علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی،دوشنبه هفتم خرداد در پاسخ به انتقاد دانشجویان از عملکرد قوه قضاییه و صدا وسیما گفته است، به رغم این که رؤسای این دو نهاد از سوی او منصوب می شوند، اما در مدیریت آنها نقشی ندارد.
علی خامنه ای در دیدار با گروهی از دانشجویان و در واکنش به بعضی انتقادهای دانشجویان درخصوص برخی نهادهازیر نظر رهبر نظام گفته است: «مدیریت نهادهایی همچون نیروهای مسلح با رهبری است اما در قوه قضاییه و صداوسیما با وجود آنکه رؤسای آنها از طرف رهبری منصوب می شوند، مدیریت آنها با رهبری نیست و به عنوان مثال بنده در مواجهه با صداوسیما، چه در مدیریت فعلی و چه در مدیریت‌های قبلی، همواره در موضوعات مختلف موضع انتقادی داشته و دارم.»
رهبر نظام حاکم بر ایران راه حل بر طرف کردن«معایب» این نهادها را «تزریق عناصر جوان، فعال، مؤمن و پرانگیزه به این دستگاه‌ها»دانسته است.
براساس گزارش ها در این دیدار سحر مهرابی، نماینده مدیران مسئول در شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی وزارت علوم، گفته است:«عدم امکان عملی تحقیق و تفحص از برخی نهادهای تحت امر جناب عالی مانند سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی ایران، قوه قضاییه، صدا و سیما، بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام، در کنار ضعف روحیه پاسخ گویی در مسوولان به خودی خود مشکل آفرین است.»
در حالی رهبر رژیم ایرن از عملکرد نهادهای زیر مجموعه خود سلب مسئولیت کرده است که مثلا براساس اصل۱۵۷قانون اساسی رهبر جمهوری اسلامی رییس قوه قضاییه را برای یک دوره پنج سال منصوب می کند و همچنین براساس اصل ۱۷۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با رهبر جمهوری اسلامی است.
منتقدان می گویند، نهادهای زیر مجموعه رهبرمانند قوه قضاییه پاسخگو نیستند و هیچ مرجعی برای شکایت از آنها وجود ندارد.
در همین زمینه، محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری سابق ایران، با متهم کردن قوه قضاییه به فساد گفته بود، هیچ نهادی پاسخگوی شکایات از قوه قضاییه و ظلم این نهاد علیه مردم نیست و «رهبری هم می‌گویند مسئولیت عملکرد دستگاه قضایی و بقیه دستگاه‌ها به عهده ایشان نیست.»
علی خامنه ای در ادامه این سخنرانی خود گفته است: «ممکن است کسی بگوید چرا در صداوسیما فلان انتقاد مطرح نمی شود اما در مقابل، مسئولان دولتی مکرر از مطالب انتقادی صداوسیما و برخی بخشهای خبری شکایت می کنند.»
اشاره رهبر رژیم ایران به مقام های دولت حسن روحانی است که رادیو و تلویزیون دولتی را به نشر «شایعات» و «سیاه‌نمایی»متهم می کنند.
پیش از این هم فعالان سیاسی و مدنی بارها از گزینشی عمل کردن رادیو تلویزیون دولتی ایران بشدت انتقاد کرده‌اند.
رهبر نظام حاکم بر ایران همچنین در این سخنرانی، «آزادی های جاری » در فضای اجتماعی، سیاسی، رسانه‌ای و مجازی در ایران را «غیرقابل مقایسه» با دوران حکومت پهلوی و قبل از انقلاب دانسته است.
در حالی علی خامنه ای از «آزادی» در فضای رسانه ای و مجازی سخن گفته است که طی هفته ای اخیر فیلترینگ پیام رسان «تلگرام» به دستور قوه قضاییه انتقاد گسترده ای در پی داشته است.
پیام‌رسان محبوب تلگرام که هم به ادعای مدیران آن و هم بر اساس اعلام مقام‌های دولتی بیش از چهل میلیون کاربر ایرانی را به خود جلب کرده بود، ماه گذشته و پس از مدت‌ها گزارش‌های ضد و نقیض در مورد فیلترینگ آن، با حکم بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه مسدود شد.
با این حال، سحر مهرابی در نشست رهبر رژیم ایران با دانشجویان گفته است:«افزایش فقر و فلاکت، فساد ساختاری، تبعیض ناروا و کاهش عامدانه سهم دولت از هزینه‌های بهداشت، درمان و تامین اجتماعی، نفس مردم را تنگ کرده است. اصرار بر شنیده نشدن صدای اقشار فراموش شده و فرودست و یا نگاهی که از هرگونه انتقاد و اعتراض کارگران، معلمان و… متوهمانه پرونده امنیتی می سازد، هرچند ممکن است موقتا موجب پاک کردن صورت مسأله شود، اما اصل مسأله کماکان باقی است.»
وی اضافه کرده است: «نقض حق برگزاری اجتماعات، تعرض مکرر به حق آزادی بیان، محدودسازی روزافزون حق دسترسی آزاد به اطلاعات با اعمال فیلترینگ غیرقانونی و برخورد با مطبوعات، همه و همه فضایی را به وجود آورده که اعتراض مدنی و قانونی به عنوان انتخابی ساده و ممکن از دسترس شهروندان خارج شده است.»
سحر محرابی تصریح کرده است:«لذا این سوال جدی مطرح است که رئیس دولتی که مسئولیت نهادهای اجرایی را بر عهده دارد، و یا رئیس قوه قضاییه ای که اختیارات نظارتی و قضایی دارد و یا جنابعالی که برخی، اختیارات مندرج در اصل ۱۱۰ قانون اساسی را کف اختیاراتتان می دانند، در برابر پرسش ها، انتقادات و اعتراضات مردم چه پاسخی دارید؟»
وی افزوده است:«ایران، این روزها شرایط حساسی را تجربه می‌کند. تصمیمات بزرگ را افراد بزرگ می‌گیرند. در یک کلام از نظر ما، راهکار تعمیق دموکراسی است؛ دموکراسی مبتنی بر مردم؛ همه مردم، همه اقلیت‌ها، همه قومیت‌ها، کارگران، معلمان، دانشجویان، اقشار فراموش شده، کولبران، تهیدستان، حاشیه نشین‌ها.»
خانم مهرابی تاکید کرده است، راهکار برابری تمام شهروندان در برابر قانون است؛ باید بپذیریم که هیچ مقامی، هیچ شخصی بالاتر از قانون نیست.