رشد ۱۰۰۰ درصدی بیخانمانها در ایران (از ۱۵ هزار در سال ۱۳۸۵ تا ۱۵۰ هزار در سال ۹۴، ایلنا ۸ دی ۱۳۹۴) این پدیده را به یک معضل اجتماعی گسترده و قابل مشاهده برای همه شهروندان تبدیل کرده است. این رقم در شهر تهران در سال ۱۳۹۴ حدود ۱۵ هزار تن اعلام شد که امروز مطمئناً بیشتر است. در یک دوره این بیخانمانها در پارکها و محلات استقرار داشتند که با اعتراضات اجتماعی بیرون رانده شدند. روستاهای اطرف و بیغولهها نیز محل تجمع آنها بوده است. اندکی بعد هزاران بیخانمان در گورستانهای اطراف تهران مستقر شدند (حدود هفت هزار و ۵۰۰ تن از حدود ۱۵ هزار بیخانمان تهرانی، فارس ۹ دی ۱۳۹۵) که این موضوع در آستانه فصل زمستان به خبر اول اجتماعی در کشور ارتقا یافته است. البته هیچ آمار دقیقی در این مورد که چند درصد از بیخانمانها زن هستند، چند درصد از زنان بیخانمان معتادند (بنا به گفته سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر تنها یکی از گورخوابهای قبرستان نصیرآباد معتاد بوده است، ایسنا ۱۳ دی ۱۳۹۵)، چند درصد تن فروشند و چند درصد بارور و مولد هستند وجود ندارد. گفته شده است که بیخانمانهای تهرانی زن حدود «۵۰۰ تن»، «سه هزار نفر» و «۱۵ هزار نفر» هستند (به ترتیب به گفته معاون رئیس جمهور، عضو شورای شهر تهران و شهردار تهران)، ۲۰ درصد از آنها ایدز دارند (مدیر کل اجتماعی استان تهران، ایلنا ۱۲ دی ۱۳۹۵)، و اکثر یا همه آنها کارگر جنسی و معتادند و کودکان خود را نیز میفروشند. مقامهای استانداریها و شهرداریهای کشور و رسانههای دولتی برای برخورد با این پدیده روشهای مختلفی اتخاذ کردهاند: از انکار گستردگی (ذکر تعداد گورخوابها در حدود ۵ تا ۸ نفر به قول وزیر کار، میزان ۱۲ دی ۱۳۹۵؛ یا ۵۰ نفر به گزارش شهروند ۷ دی ۱۳۹۵) تا صادر کردن مسئله (از پارک و محله به جایی که دیده نشوند) و از جمعآوری موقت تا عقیمسازی. در این نوشته صرفاً به موضوع عقیمسازی زنان بیخانمان میپردازم. پیشنهاد یا سیاست؟ مقامهای جمهوری اسلامی مثل معاون زنان رئیسجمهور یا مقامهای استانداریها از عقیمسازی تنها به عنوان یک پیشنهاد به زنان بیخانمان و نه یک اجبار سخن میگویند. این عقیمسازی نیز تنها به زنان بیخانمان «پیشنهاد» میشود و نه به مردان بیخانمان که حتماً سهمی در روابط جنسی با زنان بیخانمان و باردار کردن آنها دارند. دعوت زنان بی خانمان برای عقیم شدن «رضایتمندانه»، خوشبینانه یک پیشنهاد بی شرمانه و واقع بینانه یک جنایت سازمان یافته است. جالب است که شهرداری تهران در برخورد با مسئله گربههای ولگرد نیز به همین سیاست عقیمسازی متوسل شد (سگهای ولگرد ارزش عقیمسازی را نیز نداشتند و همگی کشته شدند). دعوت زنان بیخانمان برای عقیم شدن «رضایتمندانه»، خوشبینانه یک پیشنهاد بیشرمانه و واقعبینانه یک جنایت سازمانیافته است. سیاست عقیمسازی زنان بیخانمان بر خلاف ادعای مقامات دولتی و عمومی یک پیشنهاد به آنها نیست بلکه یک سیاست است که در حال اجرا بوده است. دولت و شهرداری از ابزارهای