مهدی رحمانیان

چنانچه لایحه قانون نظام صنفی رسانهها با همان چارچوب اولیه تصویب شده و به اجرا درآید، خبرنگاران و روزنامهنگاران به اصطلاح متخلف با توجه به نوع و میزان عمل ارتکابی با مجازاتهایی مثل محرومیت از اشتغال به حرفه روزنامهنگاری از سه ماه تا یک سال، محرومیت از اشتغال به حرفه روزنامهنگاری از یک سال تا پنج سال، محرومیت دائم از اشتغال به حرفه روزنامهنگاری و ... قلع و قمع میشوند. به گزارش خبرنگار ایلنا، حسین انتظامی بلافاصله پس از معارفهاش به عنوان معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از آمادهسازی پیشنویس لایحه نظام صنفی رسانهها به عنوان یکی از مهمترین برنامههای این معاونت در دوره جدید صحبت کرد. البته به دلیل مخالفتهای وسیعی که اهالی رسانه و متخصصین ارتباطات با این پیشنویس داشتند، انتظامی در سال ۹۳ پیشنهاد تشکیل نظام صنفی رسانه را از دستور کار خارج کرد. اما به یکباره در مرداد ماه امسال و در آستانه روز خبرنگار درحالیکه مشخص نیست نظر منتقدانِ پیشنویس لایحه سازمان نظام رسانهای و نیز مخالفان تشکیل آن ازسوی وزارت ارشاد تامین شده یا نه، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از ارائه لایحه مربوطه به دولت ظرف چند روز آینده خبر داد. درواقع صحبت از ارائه لایحهای به مجلس است که بنا به قول شخص انتظامی قرار بوده بعد از انجام اصلاحات و مدنظر قرار دادن خواستههای اهالی رسانه مجدد برای ارزیابی روی پایگاه اینترتی معاونت مطبوعاتی قرار بگیرد که تاکنون چنین امری محقق نشده است. جدای از تمام چالشها و ایرادات حقوقی که کارشناسان حوزه رسانه از این پیشنویس گرفتهاند و حتی کامبیز نوروزی آن را در صورت تصویب یک ننگ تاریخی بر دامن دولت حسن روحانی معرفی کرد، آنچه که منتشر شده نگرانیهایی جدی در مورد تاثیر منفی بر عملکرد کار خبرنگاران و روزنامهنگاران را به دنبال خواهد داست. در پیشنویس لایحه قانون نظام صنفی رسانهها شرایط بهگونهای رقم خورده که رسانهها را کاملا به سمت دولتی شدن پیش میبرد و کلیت آن به مطبوعات، رسانه و خبرنگار ذیل یک دستگاه دولتی نگاه میکند که دولت هر زمان و هرکجا که اراده کرد میتواند در تصمیمگیریهای آن دخالت مستقیم داشته باشد و حتی در سازوکارهای صنفی حوزه خبرنگاری و روزنامهنگاری ورود داشته باشد. دست باز نهادهای حاکمیتی در رسانهها؛ ایراد اصلی لایحه نظام صنفی رسانهها مهدی رحمانیان (مدیرمسئول روزنامه شرق) با اشاره به پرونده مفصلی که درباره این لایحه در روزنامه شرق کار شده، به ایلنا میگوید: ما در روزنامه شرق پروندهای مفصل و 32 صفحهای در مورد پیشنویس لایحه قانون نظام صنفی رسانهها کار کردیم که در این پرونده به غیر از یک نفر هیچ شخص دیگری از این قانون نظام صنفی رسانهها دفاع نکرد و نسبت به آن خوشبین نبود. به نظرم میرسد این لایحه بیشتر از اینکه گشایشی در فضای مطبوعاتی و رسانهای کشور ایجاد کند با چارچوبی که بر آن تاکید دارد خبرنگار و رسانه را محدود میکند. در پیشنویس لایحه قانون نظام صنفی رسانهها شرایط بهگونهای رقم خورده که رسانهها را کاملا به سمت دولتی شدن پیش میبرد و کلیت آن به مطبوعات، رسانه