها دپو کرده اند. حتی از ۱۰ روز قبل به رئیس تعزیرات حکومتی استان تهران و اتاق تهران نامه زدیم و آدرس این چهار، پنج نفر را دادیم».
همچنین یک عضو هیئت مدیره اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی میوه و تره‌بار هم در گفتگو با باشگاه خبرنگاران در اظهاراتی قابل تامل گفت: علی‌رغم آنکه اسامی انحصارگران لیموترش و لیموشیرین را به اداره تعزیرات وزارت صمت و اداره اطلاعات جهرم گزارش داده‌ایم، اما اراده‌ای برای برخورد وجود ندارد!
با این اظهارات به‌راحتی می‌توان نتیجه گرفت که بخش مهمی از گرانی‌ها همان‌طور که اشاره شد تصنعی است و راهکار کنترل آن هم عزم جدی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی برای برخورد با متخلفان است. واقعا اگر دستگاه‌های مذکورقصد برخورد با گرانفروشی را دارند بسم‌الله، این گوی و این میدان. آستین همت بالا بزنید و متخلفان را که ظاهرا اسم و آدرس مشخصی هم دارند مجازات سختی کنید تا هم درس عبرتی برای سایر متخلفان شود و هم مایه دلگرمی برای هشتاد میلیون ایرانی.
- البته قصه گرانی‌ها وقتی تلخ‌تر و دردناک‌تر می‌شود که بدانیم برخی دستگاه‌های دولتی با کوتاهی در انجام وظایف قانونی و خدای ناکرده زد وبند با بعضی عوامل گرانی و یا در حالت خوشبینانه سوءتدبیر‌ها موجبات گرانی‌های خودساخته را فراهم می‌کنند. در این خصوص به اظهارات رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد درباره عدم نظارت دستگاه‌های مسئول بر بازار آهن توجه کنید؛ حمیدرضا رستگار در گفت‌وگویی با بیان اینکه ما نمی‌دانیم چه اتفاقی در بازار افتاده که یک روزه قیمت هر کیلو آهن هزار تومان نوسان پیدا می‌کند، می‌گوید: «چرا باید ورق بلند در بورس ۶ تا ۷ هزار تومان قیمت بخورد، اما در بازار با ۱۰ هزار تومان به فروش برسد، سود این اختلاف قیمت‌ها به جیب چه کسانی می‌رود، چرا هیچ شفاف‌سازی در بخش قیمت و فروش آهن و ورق‌های فولادی نیست، چرا هیچ نظارتی صورت نمی‌گیرد؟»
با این توصیفات، آیا می‌توان از دستگاه فوق‌الذکر که دلال‌ها را بر تولیدکنندگان ترجیح می‌دهد انتظار داشت که با عوامل گرانی برخورد کند؟ آیا نباید با همین دستگاه به‌عنوان یکی از دلایل گرانی برخورد کرد؟
- یکی دیگر از عوامل گرانی‌ها، ماجرای تکراری و تلخ سودجویی برخی واردکنندگان است که متاسفانه با وجود دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های اساسی، این کالا‌ها را بعضا گرانتر از نرخ تمام شده به فروش می‌رسانند.
در همین رابطه اخیرا رئیس انجمن صنایع خوراک دام و طیور با اشاره به گرانفروشی انواع ویتامین دامی علی‌رغم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات آن‌ها گفته است: «میانگین قیمت خرید ویتامین A که هم‌اکنون در گمرک منتظر ارز ۴۲۰۰ تومانی است، ۱۰۲ یورو است که قیمت قابل فروش آن به ازای هر کیلوگرم حداکثر ۸۰۵ هزار تومان می‌شود. (حالا) اگر ارز ٤٢٠٠ تومانی را هم حذف کنند و این ویتامین با ارز آزاد وارد کشور شود قیمت آن یک میلیون و ۱۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان می‌شود. این درحالی است که تولیدکنندگان این نهاده‌ها را به قیمت دو میلیون و ۸۰۰ هزارتومان خریداری می‌کنند!»
