خبر نامه شب تاب در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود – از گوشه‌ای برون آی ای کوکب هدایت.
روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آنرا سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:
با رسیدن چهل ماهگی دولت یازدهم، ارزیابی آن همه وعده رنگارنگ کار دشواری نیست. حالا کمتر کسی است که نتواند در وزن‌کشی گفتارها و اقدام‌ها، نمره‌ای بدهد و قضاوتی بکند.
مهم‌ترین بخش از وعده‌های دولت را وعده‌های اقتصادی تشکیل می‌‌داد که حال و روز امروز اقتصاد، به روشنی گویای میزان تحقق آن وعده‌هاست.
این خبرهای تلخ- و عمدتاً نادرست- کام و ذائقه مردم را تلخ کرد و برای هرکس- مخالف یا موافق دولت- که دل در گرو ایران داشت، حس همراهی ایجاد کرد. به این معنی که وقتی دولت مستقر پولی برای خرج کردن ندارد، باید صبوری و همراهی کرد و دم برنیاورد.
اما انتشار اخباری دیگر، پرده از حقایقی تلخ برافکند و حس همراهی را به حس تعجب و دلخوری تبدیل کرد.
این ادعا، آشکارا حکایت از آن دارد که دولت می‌‌خواهد هم ناتوانی‌ها و ضعف‌های خود، هم خلف وعده‌ها و بی‌عملی‌هایش را به جایی دیگر حواله دهد و اینگونه نشان دهد که ما راه را تا نیمه آمده‌ایم و برای ادامه، اجازه نمی‌دهند!
اینها و دلایلی مشابه، در طول 40 ماه گذشته دائماً از سوی دولتمردان و حامیان و رسانه‌های زنجیره‌ای با صدای بلند اعلام شد و کوشیدند، با هیاهوهایی همچون کنسرت و حضور زنان در ورزشگاه و… حواس مردم را پرت کنند و اینگونه شد که برای نخستین بار در طول انقلاب یک دولت به ماه‌های آخر خود می‌‌رسد و هیچ یادگار ماندگار و هیچ پروژه ملی و عظیمی از خود به جای نگذاشته است!
اما چرا چنین است؟! آیا دولت واقعاً با این حجم از مشکلات مواجه است یا علت دیگری دارد؟! اگر این حجم از مشکلات وجود دارد، سه برابر شدن نقدینگی را چگونه باید تعبیر کنیم؟! اگر چنین است، دو برابر شدن فروش نفت را چگونه بپذیریم؟! آن همه ادعای کاربلدی و هنرمندی را چه کنیم؟!
سخنان دو روز قبل رئیس محترم قوه قضائیه- هر چند ناظر بر مسائل اقتصادی نبود- اما پاسخی بود به همه پرسش‌های ما و مردمی که منتظر گشایش بودند و حالا دیگر انتظاری از دولت ندارند.
به یاد آورید که تنها دو روز قبل از سخنان رئیس قوه قضائیه، رئیس‌جمهور محترم در آئین گشایش نمایشگاه مطبوعات، در سخنانی آتشین، به دفاع جانانه از رسانه‌ها پرداخت و از شکستن قلم‌ها و بستن دهان‌ها انتقاد کرد و آزادی بیان را شرط امنیت و آرامش جامعه اعلام کرد!
مقایسه آن سخنان با این واقعیات از زبان رئیس قوه قضائیه، گویای آن است که در دولت آنچه گفته میشود با آنچه عمل میشود، فاصله دارد. فاصله اندکی به اندازه زمین تا آسمان!
کافی است بدانید دولت، با این همه ادعای حمایت از مطبوعات و رسانه‌ها و آزادی بیان و غیره، در اوج سوگ و ماتم مردم ایران، برای جان باختگان فاجعه غمبار و خونبار منا، از روزنامه کیهان به دلیل دفاع از مهاجران الی‌الله و انتقاد از سخنان اردوغان، شکایت کرده و حالا ماه‌هاست این پرونده در دادسرا مطرح است و برای پاسخگویی به اتهامات دولتی‌ها بارها و بارها به دادگاه مراجعه شده است! در آن ایام، اردوغان رئیس دولت ترکیه، در سخنانی حاکمان وهابی آل‌سعود را خادمان حرمین شریفین خوانده بود و از زحمات و خدمات آنها نسبت به حجاج بیت‌الله‌الحرام تقدیر و تشکر کرده بود! وی اعتراض‌ها و گلایه‌های کشورمان- و دیگر معترضان- به آن همه جنایت و حداقل کوتاهی منجر به فاجعه منا را بی‌اساس و ناشی از بغض و کینه خوانده بود.
اگر این گم شده بزرگ دولت یازدهم حتی در همین چند ماه باقی مانده پیدا می‌‌شد، امیدها دوباره احیا می‌‌شد و اتفاقات ارزشمندی می‌‌افتاد.
