خبر نامه شب تاب در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود – از گوشه‌ای برون آی ای کوکب هدایت.
پرواضح است که در این صحنه، خطای راهبردی آن است که جریان انقلابی، در عین حال که با جریان غیرانقلابی رقابت می‌کند، به یک رقابت درون جریانی نیز روی آورد.
روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آنرا سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:
وحشت از آن یک قدم باقی مانده!
صدور حکم آزادی فرعون مصر، دهن‌کجی به انقلاب این کشور بزرگ و متمدن آفریقایی بود. انقلابی که عمر آن با کودتای ارتش مصر به دوسال هم نکشید و مصادره شد. دیروز وکیل مدافع «حسنی مبارک» اعلام کرده، طی یکی دو روز آینده، موکلش از زندان آزاد خواهد شد! فرزندان دیکتاتور مصر نیز پیش از این آزاد شده‌اند.
مرگ و میر 16 هزار نفر در سال 1395 بر اثر تصادفات رانندگی؛ یعنی روزانه حدود 43 نفر در جاده ها و خیابان ها جانشان را از دست می دهند وجدا از خسارات مادی که احتمالا به سختی ومشقت جبران پذیر خواهد بود ،اما زمینه ای می شود برای انبوه دردها و زخم های بی التیام و آثار ناخوشایند روانی و اجتماعی بر پیکره جامعه.
در بررسی علل آمار بالای مرگ و میر در حوادث رانندگی و راهکارهای کنترل آن پژوهش ها و اقدامات متعددی تاکنون در کشور صورت گرفته است که طی سال های اخیر نگاه ها را بیش از گذشته به خود معطوف داشته و در رهگذر آن متولیان با تدارک اقدامات فرهنگی ، آموزشی وپیشگیرانه توانسته اند به کاهش تصادفات اگرچه کم و محدود نائل آیند؛
چنانچه سردار مومنی جانشین فرمانده ناجا، (16 اسفند 95) پس از این که از آمار مرگ و میر 16 هزار نفر در حوادث رانندگی طی سال 1395 خبر می دهد از کاهش 3 درصدی آن نسبت به 1394 سخن می گوید.در عین حال تجربه تمام این سال ها به ویژه در یک دهه گذشته که موج تولید خودروهای با کیفیت و بی کیفیت سرعت گرفته و متولیان آن بی محابا، عجولانه و به هر قیمتی که اراده می کنند این خودروها را به جان خیابان های تنگ و کوچک شهرها و جاده های غیراستاندارد می اندازند، ما را با این پرسش مواجه می کند که مگر قرار است از خیابان ها و جاده ها نمایشگاه «هنرهای خودروسازان» بسازیم؟! تازه این در شرایطی است که سرانه خودرو در ایران در حال حاضر به میزان یک سوم اروپا است اگرچه این عدد تنها آمار فراوانی (تعداد) خودروها را مورد توجه قرار داده است و اساسا وضعیت خیابان ها،جاده ها، فرهنگ رانندگی، نحوه رفتارهای انسانی ،کیفیت خودروها، قوانین، سیستم های حمل و نقل و ده ها دلیل دیگر در ایجاد تصادفات موثر است که ارتباطی به آمار سرانه خودرو ندارد.
در واقع اگر در کشوری همچون آلمان سرانه خودرو به ازای هر 1000 نفر 558 دستگاه است (در ایران به ازای هر 1000 نفر حدود 180 خودرو است) اما میزان مرگ و میر ناشی از تصادفات در این کشور به تعداد یک پنجم کشور ما است.
بنابر آخرین آمار مقایسه ای این دو کشور در تعداد کشته های تصادفات که سال قبل منتشر شد در سال 94 حدود 17 هزار نفر در ایران جان خود را در حوادث رانندگی از دست دادند در حالی که این عدد در کشور آلمان فقط 3 هزار و 500 کشته است.
