سخن روز مطبوعات/

 

روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله  به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:

*************

معامله برد – برد و شفافیت عملکرد نمایندگان

ابراهیم کارخانه‌ای در کیهان نوشت:

مجلس شورای اسلامی قلب تپنده نظام اسلامی است که خون قانون را در شریان‌های حیاتی کشور به جریان در می‌آورد، بدون شک هر قدر این قلب توانمندتر باشد، قوانین مصوب از صلابت و استحکام بیشتری برخوردار خواهد بود که لازمه آن ساختاری کارآمد و حضور نمایندگانی توانا در مجلس شورای اسلامی است که در ذیل به ذکر نکاتی در این باره پرداخته می‌شود:

۱- در حالی که وظیفه اصلی مجلس شورای اسلامی ریل‌گذاری برای حرکت بسته‌های خدمتی دولت است و در شرایطی که کشور در طی ۴۰ سال گذشته در عرصه‌های مختلف دچار تحول اساسی گردیده است، متأسفانه در مجلس شورای اسلامی در طول این مدت تحولی مبتنی بر نوآوری و ابتکار رخ نداده است؛ به گونه‌ای که قانون بودجه‌ریزی که مهم‌ترین رکن اساسی اداره کشور است تصویب آن به سال ۱۳۵۱ برمی‌گردد، متاسفانه نه دولت و نه مجلس هیچیک، ساختاری جدید بر پایه اقتضائات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه در این خصوص ارائه نکرده‌اند و کتاب بودجه کشور هر ساله در قالب یک سناریوی تکراری که فقط اعداد آن تغییر می‌کند بین مجلس و دولت مبادله می‌شود!

۲- بدون شک مجلس شورای اسلامی نیازمند تغییر و تحول اساسی در شیوه انتخاب نمایندگان و ساختار درونی آن است، در حالی که مجلس شورای اسلامی در قالب ۱۳ کمیسیون اختصاصی مسائل مربوط به سایر دستگاه‌ها را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد، آیا نباید کمیسیونی مستقل به رصد و نظارت بر شیوه کارآمدی و تحول و تعالی خود مجلس شورای اسلامی بپردازد.!؟ آیا مجلس جدای از مرکز پژوهشها که به بررسی کارشناسی طرحها و لوایح می‌پردازد، نیازمند هیئت‌های اندیشه ورز برگزیده از نخبگان وسرآمدان کشور در عرصه‌های مختلف نیست که متناظر با کمیسیونهای مختلف مجلس با نوآوری و خلاقیت، موجبات کارآمدی بیشتر مجلس شورای اسلامی را فراهم سازد و بر پایه مردم سالاری دینی الگوی جدیدی از مجلس نمایندگان را به جهان اسلام معرفی نماید!؟

۳- آنچه که در رابطه با نظارت بر رفتار و اعمال نمایندگان مطرح است صرفاً رسیدگی به موضوع احیاناً اعمال و رفتار دور از شان یک نماینده نیست بلکه نظارت بر عملکرد و کارآمدی یک نماینده است که موجبات توانمند سازی و شفافیت عملکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی را فراهم می‌سازد.

متاسفانه در ساختار کنونی مجلس شورای اسلامی علیرغم آنکه یک نماینده می‌تواند همه اعمال و رفتار یک دستگاه را زیر سؤال ببرد، نه اینکه هیچ نظارتی بر عملکرد خود او صورت نمی‌گیرد بلکه هیچ‌گاه در مجلس، یک نماینده به علت ناکارآمدی مورد سؤال واقع نمی‌شود! این در حالی است که یک نماینده در برابر همه ملت مسئول است و بر همین اساس بر طبق اصل ۸۴ قانون اساسی (که چارچوب آن به طور شفاف در مجلس تعیین نگردیده است) هر نماینده حق دارد در همه امور داخلی و خارجی اظهار نظر کند بر این اساس می‌بایست ساختاری اندیشیده شود که در چارچوب آن و بر پایه شاخص‌هایی معین، میزان کارآمدی نمایندگان به طور شفاف ارزیابی گردیده و با اعلام در رسانه‌های خبری، مردم در جریان کامل عملکرد نمایندگانی که به نیابت از طرف آنان در مجلس شورای اسلامی حضور یافته‌اند قرار گیرند. با این اقدام به مرور نمایندگان ناکارآمد حذف و نمایندگانی توانمند جایگزین آنها خواهد شد که موجبات توانمندسازی هرچه بیشتر مجلس شورای اسلامی را نیز فراهم می‌سازد.

۴- هرگز نباید خلأ ناکارآمدی یک نماینده تحت شعاع شهرت و وجهه سیاسی او، نادیده گرفته شود؛ چه بسا یک نماینده که به دلایل مختلف در سطح کشور شناخته شده است در مجلس شورای اسلامی در ایفای وظیفه نمایندگی فردی ناکارآمد و غیر موثر باشد در این صورت تدوین شاخص‌های ارزیابی عملکرد نمایندگان به دور از جایگاه سیاسی، وزن کارآمدی و تأثیرگذاری آنان را در توانمندسازی مجلس شورای اسلامی در معرض قضاوت مردم قرار خواهد داد و با این اقدام، غوغاسالاران از خدمتگزاران تفکیک خواهند شد.

۵- در حالی که رقابت پذیری یکی از مولفه‌های اصلی پیشرفت و کارآمدی است، متاسفانه نقش این مهم در توانمندسازی مجلس شورای اسلامی نادیده گرفته شده است و به علت فقدان نظام ارزیابی عملکرد، هیچ فرقی بین یک نماینده کارآمد و توانمند با یک نماینده ناکارآمد و ناتوان وجود ندارد، به گونه‌ای که تاکنون سابقه نداشته است که از نمایندگانی که بیشترین نقش را در پیشبرد اهداف مجلس شورای اسلامی ایفا نموده‌اند، تشویق و یا تقدیر به عمل آید و یا از یک نماینده به پاس ارائه طرحی مهم و اثرگذار در پیشرفت کشور قدردانی شده باشد.

۶- در حالی که مجلس شورای اسلامی می‌بایست سرچشمه اصلاح امور و پیشرفت کشور و کانونی برای رقابت در نوآوری و خلاقیت در حل مشکلات مردم باشد، اینکه نماینده‌ای که در طول دوره چهار ساله نمایندگی حتی تریبون او روشن نمی‌شود و تنها در هنگام نطق ادواری صدایش از تریبون مجلس شنیده می‌شود و حضور او صرفاً به حد نصاب رسیدن مجلس شورای اسلامی کمک می‌کند؛ اینکه چنین نماینده‌ای نه اینکه هیچ‌گاه مورد سؤال قرار نمی‌گیرد بلکه به علت بهره‌گیری از شیوه‌های خاص در حوزه انتخابیه به دفعات نیز به مجلس راه پیدا می‌کند! اقدام عاجل در تدوین و تصویب شاخص‌های ارزیابی عملکرد نمایندگان را در جهت شفاف‌سازی فعالیت آنان می‌طلبد.