حسین قدیانی در وطن امروز نوشت:
چه نسبتی دارد با بدیهیات تدبیر، اینکه حتی در افتتاحیه نمایشگاه مطبوعات هم کمافی‌السابق زبان علیه رسانه‌های منتقد باز کنی، آن هم با چاشنی حمله به دستگاه قضا؟! و جالب اینکه در همان سخنرانی، گله کنی از شکستن قلم‌ها و بستن دهان‌ها؟! اتفاقی که شنبه رخ داد! یکشنبه اما معاون حقوقی، این بی‌تدبیری را کامل کرد، آنجا که ضمن رونمایی از گارد جدید دولت علیه امنای قلم، مدعی کپی‌برداری روزنامه‌های منتقد دولت از «منافقین» شد! واقعا یعنی چه این ادبیات؟! زشت نیست؟! دون شأن لباس روحانیت نیست؟! از الفبای اخلاق و مسلمات مروت به‌دور نیست؟! من که اصلا دوست ندارم از این حرف‌ها بزنیم لیکن حالا که حضرات خیلی دوست دارند با این توهین‌های دم‌دستی و سخیف، «کپی‌بردار از منافقین» را بشناسند، آیا استبعادی دارد «بنده خدا»یی هم پیدا شود و بگوید؛ چه خوب! بد نیست کمکی به ایشان کنیم! و ببینیم از «منافقین» چه کسانی الگو می‌گیرند و سرمشق می‌نویسند؟! اگر ملاک از «منافقین» معنای لغوی آن باشد، یعنی جماعت دوچهره! حال ببینیم از این جماعت دورو و از این صفت زشت دورویی، چه کسی مشغول «کپی‌برداری» است؟! من و ما که در روزنامه و دادگاه، حرف‌مان یک حرف و موضع‌مان یک موضع است یا کسانی که با بدترین پیشینه ممکن مبنی بر فشار به مطبوعات، «ندای آزادی قلم» سر می‌دهند؟! جناب انصاری برای نیل به مقصود، لاجرم باید در این اظهارات مهم آیت‌الله آملی، دقت وافر کنید: «برادر بزرگوار! شما خودتان شفاها یا کتبا، با واسطه یا بی‌واسطه، بارها گفته‌اید چرا با فلان روزنامه یا فلان سایت برخورد نمی‌کنید یا نزد رهبری گلایه میکنید چرا دستگاه قضا با فلان روزنامه برخورد نکرده است اما بین اهالی مطبوعات ندای آزادی سر می‌دهید!» آری! کپی‌برداری از «منافقین به معنای عناصر دورو» دقیقا یعنی همین! لذا من‌باب تصحیح آن ادعای عاری از اخلاق و ادب، باید عرض کنم آنچه من و ما مشغول الگوگرفتن از آنیم، صحیفه نور واحد خمینی بت‌شکن است! و اما فرض دیگر آن است که مراد معاون حقوقی از «منافقین»، همین گروهک تروریستی معلوم‌الحال باشد! اشکالی ندارد!
این را هم بررسی می‌کنیم که روشن شود «کپی‌بردار از منافقین» آیا روزنامه‌های منتقد دولت هستند یا کسانی که درست من‌باب دل این عناصر شرور و بدخواه، درون مظهر خودکفایی ملت، سیمان ریختند؟! اگر کار اعضای گروهک تروریستی منافقین، کشتن ناجوانمردانه فی‌المثل نخبگان وطن است، مصداق اتم و اکمل کپی‌برداری از منافقین، آنجاست که تو برداری با گلوله‌های داغی از جنس مواد تشکیل‌دهنده سیمان، دسترنج همان نخبه را زنده‌به‌گور کنی! و بمیرانی! و توهم بزنی چون چنین کردی، دشمن این بار دیگر تحریم‌ها را لغو میکند! و این دقیقا یعنی کپی‌برداری از منافقین! که منافقین، نخبه را می‌کشند و کپی‌بردار از منافقین، دسترنج نخبه را! قطعا و طبعا، ما حرف‌های این «بنده خدا» را آن هم به این معنی و با این لحن، قبول نداریم ولی جز این نیست که جواب آن حرف‌ها، میشود این حرف‌ها! پس فرض است بر دولت محترم که به جای چسبیدن گریبان امنای قلم و تهدید و تحدید اصحاب رسانه، دمی هم به فکر برخورد با دزدان سر گردنه باشد! طرفه حکایت اینجاست؛ شما که راه‌به‌راه، من و ما را به محکمه می‌فرستید و حتی برای تحلیلی که همزمان، صحه بر سمت و سوی آن گذاشته و هم اعتراف نزدیکان خودتان، ما را روانه دادگاه میکنید؛ دیگر چغلی ما پیش قاضی‌القضات و بلکه هم بزرگان چه صیغه‌ای است؟! مگر ما پای مندرجات خود را «امضا» نکرده یا از محکمه و دادگاه فراهم شده به علت شکایت شما، فراری بوده‌ایم که چون به خلوت می‌روید، آن کار دیگر میکنید؟!
