موضوع فیشهای حقوقی و موج دوم استعفا و برکناری و همچنین پاسخ مهم رهبر انقلاب به معاون اول رئیس جمهور در باب مبارزه جدی با فساد در کانون توجه روزنامههای امروز است، حال آنکه چگونگی حضور زنان در ورزشگاه و قانونی یا غیرقانونی بودن آن از دیگر موضوعات مهم امروز بوده است. روزنامه های امروز موضوع فیش های حقوقی و برخی دیگر از فسادهای اقتصادی را در کانون توجه قرار داده اند. روزنامه اعتماد در گزارشی با تیتر «موج دوم استعفا» با اشاره به اینکه صفدرحسيني، رييس صندوق توسعه ملي و اعضاي هيأت مديره اين نهاد، دستهجمعي استعفا دادند نوشت: «سرانجام قصه فيشهاي حقوقي بزرگترين قربانياش را گرفت. مردي كه وزير اقتصاد و كار در دولت سيد محمد خاتمي و رئيس هيأت عامل صندوق توسعه ملي در دولت حسن روحاني بود. روز پيش همه هيات امنا و هيات عامل صندوق، در دفتر روحاني – به عنوان رييس هيات امنا- جمع شدند. آنها خودشان استعفا دادند و رييسجمهوري هم پذيرفت. شنيدهها حكايت از آن دارد كه او مبلغ ٢٨١ ميليون تومان از وام ٣٠٠ ميليوني با سود چهار درصد و ٢٠٠ ميليون تومان از حقوق اضافه خود را به سرعت به خزانه دولت برگردانده است. او هرچند با تاخيري ٩ روزه اما به منتقدان و منتشركنندههاي فيش حقوقياش پاسخ داده بود؛ سه بار درخواست تجديد نظر در حقوقم را دادم اما هر بار با عبارت «فاقد توجيه لازم تشخيص داده شده» روبهرو شدم. حالا ديگر او رفته است و دو گزينه براي جانشينياش بسيار محتمل هستند: «طهماسب مظاهري»، وزير اسبق امور اقتصادي و دارايي و رييس كل اسبق بانك مركزي و «داوود دانشجعفري» وزير اسبق امور اقتصادي و دارايي و نيز مسعود نيلي مشاور اقتصادي روحاني. هرچند در جلسه روز پيش هيات امنا سخني از رييس و اعضاي جديد هيأت عامل صندوق به ميان نيامد، اما اين سه گزينه به صندلي رياست صندوق نزديك هستند». روزنامه شرق در گفت و گو با عبدالله رمضانزاده و محسن صفاییفراهانی به وضعیت حقوقی در دوران اصلاحات پرداخته است. این روزنامه در بخشی از این گزارش با عنوان « مدیران دولت اصلاحات چقدر حقوق میگرفتند » می نویسد: « سال ٨٤ وقتی رئیس دولت اصلاحات کلید را به دولت مهرورز تحویل داد، آخرین حقوق اعضای ارشد دولت بین یکمیلیون و ٢٠٠ تا یکمیلیونو ٨٠٠ هزار تومان بود. بعد از گذشت هشت سال از دولتهای احمدینژاد و سه سال از عمر دولت روحانی، حالا از فیشهایی رونمایی میشود که حداقل دریافتی یک مدیر دولتی را ١٧ تا ١٨ میلیون تومان نشان میدهد. سال ٨٤ حداقل دستمزد ماهانه، ١٢٢ هزار تومان بود و سال ٩٥ حداقل دستمزد، حدود ٩٠٠ هزار تومان است. دلیل جهش حقوقی مدیران در این سالها چه بوده است؟ آیا مدیران دولتی تا قبل از دولت احمدینژاد؛ مدیران پاکدستی بودهاند؟ آیا رؤسای دولتهای قبل از احمدینژاد، مانع پرداختهای میلیونی میشدهاند؟ اصلا آن دولتها تا این اندازه منابع در اختیار داشتهاند؟ رسانهها، افکار عمومی و جریانهای رقیب تا چه اندازه دولت را آگراندیسمان میکردهاند و اصولا شفافیت فضا چه تأثیری در بروز یافتن یا نیافتن چنین مواردی داشته است. عبدالله رمضانزاده اما در ادامه گفتوگوی خود با «شرق» در بررسی وضعیت پرداختیها در دولت اصلاحات به همین حساسیتهای رئیس دولت اصلاحات اشاره دارد. او در توضیح خود میگوید: «آخرین دریافتی در دولت اصلاحات بین یکمیلیونو ٢٠٠ هزار تومان تا یکمیلیونو ٣٠٠ هزار تومان بوده است». او سپس با ذکر خاطرهای ادامه میدهد: «سال ٨١ یا ٨٢ بود که حقوق کارمندان آموزشوپرورش یکباره ٢٤ درصد افزایش پیدا کرده بود، درحالیکه حقوقهای بالا حدود ١٠ درصد بیشتر افزایش پیدا نکرده