خبر نامه شب تاب در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود – از گوشه‌ای برون آی ای کوکب هدایت.
– جذابیت بازار سرمایه پایین است
این روزنامه حامی دولت از اوضاع بورس گزارش داده است: تصور بر این است که کمبود نقدینگی در هفته‌های اخیر سبب شده است حجم و ارزش معاملات سهام کاهش یابد، اما از طرفی می‌شنویم که نقدینگی زیاد شده‌است. تاثیر نقدینگی بر بازار می‌تواند متفاوت باشد.
صندوق‌ها یک سبد سهام دارند که حداقل سود را به خریدار سهام خود می‌پردازند. پس برای کسانی که متقاضی خرید سهام هستند، سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری به نسبت خرید سهام، امید بیشتری برای سود با خود خواهد داشت. اما باز هم تمام نقدینگی به سمت صندوق‌ها نمی‌رود، بلکه این بانک‌ها و موسسات هستند که به صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای ادامه فعالیت اعتبار می‌دهند.
يكی از مهم‌ترين تحولات در بازار داد و ستد سهام در سال جديد، توقف و بازگشایی نماد معاملاتی بسیاری از شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذار در بورس است که در واقع به عمیق شدن رکود بازار سرمایه دامن زده‌است. مقام ناظر در بورس برای حفظ حقوق مردم و سرمایه‌گذاران تلاش می‌کند تا در صورت ابهام در ارائه گزارش‌های حسابرسی نمادها را برای مدتی متوقف سازد. اگر این اقدام از سوی بازار سرمایه اتفاق نیفتد بورس دچار هرج و مرج شده و نمی‌توان به رونق آن امید داشت.
– لایحه اصلاح قانون کار امنیت شغلی کارگران را هدف قرار داده است
این روزنامه حامی دولت علیه لایحه اصلاح قانون کار گزارش داده است: لایحه پیشنهادی اصلاح قانون کار که از سوی دولت یازدهم به مجلس ارائه شده است به گفته نمایندگان مجلس و تشکل‌های کارگری، همان لایحه‌ای است که در دولت احمدی‌نژاد به مجلس رفت و به دلیل انتقادهای وارد به آن از سوی مجلس وقت برگشت داده شد. اصلاحیه جدید صرفا حذف قسمتی از مواد حمایتی قانون کار را از کارگران هدف قرار داده است که از جمله مهمترین موضوع آن حذف تبصره یک ماده هفت قانون کار است.
لایحه اصلاح قانون کار علاوه بر انتقاد تشکل‌ها و چهره‌های کارگری، انتقادات نمایندگان مجلس را هم متوجه خود کرده است تا جایی که بارها به دولت پیشنهاد شد که این لایحه را از مجلس پس بگیرد. دبیر کل خانه کارگر درباره اصلاحیه ماده هفت قانون کار می‌گوید: کارگران امروز به واسطه قراردادهای موقت در معرض ناامنی شغلی قرار دارند.
– آمارهای ارائه شده نمود واقعی و عینی در زندگی مردم ندارد
این روزنامه حامی دولت درباره اشتغال نوشته است: حیدر مستخدمین حسینی به «ابتگار» گفت: مهمترین نکته در اصلاح نظام اشتغال خروج از رکود اقتصادی است. دولت در این زمان تمرکز خود را بر تورم تک رقمی گذاشت، در حالی که دیدیم تورم تک رقمی اثری برای معیشت مردم نخواهد داشت. شرایط و بافت اقتصادی ما تورم دو رقمی را می طلبد و هنوز شرایط لازم برای برون رفت از مشکل تورم دو رقمی برایمان حادث نشده است. نه در بخش تولید، خدمات و صنعت اتفاقی شکل نگرفته است.
رشد اقتصادی هم تا یک درصد مشخص مربوط به نفت است که هم در قبل و هم بعد از انقلاب در اقتصاد کشور جریان داشته است. این در حالی است که رشد اقتصادی باید با رفاه اجتماعی و افزایش درآمد مردم همراه باشد.
