خبر نامه شب تاب در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود – از گوشه‌ای برون آی ای کوکب هدایت.
روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آنرا سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:
معلوم و مجهول یک تغییر رازآلود
محمد ایمانی در کیهان نوشت:
1 – در تحلیل مسائل، مجهول را با کنارهم چیدن معلومات تبیین می‌کنند. مدت مدیدی است اتفاقاتی بر حسب ظاهر بی‌ارتباط با هم در حوزه سیاست و اقتصاد و امنیت ملی رخ می‌دهد . رصد روند این اتفاقات، بعضا این احتمال را تقویت می‌کند که یک سناریو و ابَر پروژه در میان است، هر چند که برخی نقش آفرینان ماجرا از سر غفلت یا هیجان نقش‌آفرینی کنند و در جریان مقصد نهایی نباشند.
2 – پس از اعلام توافق با شرکت فرانسوی توتال برای توسعه فاز11 پارس جنوبی، اندیشکده سلطنتی انگلیس (چتم هاوس) در تحلیلی نوشت «قرارداد توتال می‌تواند فضا را برای اعمال اصلاحات بیشتر توسط روحانی باز کند. پروستریکای روحانی در گرو حمایت اروپاست. لازم است برای موقعیت دولت او، توافق‌های جدیدی صورت گیرد». پروستریکا در کنار گلاسنوست، دو کلیدواژه خاص مربوط به تغییرات اقتصادی و سیاسی در شوروی سابق است که با هدایت آمریکا و غرب، به فروپاشی بلوک شرق منتهی شد. چتم هاوس اینجا البته یک ایده را بیان می‌کند، فارغ از اینکه عملی باشد یا نباشد.
3- همین اندیشکده سلطنتی آبان سال گذشته جان کری و جواد ظریف را به خاطر برجام، نامزد دریافت جایزه کرد. آقای ظریف به مراسم اعطای جایزه نرفت؛ هرچند او و کری دو هفته قبل در نشست « اسلو فروم» مجددا به هم رسیدند. ظریف در سخنان خود در اسلو فروم، نسخه معاهده 1975 هلسینکی (چیزی شبیه برجام 2) را برای منطقه مطرح کرد. در عین حال، جان کری در مراسم دریافت جایزه چتم هاوس بی‌آن که درباره نقض سیستماتیک برجام توضیح دهد، گفت « متاسف هستم که ظریف نتوانست جدول کاری خود را برای آمدن به اینجا و گرفتن جایزه هماهنگ کند. جواد مذاکره‌کننده‌ای بسیار خوب و میهن‌پرست است. او برای کشورش می‌جنگد». قبیل همین ادبیات را پاتریک پویانه مدیر توتال در مصاحبه با روزنامه اعتماد گفته است؛ «مذاکره‌کنندگان ایرانی از منافع ایران بسیار خوب دفاع کردند». این قضاوت‌ها خوب بود، مشروط بر آن که منافع ایران مورد تهدید و دست‌درازی قرار نگیرد و واقعیت، چیز دیگری نباشد.
4 – تحلیل چتم هاوس در ترسیم شکل و شمایلی پروستریکایی از برخی رویکردهای سیاسی – اقتصادی دولت روحانی، می‌توانست گمانه‌زنی محض یا حتی عملیات فریب محسوب شود، مشروط بر اینکه قرائنی برای آن وجود نداشته باشد. وقتی در شرایط تعدی دشمنان منطقه‌ای ایران، گفته می‌شود «ما باید قدرت اول منطقه شدن را کنار بگذاریم و به قدرتمند کردن منطقه بیاندیشیم»، «منطقه» اسم مستعار کیست؟ آیا همچنان که منظور آقای روحانی از «جامعه جهانی،» آمریکا و انگلیس و فرانسه و آلمان بود، اینجا هم مراد، عربستان و اسرائیل است؟ یا محور مقاومت در عراق و سوریه و لبنان و یمن؟ اگر این دومی است، که تقویت شده و دست بر قضا، دولت درباره آن کم گذاشته است.اما اگر مراد، آل‌سعود و اسرائیل و آمریکا هستند، باید پرسید این بار قرار است چه امتیاز نقدی بدهیم و وعده نسیه بگیریم؟
5- تحلیل اندیشکده انگلیسی معنی‌دار می‌شود وقتی که می‌بینیم حمله به سپاه و اتهام‌پراکنی وزیر نفت علیه برخی شرکت‌های زیر مجموعه آن، مقدمه واگذاری سهم پنجاه ممیز یک درصدی فاز 11 پارس جنوبی به توتال فرانسه می‌شود. سؤال اول این است که آیا با فرض تاخیر یک شرکت در اجرای یک پروژه، می‌توان تمام کارهای بزرگ قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص) را که آقایان روحانی و زنگنه در طول دو سه سال اخیر، با همان پروژه‌های بزرگ عکس یادگاری گرفتند، نادیده گرفت؟ در مقابل، چرا همان بدعهدی بزرگ توتال در 10-15 سال گذشته و پرداخت رشوه 60 میلیون دلاری را نادیده می‌گیرند؟ چرا در قبال سپاه که بار بر زمین مانده دولت را بر دوش کشیده، با ادبیات اتهام پراکنانه سخن می‌گویند اما به شرکت و دولت بدعهد فرانسوی که می‌رسند، حسن ظن محض و غمض عین می‌شوند؟
6 – آقای روحانی یک روز قبل از روز قدس در جمع فعالان اقتصادی، ضمن اتهام‌پراکنی علیه سپاه گفت «بخشی از اقتصاد دست یک دولت بی‌تفنگ بود که آن را به یک دولت با تفنگ تحویل دادیم و کسی جرئت رقابت با آن را ندارد. این، اقتصاد و خصوصی‌سازی نیست». او چند هفته مانده به انتخابات هم علیه نمایش شهر موشکی سپاه در مقابل تهدیدهای آمریکا، اتهام‌پراکنی کرد که با ذوق‌زدگی محافل صهیونیستی مواجه شد. سپس سنای آمریکا، سپاه را تحریم کرد. سیر اتفاقات به نحوی بود که الشرق الاوسط سعودی نوشت «روحانی و ترامپ، در مقابله با سپاه پاسداران کنار هم هستند»!
7- مواضع اخیرعلیه سپاه در حالی بود که آقای روحانی 10 اردیبهشت در افتتاح پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس با تقدیر از قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص) گفت: «بر اساس اصل 147 قانون اساسی، دولت در زمان صلح باید از امکانات نیروهای مسلح استفاده کرده و از نیروهای آنها برای تولید، آموزش، جهاد سازندگی و حرکت کشور بهره‌برداری کند». او قبلا هم در جمع فرماندهان سپاه گفته بود «برخی می‌خواهند سپاه را رقیب مردم قرار دهند، اما سپاه رقیب مردم و بخش خصوصی نیست و پیمانکاری مثل پیمانکاران معمولی نبوده است. سپاه باید پروژه‌های مهمی که بخش خصوصی توان آن را ندارد برعهده بگیرد. من شایعاتی را که درباره سپاه مطرح می‌کنند مبنی بر اینکه می‌خواهد رقیب بخش خصوصی باشد قبول ندارم. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان یک مکمل و پشتیبان دولت وارد عمل شود».
