محمد حسین حیدری

در پی اعمال نفوذ دادستان تهران در مرحله بازپرسی و بازداشت غیرقانونی و بلاوجه آقای محمد حسین حیدری مدیرمسئول سایت خبری دولت بهار، دفتر دکتر احمدی نژاد با صدور اطلاعیه ای تاکید کرد که اینگونه اقدامات ، ناقض حقوق شهروندی و آزادیهای مصرح در قانون اساسی است. به گزارش دولت بهار، متن این اطلاعیه به شرح زیر است: بسم الله الرحمن الرحیم با وجود اعتراضات عدیده قانونی و حقوقی به رفتار مقامات قضایی نسبت به برخی پرونده سازی های صورت گرفته علیه افراد مشخص ، متاسفانه هر روز شاهد بروز و ظهور نوع تازه ای از این رفتارها و تکرار عامدانه تصمیمات خلاف قانون در دستگاه قضایی کشور هستیم. به موجب اتهامات واهی و ساختگی تحت عنوان توهین و اشاعه اکاذیب و بر اساس شکایت دادستان ، دستور بازداشت آقای محمدحسین حیدری جوان دانشجویی که مدیریت سایت خبری دولت بهار را برعهده داشته است، از جمله آخرین اقدامات غیرقابل پذیرش است که با دخالت بی مورد و غیرمنطقی دادستان تهران در فرایند تحقیقات حادث شده است. بازپرس پرونده پس از تفهیم اتهام به آقای حیدری ، ابتدا به صورت شفاهی با قید کفالت و سپس با قرار وثیقه یک صدمیلیون تومانی موافقت کرده اما دادستان تهران با ورود به پرونده خواستار بازداشت موقت مدیر سایت دولت بهار شده است. در حالی که هیچ یک از اتهامات ساختگی نیز به موجب قوانین جاری نمی تواند بهانه یا دلیل بازداشت کسی باشد. اختلاف نظری که ظاهرا باید از سوی قاضی ذیصلاح در باره آن تصمیم گیری شود، اما متاسفانه با گذشت 5 روز از بازداشت آقای محمد حسین حیدری، قاضی دادگاه به جای اعلام نظر فوری و تصمیم گیری در باره آزادی متهم ، به ملاقات دادستان می رود و سپس از وکیل وی می خواهد تا روز سه شنبه به دادسرا مراجعه کند. کاملا مبرهن است که دادستان تهران در یک دخالت غیرقانونی قصد دارد با نادیده گرفتن مبانی حقوقی ، آزادی های مصرح در قانون اساسی و حقوق شهروندی ، آقای حیدری را بدون هیچ دلیل موجهی و برای مدت بیشتری در زندان نگه دارد . یعنی عملا بدون انجام هیچ محاکمه ای مجازات در حال انجام است . آیا قرار است به ایشان فشار وارد شود تا اتهامات خلاف واقع را بپذیرد؟! چه کسی پاسخگوی این مجازاتهای بدون محاکمه است؟ آیا قوه قضاییه بعدا برای دفاع از این اقدامات خلاف خود یا موجه جلوه دادن آن ، مجبور به محکوم کردن این جوان مومن و انقلابی نخواهد بود؟ ما این رفتار ظالمانه در دستگاه قضایی را مصداق روشنی از تصمیمات قانون شکنانه می دانیم و انتظار داریم بدون فوت وقت، به اینگونه اقدامات تخریب کننده اعتماد عمومی و آسیب زننده به اعتبار و منزلت نظام جمهوری اسلامی ایران پایان داده شود و با افرادی که برخلاف صریح قانون اساسی ، به جای اجرای دقیق قانون و تامین حقوق مردم و نمایش سیمای حقیقی اسلام عزیز ، با سوء استفاده از قدرت نسبت به شهروندان از موضع ستیزه جویی و زورگویی مواجه می شوند، برخورد قانونی و قاطع انجام شود. دفتر رئیس دولت های نهم و دهم

محمد حسین حیدری

احمدی نژاد خطاب به قوه قضائیه: رفتار ظالمانه و اقدامات تخریب کننده اعتماد عمومی را به فوریت متوقف کنید