خبر نامه شب تاب در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود – از گوشه‌ای برون آی ای کوکب هدایت.
به نوشته روزنامه‌ها سقوط کم‌سابقه بورس به علت افت سهام بانکها موجب دعوای بانک مرکزی و سازمان بورس شده است.
* آرمان
– اختلاف در آمار رشد اقتصادی موج می‌زند
این روزنامه حامی دولت هم آمار رشد اقتصادی را زیر سوال برده است: به تازگی دولت گزارشی از جزئیات رشد اقتصادی در نیمه اول سال جاری منتشر کرده است که نشان می‌دهد رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه سال ۸۳، در نیمه اول امسال ۴/۷ درصد و تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه بدون در نظر گرفتن نفت هم در این مدت، ۹/۰ درصد بوده است.
همزمان با گزارش دولت، مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به ارائه آماری پرداخته است که بر اساس آن دو درصد از رشد اقتصادی ۲/۷ درصدی مربوط به بخش‌های غیر نفتی است. با توجه به اینکه در مدت اخیر بسیاری از تحلیلگران اقتصادی ارائه آماری روشن را از مسئولان خواستار شده‌اند، چنین گزارشاتی خود می‌تواند منشأ ابهام باشد، چرا که اختلاف اعداد و ارقام در آن موج می‌زند. البته این برای اولین بار نیست که شاهد چنین مشکلاتی هستیم، بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نیز هر ماه در ارائه آمار و شاخص‌های اقتصادی دچار چنین چالش‌هایی می‌شوند که کارشناسان منشأ اختلاف را مربوط به مبنای آمارگیری می‌دانند. چرایی وجود چنین اختلافی در ارقام ارائه شده از اهمیت چندانی برخوردار نیست، بلکه باید توجه داشت که چندگانگی آمار، اقتصاد را از شفافیت دور می‌کند و ممکن است در روند برنامه‌ریزی‌ها اخلال به وجود آورد. بر این اساس بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که دولت باید یک سازمان یا نهاد را رسما به عنوان متولی ارائه آمار معرفی کند.
آمار شش ماهه اول بانک مرکزی نشان از رشد ۴/۷ درصدی اقتصاد در این دوره نسبت به دوره مشابه سال قبل دارد. مرکز آمار ایران نیز در آستانه انتشار این گزارش رشد شش ماهه سال ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال ۱۳۹۴ را ۴/۶ درصد اعلام کرده است. در دستیابی به این نرخ رشد اقتصادی عوامل مختلفی سهیم بوده که بیشترین سهم در این نرخ مربوط به رشد قابل توجه تولید و صادرات نفت بوده که در نتیجه اجرای برجام محقق شد. علاوه بر درآمدهای نفتی، ثبات اقتصاد کلان، تسهیل نسبی مبادلات تجاری و بانکی و کاهش هزینه‌های مبادله‌ای را می‌توان در تحقق نرخ رشد اقتصادی به دست آمده موثر دانست. اما باید دید نرخ رشد اقتصادی ۴/۷ درصدی از کدام بخش‌ها حاصل و در کدام بخش‌ها باعث بهبود و رونق اقتصادی شده است. در این میان آمارهایی که مراکز اعلام می‌کنند متفاوت است و باعث می‌شود شفافیت نرخ رشد کاهش یابد. رشد اقتصادی بدون درآمدهای نفتی در نیمه اول امسال بنابر گزارشی که از سوی دولت اعلام شده ۹/۰ درصد است و این در حالی است که همزمان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی رشد اقتصادی سال ۹۵ بدون در نظر گرفتن نفت را دو درصد اعلام کرده است.
یکی از مباحثی که از سوی مردم مطرح می‌شود، ناملموس بودن نرخ رشد اقتصادی در زندگی روزمره است که در نهایت موجب می‌شود تا برخی نسبت به آمارهای اعلام شده دچار شک و بدبینی شوند. برخی کارشناسان اقتصادی درباره این مساله این‌گونه توضیح می‌دهند که ملموس شدن نرخ رشد اقتصادی بسته به شرایطی است که این رشد برای حداقل پنج الی هفت سال بالا و مستمر باشد، به این معنی که اگر نرخ رشد اقتصادی بیش از پنج درصد باشد و در طول چند سال پیوسته برقرار باشد، آ‌ن‌وقت است که مردم به تدریج بهبود وضعیت اقتصادی در کشور را احساس می‌کنند. وقتی نرخ‌های رشد اقتصادی پایین باشد، یا در مواقعی که دچار نوسان می‌شود، به این معنی که در یک سال بالا و در یک سال پایین است، یا زمانی که نرخ‌های رشد اقتصادی به صورت موقت بالاست، مردم نمی‌توانند بهبودی و رونق اقتصادی را احساس کنند.
دلیل این امر آن است که ایران دارای یک اقتصاد بزرگ است، چنان‌که در رتبه‌بندی‌های اقتصادی جهانی بیستمین اقتصاد بزرگ دنیا به شمار می‌رود، بنابراین ناملموس بودن رشد اقتصادی در یک بازه زمانی کوتاه یک امر طبیعی است. می‌توان گفت رشد اقتصادی در یک سال بیش از آنکه حس کردنی باشد محاسبه‌ای و خواندنی است، به این معنی که مراکز آماری پس از برآورد و گزارش‌گیری از وضعیت و شرایط همه حوزه‌های اقتصادی یک عدد را به عنوان میانگین وضع کل اقتصاد کشور اعلام می‌کنند. برای نمونه وقتی مردم شاهد رکود در بخش مسکن هستند، این را به پای نبود رشد اقتصادی کشور می‌گذارند، در صورتی که کمتر از ۱۰ درصد از اقتصاد ایران مربوط به حوزه مسکن است، بنابراین رکود در بخش مسکن به مثابه رکود در کل اقتصاد کشور نیست. پس نباید نرخ رشد اقتصادی را با توجه به راکد بودن چند بخش در اقتصاد کشور انکار کرد.
همزمان با گزارش دولت، مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به ارائه آماری پرداخته است که بر اساس آن دو درصد از رشد اقتصادی ۲/۷ درصدی مربوط به بخش‌های غیر نفتی است. با توجه به اینکه در مدت اخیر بسیاری از تحلیلگران اقتصادی ارائه آماری روشن را از مسئولان خواستار شده‌اند، چنین گزارشاتی خود می‌تواند منشأ ابهام باشد، چرا که اختلاف اعداد و ارقام در آن موج می‌زند. البته این برای اولین بار نیست که شاهد چنین مشکلاتی هستیم، بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نیز هر ماه در ارائه آمار و شاخص‌های اقتصادی دچار چنین چالش‌هایی می‌شوند که کارشناسان منشأ اختلاف را مربوط به مبنای آمارگیری می‌دانند. چرایی وجود چنین اختلافی در ارقام ارائه شده از اهمیت چندانی برخوردار نیست، بلکه باید توجه داشت که چندگانگی آمار، اقتصاد را از شفافیت دور می‌کند و ممکن است در روند برنامه‌ریزی‌ها اخلال به وجود آورد. بر این اساس بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که دولت باید یک سازمان یا نهاد را رسما به عنوان متولی ارائه آمار معرفی کند.
آمار شش ماهه اول بانک مرکزی نشان از رشد ۴/۷ درصدی اقتصاد در این دوره نسبت به دوره مشابه سال قبل دارد. مرکز آمار ایران نیز در آستانه انتشار این گزارش رشد شش ماهه سال ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال ۱۳۹۴ را ۴/۶ درصد اعلام کرده است. در دستیابی به این نرخ رشد اقتصادی عوامل مختلفی سهیم بوده که بیشترین سهم در این نرخ مربوط به رشد قابل توجه تولید و صادرات نفت بوده که در نتیجه اجرای برجام محقق شد. علاوه بر درآمدهای نفتی، ثبات اقتصاد کلان، تسهیل نسبی مبادلات تجاری و بانکی و کاهش هزینه‌های مبادله‌ای را می‌توان در تحقق نرخ رشد اقتصادی به دست آمده موثر دانست. اما باید دید نرخ رشد اقتصادی ۴/۷ درصدی از کدام بخش‌ها حاصل و در کدام بخش‌ها باعث بهبود و رونق اقتصادی شده است. در این میان آمارهایی که مراکز اعلام می‌کنند متفاوت است و باعث می‌شود شفافیت نرخ رشد کاهش یابد. رشد اقتصادی بدون درآمدهای نفتی در نیمه اول امسال بنابر گزارشی که از سوی دولت اعلام شده ۹/۰ درصد است و این در حالی است که همزمان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی رشد اقتصادی سال ۹۵ بدون در نظر گرفتن نفت را دو درصد اعلام کرده است.
یکی از مباحثی که از سوی مردم مطرح می‌شود، ناملموس بودن نرخ رشد اقتصادی در زندگی روزمره است که در نهایت موجب می‌شود تا برخی نسبت به آمارهای اعلام شده دچار شک و بدبینی شوند. برخی کارشناسان اقتصادی درباره این مساله این‌گونه توضیح می‌دهند که ملموس شدن نرخ رشد اقتصادی بسته به شرایطی است که این رشد برای حداقل پنج الی هفت سال بالا و مستمر باشد، به این معنی که اگر نرخ رشد اقتصادی بیش از پنج درصد باشد و در طول چند سال پیوسته برقرار باشد، آ‌ن‌وقت است که مردم به تدریج بهبود وضعیت اقتصادی در کشور را احساس می‌کنند. وقتی نرخ‌های رشد اقتصادی پایین باشد، یا در مواقعی که دچار نوسان می‌شود، به این معنی که در یک سال بالا و در یک سال پایین است، یا زمانی که نرخ‌های رشد اقتصادی به صورت موقت بالاست، مردم نمی‌توانند بهبودی و رونق اقتصادی را احساس کنند.
دلیل این امر آن است که ایران دارای یک اقتصاد بزرگ است، چنان‌که در رتبه‌بندی‌های اقتصادی جهانی بیستمین اقتصاد بزرگ دنیا به شمار می‌رود، بنابراین ناملموس بودن رشد اقتصادی در یک بازه زمانی کوتاه یک امر طبیعی است. می‌توان گفت رشد اقتصادی در یک سال بیش از آنکه حس کردنی باشد محاسبه‌ای و خواندنی است، به این معنی که مراکز آماری پس از برآورد و گزارش‌گیری از وضعیت و شرایط همه حوزه‌های اقتصادی یک عدد را به عنوان میانگین وضع کل اقتصاد کشور اعلام می‌کنند. برای نمونه وقتی مردم شاهد رکود در بخش مسکن هستند، این را به پای نبود رشد اقتصادی کشور می‌گذارند، در صورتی که کمتر از ۱۰ درصد از اقتصاد ایران مربوط به حوزه مسکن است، بنابراین رکود در بخش مسکن به مثابه رکود در کل اقتصاد کشور نیست. پس نباید نرخ رشد اقتصادی را با توجه به راکد بودن چند بخش در اقتصاد کشور انکار کرد.
* ابتکار
– یکسان سازی نرخ ارز باز هم به تاخیر افتاد
این روزنامه حامی دولت از بانک مرکزی انتقاد کرده است: طی روزهای گذشته بازار ارز مدلی از 4 نرخی شدن را تجربه کرد تا صف هایی طولانی جلوی صرافی ها تشکیل شود.هر چند این صف بندی های مردم متوقف شد، اما دولت که از ابتدا سیاست خود را بر تک نرخی کردن ارز گذاشته بود، روند معکوسی در تکثر قیمت پیش گرفت. با این حال روز گذشته رییس بانک مرکزی همچنان بر موضع خود مبنی بر تک نرخی کردن قیمت ارز تاکید کرد. ولی الله سیف البته این امر را زمان بر دانست و از دلایل عدم تحقق آن برقراری روابط کارگزاری مناسب توصیف کرد.
کارشناسان دلایل متعددی را برای به نتیجه نرسیدن ارز تک نرخی عنوان می کنند. از طرف دیگر حرکت به سمت ارز تک نرخی می تواند تبعات تورمی نیز برای اقتصاد داشته باشد. با این حال منطق اقتصادی حکم می کند که نرخ ارز در کشور تنها یک مرجع داشته باشد. پیش از این اما به دلایل متعدد از جمله عدم اطمینان به منابع ارزی مورد حصول به دلیل تحریم های بین المللی و قطع روابط بانکی از تک نرخی شدن ارز فاصله بسیار داشتیم. روز گذشته اما رییس بانک مرکزی گفت: در حال حاضر، مشکل برجام نیست و در روابط بانکی مسائل دیگری نیز وجود دارد که باید مورد توجه قرار دهیم از جمله استانداردهای بانکداری دنیا، نحوه تهیه گزارش مالی، استانداردهای حسابداری و مباحث حاکمیتی شرکتی باید در نظام بانکی متحول شود.
وی تاکید کرد: در نظام بانکی روند مثبتی داریم و امیدواریم با پیمودن این مسیر، یکسان سازی نرخ ارز عملیاتی شود.
هر چند سیف اعلام کرد که به محض اینکه احساس کنیم این کار انجام شدنی است، عملیاتی خواهد شد اما واقعیت این است که این احساس کمی دشوار به نظر خواهد رسید. حمید میر معینی کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با «ابتکار» می گوید: این که بتوان ارز 4 نرخی را تک نرخی کرد کمی دشوار به نظر می رسد. اولین مشکل ما ارتباط کارگزاری است و بعد از آن اطمینان از روند جریان ورودی منایع ارزی است. هر گونه تردید نسبت به آینده جریانات ارزی ، تک نرخی کردن را با مشکل مواجه می کند. مورد بعدی در تعویق تک نرخی شدن، راه اندازی بورس مشتقات ارزی است و همین طور مراودات بین المللی با نظام های مالی دنیا است. به نظر می رسد به این زودی ها امکان پذیر نیست.
تک نرخی شدن قیمت ارز به طور قطع نیازمند پیش نیاز هایی است که میرمعینی تعدادی از این محدودیت ها را برشمرده و می گوید: برداشته شدن کامل تحریم ها عامل موثر در اطمینان از جریان ورودی ارزی است چرا که عمده منابع ما از محل فروش درآمدهای نفتی و میعانات گازی و پتروشیمی است. هنوز اطمینان کاملی در این خصوص وجود ندارد، باید زمان بگذرد تا ببینیم مسائل جهانی به چه سمتی پیش می رود و رئیس جمهور جدید آمریکا چه سیاستی را اتخاذ می کند.
کارشناسان دلایل متعددی را برای به نتیجه نرسیدن ارز تک نرخی عنوان می کنند. از طرف دیگر حرکت به سمت ارز تک نرخی می تواند تبعات تورمی نیز برای اقتصاد داشته باشد. با این حال منطق اقتصادی حکم می کند که نرخ ارز در کشور تنها یک مرجع داشته باشد. پیش از این اما به دلایل متعدد از جمله عدم اطمینان به منابع ارزی مورد حصول به دلیل تحریم های بین المللی و قطع روابط بانکی از تک نرخی شدن ارز فاصله بسیار داشتیم. روز گذشته اما رییس بانک مرکزی گفت: در حال حاضر، مشکل برجام نیست و در روابط بانکی مسائل دیگری نیز وجود دارد که باید مورد توجه قرار دهیم از جمله استانداردهای بانکداری دنیا، نحوه تهیه گزارش مالی، استانداردهای حسابداری و مباحث حاکمیتی شرکتی باید در نظام بانکی متحول شود.