۷- وقتی مردم می‌بینند که داوطلب نمایندگی مجلس در تبلیغات انتخاباتی خود دائماً دم از ارائه طرح‌های عمرانی، صنعتی، کشاورزی و….در حل مشکلات مردم می‌زند و نحوه گزارش عملکرد او مانند گزارش عملکرد یک بخشدار، فرماندار و یا در عالی‌ترین سطح یک استاندار است که پروژه‌های مصوب را به نام خود ثبت و منتشر می‌کند؛ طبیعی است که مردم حل مشکلات خود را در سیمای نمایندگی مجلس جست‌وجو کنند! چنین شیوه‌ای موجب می‌شود وظیفه اصلی یک نماینده که قانون‌گذاری است در حاشیه قرار گرفته و دغدغه اصلی نمایندگی چیزی غیر از قانون‌گذاری باشد و بر همین اساس اکثر قوانین از استحکام و پایداری لازم برخوردار نبوده و قریب پنجاه درصد مصوبات مجلس به بررسی اصلاحیه‌ها برمی‌گردد.!

۸- وقتی نماینده‌ای برای عمل به وعده‌ها و کسب حمایت مردم، خود را وام‌دار دستگاه اجرایی می‌سازد و سعی می‌کند در کنار یک مسئول ارشد اجرایی دیده شود، بدون شک استقلال رای چنین نماینده‌ای به زیر سؤال خواهد رفت؛ اینکه با ارائه طرح سؤال و استیضاح از یک دستگاه اجرایی به یکباره ده‌ها نفر از تعداد امضا کنندگان کاسته می‌شود و طرح از اکثریت ساقط می‌شود ناشی از معامله‌ای برد-برد بین نمایندگان مجلس و دستگاه اجرایی بر سر منافع مشترک و تضییع حق مردم است.!

۹- در حالی که ساختاری مستحکم و ثمربخش برای اعمال حق نظارت نمایندگان بر مصوبات مجلس شورای اسلامی تدوین نگردیده و حضور نمایندگان مجلس به عنوان ناظر در شوراهای مختلف هرگز پاسخگوی نظارت مجلس شورای اسلامی بر مصوبات مجلس نمی‌باشد و شیوه تذکر، سؤال، استیضاح و تحقیق و تفحص نیز در قالب سلیقه شخصی نمایندگان و بدور از هرگونه چارچوب برنامه‌ریزی شده که حد و مرز آن را صرفاً اراده نماینده و تعداد نفرات مشخص می‌کند، کارآمدی لازم را از خود نشان نداده است؛ آیا نباید برای مهم‌ترین رکن بنیادی کشور که ضامن اجرای قانون در جامعه است چاره‌اندیشی اساسی شود و با تدوین ساختاری قوی و قدرتمند در عرصه نظارت، موجبات کارآمدی بیشتر مجلس شورای اسلامی فراهم گردد!؟

۱۰- در حالی که نطق‌های میان دستور می‌بایست متناسب با نقش کلیدی مجلس در پیشرفت کشور، راهگشای بستر لازم برای تصویب قوانین کارآمد و مستحکم در حل مشکلات مردم باشد؛ متاسفانه به علت عدم تبیین جایگاه اصل ۸۴ قانون اساسی و امکان سوءاستفاده از آن، ایراد نطق در مواردی به اهرمی برای دعواهای سیاسی و تخطئه نظام اسلامی تبدیل می‌شود. چنین اقدامی ظلم مضاعف به مردمی است که چنین نمایندگانی را به امید ارائه طریق برای رفع مشکلات خود راهی مجلس کرده‌اند.

شکی نیست که نمایندگان مجلس می‌بایست تمامی مولفه‌های لازم را در قالب قانون برای حل مشکلات مردم و شتاب دولت در خدمت رسانی به مردم به‌کار گیرند و به دور از هرگونه مسامحه و معامله‌ای یاریگر دولت در انجام وظایف قانونی‌اش باشند، لیکن در صورت تعلل دولت در خدمت و ناکارآمدی در حل مشکلات، تذکر، سؤال، تحقیق و تفحص و استیضاح حق مردم بر نمایندگان است که کوتاه آمدن از آن تضییع حق مردم و کمک به ناکارآمدی دولت است.

۱۱- از آنجا که مجلس در راًس امور کشور است بدون شک شیوه انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز می‌بایست به‌گونه‌ای باشد که توانمندترین‌ها در راس نظام قانونگذاری کشور قرار گیرند برای نیل به این مهم، شیوه انتخابات مجلس خبرگان الگوی مناسبی است که بر پایه آن با برگزاری یک آزمون جامع، بستر لازم برای اعلام داوطلبی نیروهای توانمند و کارآمد که حد نصاب لازم برای ورود به مجلس شورای اسلامی کسب نموده باشند، فراهم می‌گردد.

با این شیوه و با مشخص شدن نوع کمیسیون انتخابی در زمان ثبت‌نام، این امکان فراهم می‌گردد که کمیسیون‌های تخصصی بر پایه نمرات کسب شده توسط راه‌یافتگان به مجلس مورد انتخاب واقع شوند. چنین اقدامی موجبات توانمندسازی و پربار شدن هرچه بیشتر کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی را فراهم می‌سازد.

سیاست‌ورزی به مثابه بازاریابی

محمد فاضلی در ایران نوشت:

فیلیپ کاتلر از بزرگ‌ترین متخصصان بازاریابی در جهان است که با ده‌ها جلد کتاب در زمینه بازاریابی به نوعی بنیانگذار مکتبی در بازاریابی است که گاه کاتلریسم نیز خوانده می‌شود. کاتلر در یکی از کتاب‌هایش خاطره‌ای از ساختن پیامی تبلیغاتی برای شرکت کوکاکولا نقل می‌کند. کاتلر می‌نویسد وقتی ویدئوی تبلیغاتی برای مدیر کوکاکولا پخش شد، وی گفت من از این تبلیغ خوشم نمی‌آید. کاتلر می‌نویسد در پاسخ به او گفتم اگر قرار است همه محصولات کارخانه را شما بخرید، چیزی خواهیم ساخت که شما از آن خوش‌تان بیاید.