آمارهای ارائه شده نتوانسته نمود واقعی و عینی در زندگی مردم داشته باشد و مشکلی مانند بیکاری را حل نکرده است. آنچه رئیس جمهور در خصوص بیکاری گفته است با این رویکرد و نگاه قابل حل نیست. و این جمعیت بیکار در سال های آینده می تواند تبدیل به یک معضل بزرگ اجتماعی شود.
– دولت یازدهم نرخ ارز را به زور پایین نگاه داشته بود
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره نرخ ارز گزارش داده است: دولت يازدهم با دستور كار قرار دادن سياست تثبيت نرخ ارز، قيمت دلار را به‌طور اسمي و نه واقعي در محدوده 3500 تومان نگاه داشته بود. اما فنر دلار منتظر يه تلنگر بود تا آزاد شود. از سال 1392 كه دولت تغيير كرد؛ حسن روحاني و تيم اقتصادي‌اش اصرار بر كاهش نرخ دلار و تثبيت آن داشتند. بر اين اساس دلار از ركودي كه دولت احمدي‌نژاد با نرخ 4000 تومان زده بود به 3300 تومان كاهش يافت و اجازه رشد طبيعي اين نرخ را در سه سال فعاليتش نداد.
رشد طبيعي يعني اينكه اگر دلار را يك كالا در نظر بگيريم همانند ساير اقلامي كه در طول سه سال گذشته رشد قيمت داشته‌اند؛ بايد با افزايش نرخ همراه مي‌شد. اما وقتي ميانگين نرخ تورم كشور را در طول سال‌هاي مورد اشاره با ميزان رشد قيمت دلار مقايسه مي‌كنيم، مي‌بينيم دلار با عقب‌ماندگي 4/18 درصدي نسبت به نرخ تورم روبه‌روست. از اين‌رو اگر بخواهيم قيمت واقعي دلار را برآورد كنيم بايد در محدوده نرخ 4252 تومان خريد و فروش شود.
بياييم ميزان رشد نرخ ارز حقيقي در اقتصاد ايران و روند آن در خلال سال‌هاي دوره 1383 تا 1394 را بررسي كنيم. در اين 10 سال نرخ ارز حقيقي با يك روند رو به پايين نسبت به تورم قرار داشته است. درصدهاي ثبت شده براي تورم سالانه كل و مقايسه آن با ميزان رشد نرخ دلار حكايت از 42 درصد كاهش قيمت ارز دارد. وقتي در كنار آن شرايط توليد كشور را بررسي مي‌كنيم، مي‌بينيم درست در سال‌هايي كه نرخ دلار عقب‌ماندگي از تورم را ثبت مي‌كرده در همان دوره نيز قدرت رقابت‌پذيري توليد نيز در حال كاهش بوده است.
روند نزولي نرخ ارز حقيقي، باعث شده است قيمت كالاها و خدمات صادراتي توليدكنندگان داخلي نسبت به قيمت‌هاي جهاني رشد داشته باشد از اين رو قدرت رقابتي توليدكنندگان داخلي در بازارهاي جهاني كاهش مي‌يابد.
* جوان
– شمش‌هاي خيالي «ط.ه» پول مي‌شود يا دود؟!
روزنامه جوان نوشته است: وقتي صحبت از سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي نفتي و بنزيني مي‌شود، بيش از هر چيز اين روزها كه آلودگي هوا كوه‌ها را محو كرده و عمق ديد را محدود كرده به محيط‌زيست فكر مي‌كنيم! اما در اين ميان برخي كه روابط خاص دارند و پدربزرگ و مادر خودشان در امريكا زندگي كرده‌اند در تلاشند تا از آن نان دربياورند و به اسم مشاركت، پول ديگران را بگيرند و پس ندهند!
اما اين بار خبرگزاري فارس، سرمايه‌گذاري همسر و البته پسر دلواپس بنزين‌هاي بي‌كيفيت وارداتي را براساس مدارك و شواهد زيرذربين نگريسته است. ماجرا از جايي آغاز مي‌شود كه ط. ه با طرح دوستي با تعدادي از جوانان متوجه مي‌شود اين افراد تحت عنوان يك هلدينگ فعاليت اقتصادي انجام مي‌دهند و پيشنهاد سرمايه‌گذاري به آنها مي‌دهد و به اين ترتيب 20 نفر از آنها و به تبع آنها خانواده‌هايشان وارد پروژهاي مي‌شوند كه هيچ قرارداد مكتوبي با آنها بسته نمي‌شود و به آنها گفته مي‌شود كه چون مادر وي صاحب‌منصب است و حساب مالي آنها تحت نظر دولت و مسئولان نظارتي است نبايد تلرانس مالي آنها تغيير چنداني داشته باشد و قرارداد مكتوبي منعقد نمي‌شود، بنابراين پول، ارز، سكه و چك ميان افراد در رستوران مادر يا دفتر كار پدر جا‌به‌جا مي‌شود و پولي به حساب‌ها واريز نمي‌شود.