8- شاید کسانی بگویند که این یک مسئله خاص است و روحانی مثلا با سپاه مشکل پیدا کرده است. اما مسئله فراتر از یک مصداق خاص است. واقعیت این است که برخی مواضع مهم و مستند آقای روحانی، 180 درجه تغییر کرده است. او در گذشته بارها خواستار اعدام عناصر ضد انقلاب شده است اما در بحبوحه انتخابات _ و در حالی که چند ماه بود سازمان جلاد منافقین درباره اعدام برخی اعضای این گروهک تروریستی به حکم حضرت امام(ره)، تحریف تاریخ و مظلوم‌نمایی می‌کرد _ ضمن متهم کردن عملکرد نظام، ادعا کرد اینها 38 سال است می‌خواهند چوبه دار برپا کنند!
9 – روحانی به درستی در سخنرانی راهپیمایی 23 تیر 78، عوامل آشوب تیرماه 78 را مزدوران آمریکا و اسرائیل که باید سرکوب شوند معرفی کرد و نظیر همین ادبیات را درباره عاملان فتنه 88 و ماجرای 25 بهمن به کار برد. اما بعدها با برخی عوامل هر دو فتنه نیابتی، ائتلاف کرد؛ هر چند که همان محافل با وقاحت، روحانی و دولت او را «رحم اجاره‌ای» خود معرفی کردند. فتنه‌گران که عوض نشده بودند. پس در این سوی معادله چه اتفاقی افتاده بود؟
10- آقای روحانی آذرماه 81 به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی، نامه اعتراض خطاب به رئیس دولت وقت (خاتمی) نوشت و اقدام بیژن زنگنه وزیر نفت در انعقاد قرارداد با شرکت اماراتی «کرسنت» را بیرون از چارچوب قانون، از طریق «واسطه» و دارای آثار منفی فراوان برای کشور دانست: «عقد قرارداد طولانی گاز با شرکتی غیرمعتبر، تکرار تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود. قیمت و شرایط قرارداد در مقایسه با منطقه بسیار پایین و غیرمطلوب است. قرارداد کرسنت احتمالاً آثار منفی اقتصادی درازمدت بر بازار گاز کشور خواهد داشت. از حدود یک سال پیش سؤالاتی از وزیر نفت درباره قرارداد کرسنت مطرح کرده‌ام که با وجود دستور شما، پاسخی دریافت نشده است».
11 – حق با روحانی بود. متهمان و مقصران این پرونده آلوده به فساد و رشوه، خسارتی 18 میلیارد دلاری را برای کشور رقم زدند و بعضا حکم محکومیت و انفصال از خدمت گرفتند. اما چه اتفاقی در یک دهه پس از نامه روحانی رخ داد که همان متهمان، ارکان مدیریت وزارت نفت را در دولت یازدهم قبضه کردند و پای امضای قرارداد توتال رفتند؛ شرکتی که او هم مستندا، متهم به پرداخت 60 میلیون رشوه در قرارداد نقض کرده قبلی است؟!
12- آقای روحانی در آن روزگار، تنها معترض تیم زنگنه نبود. محتشمی‌پور رئیس فراکسیون 220 نفره اصلاح‌طلبان مرداد 1380 که زنگنه می‌خواست در دولت دوم خاتمی رای اعتماد بگیرد، با وزارت او مخالفت کرد و گفت « فاجعه در صنعت نفت در حال وقوع است. موضوع تاسف‌برانگیز، عدم اطلاع‌رسانی به مجلس درباره قراردادهای نفتی است… چنین اقداماتی خارج از کنترل دولت و مجلس و سایر نهادهای نظارتی بوده است».
13- در همان سال‌ها کهرام نماینده اصلاح‌طلب اهواز تصریح می‌کرد «نظارت بر قراردادهای نفتی عملا از مجلس گرفته شده و قرارداد به صحن علنی مجلس نمی‌آید. هیچ نظارتی بر این قراردادها وجود ندارد. ظرف 5 دقیقه یک قرارداد یک میلیارد دلاری در شورای اقتصاد تصویب می‌شود»؛ رشیدیان دیگر نماینده اصلاح‌طلب می‌گفت «مجلس اطلاعی از قراردادهای نفتی ندارد. تخلف در این قراردادها قطعی است» و احمد میدری از اعضای فراکسیون اصلاح‌طلبان تاکید می‌کرد «متاسفانه به دلیل چک‌های سفید امضایی که مجلس به وزارت نفت داده، ما امروز نمی‌توانیم نظارت کاملی بر این وزارت داشته باشیم». با وجود این تلقی‌ها، زنگنه در همان مجلس ششم رای اعتماد گرفت و محتشمی‌پور، یک هفته بعد (4 شهریور 80) در پاسخ اصرار روزنامه انتخاب برای توضیح بیشترگفت «هرکه را اسرار حق آموختند / مُهر کردند و دهانش دوختند»! گذشت تا امروز که زنگنه به شکلی سحرآمیز تکیه‌گاه روحانی شده و فراتر از انعقاد قرارداد، درباره تعریف جدید از دوست و دشمن و لزوم پرهیز از مارکسیسم اسلامی(!) فلسفه‌بافی و نظریه‌پردازی می‌کند.
14 – در همان مجلس ششم غیر از استثناهایی، کم نبودند نمایندگانی مانند رجب مزروعی که بگویند «مگر نمایندگان مجلس چقدر وقت و حوصله و تخصص دارند که علاوه بر کار نمایندگی، بر تمام قراردادها نیز نظارت کنند». او البته از کشور گریخت اما گویا روح وی در برخی نمایندگان هم‌رای حلول کرده که کاری به کار اتفاقات مهم ملی _ از برجام تا اف‌ای‌تی‌اف و سند 2030 یونسکو و قراردادهای جدید نفتی_ ندارند. کار هم که از کار بگذرد مانند نایب رئیس مجلس می‌گویند «برجام تصمیم نظام بود و تخطئه آن، تخطئه کل نظام است»!