گفته کاتلر بسیار ساده اما به نحوی ستودنی عمیق است، و در همین حال واقعیتی دردناک در بسیاری از عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و بوروکراتیک را آشکار می‌سازد. کاتلر البته آنقدر خوش‌شانس بوده که در عرصه اقتصاد و کسب و کار فعالیت می‌کرده و بسرعت می‌توانسته به مدیر یادآوری کند که در نهایت موفقیت او را با شاخصی عینی، یعنی میزان فروش کالاهایش، سودی که از آن حاصل می‌شود و بازتابی که در ارزش سهام شرکت در بورس یا صورت‌های مالی شرکت دارد، می‌سنجند. عرصه سیاست متأسفانه چنین خصیصه‌ای ندارد.

صاحبان قدرت با این مخاطره مواجهند که بسرعت از یاد می‌برند که آنها هم تولیدکننده‌اند. آنها کالا تولید می‌کنند. امنیت، سیاست عمومی، گفتار سیاسی و تقنین همگی کالاهای عمومی هستند. اینها کالای عمومی‌اند و به مالکیت کسی درنمی‌آیند و استفاده هر فرد از آنها با بهره‌مندی دیگران از چنین کالاهایی تعارض ندارد، اما این خصایص سبب نمی‌شود تا کالا بودن آنها از بین برود. کالا وقتی ارزشمند است که مصرف‌کننده و تقاضایی داشته باشد؛ و تقاضا زمانی شکل می‌گیرد که کالا بتواند نیازی را برآورده کند.

بدین ترتیب کالای عمومی هم باید برآورنده نیازی باشد تا تقاضایی برای آن شکل بگیرد. واقعیت آن است که اگر کالایی به هیچ نیازی – صرفنظر از مناقشه‌ای که بر سر واقعی یا کاذب بودن نیاز درمی‌گیرد – پاسخ ندهد، مشتری نیز نخواهد داشت. تبلیغ کردن کالایی که نیازی را برطرف نمی‌کند هم به جایی نخواهد رسید.

کاتلر مانند بسیاری دیگر از بازاریابان معتقد است مدیر باید نیازها را بشناسد، مطابق نیازها ارزش بیافریند و رضایت به دست آورد. کالایی که برای پاسخ به نیازی طراحی نشده باشد، ارزشی نمی‌آفریند و رضایتی حاصل نمی‌کند. طبیعی است که به‌کار گرفتن رسانه برای فروختن چنین کالایی، به‌کار نخواهد آمد.

رسانه همان گونه که کاتلر قصد داشت از آن برای تبلیغ کوکاکولا استفاده کند، برای پیشبرد سیاست عمومی نیز به‌کار گرفته می‌شود. پیشبرد سیاست عمومی در این معنا، همان فروختن آن به مصرف‌کننده است. استفاده از رسانه برای سیاست عمومی هم مشمول همان اوصافی است که کاتلر برای بازاریابی برمی‌شمارد، یعنی رسانه باید سیاست عمومی را به مصرف‌کننده معرفی کرده و او را مجاب کند که خریدار کالایی به نام سیاست عمومی باشد. طبیعی است که در کنار سایر عوامل، ظرفیت کالا برای پاسخ دادن به نیاز و محتوای پیامی که بازاریاب برای تبلیغ به‌کار می‌گیرد، دو عامل اصلی پیشرفت در این عرصه هستند.

این تحلیل وقتی وارد فضای سیاستگذاری عمومی می‌شود، در هر عرصه‌ای از جمله سیاست اقتصادی، امنیتی، اجتماعی و فرهنگی، حامل دو معناست؛ اول، اگر سیاستی از اساس کیفیت نداشته باشد، یعنی جامعه برآورد کند که نیازی را برطرف نمی‌سازد، ره به جایی نخواهد برد.

تلاش وافر برای پیشبرد آن سیاست عمومی که در نظر مردم کارآمد نیست و نیازی را پاسخ نمی‌دهد، از طریق تولید رسانه‌ای، قرین موفقیت نخواهد بود. دوم، آن مدیرانی که رسانه را برای پیشبرد سیاست عمومی به‌کار می‌گیرند، باید درست مانند مدیر کوکاکولا به یاد داشته باشند که خودشان خریدار سیاست عمومی نیستند، بلکه مردم‌اند که باید سیاست عمومی را به رسمیت شناخته، کیفیت آن را تشخیص دهند و در نهایت به کاربر و مصرف‌کننده آن بدل شوند. این واقعیت ساده بدان معناست که هر محصول رسانه‌ای که برای پیشبرد سیاست عمومی تولید می‌شود نباید به خوشایند واضع سیاست عمومی ساخته شود، بلکه خریدار را مدنظر داشته باشد.

ما در ایران با سه واقعیت تلخ مواجهیم؛ اول، سیاستگذاران – طراح، تولیدکننده و فروشنده کالایی به نام سیاست عمومی – اکثراً کالایشان را به فراخور سلیقه، منافع، شبکه تفکر، ایدئولوژی و اهداف خود تنظیم می‌کنند و غافلند از اینکه فروختن سیاست عمومی به مردم در مقابل کسب مشروعیت و مقبولیت از آنهاست و بدان معناست که در نهایت باید رضایت ایشان را جلب کرد.

محصول نهایی سیاست عمومی، یعنی رضایت مردم، از آنجا که در حساب‌های مالی و جایی نظیر بورس، بازتاب سریع ندارد، همواره سیاستگذار در برابر مخاطره بازخورد دیر و نابهنگام قرار می‌گیرد.

دوم، سیاستگذار تصور می‌کند می‌تواند سیاست عمومی بی‌کیفیت و ناکارآمد را با اصرار و تکرار، به خریداران تحمیل کند.

سوم، سیاستگذار هنوز در فضایی است که می‌کوشد با نوعی از کاربست رسانه که خود می‌پسندد، همان گونه که مدیر کوکاکولا دوست داشت، می‌تواند سیاست عمومی را به شهروندان بفروشد. فرقی هم نمی‌کند که این سیاست عمومی برای مواجهه با تورم، فساد، سیاست خارجی یا اعتراضات کارگری باشد.

سیاستگذار باید بیاموزد که نه دانای کل و نه فی‌نفسه عامل تولید خیر جمعی است، بلکه فروشنده‌ای است که برخلاف تولیدکنندگان کالای خصوصی، کالای عمومی تولید می‌کند و می‌فروشد. او نه می‌تواند کالای بی‌کیفیت را بفروشد و نه حتی کالای خوب را می‌تواند با رسانه‌ای که خود شکل و محتوایش را صرفنظر از نظر مردم می‌پسندد، به فروش برساند. سیاستگذار ایرانی باید بیش از هر زمان دیگری به بازار، بازاریابی و تحولات این دو عنایت داشته باشد.

