حمیدبعیدی نژاد در توییتر خود بطور مضحکی مدعی شده است: “متاسفانه سرویسهای اطلاعاتی در غرب بهویژه از طرق غیر مستقیم برخی اتباع دو تابعیتی ایران را برای انتقال دادهها و اطلاعات خاصی تحت فشار قرار میدهند.اتباع ایران به کشور خود عشق میورزند اما ممکن است برخی اوقات به تصور اینکه چنین دادههایی محرمانه نیستند، به این امر اقدام نمایند. کشورهای غربی باید این فشار علیه برخی اتباع ایران به ویژه سالمندان و زنان را متوقف کنند.”ایران عمیقا معتقد است که و تلاش می کند که اتباع ایران روابط عمیق با سرزمین مادری خود را حفظ کرده و به طور مستمر و بدون هیچگونه نگرانی برای گردشگری، بازدید خانواده و تجارت به میهن خود سفر کنند.”
به گزارش بی بی سی فارسی سفیر جمهوری سالامی به نوع اطلاعات مورد نیاز سازمانهای اطلاعات غربی که در اختیار ایرانیان به خصوص زنان و سالمندان است و طرق کسب آنها اشارهای نکرده و در مورد نحوه حفاظت از اطلاعات خاصی که در اختیار دارند نیز رهنمودی در اختیار اتباع ایران قرار نداده است.
پیام توییتری سفیر جمهوری اسلامی در لندن پس از آن منتشر میشود که وزیر خارجه بریتانیا به ایرانیان دوتابعیتی هشدار داد که به خاطر حفظ امنیت خود، حتیالمقدور از سفرهای غیرضروری به ایران خودداری ورزند. وی با اشاره به بازداشت و حبس شماری از ایرانیان دوتابعیتی در ایران در سالهای اخیر، گفت که در صورت بازداشت این افراد توسط نیروهای امنیتی در ایران، دولت جمهوری اسلامی اجازه برخورداری آنان از حمایت و کمک کنسولی را نمیدهد.
علاوه بر هشدار ویژه به ایرانیان دوتابعیتی، به خاطر جو خاص در ایران، به تمامی گردشگران عازم این کشور نیز رهنمودهایی برای اجتناب از برخوردهای امنیتی داده میشود. این رهنمودها از جمله شامل خودداری از اقداماتی مانند عکس برداشتن از محلهای مورد بازدید و یا استفاده از تلفن همراه و سایر وسایل مشابه است که در میان بازدیدکنندگان از سایر کشورهای جهان رواج دارد و عادی تلقی میشود.
در سالهای گذشته، اتباع خارجی هم گاه بازداشت و به اقداماتی مانند جاسوسی متهم شدهاند و در حال حاضر نیز چند تبعه خارجی در ایران زندانی هستند.
بازداشت افراد دوتابعیتی پدیدهای است که از چند سال پیش در جمهوری اسلامی گسترش بیشتری یافته و در حال حاضر چندین ایرانی دوتابعیتی که معمولا به منظور دیدن اعضای خانواده خود به کشورشان سفر کرده بودند در ایران زندانی هستند یا نمیتوانند به خارج سفر کنند.
اکثر زندانیان دوتابعیتی با اتهامات مشابه و معمولا جاسوسی مواجه هستند هر چند منتقدان بازداشت این افراد تاکید دارند که بعید است با توجه به تمرکز نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بر دوتابعیتیها، نهادهای اطلاعاتی خارجی در صورت نیاز به کسب اطلاعات از ایران، به آموزش و اعزام چنین افرادی برای “جاسوسی” مبادرت کنند. متقابلا، نهادهای امنیتی و اطلاعاتی ایران متهم شدهاند که بر برخی ایرانیان دوتابعیتی و ایرانیان مقیم خارج جهت فعالیت برای کسب اطلاعات به خصوص در مورد منتقدان و مخالفان حکومت فشار آوردهاند.
مساله بازداشت ایرانیان دوتابعیتی مورد توجه گسترده رسانهها قرار گرفته و در مصاحبه با مقامات جمهوری اسلامی مطرح شده است. از جمله در جریان سفر اخیر هیئت جمهوری اسلامی برای شرکت در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل، از جواد ظریف، وزیر خارجه، در این مورد سئوال شد و او بازداشت این افراد را موضوعی قضایی عنوان کرد و گفت که دولت جمهوری اسلامی بر قوه قضاییه نفوذی ندارد.
در نظام جمهوری اسلامی در ایران، قوه قضاییه مانند سایر قوا و نهادهای حکومتی تابع ولی فقیه است اما عموما مقامات دولتی در برابر انتقاد مراجع خارجی در مورد نواقض قضایی یا شرایط حقوق بشر در ایران، گفتهاند که به عنوان قوه مجریه، پاسخگوی اقدامات قضایی نیستند و به “استقلال قوه قضاییه” استناد کردهاند. در عرف روابط بینالملل، دولتها به عنوان نمایندگان کشورشان در امور مختلف پاسخگو شناخته میشوند.
دو سال پیش، جمهوری اسلامی چند شهروند ایرانی-آمریکایی را آزاد کرد و به آمریکا فرستاد. بعدا فاش شد که همزمان با آزادی این افراد، دولت باراک اوباما، رئیس جمهوری وقت ایالات متحده مبالغی پول نقد را با هواپیما به ایران ارسال کرده است. این اقدام باعث شد منتقدان آقای اوباما از جمله دونالد ترامپ، به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری، آقای اوباما را به “پرداخت باج به گروگانگیرها” و ترویج گروگانگیری به عنوان ابزاری در سیاست خارجی دولتها متهم کنند به خصوص اینکه برخی مقامات جمهوری اسلامی تلویحا از مبادله پول با ایرانیان آزاد شده سخن گفته بودند.
مقامات وقت آمریکایی با تاکید بر اینکه سیاست دولت این کشور خودداری از پرداخت باج برای آزادی اتباع به گروگان گرفته شده این کشور است، این اتهام را رد کردند و گفتند بین آزادی زندانیان دوتابعیتی و پرداخت پول به دولت ایران ارتباطی وجود نداشته است.
اکثر دولتهای غربی تاکید دارند که با پرداخت پول یا دادن امتیاز برای آزادی شهروندان به گروگان گرفته خود مخالف هستند زیرا چنین رویکردی باعث تشویق و ترویج گروگانگیری میشود. در عین حال، در مواردی در گذشته، این احتمال مطرح شده که برخی از این دولتها به پرداخت مخفیانه پول به گروههای گرونگانگیر مبادرت کردند اما از افشای این موضوع خودداری ورزیدند.