15 – وزیر نفت در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا می‌گوید «براساس مصوبات دولت، مرجع رسیدگی برای تطبیق و عدم مغایرت قراردادها، یک گروه 7 نفره است که رئیس‌جمهور تعیین کرده است». اما رندهایی هستند که همین هیئت دولتی را جای کل نظام جا بزنند و از مجلس و قوه قضائیه و صاحب‌نظران منتقد بخواهند در برابر تصمیم نظام(!؟) کوتاه بیایند. این عین بی‌صداقتی است. مگر هیئت دولتی مذکور یا «هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین» می‌تواند جای نمایندگان مجلس یا مراکز نظارتی تصمیم بگیرد؟
16 – رهبر حکیم انقلاب پیش از این در بحث عوام و خواص فرمودند «هر کس که از روی بصیرت کار نمی‌کند، عوام است… تصمیم‌گیری خواص در وقت لازم، تشخیص خواص در وقت لازم، گذشت خواص از دنیا در لحظه لازم، اقدام خواص برای خدا در لحظه لازم؛ اینهاست که تاریخ و ارزش‌ها را نجات می‌دهد و حفظ می‌کند. در لحظه لازم، باید حرکت لازم را انجام داد. اگر تأمّل کردید و وقت گذشت، دیگر فایده ندارد». این یک حکم راهبردی همیشگی است. بنابراین باید مسائل مستحدثه را به خوبی شناخت، تبیین کرد و مطالبه اجتماعی و مدیریتی برای آن تدارک کرد. نظام، پذیرش و اجرای برجام را به 29 شرط مشروط کرد اما دولت، آن را بدون رعایت شروط اجرا کرد که با نقض مکرر دشمن مواجه شده است. آیا همین مسئله عبرت‌آموز نیست تا دستگاه‌های غیردولتی مسئول، پای کار نظارت و صیانت از امنیت و منافع ملی بیایند؟ نیروهای انقلابی هم مسئولیت ویژه‌ای دارند و نمی‌توانند انفعال و تردید پیشه کنند.
خواهش از مارادونا هم جواب نمی‌دهد!
صادق فرامرزی در وطن امروز نوشت:
«من به عنوان یک هوادار از آقای طارمی خواهش می‌کنم در پرسپولیس بماند؛ به هر حال ایشان خودش را خوب در موقعیت گلزنی قرار می‌دهد، البته در آن ضربه آخر یک مقدار آدم را حرص می‌دهد»، «من از بچگی خیلی علاقه‌مند به فوتبال بودم و اتفاقا تا همین چند وقت پیش نیز با بروبچه‌های فامیل یک سالن گرفته بودیم و جمعه‌ها فوتبال بازی می‌کردیم»، «خاطرم هست در ایام جام‌جهانی وقتی تیم‌ملی آلمان یک بازی حساس داشت ما در جلسه مذاکرات هسته‌ای بودیم که وسط آن جلسه متوجه شدیم خانم اشمیت از تیم مذاکره‌کننده آلمان از طریق لپ‌تاپی که جلویش بود مشغول دیدن بازی تیم‌ملی آلمان بود». [خنده گوینده و خبرنگار] این سخنان، مهم‌ترین بخش‌های آخرین مصاحبه جناب عراقچی از اعضای ارشد و اصلی مذاکره‌کننده هسته‌ای کشورمان بود که مدت‌ها بود در سایه تصویب چند تحریم جدید و نقض آشکار و چندباره برجام توسط طرفین غربی کم‌پیدا شده بود و سعی می‌کرد کمتر در معرض دید عمومی قرار بگیرد. ارتباط برقرار کردن میان سخن از علاقه‌های ورزشی و رخدادهای بین‌المللی یا حتی خنده نسبت به آنکه در حین مذاکره طرفی مشغول به تماشای فوتبال بوده شاید از همان قیاس‌ها باشد که بتوان «ایراد بنی‌اسرائیلی»اش خواند اما آنچه در این میان ارتباطی به قوم بنی‌اسرائیل ندارد پوپولیسم مستتر در این دست واکنشهای مسؤولان امر در قبال امور اصلی با انداختن به جاده خاکی امور فرعی است.
هر چند میان تعریف علمی و عرفی «پوپولیسم» تفاوت‌های عمده‌ای وجود دارد (اولی اشاره به نوعی از زمامداری است که میل به بسیج عمومی دارد تا مردم را در همه امور شریک کند و دومی بیشتر روی سخنش با عنصر مردم‌فریبی حکام است) اما آنچه می‌تواند حلقه وصل و اشتراکی میان هر دو تعریف فارغ از قضاوت‌های ارزشی متعدد نسبت به آنان باشد، مساله «استفاده از هیجانات مردم برای تحت‌الشعاع قرار دادن امور اصلی حکمرانی» است و این تطابق چندانی با نظرات جریان نئولیبرال وطنی که هر اقدام در جهت عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت را مساوی «پوپولیسم» می‌خواند ندارد. حالا بر اساس منطق حاکم بر رفتار پوپولیستی، آنچه محل بحث قرار می‌گیرد دیگر «من قال» نیست، بلکه روی اصلی صحبت این بار به سمت «ما قال» و بررسی موقعیت فعلی بین‌المللی با شکستن سکوت از جانب معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه است. حالا دیگر اهمیتی ندارد که عباس عراقچی قرمز است یا آبی؛ آخر هفته والیبال بازی می‌کند یا فوتبال. چرا که او هم مثل هر شهروندی علاقه‌ای دارد و سلیقه‌ای ولی آنچه مهم است استفاده از هیجانات عمومی مردم در گرایش به امور و اخبار ورزشی است که می‌تواند بهانه‌ای برای فرار از پاسخگویی و غیبت این روزهای عباس عراقچی در تبیین رخدادهای مستحدثه باشد.
پوپولیسم همان چیزی است که به عراقچی اجازه می‌دهد بر انفعال غیرقابل پذیرش دستگاه دیپلماسی برابر ذبح کودک برجام در کنگره ایالات متحده و اتحادیه اروپایی با موج‌سواری بر هیجانات ورزشی مردم سایه بیندازد و به جبران کم‌پیدایی چند ماهه اخیر در پاسخگویی به نقض مکرر برجام (که نقض بیانات خود او درباره وجود تضمین اجرایی تعهدات برجام نیز هست) عکس از حضور در فدراسیون نابینایان منتشر کند و از طارمی خواهش کند در پرسپولیس بماند! پوپولیسم همان چیزی‌است که باعث می‌شود یک روز ادبیات «لبوفروش» و «راننده تاکسی» در جواب مطالبات مردم ظهور کند و روز دیگر برای تحت فشار قرار دادن سایر دستگاه‌ها متن تایید نشده را بهانه‌ای برای کارناوال‌کشی در خیابان‌ها کند تا هر نقدی محکوم به ایستادن برابر مردم شود. پوپولیسم همان توئیت تاسف برای ناقضان خارجی و فریاد بر سر منتقد بی‌سواد خطاب شده داخلی است.
پوپولیسم سیاسی که کلیدواژه یک دهه اخیر برای حمله جریان حامی دولت نسبت به رقبا بوده است حالا به‌عنوان عینی‌ترین مصداق استراتژی دولت برای به حاشیه‌راندن مطالبات اصلی در فضای اجتماعی پیگیری می‌شود.
