خبر نامه شب تاب در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود – از گوشهای برون آی ای کوکب هدایت.
جای تامل و نگرانی است که فلان اقتصاددان عضو ستاد انتخاباتی موسوی بگوید «دولت در حال آینده‌فروشی است».
روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آنرا سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:
********
مدیریت رادار خاموش و آینده‌فروش
محمد ایمانی در کیهان نوشت:
صداقت بسیار تلخی لابه‌لای انبوه اظهارات برخی مدیران دولتی و شماری از حامیان آنها پنهان است که ناظران و رصدگران را نسبت به «نابودی ظرفیت‌ها و فرصت‌های بزرگ ملی» و «نفوذ ویرانگر دشمنان» حساس می‌کند. جای تامل و نگرانی است که فلان اقتصاددان عضو ستاد انتخاباتی موسوی بگوید «دولت در حال آینده‌فروشی است». این آینده‌فروشی اگر در حوزه‌های مختلف فرهنگی، سیاسی و اقتصادی و دیپلماتیک قابل رصد است، باید نقطه توقف بر روند فاجعه‌بار آن نهاده شود و مدیریت دولتی به مسیر کارآمد انقلاب بازگردد.
1- وزیر محترم دادگستری پنجم شهریور 95 اعتراف تلخی را در گفت‌وگو با روزنامه ایران مطرح کرد. او درباره دریافت‌کنندگان حقوق‌های نامشروع نجومی خبر داد «آنها در نقطه کور رادار بودند… مردم به شدت ناراحتند. گله مردم جدی است که البته برحق هم هست… نظرسنجی‌ها خیلی منفی بوده است» (بماند که بنابر اعلام برخی وزرا، دولت از یک سال قبل‌تر، از حقوق‌های نجومی مطلع بود اما هیچ کاری نکرد). رادارها چگونه دستکاری می‌شوند که اخلالگران در نقطه کور قرار می‌گیرند؟ این نقاط کور، در کدام موارد مشابه قابل فهرست کردن است؟ آیا مثلا حضور یک فرد دو تابعیتی حقوق‌بگیر انگلیسی‌ها به عنوان مشاور ارشد بانکی در تیم مذاکرات، به خاطر حضور در نقطه کور رادار بود یا نزدیکی و اعتماد زیاد، از جنس خرابکاری‌هایی که کلاهی و کشمیری در حزب جمهوری اسلامی و دفتر نخست‌وزیری کردند؟
2- وزیر محترم اطلاعات 6 فروردین امسال در گفت‌وگو با سیمای اصفهان درباره نحوه وزیر شدن خود عنوان کرد «آقای روحانی برخلاف تصورات من گفتند می‌خواهم وزارت اطلاعات را به شما بسپارم. گفتم شما با توجه به کدام سوابق کاری این پیشنهاد را به من می‌دهید؟ اگر بگویید وزارت کشور، من با این پست آشنایی دارم. اگر بگویید وزارت ارشاد… بنده کارهای فرهنگی از جمله عکاسی در زمان کودکی، نقاشی در دوران نوجوانی، بازیگری تئاتر در روزهای جوانی انجام داده‌ام… آقای روحانی گفت از چه می‌ترسی، از خدا بخواه، کمک می‌کند. من گفتم از تو حرکت، از خدا برکت، اما من با چه آورده‌ای به این میدان بیایم، من آورده‌ای ندارم. دیدم آقای روحانی با یک حالتی به من نگاه کرد و گفت علوی تو آورده نداری؟ تو پسر فاطمه زهرا(س) هستی، از مادرت کمک بخواهی، او تو را رها کند؟ من بغض کردم و گفتم حالا که اسم مادرم را آوردی چشم قبول می‌کنم». اجازه دهید پازل خود درباره نحوه چیدمان دولت را با نقل قول دیگری از عبدالله رمضان‌زاده سخنگوی دولت اصلاحات کامل‌تر کنیم که تیرماه گذشته به روزنامه وقایع اتفاقیه گفت «مشکل عمده‌ای که آقای روحانی در این 3 سال دست به گریبان بود، نداشتن سابقه در کارهای اجرایی است و به همین خاطر از نیروهای اجرایی و باتجربه شناخت کمتری داشت. به خاطر همین نقطه ضعف، برخی برنامه‌های او به نتیجه نرسیده است».
3- یکی دو ماه پایانی سال گذشته در حالی که بالغ بر 13-14 ماه از اجرای برجام و آشکار شدن آورده واقعی آن می‌گذشت، اظهارنظرهایی به غایت تلخ و نگران‌کننده درباره عملکرد دولت، از سوی برخی حامیان آن یکی پس از دیگری منتشر شد. چنان‌که آقای فرشاد مومنی در گفت‌وگو با روزنامه اطلاعات اظهار داشت «آمار رشد اقتصادی اعلامی از سوی دولت، نه معتبر است و نه با کیفیت… آنچه مسئله آینده‌فروشی را در دولت روحانی خطرناک‌تر می‌کند، این است که گوشه چشمی هم به بدهی خارجی دارند. بدهی به طرف‌های خارجی بسیار خطرناک و پرهزینه خواهد بود. کشور ما تجربه‌های خطرناک و تلخی از عواقب بدهی‌های خارجی در قرن نوزدهم و بیستم میلادی داشته است. دولت در سال 96 برای یک سال، مجوز ایجاد 50 میلیارد دلار بدهی را مطالبه کرده، ما در معرض چشم‌انداز بسیار نگران‌کننده‌ای هستیم».
در همان ایام محمدرضا تاجیک (مشاور رئیس‌جمهور در دولت اصلاحات) در گفت‌وگو با آرمان هشدار داد «دولت، گسیخته شده و تکنوکرات‌های آن اخلاق شاهنشاهی پیدا کرده‌اند». همان ایام، برخلاف ادعای رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال، مجله «صدا» ارگان کارگزاران نوشت «بیکاری یک سونامی خطرناک است و ممکن است در انتخابات از دولت انتقام بگیرد» و «بورس به عنوان دماسنج اقتصاد در رکود به سر می‌برد و خوابیده است». و البته در همین دو سه ماهه، خبر چالش و درگیری وزرا و مدیران مختلف با یکدیگر به شکل جسته و گریخته منتشر می‌شد چنان که ابتدا دعوای ترکان و نعمت‌زاده عود کرد و سپس رئیس بانک مرکزی در مصاحبه‌ای عمومی به وزیر صنعت پیغام داد «سرت به کار خودت باشد»! افزایش پانصدهزار نفری بیکاران، فرو رفتن بازار بورس در رکود و زیان چند هزار میلیارد تومانی سهامداران، تعطیلی ده‌ها کارخانه و شرکت بزرگ اقتصادی، افزایش بی‌سر و صدای تورم از اقلام مصرفی تا مسکن، کوچک‌تر شدن سفره مردم و کاهش ارزش پول ملی در مقابل ارز خارجی، افزایش واردات بی‌رویه به قیمت ورشکستگی تولیدکنندگان داخلی و… تصویری غیرقابل کتمان از کارنامه بی‌عملی و بدعملی‌های دولت در همین دوره است.