درباره این که چرا در کشوری همچون آلمان با حدود 4.5 برابر تعداد خودروها نسبت به کشور ما، اما تعداد فوتی های تصادفات 4.5 برابر کم تر است، جالب است بدانیم که قوانین مربوط به رانندگی در این کشور اساسا تفاوت جدی با کشور ما دارد، برای نمونه آیین نامه رانندگی در آلمان که شامل حدود یک هزار پرسش می شود در بسیاری از آنها بر مسائل اخلاقی، انسانی و چگونگی رفتار با عابران پیاده و سالمندان و رعایت حقوق دیگران تاکید جدی دارد. طبیعی است در چنین شرایطی اگر کار به مقایسه برسد احتمالا در کشور ما که هنوز در مسائل اولیه فرهنگ رانندگی لنگ می زنیم و مملو از کم حوصلگی و بی توجهی به حقوق دیگران هستیم، نباید انتظار داشته باشیم این آمار 16 هزار نفری کشته های سالانه تصادفات کاهش یابد. شاید در برخی فیلم ها و چنانچه به این کشورها سفر کرده باشیم، احتمالا دیده ایم که وقتی یک حادثه در خیابان یا جاده رخ می دهد، حتی اگر ساعت ها هم طول بکشد هیچ خودرویی از لاین خود خارج نمی شود که اگر راننده ای مرتکب این «خلاف» شود همه به «سلامت رفتاری و روانی» آن راننده شک خواهند کرد بماند که او را یک متجاوز به حقوق دیگران می انگارند.
انسان، راه، وسیله نقلیه
بنابر آنچه از تجربه دیگر کشورها از جمله آلمان پیش روی ما قرار می گیرد، توجه به عامل انسانی از 3 عامل انسان، راه و وسیله نقلیه به عنوان عوامل موثر در تصادفات که کارشناسان حوادث رانندگی و جاده ای آن را برمی شمارند، بیش از دیگر عوامل در بروز حوادث موثر است؛ دقیقا همان عاملی که ما در کشورمان کمتر بدان توجه کرده ایم. اگرچه دو عامل دیگر شامل وسیله نقلیه وجاده (که در کشور ما خود قصه های پرغصه ای است) و چنانچه این امکان را می دهد که شرایط رانندگی را بهبود ببخشند، از سوی دیگر نیز می توانند دلیل تشدید خسارات شوند و عمق فاجعه را بیشتر کنند. برای مثال اگر یک راننده دچار خطا شود یک جاده و راه استاندارد می تواند خسارت احتمالی به ویژه صدمات جسمی را کاهش دهد، در سوی مقابل این ماجرا نیز این گونه صادق است که گاهی ممکن است وسیله نقلیه یا راه، ایمن نباشد که در این شرایط هوشیاری راننده (عامل انسانی) می تواند احتمال تصادف را به حداقل برساند.در واقع در این شرایط مجموعه نظام سیاستگذار و مجری در حوزه راهنمایی و رانندگی که قطعا «پلیس راهور» به تنهایی نیست باید از ابزار «راه» استاندارد و وسیله نقلیه «مطمئن و با کیفیت» در راستای پوشش خطای انسانی بتواند بهترین بهره را ببرد ضمن این که بر آموزش، فرهنگ سازی و ارتقای اخلاق انسانی رانندگان نیز باید به عنوان شاخص 3 عامل مذکور همتی افزون گمارد و نگاهی تازه در اندازد.
مروربر آمار تأسف برانگیز
در فرایند آن چه به عنوان عامل انسانی در تصادفات مطرح شد، به طور قطع نمی توان از خسارات و تبعات اجتماعی پس از یک تصادف منجر به مرگ به سادگی گذر کرد. اگر به آمار مصدومان و معلولان حوادث رانندگی مروری گذرا کنیم ما را جز تاثر و تاسف نخواهد بود. به این آمار توجه کنید:
طبق آخرین بررسی ها میانگین سن قربانیان تصادفات 37 سال است و 80 درصد آنان را مردان تشکیل می دهند که عموما سرپرست خانوار هستند.
طبق سرشماری ها 20 درصد پدیده بی سرپرستی ناشی از تصادفات است ضمن این که از حدود 13 هزار معلول ضایعه نخاعی تحت پوشش بهزیستی 6 هزار و 825 نفر بر اثر تصادفات رانندگی دچار معلولیت شده اند.
همچنین به این 2 مورد اجمالی باید اضافه کرد انبوه آسیب های روحی و روانی واز هم پاشیدگی بنیان خانواده و زخم هایی که شاید هیچ گاه التیامی برایش یافت نمی شود.
آقایان مسئول! روزانه در خیابان ها و جاده هایمان 43 نفر جانشان را از دست می دهند؛ چرا این جاده های خونین آن طور که باید به چشم مان نمی آید؟
آی مردم! دلمان برای همدیگر کمی بسوزد!