بود». رمضانزاده درباره علت افزایشنیافتن حقوقهای بالا همچنین میگوید: «پیشنهادهایی از طرف برخی دستگاهها و برخی آقایان مطرح میشد و آنها معتقد بودند که حقوقها کم است و باید افزایش پیدا کند، اما آقای خاتمی شخصا تقریبا با همه موارد مخالفت میکردند و اجازه ندادند حقوقها افزایش پیدا کند». او ادامه میدهد: «جز افزایشی که براساس افزایش نرخ تورم صورت میگرفت، من به یاد ندارم که غیر از آن افزایش برای حقوقهای بالا داشته باشیم». صفاییفراهانی اما در تحلیل چگونگی این اتفاق میگوید که «علت جهش میزان حقوقها از دولت اصلاحات به بعد، بیانضباطی مالی بود که در دولت احمدینژاد رخ داد». به گفته صفاییفراهانی، در این دوره ارزش پول ملی به صورت وحشتناکی سقوط کرد. یعنی ٧٥ درصد ارزش پول ملی از بین رفت و این باعث شد دستمزدها بالا برود. همین اتفاق ناشی از بیانضباطی بود. دولت احمدینژاد نزدیک به ٨٠٠ میلیارد دلار پول نفت در اختیار داشت. پول زیادی به دولت منتقل شد. مثلا بودجه جاری دولت در سال ۸۳، ۲۳ هزار میلیارد تومان بود. در سال ۸۶ به نظرم این عدد، ۸۰ هزار میلیارد تومان شد. این نشان میدهد که دولت منابع زیادی را وارد بودجه جاری کرد. از طرف دیگر چون به ردیفهای بودجه اعتقادی نداشت و قبول نداشت که ردیفها را اعمال کند، به صورت فلهای بودجه را اجرائی کردند. اینها همه باعث شد نظام حقوق و دستمزد دچار تغییرات زیادی شود. حقوقها تا پایان دولت اصلاحات، ١٠ درصد حقوقهایی است که امروز روی آنها بحث میشود.» روزنامه جوان در گزارشی با عنوان «كمدي مبارزه با قاچاق كالا! » به موضوع دیگری از فساد اقتصادی می پردازد و می نویسد: «طرح برخورد با كالاهاي قاچاق در كوچه مروي ديروز در حالي آغاز شد كه با توجه به اطلاعرساني قبلي تعزيرات، تمامي مغازههاي اين بازارچه يا بسته بودهاند يا ويترين آنها خالي از اجناس آرايشي، بهداشتي و غذايي بود. اين گشت قرار بود ساعت 9 صبح آغاز شود كه با تأخيري يك ساعته و حدود ساعت 10 آغاز شد چراكه به گزارش خبرگزاري «فارس» مسئولان ذيربط هنوز به جمعبندي نهايي براي اجراي طرح نرسيده بودند و همچنان مشغول رايزني براي چگونگي آغاز طرح بودند! امروز بازرسي ميكنيم، پس مغازهتان را باز نكنيد ! بنر زرد رنگ بزرگی مقابل در ورودي بازار مروي نصب شده كه روي آن ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز آورده شده است كه مطابق آن «خريد، فروش، عرضه، حمل يا نگهداري كالاي خارجي كه بدون مدارك قانوني وارد كشور شده است قاچاق محسوب ميشود و برابر قانون علاوه بر ضبط كالا، مرتكبين نيز مجازات خواهند شد.» در اين راستا طرح تشديد مبارزه با كالاي قاچاق با اولويت كالاهاي سلامت محور (دارو، مكمل غذايي، لوازم آرايشي و بهداشتي و مواد غذايي) از صبح شنبه (ديروز) با همكاري تمامي دستگاههاي نظارتي اجرا خواهد شد! اين بنر با عبارتي كه ذكر شد، چند روزي است در نقاط مختلف بازار تهران و در انظار عمومي نصب شده است. كسبه بازار هم كه از قبل مطلع شدهاند قرار است مورد بازرسي قرار گيرند، ديروز مغازههاي خود را باز نكردند يا آنهايي هم كه در مغازههايشان باز بود، به كل خالي از هرگونه جنسي بود. » روزنامه دولتی ایران در گفت و گو با اکبر ترکان با عنوان « تاکتیک مخالفان روحانی» به پشت پرده تاکتیک مخالفان دولت در قضیه فیش های حقوقی پرداخته و به نقل از وی می نویسد: «میخواهند فسادهای میلیارد دلاری و با «قصد مجرمانه» در دولت گذشته را با «خطای مدیریتی» حقوقهای نامتعارف، «یک به یک» و مساوی جلوه دهند». روزنامه شهروند نیز به خبر به دنیا آمدن روزانه 20 تا 200 کودک معتاد با