بیانات رهبر نظام در جمع برخی از خانواده های شهدای حرم و همچنین موضوع خروج انگلستان از اتحادیه اروپا در کانون توجه روزنامه های امروز قرار دارد. این در حالی است که موضوع کشته شدن محیط بانان و فیش های حقوقی نجومی از دیگر موضوعات مهم امروز بوده است. موضوع فیش های حقوقی نجومی همچنان در کانون توجه روزنامه ها قرار دارد. در این زمینه روزنامه های طرفدار دولت به نوعی این موضوع را پردازش می کنند اما مخالفان دولت هر روز از یک ماجرای دیگر رونمایی می کنند. روزنامه اعتماد در گزارشی با عنوان« روايت متفاوتاز فيشهاي حقوقي »به دو روایت رئیس صندوق ملی و همچنین مدیرعامل بانک رفاه اشاره کرده است. *ريیس صندوق توسعه ملی : سه باردرخواست اعمال همترازی پرداختیهای صندوق با قانون کشوریرا كردهام *روايت مديرعامل بانك رفاه :صورتحساب به جاي فيش حقوقي منتشر شده است. این روزنامه در ادامه نوشته است:« دو روايت از دو راوي كه اين روزها سكوت كرده بودند؛ راوياني كه بعد ديگري از ماجراي فيشهاي حقوقي را علني كردهاند. راويان اينبار به رسم خود افشاگري كردهاند تا به نحوي هم افشاگريهاي سابقون را بياثر كرده باشند، هرچند كه در اين ١٠ روز اخير عرصه براي فاشكنندگان فيشهاي حقوقي باز بوده است تا از آنچه در چنته دارند بگويند اما ديروز بالاخره نوبت به دو مقام دولتي رسيد تا از خودشان دفاع كنند؛ دو نفري كه در اين چند روز افشاكنندگان فيشهاي حقوقي تا توانسته بودند شايعه بركناري و استعفاي آنها را منتشر كرده بودند و كار را به بياني تمام شده ميدانستند. ديروز اما دو نفر از خود دفاع كردند، يكي مديرعامل بانك رفاه كه سه روزي بود خبر بركنارياش ميآمد و ديگري رييس صندوق توسعه ملي كه مدام خبر جعلي استعفايش ميآمد. پيشبينيها اما اينبار تا اندازهاي نادرست از آب درآمد. مديرعامل بانك رفاه كه تا ديروز ترجيح داده بود در مورد خبرهاي ضد و نقيضي كه از حقوق ٢٤٠ ميليونياش ميآمد سكوت كند اينبار واكنش نشان داد. خبر بركناري يا استعفايش را تكذيب كرد و گفت كه در دفتر كارش است. فيش حقوقي منتشرشده را تكذيب كرد و آن را يك صورتحساب دانست كه گردش مالي ١١ ماهه بوده است. نفر بعدي اما صفدر حسيني بود؛ كسي كه طي ١٠ روز اخير با خبر حقوق ٥٧ ميليون تومانياش بازيهاي فراواني شده بود. او اما در روايتي كه روز گذشته از ماجراي فيشهاي حقوقي صندوق توسعه ملي داشته است از سه نوبت درخواست مكتوبش از مقامات دولتي براي همتراز كردن حقوقهاي صندوق توسعه كه مصوبه حقوق و مزاياي آن مربوط به سال ٩١ بوده خبر داده است. درخواستي كه گويا تا همين هفته پيش هم به آن ترتيب اثر داده نشده بود تا اينكه هيات وزيران بالاخره به لغو آييننامه دولت قبل و تصويب آييننامهاي جديد براي نظام مند كردن امور معاملاتي و استخدامي صندوق توسعه ملي راي ميدهد. حسيني اما يك روايت ديگر هم دارد؛ آن هم اينكه داوطلبانه تمام مبالغ دريافتي از بدو ورود خود را بر اساس آييننامه جديد محاسبه و مابهالتفاوت آن را به صندوق پرداخت ميكند.» روزنامه وطن امروز نیز در گزارشی با عنوان«در دفترم هستم، جایی نمیروم!» در این زمینه نوشت:« مدیرعامل بانک رفاه چند روز بعد از اینکه اخبار اخراج و برکناریاش منتشر شد، اعلام کرد از بانک رفاه نمیرود. به گزارش «وطنامروز» خبر برکناری صدقی را همه خبرگزاریهای کشور حتی خبرگزاری دولتی ایسنا منتشر کرده