تشکل اصلاحطلب مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم روز گذشته طی بیانیهای بسیار تکان دهنده و هشدارآمیز درباره اغتشاشات اخیر که خبرگزاری دولتی ایرنا آنرا منتشر کرد، ضمن نام بردن از «رهبران» و مسئولان نظام و مخاطب قرار دادن آنها، آورده است:
«مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، وظیفه شرعی خود می داند که مدیران ارشد جمهوری اسلامی را به بازنگری انتقادی در سیاستهای کلان کشور، شنیدن صدای مردم و تلاش در جبران کاستیها و عبور از لجبازیهای جناحی دعوت کند.»
در ادامه این بیانیه همچنین با تأکید بر اینکه ریشه ناآرامیها در ناکارآمدی و تصمیمات اغلب نادرست دستگاههای مسئول است! میخوانیم: به جای تمسک به تئوری توطئه، آنان که مسئولیت دارند، به نتیجه اعمال خود بیندیشند و این پرسش را مطرح نمایند که چرا جامعه ما باید در شرایطی قرار بگیرد که چنین ناآرامیهایی با فواصل زمانی و شدت متفاوت تکرار شود و کشور را تا مرز بحران پیش ببرد.قابل انکار نیست که هر شهروندی بر اساس تعالیم اسلامی و قانون اساسی کشور، حق اظهار نظر در مصالح عمومی جامعه را دارد و می تواند از طریق اجتماعات و گردهمایی های مسالمت آمیز، حقوق شرعی و قانونی خود را مطالبه نماید. این گونه اجتماعات هیچ نیازی به هیچ مجوزی از هیچ نهادی ندارد، بلکه حق مردم است که دولتمردان امنیت چنین گردهمایی هایی را ضمانت نمایند.
مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم در پی حوادث اخیر در کشور، بیانیهای صادر کرد.
به گزارش ایسنا، متن این بیانیه به شرح زیر است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
هموطنان گرامی، برادر و خواهر مسلمان، علما و طلاب گرامی، اساتید و دانشجویان ارجمند
حوادث و ناآرامیهای چند روز اخیر، بار دیگر اذهان همه هموطنان، از هر صنف و گروه و مذهب و گرایش سیاسی را به اهمیت ثبات سیاسی و ضرورت انسجام ملی توجه داده است. بیتردید، حفظ و حراست از نظم ملی و نظام جمهوری اسلامی که همه ملت از هر زبان و دین و مذهبی، هزینهای سنگین برای آن پرداخته است، خواستهای همگانی، اسلامی و ملی است.
اما ناآرامیهای اخیر، هشداری جدی برای آینده کشور، نظام جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی است و به همین دلیل هم ارزش تأمل و تدبّر بیشتر دارد. مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، ضمن اظهار تأسف عمیق از حوادث پیشآمده، توجه عموم هموطنان، بویژه رهبران و فعالان فکری – سیاسی را به نکات ذیل جلب مینماید:
۱) ناآرامیهای اجتماعی، اگر نه ذاتی، حداقل همبسته دائم نظامهای سیاسی، بهویژه در دورههای اخیر در همه جوامع امروز است. تاریخ، جغرافیا و فرهنگ هر کشوری ممکن است چهرهای خاص به این ناآرامیها دهد اما اصل آن فراگیر است. مهم درک ماهیت این ناآرامیها و عبرتآموزی و عبرتپذیری از این دست رخدادهاست. ناآرامیهای شهری، به عنوان یک پدیده اجتماعی، وجوه مثبت و البته خطرات ویرانگری دارند. از این جهت میتوانند مثبت باشند که تناسب یا عدم تناسب نیازهای عمومی هر جامعه با سیاستها و سیاستگذاریهای کلان دولتمردان را نشان میدهند و آنان را به بازاندیشی در سیاستهای عمومی توجه میدهند. چهره منفی این ناآرامیها اما بسیار جای تأمل دارد ولی عدهای هستند که علاقه و میل به تخریب و خشونت دارند. هیجان عمومی و روانشناسی جمعی چنان است که هر تجمع حتی کاملا مسالمتآمیز خیابانی را ممکن است به میدان انفجار عقدههای ناگشوده و کینههای فروخفته کسانی بدل سازد که سودی از ثبات سیاسی و انسجام ملی جامعه ما نمیبرند.
