علیزاده  به روزنامه رسالت گفت:او به این جمع‌بندی رسیده که آقای نجفی همسرش را نکشته اما اصرار داشته که این کار را کرده است. “کارشناس اسلحه گفته ۹ گلوله شلیک شده است که این ۹ گلوله از دو اسلحه باید باشد و چهار پوکه نیست”.

علیزاده طباطبایی در پاسخ مجری که می‌پرسد “یعنی خانم استاد با سلاحی به قتل رسیده که سلاح آقای نجفی نیست؟”، می‌گوید “بله، دقیقا”.

طباطبایی: میترا استاد با سلاح آقای نجفی به قتل نرسیده!

محمودطباطبایی، وکیل برکنار شده محمدعلی نجفی می‌گوید آقای نجفی میترا استاد را به قتل نرسانده و مقتول با سلاح دیگری به قتل رسیده است. او می‌گوید در مجموع در صحنه قتل ۹ تیر از دو اسلحه شلیک شده است.

او در مصاحبه می‌گوید در این پرونده ابهامات زیادی وجود دارد: “به آقای نجفی می‌گوییم این چیست؟ می‌گوید نمی‌دانم. می‌گوییم اسلحه شما ۷۶۵ بوده است. این اسلحه ۹ میلی‌متری را قاچاقی خریدید؟ می‌گوید نمی‌دانم. می‌گویم مگر می‌شود اسلحه ۷۶۵ تبدیل به ۹ میلی متری شود؟ ابهامات خیلی زیادی وجود دارد

 

محمدعلی نجفی، پیش از آغاز جلسه دوم دادگاه محمود علیزاده طباطبایی یکی از وکلای خود را برکنار کرد.

میترا استاد سه‌شنبه هفتم خرداد به قتل رسید و ساعاتی پس از قتل، محمدعلی نجفی، همسر او، سیاستمدار اصلاح‌طلب و شهردار پیشین تهران با معرفی خود به پلیس به قتل او اعتراف کرد.

مقامات قضایی و پلیس ایران پیشتر گفته بودند پنج تیر از اسلحه آقای نجفی شلیک شده و از این میان یک گلوله به دست و یک گلوله دیگر به قلب مقتول اصابت کرده است.

ساعاتی پس از وقوع قتل، خبرنگار صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران در حضور چند مقام انتظامی دیگری اسلحه‌ای را در برابر دوربین نشان می‌دهد که می‌گوید اسلحه ارتکاب جرم است و درحالی که گلوله‌های آن را خالی می‌کند و می‌شمارد درباره تعداد گلوله‌های شلیک شده به مقتول توضیح می‌دهد. در آن ویدیو خبرنگار صدا و سیما می‌گوید اسلحه آقای نجفی ۱۳ گلوله داشته و پنج تیر از آن شلیک شده است.

انتشار این ویدیو انتقادهای فراوانی به دنبال داشت از جمله اینکه چرا آلت جرم در دست یک خبرنگار است.

در نهایت دادگاه بدوی، آقای نجفی را به اتهام قتل عمد مجرم شناخت. اما پنج روز پیش خانواده میترا استاد، محمد علی نجفی را “بخشیدند” و از قصاص صرفنظر کردند.

با این حال او به خاطر جنبه عمومی جرم باید به زندان برود.

محمدعلی نجفی به حکم دادگاه اعتراض کرده و امروز یک منبع آگاه قضایی به خبرگزاری تسنیم گفت این پرونده برای رسیدگی به دیوانعالی کشور ارجاع می‌شود.