وانگهی! نه جناب رئیس معزز دستگاه قضا، نویسنده صفحات روزنامه ما هستند، نه به طریق اولی رهبر عظیم‌الشأن انقلاب! مشکلی دارید، به خودمان بگویید آقایان! و وقتی به خودمان می‌گویید لیکن با زبان محکمه، گناه قاضی چیست که دفاعیه ما محکمه‌پسند است؟! و گناه رئیس قوه‌قضائیه چیست که نه فقط سپری شدن زمان، بلکه حتی اعتراف رئیس بانک مرکزی هم موید تحلیل ماست؟! این بود آنکه بهش می‌گفتید «تدبیر»؟! که بروید وقت رئیس قوه‌قضائیه مملکت را بگیرید که چرا با روزنامه منتقدی که از قضا، حرف حساب زده، برخورد نمی‌شود؟! ما را باش که فکر می‌کردیم اگر رئیس قوه اجرا نزد رئیس قوه قضا برود، مراد از دیدار، معرفی مدیران نجومی است! واقعا که! «التماس از فرنگی و اختلاس از فرهنگی» کم نبود، این هم از شاهکار جدید دولت تدبیر و امید! و اما در نهایت سخنی با آقای روحانی! برادر بزرگوار! این قلم، ودیعه خدای خمینی و انقلاب خمینی به امثال راقم این سطور است! ما این را از شما نگرفته‌ایم، که برای چگونه خرج‌کردنش بخواهیم از حضرتعالی اجازه بگیریم! شما با عرض معذرت، تنها رئیس افرادی از قبیل بیژن زنگنه هستید! رئیس ما که نیستید! رئیس ما «جمهور» است، نه «رئیس‌جمهور»! شک نکنید که ما باز هم از «آه مردم» خواهیم نوشت! ما ملت را تنها نخواهیم گذاشت!
توتال 16 سال قبل هم تفاهم نامه ای برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی امضا کرد. امید بود عملکرد خوب [i] این شرکت فرانسوی در اولین فازهای پارس جنوبی، یعنی فاز 2 و 3 که قرارداد آن در سال 1376 امضا و طی حدود 50 ماه به بهره برداری رسیده بود، تکرار شود. اما بعد از این امضا در سال 1379 و رفت و آمدهای بسیار بین تهران و پاریس، این شرکت فرانسوی از توسعه مرزی ترین فاز پارس جنوبی پاپس کشید؛ شاید برای اینکه برداشت گاز در طرف قطری با فشار و سرعت بیشتری انجام شود. بهانه فرانسوی ها هم این بود که با افزایش جهانی قیمت فولاد، هزینه اجرای طرح و ساخت سازه های عظیم فولادی آن بسیار زیاد شده و ریسک سرمایه گذاری در ایران هم زیاد است! لذا پیشنهاد عجیب و غریب 10 میلیارد دلاری برای توسعه این شرکت را روی میز شرکت نفت گذاشت! این پیشنهاد عجیب هم یعنی ما نمی آییم. ضمن آنکه با تاخیر و تعلل های بسیار، فضای سیاسی و تحریم هم علیه کشور تشدید شد و بهانه بهتری برای این شرکت ایجاد شد. حدود 8 سال گذشت تا قراردادی 5 میلیارد دلاری با شرکت چینی سی ان پی سی امضا شود. چینی ها هم کاری نکردند جز مطالعه. تا اینکه این شرکت هم در سال 91 خلع ید شد و گازهای یکی از بزرگترین فازهای پارس جنوبی بعد از 12 سال همچنان راهی به پالایشگاه نبرد بلکه زیر آبهای گرم خلیج فارس، همچنان ترش ماند. نوبت به شرکت های داخلی رسید تا به مذاکره و مطالعه توسعه پارس جنوبی بپردازند. پتروپارس یکی از این شرکتها بود که آن هم به خاطر ناتوانی در تامین منابع و تعلل در کار، در سال 92 از سوی زنگنه کنار گذاشته شد.
رفت و آمدها بر سر این فاز مهم بزرگترین میدان گازی جهان آنقدر زیاد شد که رسانه ها آن را عروس هزارداماد پارس جنوبی لقب دادند. بعد از سال 92 نیز پیشنهاد چند شرکت داخلی برای توسعه این فاز رد شد و زمزمه ها در خصوص بازگشت توتال قوت گرفت. سفر رئیس جمهور به فرانسه هم فرصتی بود تا تفاهم نامه اولیه امضا و اطلاعات لازم برای بررسی توسعه میدان در اختیار توتال قرار گیرد. گذشت تا اینکه توتال همکاران بدقول دیگر خود را جمع کرد و قرارداد اصولی برای توسعه این میدان امضا شد. این عقد خبر خوبی است برای عروس هزارداماد. به شرط اینکه قرارداد اصولی، نهایی شود و گازهای ترش فاز 11 به پالایشگاه فازهای 6 و 8 برسد و بالاخره شیرین شود.
می توان با شیرینی این عقد، تلخی سالها تعلل در توسعه این میدان و سرازیری منابع مردم کشور به کام قطری ها را کم کم از کام زدود اما به شرط اینکه از گذشته ها درس بگیریم. توضیح اینکه این قرارداد نیز مثل اولین قرارداد امضاشده در قالب قراردادهای جدید نفتی، بدون مناقصه اجرا شد. این یعنی اینکه توتال (به عنوان رهبر کنسرسیوم با 50.1 درصد سهم) تنها گزینه شرکت ملی نفت برای توسعه پارس جنوبی است.