وی تاکید کرد: در نظام بانکی روند مثبتی داریم و امیدواریم با پیمودن این مسیر، یکسان سازی نرخ ارز عملیاتی شود.
هر چند سیف اعلام کرد که به محض اینکه احساس کنیم این کار انجام شدنی است، عملیاتی خواهد شد اما واقعیت این است که این احساس کمی دشوار به نظر خواهد رسید. حمید میر معینی کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با «ابتکار» می گوید: این که بتوان ارز 4 نرخی را تک نرخی کرد کمی دشوار به نظر می رسد. اولین مشکل ما ارتباط کارگزاری است و بعد از آن اطمینان از روند جریان ورودی منایع ارزی است. هر گونه تردید نسبت به آینده جریانات ارزی ، تک نرخی کردن را با مشکل مواجه می کند. مورد بعدی در تعویق تک نرخی شدن، راه اندازی بورس مشتقات ارزی است و همین طور مراودات بین المللی با نظام های مالی دنیا است. به نظر می رسد به این زودی ها امکان پذیر نیست.
تک نرخی شدن قیمت ارز به طور قطع نیازمند پیش نیاز هایی است که میرمعینی تعدادی از این محدودیت ها را برشمرده و می گوید: برداشته شدن کامل تحریم ها عامل موثر در اطمینان از جریان ورودی ارزی است چرا که عمده منابع ما از محل فروش درآمدهای نفتی و میعانات گازی و پتروشیمی است. هنوز اطمینان کاملی در این خصوص وجود ندارد، باید زمان بگذرد تا ببینیم مسائل جهانی به چه سمتی پیش می رود و رئیس جمهور جدید آمریکا چه سیاستی را اتخاذ می کند.
* اعتماد
– رشد تصاعدي بدهي‌هاي دولت تا ١٤٠٠
این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است: بررسي‌ها نشان مي‌دهد تا پايان سال جاري رشد اقتصادي در حالي به ٢/٧ درصد خواهد رسيد كه بخش نفت به تنهايي ٢/٥ درصد اين نرخ را از آن خود كرده اما سال آينده اين رقم به حدود نصف، يعني ٧/٣ درصد كاهش خواهد يافت. علاوه بر اين ادامه سياست‌هاي پولي كنوني مي‌تواند در سال آينده نرخ تورم را مجددا دو رقمي كند تا مهم‌ترين دستاورد اقتصادي دولت يازدهم، بيش از پيش در معرض خطر باشد.
ولي مشكل اقتصاد ايران بيش از آنكه نرخ تورم يا نرخ رشد اقتصادي باشد، غول فعلا نهفته‌اي است كه اگر سر بر آورد، به راحتي به شيشه باز نخواهد گشت؛ بحران بدهي‌ها. اگر دولت به رويه كنوني ادامه دهد و همچنان دست به استقراض بزند، سطح بدهي‌ها در سال ١٤٠٠ به بيش از ٥٠ درصد توليد ناخالص داخلي بالغ خواهد شد.
رشد بدهي‌هاي دولت از آنجا ناشي مي‌شود كه دولت بنا را بر انتشار اوراق بدهي براي تهاتر بدهي‌هاي خود گذاشته است. توجه داشته باشيد كه تا پيش از اين دولت كسري‌هاي خود را از حساب ذخيره برداشت مي‌كرد و بدهي‌هاي خود را از بودجه در اختيار مي‌داد آن هم بدون پرداخت جريمه ديركرد. اما انتشار اوراق بدهي با نرخ سود بالاي ٢٠ درصد به اين معناست كه در سررسيد اوراق دولت موظف است اصل بدهي را به همراه سود پرداخت كند كه اين مساله حتي اگر دولت ريالي ديگر هم قرض نگيرد و بدهكار نشود؛ خود به خود اين سودها حجم بدهي‌ها را به طرز قابل توجهي افزايش مي‌دهد…
از طرف ديگر، بررسي تركيب كسري بودجه دولت نشانگر آن است كه با تغيير تركيب كسري بودجه قوه مجريه در سال‌هاي گذشته به سمت استفاده از اوراق تعهدزا، شاهد تغيير ماهيت كسري بودجه دولت به بدهي‌ها هستيم. اين در حالي است كه تا سال ١٣٩٢ به دليل تامين كسري بودجه از ناحيه حساب ذخيره ارزي و واگذاري شركت‌هاي دولتي بيشتر كسري بودجه ماهيت بدهي نداشت؛ اما در شرايط امروز، عمده بدهي‌هاي كنوني مشمول نرخ سودهاي بالا مي‌شوند و عمده كسري بودجه نيز از محل ايجاد بدهي‌هاي جديد تامين مي‌شود، ادامه روند موجود بستر لازم براي بحران بدهي‌هاي دولت را فراهم مي‌آورد.
محاسبات انجام شده نشان مي‌دهد كه حتي بدون ايجاد بدهي‌هاي جديد و صرفا افزايش بدهي‌هاي موجود، با توجه به نرخ‌هاي سود بالا بر بدهي‌هاي فعلي، نسبت بدهي‌هاي دولت و شركت‌هاي دولتي به توليد ناخالص داخلي در سال آينده از سقف ٤٠ درصد تعيين در برنامه ششم توسعه خواهد گذشت و در سال ١٤٠٠، سال پاياني برنامه ششم به ٤٦ درصد مي‌رسد. البته بايد در نظر داشت كه دولت به احتمال قريب به يقين بازهم دست به استقراض مي‌زند كه در اين صورت سال نخست قرن پانزدهم شمسي، بدهي‌هاي دولت بيش از ٥٠ درصد توليد ناخالص داخلي خواهد شد.
ولي مشكل اقتصاد ايران بيش از آنكه نرخ تورم يا نرخ رشد اقتصادي باشد، غول فعلا نهفته‌اي است كه اگر سر بر آورد، به راحتي به شيشه باز نخواهد گشت؛ بحران بدهي‌ها. اگر دولت به رويه كنوني ادامه دهد و همچنان دست به استقراض بزند، سطح بدهي‌ها در سال ١٤٠٠ به بيش از ٥٠ درصد توليد ناخالص داخلي بالغ خواهد شد.
رشد بدهي‌هاي دولت از آنجا ناشي مي‌شود كه دولت بنا را بر انتشار اوراق بدهي براي تهاتر بدهي‌هاي خود گذاشته است. توجه داشته باشيد كه تا پيش از اين دولت كسري‌هاي خود را از حساب ذخيره برداشت مي‌كرد و بدهي‌هاي خود را از بودجه در اختيار مي‌داد آن هم بدون پرداخت جريمه ديركرد. اما انتشار اوراق بدهي با نرخ سود بالاي ٢٠ درصد به اين معناست كه در سررسيد اوراق دولت موظف است اصل بدهي را به همراه سود پرداخت كند كه اين مساله حتي اگر دولت ريالي ديگر هم قرض نگيرد و بدهكار نشود؛ خود به خود اين سودها حجم بدهي‌ها را به طرز قابل توجهي افزايش مي‌دهد…
از طرف ديگر، بررسي تركيب كسري بودجه دولت نشانگر آن است كه با تغيير تركيب كسري بودجه قوه مجريه در سال‌هاي گذشته به سمت استفاده از اوراق تعهدزا، شاهد تغيير ماهيت كسري بودجه دولت به بدهي‌ها هستيم. اين در حالي است كه تا سال ١٣٩٢ به دليل تامين كسري بودجه از ناحيه حساب ذخيره ارزي و واگذاري شركت‌هاي دولتي بيشتر كسري بودجه ماهيت بدهي نداشت؛ اما در شرايط امروز، عمده بدهي‌هاي كنوني مشمول نرخ سودهاي بالا مي‌شوند و عمده كسري بودجه نيز از محل ايجاد بدهي‌هاي جديد تامين مي‌شود، ادامه روند موجود بستر لازم براي بحران بدهي‌هاي دولت را فراهم مي‌آورد.
محاسبات انجام شده نشان مي‌دهد كه حتي بدون ايجاد بدهي‌هاي جديد و صرفا افزايش بدهي‌هاي موجود، با توجه به نرخ‌هاي سود بالا بر بدهي‌هاي فعلي، نسبت بدهي‌هاي دولت و شركت‌هاي دولتي به توليد ناخالص داخلي در سال آينده از سقف ٤٠ درصد تعيين در برنامه ششم توسعه خواهد گذشت و در سال ١٤٠٠، سال پاياني برنامه ششم به ٤٦ درصد مي‌رسد. البته بايد در نظر داشت كه دولت به احتمال قريب به يقين بازهم دست به استقراض مي‌زند كه در اين صورت سال نخست قرن پانزدهم شمسي، بدهي‌هاي دولت بيش از ٥٠ درصد توليد ناخالص داخلي خواهد شد.
– مشكل صادرات فرش پس از برجام
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره صادرات فرش گزارش داده است: ٩ روز ديگر سالگرد نخستين محموله فرش‌هاي صادراتي ايران به امريكاست تا رسما شكست تحريم صادرات فرش ايران به يكي از بهترين بازارهاي صادراتي‌اش يك ساله شود، اما تازه‌ترين خبرها از اين بازار نشان مي‌دهد كه فرش‌هاي صادراتي ايران در امريكا بلوكه شده است.
ظاهرا مجددا فرش ايراني در ينگه دنيا دچار مشكل شده است. مشكلي كه بنا به گفته رضي ميري، عضو هيات‌مديره صادركنندگان فرش دستباف، امريكا هم واردات و هم صادرات فرش دستباف در اين كشور را ممنوع كرده است و اين امر موجب شده حجم قابل توجهي از فرش دستباف تجار ايراني در امريكا باقي بماند.
وي با اشاره به اموال تجار فرش ايراني كه بيش از ۱۰ سال است در خاك امريكا باقي مانده است، گفت: امريكا بر اساس قانون اوپك نه تنها اجازه واردات بلكه اجازه صادرات فرش ايراني از خاك آن كشور را نمي‌دهد و عملا هر تاجري كه فرش‌هاي خود را براي نمايشگاه به آنجا برده يا فرش‌هايي را در بازار آن كشور داشته است، نه تنها نمي‌تواند آن را به ديگر كشورها بفروشد، بلكه توان برگرداندن آن به ايران را نيز ندارد و اين موضوع مهمي بود كه در جلسه روز گذشته اتاق بازرگاني با وزير امور خارجه ايران در ميان گذاشته شد.
رضي ميري در عين حال در مورد تاثير برجام بر صادرات فرش دستباف ايراني و محموله‌هايي كه سال گذشته به امريكا صادر شده‌اند نيز گفت: « تا پيش از اين هيچ كشوري به جز امريكا ممانعتي براي واردات فرش دستباف ايراني نداشت اما عمده مشكلي كه در خصوص تجارت فرش وجود داشت، بسته بودن مبادي بانكي بود كه البته نقش عمده‌اي از آن هنوز هم وجود دارد. بسته بودن كانال‌هاي بانكي بر روي تجار ايراني، موضوع صادرات را دشوار كرده است، نه تنها فرش بلكه اكثر محصولات صادراتي ايران هنوز هم با مشكل بسته بودن كانال‌هاي بانكي رنج مي‌برد اما مي‌توان گفت كه در حال حاضر تا حدودي كشورهاي اروپايي گشايش‌هايي را در حوزه بانكي خود به وجود آورده‌اند اما امريكا همچنان تمام راه‌هاي مالي خود را به روي ايران بسته است و اين امر باعث شده تا بخش حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد بازار فرش دستي ايران كه مستقيم به امريكا مي‌رفت، از دست برود. »..
اين در حالي كه انتظار مي‌رفت بعد از حصول برجام صادرات فرش دستي ايراني رونق بگيرد، موضوعي كه از ديد اين عضو هيات‌مديره صادركنندگان فرش دستباف نيز دور نمي‌ماند و مجددا مي‌گويد: « نه تنها دسترسي به بازاري مانند امريكا كه بين ۲۵ تا ۳۰ درصد بازار ايران را تشكيل مي‌داد، وجود ندارد بلكه در مجموع صادرات فرش دستباف حال و روز خوشي را تجربه نمي‌كند. »
تاكنون بارها از سوي مسوولان صنعت فرش اين‌گونه عنوان شده است كه كشورهاي چين، هند، پاكستان و حتي افغانستان به عنوان رقباي فرش ايراني با طرح و نقش ايراني فرش‌هايي را به نام ايران به بازار خارجي عرضه مي‌كنند كه باعث مي‌شود بازار فرش‌هاي ايراني در جهان لطمه زيادي بخورد البته در اين زمينه بحث ثبت برند ايراني مطرح شده است و تاكنون نقش فرش چند شهر ايران در سازمان ملل ثبت شده تا حداقل جلوي زيان بيشتر گرفته شود اما با اين حال هنوز هم بازار فرش ايران توسط رقبا ضربه‌هاي سنگيني مي‌خورد.
با اين حال رضي ميري اين اعتقاد را ندارد و كشور چين را چندان رقيب جدي براي فرش دستباف ايراني معرفي نمي‌كند و در عين حجال معتقد است: «در مقابل كشورهايي چون پاكستان، هند، تركيه و نپال رقباي جدي در بازار هستند كه آنها هم عملا درست از زماني كه ايران در بازار جهان افول كرد توانستند جاي پاي خود را باز كنند. »
* جوان
– رشد اقتصادي منهاي نفت تقريباً هيچ
روزنامه جوان درباره رشد اقتصادی کشور گزارش داده است: در حالي كه مركز آمار ايران رشد اقتصادي بدون نفت كشور در نيمه نخست سال را 4/5 درصد اعلام مي‌كند، محاسبات بانك مركزي مي‌گويد در شش ماهه اول امسال رشد بخش اقتصادي كشور بدون احتساب نفت تنها 0/9 درصد بوده، بدين ترتيب به جز در بخش نفت رشد خاصي اتفاق نيفتاده و اگر هم بوده باشد يارانه‌هاي حاصل از ارزهاي نفتي اين اتفاق را رقم زده است.
نماگرهاي اقتصادي تابستان 95 از سوي بانك مركزي منتشر شد اما به سبك پنج گزارش قبلي، ارقام رشد اقتصادي از آن حذف شده بود.
27 آذر ماه خبري در خروجي بانك مركزي بانك مركزي منتشر شد مبني بر اينكه رشد اقتصادي شش ماهه اول امسال به 7/4 درصد رسيده است. در انتهاي اين خبر آمده بود: «گزارش مشروح در اين خصوص به همراه آمارهاي مربوطه متعاقباً توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اطلاع‌رساني خواهد شد.» اما در گذر زمان و با ترجيح دادن گزارش مركز آمار ايران از سوي دولت و سخنگوي آن، اين نهاد آماري گزارش خود را در قالب چند جدول منتشر كرد، البته اين گزارش مركز آمار در هزارتوي صفحات اين مركز قرار دارد و هر فردي كه به سايت اين مركز مراجعه مي‌كند، نمي‌تواند به راحتي اين گزارش را ببيند.
همين مسئله باعث شد گزارش بانك مركزي بايكوت شود و دولت با استناد به گزارش مركز آمار ايران رشد اقتصادي شش ماهه اول امسال را 6/5 درصد و رشد اقتصادي بدون احتساب نفت را 4/5 درصد اعلام كند.
