معادله جدید بنزین ویارانه، درخواست گرانی نرخ ویزیت پزشکان!، عفو محکومان امنیتی برای نخستین بار، چرا دانیال زاده به ایران برگشت؟، لزوم نظارت دقیق دولت بر بازار در پی افزایش قیمت بنزین، ابعاد یک کودتای سهمگین در آمریکای لاتین، جایگزینهای خارجی برای پراید و پژو ۴۰۵، شوک عراق به فوتبال ایران، دولتهای مختلف چقدر بنزین را گران کردند؟ و بیانات رهبر انقلاب در دیدار با جمعی از مسوولان نظام و میهمانان کنفرانس وحدت اسلامی از مواردی است که موضوع گزارشهای خبری و تحلیلی روزنامههای امروز شده است.
به گزارش «تابناک» روزنامههای امروز شنبه ۲۵ آبان ماه در حالی چاپ و منتشر شد که سه محور خبری روز از جمله شوک سهمیه بندی بنزین در ساعت صفر و بازتابهای آن، بیانات رهبر انقلاب درباره محو اسرائیل و عفو بیسابقه ۳۵۵۲ نفری و محکومان امنیتی در صفحات نخست روزنامههای امروز برجسته شده اند. بیشتر روزنامهها با تشریح جزییات سهمیه بندی بنزین و حمایت معیشتی از ۱۸ میلیون خانوار از الزامات دیگر این تصمیم مهم اقتصادی نوشته اند.
روزنامههای نزدیک به دولت از جمله ایران ضمن حمایت از سهمیه بندی بنزین از محاسن این تصمیم برای اقشار کم درآمد نوشته است. روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود از اشتباهات احتمالی این طرح و عواقب آن در صورت عدم اتخاذ تدابیر لازم خبر داده و روزنامه وطن امروز این تصمیم را به بوته نقد گذاشته است.
در ادامه تعدادی از یادداشتها و سرمقالههای منتشره در روزنامههای امروز را مرور میکنیم:
سهمیهبندی بنزین و شایعات آمدنیوزی!
روزنامه دولتی ایران در ستون اول دفتر امروز خود با عنوان سهمیهبندی بنزین و شایعات آمدنیوزی! درباره حواشی واکنشها به سهمیه بندی بنزین نوشت: چند کشور در جهان داریم که دچار معضل حادی بهنام قیمت انرژی و سوخت بویژه بنزین باشند؟ طبعاً نام چند کشور نفتخیز مثل ایران، ونزوئلا، الجزایر، نیجریه و… در بالای لیست قرار دارد. در حالی که همه دنیا دارند با قیمت جهانی زندگی میکنند و مشکلی هم ندارند. نمونه روشن آن همین ترکیه کنار گوش ما است که بنزین در آنجا به قیمت حدود ۱۵ هزار تومان است. حتی کشور نفتی مثل نروژ نیز جزو کشورهایی با بالاترین قیمت بنزین است و کسی هم معترض نمیشود. چرا؟ علت اصلی این است که جوامعی، چون ایران دچار نوعی دوگانگی هستند. اگر بتوانیم به مردم ایران روزانه یک لیتر بنزین دهیم، آنها این بنزین را چه کار خواهند کرد؟ بهطور قطع به ترکیه صادر میکنند و یک لیتر آن را هم در پمپبنزینهای موجود ایران عرضه نمیکنند. پس چرا این همه اصرار داریم که این کالای با ارزش را با ارزانترین شکل در داخل کشور مصرف کنیم و نه تنها سود چندانی از آن نبریم، بلکه دچار آلودگی مفرط هوای ناشی از مصرف زیاد و بد آن شویم و به انواع بیماریها مبتلا گردیم؟ علت این است که بهصورت سنتی نفت را مال خودمان نمیدانیم و دولتها را کارگزاران امینی برای مصرف منابع درآمدی نفتی نمیدانیم، بههمین علت، چون فعلاً مردم نمیتوانند سهم نفت و بنزین خود را بگیرند و مستقیماً به هرکس که خواستند بفروشند، لذا خواهان خرید ارزان آن هستند، در حالی که دود زیانهای این ارزانفروشی بیش از همه به چشم مردم میرود.