اما اگر این شرکت بهانه تراشی کند و تعلل کند ابزار وزارت نفت برای اعمال فشار چیست؟ هر روز تاخیر بر خسارت ما خواهد افزود و توتال این را می داند و به عنوان ابزاری برای چانه زنی استفاده خواهد کرد. اگر هم کوتاه نیاییم و قرارداد نهایی نشود ما بازنده خواهیم بود. توتال در طرف قطری سود خود را خواهد برد. ضمن اینکه با اطلاعات کسب شده در طول این 12 ماه از میادین طرف ایران، برنامه ریزی بهتری هم برای قطری ها انجام خواهد داد تا سودش را بیشتر کند. البته طبیعتا فرصتی برای نهایی شدن قرارداد در نظر گرفته خواهد شد. اما چه خوب بود که رقبایی برای این شرکت در نظر گرفته می شد تا قدرت چانه زنی ما حفظ و فرصت چانه زنی و تعلل از طرف مقابل گرفته شود. البته شاید هم وزارت نفت گزینه هایی برای جایگزینی این شرکت دارد و برای تسریع در توسعه ترک تشریفات و مناقصه را ترجیح داده است. امید است که درس گرفته باشیم و اینگونه باشد و طی همین چند ماه آتی قرارداد نهایی شود.
نمی شود از وزارت نفت و قراردادهای نفتی گفت و از بی اولویتی نگفت. حتی با وجود اینکه در یادداشتهای قبلی خراسان بسیار گفته ایم. گفته ایم که نبود اولویت بندی یکی از بزرگترین ایرادات زمینه ای است که می تواند باعث خالی شدن زیرپای امضاکنندگان هر قراردادی شود و بر اساس توضیحی که پیش از این آمد، کفه منافع را به سمت طرف خارجی سنگین کند. وزارت نفت می خواهد همه میادین را توسعه دهد و پر واضح است که اولویت بندی ندارد. بارها اعلام شد که میادین مشترک و طرح های ازدیاد برداشت در اولویت است اما نام هیچ میدانی برده نشد تا خارجی ها بدانند که باید برای تعداد معدود و مشخصی میدان یا مخزن رقابت کنند. اما انگار اولویت ها را پیشنهادهای خارجی ها تعیین می کند.
البته بعدا نام میدان ها هم برای توسعه اعلام شد تا کمی امیدوار شویم. رئیس شرکت ملی نفت گفت که آزادگان در اولویت است. منوچهری، معاون وزیر نفت هم اعلام کرد که آزادگان، فرزاد ب و لایه نفتی پارس جنوبی در اولویت است. تا اینجا شرایط بد نبود اما به یکباره اولین قرارداد جدید برای ازدیاد برداشت در میادین غیرمشترک امضا شد و دومی هم برای فاز 11. این یعنی اینکه پیشنهاد خارجیها و موفق بودن مذاکرات در قالب ترک تشریفات است که اولویت ها را تعیین می کند. ترک تشریفات، یعنی ترک رقابت و مناقصه، یعنی از دست دادن یک ابزار مهم چانه زنی و تامین منافع. با وجود این امید است که اولا فاز 11 به توسعه برسد و وزارت نفت هم در واگذاریهای بعدی، برگ های پیشین دفترش را مرور کند.
[i] مقاله “فرصت طلبی طرفین در قراردادهای بیع متقابل”، 1394، نوشته اخوان، عسگری و ایمانی، که در پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران چاپ شده، این پروژه را یکی از موفق ترین طرح های بیع متقابل دانسته است.
عبدالله گنجي در جوان نوشت:
خبرهاي موثق حاكي از آن است كه دولت و اتحاديه اروپا در صدد افتتاح دفتري براي اتحاديه مذكور در تهران هستند و معاون وزير خارجه اعلام نمود در چند ماه آينده اين كار انجام خواهد شد. چندي پيش نيز «قانون گسترش روابط با ايران» در پارلمان اروپا به تصويب رسيد كه شروط آن براي هر ايراني شرم‌آور خواهد بود. روزهاي گذشته نيز رسانه‌‌هاي اصلاح‌طلبان ضمن پرداخت پرشعف و مشتاقانه به موضوع، سياست امريكا‌ستيزي را نيز ترك برداشته اعلام كردند اما آنچه «دولت محرمانه» ايران به آن در افكار عمومي نمي‌پردازد چرايي ايجاد اين دفتر است.
اكنون كشورهاي اروپايي در ايران داراي سفارت هستند و تعاملات آنان برقرار است. كنش جمعي آنان نيز توسط سفارت كشوري كه نمايندگي دوره‌اي آنان را به عهده دارد انجام ميشود و معمولاً اعتراض‌‌هاي احتمالي دولت ايران به مواضع اتحاديه اروپا با احضار سفير كشوري كه رئيس اتحاديه است صورت مي‌گيرد.
حال بايد پرسيد ما در رابطه با اروپا چه خلأيي داريم كه با اين دفتر درصدد پركردن آن هستيم؟ آنان نياز به گشايش اين دفتر دارند يا ايران؟ نياز ما نسبت به اروپا معمولاً بده‌و‌بستان‌‌هاي اقتصادي است. تكنولوژي آنان از يك سو و فروش نفت و چند كالاي ديگر ما عمده اين بده و بستان است. اما اتحاديه اروپا هم اينگونه فكر مي‌كند؟
آيا آنان دفتر را براي تسهيل مراودات اقتصادي مي‌خواهند؟ فرآيند انتقال كالا و خدمات معمولاً بين كشورها و شركت‌ها انجام ميشود و اتحاديه نقش مستقيمي در آن ندارد به همين دليل تفاوت نگاه در بين كشورهاي اروپايي به ايران نيز قابل درك است. اما قانوني كه اخيراً تصويب شد از نفي قصاص گرفته تا به رسميت شناختن اسرائيل را از ما مي‌خواهد.