با وجود مخفي‌كاري‌هاي دولت، جزئيات رشد اقتصادي محاسبه شده بانك مركزي، به دست خبرنگار فارس رسيد كه رشد اقتصادي كشور در شش ماهه اول امسال با احتساب نفت 7/4 درصد و بدون احتساب نفت 0/9 درصد است.
از زمان اعلام نرخ رشد اقتصادي 7/4 درصد تاكنون رقم محاسبه شده بانك مركزي از رشد اقتصادي بدون نفت منتشر نشده است كه با توجه به نرخ به دست آمده، پاسخ به سؤالات و ابهامات ماه‌هاي اخير كاملاً روشن مي‌شود.
دولت جزئيات رشد اقتصادي نيمه اول امسال را اعلام كرد، بر اين اساس كشاورزي 4/8، نفت 61/3، صنعت 4/6، ساختمان ۱۳- ، معدن 7/3-، خدمات 4/8 و گروه صنايع و معادن 0/9- درصد را نشان مي‌دهد.
دولت بالاخره جزئيات رشد اقتصادي نيمه اول امسال را اعلام كرد. بر اين اساس ساختمان ۱۳- درصد، معدن 7/3- درصد و صنايع و معادن 0/9- درصد را نشان مي‌دهد.
آنگونه كه آمارهاي رسمي نشان مي‌دهد، رشد توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه سال ۸۳ در نيمه اول امسال 7/4 درصد و توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه بدون نفت هم در اين مدت 0/9 درصد است.
بر اساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، رشد اقتصادي سال ۹۵ بدون نفت در نهايت تنها ۲ درصد خواهد بود.
بر اساس گزارش تحليلي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، رشد اقتصادي سال 95، 7/2 درصد پيش‌بيني شده است.
نكته حائز اهميت در مورد رشد 7/2 درصدي برآوردي، مربوط به نقش پررنگ نفت است چرا كه 5/2 درصد از اين رشد مربوط به نقش پررنگ بخش نفت (ناشي از افزايش صادرات نفت) است، در صورتي كه سهم بخش نفت را در نظر نگيريم (رشد صفر درصدي بخش نفت) رشد اقتصادي در سال 1395 تنها 2 درصد خواهد بود. همچنين رشد ارزش افزوده بخش‌هاي كشاورزي، نفت، صنعت، ساختمان و خدمات در سال 1395 به ترتيب برابر با5/7، 51/9، 1/9، 14/9- و 3/7 درصد خواهد بود.
رشد زيربخش‌هاي مهم صنعت شامل خودروسازي، پتروشيمي و سيمان به ترتيب برابر با 25، 8 و 10درصد و رشد زيربخش‌هاي خدمات شامل خدمات بازرگاني، خدمات حمل و نقل و خدمات عمومي به ترتيب برابر با 1/1، 2/3 و 2/2 درصد خواهد بود.
نماگرهاي اقتصادي تابستان 95 از سوي بانك مركزي منتشر شد اما به سبك پنج گزارش قبلي، ارقام رشد اقتصادي از آن حذف شده بود.
27 آذر ماه خبري در خروجي بانك مركزي بانك مركزي منتشر شد مبني بر اينكه رشد اقتصادي شش ماهه اول امسال به 7/4 درصد رسيده است. در انتهاي اين خبر آمده بود: «گزارش مشروح در اين خصوص به همراه آمارهاي مربوطه متعاقباً توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اطلاع‌رساني خواهد شد.» اما در گذر زمان و با ترجيح دادن گزارش مركز آمار ايران از سوي دولت و سخنگوي آن، اين نهاد آماري گزارش خود را در قالب چند جدول منتشر كرد، البته اين گزارش مركز آمار در هزارتوي صفحات اين مركز قرار دارد و هر فردي كه به سايت اين مركز مراجعه مي‌كند، نمي‌تواند به راحتي اين گزارش را ببيند.
همين مسئله باعث شد گزارش بانك مركزي بايكوت شود و دولت با استناد به گزارش مركز آمار ايران رشد اقتصادي شش ماهه اول امسال را 6/5 درصد و رشد اقتصادي بدون احتساب نفت را 4/5 درصد اعلام كند.
با وجود مخفي‌كاري‌هاي دولت، جزئيات رشد اقتصادي محاسبه شده بانك مركزي، به دست خبرنگار فارس رسيد كه رشد اقتصادي كشور در شش ماهه اول امسال با احتساب نفت 7/4 درصد و بدون احتساب نفت 0/9 درصد است.
از زمان اعلام نرخ رشد اقتصادي 7/4 درصد تاكنون رقم محاسبه شده بانك مركزي از رشد اقتصادي بدون نفت منتشر نشده است كه با توجه به نرخ به دست آمده، پاسخ به سؤالات و ابهامات ماه‌هاي اخير كاملاً روشن مي‌شود.
دولت جزئيات رشد اقتصادي نيمه اول امسال را اعلام كرد، بر اين اساس كشاورزي 4/8، نفت 61/3، صنعت 4/6، ساختمان ۱۳- ، معدن 7/3-، خدمات 4/8 و گروه صنايع و معادن 0/9- درصد را نشان مي‌دهد.
دولت بالاخره جزئيات رشد اقتصادي نيمه اول امسال را اعلام كرد. بر اين اساس ساختمان ۱۳- درصد، معدن 7/3- درصد و صنايع و معادن 0/9- درصد را نشان مي‌دهد.
آنگونه كه آمارهاي رسمي نشان مي‌دهد، رشد توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه سال ۸۳ در نيمه اول امسال 7/4 درصد و توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه بدون نفت هم در اين مدت 0/9 درصد است.
بر اساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، رشد اقتصادي سال ۹۵ بدون نفت در نهايت تنها ۲ درصد خواهد بود.
بر اساس گزارش تحليلي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، رشد اقتصادي سال 95، 7/2 درصد پيش‌بيني شده است.
نكته حائز اهميت در مورد رشد 7/2 درصدي برآوردي، مربوط به نقش پررنگ نفت است چرا كه 5/2 درصد از اين رشد مربوط به نقش پررنگ بخش نفت (ناشي از افزايش صادرات نفت) است، در صورتي كه سهم بخش نفت را در نظر نگيريم (رشد صفر درصدي بخش نفت) رشد اقتصادي در سال 1395 تنها 2 درصد خواهد بود. همچنين رشد ارزش افزوده بخش‌هاي كشاورزي، نفت، صنعت، ساختمان و خدمات در سال 1395 به ترتيب برابر با5/7، 51/9، 1/9، 14/9- و 3/7 درصد خواهد بود.
رشد زيربخش‌هاي مهم صنعت شامل خودروسازي، پتروشيمي و سيمان به ترتيب برابر با 25، 8 و 10درصد و رشد زيربخش‌هاي خدمات شامل خدمات بازرگاني، خدمات حمل و نقل و خدمات عمومي به ترتيب برابر با 1/1، 2/3 و 2/2 درصد خواهد بود.
– برجام دولت را متورم كرد!
روزنامه جوان از رشد هزینه‌های جاری دولت انتقاد کرده است: دولت در امتداد دوره‌هاي قبل نه فقط كوچك شد بلكه حجم تخصيص بودجه‌هاي جاري‌اش را نيز به شدت بالا برد. اين دقيقاً برخلاف ادعاهايي بود كه قرار بود محقق شود.
نگاهي به افزايش سرمايه‌گذاري‌ها طي يك‌سال اخير نشان مي‌دهد برجام دولت را متورم كرده و بخش‌هاي اقتصادي دولتي را برخلاف ادعاهايش متورم‌تر و بزرگ‌تر كرده و تاكنون اكثر آنچه سرمايه‌گذاري و همكاري بعد از برجام به شمار مي‌رود در دولت رخ داده است. خريد هواپيما توسط شركت دولتي، همكاري با خودروسازي متصل به دولت، زمزمه سرمايه‌گذاري در نفت و… نشان از عمق بخشي بيشتر دولت در اقتصادي است كه قرار بود خصوصي‌ها تقويت شوند و دولتي‌ها كوچك!
در واقع طي سه سال گذشته در ادامه مسير دولت‌هاي قبل دولت مسلط‌تر به اقتصاد شده و بخش خصوصي نيز اگر در دولت قبل و در تدوين چند قانون مانند بهبود فضاي كسب و كار مؤثر بوده تقريباً در اين دولت به دليل انفعال و احتمالاً عدم‌تمايل دولت هيچ نقش مؤثري به غير از اظهارنظرهاي كارشناسي در حوزه اقتصاد نداشته است.
بديهي است دولتي كه هر روز فربه‌تر مي‌شود نه فقط تحركش بيشتر مي‌شود بلكه با پرداخت ماهانه حقوق 17 هزار ميليارد توماني در عمل شير نفت را صرفاً براي پرداخت حقوق كاركنان و كارمندان و بازنشستگان به خزانه كشور وصل كرده است، لذا سير عمق بخشي به دولتي غيرپاسخگو، با بازدهي پايين و كارايي كم در اين دولت بيشتر شده است اما اين تمام ماجراي «اقتصاد دولت‌زده» نيست زيرا حمايت‌ها و يارانه‌هاي نابجا كه در عمل كاركرد علامت‌دهي قيمت‌ها را در اقتصاد تغيير داده باعث شده سمت و سوي سرمايه‌گذاري‌ها هم به سمت فعاليت‌هاي نامولد متصل به رانت‌هاي توزيعي نفت بيشتر شود؛جهتي كه خاستگاه و محور اصلي آن دولت به عنوان موزع و تخصيص‌دهنده اصلي بودجه است، البته اين روند متأسفانه از اول انقلاب به دليل فضاي فكري ايام انقلاب و ملي شدن صنايع، بانك‌ها و نيز شرايط تحميلي مانند جنگ و تحريم همواره در بطن اقتصاد و دولت ما بوده اما حداقل انتظار مي‌رفت با ادعاهاي مطرح شده در اين دولت و تجربه درآمدهاي نفتي دولت قبل كه منجر به افزايش حجم دولت شد، تكرار نشود يا حداقل نشانه‌هايي براي كوچك شدن دولت و نقش‌پذيري بخش خصوصي قابل رؤيت باشد اما دريغ!
هم اكنون براساس آمارهاي خارجي براي سال 2014، 41 درصد خانوارها از دولت حقوق مي‌گيرند كه اگر به اين افراد بازنشستگاني كه از محل بودجه دولتي حقوق مي‌گيرند را اضافه كنيم، رقم نزديك به 50 درصد كل كشور جيره‌خوار دولت هستند.
اين در حالي است كه در كشورهايي مانند كشور ما كه هنوز به مرحله توسعه يافتگي و دولت رفاه نرسيده‌اند (منظور دولت رفاه دولتي است كه بعد گذشت حداقل 20 سال از توسعه يافتگي شكل مي‌گيرد) بايد سهم دولت كمتر از 20 درصد باشد.
متأسفانه هشدار چند روز پيش نيلي كه از افزايش ناگهاني 57 درصدي درآمدهاي نفتي و نحوه هزينه‌كرد آن ابراز نگراني كرده و نشانه‌هايي كه در نحوه اثر‌گذاري برجام در فربه كردن بخش اقتصادي قابل مشاهده است، بايد نگران بزرگ‌تر شدن دولتي بود كه اكنون به درآمدهاي بيشتري دست يافته است. كارشناسان و برنامه‌ريزان اكنون بايد اين سؤال كليدي را با مردم مرور كنند كه برجام براي دولت و دولتمردان آفتاب تابان خواهد بود يا براي مردم و بخش خصوصي!
* جام جم
– پاسکاری کارگران پلاسکو برای بیمه بیکاری
جام جم نوشته است: با پیدا شدن پیکر شهدای آتش‌نشان از دیروز، فاجعه پلاسکو وارد مرحله تازه‌ای شد که مراسم تشییع پیکرها را به تعویق انداخت، از سویی گزارش میدانی خبرنگار ما از وضعیت بازماندگان حادثه نشان می‌دهد که بیکار شدگان همچنان در پی بیمه بیکاری‌اند و این بیمه فعلا در دست‌انداز تامین اجتماعی قرار دارد. به نظر می‌رسد مصوبه دیروز هیات دولت مبنی بر حمایت از بیکاران و کسبه پلاسکو بتواند گره این مشکل را حل کند.
همه ما وقتی شاهد اتفاق ناگواری می‌شویم، سریعا واکنش نشان می‌دهیم و از شدت احساسات، صحبت‌هایی را بیان می‌کنیم. از آتش ساختمان پلاسکو و تخریب کامل آن گرفته تا درباره سلفی افراد با این ساختمان و شهادت آتش‌نشانان، واکنش نشان دادیم و جالب این که این موضوع به دولتمردان نیز سرایت کرده است.
به گزارش جام‌جم، زمانی که ساختمان پلاسکو فروریخت، همه بخش‌های تهران در حالت آماده‌باش قرار گرفتند و دستگاه‌های اقتصادی نیز وارد ماجرا شدند.
افرادی که دارای بیمه آتش‌سوزی بودند حتی در ساعات غیراداری می‌توانستند نسبت به تشکیل پرونده و دریافت خسارت اقدام کنند. البته در کل ساختمان پلاسکو تنها 160 واحد بیمه آتش‌سوزی داشتند و این افراد توانستند به بخشی از سرمایه خود دست یابند.
از سوی دیگر، علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره پرداخت بیمه بیکاری سخن گفت و تصریح کرد، افراد مشغول در ساختمان پلاسکو می‌توانند بیمه بیکاری دریافت کنند. وی زمان تشکیل پرونده را نیز اعلام کرد.
فردای آن روز افراد شاغل در پلاسکو اعم از کارفرما و کارگر به اداره کار تهران مراجعه می‌کردند تا پرونده آنها تشکیل شود. بعد از تشکیل پرونده به برخی از کارگران پلاسکو نشانی دیگری برای پیگیری بیمه بیکاری داده شد که دیروز باید به خیابان سخایی، خیابان رودکی مراجعه می‌کردند.
اما به گزارش خبرنگار جام‌جم، در زمان تشکیل پرونده، کارگران پلاسکو آنقدر از پله‌های اداره کار بالا و پایین می‌رفتند که تا صندلی خالی پیدا می‌شد،سریع می‌نشستند تا نفسی تازه کنند.
آقا پرونده را ببرید طبقه بالا، آقا پرونده را ببرید طبقه پایین، آیا حساب بانک رفاه دارید؟ حتما باید حساب بانک رفاه باز کنید. دیروز در راهروهای اداره کار، این جملات زیاد شنیده می‌شد. با نگاهی به سالن تصور می‌شد که روند کار بسیار راحت است و بدون مشکل قرار است این پول پرداخت شود، اما دیروز اتفاق ناگواری افتاد که افراد بسیاری را ناامید کرد.
دیروز در شعبه اداره کار در خیابان رودکی افراد زیادی از کارگران پلاسکو حضور داشتند و متقاضی دریافت بیمه بیکاری بودند که تعداد زیادی از آنها ناامید از این اداره بیرون می‌آمدند.
«حق بیمه شما مستمر ریخته نشده، شما چند ماه معوقه دارید، شما بیمه ندارید و مشمول دریافت بیمه بیکاری نمی‌شوید.» اینها جملاتی است که از سوی مسئولان اداره کار به افراد مختلف گفته می‌شد.