بودند و سایر رسانهها نیز به آن استناد کردند. جالب اینکه خبرگزاری دولتی ایسنا و خبرگزاری ایلنا روز جمعه از قول یک مقام در وزارت کار، موضوع عزل صدقی را مطرح کرده بودند اما روز گذشته مدیرعامل بانک رفاه در گفتوگو با یک خبرگزاری دولتی دیگر اعلام کرد «در دفتر کارم نشستهام و جایی هم نمیروم»! جالب اینکه اکثر روزنامههای دولتی و حامی دولت نیز این خبر را منتشر کرده بودند و سکوت صدقی و مسؤولان وزارت تعاون بر مبهمتر شدن فضا افزوده بود. البته صدقی در گفتوگوی دیروز خود درباره خبر بازگرداندن 240 میلیون تومان به حساب خزانه که در خبرگزاریهای دولتی هم منتشر شده بود توضیحی نداد. علی صدقی درباره اخبار منتشر شده در فضای مجازی و برخی رسانهها در 2 روز گذشته مبنی بر خروجش از کشور، افزود: در دفتر کارم در بانک نشستهام؛ پنجشنبهها ادارات ستادی بانک تعطیل است و من نیز تلفن همراه خود را خاموش کرده بودم. » روزنامه کیهان نیز در واکنش به اظهارات مدیرعامل بانک رفاه در گزارشی با عنوان«گزارش جهانگیری درست است یا ادعای مدیر بانک رفاه؟! »نوشت:« معاون اول رئیس جمهور پنجشنبه در ضیافت افطار رئیسجمهور با هیئت دولت از بازگرداندن حقوق نامتعارف 234 میلیونی به خزانه خبر داد. رسانهها نیز از برکناری مدیر متخلف خبر دادهاند اما مدیر بانک رفاه کارگران که فیش حقوق 234 میلیونی متعلق به وی است میگوید نه برکنار شده و نه چنان حقوقی گرفته است!» اما این پایان کار نیست. حسین شمسیان در یادداشتی در روزنامه کیهان با عنوان«کمیته ملی شفافیت یا ... ؟!» مدعی افشای فساد جدیدی در دولت شده است. شمسیان در بخشی از این یادداشت نوشت:« «آقای... شخصی را مامور خرید مواد اولیه برای یک موسسه داروسازی دولتی میکند. مامور بجای انجام وظیفه،چند شرکت فاقد مجوز وزارت بهداشت ثبت میکند و ماده اولیه را به 460 برابر قیمت خریداری شده،به شرکت دولتی مذکور میفروشد!شرکت فروشنده این مواد، شرکت مشترک آمر و ماموراست و این یعنی آمر ،کاملا در جریان ماوقع قرار داشته است. اقای مامور،این سود ناقابل(!) را کافی نمیداند و خرید همان ماده اولیه را از یک شرکت فاقد GMP(استانداردهای حوزه دارو)انجام میدهد ! کسی خبر ندارد داروهای مذکورچه بر سربیماران نگون بخت آورده است!از سوی مامور مذکور،مبالغی به حساب آمر پرداخت میشود از جمله در یک مرحله 16 میلیارد ریال برای تهیه یک دستگاه آپارتمان و ...»از سایر بخشهای گزارش مذکور که بگذریم،به این مهم میرسیم که اکنون آمر و مامور در چه حالی هستند!؟حتی اگر از تخلفات مالی انجام شده در این حوزه هم چشم پوشی شود،بازی با سلامت بیماران ،موضوعی نیست که بتوان از کنار آن به سادگی گذشت و انتظار آن است که اشد مجازات برای آنان در نظر گرفته شود.اما ناباورانه میبینیم که آمر،اکنون و در دولت یازدهم،بعنوان رئیس هیئت مدیره یکی از مهمترین سازمانهای درمانگر کشور ایفای نقش میکند و هر از گاهی در ضرورت رسیدگی به وضع درمان و ... سخنرانی هم میکند!» موضوع کشته شدن محیط بانان باعث شدهاست که روزنامه شرق به سراغ خانم ابتکار برود و با وی به گفت و گو بنشیند. این روزنامه در این گفت و گو با عنوان« دفن محیطبانان در قطعه شهدا » به نقل از وی در آماری از محیط بانان نوشت:« اول اینکه خدا را صد هزار بار شاکریم که هیچ محیطبانی تاکنون اعدام نشده است. خوشبختانه اگرچه این قضیه بارها گفته