پوپولیسم امور اصلی را به وادی «هیجانات عمومی» می‌کشاند تا یک مقام پاسخگو چند ماه از نزدیکی به هر تریبون و پرسش‌کننده‌ای دوری کند اما به یکباره برای بازنمایی یک چهره متناسب با امیال مردم ظهور و بروز کند. مساله مصاحبه اخیر جناب عراقچی تنها محدود به یک امر غیرمعمول نیست، بلکه «مشت نمونه خوار» از مسلکی است که دولت یازدهم در این 4 سال و به بهانه‌های متعدد آن را پیگیری کرده است و امروز کمترین مساله‌ای از وظایف دولت را می‌توان پیدا کرد که سعی بر گره زدن آن با هیجانات اجتماعی نشده باشد و در این میان مساله هسته‌ای و مدیریت افکار عمومی برای آن نمونه اصلی و پررنگ چنین راهکاری برای ایجاد فضاسازی کاذب بر پایه گره‌زدن امور حقوقی با نیازهای عمومی بوده است، چنانکه برابر نقدهای حقوقی در این زمینه دولت همواره سعی کرده است پاسخ‌های سلبی به این مضمون دهد که میان نقد آنچه توافق شده ارتباطی مستقیم با نفی شنیدن مشکلات مردم وجود دارد.
فضای فعلی حکایت از روزهای سخت برجام به‌عنوان مهم‌ترین میوه درخت دیپلماسی دولت دارد و شاید بتوان میان حال خوب و بد برجام با حضورهای شبانه‌روزی عراقچی در صداوسیما و غیبت‌های عجیبش از فضای رسانه‌ای رابطه‌ای پیدا کرد. پوپولیسم سیاسی حکم می‌کند مسببان و مسؤولان امر هر روز نقش اصلی خود را گره به مسائلی نامربوط بزنند تا بازنمایی رسانه‌ای از چهره‌های آنان فضا را به مراد مطلوب‌شان در فرار از پاسخگویی نسبت به اعمال انجام نشده در برخورد با نقض مکرر برجام نزدیک کند. گل مردود برجام که آفساید اعلام شده با خواهش برای ماندن مارادونا هم صحیح اعلام نمی‌شود پس شاید تمکین به صداقت راه بهتری برای توضیح سکوت بی‌مصلحت دولت در چنین امری باشد. قطعا مسؤولی که نتوانسته در حوزه خود پاسخگوی خوبی باشد با رجوع به هیجانات مردمی در نهایت می‌تواند تصویر خود را برای کوتاه‌مدت اصلاح کند و این حکم نانوشته پوپولیسم در همه عرصه‌هاست.
توس و 20 سالی که از دست رفت!
علیرضا حیدری در خراسان نوشت:
دو دهه گذشت از آن روزی که رهبر انقلاب در سحرگاهی تابستانی سری به توس زدند تا هم حالی از فردوسی بپرسند و هم اوضاع و احوال این شهر تاریخی را بررسی کنند. آن پگاه نوزدهم تیرماه فرصتی طلایی بود برای مسئولان خراسان و مشهد که قدردان آن سفر باشند و این ظرفیت خوب گردشگری مشهد را دریابند ودر یک حرکت ضربتی و با برنامه ریزی دقیق، هم فرصت های بر باد رفته را جانی تازه ببخشند و هم افقی روشن را برای توس تاریخی رقم بزنند.حضرت آیت ا… خامنه ای پس از پایان آن سفر دستخطی به رسم یادگار نوشتند که درآن نکات مهمی بود و می توانست برای آبادانی این شهر راهگشا باشد. سرفصل هایی که از متن این دستخط کوتاه به دست می آید نکات کلیدی خوبی دارد:
1 – تمجید از فردوسی با تعبیر «فردوسی بزرگ و نامدار»؛
2 – اشاره به توس با صفت « شهر تاریخی و پرقصه و فرهنگی»؛
3 – دیدن کارهای خوب و زیبا سازی هایی که انجام شده است؛
4 – بازدیدی که ناشی از دقت، انگیزه، میل و شور مضاعف بود؛
5 – نگرانی از اخبار اسف انگیزدر باره غارت ذخیره کم نظیر منطقه؛
6 – موظف کردن دولت، مسئولان و پژوهشگران به کار بیشتر برای آبادانی توس؛
7 – تاسف از این که آنچه انجام شده است بسی کمتر از اندازه بایسته است؛
پس از این سفر شورای احیای توس در سطح شورای عالی سیاستگذاری تاسیس شد با کمیته های تخصصی فرهنگی و هنری، فنی و اجرایی با حضور نهادها و سازمان های مرتبط که آن هم فقط گرفتار برگزاری چند جلسه شد ومتاسفانه ازاین درخت میوه ای به دست نیامد!
از تیر 75 تا کنون توس، مصوبه هایی هم ازشورای عالی انقلاب فرهنگی گرفت برای تاسیس شورای احیا و هم از مجلس گرفت برای آزاد سازی اراضی و هم چند بار وزیر دولت به مجلس فراخوانده شد برای دکل ها وچندین و چند موضوع از این دست، اما آنچه درآخربه دست آمد، به محاق رفتن شورا برای سال ها، به تعویق افتادن ثبت جهانی توس، بهره برداری از معادن آن ( که خوشبختانه به تازگی متوقف شد) و… .
روزنامه خراسان در نوزدهم تیر 91 ویژه نامه ای چاپ کرد که درآن قصه پرغصه توس را مرور کرد ودلایل اینکه چرا پس از 16 سال ازآن سفرتاریخی اتفاق مهمی در توس نیفتاده است، بررسی شد. جان کلام در آن ویژه نامه این گفته دکتر یاحقی بود که گفت: «سفر رهبری فرصت خوبی برای احیای توس بود که متاسفانه سیستم اداری نتوانست آن را محقق کند.»
طبیعی بود که آن شورا با آن ساختار خوب و دقیق باید برنامه های راهبردی و عملیاتی می داشت تا این فرصت را به نتیجه برساند. جالب اینجا بود که در سال 91 فرماندار وقت مشهد، به آشکار گفت: « اولین اقدامی که برای احیای توس باید انجام شود، تدوین طرحی کامل است، اما کجاست طرحی که آقایان ادعا می کنند؟». این حرف زمانی زده می شد که 16 سال از سفر رهبر انقلاب به این شهر گذشته بود و این یعنی اینکه همان سیستم اداری کار را به جایی رساند که به دلیل پیگیری نشدن، در عمل همه مایوس شدند و طرح ها معطل ماند.