و خبرنگار ذیل یک دستگاه دولتی نگاه میکند که دولت هر زمان و هرکجا که اراده کرد میتواند در تصمیمگیریهای آن دخالت مستقیم داشته باشد و حتی در سازوکارهای صنفی حوزه خبرنگاری و روزنامهنگاری ورود داشته باشد. درحالیکه در دنیا اساس کار حرفه خبرنگاری استقلال حرفهای و آزاد گذاشتن خبرنگار و روزنامه است تا چشم ناظر جامعه بر دستگاههای حکومتی و دولتی باشد. کسری نوری (سردبیر سابق روزنامه شهروند) هم با اینکه معتقد است اصل کار یعنی سعی در ساماندهی نظام رسانههای کشور ایده خوبی است، میگوید: تردیدی نیست که اگر مطبوعات و رسانههای کشور صاحب یک نظام صنفی قانونی شوند؛ روزنامهنگاران و خبرنگاران نیز از منفعتهای این نظام صنفی بهرهمند میشوند. پس ارائه لایحهای برای مشخص کردن چارچوبهای قانونی نظام رسانهها فیالنفسه اشتباه نیست. منتها در پیشنویس ارائه شده از این لایحه مشکلاتی وجود داشته و دارد. برای نتیجهگیری بهتر رسانهها، مطبوعات، خبرنگاران و روزنامهنگاران کشور از چنین طرحی حتما باید تا جایی که امکان دارد شرایط دخالت نهادهای حاکمیتی در رسانهها و نحوه کار روزنامهنگاران را به حدالاقل برسانیم. یکی از مهترین اشکالات سیستمهای رسانهای کشور که به اعتقاد نوری با تصویب لایحه فوق تشدید میشود؛ امکان دخالت نهادهای حاکمتی در امور صنفی و کاری رسانهها و خبرنگاران است. او میگوید: اصولا یکی از مهمترین اشکالات سیستمهای رسانهای کشور امکان دخالت نهادهای حاکمیتی در امور صنفی و کاری رسانهها و خبرنگاران است. اگر در این لایحه شرایط برای فعالیت اعضا و فعالین خود صنف برای پیگیری مطالبات فراهم شود، میتوان نتیجه خوبی گرفت در غیر صورت و چنانچه حساسیتی درباره این مسائل نباشد، قطعا شرایط بعد از لایحه به نفع رسانهها و اهالی رسانه نخواهد بود. رضا دهکی (دبیر سیاسی، دبیر تحریریه و جانشین سردبیر روزنامه ابتکار) نیز معتقد است؛ بررسی عملکرد رسانهای و رابطه دولت یازدهم با رسانهها را میتوان در دو لایه بررسی کرد. لایه بیرونی ماجرا؛ دیدی کلی از شکل برخورد با رسانهها به دست میدهد. شاید بتوان در حالتی کلی گفت که فضای رسانهای در دولت روحانی، فضای بازتری است. شکایت از رسانهها کمتر است و نسبت به دوران دولتهای نهم و دهم، رسانههای کمتری زیر تیغ تعطیلی و توقیف قرار میگیرند. با این حال در زیر این لایه کلی، موارد وجود دارد که نمیتوان عملکرد دولت روحانی در حوزه رسانهها را مثبت قلمداد کرد. حق و حقوق هیچ؛ مسئولیت و مجازات هفت دست نکته جالب در این پیشنویس عنوان کردن مواردی به عنوان حقوق خبرنگار است که بنا بر هر عقل سلیمی از حقوق اولیه این حرفه بهشمار میرود. به عنوان مثال در حالی از حقوقی همچون حق استفاده از وسایل و تجهیزات الکترونیکی، صوتی و تصویری به منظور ضبط و ثبت اطلاعات و اخبار مربوط به رویدادهای عمومی و انتشار آنها و همین طور حق حضور در صحنههای خبری اعم از صحنههای مربوط به سوانح طبیعی، حوادث غیرمترقبه، گردهماییها، تظاهرات، محلهای اعلام حالت فوقالعاده و بینظمیهای عمومی البته به استثنای مواردی که منع قانونی دارند، نام برده شده که در ازای این موارد مسئولیت پاسخگویی به دادگاه و