لازم برای تبدیل پیشنهاد به سیاست اجرایی برخوردار هستند و این را اعمال کردهاند. موکول کردن دادن خدماتی مثل غذای مجانی، گرمخانه در فصل زمستان و برخی خدمات بهداشتی به عقیم شدن نوعی اجبار نرم برای وادار کردن زنان بیخانمان به عقیم شدن است. مشخص است که امروز نمیآیند دست و پای زنان را در خیابان ببندند و آنها را برای عقیمسازی «ارسال» کنند. اما هنگامی که افراد (بالاخص آنها که آسیبپذیر و شکسته شدهاند) مورد تهدید و پاداشدهی قرار گیرند اکثر آنها به ساز حکومت میرقصند. چرا عقیمسازی؟ چون آسانترین و کمهزینهترین روش مدیریت فرزندان بیخانمانهاست. بیخانمانها نباید فرزند داشته باشند چون پناه دادن به زنان به همراه کودکان خیابانی بسیار پر هزینه و پر دردسر است و نیاز به نهادسازی دارد. همچنین شهروندان ایرانی به دیدن زنان بیخانمان عادت کردهاند (موضوعی که ۱۰ سال پیش غیر از این بود) اما به دیدن کودکان خیابانی عادت ندارند و صدایشان در میآید. سیاست ضدانسانی عقیمسازی زنان بیخانمان تنها در رژیمهای فاشیستی که تلاش میکردند از دشواری رسیدگی و کمک به افراد معلول، از کار افتاده و آسیبدیده بپرهیزند، قابل ردیابی است. در پناهگاههایی که زنان و بیخانمان و کودکان آنها را جای میدهند طبعاً مددکاران اجتماعی باید به زنان کمک کنند تا پیشهای فرا گیرند، زمان و پول خود را مدیریت کنند و از دردسر بگریزند. اینها مستلزم سالها تحت نظر قرار دادن این گونه افراد آسیبپذیر است. کودکان نیز به تغذیه و بهداشت و آموزش مستمر نیاز دارند و انجام وظایف مادری و پدری باید تحت نظارت مستمر مددکاران قرار گیرد. مقامهای جمهوری اسلامی در این موارد نیز مانند صدور حکم اعدام میخواهند با عقیمسازی از فرایند کمک دراز مدت به انسانها برای بازگشت به زندگی عادی فرار کنند. مشخص است که پس از سالها تلاش ممکن است برخی از این افراد به زندگی عادی باز نگردند اما در جوامعی که انسان ارزشمند است با فرض شکست افراد را به حال خود رها نمیکنند. در توجیه عقیمسازی گفته شده که این امر مانع از به دنیا آمدن کودکانی با بیماری ایدز میشود. اول اینکه مشخص نیست زنان بیخانمان همه ایدز داشته باشند. دوم اینکه ایدز قابل کنترل و درمان است و با روشهای درمانی موجود افراد مبتلا به ویروس ایدز میتوانند در صورت مراجعه به موقع قبل از بارداری یا حتی حین بارداری فرزند سالم به دنیا آورند. و سوم آنکه روش مقابله با ایدز آموزش و دسترسی کارگران جنسی به روشهای پیشگیری است و نه عقیمسازی آنان. توجیه عقیمسازی مقامهای جمهوری اسلامی هیچ توجیه مذهبی، اخلاقی و انسانی برای مشروعسازی عقیمسازی عرضه نکردهاند. آنها این راه حل را روش مؤثری برای پرهیز از فروش کودکان معرفی میکنند. اول آنکه یک نتیجه مشخص (حتی اگر قابل دسترسی و مؤثر باشد) استفاده از هرگونه ابزاری را مجاز نمیکند. دوم آنکه فروش کودکان در ایران صرفاً توسط زنان بیخانمان و معتاد صورت نمیگیرد تا با عقیم کردن آنها این پدیده از میان برود. فروش کودکان (که