راهحل چیست؟ بهترین کار ممکن انتقال منابع درآمدی حاصل از افزایش قیمت سوخت و بنزین به جیب مردم است. اکنون دولت حدود ۱۸ میلیون خانوار یا حدود ۵۵ میلیون نفر را بهعنوان هدف توزیع درآمدهای ناشی از این افزایش قیمت تعیین کرده است که اقدام بسیار مثبتی است. همچنین انتظار میرود که با این اقدام مصرف بنزین در حدی تعدیل شود که دولت قادر به صرفهجویی شود و بتواند بنزین مازاد را نیز صادر کند.
نکته مهم تصمیم اخیر این است که از سوی هر سه قوه اتخاذ شده است و این امر میتواند به اجرای بهتر آن کمک کند. خوشبختانه برخلاف نوبتهای پیش که به نوعی از تنش در شب اعلام سیاست مشابه منجر میشد، این بار چنین اتفاقی رخ نداد و این ناشی از پذیرش اجتماعی و نیز هماهنگی در سطح قوای سهگانه و نیروهای انتظامی و امنیتی است. تنها نکتهای که میماند توزیع شفاف و بموقع درآمد ناشی از این افزایش قیمت میان خانوارهای هدف است.
متأسفانه پس از اقدام مشترک مجموعه قوا در این زمینه، نیروهای واگرا و غیرمسئول بسرعت دست به کار شدند و کوشیدند که با انتشار نظرات و اخبار بیپایه فضای عمومی را ملتهب کنند. متأسفانه کسی که از بیرون به جامعه ایران نگاه میکند دچار تعجب خواهد شد که چگونه میشود که یک کانال تلگرامی منتسب بهنام یک نهاد نظامی که باید حافظ امنیت و آرامش جامعه باشد، به خود جرأت میدهد و تصویری از هزاران اتومبیل را در یک اتوبان چین نشان میدهد که مردم از خودروها پیاده شدهاند و زیر تصویر نوشته است که:
* با گرون شدن قیمت سوخت تو چین مردم خودروهاشونو تو خیابون رها کردن و پیاده رفتن خونه، بیش از یک میلیون خودرو مسیرهای شهرو مسدود کرد۳ ساعت بعدش قیمت سوخت به شرایط قبل برگشت.
* تو ایران هم مردم با آفتابه و کیسه فریزر رفتن صف کشیدن جلو پمپ بنزین!
آیا این کار دعوت به شورش نیست؟ جالبتر اینکه این تصویر جعلی و از نوع اخبار آمدنیوزی است و هیچ ربطی به این مسأله ندارد، بلکه یک ترافیک سنگین در چین است. کدام آدم عاقل با حداقلی از شعور میپذیرد که مردم خودروهای خود را رها کرده و پای پیاده به خانه بروند؟ کسانی که تا این حد دروغگو و بیتعهد نسبت به سرنوشت کشور خود هستند و چشمان خود را در حد یک فهم عادی هم روی واقعیت میبندند، همچنان یکهتاز عرصه عمومی هستند و متأسفانه هیچکس هم از آنان پرسش نمیکند که چرا چنین بیمحابا تیشه به ریشه امنیت کشور میزنند؟ مدیر آمدنیوز بازداشت شد، ولی او توانست که فرهنگ آمدنیوزی را نزد بهظاهر مخالفانش نهادینه و آمدنیوز را تکثیر کند.
بعد از سهمیه بندی بنزین، دولت باید چه کارهایی بکند؟
روزنامه جمهوری اسلامی در ستون یادداشت روز امروز خود با عنوان اصلاح قیمت بنزین و اشتباه دوم درباره خبر داغ امروز نوشت: از اطلاعات منتشر شده توسط مسئولان ذیربط چنین برمیآید که تا حدودی از تجربیات گذشته برای جلوگیری از عوارض افزایش قیمت بنزین استفاده کردهاند، ولی باتوجه به ضعف نظارت دستگاههای دولتی قطعاً بخش عمدهای از این عوارض گریبانگیر مردم خواهد شد. به همین دلیل دولت باید مقابله با سوءاستفادهها را جدی بگیرد تا بتواند راهی را که در جهت اصلاح قیمتها در پیش گرفته با موفقیت ادامه دهد و بیش از این به قشر ضعیف جامعه فشار وارد نیاید.