دستگاه قضایی مستقیم به عهده شخص خبرنگار و روزنامهنگار گذاشته شده. البته بنابر این پیشنویس هر فردی برای اینکه بتواند به عنوان خبرنگار در رسانهای مشغول به فعالیت شود باید از طریق وزارت ارشاد اقدام به گرفتن پروانه خبرنگاری کند، آنهم در صورت احراز فاکتورهایی فاقد شفافیت روشن که میتواند بهصورت سلیقهای صلاحیت فرد برای کار خبری را مورد ارزیابی قرار بدهد. به عبارت دیگر پیشنویس مذکور پیشتر از آنکه بتواند حقی برای خبرنگاران و روزنامهنگاران احیا و بهصورت شفاف و تضمینشده از حقوق خبرنگاران صحبت کند، در بخشهای مختلفی صراحتا به تنوع و تعدد برخوردهای احتمالی با خبرنگاران اشاره کرده است. تمام این موارد گواه ناخوشایندی هستند از اینکه چنانچه لایحه قانون نظام صنفی رسانهها با همان چارچوب اولیه تصویب شده و به اجرا درآید، خبرنگاران و روزنامهنگاران بهاصطلاح متخلف باتوجه به نوع و میزان عمل ارتکابی یا تعدد و تکرار آن با مجازاتهایی مثل محرومیت از اشتغال به حرفه روزنامهنگاری از سه ماه تا یک سال، محرومیت از اشتغال به حرفه روزنامهنگاری از یک سال تا پنج سال، محرومیت دائم از اشتغال به حرفه روزنامهنگاری و ... گرفتار شده و به تعبیری قلع و قمع میشوند. اگرهم چنین اتفاقی نیفتد همانطور که محسنیانراد به درستی در یادداشتی تحت عنوان «یادداشتی بر پیشنویس قانون سازمان رسانهای جمهوری اسلامی ایران (ویرایش اول)» مطرح کرده بود؛ طرح مذکور با چنین شاکلهای میتواند به توسعهبخشی خودسانسوری در میان روزنامهنگاران و خبرنگاران منجر شود. مدیرمسئول روزنامه شرق درباره تاثیر منفی این لایحه بر عملکر خبرنگاران و روزنامهنگاران یادآور میشود: در چنین شرایطی خود خبرنگار و روزنامهنگار نیز محتاطتر از حال حاضر عمل میکند و دست به قلم میبرد. پس عملا در انجام رسالت خبری خود نیز موفق ظاهر نمیشود. این دغدغه یک نقص بزرگ است که حتما اگر بر تصویب این لایحه اصرار داریم باید فکری برای آن کرد. در غیر این صورت چارچوبهایی که برای رسانه و خبرنگار مدنظر قرار میگیرد از امروز نیز تنگتر شده و فضای کاری سخت میشود. امیرحسین مصلی (سردبیر دو هفتهنامه آیت ماندگار) نیز با اشاره سابقه اجرایی شدن این لایحه میگوید: زمزمه اجرایی شدن این طرح در سال ۹۳ نیز به گوش میرسید که با اعتراض و انتقاد اهل قلم مسکوت ماند اما اکنون به یکباره خبرهایی از احتمال اجرایی شدن دوباره این طرح با اصلاحاتی از سوی مسئولین وزارت ارشاد به گوش میخورد که بیگمان جز ایجاد فضای یاس و ناامیدی و همچنین تشدید نگرانی دستاوردی برای روزنامهنگاران به همراه نخواهد داشت. چراکه از یکسو با چنین موازیسازیهایی عملا وعده بازگشایی انجمن صنفی روزنامهنگاران به بایگانی سپرده خواهد شد و از سوی دیگر اجرای این لایحه بدون درنظر گرفتن نقطهنظرات روزنامهنگاران منتقد و همینطور نبود بستری برای بحث و جدل پیرامون زوایای پنهان پیشنویس این لایحه در فضای مطبوعاتی کشور، بسان هندوانهای دربسته موجبات نگرانی اهالی این حرفه را بهدنبال خواهد داشت. بحث صدور پروانه خبرنگاری با توجه به خلاءهای قانونی و تفاسیر سلیقهای مسئولین میتواند به اعمال نفوذهای مرسوم در فضای