آنچه اتحاديه اروپا تاكنون عليه ما يكپارچه و به صورت اتحاديه‌اي انجام داده است مسائل مربوط به هويت حقيقي نظام جمهوري اسلامي و عموماً سياسي است. بخش پنبه‌اي و نرم مبارزه با انقلاب اسلامي درطرح تقسيم اروپا – امريكا به اروپا سپرده شده است و به همين دليل آنچه را قبلاً در يك سفارت انجام مي‌دادند مي‌خواهند در يك دفتر مركزي انجام دهند و آن حمايت حقوق بشري از مخالفان اجراي احكام اسلام و نظام جمهوري اسلامي است. بدون ترديد اتحاديه اروپا دفتر تهران را حداقل براي چهار مسئله مي‌خواهد.
1- حمايت حقوق بشري از مخالفان نظام، منكران قصاص اسلامي، همجنس‌گرايان و تلاش براي همترازي اين شاخص‌ها با غرب.
2- شخصيت‌پردازي يكي از سياست‌هاي غرب براي جوامع شرقي است كه معمولاً با بورس‌هاي تحصيلي، جوايز به‌اصطلاح بين‌المللي و شناساندن افراد همسو در رسانه‌ها انجام ميشود. در اين بخش حاميان دموكراسي و حقوق بشر غربي از طريق دفاتر مذكور شناسايي و امر شخصيت‌پردازي يا آموزش انجام ميشود. بورس‌هاي تحصيلي و شكار نخبگان نيز بخشي از اين مأموريت است. شخصيت‌پردازي‌‌هايي كه در اين حوزه انجام ميشود ابتدا از تربيت شروع و سپس به عنوان پياده‌نظام غرب عمل مي‌‌كنند و هنگام مواجهه نظام با آنان غرب يكپارچه پشت آنان، قرار مي‌گيرد و از پياده نظام خود با هويت روشنفكر، عناصر حقوق بشري و… حمايت مي‌كند. حمايت از زندانيان در چهار سال گذشته و اعطاي عريان جايزه به آنان حتي در درون ايران، بخشي از اين تعامل است. خانم اشتون هنگام سفر هسته‌اي به ايران به اين مقوله هم وارد مي‌شد و نمايندگان مجلس اروپا بارها براي اين مسئله به ايران آمدند.
3- تبيين و تحميل استانداردهاي حيات سياسي اجتماعي غرب به عنوان «استانداردهاي جهانشمول» بخشي از مأموريت اين دفتر خواهد بود. بدون ترديد و بدون تعصب و تحقيقاً نهادهاي بين‌المللي ابزارهاي مشروعيت ساز نظام سلطه‌اند و همين نهادها امر استانداردسازي حيات غربي در جوامع ديگر را به عهده دارند و شرايطي را كه براي ارائه خدمات قرار مي‌دهند همان استانداردهاي حيات غربي است.
به طور مثال دولت هاشمي پيشگيري از مواليد را پذيرفت تا بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول به وي وام بهداشت و درمان بدهند.
4- زمينه‌سازي و فشار ديپلماتيك براي تعديل رويكرد انقلابي نظام نسبت به صهيونيست‌ها و نهايتاً تلاش براي به رسميت شناختن آن بخشي از پروژه ايجاد دفتر در ايران است. وزير خارجه انگليس در هفته دولت 1394 سفارت اين كشور را افتتاح كرد و با صراحت از تفاوت نگاه دولت مستقر در ايران به اسرائيل با دولت‌هاي قبلي سخن گفت و وزير اقتصاد آلمان چنان در اين مطالبه دميد كه زمينه‌اي براي ملاقات وي با ظريف و لاريجاني باقي نگذاشت.
بنابراين چه لزومي دارد دخمه‌اي كه قرار است پاتوق جايزه حقوق بشري به مخالفان نظام و افرادي باشد كه خود پرورش داده و گسیل داشته‌اند باز شود؟ شوراي امنيت ملي نبايد در اين خصوص غفلت و تساهل كند. در صورت عدم هوشمندي لازم ممكن است افتتاح اين دفتر را در روز صدور فرمان اعدام سلمان رشدي توسط حضرت امام قرار دهند. همانگونه كه دولت به جاي افتتاح پروژه‌هاي خود در هفته دولت سال گذشته، سفارت انگليس را افتتاح كرد تا با حضور سفير امنيتي انگليس، پاتوق و پايگاه مأموران امنيتي اين كشور در ايران گسترش يابد.
