روزنامه های امروز، افتتاحیه المپیک و همچنین بررسی حملات به رئیس جمهور را در کانون توجه قرار داده اند. این در حالی است که موضوعاتی از قبیل روز خبرنگار و مشکلات پیش روی وام ازدواج، از دیگر موضوعات مهم امروز بوده است. به گزارش «تابناک»، واکنش ها به حملات روز جمعه به رئیس جمهور را در زیر می بینید. روزنامه اعتماد در چارچوب تحلیل حملات روز جمعه به رئیس جمهور در گفت و گویی با حمیدرضا جلایی پور، یکی از فعالان اصلاح طلب با عنوان «هم منتقد روحاني باشيم هم سپاسگزار او» به نقل از وی نوشت: «بدون روحاني، سرنوشت «ونزوئلا» در انتظارمان بود/ كابوس مخالفان روحاني، انتخاب مجدد اوست» در بخش مقدمه این گفت و گو می خوانیم: «امواج تخريبهاي دولت روحاني از سوي جريان مخالف دولت اگر چه هميشه فعال بوده اما اين روزها و با نزديكتر شدن به زمان انتخابات سال ٩٦ ابعاد ديگري پيدا كرده است. جريان منتقد اين روزها روحاني را از القابي چون خائن و ضد ولايت فقيه نيز بي بهره نگذاشته است. ماشين تخريبگر جريان اصولگرا اگرچه پروژههاي متعددي براي زمينگير كردن دولت به كار بست اما روحاني سهشنبهشب به تلويزيون آمد و گزارش عملكرد سه ساله خود را به مردم داد و قضاوت را به مردم سپرد. حميدرضا جلاييپور، عضو شوراي مركزي حزب اتحاد ملت ايران از جمله اصلاحطلباني است كه از عملكرد دولت دفاع ميكند. اين فعال سياسي اصلاحطلب معتقد است كه مهمترين كار روحاني اين بوده كه وضعيت ثبات را در عرصههاي مختلف كشور برقرار كرده است. او همچنين از اقدامات دولت در عرصه اقتصادي دفاع ميكند و معتقد است اگر دولت اقدامي اساسي در جهت كاهش تورم انجام نميداد سرنوشت معيشت مردم امروز چيزي شبيه ونزوئلا ميشد. او بيان ميكند كه ايران و ونزوئلا متغيرهاي شبيه به هم دارند كه اگر روحاني تحريمها را برنميداشت و كاري اساسي در جهت كاهش تورم انجام نميداد امروز اقتصاد ايران مانند ونزوئلا شده بود.» روزنامه آرمان نیز در گزارشی با عنوان « هاشمی به روحانی چه گفت? » نوشت: « ديروز جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام بود و روحاني و هاشمي در كنار هم نشستند. سخنان آنها آرامتر از آن بود كه ديگر اعضاي مجمع بتوانند صداي آنها را بشنوند اما از چهرههايشان مشخص بود كه موضوعات مهمي در حال رد و بدل شدن است. اكنون ميتوان آنچه لازم بود هاشمی و روحاني درباره آنها سخن بگويند را اينگونه دستهبندي كرد: ۱- شفافسازي درباره فيشهاي نامتعارف حقوقي و آگاهي بخشي به جامعه درباره ريشه صدور چنين فيشهايي ۲- افشاگري درباره ماهيت فعاليتهاي اتاق تخريب دولت و مركز فرماندهي در اين اتاقها ۳- در ميان گذاشتن نتايج حاصل از برجام و دلايل نفي کامل آن از سوي دلواپسان ۴- نگراني از دو دورهاي شدن رياستجمهوري روحاني و حذف انديشه دلواپسانه از طريق خواست و اراده مردم ۵- تشريح دلايل مساعد نبودن وضعيت بازار در برخي حوزهها و... هاشمي از روحاني خواهد خواست تا ضمن تشريح دلايل موارد فوق براي مردم به ريشه يابي و معرفي آناني بپردازد كه از هماكنون براي انتخابات سال ۹۶ و مانعتراشي در پيروزي روحاني به برنامهريزي مشغول هستند.» روزنامه شرق نیز در گزارشی با عنوان« سناریوهای حذف روحانی » ضمن اشاره به اینکه یک سال از برجام گذشته و موج حملات به دولت و شخص رئیسجمهوری به شکل بیسابقهای افزایش یافته است، نوشت: «محمدجواد حقشناس از اعضای شورای مرکزی اعتماد ملی در گفتوگو با «شرق» دراینباره چند سناریو را مطرح کرد. او میگوید: سناریوی اول به عنوان پروژه خودانصرافی روحانی مدنظر جریان مقابل است. آنها در تلاش هستند تا عرصه را برای ایشان تنگ کنند که این خود در دو فاز تعریف میشود. یعنی فضا را به گونهای برای او یأسآور و غیرقابلتحمل کنند که روحانی خود به این نتیجه برسد که حضورش در انتخابات به مصلحت خود، کشور و جامعه نیست و بر این اساس داوطلبانه از عرصه کنار برود. این سناریوی کمهزینه است. او در توضیح فاز دوم سناریوی اول هم گفت: «در این سناریو هم روحانی باید انصراف بدهد. اما عملا مجبور به انصراف میشود. نشانههای پروژه تلاش برای این اجبار را از طریق فشار به نزدیکان رئیسجمهوری شاهد هستیم. پروژهای که سال گذشته شکل گرفت و تعدادی از خبرنگاران را بازداشت کردند. از طرف دیگر پروژههایی مثل ادعای دستداشتن نزدیکان رئیسجمهور در برخی انتصابات مثل همین انتصاب مدیرعامل بانك ملت و کلیدزدن پروژه سرخهایها. حقشناس اضافه کرد: «همچنین طرح برخی ادعاها درباره شرایط تحصیل برادر رئیسجمهور هم در همین راستا صورت میگیرد». او سناریوی دوم را پروژه ردصلاحیت روحانی اعلام کرد و گفت که اگر پروژه خودانصرافی به نتیجه نرسد، این امکان وجود دارد که بحث عدم صلاحیت روحانی را مطرح کنند که این موضوع هم قبلا کلید خورده است. مثلا در انتخابات گذشته آقای هاشمیرفسنجانی حذف شد. ردصلاحیت حجتالاسلام سیدحسین خمینی هم گام دوم این پروژه بود. او اضافه کرد: در همین حال برای آنکه هزینه حذف روحانی را هم کم جلوه بدهند، امکان دارد که محمود احمدینژاد را هم حذف کنند تا به افکار عمومی بگویند که هم رئیسجمهور قبلی حذف شده و هم رئیسجمهور فعلی. او ادامه داد: مشابه همان کاری که در انتخابات گذشته با حذف همزمان هاشمیرفسنجانی و اسفندیار رحیممشایی انجام شد. اگرچه این چهرهها متوازن نبودند، اما به نظر میرسد برای حذف هم به دنبال چنین توازنی باشند. حقشناس در ادامه ابراز عقیده كرد: اگر سناریوی اول و دوم به نتیجه نرسد، ممکن است که از طریق ورود رقبایی که شانس پیروزی روحانی را کاهش میدهند، احتمال برد او را کم کنند. در این مرحله جریان مقابل، اشتباهات سال ٩٢ را تکرار نخواهد کرد و مثلا با شش نامزد وارد عرصه نخواهد شد. در اینجا حضور احمدینژاد اگرچه در زمره اصولگرایان نمیگنجد، اما یک منتقد جدی است که میتواند فضا را به سمتی ببرد که رأیآوری روحانی را کم کند.هجمهها را با هدف یکدورهایشدن آغاز کردند» موضوع لاینحل وام ازدواج! روزنامه جوان در گزارشی با عنوان «كارمندسالاري بانكها وام عروسي را متوقف کرد»، با اشاره به انتشار گزارش بانك مركزي از شبكه بانكي درباره پرداخت وام ازدواج نوشت: « بانك مركزي ابتداي مردادماه سال95 در بخشنامهاي مقرر كرد كه شبكه بانكي ماهانه 150هزار فقره وام 20ميليون توماني ازدواج پرداخت كند و هر 15 روز يكبار نيز گزارش عملكرد به بانك مركزي ارسال شود، در حالي که از نيمه مردادماه عبور كرديم و تماسهاي مكرر متقاضيان وام ازدواج با رسانهها و همچنين بررسي برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي خبر از كوتاهي بانكها به ويژه بانكهايي كه منابع بانكي را صرف شركتهاي اقماري خود ميكنند، میدهد که نشان از كوتاهي شبكه بانكي در پرداخت وام ازدواج جهت ترويج سنت حسنه ازدواج دارد. قرار بود از مردادماه سال جاري پرداخت ماهانه 150 هزار فقره تسهيلات قرضالحسنه ازدواج براي هر ماه