در اين پروژه هزينه ساخت هر دستگاه كه در كارخانه خانواده ابتكار با عنوان «فرآيند ابتكار امين» در قزوين ساخته مي‌شد حدود 3 تا 6 ميليارد تومان بود كه با آورده حدود 7 ميليارد توماني اين افراد قرار شده بود كه اين پول در ساخت دو دستگاه هزينه شود و از سود حاصل از آن دو دستگاه اين افراد منتفع شوند.
اما پدر اعلام مي‌كند طرح بيش از 100 ميليون دلار ارزش دارد و شما تنها 7 ميليارد تومان براي اين پروژه آورده داشته‌ايد تلاش مي‌كند تا آنها را از بخشي از پروژه كنار بگذارد كه با اعتراض اعضاي هلدينگ مواجه مي‌شود و در نهايت اين افراد تصميم مي‌گيرند كل دارايي و آورده خود را از خانواده مشهور صاحب‌منصب بلندپايه پس بگيرند و از كل پروژه جدا شوند.
با شكايت‌هاي متعددي كه از سوي اين افراد و مالباختگان صورت مي‌گيرد دادگاه سه حكم را براي 3 ميليارد تومان به نفع آنها صادر مي‌كند و به تبع آنها حكم جلب پسر خانم رئيس نيز به دليل صدور چك بلامحل صادر مي‌شود اما نكته قابل تأمل ملغي شدن احكام طي مدت‌‌زمان كوتاهي پس از صدور حكم و فضاي امنيتي حاكم بر اطراف خانه خانم رئيس است كه امكان اجراي حكم جلب پسر را براي مأموران كلانتري منطقه تاكنون غيرممكن ساخته است! در اين مدت نيز پدر بدهكار كه ضامن چك‌هاست، طلبكار شده و با طرح شكايت موضوع ربوي بودن اين چك‌ها را مطرح مي‌كند! حتي در اين ميان شاهد از الجزاير نيز مي‌آورند! هم اكنون يكي از اين پرونده‌ها كه در تاريخ دوم آذرماه، رأي آن به سود مالباختگان صادر شده بود با اعتراض پدر و خود ط- ه به دادگاه تجديدنظر رفته كه نتيجه نهايي آن قرار است تا اواسط بهمن مشخص شود، يكي ديگر از پرونده‌ها نيز قرار است چهارم بهمن ماه در ديوان عالي كشور بررسي و نتيجه نهايي مشخص شود. حال بايد منتظر ماند و ديد پروژه خانوادگي شمش گوگرد پول مي‌شود يا با ابتكار و توانايي‌هاي موجود دود خواهد شد و به هوا مي‌رود.
– چراغ سبز وزارت ارتباطات به گوشی‌های قاچاق
جام جم درباره طرح رجیستری گزارش داده است: از ابتدای امسال قرار بود طرح رجیستری گوشی‌های تلفن همراه با هدف مقابله با قاچاق اجرا شود، اما در حالی که تمام دستگاه‌های مسئول در این باره از آمادگی برای اجرای این طرح خبر می‌دهند، وزیر ارتباطات از به تعویق افتادن آن تا تیرماه 96 خبر داد که در آستانه پایان دولت یازدهم و تشکیل دولت جدید است.
اظهارات مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم نشان می‌دهد کوتاهی در اجرای طرح رجیستری تلفن همراه، متوجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است و این مساله سبب شده همچنان بیش از 90 درصد بازار موبایل کشور در اختیار قاچاقچیان بماند و دولت سالانه هزار میلیارد تومان زیان کند.