سعید لیلاز در ایران نوشت:
دلواپس باشیم یا تجدیدنظر طلب، اصولگرا باشیم یا اصلاح‌طلب، منتقد باشیم یا طرفدار دولت، هیچ فرقی در اهمیت مسأله جذب سرمایه‌گذاری خارجی نخواهد کرد! جذب سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران مسأله‌ای سیاسی یا جناحی نیست بلکه یک ضرورت ملی است. ضرورتی که از تلاش برای تأمین امنیت و منافع ملی ایران نشأت می‌گیرد. اقتصاد ایران هم اکنون با کمبود جذب 450 میلیارد دلاری سرمایه‌گذاری خارجی روبه‌روست. مشکلی که در طول سالها و بویژه یک دهه اخیر ایجاد شده است. نسبت تشکیل سرمایه در مقایسه با تولید ناخالص داخلی که تا نیمه اول دهه 80 و تا سال‌های 84 و 85 از 36 تا 40 درصد بود در طول فعالیت دولت قبل و با تشدید تحریم‌ها تا همین اکنون به نصف کاهش یافته و 20 درصد شده است. این شاخص که نشان دهنده تمایل به سرمایه‌گذاری است، برای تأمین امنیت ملی و منافع کشور و همچنین برای تضمین حفاظت از ثروت عمومی کشور بسیار حیاتی است. از میزان 450 میلیارد دلار فقدان جذب سرمایه‌گذاری خارجی بیش از نیمی از آن یعنی بین 200 تا 250 میلیارد دلار آن مربوط به حوزه نفت و گاز است که در طول این سالها جذب سرمایه‌ای برای توسعه و پیشرفت آن صورت نگرفت.
عامل مهم‌تر، جذب تکنولوژی‌های جدید و کارآمد است. بدون جذب تکنولوژی‌های جدید در حفاظت از ثروت ملی و بهینه‌سازی ازدیاد درآمد‌ها از منابع ملی ناتوان خواهیم بود. فقط در یک مورد و آن هم میدان آزادگان می‌توان این تفاوت استفاده یا عدم استفاده از تکنولوژی جدید را مشاهده کرد. استفاده از تکنولوژی‌های روز در میدان آزادگان شمالی ازدیاد 7 میلیارد بشکه‌ای برداشت نفت را در پی خواهد داشت که رقمی است بالغ بر 350 میلیارد دلار درآمد ملی .
عامل چهارم جذب مشارکت خارجی به ضرورت یافتن بازارهای جدید صادراتی برمی‌گردد. در قالب همین موافقتنامه‌ای که امضا شد، شرکت توتال موظف است بازاریابی محصولات مشترک تولید شده را بر عهده داشته باشد. این به معنای این است که توتال به صورت رسمی بازاریاب ایران خواهد شد.
شاید برای بسیاری از سیاسیون که در گیرودار کارزارهای سیاسی هستند، بحران حال و آتی صندوق‌های بازنشستگی اهمیتی نداشته و این موضوع اساسا دغدغه ذهنی آنان نباشد. البته، این در جامعه‌ای که موضوع مبارزه برای قدرت با زندگی روزمره مردم پیوند نداشته باشد، طبیعی است. مبارزه سیاسی در برخی جوامع بیش از آنکه اتصالی به معاش مردم و برنامه‌های اجتماعی داشته باشد، بیشتر رقابت برای کسب پست‌ها از سوی فعالان سیاسی است. ازهمین‌روست که در کمتر رقابت انتخاباتی، در همه سطوح، اثری از این حجم عظیم بدهی‌ها و ورشکستگی‌ها مشاهده میشود. ازآن‌سو، بسیاری از مردم نیز نسبت به این موضوع حساس نیستند؛ چراکه اساسا اطلاعی از آن ندارند و نمی‌دانند چنین مسئله‌ای هم وجود دارد. در یک کلام، یکی از مهم‌ترین مسائل کشور، نه در ذهنیت مردم جایی دارد و نه در میان سیاسیون. گفتن این جمله غریب است که بگویم دل‌مشغولی دولت به برجام، تورم برجای‌مانده از دوره قبل و بی‌پولی دولت، سبب شده است این موضوع در قوه مجریه هم در رأس امور جای نداشته باشد. آمار و ارقام از بدهی‌های دولت به صندوق بازنشستگی، افزایش بی‌رویه بار تحمیلی به صندوق‌ها، افزایش نسبت مستمری‌بگیران به شاغلان، خلط بیمه با سیاست‌های حمایتی و ده‌ها موضوع دیگر از سوی کارشناسان مطرح شده و تقریبا همگی بر این مسائل، اجماع نظر کارشناسی دارند. اما، ما را چه شده است که نمی‌توانیم اقدامی جدی برای حل این مشکل کنیم. پاسخ به این پرسش در قالب مدل زیر ارائه شده است:
یکم- برای اقدام سیاستی، نخست باید بر سر یک مدلِ مداخله، اجماع کرد؛ چیزی که از آن به عنوان نظریه سیاستی نیز می‌توان یاد کرد. پس از اجماع نسبی بر سر این مدل، باید بتوان از طریق تعاملات سیاستی (Policy communication) آن را به گفتمان رایج کشور تبدیل کرد که هم مطالبه اجتماعی باشد و هم هماهنگی نظری را دراین‌خصوص بین همه جریان‌های سیاسی کشور سامان دهد تا راه‌حل مدنظر دستخوش تحولات سیاسی نشود. در چنین صورتی است که زمینه رکن اساسی این کار فراهم میشود؛ یعنی اراده سیاسی شکل می‌گیرد. واقعیت این است که بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد. تقریبا همه می‌دانیم چه کاری برای صندوق‌ها و ساماندهی رفاه و تأمین اجتماعی لازم است. قوانین و مقررات لازم هم به تصویب رسیده است. اقداماتی هم آغاز شده است؛ اما اراده سیاسی برای اجرا به صورت کامل، شکل نگرفته است.