زیارت؛ ابرمفهوم هویتی در شهر مشهد

مصطفی غنی زاده در خراسان نوشت:

ماجرای تبدیل تابلوهای راهنمای زائر به راهنمای سفر با تدبیر مناسب شهردار به سرانجامی مطلوب رسید اما در عین حال به نظر می رسد مسئله اولویت دادن گردشگری به زیارت در مشهد، ریشه در نگاه هایی دارد که صحبت علمی و کارشناسی درباره آن ضروری است؛ موضوعی که صرفاً مربوط به این دوره شهرداری نبوده و در چند دهه اخیر مسئله اصلی حکمرانی در شهر -حتی در دوره منتقدان کنونی- را تشکیل می داده است؛ همان طور که مصوبه مربوط به تغییر نام نیز متعلق به ۱۰ ماه پیش و شهردار سابق بوده و حالا به یک باره مسئله برخی منتقدان شده است.

نوشتن درباره مفهوم زیارت و گردشگری مذهبی در ادبیات علمی جهان دارای سابقه ای طولانی است. مفاهیمی که در رشته های مختلفی مانند جامعه شناسی مورد استفاده قرار گرفته است. در یکی از جامع ترین بررسی ها کوهن (۱۹۹۲) به تفاوت ها و شباهت های این دو مفهوم می پردازد. شباهت این دو مفهوم از نظر وی آن جاست که هم زائر و هم گردشگر به دنبال معانی عمیق تر می گردند.

تفاوت آنها نیز در سطح پدیداری است. جایی که گردشگر در آن برخلاف زائر اهداف لذت جویانه خود را پی می گیرد. در سطح دیگری، تفاوت این دو به شکل اجرای سنتی، مشخص و کادربندی شده زیارت برمی‌گردد که در بین گردشگران بی شکل، بازتر و بدون معیار خاص است. البته ارتباط مفهومی این دو دامنه بحث بسیار گسترده ای دارد که از دایره این متن خارج است.

این ریشه های مفهومی اکنون نیز در ادبیات جهانی بازتولید شده و مورد بحث و مداقه بیشتر قرار می گیرد. چنان چه در سایت های جست وجوی مقالات علمی عبارت زیارت (Pilgrimage) یا گردشگری مذهبی (Religious Tourism) را جست وجو کنید، با تعداد بی شماری مقاله به روز مواجه می شوید که در چارچوب های مفهومی و تجربی، این دو مفهوم را نقطه عزیمت خود قرار داده اند.

برای نمونه چند عنوان از مقالاتی که در سال ۲۰۱۹ (یعنی در ۲۰ روز گذشته) انتشار علمی یافته اند، ذکر می شود: زیارت، مصرف و آیین ها: حقیقت معنوی در زیارت شیعیان (مجله Tourism Management- این مجله یکی از معتبرترین مجلات مربوط به گردشگری در جهان با بالاترین نمره است: ۵.۹۲۱ : IF ) ؛زیارت: چه موارد تجربی، اهداف {معنوی} زائر را حمایت می کند؟ (مجله Journal of Hospitality and Tourism Management) جالب این جاست که موسسه تحقیقاتی آی‌جی‌آی گلوبال در همین مدت زمان کتابچه ای با عنوان “راهنمای دستیابی به تحقیقات در باره تاثیرات اجتماعی و اقتصادی گردشگری مذهبی و زیارت” را نیز منتشر کرده که شامل بیست مقاله در حوزه مباحث اقتصادی حول زیارت و گردشگری است.

در حوزه سیاست های اجراییِ دولت ها نیز مفهوم زیارت بسیار پرکاربرد است. این مفهوم در مکان های مختلف و برای ادیان متفاوت استفاده می شود. در مکان های زیارتی مانند لهاسا در تبت چین، بنارس در هند، واتیکان در ایتالیا، لیریا در پرتغال و… از مفهوم زیارت و گردشگری مذهبی در کنار هم استفاده می شود. اتفاقاً استفاده از مفهوم زیارت برای جذب معتقدان به امور مرتبط با آن مکان ها از نظر رونق بازار گردشگری مفیدتر بوده و مسئولان در هر کدام از این موارد، به عناصر شبه معنویِ مکان مذکور تاکید می ورزند.

با توجه به آنچه گفته شد، به نظر می رسد حذف مفهوم زیارت-زائر به بهانه “ادبیات جهانی” نمی تواند موضوعی تحقیق شده، دقیق و عقلانی باشد. تابدین جای متن، منظر بحث، جهانی و بین المللی بود. اما مناسب است جهتِ نظاره به موضوع را تغییر دهیم و از منظر بومی-دینی به موضوع نگاه کنیم.

شهر مشهد در هزار سال گذشته و به ویژه سیصد سال اخیر همواره با امام هشتم شیعیان (ع) شناخته شده است. توسعه و پیشرفت شهر در این ایام و به ویژه چهل سال اخیر با قطب بودن مضجع شریف حضرت رضا (ع) و براساس آن اتفاق افتاده است. به بیان دیگر “زیارت” در تاروپود این شهر قرار گرفته و امام رضا (ع) ابرعنصر فرهنگی آن است.

اگرچه حذف عناصر فرهنگی دیگر شهر می تواند آسیب های بسیاری را به وجود آورد، اما اضافه کردن هر عنصر فرهنگی جدید باید با توجه به این ابرعنصر انجام گیرد تا تضادهای فرهنگی رخ ندهد. این بحث بیان می کند که بیرون کشیدن یا حتی تضعیف مفهوم زیارت از هویت فرهنگی این شهر، وضعیت مضمحل هویتی در حال حاضر را به بی هویتی مطلق تبدیل کرده و به تبع آن مسائل فرهنگی و اجتماعی بیشتری را برای شهر به همراه می آورد.

از طرف دیگر و با توجه به منابع دینی، اساس زیارت، زائر نیست بلکه مزور (آنکه به زیارتش رفته ایم) است. ذات مقدس امام معصوم به مثابه نوری است که تمامی عناصر حول خود را روشن می کند. امام است که تمامی عناصر عالم دور او حلقه زده اند و به واسطه او حیات دارند.