از سوی دیگر، غلامرضا عباسی، رئیس انجمن صنفی کارگران درخصوص بیکار شدن هزاران کارگر ساختمان پلاسکو به رادیو اقتصاد گفت: مسئولان ارشد وزارت تعاون پاسخگوی حادثه باشند. وزارت تعاون اگر به صورت قانونمند وظایف خود را انجام می‌داد و نظارت می‌کرد، شاهد حادثه بزرگ پلاسکو نبودیم و تعداد بالای کارگران به جمع بیکاران اضافه نمی‌شدند.
وی ادامه داد: با توجه به قوانین کار، وزارت تعاون و بویژه مسئولان ارشد در این حوزه کوتاهی کرده‌اند و امروز باید پاسخگوی این حادثه باشند؛ با نزدیک شدن به شب عید بسیاری از کارگران بیکار شدند و نمی‌دانیم چگونه باید این عزیزان را ساماندهی کنیم.
عباسی افزود: از سوی وزارت تعاون بازدیدهایی صورت می‌گیرد و وعده‌هایی می‌دهند که امیدواریم عملیاتی شود؛ تعداد زیادی از کارگران پلاسکو به دلیل فقدان بیمه از امتیازات بیمه بیکاری برخوردار نیستند و آیا ثبت‌نام کارگران به تنهایی کفایت می‌کند؟
رئیس انجمن صنفی کارگران خاطرنشان کرد: وزارت کار نمی‌تواند بیمه بیکاری را به افرادی که عضو این وزارتخانه نیستند، ارائه کند بلکه دولت باید حقوقی برای این افراد بپردازد تا دچار مشکل نشوند.
عباسی وعده مسئولان را تبلیغاتی خواند و افزود: با توجه به شرایط قانونی بعید می‌دانم همه کارگران عزیز که در این حادثه بیکار شدند، بتوانند از مزایای بیمه بیکاری بهره‌مند شوند.
وی ادامه داد: ما نیز بودجه مناسبی برای پرداخت به کارگران عزیز در دست نداریم و حتی نمی‌دانیم کارگران ما در زیر آوار هستند یا خیر و درباره شناسایی این افراد مدرکی در دست نیست.
خبرنگار جام‌جم در تماس با اداره کار استان تهران، خود را به عنوان یک کارگر پلاسکو معرفی کرد و گفت: به اداره کار مراجعه کردم، اما آنها می‌گویند به شما بیمه تعلق نمی‌گیرد. دلیل این موضوع چیست؟
شخصی که پشت تلفن بود بدون معطلی پاسخ داد شماره‌ای به شما می‌دهم و با آن تماس بگیرید و موضوع را با بخش کمیته بیمه بیکاری مطرح کنید. البته شاید امروز دیگر نتوانید موفق به صحبت شوید و باید شنبه تماس بگیرید. صحبت‌های این مقام مسئول در اداره کار نشانگر این است که افراد زیادی به عنوان شاکی با اداره کار استان تهران تماس گرفتند و موفق به صحبت نشدند.
با توجه به اینکه ما مردمی نوعدوست هستیم، در این شرایط باید مواردی را در نظر داشت و نباید در زمان احساسی تصمیم گرفت. اکنون تصمیم‌هایی که اعلام شده و به آن عمل نمی‌شود، باعث بی اعتمادی مردم به مسئولان اجرایی کشور است. پرداخت حق بیمه به افراد دارای بیمه و بدون بیمه در مصوبات جداگانه‌ای آمده است که ظاهرا این مصوبات تنها روی کاغذ معتبرند و اصلا جنبه اجرایی ندارد. از سوی دیگر، افرادی که از محل اداره کار ناامید بیرون آمده بودند، اشخاصی هستند که برای کار به چندین مغازه مراجعه کرده بودند و با توجه به فصل پرتقاضای پوشاک کسی در حال حاضر نیرو نمی‌گیرد و نیروهای خود را برای این زمان در نظر گرفته‌اند.
شاید اگر همه چیز را به مردم شفاف بگوییم آنها تکلیف خود را در شرایط مختلف بهتر بدانند و با آگاهی بیشتری تصمیم‌گیری کنند. ما هنوز هم امیدواریم که مسئولان دولتی به گفته خودشان و مصوباتی که در نظر داشتند، عمل کنند تا کارگران از این موضوع منتفع شوند.
همه ما وقتی شاهد اتفاق ناگواری می‌شویم، سریعا واکنش نشان می‌دهیم و از شدت احساسات، صحبت‌هایی را بیان می‌کنیم. از آتش ساختمان پلاسکو و تخریب کامل آن گرفته تا درباره سلفی افراد با این ساختمان و شهادت آتش‌نشانان، واکنش نشان دادیم و جالب این که این موضوع به دولتمردان نیز سرایت کرده است.
به گزارش جام‌جم، زمانی که ساختمان پلاسکو فروریخت، همه بخش‌های تهران در حالت آماده‌باش قرار گرفتند و دستگاه‌های اقتصادی نیز وارد ماجرا شدند.
افرادی که دارای بیمه آتش‌سوزی بودند حتی در ساعات غیراداری می‌توانستند نسبت به تشکیل پرونده و دریافت خسارت اقدام کنند. البته در کل ساختمان پلاسکو تنها 160 واحد بیمه آتش‌سوزی داشتند و این افراد توانستند به بخشی از سرمایه خود دست یابند.
از سوی دیگر، علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره پرداخت بیمه بیکاری سخن گفت و تصریح کرد، افراد مشغول در ساختمان پلاسکو می‌توانند بیمه بیکاری دریافت کنند. وی زمان تشکیل پرونده را نیز اعلام کرد.
فردای آن روز افراد شاغل در پلاسکو اعم از کارفرما و کارگر به اداره کار تهران مراجعه می‌کردند تا پرونده آنها تشکیل شود. بعد از تشکیل پرونده به برخی از کارگران پلاسکو نشانی دیگری برای پیگیری بیمه بیکاری داده شد که دیروز باید به خیابان سخایی، خیابان رودکی مراجعه می‌کردند.
اما به گزارش خبرنگار جام‌جم، در زمان تشکیل پرونده، کارگران پلاسکو آنقدر از پله‌های اداره کار بالا و پایین می‌رفتند که تا صندلی خالی پیدا می‌شد،سریع می‌نشستند تا نفسی تازه کنند.
آقا پرونده را ببرید طبقه بالا، آقا پرونده را ببرید طبقه پایین، آیا حساب بانک رفاه دارید؟ حتما باید حساب بانک رفاه باز کنید. دیروز در راهروهای اداره کار، این جملات زیاد شنیده می‌شد. با نگاهی به سالن تصور می‌شد که روند کار بسیار راحت است و بدون مشکل قرار است این پول پرداخت شود، اما دیروز اتفاق ناگواری افتاد که افراد بسیاری را ناامید کرد.
دیروز در شعبه اداره کار در خیابان رودکی افراد زیادی از کارگران پلاسکو حضور داشتند و متقاضی دریافت بیمه بیکاری بودند که تعداد زیادی از آنها ناامید از این اداره بیرون می‌آمدند.
«حق بیمه شما مستمر ریخته نشده، شما چند ماه معوقه دارید، شما بیمه ندارید و مشمول دریافت بیمه بیکاری نمی‌شوید.» اینها جملاتی است که از سوی مسئولان اداره کار به افراد مختلف گفته می‌شد.
از سوی دیگر، غلامرضا عباسی، رئیس انجمن صنفی کارگران درخصوص بیکار شدن هزاران کارگر ساختمان پلاسکو به رادیو اقتصاد گفت: مسئولان ارشد وزارت تعاون پاسخگوی حادثه باشند. وزارت تعاون اگر به صورت قانونمند وظایف خود را انجام می‌داد و نظارت می‌کرد، شاهد حادثه بزرگ پلاسکو نبودیم و تعداد بالای کارگران به جمع بیکاران اضافه نمی‌شدند.
وی ادامه داد: با توجه به قوانین کار، وزارت تعاون و بویژه مسئولان ارشد در این حوزه کوتاهی کرده‌اند و امروز باید پاسخگوی این حادثه باشند؛ با نزدیک شدن به شب عید بسیاری از کارگران بیکار شدند و نمی‌دانیم چگونه باید این عزیزان را ساماندهی کنیم.
عباسی افزود: از سوی وزارت تعاون بازدیدهایی صورت می‌گیرد و وعده‌هایی می‌دهند که امیدواریم عملیاتی شود؛ تعداد زیادی از کارگران پلاسکو به دلیل فقدان بیمه از امتیازات بیمه بیکاری برخوردار نیستند و آیا ثبت‌نام کارگران به تنهایی کفایت می‌کند؟
رئیس انجمن صنفی کارگران خاطرنشان کرد: وزارت کار نمی‌تواند بیمه بیکاری را به افرادی که عضو این وزارتخانه نیستند، ارائه کند بلکه دولت باید حقوقی برای این افراد بپردازد تا دچار مشکل نشوند.
عباسی وعده مسئولان را تبلیغاتی خواند و افزود: با توجه به شرایط قانونی بعید می‌دانم همه کارگران عزیز که در این حادثه بیکار شدند، بتوانند از مزایای بیمه بیکاری بهره‌مند شوند.
وی ادامه داد: ما نیز بودجه مناسبی برای پرداخت به کارگران عزیز در دست نداریم و حتی نمی‌دانیم کارگران ما در زیر آوار هستند یا خیر و درباره شناسایی این افراد مدرکی در دست نیست.
خبرنگار جام‌جم در تماس با اداره کار استان تهران، خود را به عنوان یک کارگر پلاسکو معرفی کرد و گفت: به اداره کار مراجعه کردم، اما آنها می‌گویند به شما بیمه تعلق نمی‌گیرد. دلیل این موضوع چیست؟
شخصی که پشت تلفن بود بدون معطلی پاسخ داد شماره‌ای به شما می‌دهم و با آن تماس بگیرید و موضوع را با بخش کمیته بیمه بیکاری مطرح کنید. البته شاید امروز دیگر نتوانید موفق به صحبت شوید و باید شنبه تماس بگیرید. صحبت‌های این مقام مسئول در اداره کار نشانگر این است که افراد زیادی به عنوان شاکی با اداره کار استان تهران تماس گرفتند و موفق به صحبت نشدند.
با توجه به اینکه ما مردمی نوعدوست هستیم، در این شرایط باید مواردی را در نظر داشت و نباید در زمان احساسی تصمیم گرفت. اکنون تصمیم‌هایی که اعلام شده و به آن عمل نمی‌شود، باعث بی اعتمادی مردم به مسئولان اجرایی کشور است. پرداخت حق بیمه به افراد دارای بیمه و بدون بیمه در مصوبات جداگانه‌ای آمده است که ظاهرا این مصوبات تنها روی کاغذ معتبرند و اصلا جنبه اجرایی ندارد. از سوی دیگر، افرادی که از محل اداره کار ناامید بیرون آمده بودند، اشخاصی هستند که برای کار به چندین مغازه مراجعه کرده بودند و با توجه به فصل پرتقاضای پوشاک کسی در حال حاضر نیرو نمی‌گیرد و نیروهای خود را برای این زمان در نظر گرفته‌اند.
شاید اگر همه چیز را به مردم شفاف بگوییم آنها تکلیف خود را در شرایط مختلف بهتر بدانند و با آگاهی بیشتری تصمیم‌گیری کنند. ما هنوز هم امیدواریم که مسئولان دولتی به گفته خودشان و مصوباتی که در نظر داشتند، عمل کنند تا کارگران از این موضوع منتفع شوند.
* تعادل
– ادامه سقوط بورس
این روزنامه حامی دولت به سقوط بورس پرداخته است: طي معاملات روز گذشته، فعالان بازار سرمايه تحت تاثير فضاي بازگشايي نمادهاي بانكي، با احتياط به دادوستد اوراق پرداختند، تا جايي كه در روند معاملات ديروز، حجم دادوستد سهام نسبت به روز قبل از آن 23 درصد كاهش يافت و از رقم يك ميليارد و 167 ميليون سهم به 894 ميليون سهم رسيد. همچنين شاخص كل نيز 200 واحد از ارزش خود را از دست داده و در ارتفاع 78 هزار و 49 واحد ايستاد. به نظر مي‌رسد در برهه كنوني، دادوستدهاي محتاطانه سرمايه‌گذاران به بازگشايي نمادهاي باقي مانده از گروه بانكي باز مي‌گردد كه مطابق با گفته‌هاي مسوولان سازمان بورس و اوراق بهادار، هفته آينده بازگشايي خواهند شد. از اين رو برخي تحليلگران پيش‌بيني مي‌كنند، با بازگشايي اين نمادها شاخص كل بيش از 2هزار واحد ريزش كند.
به گزارش «تعادل»، پس از بازگشايي نماد معاملاتي بانك ملت در تالار شيشه‌يي، بانك تجارت ديروز گزارش حسابرسي شده 9 ماهه خود را ارائه كرد كه اين موضوع بازگشت نماد معاملاتي «وتجارت» به تالار معاملات در هفته آينده را قوت مي‌بخشد. بانك صادرات نيز گزارش 6ماهه خود را اعلام و احتمالا طي هفته آينده با ارائه گزارش 9 ماهه سال 95 در بورس آماده دادوستد خواهد شد. در همين رابطه ديروز، رييس اداره نظارت بر ناشران بورسي سازمان بورس و اوراق بهادار از برنامه سازمان بورس و اوراق بهادار براي بازگشايي همزمان دو نماد بانك‌هاي تجارت و صادرات در هفته آينده خبر داد.
بر اساس اين گزارش، نماد معاملاتي بانك تجارت در حالي از 29 تيرماه امسال با قيمت پاياني هر سهم 100 تومان در بورس متوقف شده كه اين بانك در پيش بيني سال 95 خود 426 ميليارد تومان زيان (براي هر سهم 9.3 تومان) پيش بيني كرده كه نسبت به پيش‌بيني‌هاي گذشته، خبر از تعديل منفي 156 درصدي مي‌دهد. اما اين بانك در عملكرد 9 ماهه خود اعلام كرده كه 748.2 ميليارد تومان زيان ساخته است. با توجه به دارا بودن 45ميليارد و 700 ميليون سهم، زيان هر سهم 16.4 تومان برآورد شده است. اين در حالي است كه زيان بانك تجارت در نيمه اول سال جاري براي هر سهم 5.7 تومان، معادل 61 درصد شناسايي شده است.
بانك صادرات نيز گزارش 6 ماهه خود را منتشر و اعلام كرد در 6ماهه منتهي به 31 شهريور 1395 بيش از 4هزار و 562 ميليارد تومان زيان ساخته كه با توجه به 57 ميليارد و 800 ميليون سهم، حدود 47 تومان زيان براي هر سهم شناسايي شده است. همچنين بانك صادرات براي سال 94، 34 تومان زيان براي هر سهم را اعلام كرد. هزينه مطالبات مشكوك‌الوصول بانك صادرات نيز در 6ماهه ابتداي سال جاري 249.4 ميليارد تومان برآورده شده به‌طوري‌كه اين سرفصل در سال 94 براي بانك صادرات بيش از 930 ميليارد تومان هزينه داشته است.