دوم- جریان سرمایه‌داری مالی در قالب بورس، یکی از روش‌های نسبتا موفق برای صندوق‌ها و نظام‌های بازنشستگی بوده که نقدشوندگی و شفافیت را به ارمغان آورده است؛ بنابراین حرکت در چنین راهی یکی از لوازم اساسی برای پیشگیری از بحران است.
سوم- باید سیاست‌های متصلب سرمایه‌گذاری بر صندوق‌ها اعمال شود تا از ریسک‌های بی‌مورد اجتناب و سرمایه‌گذاری مطمئن انجام شود. جلوگیری از اغتشاش در هزینه‌ها، فساد، رانت و بی‌نظمی در اقتصاد کشور از طریق صاحبان سرمایه‌های کلان، از دستاوردهای چنین سیاست‌هایی است. مدارک، مستندات و مطالعات کافی برای این سیاست‌ها وجود دارد و کافی است یک یا چند مدل آزموده شده را برگزینیم و اجرا کنیم.
چهارم- قواعد حکمرانی شرکتی، حلقه بعدی این زنجیره است که تعیین میکند چگونه و در چه فرایندهایی، مدیران و مسئولان شرکت‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌ها تعیین شوند. مدل‌های مختلفی از این مقررات نیز موجود است و انتخاب کارشناسانه یکی از این مدل‌ها به‌سادگی صورت می‌گیرد. البته در گذر زمان می‌توان به اصلاح تدریجی مدل‌ها نیز مبادرت کرد.
پنجم- سیاست‌های ضدتورمی دولت بی‌تردید یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر حیات صندوق‌هاست. دولت باید به دلایل گوناگون و ازجمله به دلیل جلوگیری از بحران در صندوق‌های بازنشستگی، از دامن‌زدن به تورم خودداری کند. تورم بالا، سبب شده پرداخت‌های یکی از صندوق‌های مکمل بازنشستگی، یعنی صندوق ذخیره فرهنگیان، به چشم فرهنگیان نیاید و نقش معناداری در زندگی آنان نداشته باشد.
ششم- سیاست‌های رشد اقتصادی و اشتغال از دیگر عوامل تأثیرگذار بر حیات
صندوق‌هاست که با توجه به کفایت سخن در این زمینه از سوی کارشناسان، اطاله کلام نمی‌دهم.
هفتم- در کنار صندوق‌های بازنشستگی، باید به ترویج صندوق‌های مکمل نیز اقدام کرد تا افراد عملا دو حقوق بازنشستگی داشته باشند.
صندوق‌هایی که به DC مشهورند، چنین کارکردی دارند. اجازه قانونی برای این کار از طریق ماده ٢٧ قانون برنامه پنجم وجود دارد و حاکمیت باید به فکر ایجاد یک نهاد تنظیم‌گر برای آن باشد تا مانند بانک مرکزی و بیمه مرکزی، سازمانی هم برای تنظیم مقررات در این زمینه به وجود آید.
نهم- مداخلات دولت و مجلس که با بی‌ملاحظگی و شتاب‌زدگی و به صورت غیرکارشناسی در گذر زمان صورت گرفته است، باید محدود شود. این در صورتی است که مدل مطرح‌شده در این نوشتار، به صورت گفتمان مسلط درآید. گفتمانی که هم مطالبه اجتماعی باشد و هم به مثابه هماهنگ‌کننده قوای کشور عمل کند. مجددا تأکید می‌کنم در بطن عوامل نه‌گانه فوق که یک مدل سیاستی را تشکیل می‌دهد، نقش اراده سیاسی از همه مهم‌تر است. این اراده سیاسی باید پیرامون یک مدل سیاستی شکل بگیرد و همگان به آن پایبند باشند. در چنین صورتی است که می‌توان امید داشت سونامی ورشکستگی صندوق‌ها، کشور را به کام خود فرو نبرد.
ايران شاهراه ارتباطي شرق – غرب و شمال- جنوب بود. اين نقش شاهراهي گاه در شكل تجارت و ساير امور مثبت تجلي مي‌يافت و گاه در شكل جنگ و غارت و ساير امور منفي. اگر تاجر چيني مشرق زمين قصد فروش كالايش به غرب جهان را داشت از شاهراه ابريشم در ايران مي‌گذشت و اهالي مغرب زمين هم براي عزيمت به شرق باز از اين راه گذر مي‌كردند. اگر اسكندر غربي هوس فتح شرق جهان را مي‌كرد، بايد از ايران مي‌گذشت و اگر چنگيز شرقي خواب تسخير غرب جهان را مي‌ديد، تنها و تنها با عبور از ايران، خواب اوتعبير مي‌شد. اگر پطر كبير روسي در نيمكره شمالي مي‌خواست به آب‌هاي آزاد جهان دست پيدا كند به جانشينانش وصيت مي‌كرد كه از راه ايران بگذرند و اگر انگليس و بعدها امريكا قصد مقابله با روسيه و شوروي سابق را داشتند، بهترين نقطه براي آغاز اين كار آنها ايران بود. بنابراين ايراني كه درست در چهار راه تاخت و تازها و چهار راه ارتباطات دنياي قديم و جديد قرار گرفته بود، نمي‌توانست از سياست موازنه غافل شود.
