غلامرضا نیک پی

امروز روزنامهها نیز به مثابه چند روز گذشته، موضوع فسادهای اقتصادی و فیشهای نجومی را از زوایای گوناگون بررسی کردهاند. با این حال، پرونده احمدینژاد و همچنین تأکید دوباره کیهان بر ادعا علیه معاون اول رئیس جمهور از دیگر موضوعات مهم امروز بوده است. به گزارش «تابناک»، روزنامه ها از اصلاح طلب و اصولگرا گرفته هر یک به نحوی به موضوع فیش های حقوقی پرداخته اند. روزنامه کیهان امروز دوباره با ارائه سندی بر ادعای قبلی خود مبنی بر حضور معاون اول رئیس جمهور در کسوت رئیس هیأت مدیره سیمان تهران تأکید کرده است. این روزنامه در گزارشی با تیتر «پاداش 865 میلیون تومانی جهانگیری و هیأت مدیره سیمان تهران + اسناد» نوشت:« در پی انتشار خبری با عنوان «سهم معاون اولی رئیس جمهور از پاداش ۸۶۵ میلیونی سیمان تهران!» روابط عمومی کارخانه سیمان تهران اقدام به ارسال جوابیه نمود. با آنکه خبر مذکور، مربوط به یک تخلف قانونی معاون اول دولت و نیز بهرهمندی وی از پاداش نجومی بود و کارخانه سیمان تهران در این بین جایگاهی به لحاظ قانونی و حقوقی نداشت، کیهان با استقبال از جوابیه ارسالی، آن را به فال نیک گرفته و فرصتی برای آگاهی بیشتر مردم و ارائه اسناد میداند. سیمان تهران در حالی مدعی شده اسحاق جهانگیری از تیرماه سال 1392 از هیئت مدیره استعفا داده که بر اساس گزارش رسمی این شرکت، مجمع عمومي عادی ساليانه صاحبان سهام روز دوشنبه مورخ 23/4/1393 به ریاست اسحاق جهانگیری برگزار شده است! یعنی وی تا آن تاریخ همچنان رئیس هیئت مدیره سیمان تهران بوده است! این تاریخ یعنی یک سال پس از ادعای استعفای جناب معاون اول! (سند شماره یک) تنها در آن تاریخ بوده که جهانگیری از عضویت در هیئت مدیره کنار کشیده است! این یعنی وی در حالیکه به مدت یک سال معاون اول رئیسجمهور بوده، همزمان و برخلاف قانون، به عنوان رئیس در هیئت مدیره شرکت سیمان تهران حضور داشته و از مزایای آن، از جمله پاداش نجومی استفاده کرده است! (سند شماره دو) » مسعود پزشكيان نماينده تبريز در مجلس دهم در یادداشتی در روزنامه اعتماد با عنوان « انگيزه جناحي پنهان در حقوقهاي نجومي»پیرامون موضوع فیش های حقوقی نوشت: «متأسفانه بعد از اينكه فيشهاي نجومي منتشر شد خيلي از مسئولان كانون توجه را متوجه نظام بانكي كردند. در حالي كه اين موضوع فقط در نظام بانكي نيست. به همين دليل من احساس ميكنم خيلي از صداهايي كه امروز بلند شده است در واقع انگيزه سياسي و جناحي دارند چرا كه اين موضوع به همه گروهها و صنفها ارتباط دارد. هرجا كه چنين فاصله و شكافي در پرداختها وجود دارد بايد اصلاح شود. نه اينكه فقط روي سيستم بانكي تمركز كنيم و بعد بقيه بخشها را از ياد ببريم. مگر نبايد خيلي از زمينخواران يا تاجرهايي كه رانت ميگيرند يا قاچاقچيهايي كه از هزار و يك راه يك شبه ترياردر ميشوند مورد رسيدگي قرار بگيرند؟ بنابراين اين يك پكيج كلي است و نه بايد مساله را سياسي و جناحي ديد و نه صرفا در يك نهاد و دستگاه. متاسفانه الان پشت پرده انتشار اين فيشهاي حقوقي داستانهاي سياسي زيادي وجود دارد. با اين حال من معتقدم انصافا دولت به خوبي وارد موضوع شده و برخوردها را آغاز كرده است. اما بايد اين برخوردها كلي و در همه بخشها باشد نه اينكه صرفا يك گروه كوچك را شامل شود. دولت و همينطور دستگاههاي نظارتي بايد ثروتهاي بادآوردهاي كه در ارگانها و سازمانهاي مختلف به وجود آمده را زير سوال ببرند نه اينكه فقط با دستاندركاران يك بانك برخورد كنند.» روزنامه شرق نیز در گفت و گو با صفایی فراهانی با تیتر «فیش حقوق مدیران نهادهای خارج از دولت هم بررسی شود » به نقل از وی می نویسد: «فشار بر دولت در شرایطی است که اگر حقوق نهادهای خارج از دولت را - که ٤٠ تا ٤٥ درصد تولید ناخالص ملی ایران را در اختیار دارند- موردتوجه قرار دهید، متوجه میشوید که گردش مالی و حقوق و مزایا و پاداشهای پرداختی آنها به مراتب از گردش مالی و حقوق و مزایای مدیران دولتی بیشتر است. یعنی درصد شرکت و بانک و بیمه خصوصی و پاداشهای سالانه اعضای هیأتمدیره و مدیرعامل آنها، بههیچوجه قابلمقایسه با مدیران دولتی که این همه در مورد آنها جنجال میشود، نیست. امروز در بانکهایی که متعلق به همین نهادهاست، در سال بیش از یک میلیارد تومان پاداش سالانه توزیع میشود. یعنی مدیران آنها دو تا دوونیم برابر مدیران دولتی پاداش میگیرند. چرا آنها مطرح نمیشوند؟ فرض کنید یک بانک حدود ۴۰۰ میلیون تومان به هفت عضو هیأتمدیره خود پاداش داده است؛ یعنی به هر عضو، ۵۰ یا ۶۰ میلیون تومان. این را با تقسیم آن پاداش یکمیلیاردتومانی در سایر نهادها مقایسه کنید. درحالیکه حتی یک مورد فیش حقوقی و پاداش آنها در هیچ سایتی مطرح نمیشود. اگر دغدغه دنبالکنندگان فیشهای حقوقی، تحقق عدالت اجتماعی است، نگرانی نباید فقط شامل مدیران دولتی باشد، چراکه تعداد مدیرانی که در نهادها و شرکتهای تابعه آنها کار میکنند، بیشتر از مدیران دولتی است. حتی تعداد بانکها و بیمههایی که متعلق به این نهادهاست از موارد مشابه در دستگاههای دولتی بیشتر است. اگر قرار است بحث حقوق بهعنوان ارزش مطرح شود و نیت هم سیاهنمایی، جنجال و غوغاسالاری نیست و قصد نیست که در سال پایانی دولت روحانی با این روش دولت زیر سؤال برود و اصلاح امور و ساختار کشور به لحاظ ایجاد توازن موردتوجه است، باید براساس یک برنامه مدون و حسابشده دنبال راهکار رفت که چگونه در بین تمام سطوح مکانیسمی را به وجود آورد که نه مهاجرت مدیران به وجود آید و نه ناکارآمدی و دلسردی آنها را شاهد باشیم. کشوری که امسال تصمیم گرفته است با عنوان اقتصاد مقاومتی، به تولید و سرمایهگذاری در سطح ملی بپردازد، نباید مدیرانش را به صورت یکبعدی و با فشار افکار عمومی اینگونه زیر سؤال ببرد». روزنامه دولتی ایران نیز به ارقام ارائه شده درباره حقوق شهردار تهران واکنش نشان داده است. این روزنامه در گزارشی با عنوان «حقوق شهرداران تهران پس از انقلاب» نوشت: «بر اساس تحقیقات خبرنگار «ایران» شهردار تهران در سال، 75 میلیارد تومان اختیارات مالی دارد که برای هزینه کرد آن نیازی به کسب مجوز از شورای شهر ندارد. 