میرمحمود موسوی

روزنامههای امروز سراسر تحلیل و گزارش درباره کودتای نافرجام در ترکیه است. روزنامهها از طیفهای مختلف در گزارشها و یادداشتهای مختلف از جنبههای مختلف به بررسی این کودتا پرداختهاند. با این حال موضوع فیشهای حقوقی هرگز به دست فراموشی سپرده نشده است!روزنامههای امروز سراسر تحلیل و گزارش درباره کودتای نافرجام در ترکیه است. روزنامهها از طیفهای مختلف در گزارشها و یادداشتهای مختلف از جنبههای مختلف به بررسی این کودتا پرداختهاند. با این حال موضوع فیشهای حقوقی هرگز به دست فراموشی سپرده نشده است! به گزارش «تابناک»، روزنامه ها از جناح های مختلف تحولات ترکیه را در کانون توجه قرار داده اند. روزنامه کیهان در یادداشتی به قلم حسین شریعتمداری با عنوان «آیا این شراب سرکه خواهد شد؟» در مورد کودتا در ترکیه نوشت: «ابعاد کودتای جمعه شب ترکیه و انگیزه کودتاگران اگرچه هنوز در هالهای از ابهام است و درباره کانون اصلی کودتا و درونی یا بیرونی بودن آن نیز گمانههای متفاوتی در میان است تا آنجا که برخی از ناظران سیاسی احتمال «صوری» بودن کودتا را هم دور از ذهن نمیدانند و بر این باورند که کودتا از سوی اردوغان و با هدف تحکیم جایگاه متزلزل او طراحی شده بود! ولی در این میان و صرفنظر از چرایی و چگونگی کودتای جمعه شب، شکست کودتا را میتوان نتیجه حضور مردم در صحنه ارزیابی کرد، زیرا، حتی اگر کودتا را صوری و ساخته و پرداخته خود اردوغان بدانیم، این واقعیت قابل انکار نیست که حضور مردم برخاسته از هماهنگی قبلی با آنها نبوده است، و آنان به میل و رغبت خود در صحنه حضور یافته و با کودتاگران به مقابله برخاستهاند. اما مردم چرا؟! و با کدام انگیزه به میدان آمده بودند؟! فرض کنید که دولت اردوغان به مواضع و رویکرد چند سال قبل خود یعنی حمایت آشکار از داعش و سایر گروههای تکفیری، اصرار بر سرنگونی حکومت سوریه و همراهی با تروریستها در عراق ادامه داده بود، در این حالت، بدون کمترین تردیدی میتوان نتیجه گرفت که مردم، حاکمیت نظامیان کودتاگر را در مقابل مواضع دولت ترکیه ارزیابی میکردند و دیکتاتوری آنان را بر تحمل سایه شوم و وحشیانه داعش بر کشورشان ترجیح میدادند و این، صرفنظر از صداقت یا عدم صداقت اردوغان در مواضع اخیرش میتواند برای وی درسآموز تلقی شود و چنانچه مواضع یکماه اخیر وی یک حرکت تاکتیکی و فریبکارانه بوده باشد - که چندان بعید نیست - باز هم، حضور مردم در مقابل کودتاگران حاکی از آن است که مردم مواضع پیشین اردوغان را نمیپسندند و اگر او در پی جلب نظر مردم و برخورداری از حمایت آنان در روزهای حادثه است، باید از همراهی با دشمنان اسلام و مردم برای همیشه کناره بگیرد. آیا چنین میشود؟ و شرابی که نجمالدین اربکان از آن سخن میگفت به سرکه تبدیل خواهد شد؟! قضاوت دراینباره به زمان بیشتری نیاز دارد!» میرمحمود موسوی در یادداشتی در روزنامه اعتماد با عنوان « اردوغان و روزهاي پساز كودتا » در همین زمینه نوشت: « بيترديد قضيه اخير فرصت مناسبي را براي دولت اردوغان فراهم كرده است كه از فضاي احساسي وهيجاني ايجاد شده در جهت كنار گذاشتن مخالفان در ارتش و قوه قضاِييه بهره ببرد. اخبار اوليه نيز حكايت از آن دارد كه اين جريان بايد آغاز شده باشد. حركت دولت در اين مسير در گذشته بسيار بااحتياط بود تا بهانهاي به دست مخالفان از جمله ارتش ندهد. البته اميد است كه حركتهاي احساسي و افراط در اين امر موجب بروز نارضايتي نشود. نبايد فراموش كرد كه احزاب مخالف در تركيه رفتار دولت وحزب حاكم را رصد ميكنند. هرچند آنها از دولت در مقابل كودتا حمايت كردهاند؛ اما مترصد آن خواهند بود كه البته با حفظ قوانين بازي درجهت تضعيف دولت حاضر از هرگونه فرصتي استفاده كنند». روزنامه شهروند نیز در کاریکاتور زیر به تحولات در ترکیه واکنش نشان داده است. با این حال موضوع فیش های حقوقی همچنان در کانون توجه روزنامه ها به خصوص منتقدان دولت است. روزنامه کیهان امروز در گزارشی با تیتر «رونمایی کیهان از جدیدترین فیشهای حقوقی» اقدام به انتشار فیش های حقوقی غیرنجومی کرده است! کیهان در بخشی از این گزارش می نویسد: «در حالی که برخی مدیران از فیشهای حقوقی نجومی برخوردارند، تحقیقات کیهان حاکی است دهها هزار تن از مستمریبگیران سازمان تأمین اجتماعی حتی حداقل حقوق و مستمری را نیز دریافت نکرده و صاحب فیشهای حقوقی ذرهبینی هستند! در این رابطه نگاهی گذرا به دریافتیهای بخشی از مستمریبگیران سازمان تأمین اجتماعی واقعیتهای بسیاری را روشن میکند. سازمانی که در طی چند سال گذشته مورد بحث و بررسی بسیاری قرار گرفته است و حاشیههایی نیز در مورد پرداختهای نجومی داشته است. ماه گذشته سید تقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به اینکه آیا کف دریافتی مستمریبگیران حدود ۷۰۰ هزار تومان است و سقف دریافتی آنها تا هفت برابر این مبلغ است، اظهار کرد: «کف و سقف دریافت مستمریبگیران براساس ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی همینگونه است؛ اما ما در حال حاضر اعلام میکنیم که حداقلیبگیر با مبلغی که گفته شد در سازمان تامین اجتماعی نداریم و با مزایایی که برای حداقلیبگیران در نظر گرفتهایم سرجمع دریافتی آنها به ۹۰۰ هزار تومان میرسد.» یعنی بر مبنای آنچه مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفته است در میان مستمریبگیران این سازمان دریافتی پایینتر از 900 هزار تومان نیست. این در حالی است که مطابق اسنادی که به دست کیهان رسیده است «چند ده هزار نفر» از مستمریبگیران این سازمان نه تنها دریافتی 900 هزار تومانی ندارند بلکه مبلغ دریافتی آنها کمی بیشتر از نصف آن چیزی است که به عنوان کف دریافتی اعلام شده است؛ یعنی رقمی به مراتب پایینتر از 700 هزار تومان». عباس عبدی نیز در یادداشتی در روزنامه اعتماد با عنوان «متهم رديف اول غايب است» در مورد فیش های حقوقی نوشت: «بالاخره گزارش موردنظر دولت درباره فيشهاي حقوقي تهيه و به رئيسجمهور داده شد و متن آن نيز در اختيار افكار عمومي قرار گرفت. تهيه و انتشار اين گزارش يك گام مهم و رو به جلوست و از اين نظر بايد آن را مثبت تلقي كرد، زيرا گامي هر چند كوتاه به سوي پاسخگويي بوده است. دولتها با انتشار اين نوع گزارشها و بيانيهها ميخواهند اعتماد عمومي مخدوش شده را دوباره احيا كنند و به مردم اطمينان دهند كه زمينههاي