سیاسی کشور چه از طرف دولتها و چه دیگر نهادها و حتی اشخاص مرتبط با حلقه قدرت باعث از کار بیکار شدن طیفی خاص از روزنامهنگاران به دلایل واهی شود. دبیر صفحه آخر روزنامه روزان؛ با ذکر مثالی در این باب ادامه میدهد: بهطور مثال بحث صدور پروانه خبرنگاری برای روزنامهنگاران یکی از همین موارد است که باتوجه به خلاءهای قانونی و تفاسیر سلیقهای مسئولین میتواند به اعمال نفوذهای مرسوم در فضای سیاسی کشور چه از طرف دولتها و چه دیگر نهادها و حتی اشخاص مرتبط با حلقه قدرت باعث از کار بیکار شدن طیفی خاص از روزنامهنگاران به دلایل واهی شود؛ یا آنکه افرادی را خارج از حوزه مطبوعات و بدون هیچگونه سابقهای بنابر رابطه و پارتی به عنوان خبرنگار به رسانهها قالب کند! نوری هم درباره سنگینتر شدن فضا برای روزنامهنگاران بعد از تصویب لایحه فوق بیان میکند: معتقدم شرایط برای خبرنگار و روزنامهنگار سختتر از حال حاضر نمیشود و بگیر و بندهای فعلی هم چندان دست خبرنگار را رها نگذاشتهاند. درواقع به نظر نمیرسد وضعیت برای خبرنگاران و روزنامهنگاران از چیزی که هست بدتر شود. تلاش این لایحه باید قانونمدار کردن فعالیت صنفی اهالی رسانه توسط خود فعالان حوزه باشد و در این مسیر باید حضور نهادهای حاکمیتی و دولتی در ارکان نظام رسانهای به حداقل برسد و کنترل شده باشد. در صورت توجه به این مسائل اصل قضیه خیلی محدودکننده نخواهد بود. سوابق گذشته اصلاحات قانون مطبوعات نشان داده که این اصلاحات الزاما در مسیر بهبود شرایط رسانهها نبودهاند. این نگرانی وجود دارد که لایحه جدید که در مسیر بهارستان هم قرار دارد، به جای ایجاد حمایت از خبرنگاران، شرایط را برای آنها سختتر کند و آنها در مقابل شکایتها علیه رسانهها بیدفاعتر ساخته و به تبع آن، خبرنگاران و روزنامهنگاران را محدودتر کند. دهکی هم با اشاره به دو لایحه نظام جامع رسانههای همگانی و سازمان نظام رسانهای، درمورد نگرانیهایی که هر دو لایحه برای اهالی رسانه به وجود آوردهاند، بیان میکند: دولت یازدهم، دو لایحه نظام جامع رسانههای همگانی و سازمان نظام رسانهای را در دستور کار قرار داده است که در هر دو مورد، نگرانیهای بسیاری برای اصحاب رسانه وجود دارد. لایحه جامع رسانهای که در دولت دهم نیز مطرح بود، به دلیل گنگی و نامعلوم بودن مفاد آن، نگرانیهای بسیاری را در اصحاب رسانه ایجاد کرده است. سوابق گذشته اصلاحات قانون مطبوعات نشان داده که این اصلاحات الزاما در مسیر بهبود شرایط رسانهها نبودهاند. این نگرانی وجود دارد که لایحه جدید که در مسیر بهارستان هم قرار دارد، بهجای ایجاد حمایت از خبرنگاران، شرایط را برای آنها سختتر کند و آنها را در مقابل شکایتها علیه رسانهها بیدفاعتر ساخته و درنهایت خبرنگاران و روزنامهنگاران را محدودتر کند. دبیر تحریریه روزنامه ابتکار اضافه میکند: لایحه سازمان نظام رسانهای که در تلاش است فضایی مثل سازمان نظام پزشکی برای اهالی رسانه ایجاد کند و احتمالا جایگزینی برای انجمن صنفی باشد، براساس آنچه از متن لایحه منتشر شده برمیآید، ماهیتی دولتی دارد. این در حالی است که ساختار ایجاد شده، شباهتهای زیادی به انجمن صنفی تعطیل