به گزارش «تعادل»، پس از بازگشايي نماد معاملاتي بانك ملت در تالار شيشه‌يي، بانك تجارت ديروز گزارش حسابرسي شده 9 ماهه خود را ارائه كرد كه اين موضوع بازگشت نماد معاملاتي «وتجارت» به تالار معاملات در هفته آينده را قوت مي‌بخشد. بانك صادرات نيز گزارش 6ماهه خود را اعلام و احتمالا طي هفته آينده با ارائه گزارش 9 ماهه سال 95 در بورس آماده دادوستد خواهد شد. در همين رابطه ديروز، رييس اداره نظارت بر ناشران بورسي سازمان بورس و اوراق بهادار از برنامه سازمان بورس و اوراق بهادار براي بازگشايي همزمان دو نماد بانك‌هاي تجارت و صادرات در هفته آينده خبر داد.
بر اساس اين گزارش، نماد معاملاتي بانك تجارت در حالي از 29 تيرماه امسال با قيمت پاياني هر سهم 100 تومان در بورس متوقف شده كه اين بانك در پيش بيني سال 95 خود 426 ميليارد تومان زيان (براي هر سهم 9.3 تومان) پيش بيني كرده كه نسبت به پيش‌بيني‌هاي گذشته، خبر از تعديل منفي 156 درصدي مي‌دهد. اما اين بانك در عملكرد 9 ماهه خود اعلام كرده كه 748.2 ميليارد تومان زيان ساخته است. با توجه به دارا بودن 45ميليارد و 700 ميليون سهم، زيان هر سهم 16.4 تومان برآورد شده است. اين در حالي است كه زيان بانك تجارت در نيمه اول سال جاري براي هر سهم 5.7 تومان، معادل 61 درصد شناسايي شده است.
بانك صادرات نيز گزارش 6 ماهه خود را منتشر و اعلام كرد در 6ماهه منتهي به 31 شهريور 1395 بيش از 4هزار و 562 ميليارد تومان زيان ساخته كه با توجه به 57 ميليارد و 800 ميليون سهم، حدود 47 تومان زيان براي هر سهم شناسايي شده است. همچنين بانك صادرات براي سال 94، 34 تومان زيان براي هر سهم را اعلام كرد. هزينه مطالبات مشكوك‌الوصول بانك صادرات نيز در 6ماهه ابتداي سال جاري 249.4 ميليارد تومان برآورده شده به‌طوري‌كه اين سرفصل در سال 94 براي بانك صادرات بيش از 930 ميليارد تومان هزينه داشته است.
* جهان صنعت
– تعجب کارشناسان از آمارهای دولت درباره رشد اقتصادی
این روزنامه اصلاح‌طلب آمار دولت درباره رشد اقتصادی را مورد تردید قرار داده است: چندی پیش بانک مرکزی رشد اقتصادی نیمه اول امسال را 4/7 درصد اعلام کرد که باعث تعجب بسیاری از کارشناسان اقتصادی شد، حال جزییات آمار برآوردی منتشر شد که از ابعاد پنهان این نرخ پر ابهام پرده برداشت.
جزییات رشد اقتصادی شش ماهه اول امسال حاکی از رشد 4/7 درصدی برپایه نفت و البته 9/0 درصدی بدون احتساب نفت است که در مجموع نشان می‌دهد حدود 5/6 درصد از رشد ثبت شده در نیمه اول امسال نفتی بود.
رشد اقتصادی در سایه سیاه نفت نشان‌دهنده رشد ناپایدار اقتصادی است که با نوسانات نفتی و تغییراتی که در حوزه روابط بین‌المللی ایجاد می‌شود قطعا به شدت نزول می‌کند.
کافی است نگاهی گذرا به سال‌های اخیر بیندازیم تا متوجه شویم بسیاری از تحولات کشور ما حول و حوش نفت شکل گرفته است. در واقع توسعه رشد اقتصادی ما به گونه‌ای با نفت گره خورده است که تحولات نفتی دنیا و تکانه‌های اقتصادی کشورهای نفتی بر بسیاری از ابعاد اقتصادی ایران تاثیر بسزایی می‌گذارند. به همین دلیل ناتوانی در صادرات نفت به موجب تحریم‌های بین‌المللی یا کاهش تولید و استخراج این طلای سیاه چنان ضربه‌ای به اقتصاد کشور می‌زند که تا سال‌ها اثرات آن در قالب کمبود نقدینگی یا رکود در دیگر صنایع مرتبط نمود پیدا می‌کند و نرخ رشد اقتصادی را با کاهش چشمگیری مواجه می‌سازد.
اقتصاد ایران در حالی سال ۱۳۹۵ را آغاز کرد که شاهد یک اتفاق خاص یعنی اجرایی شدن برجام بود. این فرآیند، با وجود کاستی‌هایی که در اجرا داشته، عوایدی را نصیب اقتصاد ایران کرد که مهمترین آن افزایش قابل توجه تولید و صادرات نفت بوده است. عواید نشات گرفته از این رخداد اقتصادی، در کنار ثبات اقتصاد کلان، زمینه رشد مثبت اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ را فراهم آورده است.اما باید قبول کرد که به دلیل وجود نفت و اتکا به درآمدهای نفتی در کشور پویایی اقتصاد کمرنگ شده و عدم توجه به رشد دیگر بخش‌های اقتصادی از جمله صنایع و معادن تا حدودی باعث شده سیر تحول و توسعه در ایران از پایداری و ثبات لازم برخوردار نباشد و همواره بخش نفت است که جور دیگر صنایع ایران را به جهت رشد ارزش افزوده، اشتغال، توسعه و رسیدن به اهداف بلند مدت اقتصادی به دوش می‌کشد.
با این اوصاف رشد 4/7 درصدی اصلا به معنای رونق و بهبود شرایط اقتصاد ایران نیست بلکه تنها وابستگی شدید اقتصاد کشورمان به نفت را بیش از پیش نشان می‌دهد.به طوری که مجموعه عوامل اقتصادی، حکایت از رشد اقتصادی 4/7 درصدی در نیمه اول امسال دارد؛ اما این رشد، ابعاد پنهانی دارد که سهم نفت در آن، 5/6 درصد بوده بنابراین رشد غیرنفتی اقتصاد ایران در سال‌جاری تنها 9/0 درصد است.برهمین اساس جزییات گزارش رشد اقتصادی در نیمه اول امسال نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی برپایه نفت در فصل اول حدود 4/5 درصد بوده که در فصل دوم به 2/9 درصد افزایش یافته است و در مجموع رشد 4/7 درصدی را برای شش ماهه ابتدایی امسال رقم زده است.
از سوی دیگر با خارج کردن سهم نفت از رشد اقتصادی رقم خورده در سال ۱۳۹۵ مشخص می‌شود که تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه بدون نفت برای بهار حدود منفی 9/0 درصد بوده که در تابستان به 6/2 درصد افزایش می‌یابد و در مجموع میانگین حدود 9/0 درصدی را برای دو فصل اول امسال رقم زده است.
بررسی رشد اقتصادی در گروه‌های مختلف نیز حاکی از آن است که بخش نفت در هر دو فصل اول و در مجموع شش ماهه بالاترین سطح را داراست به‌طوری که برای بهار 4/55 درصد، تابستان 2/67 درصد و میانگین دو فصل حدود 3/61 درصد در نیمه اول ثبت شده است.
بعد از گروه نفت بالاترین سطح رشد اقتصادی به کشاورزی و خدمات با 8/4 درصد در نیمه اول سال ۱۳۹۵ تعلق دارد. بخش صنعت که سال گذشته رشد منفی را پشت سر گذاشته بود، در بهار به 9/2، تابستان 1/4 و در مجموع نیمه اول به رشد 5/3 درصدی رسید.در صنایع و معادن هم رشد بهار منفی 3/4 درصد، تابستان 1/2 درصد و در مجموع منفی 9/0 درصد ثبت شده است. ساختمان هم دارای رشد منفی قابل توجهی در نیمه اول امسال با حدود منفی ۱۳ درصد بود.این آمار در حالی متعلق به بررسی‌ها و محاسبات بانک مرکزی است که چندی پیش مرکز آمار گزارشی از روند رشد اقتصادی نیمه اول امسال منتشر کرد که حاکی از آن بود در این مدت مجموع رشد اقتصادی به 5/6 درصد رسیده است که برای رشد بدون نفت 5/4 درصد را ثبت کرده بود.
براساس گزارش مرکز آمار رشد اقتصادی بخش کشاورزی 9/5، صنعت 1/9 و خدمات پنج درصد در نیمه اول امسال بود.
جزییات رشد اقتصادی شش ماهه اول امسال حاکی از رشد 4/7 درصدی برپایه نفت و البته 9/0 درصدی بدون احتساب نفت است که در مجموع نشان می‌دهد حدود 5/6 درصد از رشد ثبت شده در نیمه اول امسال نفتی بود.
رشد اقتصادی در سایه سیاه نفت نشان‌دهنده رشد ناپایدار اقتصادی است که با نوسانات نفتی و تغییراتی که در حوزه روابط بین‌المللی ایجاد می‌شود قطعا به شدت نزول می‌کند.
کافی است نگاهی گذرا به سال‌های اخیر بیندازیم تا متوجه شویم بسیاری از تحولات کشور ما حول و حوش نفت شکل گرفته است. در واقع توسعه رشد اقتصادی ما به گونه‌ای با نفت گره خورده است که تحولات نفتی دنیا و تکانه‌های اقتصادی کشورهای نفتی بر بسیاری از ابعاد اقتصادی ایران تاثیر بسزایی می‌گذارند. به همین دلیل ناتوانی در صادرات نفت به موجب تحریم‌های بین‌المللی یا کاهش تولید و استخراج این طلای سیاه چنان ضربه‌ای به اقتصاد کشور می‌زند که تا سال‌ها اثرات آن در قالب کمبود نقدینگی یا رکود در دیگر صنایع مرتبط نمود پیدا می‌کند و نرخ رشد اقتصادی را با کاهش چشمگیری مواجه می‌سازد.
اقتصاد ایران در حالی سال ۱۳۹۵ را آغاز کرد که شاهد یک اتفاق خاص یعنی اجرایی شدن برجام بود. این فرآیند، با وجود کاستی‌هایی که در اجرا داشته، عوایدی را نصیب اقتصاد ایران کرد که مهمترین آن افزایش قابل توجه تولید و صادرات نفت بوده است. عواید نشات گرفته از این رخداد اقتصادی، در کنار ثبات اقتصاد کلان، زمینه رشد مثبت اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ را فراهم آورده است.اما باید قبول کرد که به دلیل وجود نفت و اتکا به درآمدهای نفتی در کشور پویایی اقتصاد کمرنگ شده و عدم توجه به رشد دیگر بخش‌های اقتصادی از جمله صنایع و معادن تا حدودی باعث شده سیر تحول و توسعه در ایران از پایداری و ثبات لازم برخوردار نباشد و همواره بخش نفت است که جور دیگر صنایع ایران را به جهت رشد ارزش افزوده، اشتغال، توسعه و رسیدن به اهداف بلند مدت اقتصادی به دوش می‌کشد.
با این اوصاف رشد 4/7 درصدی اصلا به معنای رونق و بهبود شرایط اقتصاد ایران نیست بلکه تنها وابستگی شدید اقتصاد کشورمان به نفت را بیش از پیش نشان می‌دهد.به طوری که مجموعه عوامل اقتصادی، حکایت از رشد اقتصادی 4/7 درصدی در نیمه اول امسال دارد؛ اما این رشد، ابعاد پنهانی دارد که سهم نفت در آن، 5/6 درصد بوده بنابراین رشد غیرنفتی اقتصاد ایران در سال‌جاری تنها 9/0 درصد است.برهمین اساس جزییات گزارش رشد اقتصادی در نیمه اول امسال نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی برپایه نفت در فصل اول حدود 4/5 درصد بوده که در فصل دوم به 2/9 درصد افزایش یافته است و در مجموع رشد 4/7 درصدی را برای شش ماهه ابتدایی امسال رقم زده است.
از سوی دیگر با خارج کردن سهم نفت از رشد اقتصادی رقم خورده در سال ۱۳۹۵ مشخص می‌شود که تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه بدون نفت برای بهار حدود منفی 9/0 درصد بوده که در تابستان به 6/2 درصد افزایش می‌یابد و در مجموع میانگین حدود 9/0 درصدی را برای دو فصل اول امسال رقم زده است.
بررسی رشد اقتصادی در گروه‌های مختلف نیز حاکی از آن است که بخش نفت در هر دو فصل اول و در مجموع شش ماهه بالاترین سطح را داراست به‌طوری که برای بهار 4/55 درصد، تابستان 2/67 درصد و میانگین دو فصل حدود 3/61 درصد در نیمه اول ثبت شده است.
بعد از گروه نفت بالاترین سطح رشد اقتصادی به کشاورزی و خدمات با 8/4 درصد در نیمه اول سال ۱۳۹۵ تعلق دارد. بخش صنعت که سال گذشته رشد منفی را پشت سر گذاشته بود، در بهار به 9/2، تابستان 1/4 و در مجموع نیمه اول به رشد 5/3 درصدی رسید.در صنایع و معادن هم رشد بهار منفی 3/4 درصد، تابستان 1/2 درصد و در مجموع منفی 9/0 درصد ثبت شده است. ساختمان هم دارای رشد منفی قابل توجهی در نیمه اول امسال با حدود منفی ۱۳ درصد بود.این آمار در حالی متعلق به بررسی‌ها و محاسبات بانک مرکزی است که چندی پیش مرکز آمار گزارشی از روند رشد اقتصادی نیمه اول امسال منتشر کرد که حاکی از آن بود در این مدت مجموع رشد اقتصادی به 5/6 درصد رسیده است که برای رشد بدون نفت 5/4 درصد را ثبت کرده بود.
براساس گزارش مرکز آمار رشد اقتصادی بخش کشاورزی 9/5، صنعت 1/9 و خدمات پنج درصد در نیمه اول امسال بود.
* دنیای اقتصاد
– جو نگرانی در بورس ادامه دارد
این روزنامه حامی دولت به سقوط بورس پرداخته است: بازگشایی نماد بانک ملت در جریان معاملات روز سه شنبه ریزش سنگین شاخص کل را در پی داشت. روز گذشته نیز در ادمه همین جو منفی، شاخص کل 3/0 درصد افت کرد.بررسی فضای معاملات بورس تهران در دو روز پایانی هفته نشان از ایجاد یک جو نگرانی در بازار سهام دارد.بر همین اساس عمده نمادهای فعال در بورس تهران در جریان دو روز معاملاتی اخیر در محدوده منفی نوسان کردند.
نکته جالب توجه در جریان معاملات این دو روز، تقابل دو نگاه در بین فعالان تالار شیشه‌ای است. برخی معتقدند فضای منفی به وجود آمده در بازار سهام که با بازگشایی دیگر نمادهای بانکی در هفته آینده تشدید می‌شود، امری نگران‌کننده است. با این حال عده‌ای معتقدند که این فضای منفی مقطعی است و به نظر نمی‌رسد ادامه دار باشد.به اعتقاد این گروه از کارشناسان بازگشایی نمادهای بانکی هر چند در شرایط کنونی به فضای افت عمومی قیمت سهام دامن زده است، اما به دلیل شکستن قفل نقدینگی و برداشتن فشار فروش از دیگر نمادهای بورسی، اتفاقا در بازه میان مدت تا بلند مدت به نفع معاملات بازار سهام است…
به رغم گزارش عملکرد نسبتا خوب شرکت‌ها در فصل سوم (به ویژه شرکتهای فروشنده مواد خام) در مقایسه با فصل قبل و فصل مشابه سال قبل، به نظر می‌رسد که این موضوع، خوش‌بینی در بازار سهام را به اندازه کافی تحریک نکرده است. عوامل متعددی شامل افزایش نرخ تنزیل بازار سهام (نرخ بازده بدون ریسک به‌علاوه صرف ریسک)، کاسته شدن از هیجان دلار، احتمال کاهش قیمت مواد خام در بازارهای جهانی، سرریز شدن هیجان منفی بانکها در سایر نمادها و همچنین بسته بودن نماد شرکت‌ها در این خصوص دخیل هستند. تنگنای مالی بانکها سبب شده است که نرخ سود سپرده‌های بانکی و اوراق در بازار بدهی رشد قابل ملاحظه‌ای داشته باشد و این موضوع انگیزه خرید سهام را کاهش داده است.