مجتبی اصغری در وطن امروز نوشت:
از 2 ماه پیش تاکنون یک بخش خبری کوتاه به محتوای کل شبکه‌های گروه GEM اضافه شده که در فواصل ساعتی به شکل میان‌برنامه مخاطب را با دستاوردهای دولت یازدهم در حوزه ورزش، زنان و اقتصاد آشنا می‌کند! خط محتوایی اغلب این بخش‌ها در حمایت از دولت حسن روحانی و در برخی موارد نیز خنثی تعریف شده است.
همزمان با این اتفاق پخش آگهی تبلیغاتی شرکت‌های ایرانی در شبکه‌های ماهواره‌ای گروه جم، به صورت گسترده در دستور کار قرار گرفته است. این اتفاق در حالی رخ داده که موج تبلیغات محصولات سینمایی در شبکه‌های ماهواره‌ای معاند، با هوشیاری دادستانی، تازه رو به کاهش نهاده بود. اکنون کار به جایی رسیده که حتی برخی بانک‌ها و کلان‌شرکت‌ها نیز برای تبلیغ محصولات خود با حواله ارز به ترکیه، اقتصاد خارجی‌ها را تقویت می‌کنند! اما پشت پرده چه خبر است؟
ترس از مناظره
برخی صاحبنظران روند یادشده را حاصل زد و بند احتمالی برای استفاده از ظرفیت شبکه‌های ماهواره‌ای برای دور زدن قوانین تبلیغات انتخاباتی ارزیابی می‌کنند، چرا که در حال حاضر بنا بر نص صریح قانون، هنوز وارد دوره تبلیغات آزاد نشده‌ایم. علاوه بر آن صداوسیما نیز موظف است در دوره تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری فرصت‌های برابر و یکسان در اختیار نامزدها قرار دهد. جو عمومی جامعه نیز به سمت بهره بردن از فرصت‌های چالشی و برنامه‌محور رسانه‌ها در تشخیص نامزد برتر از میان فهرست نامزدها به جای سخنرانی، تغییر کرده است. طبیعتا در مناظره‌های سخت و چالشی و گفت‌وگوهای انتقادی، رئیس‌جمهور مستقر که هم‌اکنون نیز نارضایتی از عملکرد ضعیف و کم‌کاری مشهود کابینه او نقل محافل اجتماعی و سیاسی است، شانس بالایی نخواهد داشت. به نظر می‌رسد اطلاع از همین کاستی‌ها و ضعف‌ها، «احتمالا» گروهی از حامیان دولت را متوجه ظرفیت رپرتاژ آگهی‌های یکطرفه قابل پخش از شبکه‌های ماهواره‌ای کرده است. اما چرا گروه GEM برای این ماموریت فرضی انتخاب شده است؟ بر اساس کدام قول و قرار پنهان، مدیر شبکه‌های جم، با سابقه دستگیری در ایران به جرم ارتباط با منافقین و دست و پنجه نرم کردن با خطر ورشکستگی پس از تعطیلی دفتر مجموعه در تهران، اکنون از احتمال غافلگیری مردم با مشاهده وی در پایتخت جمهوری اسلامی خبر می‌دهد؟!
نان ترکی
علاوه بر استفاده از ظرفیت پخش سریال‌های عشقی و برنامه‌های تحریکی برای جذب مخاطب خاص ایرانی، روابط سیاسی یواشکی مجموعه جم نیز می‌تواند در این انتخاب و آن توافقات موثر بوده باشد. شاید اکنون برای گمانه‌زنی پیرامون روابط پنهان افشاشده در «ویکی‌لیکس» میان برخی که پیش‌تر در یک مجموعه استراتژیک ایرانی با همتایان ترک خود پیرامون استفاده از ظرفیت‌های هرم «جنسیت»، «مذهب» و «قومیت» در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 88 تعامل داشتند، وقت خوبی نباشد. در هر حال 7 سال از برگزاری آخرین دوره‌های آموزشی ویژه اعتدالیون و اصلاح‌طلبان با حضور مربیان اهل اروپای شرقی که ویکی‌لیکس مدعی است سفارت آمریکا در ترکیه هماهنگ‌کننده حضور آنها در ایران بوده، می‌گذرد… اما شاید بتوان «با احتیاط» بخشی از افشاگری‌های قدیمی پیرامون گروه جم را بازگو کرد!