شده دارد و این سوال به وجود میآید که چرا ایجاد چنین سازمانی باید از بالا به پایین شکل گیرد آنهم در شرایطی که قبلا از پایین به بالا ایجاد شده است؟! ماهیت دولتی سازمان نظام رسانهای مطرح شده در لایحه، تاثیرگذاری دولتها با نگاههای سیاسی مختلف بر امور صنفی اهالی رسانه را تشدید میکند. کما اینکه مثلا در حال حاضر و در شرایطی که شورای نظارت بر مطبوعات به عنوان تنها مرجع رسیدگی به امور رسانهها فعال است، نهادهای دیگر اطلاعاتی، امنیتی و قضایی نیز به خود اجازه دخالت در فضای رسانهای را میدهند. نظام صنفی رسانهها؛ راهکار دولت در قبال انفعال برای بازگشایی انجمن صنفی بهنظر میرسد دولت چون در توان، اختیار یا حتی خواست خود نمیبیند که انجمن صنفی روزنامهنگاران را باز کند میخواهد با تصویت لایحهای تحت عنوان سازمان نظام رسانهای به نوعی بار این عدم موفقیت را از دوش خود بردارد و در این میان به سرانجام روزنامهنگاران و خبرنگاران نیز توجهی نکرده است. سردبیر دو هفتهنامه آیت ماندگار در همین باره با اشاره به نقش روزنامهنگاران در شکلگیری دولت تدبیر و امید میگوید: هنگامی که رئیسجمهور محترم در سال ۹۲ با شعارهای اعتدال محور پا به عرصه انتخابات گذاشتند این خبرنگاران و روزنامهنگاران مستقل بودند که با اشاعه و تکثیر به دور از حب و بغض شعارهای توام با عقلانیت حسن روحانی باعث بسیج اقشار مختلف مردم خاصه طبقه متوسط جامعه برای شرکت در انتخابات شدند که منتهی به حمایت از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید شد، خوب به خاطر دارم در آن ایام یکی از وعدههای رئیسجمهور بازگشایی مجدد انجمن صنفی روزنامهنگاران بود که تنها خواسته به حق اصحاب رسانه محسوب میشد، حال که فقط چند ماه به پایان دولت یازدهم باقی مانده نه تنها قفل این انجمن گشوده نشده بلکه خبر میرسد پیشنویس لایحهای قرار است به عنوان نظام صنفی رسانهها به روزنامهنگاران و خبرنگاران تحمیل شود که طرح اولیه آن به ابداعات سعید امامی منسوب میشود. فقط چند ماه به پایان دولت یازدهم باقی مانده است نه تنها قفل این انجمن گشوده نشده بلکه خبر میرسد پیشنویس لایحهای قرار است به عنوان نظام صنفی رسانهها به روزنامهنگاران و خبرنگاران تحمیل شود که طرح اولیه آن به ابداعات سعید امامی منسوب میشود. این روزنامهنگار همچنین درباره اجرایی شدن این طرح معتقد است: حتی اگر تمام دلنگرانیهای مطرح از سوی اصحاب رسانه در خصوص نظام صنفی رسانهها برطرف شود، باید این سوال را با مسئولان دولتی خاصه در معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد در میان گذاشت که وقتی حکم توقیف یا لغو مجوز نشریهای که از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات صادر شده به دلایلی در فضای مطبوعاتی کشور جدی گرفته نمیشود؛ چطور وزارت ارشاد و معاونت مطبوعاتی کشور میخواهد از حقوق مندرج در لایحه نظام صنفی رسانهها در حمایت از روزنامهنگاران دفاع کند؟! مصلی در ادامه با تاکید بر آثار عدم تحقق وعده بازگشایی انجمن صنفی روزنامهنگاران برای دولت خاطرنشان کرد: دوباره میخواهم به بحث لزوم عملی شدن وعده بازگشایی انجمن صنفی روزنامهنگاران