در عین حال رشد نقدينگي و تغيير تركيب سپرده‌ها در كنار وجود دارايي‌هاي كم‌بازده در ترازنامه بانك‌ها خطر تورم و مشكل جدي در بانك‌ها را افزايش مي‌دهد. از طرف دیگر کارشناسان بازارهای بین‌المللی انتظار دارند که قیمت مواد خام در بازارهای جهانی کاهش یافته یا حداکثر تثبیت شود. بنابراین با توجه به انعکاس افزایش قیمت مواد خام در سهام شرکتهای مرتبط، سکون فعلی در قیمت‌های جهانی، انتظارات از سودآوری این شرکت‌ها و به تبع آن قیمت سهام آنها را کاهش داده است. به علاوه بسته بودن نماد شرکت‌ها، ریسک نقدشوندگی و در مجموع ریسک کلی بازار را افزایش داده است. مشتریان اعتباری کارگزاری‌ها به ناچار سهام خوب و آینده‌دارشان را می‌فروشند و در این شرایط تصمیم درستی نمی‌توانند بگیرند. ضمنا قسمتی از رشد قیمت سهام شرکتهای فروشنده مواد خام را به رشد قیمت دلار باید نسبت داد. طی روزهای اخیر قیمت دلار در بازار آزاد کاهش یافته و بنا به انتظار کارشناسان قیمت آن برای یک سال آینده بیش از 4هزار تومان پیش‌بینی می‌شود. به رغم موارد ذکر شده، با توجه به افزایش میزان صادرات نفت و برنامه‌ریزی سیاست‌گذاران برای ورود سرمایه‌گذاران بین‌المللی و نیز انتخابات پیش روی کشور می‌توان انتظار داشت که بازار سهام رونق بگیرد.
شرایط کنونی بازار، فضای به نسبت نگران‌کننده‌ای است که تحت‌تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد. مورد اولی که به کرات بازار را طی چند سال اخیر تحت‌تاثیر قرار داده درخصوص فضای بازار پول است. طی سال‌های اخیر نرخ بهره پیشنهادی بسیار جذاب در بازار پول که با تورم تناسب چندانی نداشت، باعث شد علاقه به سرمایه‌گذاری در این بازار میان فعالان اقتصادی افزایش یابد. همچنین طی روزهای اخیر بازگشایی نماد معاملاتی بانک‌ملت و افت قابل‌توجه شاخص نشان داد که نابسامانی و آسیب‌های این بازار به بازار‌سهام سرایت کرده است. افرادی که در پرتفوی خود سهام بانک ملت را دارا هستند عموما افراد ریسک‌گریزی هستند که همواره از سهام این شرکت به‌عنوان سهام قابل‌اعتماد یاد کرده‌اند. حال همزمان با بازگشایی نماد «وبملت» بعد از گذشت 7 ماه و افت حدود 40 درصد در یک روز معاملاتی، تا حدودی اعتماد سهامداران خدشه‌دار شده و فضای بی‌اعتمادی در بازار به‌وجود آمده است. از سوی دیگر، این افت نشان‌دهنده مشکلات و مصائب جدی در بازار پول است. مشکلاتی که ناخواسته گریبان سهامداران را گرفته است.
موضوع دوم درخصوص شرکتهای کالامحور بورس است. روز گذشته دیده شد با وجود رشد قیمتی کامودیتی در بازارهای جهانی، نماد این شرکت‌ها در بورس با افت مواجه شدند. در این‌مورد نیز گمانه‌زنی‌ها به چند بخش تقسیم می‌شود. مورد اول درخصوص پیش‌خور کردن قیمت‌ها در بورس تهران است. به‌نظر می‌رسد نسبت به رشد قیمتی در بازارهای جهانی، نمادهای شرکتهای فلزی- معدنی و پالایشگاهی رشدهای خوبی را طی چندماه اخیر داشته‌اند. موضوعی که مانع از رشد این نمادها نسبت به قیمت‌های جهانی طی روزهای گذشته شده است. اما موضوع دوم فضای تردید نسبت به سیاست‌های آمریکا است. برنامه افزایش نرخ بهره توسط فدرال‌رزرو، چشم‌انداز رشد شاخص دلار را به‌وجود آورده که در این صورت چشم‌انداز رشد کامودیتی‌ها صعودی به‌نظر می‌رسد. در مقابل نیز اظهارات ترامپ، رئیس‌جمهوری جدید آمریکا است. اظهاراتی که می‌تواند کامودیتی‌ها را در مسیر نزولی قرار دهد. این موارد فضای شک و تردید میان سهامداران را افزایش داده و باعث می‌شود فعالان بازار این‌روزها با احتیاط بیشتری معاملات خود را ادامه دهند.
نکته جالب توجه در جریان معاملات این دو روز، تقابل دو نگاه در بین فعالان تالار شیشه‌ای است. برخی معتقدند فضای منفی به وجود آمده در بازار سهام که با بازگشایی دیگر نمادهای بانکی در هفته آینده تشدید می‌شود، امری نگران‌کننده است. با این حال عده‌ای معتقدند که این فضای منفی مقطعی است و به نظر نمی‌رسد ادامه دار باشد.به اعتقاد این گروه از کارشناسان بازگشایی نمادهای بانکی هر چند در شرایط کنونی به فضای افت عمومی قیمت سهام دامن زده است، اما به دلیل شکستن قفل نقدینگی و برداشتن فشار فروش از دیگر نمادهای بورسی، اتفاقا در بازه میان مدت تا بلند مدت به نفع معاملات بازار سهام است…
به رغم گزارش عملکرد نسبتا خوب شرکت‌ها در فصل سوم (به ویژه شرکتهای فروشنده مواد خام) در مقایسه با فصل قبل و فصل مشابه سال قبل، به نظر می‌رسد که این موضوع، خوش‌بینی در بازار سهام را به اندازه کافی تحریک نکرده است. عوامل متعددی شامل افزایش نرخ تنزیل بازار سهام (نرخ بازده بدون ریسک به‌علاوه صرف ریسک)، کاسته شدن از هیجان دلار، احتمال کاهش قیمت مواد خام در بازارهای جهانی، سرریز شدن هیجان منفی بانکها در سایر نمادها و همچنین بسته بودن نماد شرکت‌ها در این خصوص دخیل هستند. تنگنای مالی بانکها سبب شده است که نرخ سود سپرده‌های بانکی و اوراق در بازار بدهی رشد قابل ملاحظه‌ای داشته باشد و این موضوع انگیزه خرید سهام را کاهش داده است.
در عین حال رشد نقدينگي و تغيير تركيب سپرده‌ها در كنار وجود دارايي‌هاي كم‌بازده در ترازنامه بانك‌ها خطر تورم و مشكل جدي در بانك‌ها را افزايش مي‌دهد. از طرف دیگر کارشناسان بازارهای بین‌المللی انتظار دارند که قیمت مواد خام در بازارهای جهانی کاهش یافته یا حداکثر تثبیت شود. بنابراین با توجه به انعکاس افزایش قیمت مواد خام در سهام شرکتهای مرتبط، سکون فعلی در قیمت‌های جهانی، انتظارات از سودآوری این شرکت‌ها و به تبع آن قیمت سهام آنها را کاهش داده است. به علاوه بسته بودن نماد شرکت‌ها، ریسک نقدشوندگی و در مجموع ریسک کلی بازار را افزایش داده است. مشتریان اعتباری کارگزاری‌ها به ناچار سهام خوب و آینده‌دارشان را می‌فروشند و در این شرایط تصمیم درستی نمی‌توانند بگیرند. ضمنا قسمتی از رشد قیمت سهام شرکتهای فروشنده مواد خام را به رشد قیمت دلار باید نسبت داد. طی روزهای اخیر قیمت دلار در بازار آزاد کاهش یافته و بنا به انتظار کارشناسان قیمت آن برای یک سال آینده بیش از 4هزار تومان پیش‌بینی می‌شود. به رغم موارد ذکر شده، با توجه به افزایش میزان صادرات نفت و برنامه‌ریزی سیاست‌گذاران برای ورود سرمایه‌گذاران بین‌المللی و نیز انتخابات پیش روی کشور می‌توان انتظار داشت که بازار سهام رونق بگیرد.
شرایط کنونی بازار، فضای به نسبت نگران‌کننده‌ای است که تحت‌تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد. مورد اولی که به کرات بازار را طی چند سال اخیر تحت‌تاثیر قرار داده درخصوص فضای بازار پول است. طی سال‌های اخیر نرخ بهره پیشنهادی بسیار جذاب در بازار پول که با تورم تناسب چندانی نداشت، باعث شد علاقه به سرمایه‌گذاری در این بازار میان فعالان اقتصادی افزایش یابد. همچنین طی روزهای اخیر بازگشایی نماد معاملاتی بانک‌ملت و افت قابل‌توجه شاخص نشان داد که نابسامانی و آسیب‌های این بازار به بازار‌سهام سرایت کرده است. افرادی که در پرتفوی خود سهام بانک ملت را دارا هستند عموما افراد ریسک‌گریزی هستند که همواره از سهام این شرکت به‌عنوان سهام قابل‌اعتماد یاد کرده‌اند. حال همزمان با بازگشایی نماد «وبملت» بعد از گذشت 7 ماه و افت حدود 40 درصد در یک روز معاملاتی، تا حدودی اعتماد سهامداران خدشه‌دار شده و فضای بی‌اعتمادی در بازار به‌وجود آمده است. از سوی دیگر، این افت نشان‌دهنده مشکلات و مصائب جدی در بازار پول است. مشکلاتی که ناخواسته گریبان سهامداران را گرفته است.
موضوع دوم درخصوص شرکتهای کالامحور بورس است. روز گذشته دیده شد با وجود رشد قیمتی کامودیتی در بازارهای جهانی، نماد این شرکت‌ها در بورس با افت مواجه شدند. در این‌مورد نیز گمانه‌زنی‌ها به چند بخش تقسیم می‌شود. مورد اول درخصوص پیش‌خور کردن قیمت‌ها در بورس تهران است. به‌نظر می‌رسد نسبت به رشد قیمتی در بازارهای جهانی، نمادهای شرکتهای فلزی- معدنی و پالایشگاهی رشدهای خوبی را طی چندماه اخیر داشته‌اند. موضوعی که مانع از رشد این نمادها نسبت به قیمت‌های جهانی طی روزهای گذشته شده است. اما موضوع دوم فضای تردید نسبت به سیاست‌های آمریکا است. برنامه افزایش نرخ بهره توسط فدرال‌رزرو، چشم‌انداز رشد شاخص دلار را به‌وجود آورده که در این صورت چشم‌انداز رشد کامودیتی‌ها صعودی به‌نظر می‌رسد. در مقابل نیز اظهارات ترامپ، رئیس‌جمهوری جدید آمریکا است. اظهاراتی که می‌تواند کامودیتی‌ها را در مسیر نزولی قرار دهد. این موارد فضای شک و تردید میان سهامداران را افزایش داده و باعث می‌شود فعالان بازار این‌روزها با احتیاط بیشتری معاملات خود را ادامه دهند.
* کیهان
– خسارت 3600 میلیارد تومانی سهامداران بورس؛ دسته گل تازه مدیریت نجومی
کیهان نوشته است: با دسته گلی که مدیران نجومی بگیر بانکها در دولت حسن روحانی به آب دادند فقط 20هزار سهامدار بورس در یک روز 3000میلیاردتومان ضرر کردند.
شاخص بورس تهران روز سه‌شنبه با باز شدن نماد بانک ملت که بیش از 6ماه بسته بود به یکباره با سقوط بیش از 1000واحدی مواجه شد و دهها هزار سهامدارهم با زیان سنگینی مواجه شدند. دلائل مختلفی برای این زیان وحشتناک که از دید برخی فعالان بازار سهام 3برابر خسارت وارده به پلاسکو است بیان شده اما برخی معتقدند عامل مدیریتی مهمترین دلیل این خسارت سنگین است.
عضو شورای عالی بورس در همین ارتباط و از دوربین صداوسیما به مردم گفت: پیش از تغییر مدیریت بانک ملت رقمی که به‌عنوان سود حسابرسی شده قرار دادند 2هزار میلیارد تومان بود، بانک مرکزی در مطالعات بعدی متوجه شد گزارش‌ها مشکل داشته و زیان 3هزار میلیاردی اعلام شد.
حسین عبده تبریزی در پاسخ به این پرسش که چگونه 2 ماه پس از آنکه سازمان حسابرسی، بانک مرکزی و سازمان بورس اجازه افزایش 20 درصدی سرمایه را به بانک ملت داده بودند، حدود سه‌هزار میلیارد تومان زیان داده است، افزود: سازمان بورس مجوزهای افزایش سرمایه را می‌دهد و پیش از تغییر مدیریت بانک ملت، رقمی که به‌عنوان سود حسابرسی شده قرار دادند سود 2هزار میلیارد تومان بود بنابراین سازمان بورس آن را به‌روی سایت قرار داد و سپس از بانک مرکزی اجازه افزایش سرمایه دریافت می‌کند؛ بانک مرکزی در مطالعات بعدی متوجه شد گزارش‌ها مشکل داشته است و آن را اعلام کرد.
عبده با اشاره به اینکه این ایراد وارد است که چرا این اعلام با تأخیر انجام شد، گفت: برخی افراد پیش از آن، سهام را خریدند و بنابراین شکایت دارند که چرا این موضوع را با تأخیر اعلام کرد. وی با ابراز اینکه بورس نمی‌تواند در حسابها دستکاری کند، گفت: مسئولیت حسابها با کسی که حسابها را تهیه می‌کند، است و حسابرسان فقط ناظر هستند و در این موضوع بانک ملت حساب‌های خودرا تهیه کرده است.
طبق گفته‌های عبده تبریزی ،حساب‌سازی‌ها در زمان مدیریت قبلی بانک ملت یعنی در هنگامی که «علی رستگارسرخه» از مدیران نجومی بگیر،سکان مدیریت بانک را برعهده داشت رخ داده است.
« رستگارسرخه» همان شخصی است که اسفند 93 با حمایت لابی سرخه ایها در دولت به مدیرعاملی بانک ملت رسید و پس از آن ناصر شاهین‌فر را که او هم اهل سرخه بود به عنوان «معاون» خود برگزید، 2 نفری که خارج از فعالیت بانکی، شراکت‌های دیگری نیز داشتند.
