قتل‌هاى زنجیره‌اى

سازمان گزارشگران بدون مرز (RSF) به مناسبت هجدهمین سالگرد قتله اى زنجیره اى كه ده ها روزنامهنگار و روشنفکر در ایران در در اواخر دهه هفتاد شمسى، قربانى آن شدند، با صدرو بیانیه ای خواستار محاكمه آمران و مسؤولان این قتل ها شد. در بیانیه این سازمان آمده است كه «آمران و عاملان این جنایات که امروز از مقامات عالیرتبه نظام هستند باید تحت تعقیب قضایی قرار گیرند». این بیانیه ضمن محكومیت سركوب خشن برگزاری مراسم یادمان قربانیان قتل های زنجیرهای در ۱۲ آذر ۱۳۹۵ توسط نیروهای انتظامی و امنیتی ، اشاره كرده «کانون نویسندگان ایران» و خانواده های قربانیان كه برگزارکنندگان این گردهمآیی بودند با خشونت از گورستان «امامزاده داود» دور رانده شدند. طی سرکوب نیروهای امنیتی، شماری از اعضای کانون نویسندگان از جمله ناصر زرافشان را با ضرب و شتم بازداشت کردند. بازداشت شدگان پس از چند ساعت یا در فردای آنروز، با سپردن وثیقه آزاد شدند. در بیانیه سازمان گزارشگران بدون مرز آمده است «در آذر ماه ۱٣٧٧، داریوش و پروانه فروهر، چهرههای برجسته آزادیخواه و منتقد نظام، محمد مختاری ، محمد جعفر پویند ومجید شریف، نویسنده و روزنامهنگار، به شکلی ناگوار کشته شدند. سه ماه پیش از این قتلها در ٣ شهریور ماه، پیروز دوانی صاحب امتیاز نشریه پیروز ناپدید شده بود، پیکر او تا به امروز پیدا نشده است. این جنایات سیاسی که در ایران به "قتلهای زنجیرهای" مشهور شده، انزجار افکار عمومی را برانگیخت و واکنش و افشاگری شخصیتهای ملی و روزنامههای اصلاحطلب را به همراه داشت». این بیانیه در ادامه افزوده: «محمد خاتمی رییس برای روشن شدن حقایق کمیته تحقیقی تشکیل داد. در دی ماه ۱٣٧٧ وزارت اطلاعات با انتشار اطلاعیهای رسما اعلام کرد که بعضی از ماموران این وزارتخانه در این جنایات دست داشته و دهها تن از آنان دستگیر شدهاند. دادگاه متهمان قتلهای زنجیرهای به شکل غیر علنی در بهمن ١٣٧٩ برگزار شد خانوادههای قربانیان این دادگاه را فرمایشی توصیف و از شرکت در آن خودداری کردند. ظاهرا هجده متهم در رابطه با این پرونده بازداشت شده بودند. بنا بر رأی همان دادگاه از این تعداد سه نفر به اعدام، دوازده نفر به زندان و سه نفر دیگر تبرئه شدند. دادگاه تجدید نظر این حکم را تأیید اما پرونده به دیوان عالی ارجاع گردید. حکم اعدام به ١٥ سال زندان کاهش یافت». به گفته این سازمان ، خانواده های قربانیان این کشتار زنجیرهای، خواهان مجازات آمران اصلی این جنایات شدند و اعلام کردند که برای دادخواهی به کمیسیون ( شورای) حقوق بشر و کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل و دیگر نهادهای بینالمللی شکایت کردهاند. گزارشگران بدون مرز تاكید كرده است «با آنکه دخالت مقامات عالیرتبه در کشتار معلوم شده است، اما هیج اراده ای برای تعقیب قضایی آنها وجود ندارد. سه تن از این افراد مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری کنونی، غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی کنونی دستگاه قضایی، و قربانعلی دری نجفآبادی، وزیر وقت اطلاعات و سپس دادستان کل کشور هیچگاه از تعقیب قضایی خود نگران نشدند. عاملان کشتار نیز که به حبسهای از سه تا پانزده سال محکوم شده بودند، امروز همگی آزاد شدهاند».

قتل‌هاى زنجیره‌اى

گزارش‌گران بدون مرز خواستار محاكمه آمران قتل‌هاى زنجیره‌اى در ایران شد