اظهارات فوق ناخودآگاه این پرسش را ایجاد می‌کند که تا چه زمانی قرار است ذخایر ارزی گران‌بهای کشور که با مشقت فراوانی تهیه می‌شود به جیب عده‌ای رانت‌خوار و سودجو ریخته شود؟ مگر هدف از تخصیص این ارز کاهش قیمت تمام شده برای مصرف‌کننده نهایی نیست پس چرا باید به‌جای اینکه توده‌های مردم از نتایج این تخصیص‌ها بهره‌مند شوند فقط گروهی فرصت‌طلب مشغول ثروت‌اندوزی‌اند؟
بیست سال از بستن فله‌ای مطبوعات گذشت؛ حالا چه؟
عباس عبدی روزنامه نگار در یادداشتی با عنوان بیست سال گذشت؛ حالا چه؟ در شماره امروز روزنامه اعتماد نوشت: اردیبهشت به صورت سنتی فرهنگی‌ترین ماه سال بوده است، ولی اردیبهشت یادآور یک رویداد ضد فرهنگی و زیان‌بار نیز هست؛ بستن فله‌ای مطبوعات. اگر بخواهم فقط یک اتفاق را ریشه اصلی وضعیت نابسامانی‌های کنونی کشور بدانم یا اتفاقی که بیشترین تاثیر را در این وضعیت داشته است، معرفی کنم، بدون تردید به توقیف مطبوعات اشاره خواهم کرد. آنچه در ادامه موجب گسترش افسارگسیخته فساد و ناکارآمدی شد، غیبت چنان مطبوعاتی بود.
برای آنکه بدانیم وضع مطبوعات چگونه بود، کافی است به یک رویداد اشاره کنیم؛ رویدادی که آن نیز اتفاقا در همان مقطع بستن مطبوعات رخ داد. تولد روزنامه جام‌جم. کسانی که امروز به ماجرا نگاه می‌کنند شاید برای‌شان خنده‌دار باشد که چگونه یک رسانه بزرگ و انحصاری و با ده‌ها هزار کارمند، بیست سال پیش تصمیم گرفت روزنامه تاسیس کند؟ چنین اقدامی مثل این است که کسی بنز داشته باشد ولی قادر به استفاده از آن نباشد و برود یک ژیان بخرد بلکه اموراتش در حمل‌ونقل بگذرد؟! روزنامه‌ای که اکنون و در کنار مجموعه مطبوعات کشور در حال احتضار است. صدا و سیما فقط به این علت وارد عرصه مطبوعات شد که در آن مقطع حرف اول و آخر را مطبوعات می‌زدند. اشتباه مدیریت صداوسیما این بود که گمان می‌کرد مطبوعات به دلیل چاپی و کاغذی بودن اثر دارند؟! در حالی که اصلا چنین نبود. آنان اگر داستان‌های آموزنده مثنوی مولوی را مرور کرده بودند متوجه می‌شدند که نباید اسیر ظاهر شد. آن مطبوعات، چون آزادی نسبی داشتند، اثرگذار بودند و اگر رسانه تصویری و صوتی نیز این ویژگی را می‌داشت، بسیار اثرگذارتر از رسانه‌های کاغذی بود.