اشاره کنم زیرا تنها هنگامی روزنامهنگاران میتوانند به حقوق صنفی خود دست یابند که مدیریت این مسئله به شکل واقعی به خود این قشر واگذار شود، بیشک عدم تحقق یابی این وعده از سوی دولت تدبیر و امید نیز حسن روحانی را برای جذب افکار عمومی و حفظ پایگاه خود به وسیله روزنامهنگاران برای تداوم سیاستهای دولت یازدهم در دولت دوازدهم با مشکلات عدیدهای مواجه خواهد شد. کامبیز نوروزی (کارشناس حقوقی رسانه و مطبوعات) نیز درباره پیشینه لایحه نظام صنفی رسانهها میگوید: صد در صد نمیدانم که واقعا لایحه فعلی همان طرحی است که گویا سعید امامی به دنبال تحقق آن بوده یا نه، اما ایده کلی طرح مذکور این است که استقلال مطبوعات و روزنامهنگارها گرفته شود و مطبوعات تحت انقیاد دولت قرار بگیرند. در پیشنویس دو سال پیش که چندین بار هم به صورت مفصل بر آن نقد نوشتم، کاملا ایده وابسته کردن مطبوعات و رسانههای کشور مشهود بود. درواقع استقلال حرفهای رسالت روزنامهنگاری به عنوان مهمترین رکن این حرفه در این طرح هدف قرار گرفته شده است. طبیعتا روزنامهنگاری تحت لوای دولت که حتی هویت کاری و تشکلهای صنفی آن هم با نظارت استصوابی دولت پیش برود؛ مشخص است که بویی از اصل روزنامهنگاری نخواهد داشت. حتی در متنی که اخیرا از این طرح دیدم و میگویند اصلاحات روی آن صورت گرفته نیز چنین مشکلاتی هنوز دیده میشود و عملا اصلاحات قابل اعتنایی برای آن انجام نشده است و همچنان از بین بردن استقلال رسانه و روزنامهنگاری را دنبال میکند. نوروزی بار دیگر درباره صحت اینکه آیا واقعا طرح فعلی همان طرح ابداعی سعید امامی است، یادآور میشود: من هم این موضوع را شنیدهام ولی واقعا در مورد صحت و درستی آن اطلاعی ندارم. با این وجود در همان سالهای انتهایی دهه 70 شنیده میشد که سعید امامی در پی تصویب طرحی است که روزنامهنگاری دولتی را جایگزین روزنامهنگاری مستقل کند و رسانهها را به نهادهای دولتی و حکومتی وابسته کند. در حال حاضر مهم نیست که آیا واقعا سعید امامی این طرح را دنبال میکرده یا نه، مهم این است که در صورت تصویب این طرح و حتی اگر تنها 20 درصد آن عملی شود باید فاتحه روزنامهنگاری مستقل را در ایران خواند. با طرح مذکور روزنامهنگاری مستقل در ایران به تاریخ خواهد پیوست. وقتی هم استقلال حرفهای به عنوان شرط مقدم و لازم روزنامهنگاری وجود نداشته باشد و روزنامهها تنها مبدل به دستگاههای فرمانبر دولت باشند هیچ نشانی از آزادی مطبوعات، آزادی بیان و.... نیست. درواقع لایحه نظام صنفی رسانهها نه به خیر و صلاح دولت است، نه روزنامهنگاران و نه ملت. دبیر سیاسی روزنامه ابتکار نیز با انتقاد از عملکرد تیم رسانهای دولت نیز متذکر میشود: در مورد تیم رسانهای دولت انتقادهای فراوانی وجود دارد. ضعفهای این تیم رسانهای از یکسو به عملکرد آنها در قبال تبیین و دفاع از دستاوردهای دولت بازمیگردد و از سوی دیگر به خالی گذاشتن دست رسانههای همسو با سیاست تدبیر و امید و اعتدال در مقابل جریان رسانهای رقیب که اتفاقا جریانی قوی از نظر مالی و امکانات است؛ اشاره دارد. ضعف تیم رسانهای دولت تنها منحصر به این موضوع نیست و شیوه برخورد با خبرنگار