4- اکنون می‌توان بخش دیگری از پازل پیش رو را چید و به این پرسش پاسخ داد که چرا از وزیر خارجه آمریکا تا رئیس سازمان سیا نگران سرنوشت دولت روحانی- به ویژه در انتخابات- بوده‌اند؟ کدام دستاورد قیمتی‌تر از این که دولت آمریکا- به تصریح توماس فریدمن «با یک غلاف خالی از اسلحه» – توانسته از دولت ایران امتیازات هنگفتی در حوزه هسته‌ای بگیرد، وعده‌های نسیه بفروشد، عمده فرصت‌های بزرگ ملی یک ابرحریف آمریکا در منطقه به نام ایران ظرف 4 سال هرز برود و از طرف دیگر موجب تزریق دلزدگی و سرخوردگی و نارضایتی افکار عمومی ملتی شود که با انقلاب بزرگ خود، مدل بومی پیشرفت را ارائه کرد؟ بنابراین حق بدهید که جان کری در شورای روابط خارجی آمریکا بگوید «اگر به توافق پشت کنیم، یک پیام به تندروها در ایران می‌فرستیم و معلوم نیست در دور دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری ایران، چه بر سر روحانی خواهد آمد. چه کسی می‌داند که در انتخابات چه می‌شود؟ اما روحانی و ظریف که خود را در مذاکره با غرب به خطر انداختند، به نظرم به دردسر جدی می‌افتند.»
5- سخنگویان دولت و وزارت خارجه، نه کمترین اعتراضی به این سخنان جان کری کردند و نه در برابر گستاخی رئیس وقت سازمان سیا لب به اعلام انزجار و اعتراض گشودند. جان برنان 4 مرداد 95 در همایش امنیتی اسپن تصریح کرد «توافق هسته‌ای با ایران کار درستی بود و رئیس‌جمهور روحانی را هم که از دید ما بین عناصر فعال در ایران بسیار میانه‌روتر به شمار می‌آید، تقویت کرد. او باید دستاوردهای بیشتری داشته باشد تا حمایت بیشتری جلب کند، به این دلیل که در حکومت ایران بین تندروها و میانه‌روها رقابت وجود دارد. ایران کشور یک‌دستی نیست؛ بنابراین در حالی که سال آینده انتخابات در ایران برگزار می‌شود، ما به دقت اوضاع را تحت نظر خواهیم داشت ببینیم این موازنه رقابت چگونه پیش می‌رود… نگرانی من این است که خب بسیاری از ایرانی‌ها انتظار داشتند با آزاد شدن دارایی‌های این کشور، پول به زندگی آنها سرازیر شود اما خوب این مسئله زمان می‌برد.»
6- آشکار شدن عیار وعده‌های دولت در تُنُک‌مایگی کارنامه آن، طبعاً موجب پمپاژ استرسی شدید در میان مدیران و مشاوران کم‌کار یا بدعمل دولت و یا برخی حامیان افراطی آنها می‌شود. بنابراین اظهارنظرهای خلاف مصلحت دولت رونق می‌گیرد. از شغال خواندن هر نامزدی که وارد گود رقابت انتخاباتی شود تا تغییر کاربری امثال مشاور فرهنگی رئیس‌جمهور به توپچی تخریب نامزدها و خط و نشان کشیدن برای هر فردی که محتمل نامزدی است؛ از سردار قاسم سلیمانی بگیرید تا آیت‌الله رئیسی و دکتر جلیلی و مهندس ضرغامی و دیگران! ابتدا با زبان تهدید می‌نویسند «4 سال صبر کنید، دیر نمی‌شود»، «غضنفرها باید دروازه‌بان استخدام کنند»، «شایسته نیست احترام خود در آستان قدس را به کارزار سخت و تلخ انتخابات بکشانیم، عبرت بگیریم». اما وقتی جواب نمی‌دهد، می‌بینید کار به ترور شخصیت- به واسطه انتحاری‌هایی نظیر جلایی‌پور و اکبر گاف- هم می‌کشد تا بنویسند «جلیلی ظرف 4 سال، ایران را تبدیل به ونزوئلا می‌کند» یا «رئیسی آیت‌الله قتل‌عام است»! چرا مزدوران دون‌پایه‌ای که زمانی علیه امام‌خمینی(ره) با تاگس اشپیگل سایتونگ مصاحبه کردند و سپس با فرار از کشور، منکر امام زمان(عج) شد، یا آنهایی که در نشریات زنجیره‌ای از ختم انقلاب نوشتند، دوباره کوک می‌شوند تا رئیسی و جلیلی و ضرغامی و… را بزنند؟
7- ظاهر ماجرا این است که این افراد و برخی سایت‌ها و کانال‌های تلگرامی (نظیر آ…) رقبای روحانی را می‌زنند و از دولت حمایت می‌کنند. البته با عنایت به هم‌پوشانی‌های برخی مشاورین دولتی و تروریست‌های شخصیت، برخی قول و قرارهای انتخاباتی بعید نیست. اما ساده‌اندیشی است در سطح و پوشش ماجرا متوقف بمانیم؛ عمق آن از چیز دیگری حکایت می‌کند که متأسفانه در نقطه کور برخی رادارها و دیدبان‌ها قرار دارد. اتاق عملیات خارجی که از برخی کانال‌ها و رسانه‌ها و نوچه‌ها به عنوان بدیل داخلی BBC و VOA یا حتی نیروهای عملیاتی ترور استفاده می‌کند، اهداف مهم‌تری را مد نظر دارد. به بهانه تسویه حساب با اشخاص، انتقام «نیابتی» آمریکا و انگلیس و اسرائیل و گروهک‌های ضدانقلاب را از گفتمان امام و انقلاب می‌گیرند. همان گونه که در فتنه 88 فاش کردند «انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است»، حالا هم این یا آن نامزد بهانه است تا نفوذناپذیری و عزت جمهوری اسلامی در برابر غرب و پیاده نظام آنها را به رگبار ببندند.
رئیسی و جلیلی و امثال آنها بهانه‌اند؛ قاطعیت امام در برابر گروهک تروریستی منافقین در سال 67 است که مورد بغض مهاجمان قرار دارد؛ اگرنه مرداد و شهریور 95 که اصلاً کمترین احتمالی درباره نامزدی آقای رئیسی در میان نبود، چرا باند مهدی هاشمی و بیت‌آلوده آقای منتظری شروع به مظلوم‌نمایی سازمان منافقین کردند؟ به راستی وزارت اطلاعات چه قدر در جریان است که داعش‌های ایرانی ماه‌هاست در داخل فعال شده‌اند؟ آیا آنها که برای قاتلان و عاملان سلاخی 17 هزار شهروند ایرانی- به نیابت از صدام و آمریکا- دلسوزی می‌کنند و اجرای حکم شرع و عقل را زیر سؤال می‌برند، جز برای بازسازی جنایات سازمان‌های تروریستی در ایران که پیشقراول‌های داعش بودند، زمینه‌سازی می‌کنند؟ اگر حسین رسام عضو سفارت انگلیس ظرف چند سال 50 نفر (کسانی چون عطریانفر، لیلاز، شمس‌الواعظین)را برای آشوب 88 به خدمت گرفت، دو سفیر جدید و اطلاعاتی انگلیس و فرانسه در پسابرجام (نیکلاس هاپتون و فرانسوا سنمو) چند ده تروریست سیاسی و خرابکار فرهنگی- رسانه‌ای را به خدمت گرفته‌اند؟ وقتی سران اسرائیل آشوبگران سال 88 را سرمایه و سربازان جنگ نیابتی با ایران توصیف کردند، آیا جز درباره معادل‌های ایرانی داعش سخن می‌گفتند؟ آیا وزارت اطلاعات به وظیفه سنگین خود در برخورد با عملیات نفوذ و خرابکاری در پوشش رقابت و حمایت‌های انتخاباتی به درستی عمل کرده یا به او مجال اقدام کافی و وافی داده نمی‌شود؟!