شوهر دادن کودکان نیز بخشی از این پدیده است) ریشه در فقر دارد و نه صرفاً اعتیاد و بیخانمانی. و سوم آنکه حتی اگر تنها زنان بیخانمان معتاد «به ماشین جوجهکشی تبدیل شده باشند» (این تعبیر تحقیرآمیز از مدیرکل استانداری تهران است) -که چنین نیست- همیشه امکان بازپروری آنها وجود دارد. زنان بیخانمان و معتاد بعد از بازپروری حق دارند بچهدار شوند. تنها مبنای توجیهی سیاست عقیمسازی مملوک بودن شهروندان در حکومت دینی است که بویژه زنان را شامل میشود. همه رفتارهای حکومت دینی در حوزه زنان (تفکیک جنسی، حجاب اجباری، سهمیهبندی جنسیتی، اولویت دادن به مردان برای اشتغال، منع آوازخوانی زنان، قوانین تبعیضآمیز خانواده و اندرونی- بیرونی کردن خانهها) مبتنی است بر تصور تعلق بدن زنان به قدرت که امروز در حکومت دینی تجلی یافته است. وقتی چنین تعلقی فرض گرفته شده باشد طبعاً عقیم کردن آنها نیز مشروعیت دینی مییابد. جالب است که هیچکدام از مراجع شیعه در مورد عقیمسازی زنان بیخانمان عکسالعملی نشان ندادهاند (در عین آن که اصولاً با عقیمسازی زنان مخالف هستند مگر در شرایط بسیار خاص) در حالی که اگر خواننده یا نوازنده زنی در جایی مشاهده شود فریاد وا اسلامای آنها بلند میشود. منابع کجا صرف می شوند؟ شهرداری تهران و دیگر شهرها در صدر فهرست نهادهایی قرار میگیرند که باید به بیپناهان بدون توجه به پیشینه و شرایط آنها یاری برسانند. اعتیاد یا کارگر جنسی آنها را از ابتداییترین حقوقشان (حق حیات، سلامت و فرزندآوری) محروم نمیکند. اما منابع اجتماعی شهرداریها صرف ساختن مسجد و کمک به هیئتهای مذهبی و اجرای مراسم مذهبی می شود تا شهرداران و اعضای شورای شهر بتوانند در مسند خود بمانند. حتی مساجدی که با منابع عمومی ساخته میشوند درهای بازی برای بیپناهان ندارند. شهرداری تهران تنها در یک مورد فساد حدود دو هزار میلیارد تومان تخفیف برای واگذاری زمین و ساختمان به «خودیها» قائل میشود اما بیپناهان را رها میکند تا در گورها بخوابند. منابع دولتی و حکومتی نیز به جای صرف در این موارد هزینه دیوانسالاری دینی (مساجد، روحانیت، حوزهها، امامزاده سازی و نگهداری از آنها) و مداخلههای نظامی در دیگر کشورها میشود (فقط سالانه حدود شش میلیارد دلار در سوریه). اگر بخش کوچکی از این منابع صرف ساختن پناهگاه یا اجاره برخی ساختمانها برای اسکان بیخانمانها و سروسامان دادن به زندگی آنها میشد دیگر با پدیده گورخوابی یا کارتنخوابی مواجه نبودیم. مقامهای جمهوری اسلامی به جای کمک به زنان بیخانمان و فرزندان آنها به این راه حل غیرانسانی و ضداخلاقی رسیدهاند که باید زنان بیخانمان (معتاد یا غیر معتاد، کارگر جنسی یا غیر آن) را عقیم سازند. عقیمسازی زنان به عنوان یک سیاست نوعی جنایت سازمانیافته و دولتی علیه زنان ایرانی است. این سیاست ضد انسانی تنها در رژیمهای فاشیستی که تلاش میکردند از دشواری رسیدگی و کمک به افراد معلول، از کار افتاده و آسیب دیده بپرهیزند قابل ردیابی است. به قلم مجید محمدی