در حال حاضرهم به رغم تلاش های خوب و درخوری که در این سال ها انجام شده است و شورای فراموش شده احیای توس دوباره احیا شد، با این حال برای نجات توس عزمی جدی تر نیاز است وتقویت این باور که خرج کردن در توس هزینه نیست و سرمایه گذاری است. باید باور کنیم مشهد به برکت بارگاه امام مهربانی، حضرت رضا(ع) در کنار گردشگری زیارت ، فرصتی طلایی برای گردشگری ادبی و تاریخی دارد و شهر توس بهترین منطقه برای تحقق این هدف است. صاحب این قلم پس از اولین سفر رئیس دولت نهم به مشهد یادداشتی نوشت ودرآن پیشنهاد کرد نخستین « فرهنگ شهر» ایران در توس ساخته شود. چرا که این شهر با همه داشته های دینی، فرهنگی، علمی و ادبی اش باید قطبی برای گردشگری مشهد باشد. جایی که نمونه اش را در کمتر جایی می توان سراغ گرفت.
شهری که هم صبغه و سابقه دینی دارد، هم تاریخی دارد چند هزار ساله و هم فرزانگانی دارد به شمار بسیار. شهری که فقط یک «فردوسی»اش کافی بود برای توسعه آن دیار و شهری که مشابه های خیلی کوچکتر و کم بنیه تر ازآن در جهان زبانزد جهانیان است. شهری که هویت ایرانی، اسلامی، تاریخی، فرهنگی وادبی را یکجا دارد. روزگاری گام های استوار و مبارک مردی از سلاله پیامبر اکرم (ص) برسینه آن آهنگ ولایت نواخت وروزگاری دیگر بی شمار اندیشمندان و مفاخری را در خود پرورد که هر یک از سرآمدان دانش و فرهنگ این بوم و بر شده اند و برتارک آن نام حکیم فردوسی می درخشد. به نظر می رسد با وجود تلاش های خوبی که در این سال ها صورت گرفته است اما باز هم باید این عبارت پایانی همان دستخط مقام معظم رهبری را پس از 20 سال بازخوانی کنیم که « …آنچه تاکنون شده بسی کمتر از اندازه بایسته است…»
چگونه مدیران ناکارآمد دولتی را برکنار کنیم؟ !
مهران ابراهیمیان در جوان نوشت:
وضعیت اقتصاد به خصوص در بنگاه‌های بزرگ آنقدر وخیم است که معاون محترم رئیس‌جمهور از آن به عنوان معضل بزرگ اقتصاد یاد می‌کند و معتقد است صدها میلیارد دلار تزریق منابع به این بنگاه‌ها خروجی قابل ارائه‌ای نداشته و دلیل اصلی را هم مدیران سفارشی که یک روز سابقه اداره بنگاه اقتصادی ندارند، می‌داند.
اما این مدیران سفارشی که لابد به دلیل رفاقت، فشار سیاسی یا آشنایی با بوروکراسی اداری به کار گرفته می‌شوند را چگونه می‌توان برکنار کرد تا حداقل سرمایه‌گذاری‌های چند صد میلیارد دلاری به باد نرود؟
آیا تنها تدبیر توئیتی و پیشنهاد اخلاقی برای کنار رفتن آنها کفایت می‌کند؟ چگونه می‌توان کسی را که با قدرت‌های پشت پرده خود را به کرسی‌ها مدیریتی رسانده و به تعبیر دکتر نجفی دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی با چتر روی صندلی‌ها فرود آمده، برکنار کرد، وقتی که معاون اول ریاست‌جمهوری و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با آنها رودبایستی دارد و از دست آنها به توئیت پناه برده است؟
پاسخ را می‌توان در ارزیابی عملکرد آنها و نحوه تخصیص منابع به آن بنگاه‌ها یافت تا تکرار بنگاه‌هایی مانند خودروسازهای امروز و بانک‌های بحرانی نیز تجربه نشود. هم اکنون سال‌هاست خودروسازان عمده به جای اینکه بخشی از توسعه کشور را پیش ببرند به عنوان تحمیل هزینه‌های بعضاً دو برابر به متقاضیان خودرو بدل شده‌اند یا مدیران بی‌تجربه‌ای که در بانک‌ها به ماشین امضا بدل شده بودند، اکنون منابع عظیم نقدینگی را به طور کامل قفل کرده‌اند، لذا با توجه به تجارب جهانی و داخلی می‌توان به خوبی از شر این مدیران ناکارآمد خلاص شد، بی‌آنکه رودربایستی‌های سیاسی و نفوذ جریان‌های قدرت در آنها مؤثر باشد. به عنوان پیشنهاد به دکتر جهانگیری سه راه‌حل ساده و اجرایی را می‌توان پیشنهاد داد، البته اگر منظور از سخنان ایشان در گلایه از مدیران ناکارآمد، جایگزینی مدیران سفارشی جدید نباشد.
1- تجربه انتخاب مدیر عامل بانک‌ها در چند سال اخیر با داشتن شرط سابقه کار حداقل دو سال باعث شد که دیگر هر فردی به عنوان ماشین امضا و بله‌قربان‌گوی افراد پشت پرده نقش ایفا نکند، لذا بخشی از مشکلات بانک دیگر به شکل تصاعدی رشد نمی‌کنند. پیشنهاد می‌کنیم به جای موعظه اخلاقی و دعوت مدیران به کنار رفتن اختیاری از روش‌های تجربه شده در دنیا استفاده شود.
2- استفاده از اختیارات مصرح در قانون برای عزل سریع مدیران ناکارآمدی که برخی از آنها حتی عمر مدیریتی‌شان در برخی بنگاه‌ها بیش از 30 سال بوده و کارنامه بنگاه نیز آنقدر واضح و مبرهن است که دیگر جای هیچ شبهه‌ای برای اثبات ناکارآمدی آنها وجود ندارد.
3- سومین پیشنهاد اعمال حسابداری‌های نوین است که می‌توان در بدنه دستگاه‌های دولتی از حسابداری‌هایی مانند «حسابداری تعهدی» استفاده کرد که از یک سو حافظ منافع بیت‌المال است و دیگر صدها میلیارد دلار هدر نمی‌رود و از سوی دیگر معیار و سنگ محک مناسبی در بررسی مقایسه‌ای عملکرد مدیران و پاسخگو کردن آنها می‌شود. زیرا اغلب استانداردهای حسابداری بخش دولتی، با این فرض تدوین می‌شود که دولت درگیر فعالیت‌های بیطرفانه و غیرانتفاعی است و وظیفه حسابداری دولتی، به گزارش فراغت دولت از بودجه، شرح تأمین و مصرف وجوه محدود می‌شود و نیازی به محاسبه دقیق نتایج عملکرد و وضعیت مالی دولت نیست. اما در بسیاری از کشورها، مانند نیوزیلند، بریتانیا و استرالیا رویکردی به سوء استفاده از مبنای تعهدی کامل در حسابداری بخش عمومی ایجاد شده است.