از ترکیه به اسرائیل
2 سال قبل بود که سرویس ترکی بی‌بی‌سی با انتشار گزارشی، از پشتیبانی شبکه جم توسط «آیدین دوغان»، مالک مشهورترین رسانه‌های ترکیه از جمله روزنامه‌های «ملیت»، «حریت»، «رادیکال»، «فاناتیک» و «رفرانس» و شبکه‌هایی مثل «کانالD»، «سی‌ان‌ان ترک» و 21 کانال تلویزیونی دیگر خبر داد. نکته جالب اینجاست که رژیم اسرائیل هم‌اکنون شریک مایملک این فرد بانفوذ است.
دوغان فارغ‌التحصیل آکادمی علوم تجارت و اقتصاد استانبول است و کمپانی «پترول آفیس» را برای فعالیت‌های تجاری- بویژه در حوزه نفت و پتروشیمی- تأسیس کرده است. از دیگر فعالیت‌های دوغان می‌توان به عضویت در «اتاق بازرگانی استانبول» و همچنین معاونت هیأت مدیره اتحادیه جهانی مطبوعات اشاره کرد.
سابقه شراکت دوغان و صهیونیست‌ها به 10 سال پیش بازمی‌گردد؛ وقتی «اکزل اسپرینگر» (Axel Springer) یهودی آلمانی‌تبار و امپراتور رسانه‌ای آلمان، قبل از فوت در سال ۱۹۸۵ تمام دارایی کمپانی بزرگ خود (Axel Springer Verlag) را به رژیم صهیونیستی بخشید، اسرائیل نیز به واسطه عایدات این کمپانی، سال 2006 بیست‌وپنج درصد مایملک دوغان را خرید و با غول رسانه‌ای ترکیه شریک شد.
بی‌بی‌سی ترکی ضمن اشاره به پیشینه زیاد ارتباطات فرهنگی میان 2 کشور همسایه [ایران و ترکیه]، نوشت: «در سال‌های اخیر شخصی به نام «سعید کریمیان» که تلویزیون‌های GEM به وی منسوب است، بخش زیادی از سریال‌های ترکیه‌ای را خریداری، به زبان فارسی دوبله و در شبکه‌های ماهواره‌ای خود پخش کرده است. اصلی‌ترین عامل پخش سریال‌های ترکیه‌ای در تلویزیون‌های آقای کریمیان، ارتباط مجموعه جم تی وی با گروه رسانه‌ای آیدین دوغان است».
از ضراب به میت
آیدین دوغان پیش‌تر در موضوع دستگیری و محکومیت «رضا ضراب»- تاجری که دولت روحانی مدعی بود شریک بابک زنجانی بوده- و افشای پرونده فساد و ارتشا علیه دولت اردوغان و فرزند وی نیز میدان‌داری کرده بود.
جالب‌تر اینجاست که علاوه بر GEM TV مجموعه کانال‌های تلگرامی معاند که تحت حمایت مالی و اطلاعاتی سازمان امنیت ترکیه -میت- هستند نیز آشکارا از دولت حسن روحانی جانبداری می‌کنند و سایر رقبای احتمالی را هدف قرار می‌دهند. میت ترکیه نیز از ارتباطات قوی اطلاعاتی با موساد برخوردار است و اسناد متعددی درباره پیمان‌نامه‌های رسمی سازمان اطلاعات ترکیه و رژیم صهیونیستی منتشر شده است. پیش از این دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه اعلام کرده بود: بیش از 20 بار حکم فیلترینگ کانال‌های تلگرامی مذکور به وزارت ارتباطات ابلاغ شده اما اقدامی صورت نگرفته است.
خیزش بی‌بی‌سی
علاوه بر گروه جم و کانال‌های تلگرامی معاند وابسته به سازمان امنیت ترکیه، بی‌بی‌سی فارسی و صدای آمریکا نیز به صورت خودجوش به حمایت از کابینه حسن روحانی برخاسته‌اند. به عنوان نمونه از آغاز بحران ریزگردها در خوزستان، بی‌بی‌سی فارسی با پخش ویژه‌برنامه‌های متعددی تلاش کرده موضوع آلودگی هوا و پرونده ریزگردها را با ارائه مثال‌های جهانی از لندن و کالیفرنیا و … عادی‌سازی کرده و مشکلات را غیرقابل حل و جهانی جلوه دهد. این تلاش پیگیر در کنار دمیدن مداوم در سرفصل مخاطره‌آمیز بودن تغییر جهت سیاست خارجی ایران از «غربگرایی» به سوی «ایران‌گرایی» و «خودباوری» و ایجاد ترس و دلهره از قطعی بودن وقوع «جنگ» در صورت رای ندادن مردم به گزینه‌های غربگرا، در تحلیل پرونده حمایت رسانه‌های معاند از نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری 96 قابل تامل است.