شده، ولی تاکنون ما هیچ موردی که محیطبان اعدام شود، نداشتهایم؛ البته محیطبانانی داریم که به دلیل ضعف فرایندهای قانونی تا پای چوبه دار رفتند، ولی با تلاشهای انجامشده مشکل بسیاری از آنها حل شده است. روز اولی که در سال ٩٢ به سازمان آمدم، یک کارتابل برایم آوردند و گفتند هشت محیطبان در آستانه اعدام داریم؛ از همان موقع بخش مهمی از کارمان را گذاشتیم برای پیگیری وضعیت این محیطبانها. از مذاکره با خانوادهها و اولیای دم گرفته تا مراجع قضائی و اعتراض به احکام و... که خوشبختانه در همین سه سال، در نهایت مشکل شش نفر از آنها بهطور کامل رفع شد و آزاد شدند. از طرفی اینکه دائم گفته میشود محیطبانها کشته میشوند، هم از شهریور سال ٩٢ تا دوم تیر ٩٥ هیچ محیطبانی شهید نشد که متأسفانه در همین دو روز، سوم و چهارم تیر این سه محیطبان عزیزمان را از دست دادیم. تعداد محیطبانهای شهید تا پیش از این ١١٦ نفر بودند که الان به ١١٩ رسیده است. این تعداد از ابتدای تشکیل سازمان حفاظت از محیطزیست و از پیش از انقلاب محسوب شده است؛ یعنی این ١١٩ نفر فقط محیطبانان بهشهادترسیده سازمان حفاظت هستند. » هرمیداس باوند کارشناس مسائل بین الملل نیز در گفت و گو با آرمان به موضوع جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا پرداخته است.باوند در این گفت و گو با عنوان« عامل خروج انگليس از اتحاديه اروپا مساله پناهندگي بود » می گوید:« درابتدا نظريه خروج انگلستان از اتحاديه اروپا را ديويد كامرون مطرح كرد. زيرا فكر ميكرد راي مردم به بقاي انگلستان در اتحاديه اروپا خواهد بود و راي مردم به بقاي انگلستان در اتحاديه اروپا در انتها به نفع وي و حزب متبوعش تمام خواهد شد اما نتيجه همه پرسي برخلاف خواست وي شد. با وجود درخواست ايالات متحده و شخصيتهاي برجسته اروپايي و حتي انگلستاني كه باقي مانده انگلستان در اتحاديه اروپا را به نفع بريتانيا ميدانستند نتيجه همه پرسي خروج از اتحاديه اروپا مثبت شد. انگلستان با خروج از اتحاديه اروپا هيچ گونه دستاورد اقتصادي و سياسي به دست نخواهد آورد. انگلستان قبلا هم حاضر به عضويت در اتحاديه اروپا نبود و بر اين باور بود كه يك قدرت بينالمللي است، زيرا رهبري كشورهاي مشترك المنافع اروپا و امنيت شرق سوئد را بر عهده دارد و همچنين با قدرت اول جهان يعني آمريكا نزديكترين رابطه را دارد. در صورتي كه به نظر ميرسد همين كشورهاي مشترك المنافع به دنبال خط و مشي خود هستند و منافع خود را قبل از هر موضوع ديگري در نظر ميگيرند. يكي از اين كشورهاي مشترك المنافع كانادا است. كانادا مانند هر كشور ديگري به دنبال منافع خود است، حتي در استراليا هم كه يكي ديگر از اين كشورها است، خواهان حذف حاكميت تشريفاتي ملكه انگلستان بر كشور خود است. قابل ذكر است كه انگلستان خود را متحد ايالات متحده ميداند، در صورتي كه آمريكا به نظرات انگلستان به عنوان يك متحد نگاه ميكند و تنها در صورت لزوم، نظرات اين كشور را به كار ميگيرد. بنابراين انگلستان با اتخاذ تصميم خروج از اتحاديه اروپا به در يك انزواي نسبي قرار گرفته است. نه تنها مساله پناهندگي آسيايي و آفريقايي بلكه پناهندگان اروپاي شرقي هم براي رفاه بيشتر تمايل به مهاجرت به اروپاي غربي و انگلستان را دارند. اين موضوع ميتواند به طور يقين از عوامل موثر راي منفي مردم به بقا در اتحاديه اروپا باشد. »