25 میلیارد تومان برای کمک به افراد خاص و 50 میلیارد برای کمک به مؤسسات. از سوی دیگر میتوان حقوق و اختیارات شهردار تهران را در طول زمان بررسی کرد. نگاهی اجمالی نشان میدهد از سال 68 و واگذاری اختیارات مالی گسترده به شهردار تهران روندها کاملاً عوض شده است، امری که شهرداران سابق تهران به آن معترضند. در عین حال این 75 میلیارد تومان تنها بخشی از اختیارات مالی شهردار تهران است. شهردار تهران اختیاراتی تحت عنوان ماده 16 و ماده 17 دارد که حدود 350 میلیارد تومان است. هر چند این اختیارات از سال 94 با ورود کمیسیون برنامه و بودجه شهرداری تهران، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان برنامه و بودجه محدود شده است. از سوی دیگر محمد حقانی عضو شورای شهر در گفت و گو با «ایران» با اعلام ارقام فوق گفت: شورای شهر 109 میلیون تومان حقوق سالانه برای شهردار تهران مصوب کرده است. البته این غیر از مواردی چون حق مسکن و موارد دیگری است که پرداخت میشود و البته درآمدها و پرداختهای حاشیهای در شهرداری وجود دارد که از دید شورا مخفی میماند. وی میگوید، با اشاره به همزمانی انتشار این فیش با موج فیشهای حقوقی باید به چند نکته ضروری اشاره کرد؛ یکی اینکه شهرداری دستش در جیب مردم است و سازمانی است عام المنفعه و حتی از بهشت زهرا و مرگ و میر مردم هم درآمد کسب میکند و این حساسیتها درباره شهرداری را افزایش میهد؛ چنانکه مقام معظم رهبری در دیدارشان با مدیران شهرداری و اعضای شورا تذکر جدی به لزوم برخورد با ریخت و پاشها داشتند. وی افزود: اختیارات مالی شهردار را هیچ کدام از وزرا ندارند و به دستگاههای نظارتی هم چندان پاسخگو نیستند. خود من که عمرم را در شهرداری گذراندهام نمیتوانم به عنوان عضو شورا نظارت جدی داشته باشم و شورا نظارت لازم را ندارد. وقتی پروندهای از شهرداری به سازمان بازرسی کل کشور ارجاع میشود هیچ گاه نتیجه و جوابش به ما نمیرسد، ضمن اینکه موج فیشهای حقوقی که برای تخریب دولت به راه انداختهاند حاوی نکاتی در مورد مؤسسات و بانکهاست، این مؤسسات به بخش خصوصی واگذار شدهاند و طبق قانون تجارت اداره میشوند و هیأت امنا و هیأت مدیره باید نظارت درستی بر انتصاب افراد داشته باشند و شخص رئیس جمهوری نمیتواند برروی تمام این ارگانها و مؤسسات نظارت کند. در زیر مروری داریم به حقوق برخی شهرداران تهران: محمود احمدینژاد ۱۳۸۲ الی ۱۳۸۴ (۲۶ ماه): 3 تا 5/3میلیون تومان محمدحسین مقیمی ۱۳۸۱ الی ۱۳۸۲ (۴ ماه سرپرست): 300-400هزار تومان وی می گوید: 4 ماه سرپرست شهرداری بودم و حقوقم را از وزارت کشور میگرفتم فکر میکنم آن زمان چیزی حدود 300 هزار تومان بود. حرف من این است که اگر قرار به بررسی است حقوقها را از سال 84به بعد بررسی کنند تا متوجه سیل عجیب افزایش حقوق مدیران باشید. غلامحسین کرباسچی، 68 تا 77: 210 هزار تومان آخرین رقم دریافتی غلامحسین کرباسچی در سال77 بعد از 11 سال خدمت: 210 هزار تومان بود. سید مرتضی طباطبایی ۱۳۶۶ الی ۱۳۶۸ (۱۶ ماه): 12 هزار تومان وی می گوید: بنده استخدام رسمی شهرداری نبودم و حقوق ثابتی هم از شهرداری دریافت نمیکردم فقط یک حقوقی وزارت کشور به ما پرداخت میکرد که آن هم