قانون چه می‌گوید؟
به نظر می‌رسد دعوت از حاکمیت به شفاف‌سازی قانونی در حوزه «تبلیغات تجاری در رسانه‌های معاند» و استفاده احتمالی برخی نامزدهای انتخاباتی از رویه مذکور به عنوان بده‌بستان تجاری با دولت‌های خارجی در اولویت است.
پرواضح است بدون صدور فرمان تحقیق و تفحص اطلاعاتی و اقتصادی درباره روابط سیاسی پنهان احتمالی با دولت‌های خارجی برای جلب حمایت انتخاباتی یا تخریب رقبا، روایت مذکور صرفا در حد گمانه‌زنی رسانه‌ای و فاقد اعتبار حقوقی است. فارغ از بحث قانونی، پیش از روشن شدن ابعاد مختلف موضوع، تمرکز آحاد جامعه بر علل حمایت معاندین انقلاب اسلامی و مخالفان استقلال اقتصادی و سیاسی جامعه ایرانی از برخی نامزدها یا تخریب گروهی دیگر قطعا در تصمیم‌سازی‌های آینده موثر خواهد بود.
انتخابات؛تکلیف گرایی و نتیجه گرایی
یدالله جوانی در جوان نوشت:
حضرت امام خمینی(ره) با چنین نگاهی به تکلیف، برای رسیدن به نتیجه هم برنامه‌ریزی کرده، هرچند این برنامه‌ها و تلاش‌ها برای حصول نتیجه، به سال‌ها زمان نیاز داشت و دارد. به عنوان مثال حضرت امام(ره)، برای برپایی حکومت اسلامی در سال 1342 قیام کرد و مبارزات گسترده‌ای را شروع و ساماندهی نمود. در آن سال‌ها عده‌ای این مبارزات را بی‌فایده دانسته و نفی می‌کردند، لکن امام راحل با برنامه‌ریزی‌های دقیق پس از 15 سال، موفق شد با کمک ملت ایران و در پرتو نصرت الهی، رژیم پهلوی را ساقط و نظام مقدس جمهوری اسلامی را در ایران بنیان نهد. همچنین مبارزه با امریکا به عنوان یک تکلیف مورد توجه جدی امام راحل بود و ایشان با برنامه‌ریزی دقیق این مبارزات را رهبری نمود. اکنون نتایج مبارزات علیه امریکا در جهان آشکار شده، شیطان بزرگ در حال فرو ریختن است. بنابراین، در دیدگاه امام خمینی(ره) نتیجه‌گرایی از تکلیف‌گرایی جدا نیست و هر انسان مکلف، تکلیف را با دقت و برنامه‌ریزی انجام می‌دهد، هرچند در کوتاه‌مدت به نتیجه دلخواه نرسد. بر اساس آنچه گفته شد، در انتخابات نتیجه‌گرایی از تکلیف‌گرایی جدا نمی‌باشد. برای رسیدن به آن نتیجه، باید با نگاهی واقع‌بینانه برنامه‌ریزی کرد و تلاش نمود اما مهم‌ترین نکته در موضوع تکلیف‌گرایی یا نتیجه‌گرایی در انتخابات تعیین مصداق تکلیف است. این سؤال را باید به درستی پاسخ داد که، عمل به تکلیف در انتخابات یعنی چه؟ به طور قطع باید در انتخابات به تکلیف عمل کرد؛ تکلیفی که در آن، نتیجه هم لحاظ شده، برای تحقق آن باید برنامه‌ریزی و تلاش نمود.
در سال 1392 و در فضایی که چنین بحث‌هایی در میان نیروهای ارزشی و انقلابی به صورت جدی مطرح بود، رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی در دیدار دانشجویان و در پاسخ به سؤالی در همین خصوص مبنی بر اینکه، «رابطه تکلیف مداری یا دنبال نتیجه بودن چیست؟»، با اشاره به جمله معروف امام خمینی(ره) که می‌فرمودند «ما به دنبال تکلیف هستیم» فرمودند: «آیا این جمله بدین معناست که امام با وجود آن سختی‌ها و زحماتی که سال‌ها متحمل شده بودند، دنبال نتیجه نبودند؟ قطعاً چنین چیزی صحیح نیست.» ایشان در ادامه افزودند: «تکلیف‌گرایی صحیح آن است که انسان در راه رسیدن به نتیجه مطلوب بر اساس تکلیف عمل و از کارهای ضدتکلیف و نامشروع پرهیز کند… انسانی که برای رسیدن به نتیجه بر اساس تکلیف عمل می‌کند، اگر به نتیجه مطلوب هم نرسد، احساس پشیمانی و خسارت نمی‌کند.» ایشان در جمع‌بندی این بحث مهم فرمودند: «تکلیف‌گرایی هیچ منافاتی با دنبال نتیجه بودن ندارد.»