در ماجرای فیش‌های حقوقی نجومی مشخص شد برخی مدیران بانکی از جمله «رستگار» دارنده حقوقهای کلان هستند و ریخت و پاشهای فراوانی در بانک انجام داده‌اند. «رستگار» که ظاهرا علیرغم مخالفتهای جدی نهادهای نظارتی، به توصیه حسین فریدون به عنوان مدیرعامل بانک منصوب شده بود ریخت و پاشهای عجیب و غریبی هم در این بانک انجام داده بود. به عنوان مثال، تیرماه سال جاری علیرضا زاکانی نماینده مردم تهران در مجلس نهم شورای اسلامی در نشست خبری با نام بردن از دو بدهکار بانکی به‌نام‌های «مالامیری» و «دانیال‌زاده» افشا کرد که بانک ملت 400 میلیون درهم با کارمزد صفر درصد به آنها داده و این دو نفر این پول را به داخل کشور آورده‌اند و از طریق صرافی‌ها آن را تبدیل و مجدداً با کارمزد صفر درصد از بانک دریافت کرده‌اند و با سرمایه‌گذاری مجدد در بانک ملت سالانه 24 درصد سود گرفتند.
زاکانی در این نشست خبری اظهار کرد که این اشخاص توسط حسین فریدون کادرسازی می‌شوند و این کار مستقیماً دست در بیت‌‌المال کردن است..
همچنین بعد از افشای تخلفات رسول دانیال‌زاده از زبان سخنگوی قوه قضائیه، جزئیاتی از پرونده شب‌دوست مالامیری توسط نماینده خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی نیز فاش شد. سید محمد جواد ابطحی در گفت‌وگو با تسنیم با بیان اینکه در حال حاضر سرویس‌های امنیتی بیگانه برای شب‌دوست مالامیری که بدهکار بانکی است پناهندگی درست کرده‌اند و دیگر تحت تعقیب پلیس اینترپل نیز قرار ندارد، اضافه کرد شب‌دوست مالامیری رقم‌های بسیار کلانی توسط رانت‌هایی که داشته از بانکهای ملی و ملت اخذ کرده است.
مالامیری ارتباطات نزدیکی با خانواده حسین فریدون برادر رئیس جمهور داشته است. اسناد واریز پول، به حساب دختر حسین فریدون در لندن و کانادا وجود دارد که نشان‌دهنده ارتباطات مالی بین فریدون و مالامیری است. از طرفی آقای رستگار از شعبه دوبی بانک ملت برای مالامیری وام‌های کلان اخذ می‌کند و مالامیری این وام‌ها را در بانک ملت ایران تبدیل به ریال و سپرده‌گذاری با سود بالا می‌کند! مالامیری مجموعاً حدود 2 هزار میلیارد تومان وام دریافت کرده است. ابطحی خاطرنشان کرد: همچنین مالامیری در یک مؤسسه خیریه غربالگری سرطان با آذر غفوری همسر حسین فریدون همکاری داشته است.
بر اساس اسنادی که خبرگزاری تسنیم منتشر کرد، علی رستگار سرخه از محل دو شرکت در خارج از کشور طی 11 ماه در سال 94 حداقل مبلغ 125 هزار دلار و 200 هزار پوند دریافت کرده که بالغ بر 1 میلیارد و 400 میلیون تومان می‌شود، این در حالی است که ماهانه 37 میلیون تومان هم حقوق از بانک ملت می‌گرفته است.
مبلغ 125 هزار دلاری که رستگار تنها از یک شرکت دریافت کرده، بابت حضور در 16 جلسه بوده است. براساس اسناد و گزارش‌ها، علی رستگار همچنین رئیس هیئت مدیره تعداد دیگری از شرکتهای داخلی بوده که پاداش هیئت مدیره دریافت می‌کرده و مجموع دریافتی ماهانه رستگار در سال گذشته بالغ بر 295 میلیون تومان بوده است.
مدیرعامل معزول بانک ملت یکی از عوامل اصلی فساد بزرگ بانکی هم است چراکه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پس از دستگیری علی رستگار سرخه اعلام کرد که وی در جریان «کشف یک باند سازمان یافته فساد بانکی» دستگیر شده است. در این پرونده در نخستین گام، علی رستگار سرخه‌ای مدیرعامل معزول بانک ملت و معاون بین الملل وی در این بانک از سوی سپاه دستگیر شدند.
یک روز پس از آن سرلشکر جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز در توضیحی بیشتر درباره این دستگیری، منحصر بودن اتهام رستگار سرخه به موضوع حقوقهای نجومی را از اساس رد کرد و از مسئله بالاتری سخن گفت. فرمانده کل سپاه می‌گوید: «مردم تصور می‌کنند این دستگیری در رابطه با دریافت حقوقهای نجومی بوده است؛ قطعاً دریافت آن حقوق‌ها یکی از تخلفات بوده است، اما فرد مذکور به‌دلیل حضور در یک فساد اقتصادی بزرگ‌تر دستگیر شده است».
سرلشکر جعفری خبر جدید و مهمی درباره جزئیات این باند سازمان یافته افشا کرد و گفت که «در این پرونده برخی سیاسیون نیز حضور داشته‌اند».
هرچند فساد بزرگ بانکی در سایه حقوقهای نجومی چندان در افکار عمومی جلب توجه نکرده است ولی یکی از کدهای مهم مطرح شده در لابلای خبر فوق که توسط فرمانده کل سپاه مطرح شد، ارتباط برخی از سیاسیون با این باند فساد اقتصادی است. هنوز هیچ خبر رسمی و تأیید شده‌ای مبنی بر اینکه کدام چهره شاخص سیاسی در این پرونده تحت اتهام است به دست نیامده است.
در همین راستا، موسی غضنفرآبادی رئیس دادگاه انقلاب تهران، درباره بازداشت عوامل شبکه فساد بانکی توسط سازمان اطلاعات سپاه با بیان اینکه سپاه به‌عنوان ضابط خاص قوه قضائیه و با حکم دادگاه قضائی اقدام به این کار نموده، گفت: اخباری وجود دارد که حاکی از ارتباط حسین فریدون با این شبکه فساد بانکی است.
به هرحال ارتباط برادر رئیس جمهور با این پرونده هنوز توسط هیچ منبع رسمی تأیید نشده، با وجود این، در اینکه علی رستگار سرخه‌ای از دوستان نزدیک حسین فریدون بوده و با پشتیبانی او به ریاست بانک ملت رسیده بود، تقریباً تردیدی نیست.
حالا اگر دوباره به سخنان عبده تبریزی از چهر‌های موسوم به اصلاح طلب که در صدر این گزارش به آن اشاره شد نگاهی بیندازیم خواهیم دید نقش مدیرنجومی بگیردر زیان 3000میلیاردی سهامداران بانک ملت چگونه رقم خورده است.
وی رسما اذعان می‌کند که حساب‌سازی‌ها در بانک ملت و ادعای سود 2هزار میلیاردتومانی در دوره مدیریت پیشین بانک مذکور یعنی جناب «رستگار سرخه» رخ داده است که البته پس از بررسی مجدد حسابها سود 2هزار میلیاردی جایش را به زیان 3هزار میلیاردی داد و هزاران سهامدار بخت برگشته را بیچاره کرد.
نکته مهم دراین میان اینکه زیان سنگین فقط به بانک ملت محدود نمی‌شود و بانکهای دیگری نظیر بانک صادرات، تجارت و… نیز زیان شدیدی را به سهامدارانشان وارد کرده‌اند که بر این اساس باید منتظر بود تاپس از بازگشایی نماد این بانکها در بورس تاثیر آنها بر شاخص را ملاحظه کنیم.البته شاخص بورس دیروز هم با ریزش 200واحدی مواجه شد که با این حساب طی دوروز گذشته دماسنج بازار سرمایه بیش از 1200واحد سقوط کرده است.
گفتنی است طی 3سال اخیر بسیاری از مردم که به امید وعده‌های حسن روحانی در بورس سرمایه گذاری کرده بودند با زیان هنگفتی روبرو شده و سرمایه‌هایشان آب رفته است.
شاخص بورس تهران روز سه‌شنبه با باز شدن نماد بانک ملت که بیش از 6ماه بسته بود به یکباره با سقوط بیش از 1000واحدی مواجه شد و دهها هزار سهامدارهم با زیان سنگینی مواجه شدند. دلائل مختلفی برای این زیان وحشتناک که از دید برخی فعالان بازار سهام 3برابر خسارت وارده به پلاسکو است بیان شده اما برخی معتقدند عامل مدیریتی مهمترین دلیل این خسارت سنگین است.
عضو شورای عالی بورس در همین ارتباط و از دوربین صداوسیما به مردم گفت: پیش از تغییر مدیریت بانک ملت رقمی که به‌عنوان سود حسابرسی شده قرار دادند 2هزار میلیارد تومان بود، بانک مرکزی در مطالعات بعدی متوجه شد گزارش‌ها مشکل داشته و زیان 3هزار میلیاردی اعلام شد.
حسین عبده تبریزی در پاسخ به این پرسش که چگونه 2 ماه پس از آنکه سازمان حسابرسی، بانک مرکزی و سازمان بورس اجازه افزایش 20 درصدی سرمایه را به بانک ملت داده بودند، حدود سه‌هزار میلیارد تومان زیان داده است، افزود: سازمان بورس مجوزهای افزایش سرمایه را می‌دهد و پیش از تغییر مدیریت بانک ملت، رقمی که به‌عنوان سود حسابرسی شده قرار دادند سود 2هزار میلیارد تومان بود بنابراین سازمان بورس آن را به‌روی سایت قرار داد و سپس از بانک مرکزی اجازه افزایش سرمایه دریافت می‌کند؛ بانک مرکزی در مطالعات بعدی متوجه شد گزارش‌ها مشکل داشته است و آن را اعلام کرد.
عبده با اشاره به اینکه این ایراد وارد است که چرا این اعلام با تأخیر انجام شد، گفت: برخی افراد پیش از آن، سهام را خریدند و بنابراین شکایت دارند که چرا این موضوع را با تأخیر اعلام کرد. وی با ابراز اینکه بورس نمی‌تواند در حسابها دستکاری کند، گفت: مسئولیت حسابها با کسی که حسابها را تهیه می‌کند، است و حسابرسان فقط ناظر هستند و در این موضوع بانک ملت حساب‌های خودرا تهیه کرده است.
طبق گفته‌های عبده تبریزی ،حساب‌سازی‌ها در زمان مدیریت قبلی بانک ملت یعنی در هنگامی که «علی رستگارسرخه» از مدیران نجومی بگیر،سکان مدیریت بانک را برعهده داشت رخ داده است.
« رستگارسرخه» همان شخصی است که اسفند 93 با حمایت لابی سرخه ایها در دولت به مدیرعاملی بانک ملت رسید و پس از آن ناصر شاهین‌فر را که او هم اهل سرخه بود به عنوان «معاون» خود برگزید، 2 نفری که خارج از فعالیت بانکی، شراکت‌های دیگری نیز داشتند.
در ماجرای فیش‌های حقوقی نجومی مشخص شد برخی مدیران بانکی از جمله «رستگار» دارنده حقوقهای کلان هستند و ریخت و پاشهای فراوانی در بانک انجام داده‌اند. «رستگار» که ظاهرا علیرغم مخالفتهای جدی نهادهای نظارتی، به توصیه حسین فریدون به عنوان مدیرعامل بانک منصوب شده بود ریخت و پاشهای عجیب و غریبی هم در این بانک انجام داده بود. به عنوان مثال، تیرماه سال جاری علیرضا زاکانی نماینده مردم تهران در مجلس نهم شورای اسلامی در نشست خبری با نام بردن از دو بدهکار بانکی به‌نام‌های «مالامیری» و «دانیال‌زاده» افشا کرد که بانک ملت 400 میلیون درهم با کارمزد صفر درصد به آنها داده و این دو نفر این پول را به داخل کشور آورده‌اند و از طریق صرافی‌ها آن را تبدیل و مجدداً با کارمزد صفر درصد از بانک دریافت کرده‌اند و با سرمایه‌گذاری مجدد در بانک ملت سالانه 24 درصد سود گرفتند.
زاکانی در این نشست خبری اظهار کرد که این اشخاص توسط حسین فریدون کادرسازی می‌شوند و این کار مستقیماً دست در بیت‌‌المال کردن است..
همچنین بعد از افشای تخلفات رسول دانیال‌زاده از زبان سخنگوی قوه قضائیه، جزئیاتی از پرونده شب‌دوست مالامیری توسط نماینده خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی نیز فاش شد. سید محمد جواد ابطحی در گفت‌وگو با تسنیم با بیان اینکه در حال حاضر سرویس‌های امنیتی بیگانه برای شب‌دوست مالامیری که بدهکار بانکی است پناهندگی درست کرده‌اند و دیگر تحت تعقیب پلیس اینترپل نیز قرار ندارد، اضافه کرد شب‌دوست مالامیری رقم‌های بسیار کلانی توسط رانت‌هایی که داشته از بانکهای ملی و ملت اخذ کرده است.
مالامیری ارتباطات نزدیکی با خانواده حسین فریدون برادر رئیس جمهور داشته است. اسناد واریز پول، به حساب دختر حسین فریدون در لندن و کانادا وجود دارد که نشان‌دهنده ارتباطات مالی بین فریدون و مالامیری است. از طرفی آقای رستگار از شعبه دوبی بانک ملت برای مالامیری وام‌های کلان اخذ می‌کند و مالامیری این وام‌ها را در بانک ملت ایران تبدیل به ریال و سپرده‌گذاری با سود بالا می‌کند! مالامیری مجموعاً حدود 2 هزار میلیارد تومان وام دریافت کرده است. ابطحی خاطرنشان کرد: همچنین مالامیری در یک مؤسسه خیریه غربالگری سرطان با آذر غفوری همسر حسین فریدون همکاری داشته است.
بر اساس اسنادی که خبرگزاری تسنیم منتشر کرد، علی رستگار سرخه از محل دو شرکت در خارج از کشور طی 11 ماه در سال 94 حداقل مبلغ 125 هزار دلار و 200 هزار پوند دریافت کرده که بالغ بر 1 میلیارد و 400 میلیون تومان می‌شود، این در حالی است که ماهانه 37 میلیون تومان هم حقوق از بانک ملت می‌گرفته است.
مبلغ 125 هزار دلاری که رستگار تنها از یک شرکت دریافت کرده، بابت حضور در 16 جلسه بوده است. براساس اسناد و گزارش‌ها، علی رستگار همچنین رئیس هیئت مدیره تعداد دیگری از شرکتهای داخلی بوده که پاداش هیئت مدیره دریافت می‌کرده و مجموع دریافتی ماهانه رستگار در سال گذشته بالغ بر 295 میلیون تومان بوده است.
مدیرعامل معزول بانک ملت یکی از عوامل اصلی فساد بزرگ بانکی هم است چراکه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پس از دستگیری علی رستگار سرخه اعلام کرد که وی در جریان «کشف یک باند سازمان یافته فساد بانکی» دستگیر شده است. در این پرونده در نخستین گام، علی رستگار سرخه‌ای مدیرعامل معزول بانک ملت و معاون بین الملل وی در این بانک از سوی سپاه دستگیر شدند.
یک روز پس از آن سرلشکر جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز در توضیحی بیشتر درباره این دستگیری، منحصر بودن اتهام رستگار سرخه به موضوع حقوقهای نجومی را از اساس رد کرد و از مسئله بالاتری سخن گفت. فرمانده کل سپاه می‌گوید: «مردم تصور می‌کنند این دستگیری در رابطه با دریافت حقوقهای نجومی بوده است؛ قطعاً دریافت آن حقوق‌ها یکی از تخلفات بوده است، اما فرد مذکور به‌دلیل حضور در یک فساد اقتصادی بزرگ‌تر دستگیر شده است».
