وزارت اقتصاد

در واکنش به سه نامه رئیس جمهوری سابق، وزارت اقتصاد ایران با ارائه آمار تلویحا اتهامات دولت حسن روحانی مبنی بر «خالی بودن خزانه»، «خالی بودن انبارهای کالاهای اساسی» و «بدهی سنگین» در پایان دولت محمود احمدینژاد را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، وزارت اقتصاد روز شنبه، ۲۸ اسفند، همچنین دولت محمود احمدینژاد را به «دست اندازی» و«برداشتهای شبانه» از منابع بانک مرکزی و «تحمیل پروژه های نیمهتمام به دولت حسن روحانی» متهم کرد. در این گزارش با اشاره به نامه اول محمود احمدینژاد مبنی بر این که خزانه در پایان دولت او حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان موجودی داشته، اعلام شده که در آن زمان موجودی خزانه ۳۷ هزار میلیارد تومان و اعتبارات مورد نیاز ۷۸ هزار میلیارد تومان بوده، یعنی «تراز خالص بودجه عمومی دولت» ۴۱ هزار میلیارد تومان کسری داشته است. به گفته وزارت اقتصاد، بر خلاف ادعاهای آقای احمدینژاد و با وجود سهم ۴۰ درصدی درآمدهای نفتی در منابع عمومی دولت، در دولت سابق تنها ۳۶ درصد از درآمدهای نفتی به طرحهای عمرانی اختصاص یافته و مابقی صرف هزینه های جاری شده است. این وزارتخانه تاکید کرد که با وجود «درآمدهای بیسابقه نفتی» در دولت محمود احمدینژاد، ۲۸۷۷ طرح عمرانی نیمهتمام ملی و ۲۷۳۶۲ پروژه استانی به دولت حسن روحانی «تحمیل شده است». محمود احمدینژاد روز ۱۵ اسفند در بیانیه نخست خود حسن روحانی را به «ارائه آمار و اطلاعات کذب» درباره میزان موجودی «خزانه» در پایان دولت دهم متهم کرده بود. مسئولان دولت حسن روحانی پیش از این بارها بر مشخص نبودن وضعیت درآمدهای نفتی دولت محمود احمدینژاد و مشکلات اقتصادی به جای مانده از این دولت با وجود درآمدهای بالای نفتی تأکید کردهاند. دیوان محاسبات، وابسته به مجلس، در طول دولت محمود احمدینژاد، چندین گزارش را درباره واریز نشدن درآمد نفت به خزانه و دیگر تخلفات دولت در بودجه منتشر کرد. در همین حال مجلس ایران بندی از لایحه بودجه سال ۹۶ را تصویب کرد که کارگروهی برای بررسی ۲۶ هزار میلیارد تومان «تخلفات نفتی» دولت محمود احمدینژاد و پرداخت نشدن بدهی نفت نیروی انتظامی تشکیل خواهد شد. با این حال غلامعلی جعفرزاده، نماینده رشت، روز شنبه در مصاحبه با خبرگزاری آنا گفت که «حجم تخلفات نفتی» در دولت آقای احمدینژاد بیش از رقمی است که در مصوبه مجلس ذکر شده و در این مصوبه «نسبت به معرفی و پیگرد قانونی متخلفان کم توجهی شده است». ذخیره گندم در پایان دولت احمدینژاد ۱۱۷ روز و ذخیره گوشت دو روز بود وزارت اقتصاد در گزارش خود همچنین در واکنش به بیانیه دوم محمود احمدینژاد مبنی بر رد ادعای «خالی بودن انبار کالاهای اساسی» اعلام کرد که ذخیره گندم در زمان تحویل دولت به حسن روحانی سه هزار و ۵۸۳ تن یعنی تنها به اندازه ۱۱۷ روز بوده است. بر اساس این گزارش، ذخیره برنج به اندازه ۱۷ روز، ذخیره روغن ۵۰ روز، ذخیره شکر ۲۱ روز، ذخیره گوشت قرمز کمتر از دو روز، ذخیره گوشت مرغ ۹ روز، ذخیره جو ۲۸ روز، ذخیره ذرت ۲۵ روز و ذخیره کنجاله سویا ۳۱ روز بوده است. محمود احمدینژاد روز سهشنبه، ۱۷ اسفند، در دومین نامه خود «به مردم ایران» حسن روحانی را به طرح «ادعای نادرست» در مورد «خالی بودن انبارهای کالاهای اساسی» در پایان دولت دهم متهم کرده بود. طبق ادعای آقای احمدینژاد، در پایان دولت او، در سیلوها بیش از سه میلیون و دویست هزار تن گندم یعنی حدود یک سوم مصرف سال کشور وجود داشته و دیگر کالاها نیز به میزان شش ماه از مصرف کشور ذخیره شده بود. بدهی خارجی دولت در سال ۸۶ از میزان بدهیهای جنگ «بیشتر بود» وزارت اقتصاد در پاسخ به نامه سوم آقای احمدینژاد نیز اعلام کرد که در زمان تحویل دولت به آقای احمدینژاد، بدهی دولت به سیستم بانکی ۲۰ هزار میلیارد تومان بوده، اما در سال ۹۱ به ۹۲ هزار میلیارد تومان یعنی حدود چهار برابر افزایش یافته است. در این گزارش دولت آقای احمدینژاد متهم شده که برای پرداخت یارانه ها، به منابع بانک مرکزی «دستاندازی» و ۵۷۰۰ میلیارد تومان از این منابع برداشت کرده است. به گفته وزارت اقتصاد، همچنین مواردی مانند مسکن مهر و سفرهای استانی دولت باعث «رشد بیسابقه اضافه برداشتهای نظام بانکی از منابع بانک مرکزی» شد. در این گزارش همچنین بدون اشاره به عدد اعلام شده که بالاترین رقم بدهیهای خارجی از سال ۷۲ تاکنون مربوط به سال ۸۶ بوده که این میزان از بدهیهای خارجی، حتی از میزان بدهیهای خارجی سالهای جنگ و دوران بازسازی پس از جنگ بیشتر است. محمود احمدینژاد روز جمعه، ۲۰ اسفند، در سومین بیانیه خود گزارشهای دولت حسن روحانی درباره «بدهی سنگین» دولت سابق را تکذیب کرد. او با این حال آماری از بدهی کامل دولت خود را ارائه نکرده و تنها آمار بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان دوره خود را اعلام کرد. محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، روز سهشنبه، ۲۴ اسفند، گفته بود که «دست به نامه شدن» آقای احمدینژاد به روسای جمهور ایران و دیگر کشورها «خوب است»، اما پرداختن به این موضوع وقت دولت را میگیرد. آقای احمدینژاد با اعلام این که «فعلا به طور مستقیم» به انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ وارد نمیشود، در عین حال گفته است که «بقیه دوستان که منعی ندارند». حمید بقایی، معاون اجرایی آقای احمدینژاد در دوره ریاست جمهوری، اعلام کرده که قصد نامزد شدن در انتخابات را دارد و آقای احمدینژاد نیز او را در چندین برنامه تبلیغاتی غیر رسمی همراهی کرده است. (منبع : رادیو فردا )

وزارت اقتصاد

وزارت اقتصاد دولت محمود احمدی‌نژاد را به «دست اندازی» و«برداشت‌های شبانه» از منابع بانک مرکزی متهم کرد.