دکتر محمد سیف زاده در مصاحبه با شبکه جهانی در تی وی گفت، عاملان و مجریان اعدامهای ۶۷ قابل تعقیب، پیگیری و مجازات میباشند

دکتر محمد سیف زاده حقوق دان برجسته و مبارز نستوه، در مصاحبه با شبکه جهانی “دُرّ تی وی” با پرداختن به اعدامهای تابستان ۱۳۶۷ از لحاظ حقوقی و قانونی، با ارائه دلایل حقوقی، رجوع به قانون اساسی ایران و شرع مقدس اسلام، اعلام کرد که کلیه اعدامهای تابستان ۱۳۶۷غیر قانونی و خلاف شرع و اسلام بوده و مجریان و عاملان این اعدامها قابل تعقیب، پیگیری و مجازات می باشند.
دکتر محمد سیف زاده با ارائه دلایل حقوقی و قانونی گفت، تنها مرجع قانونی برای رسیدگی به جرم افراد، محاکم عمومی دادگستری است و دادگاههای انقلاب و دادگاههای ویژه روحانیت از اساس غیر قانونی است، و هر عملی در قالب این مراجع غیر قانونی انجام شود، عملی است مجرمانه و قابل تعقیب و مجازات.
دکتر محمد سیف زاده در پایان گفت، ما در منطقه اولین کشوری بودیم که دم از قانون، قانونگرایی و دادگستری زدیم ولی هنوز در مملکت ما قانون گرایی تعمیق نشده و دلیل اصلی آن این دلیل است که حکام ما به غیر از مرحوم دکتر مصدق و مهندس بازرگان، قانون شکن بوده و می باشند.