8- هر دستی را که بخواهد تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی دولت در جمهوری اسلامی را به خارج کشور منتقل کند و مناسبات منحط قجری و پهلوی در نسبت با غرب متعدی را در حوزه اقتصاد و سیاست و فرهنگ را بازسازی کند، باید کوتاه کرد. در این میان، باید نقطه‌پایانی بر مدیریت فشل، خسته، ناکارآمد و منفعل در برخی اجزای مهم دولت نهاد و این مهم به دست توانای خود مردم قابل تحقق است. به تعبیر رهبر حکیم انقلاب، «هر جا انقلابی عمل کردیم، پیش رفتیم؛ هر جا از انقلابی‌گری و حرکت جهادی غفلت کردیم، عقب ماندیم» و «هر جا مدیریت انقلابی فعال پرتحرک داشتیم، کار پیش رفته است، هر جا مدیریت‌های ضعیف، کم‌جان، ناامید، غیرانقلابی و پرتحرک داشتیم، کارها یا متوقف مانده یا انحراف پیدا کرده است… عزت و امنیت و اقتدار ملی… بدون اتحاد ملی و بدون فرهنگ انقلابی به دست نمی‌آید؛ بدون مسئولان شجاع و فعال و پرکار هم این خواسته ما تأمین نخواهد شد… یکی از الزامات، مدیریت کارآمد و متعهد و متدین است؛ مدیریت‌های با نشاط، باحال، علاقه‌مند، پرانگیزه و قوی».
عیارسنجی وعده های انتخاباتی
جواد غیاثی در خراسان نوشت:
بدون شک، یکی از مهمترین ملاک های مردم برای گزینش فرد منتخب خود در انتخابات ریاست جمهوری، عیار طرح ها و برنامه های اقتصادی اوست. مردم به کسی رای خواهند داد که بتواند از مسیر طرح ها و برنامه های خود، بهبودی پایدار در معیشتشان ایجاد نماید اما مسیرِ تشخیص و به بیان دیگر، «ملاک های عیارسنجیِ» این طرح ها و وعده ها چگونه خواهد بود؟
به عنوان مثال، اگر کسی سخن از «یارانه 250 هزار تومانی» یا «افزایش حقوق معلمان و بازنشستگان» یا «طرح بزرگ اشتغالزایی در چند ماه» و «تحول اقتصاد در چند ده روز» زد، آیا می تواند به این وعده ها عمل کرده و بهبودی پایدار در معیشت مردم ایجاد کند؟ با وجود آن که پاسخ این سوالات به وضوح منفی است و بسیاری از اقشار مردم نیز با توجه به تجربیاتِ پیشین خود، این موضوع را درک می کنند، اما همین روز ها هنوز، بسیاری از نامزد های احتمالی ریاست جمهوری، چنین شعار هایی می دهند و با محاسباتی از افزایش یارانه های نقدی و مانند آن سخن می گویند! البته برخی هم وعده های غیرواقعیِ خود را در پوششی از محاسبات و ارقام و مستند به گزارش هایی ارائه می کنند که ممکن است مردم را به اشتباه بیندازد. در این شرایط لازم است ملاک هایی روشن برای عیارسنجیِ این شعار ها داشته باشیم.
به اعتقاد نگارنده عیارسنجی وعده ها مسیر روشنی دارد. توجه و تمرکز مضاعف به موضوع اقتصاد در سال های گذشته، شرایطی ایجاد کرده است که بسیاری از مسائل و اولویت های اقتصادی کشور روشن است و در مورد برخی از آن ها اجماع هم به وجود آمده است. این موضوع، کار را هم برای مردم و هم نامزد های خیرخواه آسان می کند. به عنوان مثال، روشن است که تنگنای مالی و نرخ های سود بانکی بالا چه بر سر تولید آورده است. روشن است که وضعیت صندوق های بازنشستگی بحرانی است و خروج آن ها از بحران نیاز مند رشد جهش گونه اشتغال رسمی و مدیریت مخارج است. در این شرایط وعده رشد آنچنانیِ دریافتی بازنشستگان یا غیرعملی است و یا غیرپایدار؛ یعنی ممکن است به قیمت تعمیق بحران در آینده، بهبود نسبی در کوتاه مدت ایجاد شود. علاوه بر آن، بحرانِ آب، آلودگی هوا، قیمت های نسبی ویرانگر و یارانه های غیرعادلانه انرژی، ناکارآمدی و فساد بخش عمومی و اتلاف منابع توسط بودجه جاری دولت، همه بحران هایی است که غلبه بر آن ضرورت است. به بیان دیگر حل این بحران ها اقتصاد کشور را به نقطه صفر برای شروع هر نوع برنامه توسعه ای پایدار می رساند و با وجود این بحران ها سخن گفتن از هر نوع رشد پایداری، بی معناست. حال فرض کنید که برخی از نامزد های ریاست جمهوری آتی، بدون طرح یا برنامه ای در مورد این بحران ها وارد میدان شوند و حرف از بهبود معیشت مردم بزنند! در این شرایط پرواضح است که این نامزد و تیمش، یک نقشه اولیه از مسائل و اولویت های کشور ندارد و همه تمرکزش – حداقل اکنون- جمع آوری رای است. این فرد در صورت پیروزی در انتخابات و به فرض آن که بعد از انتخاب مسیری منطقی برای حل مهمترین مسائل را در پیش گیرد، مدت ها وقت کشور را صرف فهم مسائل و اولویت ها خواهد کرد. ملاک دیگری که عیارسنجیِ وعده ها و طرح های اقتصادی نامزد ها را آسان می کند، بررسی «سطح و محل» شعار های آنان است. توضیح آن که اگر نامزدی اعلام کند که «ناکارآمدی و فساد اداری را رفع خواهد کرد» یا «اولویتش بهبود فضای کسب و کار است» یا این که «نرخ سود بانکی را منطقی خواهد کرد» و معضل بیکاری جوانان را حل خواهد کرد«، مقبول نخواهد افتاد. چرا که اکنون« سطح چالش و نقاط تصمیم»کشور اینجا نیست که این ها معضلات اساسی کشور هستند یا خیر؟ بلکه موضوع اصلی تصمیم در نحوه رفع آن است.
چنانچه پیشتر گفتیم اگر تیمی این مسائل را در نقشه و برنامه خود نداشته باشد، از نظر اقتصادی، کمترین وجاهتی برای ریاست جمهوری ندارد. به نظر می رسد نامزدی که به واقع به نیت اصلاح سریع اقتصاد و بهبود معیشت مردم به صحنه بیاید باید به پشتوانه یک تیم حرفه ای، از راه حل های خود برای رفع مسائل سخن بگوید. به عنوان مثال پر واضح است که بحران بیکاری، با طرح های نخ نما و از پیش شکست خورده ای مثل پرداخت وام یا تخفیف حق بیمه به کارفرمایان حل نخواهد شد. حل بحران بیکاری نیاز مند اتخاذ یک رویکرد توسعه اشتغالزا، انتخاب و حمایت از صنایعی برگزیده و تجهیز و تخصیص منابع در مسیر های راهبردی منتخب است. نامزد های انتخابات باید توجه کنند که عملکرد سه دولت اخیر پیش چشم مردم است. هر دو رئیس جمهور اخیر، از اشتغالزایی و طرح های بزرگ اشتغالی گفتند اما وقتی به میدان آمدند در میانِ انبوهِ مسائل و محدودیت ها دست به دامن طرح های شکست خورده قبلی مثل بنگاه های زودبازده و پرداخت وام شدند. نامزد ها اگر به واقع قصد اصلاح دارند باید خود را به «نقاط تصمیم» برسانند و با لحاظ تمام محدودیت ها و مشکلات، به کمک یک تیم قوی، انتخاب های مشخصی درباره راه حل ها داشته باشند که اگر چنین نباشد مدت ها وقت کشور تلف خواهد شد. به عنوان نمونه در مورد مثال اخیر، دولت فعلی بعد از سه سال کم توجهی به بحران بیکاری، سعی و خطا و نهایتا بررسی و تحقیق، در آخرین سال فعالیت، یک نمونه از همان طرح های شکست خورده قبلی یعنی پرداخت وام از محل منابع صندوق توسعه ملی را در دستور کار قرارداد!