جهت اقدام توسط بانكهاي عامل صورت پذيرد، اين در حالي است كه سكوت بانك مركزي در رابطه با ميزان وام پرداخت شده قرضالحسنه توسط شبكه بانكي در 15روز ابتدايي مرداد ماه سال 95 نشان از اين دارد كه بسياري از بانكها به ويژه بانكهاي خصوصي تكاليف خود را در قبال پرداخت وام ازدواج انجام ندادهاند. اگرچه بخشنامه بانك مركزي به شبكه بانكي را براي پرداخت وام ازدواج ميليونها جوان بايد به فال نيك گرفت اما متأسفانه در نظر گرفتن سهميه برابر جهت پرداخت وام ازدواج براي تمامي شبكه بانكي امري ناعادلانه و خطا بهشمار ميرود زيرا سهميهبندي وام ازدواج بايد به واسطه صورتهاي مالي و اوضاع مالي بانكها انجام ميگرفت. طي سالهاي گذشته بانكهاي خصوصي فقط در عروسيهاي اقتصاد مشاركت داشتهاند و هر جا كه مقوله تسهيلات تكليفي مطرح ميشد اين بانكهاي دولتي بودند كه تمامي بار تسهيلات تكليفي را برعهده گرفتهاند، از همين رو است كه عمده مطالبات معوق بانكي مربوط به بانكهاي دولتي است. حال بايد با توجه به وضعيت مالي بانكها و به ويژه شركتهاي اقماري و تابعه بانكهاي خصوصي بانك مركزي براي آنها سهميه وام 20 ميليوني ازدواج جوانان را تعيين تكليف كند. متقاضيان وام ازدواج در گفتوگو با روزنامه «جوان» ميگويند: در فرآيند ثبتنام در سامانه قرضالحسنه، وام ازدواج بانك مركزي مرحلهاي وجود دارد كه بانكهاي اطراف محل سكونت متقاضي وام را معرفي ميكنند، اين در حالي است كه در هر يك از بانكهايي كه در ليست معرفي شده است، بيش از 3 تا 4 هزار نفر در نوبت اخذ وام قرضالحسنه ازدواج هستند، بدين ترتيب اگر فردي موفق به ثبتنام شود ماههاي متمادي را براي اخذ وام قرضالحسنه ازدواج از بانكها بايد در انتظار بنشيند تا نوبتش فرار رسد. » روز خبرنگار مبارک باد! روزنامه شهروند نیز امروز گزارش اصلی خود را به موضوع روز خبرنگار اختصاص داده و در گزارشی با تیتر « افزایش فساد در غیبت رسانهها » با اشاره به سخنان معاون اول رئیس جمهور نوشت: «باید بهعنوان یک اصل عقلانی، اصولی و حرفهای بپذیریم که شفافیت و جریان آزاد اطلاعات اصالت دارد؛ دامن زدن به توقعات فزاینده در جامعه که سر از سرخوردگی فزاینده در میآورد، ایجاد ابهام، یأس و سرخوردگی به سود هیچکس و هیچ جریان سیاسی نیست. وی ادامه داد: امیدوارم مجموعه دوستان ما در رسانه بر برخی از اصول ازجمله دفاع از حقوق، ارزشها و آرمانها و خواست ملت اصرار کنند؛ اصرار بر حاکمیت قانون و اصرار بر مبارزه با فساد در همه زمینهها باید مورد حمایت قرار بگیرد. وی ادامه داد: رسانهها بر مبارزه با فساد اصرار کنند، علت اینکه فساد این چنین سیستمی در کشور شد و فساد این چنین گسترش یافت این بود که رسانهها حضور نداشتند و غایب این صحنه بودند. معاون اول رئیسجمهوری گفت: خیلی مطلب برای گفتن در زمینه فساد دارم؛ اما فکر میکنم در حدی باید گفته شود که به آگاهی مردم بیفزاید و امید مردم را کم نکند و مردم بتوانند برای مبارزه با این پدیده شوم کمک کنند. تا این پدیده شوم از صحنه کشور برطرف نشود ما نمیتوانیم توسعه کشور را پیش ببریم. جهانگیری افزود: فساد و مبارزه با فساد نباید آلوده به مسائل سیاسی شود؛ اگر قرار شود با مفسد برخورد شود، در همه سطوح باید برخورد شود، این فرد و آن فرد و این مقام و آن مقام نداریم. وی ادامه داد: اگر قرار است با رانت برخورد شود، نمیشود کسی که از بیشترین رانتها برخوردار بوده است، به رانت دیگری اعتراض کند».