دستیابی سریع به اطلاعات جامع، کامل و دقیق از وضع موجود سازمان، امکان ایجاد ارتباط بین هزینه‌ها و عملکرد آنها، دسترسی به اطلاعات لازم جهت برنامه‌ریزی و اعمال کنترل‌های مدیریتی، امکان سنجش مسئولیت‌پذیری مسئولان و مدیران سازمان‌ها و ارزیابی عملکرد ایشان در پایان هر دوره و در سطوح مختلف سازمانی، امکان مقایسه وضع موجود با وضع مطلوب و تناسـب آن با مأموریت‌هـای سـازمان از نظر منابع، دارایی‌ها و خدمات ارائه شده و تعیین درآمدهـا و هزینـه‌های واقعی متعلق بـه دوره مالی و به‌کارگیری نتیجه صحیـح فعالیت‌های مالـی و وضـع مالـی واقعـی در پایـان سال از دیگر مزایای استفاده از این نوع حسابداری است.
بدیهی است چنین فضای شفافی به راحتی می‌تواند مدیر کارآمد و ناکارآمد را تمییز داده و هر نوع فشار و اصرار بر ماندن این مدیران را خنثی می‌کند. بدون شک دولت‌ها در قبال شهروندان در مورد تحصیل و مصرف منابع مالی، مسئولیت پاسخگویی دارند، لذا طرح این‌گونه مسائل از سوی معاون اول رئیس‌جمهور رافع مسئولیت‌های دولت نیست و دولت‌های منتخب مردم در مورد افزایش منابع مالی که از طرق مختلف در بنگاه‌های وابسته و شرکت‌های دولتی صورت می‌گیرد، باید پاسخگو باشند.
آشفته گویی در سیاست
محمدکاظم انبارلویی در رسالت نوشت:
آشفته‌گویی و پیروی نکردن از چارچوب‌های حرفه‌ای در حوزه سیاست ، در ابهام و ایهام سخن گفتن، زدن زیر هر قاعده عقلی و نقلی ، شوخی و تمسخر در امور جدی و جدی انگاشتن برخی شوخی‌های سیاسی و تحقیر و تصغیر منتقدین را می توان از مصادیق شلخته کاری سیاسی و نوعی آشفته گویی در سیاست دانست. متاسفانه ادبیات رئیس جمهور در پردازش به مهم‌ترین مسائل سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی کشور و بی‌انضباطی در سخن گفتن و خروج از ادب و آداب سیاست‌ورزی، امروز یکی از مشکلات در راه وحدت ملی ، انسجام اسلامی و مدیریت سیاست داخلی کشور است.
تنبلی در عمل به وعده‌ها و شعارها و عدم پاسخگویی به مطالبات مردم بویژه در حوزه معیشت شان، چنین رویکردی را برای اتاق فکر دولت ضروری ساخته و خسارت‌های آن را مردم تحمل می‌کنند و هزینه‌های روزافزون آن برای نظام مرتب فاکتور می شود.
رئیس جمهور بر طبق اصل 121 قانون اساسی سوگند یاد کرده است که پاسدار مذهب رسمی کشور باشد اما مطالبی می گوید که از آن انکار غدیر و نصب الهی حاکم مستفاد می شود . صدای مراجع علمی و نخبگان را در حوزه و دانشگاه در می آورد و بعد مجبور می شود در پاسخ به اعتراضات نوعی آن را رفع و رجوع کند.
رئیس جمهور بر طبق اصل 121 قانون اساسی سوگند یاد کرده است از خودکامگی بپرهیزد و مروج اخلاق باشد، آزادی و حرمت اشخاص حقیقی و حقوقی را رعایت کند اما از تریبون عمومی منتقدین خود را به جهنم حوالت می دهد و با بی‌مهری آنها را «بی دین» ، «حسود» ، «کاسب تحریم» ، «متوهم» ، «بزدل» ، «بی شناسنامه» ، «جیب‌بر» ، «عقب‌مانده» ، «عصر حجری» ، «هوچی‌باز» ، «کودک» و «فاسد» می نامد. حال آنکه خود می داند جمع عظیمی از فرهیختگان کشور که در میان آنها مراجع عظام تقلید، علمای بزرگ بلاد و نویسندگان و روزنامه‌نگاران مستقل در صف اول نقد کارکردهای دولت در حوزه فرهنگ ، اقتصاد و … قرار دارند.
این نارواگویی نوعی بی مهری و خروج از الزامات سوگند ریاست جمهوری است بویژه آنکه اگر بخواهیم با عدد و رقم احتجاج کنیم، 16 میلیون ایرانی در پای صندوق‌های رأی در انتخابات اخیر نارضایتی خود را از کارکردها و عملکرد چهار ساله دولت اعلام کرده و به غیر رئیس جمهور مستقر رأی دادند.
رئیس جمهور طبق اصل 121 قانون اساسی سوگند یاد کرده که از «استقلال» کشور حراست کند، اما روحانی تمام قد از سند 2030 دفاع کرد و برای اجرای آن تصویب نامه در دولت گذراند و کارگروه برای عملیاتی کردن آن تشکیل داد.
حال آنکه فریاد مراجع عظام تقلید و مردم و نخبگان این است که این سند مغایر استقلال مملکت است. نباید اجازه بدهیم دست‌هایی مشکوک در پشت سازمان ملل برای ملت ما سند آموزشی و فرهنگی و … بنویسند.
آیت الله مکارم شیرازی از مراجع مسلم تقلید می فرماید: « سند 2030 به تمام معنا سکولار و منهای مذهب است.»چطور ممکن است یک سندی با این مشخصات مورد پذیرش دولتی قرار گیرد که رئیس‌جمهور آن سوگند یاد کرده پاسدار اسلام و مذهب باشد . چطور ممکن است کارگروهی برای اجرای یک موافقت‌نامه ، قرارداد معاهده بین‌المللی تصویب کنیم که در هیچ یک از مراجع قانونی کشور راجع به متن این قرارداد یک کلمه بحث و بررسی انجام نشده است.
با وجود این همه اعتراضات حتی واکنش شورای عالی انقلاب فرهنگی لغو تصویب‌نامه دولت تا کنون در این باره ابلاغ نشده است.
این مواضع «افراطی» نه تنها شایسته رئیس جمهور نیست- که با شعار اعتدال از مردم رأی گرفته است- بلکه نوعی اشداء علی المؤمنین ترجمه می شود.