خلاصه آن که اگر نامزدی اشراف کامل بر مهمترین معضلات اقتصادی کشور نداشته باشد، اولویت های خود را انتخاب نکرده باشد و در مورد این اولویت ها خود را به «نقاط تصمیم» کشور نرسانده باشد، شعار ها و طرح هایی ارائه خواهد کرد که عیار آن برای بسیاری از نخبگان و مطلعان عیان خواهد بود که این افراد بر رای مردم تاثیرگذار خواهند بود.
ضربه دولت ناکارآمد به انقلاب
علی‌اکبر عباسی در وطن‌امروز نوشت:
اوضاعی که دولت یازدهم در این 4 سال در کشور به وجود آورده، علاوه بر اینکه از نظر اقتصادی و معیشتی مردم را تحت فشار قرار داده، از منظر سیاسی و گفتمانی نیز پیامدهای خسارت‌باری بر نظام تحمیل کرده است. به شرط انصاف، دولت در عرصه اقتصادی اقدام درخوری را انجام نداده و شرایط در 4 سال گذشته به گونه‌ای پیش رفته که حتی برخی حامیان دولت و چهره‌های اصلاح‌طلب هم نتوانسته‌اند این واقعیت را انکار کنند. مواضع چند روز پیش «مسعود پزشکیان» نایب‌رئیس مجلس- و یکی از همان کسانی که برخی رسانه‌های اصلاح‌طلب از او به عنوان ضربه‌گیر روحانی در انتخابات پیش رو نام برده بودند- نمونه‌ای از همین واقعیت است: «مردم و حزب می‌توانند مشتری روحانی باشند که از او شاکی هستند؛ آن کسی که به من رأی داده، مشتری من است و از من انتظار دارد، بنابراین اگر بعد از رأی دادن به او توجه نکنم و دنبال کار و زندگی‌ام بروم آنها مجدد از من حمایت نخواهند کرد. روحانی کار ساده‌ای پیش‌رو ندارد، چرا که از یک سمت مشکلات متعددی را به پای این دولت نوشته‌اند و از سوی دیگر مشکلات داخلی در بین حامیانش دارد که این نکات می‌تواند نقاط ضعفی برای او باشد».
علاوه بر پزشکیان، دیگر اصلاح‌طلبان و حامیان دولت هم به عملکرد فشل دولت اذعان کرده‌اند، به عنوان مثال چندی قبل «صادق زیباکلام» گفته بود: «دولت در زمینه مسائلی که مردم متوجه آن بشوند و با گوشت، پوست و استخوان خود آن را لمس کنند همچون کاهش رکود یا بیکاری عملا کاری نکرد و در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی که موجب رونق در کشور شود نیز موفق نبود. روحانی در حالی دائما از اقتصاد صحبت می‌کند که خیلی کارنامه موفقی در این حوزه نداشته است.» و «ابراهیم اصغرزاده» نیز عنوان کرده بود: «آقای روحانی باید متوجه باشد درباره دولت ایشان تصویری از یک دولت فشل، ضعیف و امامزاده‌ای که اصلا معجزه نمی‌کند در ذهن مردم دارد شکل می‌گیرد.» این در حالی است که «محمدرضا تاجیک» نیز عملکرد اقتصادی دولت را مورد انتقاد قرار داده: «تنها شانس آقای روحانی در انتخابات آتی فقدان آلترناتیو است. آقای روحانی نه اینکه آلترناتیو برتر جامعه باشد و نه اینکه تنها بازیگر مقبول کشور در عرصه سیاست باشد اما چون بازیگر دیگری نیست، با کارت دیگری نمی‌شود بازی کرد. فرض من این است که در شرایط عادی همین اتفاق خواهد افتاد، البته نه به علت اینکه دولت کنونی دولت موفقی در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی بوده است».
همین وضعیت غیرقابل دفاع دولت است که موجب شد رهبر حکیم انقلاب، فارغ از مسائل و ملاحظات سیاسی، در ابتدای سال بر مسائل اقتصادی و معیشتی مردم تاکید کرده و اوضاع اقتصادی مردم در سال گذشته را اصلی‌ترین تلخی سال 95 عنوان کنند. این در حالی است که نامگذاری سال 96 نیز در همین راستا قابل تحلیل است. رهبر انقلاب اسلامی در حالی سال 96 را سال «اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال» نامگذاری کردند که چند هفته قبل از آن، در دیدار اعضای مجلس خبرگان با یادآوری اینکه در سال ۹۴ نیز مساله اقتصاد مقاومتی مورد تأکید قرار گرفته بود، فرمودند: «چون آن سال، حرکت مطلوبی در عمل شکل نگرفت، سال ۹۵ را اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل نامگذاری کردیم».
اما ناکارآمدی دولت یازدهم، علاوه بر فشارهای شدیدی که بر اقشار مختلف مردم وارد آورده و کشور را عقب نگه داشته، از منظر سیاسی نیز به وجهه نظام و انقلاب ضربه وارد کرده است. همین مساله بود که موجب شد رهبر انقلاب در سخنرانی ابتدای امسال قبل از بیان هر چیز، به دستاوردهای نظام اشاره و حتی به طور مصداقی برخی از آنها را فهرست کنند. در واقع عملکرد غیرقابل دفاع دولت فعلی، بشدت فشارها را بر مردم سنگین کرده و فضایی را به وجود آورده که موجب شده حتی برخی دستاوردها و خدمات نظام اسلامی نیز تحت‌الشعاع این همه ناکارآمدی در 4 سال گذشته قرار بگیرد و کمتر فضایی برای مانور روی خدمات چشمگیر جمهوری اسلامی به مردم وجود داشته باشد.
اینها در حالی است که به عنوان مثال در ماجرای فیش‌های نجومی، رهبری صراحتا به دولت دستور پیگیری و گزارش عاجل آن به مردم را دادند و دلیل خود را جلوگیری از بی‌اعتمادی مردم به نظام بیان کردند که این کار نیز از سوی دولت مغفول واقع شد.
این در حالی است که خدمات فراوان جمهوری اسلامی در طول چند دهه اخیر، مؤید کارنامه درخشان نظام اسلامی است. اینکه همچنان مسائل و مشکلاتی گریبانگیر کشور است و مردم با برخی مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند، ماحصل وجود مدیران خسته، ناامید، غیرانقلابی و بی‌تحرک است. مدیریت ضعیف، بی‌حال و غیرانقلابی بوده که موجب شده در برخی زمینه‌ها کارها متوقف شود و مسیر مدیریت کشور که خدمت به مردم است به مسائل دیگری مشغول شود. اگرنه بررسی تاریخی و تجربی عملکرد مدیران در حوزه‌های مختلف نشان می‌دهد آنجا که مدیران انقلابی فعال پرتحرک در صحنه بوده‌اند و امور را در دست داشته‌اند، با پیشرفت همراه بوده است.
در این بین، البته رسانه‌های حامی دولت سعی می‌کنند اینگونه القا کنند که انتقاد از دولت به معنای سیاه‌نمایی علیه نظام است و به همین جهت نباید از دولت انتقاد کرد! استدلالی دقیقا شبیه همان استدلال‌هایی که در سال‌های ابتدایی دهه 70، در رابطه با دولت سازندگی بیان می‌شد. این استدلال در حالی است که آنچه به کشور و نظام و مردم ضربه وارد کرده، عملکرد واقعی دولت یازدهم است نه انتقادهایی که به دولت می‌شود.