سخنان رئيس جمهور در نمايشگاه مطبوعات، واکنش هايي را در رسانه ها در پي داشت. همچنين رجال سياسي و مذهبي در اين معرکه، ساکت نبودند. آنها نيز واکنش نشان دادند که به بازخواني شمّه اي از آنها مي پردازيم؛ 1- رئيس جمهور در مراسم افتتاحيه نمايشگاه مطبوعات از ارزش قلم و بيان و نيز آزادي مطبوعات، داد سخن داد و فرمود: «- امنيت آفريني در گرو امنيت اصحاب فرهنگ و رسانه است. – نبايد به بهانه هاي واهي، قلم ها را شکسته و دهان ها را ببنديم. – بايد در جامعه با صداي بلند، آزادي را فرياد بزنيم.» (1) آيت الله آملي لاريجاني روز دوشنبه در واکنش به اين سخنان فرمود: «برادر بزرگوار! شما خودتان شفاهاً يا کتباً با واسطه و بي واسطه بارها گفته ايد چرا با فلان روزنامه و فلان سايت برخورد نمي کنيد. يا نزد رهبري گلايه مي کنيد چرا دستگاه قضائي با فلان روزنامه برخورد نکرده است، اما بين اهالي مطبوعات نداي آزادي سر مي دهيد!» (2)
هر کس که اين دو بيان را کنار هم بگذارد، آدرس کسي را که دستور برخورد با روزنامه ها و سايت ها را صادر کرده و يا به دستگاه قضائي فشار مي آورد که جلوي آزادي مطبوعات و رسانه ها گرفته شود، مي تواند کشف کند. همان طور که باخبر شديم اخيراً مدير مسئول روزنامه کيهان را براي پاسخگويي به شکايات متعدد دستگاه‌هاي دولتي از جمله؛ رياست جمهوري، شوراي عالي امنيت ملي، سازمان بهزيستي، وزير دادگستري، وزارت ارشاد، ميراث فرهنگي و… به دادسراي فرهنگ و رسانه کشاندند.
نمي کنند، فقط سه تا را مي بينند.» (3)
آقاي دکتر علي اکبر ولايتي عضو هيئت نظارت برجام اخيراً فرمود: «آمريکا به تعهدات خود در برجام عمل نکرده است. اگر خطوط رهبري در برجام رعايت مي شد، شرايط جور ديگري بود.» (4)
هر کس اين دو جمله را کنار هم بگذارد، مي تواند ميزان ادعاي رئيس جمهور در اجراي برجام توسط آمريكايي ها را کشف کند. ضمن اينکه ايشان در مقام رقيق سازي بدعهدي آمريکا و حتي متهم کردن دولت و ملت ايران برآمد و فرمود: «چرا ما جوري رفتار کرديم که آمريکا به تحريم ما رأي داد؟!»
متأسفانه رئيس جمهور نه تنها گلايه اي از آمريکا براي بدعهدي مطرح نمي کند، بلکه از دولت ها و ملت ايران شکايت دارد که چرا در استکبارستيزي آن قدر پيش رفتيد که آمريکا، ايران را تحريم کرد! اين نوعي کليد زدن برجام 2 است که ايشان از آن نهي شده است. لذا دکتر ولايتي در نقد همين رويکرد مي گويد: «مطرح کنندگان برجام 2، يا آمريکا را نمي شناسند يا تجاهل مي کنند.» (5)
3- حمايت تلويحي آقاي رئيس جمهور از متهمان فتنه 88 در جريان تحليل رأي مجلس هم بدون واکنش نماند. ايشان رأي منفي مجلس نهم به سه وزير و اظهارات برخي نمايندگان مجلس دهم در اين باره را «واهي» خوانده بود.
«- نان برخي در دوقطبي کردن رقابت هاست.
– دوقطبي اي نهي شده که طرفين رقابت، همديگر را دشمن بدانند.
– نبايد اقتدار، امنيت و مصالح ملي، در رقابت ها ناديده گرفته شود.»(6)
با آنکه تبليغات انتخابات رياست جمهوري شروع نشده و هيچ نامزد مشخصي از اصولگرايان پا در ميدان تبليغ و رقابت ننهاده است، رئيس جمهور از هر فرصتي براي دوقطبي سازي جامعه استفاده مي کند. ايشان با لحن تند و توأم با بي مهري از منتقدين و رقباي خود طوري سخن مي گويد که گويي آنها دشمن دولت و ملت هستند.
هفت ماه بيشتر به پايان کار دولت در دور اول خدمت او باقي نمانده است. بايد حسابرسي عملکرد را در کارنامه کارآمدي اش به نوعي اعمال کند تا مردم بتوانند براي دور دوم خدمت آقاي روحاني، راحت تر تصميم بگيرند.