کاریکاتور زیر واکنش نشان داده است. روزنامه آرمان نیز در گزارشی به موضوع حضور زنان در مسابقات والیبال پرداخته است. این روزنامه در این گزارش با عنوان « راهیابی زنان به استادیوم آزادی » نوشت: «جمعه شب بانوان ایرانی بعد از مدتها دوباره به استادیوم آزادی راه پیدا کردند. در جریان بازی ایران و صربستان از هفته سوم لیگ جهانی والیبال تعدادی از خانمهای ایران موفق شدند به استادیوم راه پیدا کنند. طی ۱۰ سال گذشته ورود بانوان برای دیدن بازیهای ورزشی کمابیش ممنوع بوده است و این اولین دیداری است که پس از سالها مجوز حضور بانوان را هم دارد. تصاویر تلویزیونی که از مسابقات لیگ جهانی به نمایش در آمد تایید کننده حضور بانوان ایرانی در استادیوم است. این اتفاق در شرایطی رخ داده که میزبانی ایران در مسابقات لیگ جهانی مشروط به حضور بانوان در استادیوم شده بود و مسئولان فدراسیون والیبال رایزنیهای گستردهای را انجام دادند که بتوانند بانوان را به استادیوم آزادی بیاورند. حضور بانوان ایرانی در استادیومهای ورزشی هرچند ممنوع بود اما در سالهای نه چندان دور این ممنوعیت فقط به حضور در استادیومهای فوتبال محدود می شد و خانمهای ایرانی اجازه داشتند دیدارهای ملی بسکتبال و والیبال را از نزدیک ببینند. البته حضور بانوان در این بازی با بلیطفروشی انجام نشده و به نظر می رسد فدراسیون والیبال به صورت گزینشی تعدادی از بانوان را برای حضور در استادیوم انتخاب کرده است؛ بانوانی که شامل بازیکنان والیبال ملی پوش هم شده است. عدم حضور زنان برابر با محرومیت اين نخستين بار نيست كه موضوع ورود بانوان به استاديوم هاي ايران خبرساز ميشود. در مسابقات فوتبال مقدماتي المپيك ۱۹۹۶ يكي از نشريات ورزشي پيشنهاد داده بود كه به خانوادههاي فوتباليستها اجازه داده شود در استاديوم آزادي حاضر شوند. اما اين درخواست با مخالفت شديدي روبه رو شد. در سال ۸۴ و بازي با بحرين اين بار بانوان براي ورود به در استاديوم آزادي رفتند كه البته راه به جايي نبردند و دست خالي بازگشتند. اين اتفاق باعث شد تا بحث حضور بانوان در استاديومها داغ تر شود. در سال ۸۶ باز هم بحث حضور بانوان رسانهاي شد و حتي محمود احمدينژاد، به عنوان رئيس جمهوري موافقت خود را با ورود بانوان به استاديومها اعلام كرد، اما با اين موضوع مخالفت شد و در نهايت بحث مسكوت ماند. اما حالا با توجه به تاكيد كنفدراسيونهای جهانی براي ورود تماشاگران به استاديوم ها، بدون توجه به جنسيت آنان، پرونده ورود بانوان تماشاگر به استاديومها دوباره بازگشايي شده است. اگر اين بار هم مسئولان تنها مردان را مجاز به تماشاي مسابقات بدانند، نه تنها احتمال محروميت ايران از ميزباني مسابقات فوتبال نوجوانان پسر آسيا جدي خواهد شد، بلكه واگذاري ديگر ميزبانيهاي بازيهاي گروهي فوتبال به كشورمان هم به مخاطره جدي خواهد افتاد.سال ۹۱ نیز براساس قوانين كنفدراسيون فوتبال آسيا بانوان ايراني در يك قدمي ورود به استاديوم هاي فوتبال قرار گرفتند. البته ورود بانوان ايران به استاديوم هاي فوتبال نه از مسابقات قهرماني بزرگسالان يا اميد، بلكه از مسابقه هاي قهرماني نوجوانان آسيا كه ميزباني آن با ايران است، آغاز مي شود. براساس قوانين كنفدراسيون فوتبال آسيا كشور ميزبان بايد اجازه ورود تماشاگران را بدون توجه به جنسيت آنان بدهد. سال ۹۱ نیز علي كفاشيان رئيس فدراسيون فوتبال ايران در گفتوگو با رسانهها بر پايبندي فدراسيون فوتبال ايران به قوانين كنفدراسيون فوتبال آسيا در ميزباني مسابقات نوجوانان آسيا تاكيد كرده و گفته بود:تابع قوانين «کنفدراسيون فوتبال آسيا» هستيم.»