فتوایی که می‌تواند مشکلات اقتصادی را حل کند
یدالله جوانی در جوان نوشت:
مشکلات اقتصادی کشور در شرایط کنونی به عنوان اصلی‌ترین مشکلات کشور و مردم ارزیابی می‌شود. رکود اقتصادی و بی‌رونقی فضای کسب و کار، بیکاری بخش قابل توجهی از نیروی کار کشور خصوصاً نیروهای تحصیلکرده و فشارهای اقتصادی روی مردم و تنگناهای معیشتی برای اقشاری از جامعه، شاخص‌های نشان‌دهنده این مشکل اصلی در مقطع کنونی است.
نظرسنجی‌های انجام گرفته از مردم، اصلی بودن این مشکل در شرایط کنونی را تأیید می‌کند. قرار گرفتن موضوع اقتصاد در شعارهای چندین سال متوالی از جمله شعار سال جاری با عنوان «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» برای رفع همین مشکل اصلی و اولویت‌دار است.
بنابراین می‌توان گفت از نظر مسئولان کشور، کارشناسان و عموم مردم، اصلی‌ترین مشکل کشور در مقطع کنونی، مشکلات اقتصادی است. این واقعیت را مقام معظم رهبری در بیانات نوروزی خود اینگونه تشریح فرمودند: «آنچه امروز مشهود است، خلأهای اقتصادی است. بیکاری جوانان تحصیلکرده یک حفره است که باید آن را رفع کرد. ما از وضع مردم در بخش‌های مختلف کشور مطلع می‌شویم که از لحاظ معیشت دچار مشکل هستند؛ صاحبنظران اقتصادی، مشکل عمده را در رکود و بیکاری می‌بینند، حق هم با آنهاست.»
برای حل یک مشکل براساس علم مدیریت، نگرش سیستمی و تفکر راهبردی، باید به ریشه‌یابی مشکل پرداخت و عوامل و زمینه‌های پدیدآیی آن مشکل را به صورت دقیق و واقع‌بینانه بررسی کرد. هیچ مشکلی را به صورت اساسی نمی‌توان حل کرد، مگر آنکه ریشه‌های آن مشکل در برنامه‌ریزی‌ها و راه‌حل‌ها مورد توجه قرار گیرد. ریشه‌یابی از مشکلات اقتصادی ایران، کار سخت و دشواری نیست. بسیاری از مسئولان، کارشناسان و حتی توده‌های مردم، با ریشه‌ها آشنایی دارند. بنابراین ما در کشور برای حل مشکلات اقتصادی، گرفتار بی‌اطلاعی یا کم‌اطلاعی از ریشه‌های این مشکل نیستیم. گرفتاری ما در بی‌توجهی عده‌ای از مسئولان و برخی از دستگاه‌های مسئول، تمرکز نکردن آنان بر این ریشه‌ها در راه‌حل‌هاست. برای حل یک مشکل باید راهبردهای اصلی در راستای از بین بردن زمینه‌ها و عوامل پدیدآیی آن مشکل باشد. باید ریشه‌های مشکل را شناخت و آن را سوزاند و از بین برد. اکنون مشکل اصلی برای حل مشکلات اقتصادی، نبود آن همت و عزم و اراده جدی در دولتمردان برای سوزاندن ریشه‌هاست؛ ریشه‌هایی که معلوم است و از منظر کارشناسی هم محل اختلاف نیست. فهم این موضوع هم نیازی به ذهن پیچیده و ضریب هوشی بسیار بالا ندارد. چرا یک خانواده از نظر اقتصادی و معیشتی تحت فشار است؟ چون در هر خانواده‌ای چند جوان بیکار وجود دارد.
در برخی از خانواده‌ها علاوه بر چند جوان بیکار، پدر خانواده یا سرپرست آن خانواده هم بیکار است! اکنون براساس برخی آمارهای اعلامی، فقط حدود 5/4 میلیون نفر جوان تحصیلکرده بیکار در کشور وجود دارد. متأسفانه روز به روز بر این لشکر بیکاران هم اضافه می‌شود. بیکاری یعنی فقر، بیکاری یعنی رشد آسیب‌های اجتماعی و بیکاری یعنی پدیدآیی مجموعه‌ای از مشکلات در حوزه‌های گوناگون که نمی‌توان روی آنها چشم پوشید. ریشه این بیکاری در رکود اقتصادی و نبود رونق در فضای کسب و کار است. ریشه این بیکاری در تعدیل نیروی انسانی از سوی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و کارگاه‌های صنعتی کوچک و بزرگ است. سؤال این است که چرا کارخانجات و بخش‌های مختلف اقتصادی، نه تنها برای جذب نیروی جدید کار نمی‌کنند بلکه به تعدیل نیرو و کاهش نیروی کار خود روی می‌آورند؟ جواب دادن به این سؤال، یعنی توجه به یکی از اصلی‌ترین ریشه‌های پدیدآیی مشکلات اقتصادی کشور.
جواب آن است که به دلیل انباشت بازارهای ایران از کالای خارجی، تولیدات داخلی خریدار به اندازه کفایت را ندارد. وقتی تولید داخل خریدار نداشته باشد، نتیجه‌اش بیکاری تولیدکننده داخلی، تعطیلی کارخانه‌ها، تعدیل نیروی انسانی، رکود و رشد بیکاری خواهد بود. بنابراین راهبرد اصلی برای حل مشکلات اقتصادی، توجه به تولید ملی و برداشتن موانع سر راه تولید داخلی و ریشه‌کنی عوامل چالش‌ساز این تولید است. اصلی‌ترین عاملی که در شرایط کنونی تولیدات داخلی را با چالش‌های جدی مواجه کرده، واردات و قاچاق کالا به داخل کشور است. با یک بررسی میدانی به راحتی می‌توان دریافت که واردات گسترده و بی‌رویه کالاهایی که امکان تولید در داخل را دارند، اکنون به سم مهلکی برای تولید ملی تبدیل شده است. واردات پارچه‌های ترک و غیرترک، صنایع نساجی کشور را نابود کرده است. واردات پوشاک، کیف و کفش، تعداد قابل توجهی از کارخانه‌های تولیدی این محصولات را دچار رکود، ورشکستگی و تعطیل کرده، واردات فولاد، آلومینیوم و انواع الیاف‌ها کارخانه‌های مربوط در داخل را از رونق انداخته است. اکنون بازار 80 میلیونی ایران، جولانگاه کالاهای خارجی و عمدتاً بی‌کیفیت شده است.
این کالاها یا به صورت قاچاق یا به صورت رسمی وارد کشور می‌شوند. مقام معظم رهبری در راستای تبیین شعار سال در بیانات نوروزی، راه علاج مشکلات اقتصادی کشور را توجه به تولید ملی دانسته و می‌فرمایند: «من اینجور احساس می‌کنم که اساس کار فعلاً برای این برهه از اقتصاد کشور، مسئله تولید ملی و تولید داخلی است. این یک کلیدواژه است، سرفصل‌های متعددی از این مسئله ناشی می‌شود. اگر ما توانستیم تولید داخلی را رونق بدهیم، اشتغال به وجود می‌آید و مشکل بیکاری- که یکی از مصیبت‌های امروز کشور ما بیکاری جوانان است و نرخ بیکاری بالاست- برطرف خواهد شد یا کاهش پیدا خواهد کرد.»