رئیس جمهور در همایش بین المللی مقابله با گرد و غبار گفته است ؛ قوی ترین کشور در منطقه نباید به عنوان هدف اول دنبال شود، باید به فکر منطقه قوی باشیم. مفهوم این سخن تخطئه هدف‌گذاری‌های جمهوری اسلامی در سند چشم‌انداز بیست ساله است . رئیس جمهور به پشتوانه چه منطق و قانونی بر خلاف این سند حرف می زند با آنکه او طبق این قاعده موظف به اجرای آن است؟ با توجه به اینکه اشرار منطقه و فرامنطقه‌ای لوله توپ و تانک و موشک خود را به سمت ایران گرفته اند و از تروریسم به عنوان چاشنی نبرد سخت علیه ایران و اهداف منطقه ای ما استفاده می کنند تفوه به این سخن چه مفهومی دارد؟
رئیس جمهور در تاریخ 25 شهریور 1392 در جمع فرماندهان سپاه گفته بود: «سپاه فرزند انقلابی است و برای حراست و دفاع از انقلاب اسلامی است، سرمایه معنوی سپاه او را محبوب دلها قرار داده است. سپاه دژ مستحکم و پناه مردم است. آنچه می گویم حرفی است که از دل برمی‌آید و یک کلمه در آن تعارف نیست، آن نیرویی که در خط مقدم در برابر توطئه ایستاده است سپاه است. من شایعاتی که در مورد سپاه می گویند را اصلا قبول ندارم. سپاه رقیب بخش خصوصی نیست، سپاه پیمانکاری همانند پیمانکارهای معمولی نیست، سپاه پروژه‌هایی که بخش خصوصی قادر به انجام آن نیست انجام دهد، سپاه باید بیاید بار پروژه های بزرگ ملی را به دوش بگیرد کمااینکه در این 35 سال همیشه افتخارات بزرگ داشت.»
اما یکباره رئیس جمهور همزمان با حمله سنای آمریکا به سپاه، در جمع شماری از فعالان اقتصادی در حالی که سپاه سینه خود را در برابر دشمنان اسلام و نظام سپر کرده و شجاعانه از امنیت داخلی و امنیت مرزها و فرامرزی‌ها دفاع می کند، می آید مطالبی عنوان می کند که بوی بی‌مهری به نهادی دارد که قانون اساسی آن را نگهبان انقلاب اسلامی می‌شناسد.
سپاه در اوج تحریم‌ها که کمپانی‌های خارجی بویژه در حوزه نفت و انرژی تعهدات خود را یک سویه رها کردند و رفتند، پروژه‌های ملی نظیر آنچه در پارس جنوبی و … بود را انجام داد تا بگوید نیاز ما به بیگانه توهم است.
ناکامی دولت در اجرای سیاست‌های اصل 44 را وصل کردن به کارکرد سپاه در انجام پروژه‌های ملی و به جای تقدیر و سپاس و نواختن این نهاد انقلابی، با متلک «دولت با تفنگ» اوج بی مهری به فرزندان انقلابی است که برای اعتلای کشور و امنیت ملی از همه چیز از جمله جان مایه گذاشته‌اند. این از مصادیق بارز آشفته گویی در سیاست است. آن هم در شرایطی که دولت از باب اجرای همین پروژه‌ها 21 هزار میلیارد تومان به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) بدهکار است و پول آن را نمی دهد.
بهره گیری از تجربیات سپاه در 8 سال دفاع مقدس و توان اجرایی این نهاد انقلابی و ندادن دستمزد به آنها و در نهایت زدن آنها به تیر و توپ ناسزا، نه تنها با مفاد سوگند ریاست جمهوری سازگار نیست بلکه با اصول اولیه جوانمردی هم نمی خواند.
سرّ این دوپهلوگویی و شلخته کاری در سیاست چیست؟ کارکردها و کاربردهای آن کدام است؟ کدامین اتاق فکر در درون و بیرون ریاست جمهوری حکم می کند در نطق های رئیس جمهور چنین تناقض گویی‌هایی بروز و ظهور پیدا کند؟
یک نظریه ارتباطی وجود داد و آن اینکه ؛ تنوع و تکثر مخاطب اقتضاء می کند برای هر جماعت از مخاطبین خوراک متناسب با هاضمه فکری و سیاسی آن مهیا شود . لذا اگر تناقض وجود دارد از این زاویه باید به آن نگریست که هنگام صدور سخن، مخاطب در هر جا سهم خوراک فکری خود را بردارد و آن هم به گونه ای که احساس تضاد و تناقض و آشفته سخن شنودن نکند. این راهبرد فقط انتخابات محور است و دغدغه رأی مردم را دارد لذا رئیس جمهور را همیشه در وادی تبلیغات انتخابات نگه می دارد و کاری به مشکلات کشور و مطالبات مردم ندارد. بنابر این راهبرد نمی گذارد رئیس جمهور پاسخ درستی به مطالبات مردم بویژه در حوزه اقتصادی بدهد.
مجلس و نهادهای نظارتی و رسانه ها باید فکری برای این رویکرد اتاق فکر در نهاد ریاست جمهوری بکنند. مردم در دولت دوازدهم هم دنبال مطالبات خود هستند، از آشفته گویی و در ابهام و ایهام سخن گفتن رئیس‌جمهور چیزی عایدشان نمی شود. نتیجه این رویکرد فقط تحقیر ملی و نادیده گرفتن موضوعات مهمی است که در سوگند ریاست جمهوری به عنوان وظیفه کلیدی او ذکر شده است.اگر بخواهیم به واژه «کلید» فکر کنیم باید برگردیم به بازخوانی سوگند ریاست جمهوری و آن را به صورت یک مطالبه ملی مطرح نماییم.
نکته ای درباره دادگاه بابک زنجانی
نعمت احمدی در ایران نوشت:
نقض رأی دادگاه بابک زنجانی توسط دیوان عالی کشور و ارجاع آن به شعبه هم عرض و شروع محاکمه جدید به اصطلاح شرکای جرم آقای بابک زنجانی زوایای جدیدی از پرونده را روشن کرد که نیاز به بررسی دارد و در نوشته‌های بعدی به آن خواهم پرداخت. اما آنچه از منظر حقوقی نقض رسیدگی در پرونده حاضر است برمی‌گردد به کسانی که در مجموع تشکیل دهنده چنین پرونده و قضیه رسوایی بودند که باعث شدند بزرگترین فساد اقتصادی در کشور به وجود آید، اتهام متهمین برابر آنچه درجلسه دادگاه مطرح گردیده و ریاست محترم دادگاه آنرا اعلام داشتند«جعل، کلاهبرداری و پولشویی، مشارکت در کلاهبرداری از شرکت نفت به مبلغ 2/1 میلیارد یورو از طریق فیش، اسناد و ال سی‌های مجهول» است.
دادگاه مدعی است اقدامات متهمان منجر به اعتماد مسئولان به بابک زنجانی شده است. ارتباط آقای زنجانی با متهمین این بوده که این افراد با توجه به ارتباطاتی که با نهادهای مختلف داشتند بابک زنجانی را به عنوان یک فرد موفق برای فروش نفت به3 وزیر اقتصادی و بانک مرکزی معرفی کرده و توانسته‌اند آنها را مجاب کنند که میزان نفت واگذارشده به آقای زنجانی برای فروش را تحویل دهند.
جای تعجب است که می‌شود در بزرگترین مجموعه مالی کشور یعنی وزارتخانه‌های اقتصادی و مهم‌تراز آن بانک مرکزی حرف دو نفر آنچنان مقبولیت و پذیرش داشته باشد که مانع از تحقیق راجع به امکانات ادعایی آقای زنجانی بشود حال اینکه به گفته ریاست محترم دادگاه «اگر کمی تحقیق می‌کردند، مشخص می‌شد اصلاً بابک زنجانی دو بانک ندارد.»