و زیارت سفری الی ا… از طریق باب ا… یعنی امام معصوم تعبیر می شود، او قلب عالم و همه چیز حواشی اوست. از راه تولی به امام و تبری از دشمنان اوست که انسان موحد به توحید راه پیدا می کند. درباره حقیقت زیارت معصومین (ع) مباحثی بسیار عمیق و دقیق در منابع شیعی وجود دارد و از دایره این نوشتار خارج است.

تجمیع همه این موارد، از مباحث مفهومی در ادبیات علمی، تحقیقات تجربی روز در معتبرترین مجلات علمی بین المللی، سیاست های اجرایی دولت های مختلف در سراسر جهان، مباحث فرهنگی و اجتماعی مختص شهر مشهد و ادبیات غنی دینی در موضوع زیارت، نشان می دهد که حذف مفهوم زیارت از هویت شهری مشهد از هر جهت (دینی- وحیانی، فرهنگی-اجتماعی، سیاسی-اقتصادی) اشتباه و نادرست است و آثار مخربی در همه این زمینه ها دارد.

البته باید تذکر داد که متاسفانه در طول چندین سال و دوره های مختلف شهرداری، در عمل نگرانی ها از تغییر هویت مشهد پررنگ تر شده است. زمانی که عناصر و مجموعه های گردشگری در حال ساخت یا ساخته شده ای که هیچ نسبتی با زیارت و مزور نداردو حتی در تضاد است- در شهر گسترش می یافت، این هویت دستخوش دگرگونی و دست اندازی قرار گرفت.

نتیجه آن اقدامات وضعیت مضمحل هویتی در حال حاضر شهر مشهد است که تضادهای فرهنگی و اجتماعی از آن بیرون آمده و البته مسائل اجتماعی پر بسامدی را برای شهروندان مشهدی به وجود آورده است. مجوز های مختلف در دوران های مختلف شهری که انواع نگرش ها را نمایندگی می کرده اند، نشان می دهد اساساً مسئله هویت زیارتی به شکل دقیق توضیح داده نشده و فروع و حواشی آن مصرح نشده است.

اتفاقی که برای رسیدن به آن اولاً باید در سطح نخبگان و سپس در جامعه به گفت وگوی عقلانی و در انتها به توافق و همدلی برسد لذا باید یک بار و برای همیشه و در یک گفت وگوی عمومی موضوع هویتی شهر و ابعاد مختلف آن را حل کرد تا هربار مسائلی مانند گسترش عناصر گردشگرمحور بی تناسب با زیارت یا زائر، نظم ذهنی و هویتی شهر را به هم نریزد.

جوهره الهی آزادی

جهانبخش‌محبی نیا در ابتکار نوشت:

بیانات رسمی در جامعه ایران در حوزه علوم شناختی، فرهنگی و ارتباطی بیشتر به نفی روابط و سلب هر نوع امکان ارتباطی، استفهامی و حیاتی با جهان خارج سوق داده می‌شود و انسان در امر جایگزینی به کلیات و چارچوب‌هایی ارجاع داده می‌شود که دسترسی به آن‌ها نه‌تنها سهل نیست بلکه در بسیاری از موارد با دستان خود خلاءای را به وجود می‌آوریم که کشتزار انواع بدفهمی‌ها، آفت‌ها و آسیب‌های لاینحل می‌شود.

تثبیت موقعیت جامعه در قله سقوط سلب، مقابله و مخاصمه با آموزه‌های دینی سازگار نیست. از قضا قرائت‌های متخاصم، مشکوک و ملکوک از آثار الهی و تاکید بر انکار، فرار و عدم تعادل جامعه را تک‌ساختی به بار می‌آورد، انسان تک‌سویه‌ای می‌سازد. انسان‌های تک‌سو نه‌تنها مقاوم نخواهند بود بلکه در شرایطی خاص تن به هر نوع رفتار غیرمتعارف می‌دهند.

وقتی در زیست‌گاه سیاسی فرهنگی انسان، جایی برای حل مسئله باقی نمی‌گذارند، شکنندگی‌های شخصیتی، هویتی، روانی و سیاسی بروز می‌یابد و فاجعه‌آمیز نشان می‌دهد. انسان شکسته، حرمت هیچ‌چیز و هیچ‌کس را نخواهد داشت و آن‌قدر بر پارگی شخصیت‌اش چنگ خواهد زد که خود را هم قربانی می‌کند. گسست هویت داعش‌آفرین می‌شود.

انسان عصر حاضر را باید با واقعیت جهانی آشنا کرد و باید در واقعیت زندگی کرد و با واقعیت آشتی کرد تا فریب فرصت‌طلبان را نخوریم.

تفسیر تحلیلی و برداشت بسیاری از ماها به عنوان الگوهای جامعه بدون شک در چارچوب آیین الهی نمی‌گنجد. در مواردی العیاذبالله خدا را از اداره جهان عاجز نشان دادن کفر است و خویشتن را جایگزین حضرت حق نشاندن، شرک است.

جهان با مشیت الهی می‌چرخد و ما از بیان آن عاجزیم. هارون قافله شدنی نیست. اگر به دشواری راه توجه نکنیم مردم را به گوساله‌پرستی خواهیم کشاند. جهان سوم بیش از حد مستعد فرقه‌گرایی و تفسیرهای مالیخولیایی از سیاست، مذهب، دین و آیین است. دوروبرمان را نگاه کنیم. فرقه‌گرایی منشاء توحش، تجاوز و ناامنی شده و جالب است که مفسدان و دیکتاتورها همیشه در حوزه فرقه، قربانیان را مقصر دانسته‌اند.

خلاف آن‌چه در اندیشه سیاسی غرب و شرق مطرح می‌شود، غرب گهواره آزادی نیست. لیبرالیسم آزادی را نزائیده است. کما اینکه عدالت فرزند سوسیالیسم نبوده است. لیبرالیسم و سوسیالیسم آزادی و عدالت را فرزندخوانده نامیدند و به راحتی این دو سرمایه را از دست محرومان مصادره کردند. محرومان هم، اینک بار گران خرافه را هم باید به دوش بکشند. آزادی موهبتی الهی است و عدالت تحفه ربانی است. اگر این دو با هم جفت شود بدون شک کیمیای دردهای کهنه، مزمن و آزاررسان انسان است.

در بیان رسمی جامعه ایران عیب بزرگی است که کالای آزادی به ویترین گذارده نمی‌شود. در سبد کالاهای فرهنگی و سیاسی خانوار ایرانی به برکت انقلاب و اسلام و خون شهیدان باید آزادی و عدالت گنجانده شود نه اینکه فضا را به نحوی مدیریت کنیم که هر کس مطلبی، ایده‌ای و فکری طرح کرد بایسته است به دادسرا احضار شود. چه بسا ادعای بعضی یا بسیاری از نخبگان و شهروندان درست هم نباشد.