از منظر معظم‌له دو مسئله اساسی یا دو عامل چالش‌ساز تولید داخلی، قاچاق کالا و واردات کالاهایی است که امکان تولید در داخل را دارند. به عبارت دیگر این دو از ریشه‌ها هستند. بر همین اساس ایشان در خصوص مبارزه با کالاهای قاچاق از یک طرف و جلوگیری از واردات کالاهای غیرضروری و کالاهایی که می‌توان در داخل تولید کرد، دیدگاه‌های بسیار روشن و قاطعی دارند. ای‌کاش در میان دولتمردان و کارگزاران کشور طی سال‌های گذشته، گوشهای شنوایی وجود داشت و این تدابیر و دیدگاه‌ها را اجرایی می‌کرد. چندین سال قبل مقام رهبری برای مبارزه با قاچاق کالا به داخل کشور فرمودند: کالای قاچاق را جلوی چشم همگان و از جمله قاچاقچیان آن کالا آتش بزنید و نگذارید آن کالا وارد بازار ایران گردد! آیا در این سال‌ها این تدابیر اجرا شد؟ منطق این راهبرد روشن است. این کالای قاچاق وقتی با ورود به بازار مصرف داخلی، تیشه به ریشه تولید ملی می‌زند باید نابود شود. همین طور است کالاهایی که باندهای سوداگر با استفاده از خلأهای قانونی و ارتباط با صاحبان قدرت، از مبادی رسمی کشور وارد می‌کنند. براساس همین منطق، رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی در بیانات نوروزی سال جاری، برای رونق‌بخشی به اقتصاد کشور از طریق توجه به تولید ملی در خصوص قاچاق کالا و واردات کالاهایی که امکان تولید داخلی را دارند، فرمود: «دو مسئله مهم در زمینه تولید وجود دارد: یکی مسئله واردات است، یکی مسئله قاچاق است.»
معظم‌له برای ریشه‌کنی این دو مسئله، در خصوص واردات کالا فتوایی را صادر فرمودند که اگر جدی گرفته شود قطعاً اقتصاد کشور نجات می‌یابد و رونق پیدا می‌کند. این فتوا، از عمق نگاه و همت والای معظم‌له، برای ریشه‌کنی مشکلات اقتصادی کشور حکایت می‌کند.
به نظر می‌رسد تمامی مسئولان کشور در قوای سه‌گانه، باید در جست‌وجوی راهکارهای اجرایی شدن این فتوا باشند؛ فتوایی که تصریح دارد: «واردات کالاهایی که در داخل کشور به قدر کافی تولید می‌شود، بایستی به صورت یک حرام شرعی و قانونی شناخته شود؛ آنچه در داخل تولید می‌شود، از خارج وارد نشود. اینکه ما نگاه کنیم ببینیم کالاهای مصرفی ما از خوراک گرفته تا پوشاک، تا وسایل منزل، کیف و کفش بعضی از بانوان، تا وسایل مدرسه و دفتر و قلم و امثال اینها از خارج بیاید، این مایه شرمندگی است! انسان احساس شرم می‌کند؛ هم در مقابل تولیدکننده داخلی احساس شرم می‌کند و هم در مقابل آن کسی که این جنس را از بیرون برای ما می‌فرستد. با این امکاناتی که در کشور هست، نگذاریم این راه به این شکل ادامه پیدا بکند، واقعاً جلوی واردات به معنای واقعی کلمه گرفته بشود.» آیا دولتمردان این فتوا را جدی خواهند گرفت؟ آیا قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه، هر کدام به تناسب وظایف خود برای جلوگیری از واردات کالاهایی که در داخل به قدر کفایت تولید می‌شوند به تکاپو خواهند افتاد. به طور قطع مطالبه‌گری مردم و رسانه‌های مردمی و انقلابی، می‌تواند امید به اجرایی شدن بیانات، تدابیر و رهنمودهای مقام معظم رهبری و از جمله مطالبات ایشان از مسئولان کشور در امر مبارزه با قاچاق کالا و وادارت کالاهای ضربه‌زننده به تولید ملی را افزایش دهد.
مدیریت فعال، کارآمد و انقلابی
حسن کربلایی در رسالت نوشت:
رئیس جمهور محترم در ایام تبلیغات انتخاباتی و در میتینگ‌های سیاسی یک “کلید” بزرگ را بر روی دست بلند می‌کرد و می‌گفت؛ با این کلید قفل مشکلات کشور را باز خواهد کرد. طول و عرض و اندازه اغراق‌آمیز آن کلید از ابتدا نشان می‌داد که به هیچ قفلی نمی خورد! لذا در عمل هم ثابت شد هیچ قفلی توسط آن باز نشد.
قرار بود تحریم‌ها به کلی حذف شود اما در عمل دیدیم که نه تنها تحریم‌ها حذف نشد بلکه دور جدیدی از تحریم‌ها آغاز شد و در عوض قفل بزرگی بر سر تاسیسات هسته‌ای ایران که محصول رنج‌ها و مرارت‌های دانشمندان هسته‌ای ایران و نیز شهادت نخبگانی در این عرصه بود، زده شد.
رئیس جمهور بیش از 150 وعده اقتصادی در آن ایام داد و گفت؛ قفل‌هایی که بر اقتصاد کشور زده شده است با کلید جادویی خود خواهد گشود اما در عمل رکود، گرانی، بیکاری و … سایه خود را بر اقتصاد کشور گسترده‌تر کرد.
قرار بود عزت به پاسپورت ایرانی بازگردد اما خبری در این مورد نشد و شهروندان ایران در سفر به آمریکا و اروپا و حتی در ایام حج مورد توهین و تحقیر قرار گرفتند باز هم از کلید و معجزات آن خبری نشد.
در حوزه مسائل و مشکلات اجتماعی هم از “کلید” خبری نشد و متاسفانه افزایش طلاق، اعتیاد، قاچاق مواد مخدر و … رکوردهای خود را داشت.
در عرصه فرهنگی کار موثری در فضای مجازی و تامین بودجه‌های قابل قبول برای نهادهای فرهنگی به ویژه صدا و سیما صورت نگرفت و دشمن مصمم‌تر از گذشته به تهاجم فرهنگی خود ادامه داد.
در عرصه سیاست داخلی با متهم کردن منتقدین مشفق به بی سوادی، افراطی‌گری، دین‌نشناسی، عقب‌مانده، تازه به دوران رسیده، هوچی‌باز، بزدل، بی‌شناسنامه و … بنای بی‌مهری گذاشته شد و وحدت ملی و انسجام را آسیب زد. در اوج این بی‌مهری رئیس جمهور محترم به منتقدین گفت؛ “بروند به جهنم”!
طبیعی است در این فضا از “کلید” خبری نبود و قفلی هم گشوده نشد.
محصول این نوع برخورد این شد که مشکلات همچنان به قوت خود باقی است.
کم کم به پایان دور اول کار دولت یازدهم نزدیک می‌شویم. مردم به زودی به پای صندوق‌های رای می‌روند و به کارکرد دولت نمره می‌دهند. امیدواریم این نمره در حدی باشد که رئیس دولت یازدهم بتواند با آن دور دوم خدمت خود را آغاز کند.
چه آقای روحانی موفق بشود و چه نشود این سوال مطرح است که چرا این “کلید” خوب عمل نکرد و قفل‌ها را باز نکرد. به عبارت بهتر “کلید” کارآمدی چیست؟
رهبر معظم انقلاب اسلامی طی چهار سال گذشته همواره با هدایت‌های خود و نیز با سیاست‌گذاری صحیح دولت را به اهتمام بر امر کارآمدی فراخواندند اما دولت با غفلت از این رهنمودها مسیرهایی را رفت که بیراهه بود.
اگر دولت در مذاکرات هسته‌ای به رهنمودهای مجلس و مصوبات شورای عالی امنیت ملی و مجلس توجه می‌کرد شاهد دستاورد “تقریبا هیچ” برجام نبود.اگر دولت در حل مشکلات اقتصادی به اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی همت می‌گماشت اکنون وضع اقتصاد کشور دچار رکود، بیکاری مزمن، تورم و … نبود.