با بستن مطبوعات دوم‌خردادی برای امثال این رسانه‌ها که از بودجه دولتی هم استفاده گسترده می‌کردند آبی گرم نمی‌شد. آنان به جای آنکه رسانه خود را با آزادی بیشتر اداره کنند، به اشتباه آمدند پول ملت را صرف تاسیس روزنامه کردند که امروز کم و یا حتی بی‌اثرترین رسانه محسوب می‌شود. خوب به یاد دارم که آن زمان تازه وبلاگ‌ها شکل گرفته بود. کم‌کم ماهواره هم داشت عمومیت پیدا می‌کرد. اینترنت خیلی خیلی ضعیف بود، ولی آن قدر بود که بتوان به عنوان زیرساخت یک رسانه هر چند ضعیف عمل کند. در آن زمان بار‌ها و بار‌ها تذکر داده می‌شد که مخالفت کردن با آزادی مطبوعات به نفع کشور نیست، هر چند این‌گونه مطبوعات می‌توانند عوارضی هم داشته باشد ولی بستن آن‌ها نه تنها مفید و به نفع کشور نیست، بلکه عملا با توسعه وسایل ارتباطی ممکن هم نیست. ولی درک آن بنده خدایی که حکم بستن را امضا و اجرا کرد کجا و این واقعیات روشن و آینده‌نگری کجا؟ و البته وضعیت خود او نیز درس‌آموز است. اکنون ۲۰ سال از آن ماجرا گذشته است. چه وضعی داریم؟ نه صداوسیما جایگاه گذشته را دارد و نه آن مطبوعات نای نفس کشیدن. این روزنامه هم معلوم نیست در کجای نقشه رسانه‌ای کشور است. کشوری که یک کانال تلگرامی مثل آمدنیوز تبدیل به کابوس رسانه‌ای برای آن شده بود و امروز هم بازیگردان فضای رسانه‌ای کشور نه در داخل که در خارج کشور است، و حتی آن بخشی هم که در داخل هستند نیز خارج از نظارت و مسوولیت‌پذیری رسمی است. این‌ها همه به یک طرف؛ آنچه بدتر از همه‌چیز از آن اقدام باقی مانده، فساد و ناکارآمدی گسترده‌ای است که هرروز شاهد نتایج و دادگاه‌های بخش کوچکی از این کوه یخ هستیم. دیدم که یکی از دوستان روزنامه‌نگار به صورت سوالی مطرح کرده است که اگر اقدام‌کنندگان آن زمان می‌دانستند که به این روز می‌افتیم آیا باز هم مطبوعات را می‌بستند؟ به نظر من بله می‌بستند! هر چند آن‌ها هیچگاه عادت به آینده‌نگری ندارند. ولی اگر هم می‌داشتند، آن کار را می‌کردند، زیرا مساله آن‌ها هیچگاه آینده نبوده است. مساله آنان حال است. مگر امروز که فهمیده‌اند فقدان رسانه کارآمد چه عوارض وحشتناکی داشته است از این سیاست دست کشیده‌اند؟ امروز که سرنوشت آن توقیف‌کننده جلوی روی همه است.
عدالت را به سهام عدالت برگردانید
روزنامه خراسان در یادداشت روز امروز خود با موضوع قرار دادن آزادسازی سهام عدالت نوشت: سرانجام پس از سال‌ها حرف و حدیث در خصوص سامان دهی سهام عدالت، مجوز آزادسازی این سهام اخذ شد تا یکی از مهم‌ترین پروژه‌های خصوصی سازی وارد مرحله جدید شود. تحولات ماه‌های اخیر از دو جنبه مهم آزادسازی سهام عدالت را ضروری کرده بود. رشد پرشتاب شاخص کل بورس و قیمت سهام مختلف، موجب شده بود تا ارزش روز هر سهم عدالت تا ۱۱ برابر نسبت به ارزش اسمی یک میلیون تومانی افزایش یابد و به این ترتیب دارایی بدون استفاده بیش از ۴۹ میلیون نفر از مردم برای اقشار محروم دارای این سهام، ارزش قابل توجهی بیابد. همزمان هجوم نقدینگی به بورس نیز امکان نقد شوندگی سهام عدالت را فراهم کرده است. اگرچه این نقدشوندگی قرار است به تدریج انجام شود تا تقاضای بازار بتواند پاسخ گوی حجم عرضه این سهام باشد. از جنبه دیگر، تبعات رکودی شیوع کرونا و اثر منفی این اتفاق بر معیشت خانوار‌ها در شرایطی که طی سال‌های اخیر، تورم سنگین همراه با رکود باعث افت قابل ملاحظه درآمد خانوار‌ها شده است، ترمیم قدرت خرید خانوار‌ها را ضروری می‌سازد. در چنین شرایطی توصیه بسیاری از کارشناسان این است که از ظرفیت سهام عدالت برای بهبود قدرت خرید خانوار‌ها استفاده شود. با این حال فرایند آزادسازی سهام عدالت با دغدغه‌ها و الزاماتی همراه است که باید به آن‌ها توجه کرد. رهبر انقلاب در ابلاغیه ۱۲ تیرماه سال ۱۳۸۵ که در پاسخ به درخواست رئیس جمهور وقت، برای توزیع سهام عدالت منتشر شده بود، هشت الزام برای نحوه اجرای طرح سهام عدالت مشخص کرده بودند که برخی از آن‌ها مورد بی توجهی قرار گرفت.