30 اردیبهشت امسال معاون اول رئیس‌جمهور در دستوری با تاکید بر اینکه باید در اسرع وقت نسبت به جلوگیری از واردات قاچاق گوشی تلفن همراه اقدام شود، خواستار تشکیل کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و گمرک جمهوری اسلامی ایران شد و گفت: این کارگروه حداکثر ظرف مدت دو ماه سازوکار لازم را تعیین و نرم‌افزار و سامانه مربوط را طراحی کند به گونه‌ای که از فعالیت گوشی تلفن همراه قاچاق در شبکه مخابرات کشور جلوگیری شود.
وی افزود: در این راستا باید به گونه‌ای اقدام شود که مردم دچار زحمت و سختی نشوند و این اطمینان به مردم داده شود که گوشی تلفن همراه و اجناسی که به‌صورت رسمی در کشور به فروش می‌رسد از اصالت، کیفیت و استاندارد لازم برخوردار بوده و از مبادی رسمی و به‌صورت قانونی وارد کشور شده است.پس از دستور جهانگیری، مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با همکاری سایر دستگاه‌ها اقدامات لازم برای جمع‌آوری گوشی‌های قاچاق از بازار را انجام دادند و قرار شد این طرح از مرداد اجرا شود که به علت همکاری نکردن وزارت ارتباطات به مهرماه موکول شد و از آن زمان تاکنون این تاخیرها ادامه دارد. سرانجام محمود واعظی، وزیر ارتباطات چند روز پیش آب پاکی را روی دستان همه ریخت و اجرای رجیستری را به دولت بعد موکول کرد.
این در حالی است که سرپرست معاونت بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت هم اعلام کرد که این وزارتخانه آمادگی اجرای طرح رجیستری تلفن‌های همراه را دارد و تنها منتظر اعلام آمادگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
به گزارش ایسنا، یدالله صادقی در مورد آخرین وضعیت طرح رجیستری گوشی تلفن همراه اظهار کرد: در این زمینه هر آنچه مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌شد ـ که شامل بخش تجاری از جمله طراحی سامانه و تدوین فرآیندهای اجرایی مربوط به طرح رجیستری تلفن همراه بوده ـ انجام شده است و منتظر اعلام آمادگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در زمینه فنی هستیم.
وی ادامه داد: نامه‌ای نیز توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت به دولت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارسال شده که آمادگی وزارتخانه را اعلام کرده است و اجرای طرح تنها در انتظار اعلام آمادگی وزارت ارتباطات در بخش فنی است…
سیدمهدی میرمهدی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه در این باره به جام‌جم می‌گویـــد: اجرای رجیستری یک ماه بیشتر زمان نمی‌برد.
وی با اشاره به کاهش فعالیت شرکت‌های مجاز واردکننده تصریح کرد: 19شرکت مجوز واردات یک برند تلفن همراه را دارند که از آبان تاکنون هنوز 5000دستگاه وارد نشده است در حالی که تقاضای این برند هرماه 80 هزار دستگاه است. وی اختلاف قیمت کالای قاچاق با کالای قانونی را بزرگ‌ترین معضل واردات دانست و اظهار کرد: بدون ترس باید با مافیایی که تعدادشان به انگشتان دست هم نمی‌رسد، مقابله کرد. تا زمانی که رجیستری به دولت ضرر بزند همچنان می‌تواند از آن صرف‌نظر کند اما اگر به بخش خصوصی واگذار شود در کمتر از یک ماه اجرایی خواهد شد.
دولت سه سال است که شعار اجرای این قانون را می‌دهد اما همچنان به چند ماه بعد موکول می‌شود و در تیرماه هم اجرا نخواهد شد.
رئیس اتحادیه فناوران ادامه داد: سیستم مخابرات به‌روز است و تنها یک برنامه قرار است به این سیستم افزوده شود که کار ساده‌ای خواهد بود. اگر وزارت ارتباطات قصد اجرای قانون رجیستری را داشته باشد، براحتی می‌تواند آن را اجرا و با ورود کالای قاچاق مقابله کند. بنده این جرأت را دارم و اگر این وظیفه به من محول شود در کوتاه‌ترین مدت بهترین نتیجه را رقم خواهم زد.