علاوه بر ضرورت مقابله با عوارض منفی احتمالی، برای موفقیت اصلاح قیمت بنزین کار مهم دیگری نیز باید صورت بگیرد که هنوز در برنامههای اعلام شده دولت نشانی از آن دیده نمیشود. گسترش وسائل حمل و نقل عمومی، مهمترین عامل بازدارنده از مصرف بیرویه بنزین است. طرح کاهش مصرف بنزین هنگامی جواب خواهد داد که سایر تدابیر حتماً با گسترش وسائل حمل و نقل عمومی همراه باشد. اگر سایر تدابیر به میزان ۵۰ درصد در موفقیت این طرح تاثیر داشته باشند، قطعاً ۵۰ درصد دیگر به گسترش وسائل حمل و نقل عمومی بستگی دارد.
در طرح جدید افزایش قیمت بنزین، در عین حال که ظاهراً چارهای غیر از این اقدام وجود نداشت، متاسفانه درآمد حاصل از این افزایش قرار است به همان مصرف اشتباهی برسد که سالهاست تحت عنوان پرداخت یارانه به خانوادهها پرداخت میشود. در شرایط فعلی، دولت باید این قبیل درآمدها را به مصرف تکمیل زیرساختها برساند که گسترش وسائل حمل و نقل عمومی یکی از مصادیق بارز آنست. با این اقدام، از یکطرف نیاز مردم به استفاده از خودروهای شخصی کاهش مییابد و به حل مشکل آلودگی هوا کمک میشود و از طرف دیگر هزینه حمل و نقل کم میشود و خانوارها هزینه کمتری را برای رفت و آمد متحمل میشوند و همزمان از بروز عوارض منفی ورود پولهای انباشته به بازار که موجب تورم میشود جلوگیری خواهد شد.
تجربه تلخ اجرای طرح پرداخت یارانه سوخت به ۸۰ میلیون نفر متاسفانه هنوز نتوانسته به دولتمردان درسهای لازم را بیاموزد! و یا آموخته، ولی دولتمردان هنوز شهامت تجدیدنظر اساسی در این طرح زیانبار را ندارند. در آغاز کار مجلس هفتم، چند نفر نماینده مجلس که خود را اقتصاددان میدانستند بههمراه رئیس آن مجلس درصدد متوقف ساختن برنامه افزایش تدریجی قیمت بنزین و سایر اقلام سوخت برآمدند و طرح پرداخت یارانه گسترده نقدی به خانوارها و حذف یارانه دولتی سوخت را تصویب کردند، طرحی که تا امروز همچنان درحال اجراست و در طول حدود ۱۵ سال اخیر عوارض منفی بسیار زیادی بههمراه داشت که ایجاد تورم، غیرواقعی ماندن قیمت بنزین، پرداخت صدها هزار میلیارد تومان پول به خانوادههای ثروتمند تحت عنوان یارانه و عدم پرداخت حق واقعی اقشار ضعیف از آن جمله است و در مجموع نوعی بیعدالتی فاحش را در جامعه بنیانگذاری کرد.
اکنون که دولت درصدد اصلاح قیمت بنزین برآمده، نباید به همین یک گام اکتفا کند. برداشتن گامهای دیگری مانند حذف کامل یارانههای خانوادههای بینیاز، توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی و کمک به نیازمندان واقعی جامعه، همزمان با تغییر قیمت بنزین میتواند موفقیت دولت در این تغییر را تضمین کند. متاسفانه تصمیمسازان و تصمیمگیرندگان اقتصادی دولت کنونی نشان دادهاند دچار ضعفهای بنیادی هستند. کشور ما سالهاست که از ضعف برنامهریزیهای اقتصادی رنج میبرد. در دولتهای نهم و دهم اصولاً اطاق فکر اقتصادی نقشی نداشت و تصمیمگیرنده یک نفر بود و دولت کنونی از ضعف تفکر اقتصادی رنج میبرد. این دولت برای رفع این ضعف چارهای غیر از تجدیدنظر در گروه تصمیمساز و تصمیمگیر اقتصادی خود ندارد. مدیران و مشاوران اقتصادی دولت اگر درک صحیحی از شرایط داشتند، اولاً بدون فراهم ساختن زمینههای جلوگیری از عوارض منفی افزایش قیمت بنزین اقدام به افزایش آن نمیکردند و ثانیاً با اختراع یارانه جدید، مرتکب اشتباه دوم نمیشدند. پرداخت یارانه، از اول کار اشتباهی بود و اکنون متاسفانه این دولت نیز درصدد است همان اشتباه را تکرار کند.