اطمینان داشته باشید جمهوری اسلامی با نقد و انتقاد و حتی تخطئه ضعیف نخواهد شد. آنچه جمهوری اسلامی را به ضعف می‌کشاند انحصار است. آزادی، اخلاق، عدالت و دموکراسی دستاوردهای بشریت است که دین برای آن‌ها ارزش فراوانی قائل است و در نهی آن‌ها حدیث و روایتی به ثبت نرسیده است.

شاخص عدالت در ۴۰ سالگی انقلاب

محمدجواد اخوان در جوان نوشت:

برآوردهای آماری نشان می‌دهد که حدود ۷۰ درصد از جمعیت کشور متولد سال ۱۳۵۰ به بعد هستند و تقریباً هیچ تصور دقیقی از دوره پیش از انقلاب ندارند. از سویی ضعف‌های نظام آموزشی و رسانه‌ای موجب کم‌اطلاعی بسیاری از جوانان کشور از تاریخ این مرزوبوم شده است.

در چنین شرایطی تولید انبوهی از شبهات از سوی رسانه‌های ضدانقلاب و برخی پادوهای داخلی آن‌ها موجب تشکیک در نسل سوم و چهارم نسبت به برخی مسائل تاریخی شده و حتی گاه منجر به قلب حقایق می‌شود. از جمله محورهایی که گاه به محور شبهه افکنی رسانه‌های ضدانقلاب تبدیل می‌شود، موضوع عدالت و مقایسه آن در دوره قبل و پس از انقلاب است.

درحالی که فساد و بی‌عدالتی نظام ستم‌شاهی حتی مورد اذعان خود کارگزاران آن رژیم بوده، برخی به دنبال القای مطالب خلاف واقع و به اشتباه انداختن جوانان دراین موضوع هستند. در این خصوص به چند نکته مهم در خصوص مقایسه وضعیت پیش و پس از انقلاب اسلامی در سرفصل عدالت می‌پردازیم:

۱- از جمله بارزترین جلوه‌های ضدعدالت در کارنامه رژیم پهلوی، فقدان توسعه متوازن درکشور بود. حتی اگر ادعاهای برخی بزک‌کنندگان چهره پهلوی را در خصوص توسعه دوره پهلوی و برخی دستاوردهای آن بپذیریم، یک نکته را آن‌ها هم نمی‌توانند انکار کنند که این توسعه تنها در برخی نقاط کشور از جمله چندشهر و به خصوص تهران رخ داده است.

نمادهایی همچون فلان ورزشگاه یا فلان برج و یا هتل تنها در دسترس بخش محدودی از مردم کشور (آن هم از طبقات خاص) بود، بنابراین افتخار به چنین ساخت و سازهایی در حالی که بیشتر جمعیت کشور در فقدان امکانات اولیه همچون آب و برق به سر می‌بردند، چندان عاقلانه نیست.

۲- از شاخص‌هایی که در مقایسه این دو دوره لازم به بررسی است، نابرابری و فاصله طبقاتی چه در حوزه ثروت و چه در حوزه دسترسی به امکانات است. در موضوع نابرابری درآمدی، شاخص «ضریب جینی» برای ارزیابی علمی محسوب می‌شود. در حالی که درسال‌های قبل از انقلاب اسلامی شاخص ضریب جینی به عدد ۵۳/ ۰ هم می‌رسد که نشان از اوج گیری فاصله میان طبقه غنی و فقیر است در سال‌های پس از انقلاب این عدد کاهش قابل ملاحظه‌ای یافته، به گونه‌ای که حتی در دوره‌هایی که تکنوکرات‌ها از آرمان‌های انقلاب فاصله گرفتند نیز عدد ضریب جینی به مراتب کمتر است.

۳- بررسی جامعه‌شناختی دوره پهلوی نشان می‌دهد، جامعه ایرانی در آن دوره شدیداً از شکاف فقیر و غنی رنج می‌برده، به گونه‌ای که به جز اندکی از جمعیت کشور که از طبقه مرفه نزدیک به دربار و یا سرمایه‌سالاران دهه ۴۰ و ۵۰ به شمار می‌آمدند و قشر محدودی از طبقه متوسط جدید ساکن در کلان‌شهرها، بیشتر جمعیت کشور را روستانشینان، حاشیه‌نشینان و اقشار مستضعف و محروم تشکیل می‌دادند.

این در حالی است که بنابر آمارهای مستقل جمعیت طبقه متوسط در دوره پس از انقلاب اسلامی رشد چشمگیری داشته و از سویی محرومیت زدایی و فقرزدایی گسترده‌ای که در طی چهار دهه گذشته انجام پذیرفته، در کاهش حجم طبقه محروم و مستضعف مؤثر بوده است. این بدان معنا نیست که اکنون فقر و محرومیت به‌طورکلی از جامعه رخت بربسته، بلکه روند کاهشی قابل توجهی داشته است.

۴- برخی این شبهه را مطرح می‌کنند که دستاوردهای انقلاب اسلامی از جمله پیشرفت مبتنی بر عدالت، نه دستاورد نظام سیاسی، بلکه دستاورد زمان است؛ به این معنا که این‌ها نتیجه طبیعی گذشت ۴۰ سال است و اگر رژیم پهلوی بر سر کار می‌ماند همین روند را طی می‌کرد.

در حالی که چنین نیست و اتفاقاً رژیم پهلوی تا آخرین روزی که بر سر کار بود روندی مغایر این مسیر را طی کرد. شاه تنها در مقطعی به سفارش امریکایی‌ها اقدامات اصلاحی، آن هم تنها در برخی از مناطق کشور در دستور کار قرار داد و در مقابل، حجم عظیم درآمدهای سرشار نفتی را به مصارف دربار و ریخت‌وپاش‌های رژیم مصروف ساخت. اصولاً در قاموس توسعه پهلوی، مستضعفین جایگاهی نداشتند که قرار باشد روزی به آن‌ها رسیدگی شود.

۵- شبهه دیگری که در حوزه عدالت مطرح است، مسئله فساد اداری و اقتصادی در دوره قبل و پس از انقلاب اسلامی است. عددهای نجومی که در این چند سال در رسانه‌ها از فسادهای مالی چندهزار میلیاردی گفته می‌شود، در کنار تبلیغات اغواکننده رسانه‌های ضدانقلاب و تطهیرگر پهلوی گاه چنین القا می‌کند که پیش از انقلاب حاکمیت کاملاً پاکدستی بر سر کار بوده و اکنون شاهد فساد هستیم.