سرلشکر جعفری خبر جدید و مهمی درباره جزئیات این باند سازمان یافته افشا کرد و گفت که «در این پرونده برخی سیاسیون نیز حضور داشته‌اند».
هرچند فساد بزرگ بانکی در سایه حقوقهای نجومی چندان در افکار عمومی جلب توجه نکرده است ولی یکی از کدهای مهم مطرح شده در لابلای خبر فوق که توسط فرمانده کل سپاه مطرح شد، ارتباط برخی از سیاسیون با این باند فساد اقتصادی است. هنوز هیچ خبر رسمی و تأیید شده‌ای مبنی بر اینکه کدام چهره شاخص سیاسی در این پرونده تحت اتهام است به دست نیامده است.
در همین راستا، موسی غضنفرآبادی رئیس دادگاه انقلاب تهران، درباره بازداشت عوامل شبکه فساد بانکی توسط سازمان اطلاعات سپاه با بیان اینکه سپاه به‌عنوان ضابط خاص قوه قضائیه و با حکم دادگاه قضائی اقدام به این کار نموده، گفت: اخباری وجود دارد که حاکی از ارتباط حسین فریدون با این شبکه فساد بانکی است.
به هرحال ارتباط برادر رئیس جمهور با این پرونده هنوز توسط هیچ منبع رسمی تأیید نشده، با وجود این، در اینکه علی رستگار سرخه‌ای از دوستان نزدیک حسین فریدون بوده و با پشتیبانی او به ریاست بانک ملت رسیده بود، تقریباً تردیدی نیست.
حالا اگر دوباره به سخنان عبده تبریزی از چهر‌های موسوم به اصلاح طلب که در صدر این گزارش به آن اشاره شد نگاهی بیندازیم خواهیم دید نقش مدیرنجومی بگیردر زیان 3000میلیاردی سهامداران بانک ملت چگونه رقم خورده است.
وی رسما اذعان می‌کند که حساب‌سازی‌ها در بانک ملت و ادعای سود 2هزار میلیاردتومانی در دوره مدیریت پیشین بانک مذکور یعنی جناب «رستگار سرخه» رخ داده است که البته پس از بررسی مجدد حسابها سود 2هزار میلیاردی جایش را به زیان 3هزار میلیاردی داد و هزاران سهامدار بخت برگشته را بیچاره کرد.
نکته مهم دراین میان اینکه زیان سنگین فقط به بانک ملت محدود نمی‌شود و بانکهای دیگری نظیر بانک صادرات، تجارت و… نیز زیان شدیدی را به سهامدارانشان وارد کرده‌اند که بر این اساس باید منتظر بود تاپس از بازگشایی نماد این بانکها در بورس تاثیر آنها بر شاخص را ملاحظه کنیم.البته شاخص بورس دیروز هم با ریزش 200واحدی مواجه شد که با این حساب طی دوروز گذشته دماسنج بازار سرمایه بیش از 1200واحد سقوط کرده است.
گفتنی است طی 3سال اخیر بسیاری از مردم که به امید وعده‌های حسن روحانی در بورس سرمایه گذاری کرده بودند با زیان هنگفتی روبرو شده و سرمایه‌هایشان آب رفته است.
* همشهری
– جدل بانک مرکزی و سازمان بورس بر سر سقوط بورس
همشهری نوشته است: یک روز بعد از آنکه بورس تهران تحت‌تأثیر باز شدن نماد بانک ملت در روز سه‌شنبه یک میلیارد دلار سقوط کرد، شاخص کل در ادامه همین افت ۲۰۰ واحد دیگر نزول کرد؛ این در حالی است که وضع اسفبار سهام بانکها ۲نهاد ناظر بخش پولی – مالی را رویاروی هم قرار داده است.
به گزارش همشهري، اطلاعات آماري نشان مي‌هد كه مجموع طلب بانك‌ها بيش از ۹۱۰هزار ميليارد تومان، معادل ۲۳۶ميليارد دلار است. اين اطلاعات همچنين نشان مي‌دهد كه ۵۰ درصد دارايي بانك‌ها غيرمولد است و اين يعني يك بن‌بست تمام‌عيار بانكي.
از اين مقدار ۱۹درصد آن يعني رقمي معادل ۱۷۴هزار ميليارد تومان مربوط به دولت است و با توجه به كاهش قيمت نفت و كسري بودجه شديد، انتظار بازپرداخت آن وجود ندارد. از سوي ديگر ركود تورمي منجر شده است بخش زيادي از كساني كه وام گرفته‌اند ازجمله كشاورزان توان بازپرداخت وام‌هاي زير ۱۰۰ميليون تومان را نداشته باشند.
به همه اين شرايط كاهش تورم تا سطح ۷درصد را هم بايد اضافه كرد كه اكنون گپ زيادي بين نرخ بهره بانكي و سطح تورم به‌وجود آورده و عملا بازپرداخت وام‌هاي بانكي را با مشكل مواجه كرده است.
داده‌هاي آماري همچنين نشان مي‌دهد كه حدود ۴۸درصد از دارايي بانك‌ها كه بالغ بر ۴۰۰هزار ميليارد تومان است غيرمولد بوده و عمدتا شامل مطالبات از دولت با سهم حدود ۱۹درصدي، مطالبات غيرجاري با سهم حدود ۲۰درصدي و دارايي ملكي با سهم حدود ۸درصدي است كه توان تسهيلات‌دهي بانك‌ها را به‌شدت كاهش داده است. در حقيقت مي‌توان گفت بانك‌ها با نصف ظرفيت خود در حال فعاليت هستند كه ريشه اين سلسله مشكلات به سياست‌ها و گاهي سوءمديريت‌هاي طي دهه اخير بازمي‌گردد.
روز سه‌شنبه كه نماد بانك ملت بعد از 6ماه در بورس باز شد، شاخص كل بورس تهران به‌شدت تحت‌تأثير قرار گرفت و فقط در طول چند ساعت يك ميليارد دلار از ارزش بورس كاسته شد. اين روند در مبادلات ديروز هم ادامه يافت و شاخص كل بورس تهران با 200واحد كاهش به مرز 78هزار واحد رسيد. اين نزول‌هاي سنگين به اين دليل بود كه اكنون فعالان بازار سهام فهميده‌اند كه شرايط بانك‌ها چقدر بحراني است.
بحران وضعيت مالي- اقتصادي بانك‌ها بعد از آن مشخص شد كه بانك مركزي از بانك‌ها خواست گزارش‌هاي مالي‌شان را براساس استاندارد بين‌المللي IFRS ارائه كنند. وقتي بانك‌ها گزارش‌هايشان را با اين استاندارد ارائه كردند، مشخص شد كه بانك‌ها نه فقط سودده نيستند بلكه هزاران ميليارد تومان هم زيان دارند و اساسا به همين دليل بود كه نماد بانك‌ها 6 ماه در بورس متوقف بود.
وضع اسفبار بانك‌ها 2نهاد ناظر بانك‌ها را روياروي هم قرار داده است؛ چراكه هر يك مدعي است طرف ديگر در نظارت بر بانك‌ها كوتاهي كرده است. بانك مركزي از يك‌سو مي‌گويد كه سازمان بورس بايد نظارت دقيق‌تري بر وضع گزارش‌دهي بانك‌ها داشته باشد و فعالان بازار سرمايه هم نهاد ناظر بازار پولي را بانك مركزي مي‌دانند. در چنين شرايطي روز سه‌شنبه يعني چند روز بعد از مشخص شدن شرايط نامطلوب اقتصادي بانك‌ها، ولي‌الله سيف به سازمان بورس تاخت و آنها را در وضعيت پيش آمده مسئول دانست.
ولي‌الله سيف، رئيس‌كل بانك مركزي با انتقاد تلويحي از سازمان بورس وظايف اصلي سازمان بورس را به مسئولان اين سازمان گوشزد كرد و گفت: با توجه به اينكه سازمان بورس پس از مديريت و حسابرسان مستقل بانك‌ها، ركن سوم مسئول است، انتظار مي‌رود در مورد بانك‌ها با دقت و حساسيت بيشتري عمل كند؛ چراكه شفاف‌سازي يكي از مأموريت‌هاي اين نهاد است.
وي ادامه داد: آنچه بحق مورد نارضايتي سهامداران خرد است عدم‌شفافيت و عدم‌پاسخگويي اركاني است كه بايد پاسخگو باشند. بعدازظهر همان روز كه سيف از سازمان بورس انتقاد كرد، حسين عبده‌تبريزي، عضو شوراي‌عالي بورس و دبيركل اسبق سازمان بورس، محمدرضا صادقي‌مقدم، استاد دانشگاه تهران و محمدرضا پورابراهيمي، رئيس كميسيون اقتصادي مجلس در يك برنامه تلويزيوني حاضر شدند و از نحوه نظارت بانك مركزي بر بانك‌ها انتقاد كردند.
حتي حسين عبده‌تبريزي درباره اينكه چگونه 2ماه پس از آنكه سازمان حسابرسي، بانك مركزي و سازمان بورس اجازه افزايش 20درصدي سرمايه را به بانك ملت داده بودند، اين بانك حدود 3هزار ميليارد تومان زيان كرده است، گفت: اين ايراد به بانك مركزي وارد است كه چرا با تأخير اقدام به اعلام اشكالات و تكاليف كرد؛ چون برخي، پيش از آن اقدام به خريد سهام كرده بودند و حال شكايت دارند كه چرا اين موضوع با تأخير اعلام شده است.
به گزارش همشهري، اطلاعات آماري نشان مي‌هد كه مجموع طلب بانك‌ها بيش از ۹۱۰هزار ميليارد تومان، معادل ۲۳۶ميليارد دلار است. اين اطلاعات همچنين نشان مي‌دهد كه ۵۰ درصد دارايي بانك‌ها غيرمولد است و اين يعني يك بن‌بست تمام‌عيار بانكي.
از اين مقدار ۱۹درصد آن يعني رقمي معادل ۱۷۴هزار ميليارد تومان مربوط به دولت است و با توجه به كاهش قيمت نفت و كسري بودجه شديد، انتظار بازپرداخت آن وجود ندارد. از سوي ديگر ركود تورمي منجر شده است بخش زيادي از كساني كه وام گرفته‌اند ازجمله كشاورزان توان بازپرداخت وام‌هاي زير ۱۰۰ميليون تومان را نداشته باشند.
به همه اين شرايط كاهش تورم تا سطح ۷درصد را هم بايد اضافه كرد كه اكنون گپ زيادي بين نرخ بهره بانكي و سطح تورم به‌وجود آورده و عملا بازپرداخت وام‌هاي بانكي را با مشكل مواجه كرده است.
داده‌هاي آماري همچنين نشان مي‌دهد كه حدود ۴۸درصد از دارايي بانك‌ها كه بالغ بر ۴۰۰هزار ميليارد تومان است غيرمولد بوده و عمدتا شامل مطالبات از دولت با سهم حدود ۱۹درصدي، مطالبات غيرجاري با سهم حدود ۲۰درصدي و دارايي ملكي با سهم حدود ۸درصدي است كه توان تسهيلات‌دهي بانك‌ها را به‌شدت كاهش داده است. در حقيقت مي‌توان گفت بانك‌ها با نصف ظرفيت خود در حال فعاليت هستند كه ريشه اين سلسله مشكلات به سياست‌ها و گاهي سوءمديريت‌هاي طي دهه اخير بازمي‌گردد.
روز سه‌شنبه كه نماد بانك ملت بعد از 6ماه در بورس باز شد، شاخص كل بورس تهران به‌شدت تحت‌تأثير قرار گرفت و فقط در طول چند ساعت يك ميليارد دلار از ارزش بورس كاسته شد. اين روند در مبادلات ديروز هم ادامه يافت و شاخص كل بورس تهران با 200واحد كاهش به مرز 78هزار واحد رسيد. اين نزول‌هاي سنگين به اين دليل بود كه اكنون فعالان بازار سهام فهميده‌اند كه شرايط بانك‌ها چقدر بحراني است.
بحران وضعيت مالي- اقتصادي بانك‌ها بعد از آن مشخص شد كه بانك مركزي از بانك‌ها خواست گزارش‌هاي مالي‌شان را براساس استاندارد بين‌المللي IFRS ارائه كنند. وقتي بانك‌ها گزارش‌هايشان را با اين استاندارد ارائه كردند، مشخص شد كه بانك‌ها نه فقط سودده نيستند بلكه هزاران ميليارد تومان هم زيان دارند و اساسا به همين دليل بود كه نماد بانك‌ها 6 ماه در بورس متوقف بود.
وضع اسفبار بانك‌ها 2نهاد ناظر بانك‌ها را روياروي هم قرار داده است؛ چراكه هر يك مدعي است طرف ديگر در نظارت بر بانك‌ها كوتاهي كرده است. بانك مركزي از يك‌سو مي‌گويد كه سازمان بورس بايد نظارت دقيق‌تري بر وضع گزارش‌دهي بانك‌ها داشته باشد و فعالان بازار سرمايه هم نهاد ناظر بازار پولي را بانك مركزي مي‌دانند. در چنين شرايطي روز سه‌شنبه يعني چند روز بعد از مشخص شدن شرايط نامطلوب اقتصادي بانك‌ها، ولي‌الله سيف به سازمان بورس تاخت و آنها را در وضعيت پيش آمده مسئول دانست.
ولي‌الله سيف، رئيس‌كل بانك مركزي با انتقاد تلويحي از سازمان بورس وظايف اصلي سازمان بورس را به مسئولان اين سازمان گوشزد كرد و گفت: با توجه به اينكه سازمان بورس پس از مديريت و حسابرسان مستقل بانك‌ها، ركن سوم مسئول است، انتظار مي‌رود در مورد بانك‌ها با دقت و حساسيت بيشتري عمل كند؛ چراكه شفاف‌سازي يكي از مأموريت‌هاي اين نهاد است.
وي ادامه داد: آنچه بحق مورد نارضايتي سهامداران خرد است عدم‌شفافيت و عدم‌پاسخگويي اركاني است كه بايد پاسخگو باشند. بعدازظهر همان روز كه سيف از سازمان بورس انتقاد كرد، حسين عبده‌تبريزي، عضو شوراي‌عالي بورس و دبيركل اسبق سازمان بورس، محمدرضا صادقي‌مقدم، استاد دانشگاه تهران و محمدرضا پورابراهيمي، رئيس كميسيون اقتصادي مجلس در يك برنامه تلويزيوني حاضر شدند و از نحوه نظارت بانك مركزي بر بانك‌ها انتقاد كردند.
حتي حسين عبده‌تبريزي درباره اينكه چگونه 2ماه پس از آنكه سازمان حسابرسي، بانك مركزي و سازمان بورس اجازه افزايش 20درصدي سرمايه را به بانك ملت داده بودند، اين بانك حدود 3هزار ميليارد تومان زيان كرده است، گفت: اين ايراد به بانك مركزي وارد است كه چرا با تأخير اقدام به اعلام اشكالات و تكاليف كرد؛ چون برخي، پيش از آن اقدام به خريد سهام كرده بودند و حال شكايت دارند كه چرا اين موضوع با تأخير اعلام شده است.