۲) ناآرامیهای اخیر، نه بحران، بلکه میتواند نشانهای از یک بحران باشد، بهویژه اگر تناوب داشته و فاصله تاریخی – زمانی وقوع آنها معنیدار باشد. ناآرامیهای اجتماعی – سیاسی همانند «درد» است. هیچگاه درد عین بیماری نیست بلکه نشانی از یک بیماری احتمالی است؛ هشداری جدی است که برنامهها و سیاستهای اقتصادی، اجتماعی و … در هر نظام سیاسی را باید به جد بازنگری و ارزیابی نمود.
۳) اعتراض اجتماعی و ناآرامیهای ناشی از آن امروزه با معضل جدید و جدیتری هم روبهروست؛ توسعه تکنولوژی و حضور شبکههای اجتماعی موجب شده است که تجمعات خیابانی بیشتر مستعد «تخریبهای کور» باشد. شبکههای اجتماعی با انگیزههای ناشناخته دعوتی به تجمع میکنند و بیآنکه خواسته روشنی باشد، هر کسی از این فضای مغشوش، ماهی خود را میگیرد.
۴) قابل انکار نیست که هر شهروندی بر اساس تعالیم اسلامی و قانون اساسی کشور، حق اظهارنظر در مصالح عمومی جامعه را دارد و میتواند از طریق اجتماعات و گردهماییهای مسالمتآمیز، حقوق شرعی و قانونی خود را مطالبه نماید. اینگونه اجتماعات هیچ نیازی به هیچ مجوزی از هیچ نهادی ندارد، بلکه حق مردم است که دولتمردان امنیت چنین گردهماییهایی را ضمانت نمایند. بدیهی است که هیچ عاقلی مطالبه حقوق مشروع از راههای نامشروع را نمیپذیرد. خشونت، اغتشاش و تخریب اموال عمومی که سرمایه ملی است، پسند هیچ شهروند دیندار و میهندوست نیست. بر رهبران و مسئولان نظام جمهوری اسلامی فرض است که حساب دو دسته را کاملا جدا کنند؛ به اعتراض مدنی آنان که به هر دلیل فکر میکنند از سیاستهای خرد و کلان حکومت آسیب دیدهاند توجه کنند؛ اینان که حقشان را مطالبه میکنند، هرگز اهل اغتشاش نیستند و آنان که اموال عمومی را تخریب و نظم ضروری جامعه را تهدید میکنند، شاید آشوبگرانی باشند که خود را در اجتماع مسالمتآمیز شهروندان جا زده خواسته و ناخواسته ابزار دست دشمنان این ملت میشوند.
۵) مجریان امور کشور باید بپذیرند که ریشه این ناآرامیها در ناکارآمدی سیاستگذاریها و برنامهها و تصمیمات اغلب نادرست دستگاههای مسئول است. صاحبان قدرت باید بدانند و بپذیرند که «ناآرامی اجتماعی یک پدیده و رویداد است»؛ مثل هر رویداد دیگری علتی و دلیلی دارد و تا ضرورت نیابد ظاهر نمیشود. به جای تمسک به تئوری توطئه، آنان که مسئولیت دارند، به نتیجه اعمال خود بیندیشند و این پرسش را مطرح نمایند که چرا جامعه ما باید در شرایطی قرار بگیرد که چنین ناآرامیهایی با فواصل زمانی و شدت متفاوت تکرار شود و کشور را تا مرز بحران پیش ببرد.
۶) مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، وظیفه شرعی خود میداند که مدیران ارشد جمهوری اسلامی را به بازنگری انتقادی در سیاستهای کلان کشور، شنیدن صدای مردم و تلاش در جبران کاستیها و عبور از لجبازیهای جناحی دعوت کند؛ در عین حال، شهروندان عزیز را به خویشتنداری و نفی خشونت و جدا کردن صف خود از فرصتطلبان و دشمنان نظام و ملت فرا میخواند. بر کسی پنهان نیست که از کوره خشونت چیزی به نفع مردمسالاری، توسعه، اشتغال و رونق اقتصادی درنمیآید و تنور آشوب نانی دست بیکاری نمیدهد.»
انتهای پیام
جوابهای بیخردانه و احمقانه اتاق خالی ازفکر اطلاعات سپاه پاسداران به بیانیه مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم.