اگر جوانان ما می‌دانستند که رضاخان (که قبل از رسیدن به حکومت در حد نگهبان سفارتخانه غربی‌ها در تهران بود) هنگامی که سلطنت را واگذار کرد ۱۰ درصد کل اراضی (که از مرغوب‌ترین اراضی کشور بود) و حدود ۷ هزار روستا را تمام به تصرف خود درآورده و به نام خود ثبت کرده بود. چنین فساد گسترده‌ای تنها بخش کوچکی از پرونده قطور فساد مالی و اقتصادی خاندان پهلوی و وابستگان رژیم شاه است که متأسفانه در رسانه‌ها کمتر بازگو شده است.

البته وجود فسادهای نجومی در دوره کنونی زیبنده نظام اسلامی نیست و کسی مدافع وجود فساد نیست، اما فراموش نکنیم که چنین فسادهایی در همین زمان و توسط نهادهای نظارتی نظام کشف و اطلاع‌رسانی می‌شود. درحالی که رژیم شاه هیچ‌گاه از فساد خود نگفت و تنها زمانی که دیگر انقلاب رژیم را در معرض فروپاشی کشانده بود چند نفر از کارگزاران بخت برگشته را به زندان افکندند تا ژست مبارزه با فساد بگیرند.

برای نظام اسلامی این افتخار است که افرادی در سطح معاون اول رئیس جمهور محاکمه و مجازات شده‌اند و اگر امروز همه از وجود تعدادی پرونده فساد با ارقام بالا مطلع هستند، از طریق سازوکارهای داخل نظام و مراجع قانونی مطلع شده‌اند، حال آنکه رژیم پهلوی اصولاً مبتلابه فساد سیستماتیکی بود که همه ارکان رژیم را گرفتار کرده بود.

اکنون اگر کاستی‌هایی هم وجود داشته باشد، افتخار انقلاب و نظام آن است که در رأس آن رهبری است که پاکدستی، ساده زیستی و دوری از اشرافیت، مردمی بودن و شجاعت انقلابی وی زبانزد همه و مورد اعتراف حتی دشمنان است.

این فرصت و ظرفیت عظیم چیزی نیست که بتوان آن را نادیده گرفت و البته بی انصافی است که بدون مطالعه تاریخ و صرفاً با مشاهده چند مستند بی پایه ساخته رسانه‌های ضدانقلاب به قضاوت چند دهه از تاریخ پر فراز و نشیب این سرزمین نشست.

ونزوئلا میان شرق و غرب

سیدعلی خرم در آرمان نوشت:

جهان در دو سال گذشته که دونالد ترامپ به عنوان رئیس‌جمهور آمریکا انتخاب شده، شاهد از هم گسیختگی، تلاطم و تشنج در همه نقاط جهان بوده است. سروسامان یافتن اوضاع جهان به نظر می‌رسد امیدی واهی است و بازگشت نظم و انضباط به جهان سیاست تحقق نمی‌یابد.

هر روز شاهد تشنج و تنش جدیدی در خاورمیانه، خاوردور، آمریکای لاتین و دیگر نقاط جهان هستیم که کودتای نافرجام در ونزوئلا که به تحریک دول خارجی و نارضایتی داخلی و سقوط اقتصاد این کشور رخ داده، آخرین نمونه است. اختلاف دیدگاه شرق و غرب در مورد نظام حاکم بر ونزوئلا می‌تواند جهان را به ورطه یک جنگ ناخواسته جهانی سوق دهد.

از این رو، چه جناح آمریکا و چه جناح روسیه باید با خویشتنداری در صدد یافتن راهی مسالمت‌آمیز برای حل مشکل سیاسی ونزوئلا باشند. از یکسو اینکه رئیس مجلس ونزوئلا به پشتیبانی مخالفان مادورو اعلام حکومت جدید بنماید، از نظر حقوق بین‌الملل قابل توجیه نیست. از طرف دیگر کودتا علیه مادورو هم نمی‌تواند جایگاه مشروع و قانونی داشته باشد.

از سوی سوم، شرایط مردم ونزوئلا ظرف چند سال گذشته سیر قهقرایی داشته و برای تامین شرایط اولیه زندگی، مردم این کشور با فقر و تنگدستی در حال جدال‌اند، امری پسندیده برای ونزوئلا که دارای منابع عظیم نفتی است، درست تلقی نمی‌گردد.

از سوی چهارم، شاید مردم ونزوئلا به دو دسته تقسیم شوند که دسته‌ای از مادورو حمایت می‌نمایند و دسته‌ای دیگر با وی مخالفند. مخالفان اعتقاد دارند که در انتخابات گذشته مادورو عدالت و انصاف را رعایت ننموده و اجازه نداده نماینده واقعی مردم انتخاب شود.

مجموعه این شرایط نیازمند اتخاذ یک راه‌حل همه جانبه است. اینکه آمریکا تلاش می‌نماید کشورهای آمریکای لاتین، کانادا و در صورت امکان یارانی در اروپا را برای حمایت از انتخابش در ونزوئلا با خود همراه سازد، نیمی از موضوع است و نیم دیگر آن حمایت قاطع روسیه، چین، ترکیه، ایران و برخی کشورهای دیگر است.

چنانچه این چالش بخواهد ادامه پیدا کند، از یکسو مردم ونزوئلا دچار درگیری‌های داخلی شده و منتهی به کشتار بسیاری از مردم خواهد شد زیرا طرفداران هر دیدگاه می‌توانند با سرازیر نمودن اسلحه و پول در میان مردم ونزوئلا جنگ داخلی و برادرکشی را تقویت نمایند.

قطعاً ونزوئلا برای آمریکا و روسیه، هر دو بسیار مهم می‌نماید. آمریکا، ونزوئلا را در نزدیکی خود با یک حکومت ضدآمریکایی برنمی‌تابد و روسیه هم مدت‌هاست که در ونزوئلا فعالیت نظامی و دارای اهداف استراتژیک است.

به نظر می‌رسد برای پرهیز از هر نوع درگیری بین شرق و غرب و نجات مردم ونزوئلا و تعیین تکلیف این کشور باید هر دسته بخشی از واقعیت را قبول نموده و فرصت دهند تا سیطره قانون سرنوشت این کشور را رقم زند.

بدین معنا که اگر در انتخابات گذشته هرگونه تقلبی صورت گرفته و این موجب مخالفت بیش از نیمی از مردم ونزوئلا شده، باید تحت نظارت سازمان ملل متحد و با حضور طرفداران و مخالفان مادورو، انتخاباتی مجدد و در محیطی آرام و سالم، صورت گیرد و بدین ترتیب منتخب مردم تعیین گردد.