چیزی در حدود 12 هزار تومان بود. در آن روزها حسابهای شهرداری بسیار شفاف بود ولی حالا این شفافیت وجود ندارد در آن زمان پرداختها یک روال صحیحی داشت اما حالا معلوم نیست که چه اتفاقی افتاده است. غلامحسین دلجو ۱۳۶۰ الی ۱۳۶۱ (۱۳ ماه): 20 هزار تومان وی می گوید: در زمان ما به یاد دارم فیش حقوقی نخستوزیر 25 هزار تومان، وزیر 20 هزار تومان، معاون وزیر هم 16 هزار تومان و شهردار هم 20 هزار تومان بود اما ما در زمان جنگ در سازمانهای مربوطه که فعالیت میکردیم صحبت کردیم که نصف حقوق را به ما بدهند و نصف دیگر را در جبهه و برای سربازان کشور خرج کنند. مثلاً شهید رجایی فقط 7 هزار تومان میگرفت یا خود من 10 هزار تومان میگرفتم. هیچ گونه ریخت و پاشی هم در سازمانهای خودمان نداشتیم. اما آیا حالا هم مثل همان سالهای اول انقلاب است. آن زمان تنها همان فیش حقوقی بود اما حالا یک مدیر از 10 نهاد دیگر هم حق مشاوره میگیرد. سید کمال الدین نیک روش ۱۳۵۹ الی ۱۳۶۰ (۷ ماه): 6 هزار تومان وی می گوید: در آن سالی که من شهردار تهران بودم حقوق از شهرداری دریافت نمیکردم. بنده استاد دانشگاه بودم و از دانشگاه حقوق دریافت میکردم که در آن یک سال هم چیزی حدود 6 هزار تومان بود. محمد توسلی ۱۳۵۷ الی ۱۳۵۹ (۲۴ ماه): 30 هزار تومان حقوق شهردار تهران اوایل انقلاب بسیار شفاف بود. خوب به یاد دارم همان زمان که انقلاب شد شهردار تهران حقوقش 30 هزار تومان بود بعد از انقلاب بررسی انجام شد و ما تصمیم گرفتیم که فقط 10 هزار تومان دریافت کنیم. به هر حال فکر میکنم در زمان انقلاب شفافیت مالی در مدیریت شهر تهران بسیاربیشتر بود. جواد شهرستانی ۱۳۵۶ الی ۱۳۵۷ (۷ ماه):29هزار و 500 تومان غلامرضا نیک پی ۱۳۴۸ الی ۱۳۵۶ (۸۹ ماه) 14 هزار تومان حقوق دریافتی از وزارت نفت» روزنامه اعتماد در گفت و گویی با محمود صادقي، نماينده تهران با عنوان « عليه احمدينژاد رأي صادر شده اما اجرا نميشود » به نقل از وی می نویسد: «من معتقد هستم وقتي فسادهاي كلان سه هزارميلياردي، ١٠ هزار ميلياردي، دو ميليارد دلاري را داشتيم و هنوز نظام جمهوري اسلامي و قوه قضاييه واكنش قضايي مناسبي به آنها نداشته است به دنبال آن اينطور مسائل را بايد عادي بدانيم. وقتي فسادها و ارقام كلان مطرح ميشود و جامعه هيچ گونه اقدام موثر و عملي عليه آنها نميبيند طبيعي است كه فسادهايي در قالب ارقام اين فيشهاي حقوقي خيلي خرد و كوچك به نظر برسد. به اعتقاد من آسيبي كه اين برخوردهاي ضعيف در گذشته داشته اين است كه قبح فساد را متاسفانه از بين برده است. در آن زمان پروندههاي زيادي تشكيل شد كه رسيدگي نشدند؛ از جمله در ديوان محاسبات تعداد زيادي پرونده تشكيل شده راي هم صادر شده است اما اجرا نميشود. ممكن است به مواردي از اين پروندهها اشاره كنيد؟ مثلا در مورد رييسجمهور سابق آقاي محمود احمدينژاد سه پرونده در ديوان محاسبات تشكيل شده است و راي هم صادر شده است اما اجرا نميشود. چه مانعي براي اجراي اين احكام وجود دارد؟ بايد از مراجع ذي ربط بپرسيد كه چرا اين احكام اجرا نميشود.»

غلامرضا نیک پی

موضوعات مهم امروز رسانه ها