وی گفت: ما در بخش کالای آی‌تی این کار را انجام دادیم و کالای قاچاق از سطح فروشگاه‌ها جمع‌آوری شد. اکنون فروشگاهی نیست که کالای آی‌تی را بدون گارانتی و قاچاق عرضه کند و این پیگیری و همکاری نیروی انتظامی و سازمان تعزیرات باعث شد به فضای مجازی کوچ کنند که البته در این بخش هم در حال شناسایی هستند.
این مقام صنفی تاکید کرد: قاچاقچی باید در سطح جامعه معرفی شود تا دیگر نتواند در کشور فعالیت‌های سودجویانه انجام دهد.
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاریخ اعلامی از سوی وزیر ارتباطات درباره اجرای رجیستری تلفن همراه را زمان اتمام این پروژه اعلام و تاکید کرد: انتظار می‌رود وزیر ارتباطات به قولش پایبند باشد و پروژه رجیستری تا تیرماه 96 به شکل نهایی و کامل خود برسد.
قاسم خورشیدی در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به این پرسش که دلایل تاخیر و تعویق چندباره اجرای این طرح چیست، بیان کرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات معتقد است که تجهیزات و زیرساخت اپراتورهای سه‌گانه باید به طور کامل آماده باشد تا بتوان کل کشور را زیر پوشش این طرح برد. بخشی از تاخیر این وزارتخانه در اجرای این طرح ناشی از همین مساله است. وی با اشاره به طرح گلایه از حرکت کند وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات تصریح کرد: تأخیر فعلی از سوی وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات مورد گلایه ماست و از این وزارتخانه انتظار اجرای هرچه سریع‌تر این طرح برای رسیدن به شکل نهایی خود را داریم.
خورشیدی با تاکید بر اینکه تاخیر در اجرای طرح رجیستری روزانه به بیت‌المال خسارت وارد می‌کند، گفت: ورود گوشی همراه سالانه حداقل هزار میلیارد تومان از طریق قاچاق به کشور خسارت وارد می‌کند. به عبارت دقیق‌تر اگر این مبلغ را تقسیم بر 365 روز سال کنید به طور تقریبی روزانه دو میلیارد و 700میلیون تومان به بیت‌المال و درآمدهای وصولی دولت خسارت وارد می‌شود. وی خاطرنشان کرد: در 9ماه نخست سال جاری حدود یک میلیون گوشی همراه به طور قانونی وارد کشور شده این در حالی است که میزان مصرف کشور حداقل 9میلیون گوشی همراه است که در واقع تنها 10درصد از سهم بازار از طریق قانونی تامین شده است.
– تناقض گویی مسئولان درباره تعرفه گاز کم مصرف ها
این روزنامه حامی دولت درباره گرانی گاز نوشته است: مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در اظهارنظری عجیب اعلام کرد که “قیمت گاز در هشت ماه گرم سال مانند سال گذشته به ازای هر مترمکعب 150 تومان و ثابت است”.
– بازار آزاد ارز سه نرخی شد
این روزنامه حامی دولت درباره بازار ارز اینطور گزارش داده است: سه‌شنبه، بازار ارز یکی از متفاوت‌ترین روزهای خود را پشت‌سر گذاشت. در این روز، دلار سه نرخی شد که حداقل در 2 سال گذشته بی‌سابقه بود. در واقع در چهارمین روز هفته، اختلاف نرخ صرافی‌های بانکی، صرافی‌های غیربانکی و پاساژ افشار چنان زیاد بود که فضای بازار را با روزهای پیشین بسیار متفاوت کرد. نرخ‌های صرافی‌های بانکی در انتهای روز سه‌شنبه در مرز 3هزار و 800 تومان و در مقطعی حتی زیر این مرز قرار گرفت.
دلیل کاهش قیمت دلار به زیر مرز 3 هزار و 900 تومان را می‌توان در دو بخش بررسی کرد: اول، عوامل انتظاری و دوم، تغییر حجم عرضه ارز. در ساعات انتهایی روز دوشنبه فضای انتظاری در بازار شکل گرفت که بیشتر معامله‌گران را در موقعیت فروش قرار داد. بخشی از شکل‌گیری این انتظارات کاهشی ناشی از صحبت‌های منتسب به وزیر اقتصاد بود.