سایت پروپاگانداچی موسوم به مشرق نیوز- اطلاعات سپاه پاسداران-: متأسفانه آنچه که در جریان اغتشاشات اخیر کمتر مورد توجه برخی جریانات قرار گرفت؛ تلاش چندین ساله دشمن برای سیاهنمایی از وضعیت اقتصادی کشور و ناکارآمد جلوه دادن نظام اسلامی بود که به آشوبهای اخیر انجامید.مقولهای که طی 6 سال گذشته بعنوان یک دستور کار ویژه توسط چهرههای اصلاحطلب نیز دنبال شد و از همان 6 سال قبل هم کراراً توسط برخی محافل بیان میشد که عاقبت این حرفهای غلط چیزی جز «فتنه اقتصادی» و به خیابان کشاندن مردم نخواهد بود.پر واضح آنکه جمهوری اسلامی ایران مثل تمام ممالک دیگر دنیا، مشکل اقتصادی دارد اما هرگز با بحران اقتصادی مواجه نیست.در حقیقت مدیریت کارآمد نظام طی 40 سال گذشته توانسته است اقتصاد ایران را به گواه صندوق بینالمللی پول به رتبه هجدهم جهانی برساند و نرخ بیکاری 12 درصدی ایران که طی 7 سال گذشته شاهد کاهش 2 درصدی بوده است را نیز از حالت بحرانی برهاند. به نحوی که به شهادت وزیر کار، 100 هزار شغل پیشنهادی این وزارتخانه از جانب کارجویان رد میشود و آنها ترجیح میدهند بیکار بمانند تا شغل ایدهآل خود را بیابند.اگرچه این حقایق کمتر در لسان خواص کشور جاری شده و در فتنه اخیر نیز شاهد بودیم که اصلاحطلبان، کاخ سفید و کسانی دیگر حتی! یکصدا از سیاه بودن اوضاع اقتصاد کشور و حق اعتراض و حتی اغتشاش و «هرکاری» هم صحبت و رواداری کردند! اما نگفتن و جعل، سبب حذف واقعیت نمیشود.و واقعیت هم همانطور که اشاره شد؛ این است که اوضاع اقتصادی کشور هرگز بحرانی نیست اما عدهای در جریان سیاسی خاص یک فضای سیاه را در ذهن مردم القا کرده و به این وسیله قصد ایجاد فتنه اقتصادی و القای ناکارآمدی نظام اسلامی را دارند.شاید برای مخاطبان محترم جالب باشد که حتی فرمان اغتشاش خیابانی این سیاهنمایی بزرگ نیز 3 سال قبل توسط سعید حجاریان صادر شده است اما خواص کشور آنطور که باید و شاید به این مسئله توجه نکردند تا به امروز رسیدیدم.[4]اظهارات تشکل اصلاحطلب مذکور نیز یک عقدهگشایی نخنما علیه ارکان حاکمیتی نظام اسلامی و مدیریت کارآمد ولی فقیه بیشتر نیست. خاصه اینکه همه میدانند فتنهگران ستادی سال 88 هنوز هم سودای همان سال را در ذهن میپرورانند و به قاعده ذرهای حتی دست از آمال فتنهبار خود دست برنداشتهاند.در اشاره به بحث حق اعتراض و تجمع نیز اگرچه این مسئله در قانون نیز تمهید شده اما برگزاری بیمجوّز صرفاً یک فرمان براندازیست زیرا هیچ عقل سلیمی نمیپذیرد که یک تشکل سیاسی تصمیم بگیرد با زیر سؤال بردن شأنیت تمامی نهادهای ناظر و امنیتی کشور؛ اینطور عنوان کند که یک تجمع هیچ نیازی به هیچ مجوزی از هیچ نهادی ندارد!گفتنیست، از جمله اعضای مجمع مدرسین و محققین کسانی مثل «حسین موسوی تبریزی» و «محمدتقی فاضل میبدی» هستند.اظهاراتی مثل «امام در ابتدا میخواست شاه را اصلاح کند»، «امام حتی یکبار هم نگفت بانوان باید حجاب داشته باشند»، «تنها کار سیاسی امام پنجم (ع) تغییر شکل سکّهها بود!» و «تحقیقات محلی شورای نگهبان برای انتخابات خلاف شرع و قانون است» از جمله اظهارات این افراد است…مخاطب قرار دادن رهبری نظام توسط جمعی از اصلاحطلبان در یک بیانیه اعتراضی و با رویکرد ناکارآمد جلوه دادن نظام در حالی است که طی آشوبهای اخیر، فعالان عربی در شبکههای توییتر هشتگ «ما با ولایت فقیه هستیم» را بصورت گسترده منتشر کردند.