و رسانه، نگاه از بالا به پایین، سیاست حذف خبرنگار و رسانه منتقد از دایره توجه دعوت به نشستهای خبری، نوبت مصاحبهها و تقدیرهای انتخابی نیز باعث شده بسیاری از اصحاب رسانه، اعم از همسو و غیرهمسو، گلایهها فراوانی به این سیاستها داشته باشند. شیوه برخورد با خبرنگار و رسانه، نگاه از بالا به پایین، سیاست حذف خبرنگار و رسانه منتقد از دایره توجه دعوت به نشستهای خبری، نوبت مصاحبهها و تقدیرهای انتخابی نیز باعث شده است بسیاری از اصحاب رسانه، اعم از همسو و غیرهمسو، گلایهها فراوانی به این سیاستها داشته باشند. او هم به وعدههای انتخاباتی حسن روحانی گریز میزند و میگوید: نکته دیگر، بسترسازی دولت برای فعالیت رسانهای است. حسن روحانی در تبلیغات انتخاباتی خود موضوع بازگشایی انجمن صنفی روزنامهنگاران را مطرح کرد. با این حال و علیرغم اینکه بازگشایی انجمن صنفی با موانع قانونی نیز مواجه است، اما در دولت نیز عزمی برای برطرف کردن آن دیده نمیشود. توافق سهجانبه سه وزارتخانه دولت و یا وعدههای وزیر ارشاد، همه آن چیزی است که در این باره شنیده میشود، اما تلاشی که امید به نتیجه گرفتن را در دل اصحاب رسانه ایجاد کند، وجود ندارد. تلاش دولت در ایجاد فضای بهتر برای رسانهها، تنها منوط به شرایطی شده است که برای خبرنگاران چندان ملموس نیست و بیشتر مدیران مسئول رسانهها را مورد نظر قرار داده است. مثلا هرچند امتیازاتی برای رسانههایی که خبرنگاران را بیمه میکنند تعیین شده است، اما الزام رسانهها به بیمه کردن خبرنگاران سازوکاری ندارد و بسیاری از رسانهها، عطای سوبسیدهای دولتی را به کاهش دردسرهای تعهدی که بیمه برایشان در قبال خبرنگار به وجود میآورد، به لقایش میبخشند. دهکی البته انتقادهایی هم به خود اهالی رسانه وارد میداند و یادآور میشود: در این میان انتقادی هم به اهالی رسانه وارد است که در دو دهه اخیر، بهجای توجه به امور صنفی خود، صرفا درگیر دعواهای سیاسی شدهاند. تبدیل شدن رسانهها به ارگانهای سیاسی و ایجاد جنگ بین رسانهها به عنوان جزیی از دعواها و اختلافات جناحی، باعث شده است که رسانهها در پیگیری امور صنفی خود به شعار محدود شوند و اگر هم کسی بخواهد کاری کند، با انگهای سیاسی از سوی طرف مقابل، از اجرای برنامهای که آثار فراگیر داشته باشد، باز بماند. در چنین شرایطی اهالی رسانه تنها به شعار و غرغر کردن میپردازند و همه چیز در حد حرف خواهد ماند و آن وقت است که مثلا دولت میتواند با عملی کردن هر طرحی حتی ناقص و پرانتقاد و در میان تمام اظهارنظرهای انتقادی اهالی رسانه، کار خود را بکند. در نهایت هم حاصل دودی است که به چشم رسانهها میرود. به نظر میرسد اگر دولت ادعای تلاش برای واگذاری امور مختلف به صنوف مربوطه است، اول باید برای خود و دیگر نهادهای حاکمیتی اثبات کند که آیا به این باور اعتقاد دارند یا تنها شعار واسپاری را از پشت تریبونها سر میدهد. در همین راستا شاید توجه به دغدغهها و خواست خبرنگاران و روزنامهنگاران در مورد لایحه نظام صنفی رسانهها بهترین محل برای اثبات این مسئله به افکار عمومی باشد.

مهدی رحمانیان

سایه سنگین سعید امامی بر آینده روزنامه نگاری در ایران