اگر در حوزه فرهنگ و مشکلات اجتماعی دولت اهتمام خود را به سیاست‌های اعلامی از سوی رهبری معظم انقلاب داشت ما امروز در این حوزه‌ها مشکلات کمتری داشتیم.
این عدم اهتمام فقط به غفلت و بی‌مهری دولت برنمی گردد چه بسا مدیران دولتی می‌خواستند این مسیر را طی کنند اما پیری و کهولت سن وزرای کابینه مانع از آن می‌شد.
رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در اجتماع عظیم زائران حرم رضوی در ابتدای سال جدید به دو نکته کلیدی در حل مشکلات کشور اشاره فرمودند که عبارت بودند از؛
1- مدیریت فعال، متدین، انقلابی و کارآمد
2- میدان دادن به جوان‌ها برای باز کردن گره مشکلات
حجم مشکلات کشور و میزان خصومت‌ورزی قدرت‌های جهانی علیه ملت ما مستلزم آن است که مدیران ما فعال باشند و از بی‌تحرکی فاصله بگیرند.
حجم مسائل کشور به گونه‌ای است که باید انقلابی و جهادی عمل کرد تا کار پیش برود.
در دهه‌های اول و دوم انقلاب بزرگترین مشکلات کشور به ویژه در جنگ و دستیابی به فناوری‌های نوین به خاطر حضور جوانان در صحنه‌های حماسی بود.امروز در اغلب کشورهای پیشرفته هر 10 سال مدیران کشور را عوض می‌کنند و به مدیران جوان اجازه هنرنمایی و اظهار وجود می‌دهند.
کلید اصلی کارآمدی در دست مدیران جوان، متدین، انقلابی و فعال است. دولت آینده در دست هر کس باشد اگر بخواهد این حقیقت را نادیده بگیرد توفیقی برای حل مشکلات پیدا نخواهد کرد.
شوراهای شهر، از چالش ناکارآمدی تا بحران اعتماد عمومی
حسین ایمانی جاجرمی در ایران نوشت:
شاید مهمترین پروژه توسعه سیاسی دولت اصلاحات، تأسیس سراسری شوراهای محلی در سال 1377 بود. وعده‌ای در قانون اساسی که در آن زمان برای عملی شدن خود تأخیری چندین ساله داشت اما دولت وقت متعهد شده بود آن را انجام دهد. بدین ترتیب در میان شک و تردید مدیران اجرایی و شهرداران وقت، انتخابات شوراها برگزار و نخستین نسل شوراهای محلی شهری و روستایی در کشور تشکیل شدند. امید آن بود که با فعالیت شوراها، مشارکت مردم در اداره امور کشور در سطوح محلی افزایش یابد و ظرفیت شوراها بتواند بر شفافیت امور و کارآمدی دستگاه‌های اداری و خدمات رسان بیفزاید. شوراها نزدیکترین سطح سیاسی به مردم هستند و از آنجایی که نهادی دموکراتیک به شمار می‌روند، اعتماد مردم به آنها نقش مهمی در عملکرد موفقیت‌آمیزشان دارد. اکنون نسل چهارم شوراها در حال فعالیت هستند و امید می‌رفت که با گذر سال‌ها این نهادها در کار خود بیشتر جا افتاده و اعتماد مردم را بیشتر کنند.
ارزیابی عملکرد نهادهای دموکراتیکی چون شوراها برای خود حرفه ای تخصصی است و کار آسانی نیست. باید مدل‌های ارزیابی عملکرد طراحی کرد و بر اساس کارایی و کارآمدی عملکرد آنها را سنجید. با این وجود همیشه نظر مردم درباره عملکرد اهمیت اساسی دارد. در نهایت این مردم هستند که باید در مورد موفقیت یا شکست نهادهای دموکراتیک داوری کنند. نتیجه داوری مردم در یک چارچوب عقلانی- دموکراتیک در انتخابات مشخص می‌شود. اگر کنشگران سیاسی مستقر در نهاد دموکراتیک توانسته باشند رضایت مردم را جلب کنند، رأی کافی برای تداوم کار خود می‌گیرند و اگر خیر، این رقبا هستند که جایگزین آنها می‌شوند. می‌توان این فعالیت‌ها را بازی دموکراسی نام نهاد. اما خارج از سطح رقابت سیاسی، مسأله اعتماد مردم به سازمان هم اهمیت خود را دارد. پرسش این است که شوراها تا چه اندازه توانسته‌اند اعتماد سازمانی مردم را جلب کنند؟
نگاهی به داده‌های اجتماعی خبر از اتفاقات خوب نمی‌دهد. گزارش کشوری طرح سنجش سرمایه اجتماعی که در سال 1394 از سوی مرکز رصد اجتماعی شورای اجتماعی کشور انتشار یافت نشان می‌دهد «اعتماد سازمانی» به شوراها وضعیت خوبی ندارد. «اعتماد سازمانی، اعتماد به مجموعه ای از سازمان‌هایی است که ترتیبات ساختاری معین و تعریف شده‌ای دارند و در پرتو و قالب این ترتیبات، عهده دار مجموعه‌ای از اقدامات و تعامل با اعضای جامعه و دیگر سازمان‌ها و نهادها هستند» (گزارش سرمایه اجتماعی، 1394: 183). از پاسخگویانی به تعداد 14200 نفر در مراکز استان‌ها و برخی نقاط روستایی کشور خواسته شد تا میزان اعتماد خود را به سازمان‌هایی که نام برده شده بیان کنند. پاسخ‌های دریافته شده نشان می‌دهد که شورای اسلامی شهر رتبه ای بهتر از 16 با نمره اعتماد 81.85 در میان 23 سازمان مورد پرسش کسب نکرده و جزو آن دسته سازمان‌هایی قرار می‌گیرد که نمره اعتماد آنها زیر 100 قرار دارد. البته شهرداری نیز وضع بهتری ندارد و رتبه 19 را با نمره اعتماد 63.48 دارد. در رتبه‌های بالای جدول مدارس، پایگاه‌های بسیج، بانک‌ها، دانشگاه‌ها، صدا و سیما، سازمان تأمین اجتماعی و خدمات درمانی، انجمن‌های خیریه، کلانتری، کمیته امداد، مراجع قضایی، بیمارستان‌های خصوصی، اداره مخابرات و بیمارستان‌های دولتی قرار دارند. تمامی آنها به جز انجمن‌های خیریه دستگاه‌های بوروکراتیک هستند و به عنوان سازمان دموکراتیک و مردمی تلقی نمی‌شوند. حال جای پرسش است که چگونه شورای شهر که اعضای آن رأی از مردم می‌گیرند و سازمانی دموکراتیک است اینگونه در جای نامناسب در جدول اعتماد سازمانی مردم نشسته است. طنز قضیه اینجا است که بانک‌ها وضع بهتری از شورای شهر دارند و حتی بیمارستان‌های خصوصی!