از جمله این ابلاغیه اشاره دارد: «شناسایی افراد واقع در دو دهک پایین درآمدی با ساز و کار‌های علمی و دقیق انجام گرفته و روستاییان مورد توجه ویژه قرار گیرند.» با این حال روش واگذاری سهام در دولت نهم براساس واگذاری به اقشار از جمله اقشار تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی بود. بدون توجه به این واقعیت که افراد قابل توجهی با وجود کمبود درآمد و معضلات اجتماعی و اقتصادی، به دلیل ضعف در شناسایی و کمبود امکانات، تحت پوشش این دو نهاد نیستند. این معضل در قبال واگذاری سهام به دیگر گروه‌ها نیز دیده می‌شود. چنان که کارگران، مشمول دریافت این سهام بودند، ولی چون صرفا کارگران رسمی و قراردادی مشمول این واگذاری شدند در عمل بسیاری از کارگران فصلی، روزمزد و ساختمانی از سفره سهام عدالت بی نصیب ماندند. در مجموع آن چالشی که در موضوع یارانه و شناسایی افراد نیازمند به دریافت یارانه خود را نشان داد، پیشتر در موضوع سهام عدالت نیز دیده شده بود و دیدیم که مسئولان سابق دولتی به سبب بی توجهی به ابلاغیه رهبرانقلاب در شناسایی افراد مشمول براساس روش‌های علمی، سنگ ناعادلانه‌ای در توزیع سهام عدالت بنا گذاشتند. در مجموع سهام عدالت در اجرا با اشکالات دیگری از جمله تشکیل شرکت‌های سرمایه گذاری استانی بدون مشخص شدن، شرح وظایف این شرکت‌ها و بدون تدوین چارچوب مشخصی برای تعیین مدیران آن مواجه بود. این در حالی است که بند‌های ۴، ۵ و ۶ ابلاغیه رهبری، تکالیف مشخصی برای فعالیت این شرکت‌ها مشخص کرده است که از جمله، افزایش سرمایه آن‌ها و فعالیت این شرکت‌ها در بورس است که هیچ کدام محقق نشده است تا سهام عدالت طی ۱۳ سال اخیر بدون استفاده و بدون امکان ثروت آفرینی در بورس، بدون تحرک باقی بماند. اکنون که دولت قصد آزادسازی سهام عدالت را دارد و رهبر انقلاب نیز این مجوز را صادر فرموده اند، رفع اشکالات قبلی در توزیع سهام عدالت نیز ضروری است. این کاملا غیرمنصفانه است که سهام عدالت به طور ناعادلانه و تبعیض آمیز توزیع شده باشد و بخشی از مردم که مشمول سهام هستند، از این سهام ارزشمند بی نصیب بمانند. به نظر می‌رسد می‌توان از ظرفیت بانک اطلاعاتی وزارت کار در باره یارانه استفاده کرد و افراد مشمول یارانه را سهامدار سهام عدالت نیز کرد. در این میان با توجه به حجم گسترده سهام دولتی که قرار است عرضه شود، می توان مشمولان جدید را نیز از این سهام بهره‌مند کرد. علاوه بر این آ. ن. هاآورده خود را برای دریافت سهام عدالت تکمیل نکرده اند ونیز با توجه به تغییر وضعیت این سهام و افزایش قابل توجه قیمت آن باید فرصت مجدد برای تکمیل آورده خود داشته باشند تا عملا بتوانند از این سهام ارزشمند بیشتر بهره‌مند شوند.
