یک کمیته پارلمانی در ترکیه، لایحه پیشنهادی دولت را که اختیارات اجرایی تعیین کننده به اردوغان می دهد، تصویب کرد.

 

یک کمیته پارلمانی در ترکیه، لایحه پیشنهادی دولت را که اختیارات اجرایی تعیین کننده به اردوغان می دهد، تصویب کرد. در صورت تصویب نهایی این لایحه، نظام سیاسی ترکیه کاملا تغییر خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری آنادولو (آناتولی) در روز جمعه، این لایحه، که باید در صحن پارلمان هم به بحث و رای گیری گذاشته شود، به رییس جمهور اختیارات صدور احکام اجرایی، همچنین نصب و عزل معاونان رییس جمهور، وزرا و مقامات ارشد دولت را می دهد.

طبق این لایحه، برای اولین بار در تاریخ جمهوری ترکیه، رییس جمهور می تواند رسما وابسته به یک حزب سیاسی باشد. گفتنی است که در حال حاضر منصب ریاست جمهوری، عملا یک منصب تشریفاتی است.

رجب طیب اردوغان، از زمان قرار گرفتن در این جایگاه(28 اگوست 2014) به شدت به دنبال این اختیارات گسترده بوده است، امری که به زعم او، سرعت تصمیم گیری را در شرایطی که کشور با تهدیدات فزاینده رو به روست، افزایش می دهد. مهم ترین این تهدیدات، حملات شبه نظامیان جدایی طلب کرد و تروریست های داعش است. با این حال، حزب عدالت و توسعه(آک پارتی) که موسس آن اردوغان است و در حال حاضر هم اردوغان عملا همه کاره آن محسوب می شود، کرسی های کافی را در پارلمان در اختیار ندارد که لایحه را مستقیما به همه پرسی عمومی بگذارد.

با وجود این که دو حزب اصلی اپوزیسیون در پارلمان به شدت به مخالف این لایحه هستند، ولی اردوغان حمایت «حزب جنبش ناسیونالیست»، چهارمین حزب بزرگ پارلمان را دارد، که رهبر آن دولت باغچه لی، در پی کودتای شکست خورده ماه جولای، موافقت کرده بود که از این لایحه حمایت کند.

معاون نخست وزیر، نورالدین جانیکی، روز جمعه در آنکارا گفت: ” سیستم ریاستی، با کمک به ایجاد یک ساختار دولتی قوی و باثبات، «حرکت طلایی» سال 2017 خواهد بود.”

این لایحه که احتمالا در اوایل سال آینده میلادی در پارلمان به رای گذاشته می شود، دست کم به 330 رای از 550 نماینده پارلمان نیاز دارد تا به همه پرسی عمومی برود. این همه پرسی باید ظرف 60 روز از تصویب در پارلمان انجام بگیرد.

به علاوه، تغییرات پیشنهادی به رییس جمهور اختیارات تصمیم گیری درباره تجارت خارجی و مالیات ها را هم می دهد. این لایحه اختیارات رییس جمهور را در زمینه نظارت بر قوای مسلح به نحو چشمگیری افزایش می دهد و همچنین طبق آن تعداد قضات دادگاه قانون اساسی از 17 به 15 کاهش می یابد.

به گزارش آنادولو، رییس جمهور قادر خواهد شد که به مدت 6 ماه وضعیت اظطراری در کشور اعلام کند. تعداد کرسی های پارلمان به 600 افزایش خواهد یافت و برای سوال از رییس جمهور نیاز به امضای اکثریت مطلق نمایندگان(دو سوم) خواهد بود.

قانون جدید به رییس جمهور اجازه می دهد که مستقیما 4 عضو از13 عضو دیوان عالی قضات و دادستان ها را تعیین کند. باقی اعضاء را پارلمان تعیین می کند. در بخشی دیگر از این لایحه، پیش بینی شده که انتخابات پارلمانی همزمان با انتخابات ریاست جمهوری و هر 5 سال(به جای هر 4 سال کنونی) برگزار شود. طبق برنامه اعلام شده، انتخابات بعدی پارلمانی و ریاست جمهوری در 3 نوامبر 2019 برگزار خواهد شد.

گروهی از قانونگذاران از حزب سکولار اپوزیسیون، حزب جمهوری خواه خلق(CHP) در بیانیه ای در روز جمعه، در واکنش به تصویب لایحه در کمیته پارلمانی نوشتند: ” حزب حاکم به دنبال برقراری «یک رژیم و دیکتاتوری تک‌نفره» است. نمایندگان خلع اختیارات می شوند و قوه قضاییه تبدیل به ابزاری در دست یک نفر می شود.”