آیا اکنون زمان مناسبی برای تصمیم درست سهمیه بندی بنزین بود؟
میثم مهرپور کارشناس اقتصاد طی یادداشتی در شماره امروز وطن امروز به تحلیل ۴ نکته درباره گرانی بنزین پرداخت و در بخشهایی از آن نوشت: هر اصلاحی در اقتصاد در نهایت باید منجر به افزایش رفاه خانوار شود اگرنه نهتنها کاری عبث که اقدامی اشتباه محسوب میشود. طبیعی است اصلاح در قیمتها و هر تغییر بزرگی در اقتصاد نیازمند ثبات اقتصادی است، در غیر این صورت انجام اقدامات بزرگ در فضای ملتهب یا ناپایدار اقتصادی میتواند بر هرج و مرج اقتصادی و ایجاد بیاعتمادی دامن زده و نهتنها موجب بهبود نشود، بلکه شرایط را بحرانیتر کند. برای نمونه سال ۸۹ که اولین مرحله از اجرای هدفمندی یارانهها اتفاق افتاد، اقتصاد کشور دارای شاخصهای مناسب اقتصادی بود. نرخ تورم حدود ۱۱ درصدی، رشد اقتصادی مناسب، عدم ورود کشور به رکود اقتصادی و وجود یک رونق نسبی در اقتصاد، قیمت بالای نفت و درآمدهای نفتی مناسب و… نشاندهنده شرایط عادی و پایدار اقتصاد کشور بود. در کنار این شاخصها، اجرای سیاست غیرقیمتی سهمیهبندی بنزین در سال ۸۷ و مطالعات، همایشها، جلسات و تدابیر دولت وقت در سالهای قبل از اجرای هدفمندی شرایط را برای اجرای طرح و اصلاح نسبی قیمتها مهیا کرده بود، ضمن اینکه مصوبه مجلس و تبدیل این موضوع به قانون باعث شده بود علاوه بر اینکه این طرح از پشتوانه قانونی برخوردار باشد، نحوه برخورد با موضوع در سطح کلان بسیار جدی تلقی شود. در شرایط فعلی افزایش قیمت ۲۰۰ درصدی بنزین از ۱۰۰۰ تومان به ۳۰۰۰ تومان در حالی اتفاق میافتد که نرخ تورم بالای ۳۰ درصد و رشد اقتصادی کمتر از یک درصد بوده و پیشبینیها حکایت از منفی شدن رشد اقتصادی ایران در سال آینده دارد. رشد حجم نقدینگی بیسابقه بوده و اقتصاد کشور از یک رکود عمیق رنج میبرد. در واقع شرایط کشور برای اجرای یک طرح ولو مفید که میتواند آثار شوکگونه داشته باشد به هیچوجه مناسب نیست.
۳- اگر چه قیمتها از بامداد گذشته افزایش پیدا کرده، اما هنوز نهتنها ریالی به حساب مردم واریز نشده، بلکه مشخص نیست چه کسانی مشمول حداکثر دریافتی یارانه جدید (۲۰۵ هزار تومان) شدهاند و چه کسانی مستحق دریافت این یارانه نیستند.
رئیس سازمان برنامه مدعی شده اگر حذفشدگان اعتراضی داشته باشند میتوانند از طریق سازوکار قانونی عمل کنند. این یعنی هنوز دولت به حذف این افراد یقین ندارد و طبیعتا اعتراض حذفشدگان خود ماجراهای جدیدی را در هفتههای آینده ایجاد خواهد کرد. چگونه ممکن است کسانی که مستحق دریافت یارانه ۴۵ هزار تومانی هستند و در ۶ سال گذشته یارانه خود را بیکم و کاست دریافت کرده و از سوی دولت حذف نشدهاند، امروز دیگر مستحق دریافت یارانه ۵۵ هزار تومانی نباشند. اگر مستحق دریافتند، چرا نباید دریافت کنند و اگر مستحق دریافت نیستند، چرا همچنان یارانه ۴۵ هزار تومانی را دریافت میکنند. تمام اینها یعنی دولت قرار است طرح را در حین اجرای آن بیازماید و هنوز نه برنامه مشخصی از باب بازتوزیع منابع حاصله دارد و نه از باب میزان پرداختی و نه نحوه شناسایی افراد حذفشده و…؛ یک آزمون و خطای پرهزینه به معنای واقعی کلمه.