اینکه گفته می‌شود ونزوئلا دچار پوپولیست گردیده و آمریکا سعی بر این دارد که مجدداً نئولیبرالیسم را در ونزوئلا حاکم سازد، هیچ‌کدام نمی‌تواند مشکل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مردم ونزوئلا را درمان نماید.

پس باید به راه‌حلی واقع‌گرایانه و همه‌جانبه زیر نظر سازمان ملل متحد توصیه نمود تا قبل از اینکه کلاف آرامش از دست رهبران این کشور خارج گردد و پای بیگانگان به این کشور باز شود، به این قبیل راه‌حل‌ها امتیاز بیشتری داده و از برخی زیاده خواهی‌ها صرفنظر نمود.

تصمیم گیری درباره FATF و گذر از چرایی به چگونگی

محمدباقر قالیباف در رسالت نوشت:

به تأخیر انداختن تصمیم گیری درباره پیوستن به کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام، به دلیل اهمیت FATF به عنوان یک ساختار کلی بود، یعنی پالرمو به تنهایی موضوعیت نداشت و باید در نسبت با FATF بررسی می‌شد.

وقتی مقدمات و لوازم گرفتن یک تصمیم درست و بهتر فراهم نیست، حجت و دلیلی برای تعجیل وجود ندارد. تصویب شتاب‌زده کنوانسیون پالرمو یا رد چشم بسته آن، هر دو مظاهری از تصمیم‌گیری ناقص و نادرست هستند.

بنابراین در شرایطی که تعداد قابل توجهی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، حجت شرعی و عقلی برای قبول یا رد نداشتند یا اینکه به هر دلیلی احساس می‌کردند ابعاد موضوع به خوبی بحث و بررسی نشده است. درخواست فرصت بیشتر، بهترین گزینه بود.

اما چنین تصمیمی، یعنی تصمیم به اینکه فعلاً تصمیم نگیریم، مزیت دیگری هم از منظر مردم سالاری دینی دارد. ما با اعتقاد عمیق به اسلام سیاسی و جایگاه بی‌بدیل ولایت فقیه در آن، ساز و کارهایی برای اداره کشور طراحی و پیاده کرده ایم و لازمه اداره کارآمد کشور این است که همه جریان‌های سیاسی به این ساز و کار و نتایج برآمده از آن پایبند باشند، حتی اگر این نتایج موقتاً به نفع آنها نباشد.

گفت‌وگو و چانه‌زنی، بخشی از سازوکار تصمیم گیری در یک نظام مردم‌سالاری دینی است. اما دو قطبی کردن شدید فضای سیاسی درباره یک موضوع، باعث می‌شود فقط صداهایی که بلندتر بوده شنیده شوند و مهلت چندانی برای اقناع و تبادل اطلاعات مفید و شناخت بهتر از پدیده وجود نداشته باشد.

خروجی نظام تصمیم‌گیری برای ما مهم است، اما در کنار آن باید توجه داشت که خروجی بهتر، ماحصل ورودی و فرآیند بهتر در تصمیم‌گیری است. اگر ما اطلاعات کافی و شفاف درباره یک موجودیت مثل FATF و اجزای آن نداشته باشیم، آیا می‌توانیم به یک تصمیم بهتر و قابل دفاع برسیم؟

وضعیت ما الان این‌گونه است. موافقان در حالی برای تصمیم‌گیری عجله دارند که مخالفان احساس می‌کنند هنوز دغدغه‌های جدی آنها پاسخ داده نشده است. عمده بحث هایی که تاکنون صورت گرفته، معطوف به چرایی بوده است.

موافقان گفته‌اند چرا باید الزامات FATF را اجرا کرد و مخالفان گفته‌اند چرا نباید اجرا کرد. اما به صورت جدی بحث نشده است که اگر پیوستیم چه مسیر و تهدیدات و چالش‌هایی پیش روی ماست یا اگر نپیوندیم، چه گزینه‌های جایگزینی داریم. چرایی حتماً مهم است، اما متوقف شدن در آن به ضرر تصمیم‌گیری بهتر است.

ما یک گام مهم در راه تصمیم‌گیری بهتر برداشته‌ایم و آن بحث درباره چرایی پذیرش یا عدم پذیرش است. اما یک گام دیگر باقی مانده است و آن تجزیه و تحلیل و بررسی چگونگی اجرا یا عدم اجرای الزامات یا توصیه‌های FATF است. قطبی کردن فضای بحث یا نگاه صفر و یک داشتن به ماجرا، هر کدام آفت‌های خاص خود را دارد.

عدم اجرای توصیه‌های FATF پایان جهان نیست، ضمن این‌که پذیرش آن هم باعث نخواهد شد بخش اعظم مشکلات اقتصادی و حتی مشکل تعامل بانکی ما با سایر کشورها حل و فصل شود. همگان اذعان دارند تحریم های ظالمانه و یک جانبه آمریکا به مراتب مهمتر از اجرا یا عدم اجرای توصیه‌های گروه اقدام مالی است.

پذیرش این توصیه‌ها در برخی موارد با اصول اعتقادی و حتی آرمان‌های جمهوری اسلامی اصطکاک دارد و لذا باید بپذیریم با یک تصمیم بسیار مهم و حیاتی مواجهیم. نه تنها مسئولان که بخشی از مردم هم نگران هستند وقتی پذیرفتیم با یک تصمیم سخت مواجهیم، ناگزیر هستیم زمان بیشتری برای شناخت ابعاد مختلف موضوع اختصاص دهیم.

به همین دلیل در شرایط فعلی، پرداختن به چگونگی اجرا یا عدم اجرای توصیه‌های FATF ضرورت بیشتری دارد و چه بسا با باز شدن این بحث، فضای دو قطبی فعلی، جای خود را به یک اجماع قوی‌تر درباره پذیرش یا عدم پذیرش بدهد.

تردید نکنید که اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز (شنبه) درباره پیوستن به کنوانسیون پالرمو تصمیم می‌گرفت، این تصمیم فارغ از مثبت یا منفی بودن آن، ناقص بود؛ زیرا بخش قابل توجهی از موافقان و مخالفان به اطلاعات لازم درباره آن دست نیافته بودند. ما تصویری روشن و مورد اجماع درباره شرایط پس از ورود یا عدم ورود نداریم و موافقان و مخالفان برای رسیدن به یک تصمیم بهتر باید درباره این شرایط بحث و تبادل نظر کنند.