با توجه به این داده‌ها، باید پرسید که چرا وضعیت نهاد دموکراتیکی مانند شورا چنین جایگاه پایینی دارد؟ مگر نه این است که اعضای شورا در روندی دموکراتیک با آرای مردم انتخاب می‌شوند، حال چه شده است که میزان اعتمادی که مردم به سازمان‌های سلسله مراتبی و انتصابی ابراز می‌دارند، بیش از شورا است که منتخب خود آنها است؟ از این‌رو مهمترین دستور کاری که شوراهای دوره پنجم دارند بازسازی اعتماد عمومی و افزایش کارآمدی این نهاد است. تجربه شورای شهر دوره اول تهران نشان داد که مردم با حضور حداکثری خود منتخبین خود را به شوراها خواهند فرستاد اما اگر آنان ناتوان از افزایش کارآمدی مدیریت شهری باشند و در ورطه درگیری‌ها و تنش‌های سیاسی فرو روند، اقبال مردم به آنها به شدت فروکش می‌کند. در دور دوم انتخابات شورای شهر تهران تنها 12.5 درصد از واجدان شرایط در انتخابات شرکت کردند که نتیجه آن پیروزی جریان آبادگران و اتفاقات بعدی بود که در صحنه سیاسی کشور رقم خورد. از این‌رو تمام کسانی که وارد عرصه انتخابات شورای شهر بویژه در پایتخت شده‌اند باید بدانند که مهمترین دستور کار آنان چیست و باید چه سیاست‌هایی را برای تحقق هدف مهم افزایش کارآمدی مدیریت شهری و رفع مشکلات و بحران‌های عدیده آن مانند ناپایداری درآمدی و شهر فروشی در پیش گیرند. به این موضوعات در یادداشت‌های بعدی خواهیم پرداخت.
خوزستان و تداوم تدبیر و امید
روزبه کردونی در شرق نوشت:
در کتاب «رئیس نفت» به نقل از جلال آل‌احمد آمده است: «خوزستان در نظر من شخصی بوده است به صورت خاکی، کسی بوده است به صورت اقلیمی، که اگر تو خود زیر آسمانش نیز به‌سر نبری، او مدام زیر آسمان تنگ تو به‌سر می‌برد… حتی اگر جسارت کنم، بایدم گفت که در تمام گوشه‌های مملکت ما همه به برکت خوزستان زندگی می‌کنیم و در سایه آن آسمان بزرگ».واقعیت هم همین است که خوزستان را می‌توان ثروتمندترین استان کشور عزیزمان، ایران، به‌شمار آورد. جاری‌بودن سه رود بزرگ کشور با چندین سد احداثی روی آنها، شبکه‌های طویل آبیاری، هزاران هکتار اراضی کشاورزی آبی، صنایع نفت و پتروشیمی، صنایع فولاد، نیروگاه‌های حرارتی و برقابی، وجود مرزهای آبی و تجارت خارجی و صدها کیلومتر مرز خشکی با کشور عراق، گوشه‌هایی از امکانات و پتانسیل‌های این خطه از کشورمان است. با دیدن چنین امکانات بالقوه و بالفعلی انتظار طبیعی این است که این استان از توسعه‌یافته‌ترین مناطق ایران و بلکه خاورمیانه باشد، اما چرا اوضاع استان قابل‌قبول نیست؟ به‌جرئت می‌توان ادعا کرد مسئولان عالی‌رتبه نظام توجه و دغدغه جدی نسبت به مشکلات استان خوزستان دارند. مقام معظم رهبری پس از بروز حوادث ماه‌های پایانی سال در خوزستان فرمودند: «آنچه که در خوزستان در این چند روز برای مردم پیش آمد واقعا دل انسان را می‌خراشد؛ رسیدگی به اینها وظیفه ماست». دکتر روحانی نیز در سفر به خوزستان تأکید کرد دولت برای حل مسائل کنار مردم است. امروز، معاون اول رئیس‌جمهور برای پیگیری مسائل استان به خوزستان سفر می‌کند. وزرای دولت تدبیر نیز به‌دفعات راهی این استان شده‌اند که دراین‌میان وزرای تعاون و رفاه و کشاورزی پیشتاز بوده‌اند. برخی اخبار تأییدنشده نیز حکایت از آن دارد که رئیس‌جمهور برای دومین‌بار در سه ماه گذشته به خوزستان سفر خواهد کرد و برنامه‌های متنوعی از جمله بازدید از طرح درخت‌کاری در کانون ریزگردها را در دستور کار دارد و قرار است طرح آماک؛ یعنی جمع‌آوری گازهای همراه نفت را در شهرستان اهواز افتتاح کند. «مقابله با ریزگردها» نیز در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی در استانداری خوزستان برگزار خواهد شد. مسجدسلیمان و دزفول هم از جمله مقاصد این سفر دوروزه عنوان شده است که در کنار افتتاح چندین پروژه صنعتی ازجمله کارخانه فولاد، کارخانه روغن‌کشی، کارخانه بسته‌بندی قارچ و کلنگ‌زنی پروژه جاده کمربندی اندیمشک، نشان می‌دهد دولت یازدهم نه به صورت «عوام‌فریبانه» که به شکل واقعی به دنبال توسعه استان است. از سوی دیگر با پیگیری‌های استاندار تلاشگر و پیگیر خوزستان در روزهای آغازین سال ١٣٩٦ هیئت دولت مصوبه‌ای مهم برای حل مسائل و چالش‌های استان تصویب کرد.
دراین‌میان اما سؤال مهم و کلیدی این است که در کنار همه تلاش‌های قابل‌تقدیر دولت تدبیر، برای خوزستان چه باید کرد؟ به تعبیر دیگر برای توسعه خوزستان، کدام راهبرد مناسب‌تر است؟ یکی از پاسخ‌های قابل توجه به این سؤال در گزارشی که در مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ٩٢ ازسوی احمد میدری، از اقتصاددانان نهادگرای کشور، تدوین شده ذکر شده است. در این گزارش تصریح شده وضعیت کنونی خوزستان نتیجه کیفیت نظام اداری، کیفیت نهادهای اجتماعی و کیفیت بخش خصوصی است. البته این سه رکن نظام تدبیر در خوزستان به دلیل جنگ تحمیلی، نگاه خاص امنیتی و تغییرات اقلیم بیش از سایر نقاط کشور دچار بحران و آسیب شده است. دراین گزارش پیشنهاد شده نظام «تدبیرمحور» در خوزستان به‌جای نظام «پول‌محور»، الگوی حرکت باشد. مرتضی افقه، دیگر اقتصاددان خوزستانی است، که در پاسخ به سؤال «برای خوزستان چه باید کرد» گزارشی تحلیلی و سیاستی منتشر و اذعان کرده سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در خوزستان باید همراه با فراهم‌کردن ساختارهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی صورت گیرد. افقه اشاره دارد باید فضای غیرتولیدی و بعضا ضدتولید که منجر به خنثی‌شدن بسیاری از سیاست‌ها و اقدامات مطلوب است از بین برود. واقعیت این است که اجماع و ائتلاف فراگیر نخبگان همراه با حمایت مسئولان ملی و تدابیر مدیران منطقه‌ای می‌تواند ضامن حل مشکلات استان خوزستان باشد. آنچه مسلم است دولت یازدهم به‌ویژه شخص رئیس‌جمهور، عزم جدی و مدبرانه‌ای برای حل مسائل خوزستان از خود نشان داده‌اند؛ نه رویکردی عوام‌فریب داشته‌اند، نه شعارهای بی‌پشتوانه داده‌اند، نه مصوبات فله‌ای داشته‌اند و نه منکر مشکلات و مصائب مردم شده‌اند. ناگفته پیداست توسعه خوزستان و چاره‌جویی برای مشکلات موجود در استان و رسیدگی به مشکلات مردم مستلزم تداوم روند مدبرانه دولت فعلی در مواجهه با چالش‌های استان است. امیدواری مردم صبور استان به حل مسائل همراه با تدبیرداشتن برای مواجهه با مشکلات در کنار حمایت‌های دولت و همدلی و ائتلاف نخبگان می‌تواند تضمین‌کننده حرکت به سمت توسعه همه‌جانبه استان و گرفتن فرصت از سیاسی‌کارانی باشد که نه درد مردم که سودای ماهیگیری از آب گل‌آلود برای بالارفتن از نردبان قدرت را دارند.