تكرار اين وقايع را از ميان بردهاند يا خواهند برد. بنابر اين براي جلب اعتماد عمومي بايد گزارشي دقيق از علل وقوع اين پديدهها ارايه كنند، سهم خود را در بروز آن پديده مورد اشاره قرار دهند و اينكه چه روشهايي را براي جلوگيري از تكرار اين پديدهها در پيش گرفتهاند يا خواهند گرفت. در ايران كمتر ديدهايم كه اتفاقي رخ دهد و دولتها از طريق تهيه چنين گزارشهايي اقدام به پاسخگويي كنند. از اينرو ترديدي در مثبت بودن اين كار نميتوان داشت. اميدواريم با ادامه تهيه و انتشار اين نوع گزارشها از جمله گزارش اقدامات بعدي در همين مورد خاص، شاهد تداوم اين روند باشيم. ولي از آنجا كه اين كار كمتر مسبوق به سابقه بوده و حتي اگر گزارشي هم تهيه شده باشد، آن را منتشر نميكردند، يا در صورت انتشار بخشهاي زيادي از آن را حذف ميكردند، اين گزارش نيز واجد ضعفهايي است كه بايد برشمرده شود. 1-شايد نخستين مشكل گزارش اين است كه چون از ابتدا قصد انتشار علني آن را داشتهاند، به گونهاي تنظيم شده كه مبادا واجد شائبههاي ناخواستهاي شود. به همين دليل نه فقط در محتوا، بلكه در لحن نيز گزارش با ادبياتي اداري و فاقد روح تهيه و تدوين شده است و در نتيجه مردم درك قابل توجهي از آن پيدا نميكنند. 2- گزارش، برخي پرسشهاي مهم را بيپاسخ ميگذارد. از جمله اينكه چرا دولت و وزارتخانهها از وجود چنين اتفاقاتي در زيرمجموعههاي خود مطلع نبودهاند؟ اين فيشها خارج از روال اداري مرسوم منتشر شده و ابتدا در سطح جامعه تبديل به مساله و سپس دولت وارد ماجرا شد. بنابراين بايد توضيح داده ميشد كه چرا دولت در اين مورد بياطلاع بوده است؟ چه ضمانتي وجود دارد كه نسبت به موارد مشابه ديگر نيز بياطلاع نباشد؟ 3- به لحاظ محتوايي نيز گزارش از يك ضعف جدي در رنج است. آنطور كه برداشت شده، گزارش ٥ عامل را به عنوان متهمان اصلي در بروز اين وضع معرفي كرده است. دور زدن قوانين، استفاده مديران از حداكثر امتيازات و اختيارات، و نيز وجود قوانين و مقررات ناعادلانه و غيرمنصفانه، ضعف نهادهاي نظارتي و انحلال سازمان مديريت و بخش نيروي انساني دولت در اين سازمان، از اهم دلايل بروز اين مشكل معرفي شدهاند. » روزنامه جوان نیز در گزارشی به موضوع بنزین و کارت سوخت پرداخته است. این روزنامه در این گزارش با عنوان «اصرار وزارت نفت بر حذف شفافيت سوختي» می نویسد: «وزارت نفت همچنان بر حذف كارت سوخت اصرار دارد، بدون توجه به دستاوردهاي اين ابزار كنترل مصرف سوخت و در انبوهي از تناقضات تنها و تنها به خواسته خود فكر ميكند؛ «حذف كارت سوخت» به گزارش «جوان»، افزايش مصرف سوخت در اواسط دهه 80 باعث شد كه زنگ خطر براي كشور به صدا درآيد و بحراني خاموش در حال شكل گرفتن باشد. پيشبيني ميشد با مصرف آن روزهاي كشور ميزان مصرف به 85 ميليون ليتر افزايش يابد كه بيش از دو برابر از ميزان توليد پالايشگاههاي كشور بود. دولت اصلاحات علاقه خاصي به ساخت پالايشگاه نداشت و همه تمركز خود را بر واردات بنزين گذاشته بود لذا مقرر شد با تسري طرح كنترل مصرف سوخت از زاهدان به همه كشور سدي در برابر مصرف بيرويه ايجاد شود».

میرمحمود موسوی

مروری بر روزنامه‌های یکشنبه ۲۷ تیرماه