حسن کربلایی در رسالت نوشت:
اقتصاد ایران به گواه تجربه شش دهه گذشته و به‌ویژه سه دهه بعد از پیروزی انقلاب دارای زمینه‌های آسیب‌پذیری متعددی از شوک‌ها در برابر تکانه‌های بیرونی و درونی و تغییرات محیطی و تحولات روندهای اقتصادی اجتماعی داخلی است. از جمله در شش دهه گذشته آسیب‌های زیادی از ناحیه تغییرات در بازارهای جهانی به‌ویژه نفت و گاز، آشوب‌های منطقه‌ای در کشورهای پیرامونی و چالش‌هایی که برخی از آنان در جنگ تحمیلی مستقیما نظام اقتصادی و اجتماعی را هدف گرفته بود یا مهاجرت‌های گسترده آوارگان همسایه به داخل کشور، تغییرات ساختار و ترکیب جمعیتی، روندهای پرشتاب دانش و فناوری‌های نوین، در محیط جهانی و سایر تغییرات داخلی مهم‌ترین زمینه‌هایی بوده که نه‌تنها اقتصاد را آسیب‌پذیر کرده، بلکه در موارد متعددی برنامه‌های توسعه و سیاست‌های مصوب را از مسند تعیین‌کنندگی به زیر کشیده است.
این‌ها عامل اصلی تعیین ویژگی‌های شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی شده است. در واقع این شوک‌ها باعث شده برنامه‌ها بی‌اثر شوند؛ بلایای طبیعی، تغییرات یا نوسانات شدید در بازارهای نفت و گاز و درآمدهای ارزی کشور، تحریم‌ها، آشوب‌های منطقه‌ای و.. از این موارد هستند و سبب شده‌اند چندین برنامه توسعه از همان ابتدا به‌دلیل تغییرات شدید اجرانشدنی شوند. ازاین‌رو برخورداری از یک اقتصاد مقاوم یا مقاوم‌سازی اقتصاد برای تاب‌آوری در مقابل این تکانه‌ها، روندها و تغییرات پرشتاب، پیچیده، چندبعدی و شبکه‌ای به یک ضرورت بنیادی و یک هدف کلیدی قبل از هر برنامه توسعه دیگری در ایران تبدیل شده است. اقتصاد مقاومتی به‌عنوان یک رویکرد رهایی‌بخش و برخوردار از خردمندی و تدبیر آینده‌نگر از سال ٩٢ از سوی مقام معظم رهبری به‌عنوان یک گفتمان جدید در فضای سیاست‌گذاری اقتصادی و اجتماعی ایران مطرح شد و با پیگیری و تدبیر ایشان در سال ٩٥ به یک دستور کار اجرائی و برنامه عملیاتی برای دولت یازدهم تبدیل شد. دولت یازدهم که از آغاز فعالیت خود با وضعیت بی‌ثبات، رکود تورمی عمیق، نااطمینانی شدید در محیط جهانی و ناکارآمدی بی‌سابقه نظام تدبیر کشور فعالیت خود را آغاز کرد، این گفتمان جدید را به‌عنوان یک رویکرد رهایی‌بخش در دستور کار خویش قرار داد و در سال ٩٥، با تدوین ١٢ برنامه عملیاتی و نزدیک به ١٢٠ پروژه، مسیر مقاوم‌سازی اقتصاد علمی را در پیش گرفت. بی‌شک تا تحقق آنچه در سیاست‌های کلی و راهبردهای ابلاغی مد نظر بوده، راه درازی در پیش است؛ اما تجربه همین یک سال به‌خوبی نشان داد می‌توان با تغییر رویکرد، بینش و جهت‌گیری‌های کلیدی در سطوح بخشی و منطقه‌ای و در برش‌های توسعه‌ای کلان و خرد به آینده‌ای روشن و مبتنی بر اقتصاد مقاوم در مقابل تغییرات پیش‌گفته امیدوار بود.