داخل خودرو حریم خصوصی است
کامبیز نوروزی در شرق نوشت:
داخل خودروهای شخصی نمی‌تواند حریم خصوصی نباشد. این نه‌فقط حکم حقوق است، مهم‌تر از آن حکم عقل است. وقتی یک مکان یا فضا حریم خصوصی نیست، نتایجی دارد. ازجمله اینکه می‌توان به هر فضای عمومی به سهولت وارد شد، می‌توان از آن عکس‌برداری کرد یا صداها را ضبط کرد. می‌توان در هر فضای عمومی نشست و همه جزئیات آن را به‌طور کامل نگاه کرد. به‌عنوان مثال قاعدتا ورود به یک پارک یا رستوران یا آرایشگاه یا ورزشگاه برای همه مجاز است و حداکثر آن است که باید یک بلیت خرید یا وقت قبلی گرفت. هرکسی می‌تواند درِ یک فروشگاه را باز کند و وارد آن شود و از فروشنده چیزی بخواهد یا بپرسد.
مفاد ماده ٢ آیین‌نامه اماکن عمومی و تبصره آن دقیقا مکان‌هایی را به‌عنوان مکان عمومی محسوب کرده است که ورود به آنها مستلزم اجازه قبلی نیست. اما به حکم عقل و عرف، هیچ‌یک از این کارها در حریم خصوصی جایز نیست. به‌عنوان مثال کسی نمی‌تواند بدون اجازه دیگری وارد خانه‌اش شود یا از فضای داخلی خانه عکس‌برداری یا فیلم‌برداری کند، زیرا خانه و مسکن حریم خصوصی است. این سخن که داخل اتومبیل حریم خصوصی نیست به این معناست که هرکسی می‌تواند درِ اتومبیل دیگری را باز کند و وارد آن شود. هرکسی می‌تواند از بیرون به داخل اتومبیل زل بزند و درون آن را نگاه کند. هرکسی می‌تواند از داخل اتومبیل عکس‌برداری کند. به بیان دیگر مرزی میان درون اتومبیل و دیگران باقی نمی‌ماند. این استدلال که داخل اتومبیل حریم خصوصی نیست، چون از بیرون دیده می‌شود از نظر حقوقی و عرفی مردود است. در واقع حریم خصوصی یک دیوار نامرئی است. فرض کنیم حیاط خانه‌ای دیوار نداشته باشد یا پرده‌های آن باز باشد.
در این صورت نمی‌توان گفت چون حیاط یا داخل ساختمان از بیرون دیده می‌شود پس حریم خصوصی نیست. دیوار نامرئی حریم خصوصی به آن معناست که اشخاص نمی‌توانند یک مرز نامرئی را بشکنند. یک مثال روشن دیگر حریم خصوصی چهره است. چهره اشخاص همیشه در معرض دیگران است. بااین‌حال جز در مورد شخصیت‌های مشهور و خاص هیچ‌کس نمی‌تواند بدون اجازه دیگری عکس او را بگیرد. هر خودرویی فضایی داخل خود دارد که متعلق به سرنشینان آن است. حتی اگر اتومبیل در حالت توقف کامل بوده و سرنشینی در آن نیست، باز هم این فضا متعلق به دارنده خودرو است و مانند مسکن و دیگر وسایل شخصی، حریم خصوصی او است و بدون اجازه نمی‌توان وارد این حریم شد. این عرف مسلم جاری است. هیچ عقل فردی یا رویه عرفی نمی‌پذیرد وقتی اتومبیل در گوشه خیابان پارک شده است و در آن هم قفل نیست، بیگانه‌ای وارد آن شده و بنشیند یا بخوابد.
گفتن اینکه داخل اتومبیل حریم خصوصی نیست، این وسیله شخصی را به چیزی بدل می‌کند که هرکسی می‌تواند وارد حریم آن شود. اما از سوی دیگر در تبصره ماده ٥ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر آمده است «اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می‌گیرند مانند قسمت‌های مشترک آپارتمان‌ها، هتل‌ها، بیمارستان‌ها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست». برخی نیز با استناد به این تبصره داخل خودرو را حریم خصوصی نمی‌دانند. این نیز تفسیری نادرست است. هر تفسیر حقوقی باید با اصول حقوقی و عرف‌های جاری و سیره عقلا سازگار باشد. علاوه بر این ایرادات دیگری نیز به این تفسیر وارد است.
در این تبصره کلمه وسایل نقلیه به‌طور مطلق ذکر شده است. اما براساس منطق تفسیر حقوقی نمی‌توان اطلاق این واژه را به معنای کلی‌بودن آن تلقی کرد و گفت تمام خودرو اعم از خودروهای شخصی و عمومی و داخل و خارج آن حریم خصوصی نیست؛ زیرا چنین سخنی به منزله قبول نتایج غیرعرفی و مردودی است که در بالا گفته شد و منجر به نقض حقوق اساسی اشخاص می‌شود. بنابراین در اینجا باید برای روشن‌شدن اطلاق واژه وسایل نقلیه، به جست‌وجوی مقید آن برآمد. در اینجا بی‌شک اصول حقوقی، قاعده لاتجسسوا، عرف و سنت عمومی مقید آن واژه می‌شوند. نتیجه آنکه آن مقدار از وسایل نقلیه که به‌عنوان داخل خودرو محسوب می‌شود، حریم خصوصی اما فضای بیرونی خودرو (یا به‌اصطلاح بدنه آن) حریم خصوصی نیست. به‌عنوان مثال هرکسی می‌تواند آن را نگاه کند، یا از آن بدون آنکه داخل خودرو دیده شود، عکس‌برداری کند.
نباید فراموش کرد که مستفاد از اصل ٢٢ قانون اساسی اصل بر آن است که وسایل شخصی اشخاص حریم خصوصی آنهاست؛ مگر خلاف آن اثبات شود. در این صورت ازجمله تبعات اصل این است که در موارد شک و تردید باید به اصل عمل کرد و حاکمیت حریم خصوصی را غلبه داد. نهایتا اینکه داخل خودروهای شخصی، حتما حریم خصوصی است و حتی کسانی که معتقدند داخل خودروها حریم خصوصی نیست، در زندگی شخصی و خودروی خودشان نمی‌توانند به نتایج عملی سخن‌شان پایبند بمانند و بپذیرند که داخل خودروی آنها حریم خصوصی نیست. زیرا آنها هم به شیوه عقلا و سنت‌های متعارف زندگی می‌کنند. تفسیری از قانون که نه با منطق حقوق نه با عرف‌های جاریه سازگاری نداشته باشد، عملا قدرت اجرا نخواهد یافت و اثری جز سستی و تزلزل نظام حقوقی و دستگاه‌های اجرائی آن به بار نخواهد آورد.
