سید احمد زرگر

سیر پرونده دکتر محمدعلی طاهری نمونه بارزی از نقض گسترده و مستمر حقوق بشر در سیستم فاسد قضایی نظام حاکم بر ایران است و در حالی که دنیا نظاره گره پرونده این اندیشمند ایرانی است ، مسئولان قوه قضائیه از هیچ ظلمی فروگذار نمی کنند . در حالی که پس از تائید حکم ظالمانه پنج سال حبس تعزیری قاضی صلواتی توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر و قاضی زرگر، بایستی با تجمیع احکام و اعمال ماده ۱۳۴ (ق.م.ا) و ۵۱۰ (ا.د.ک) ، آقای طاهری سریعا آزاد می شد ، همچنان پس از گذشت قریب سه سال از پایان محکومیت و با وجود مراجعه مکرر وکلای وی به این شعبه ، قاضی زرگر به بهانه شکایت آقای طاهری ، از رسیدگی و اعلام حکم آزادی امتناع می کند تا جایی که حتی از قبول لوایح دفاعیات وکلا استنکاف نموده است . محمد علی طاهری در شکایتی از قاضی زرگر به دادگاه ویژه روحانیت وریاست دادسرا که متن آن در اختیار شبکه جهانی «در تی وی» قرار دارد، از گوشه ای از روال بی قانونی ها و مظالم صورت گرفته در این پرونده پرده بر داشته است. لازم به ذکر است چندی پیش دکتر محمد علی طاهری در اعتراض به مظالم انجام شده در سیستم قضائی نظام حاکم بر ایران درخواست سلب تابعیت خود را از این نظام خودکامه ، رسما ارائه داد . متن شکایت محمد علی طاهری به قرار ذیل است : موضوع درخواست ارائه شکایت از جناب قاضی سید احمد زرگر ریاست شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر تهران به ریاست محترم دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت با سلام، احتراماً با توجه به ارتکاب اقدامات مجرمانه سازمان یافته مقامات قضائی مرتبط با پرونده اینجانب که با دستگیر و بازداشت غیرقانونی و خودسرانه من در تاریخ ۸۹/۱/۲۹ آغاز و تا کنون به شرح مختصر(پیوست ۱و۷) ادامه دارد، بدینوسلیه از جناب قاضی سیداحمد زرگر به اتهام تداوم بخشیدن به این اقدامات غیرقانونی و خلاف شرع بیّن و مشارکت مؤثر و تعیین کننده در آن به دلایل و استنادات زیر و ارائه اسناد و مدارک پیوست، اعلام جرم و شکایت می نمایم: ۱-تأیید کامل حکم غیرقانونی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب (پیوست ۵) مبنی بر صدور حکم محکومیت ۵ سال حبس تعزیری که با استناد به ماده ۲۸۶ جرم افساد فی الارض قانون جدید و با عدم متابعت از سرپیچی از آراء دیوان عالی محترم کشور صادره درتاریخ های ۹۴/۹/۴ (پیوست ۲) و ۹۶/۸/۳ (پیوست ۴) بعنوان دادگاه هم عرض صادر نموده در حالیکه با استناد به این آراء اتهام افساد فی الارض انتسابی ماهیتاً مردود و با هیچ یک از عناوین مندرج در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی جدید و هیچ یک از عناوین مندرج در قانون مجازات اسلامی قدیم ( ماده ۱۸۳ تا ۱۸۸) منطبق نبوده و همچنین صدور این حکم با استناد به قانون جدید ( ماده ۲۸۶) طبق ماده ۱۰ (ق.م.ا) به واسطه مؤخرالتصویب بودن این قانون فاقد وجاهت و اعتبار قانونی بوده است. ضمن اینکه شعبه ۱۵ در رأی صادره خود به صراحت اذعان داشته که شعبه ۳۳ دیوان عالی محترم با ذکر «استدلالی» مرا از شمول ماده ۲۸۶ (ق.م.ا) مصوب ۹۲ خارج دانسته (پیوست ۵) که صرفنظر از اینکه دیوان محترم در آرای صادره حداقل با ذکر هشت دلیل و استدلال اتهام انتسابی را مردود شناخته، حتی با یک دلیل نیز می بایستی حکم برائت از اتهام انتسابی و دستور آزادی فوری مرا صادر می نمود. اما متاسفانه با استناد بلاوجه ماده ۲۸۶ (ق.م.ا) که مردود شناخته شده، مبادرت به صدور حکم غیرقانونی ۵ سال حبس نموده است. گذشته از این موارد، شعبه ۱۵ در انشاء رأی صادره مرتکب تخلفات و تقلبات آشکار دیگری نیز گردیده از جمله؛ تغییر تاریخ شروع بازداشت موقت اینجانب از بابت اتهام افسادفی الارض از تاریخ ۹۰/۲/۱۴ به تاریخ ۹۴/۱۱/۱۸ به منظور سوء عدم محاسبه کامل مدت ۵۷ سال ایام بازداشت موقت قبلی!!! از بابت اتهام افسادفی الارض و پوشانیدن نقض ماده ۲۴۲ (ا.د.ک) و مخفی نمودن استناد ناموجه به قانون جدید برای صدور این حکم و ... همچنین نگه داشتن هرچه بیشتر من در حبس غیرقانونی و ... بعلاوه اینکه در رأی صادره به دروغ و متقلبانه ادعا شده که دارای «سابقه محکومیت» می باشم، در حالیکه که جدا از طرح یک کیفرخواست که کلیه اتهامات کذب انتسابی در آن بطور یکجا در دادگاه سال ۹۰ (از جمله: افسادفی الارض، توهین به مقدسات، ارتداد، سب النبی(ص) و ... ) قرائت شده و اتهام انتسابی به مقدسات با استناد به مدرک جعلی منجر به صدور ۵ سال محکومیت قطعی گردیده که با سایر اتهامات می بایستی یکجا رسیدگی می شد، هیچگونه سابقه محکومیت قبلی نداشته ام. ۲- ورود غیرقانونی به پرونده افساد فی الارض انتسابی بدون داشتن صلاحیت رسیدگی به این اتهام، زیرا به دنبال درخواست فرجام خواهی من و وکلایم در قبال حکم غیرقانونی صادره شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، پرونده این اتهام که قبلا دوبار در دیوان عالی رسیدگی و به دلایل متعدد مردود شناخته شده، می بایستی ایندفعه نیز برای سومین بار بمنظور رسیدگی نهایی باز هم به دیوان عالی ارجاع میشد، اما شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب در اقدامی غیرقانونی و در تبانی با شعبه ۳۶ تجدید نظر با هدف تأیید غیرقانونی حکم صادره، آن را به این شعبه ارجاع نموده که در نتیجه جناب قاضی سیداحمد زرگر نیز پرونده را پذیرفته و به شرح موضوع این شکایت با سرپیچی و نادیده گرفتن آرای صادره دیوان عالی محترم، غرض ورزی، خروج از عدالت و ... آن را تأیید نموده و در تداوم جرائم ارتکابی زندگی اینجانب و خانواده ام را دستخوش مصائب و حوادث ناخواسته جدید نموده که مسئولیت همه ی آنها بعهده ی ایشان است از جمله درخواست سلب تابعیت از نظام جمهوری اسلامی ایران (پیوست ۸). ۳-تغییر مغرضانه و هدفمند عنوان اتهامی غیرقانونی صادره شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب از عنوان (افسادفی الارض – تبصره ماده ۲۸۶) به عناوین اتهامی مجعول ( سب النبی (ص) – اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از طریق عضویت در گروه چریکهای فدائی خلق و ترور افراد و تهدید آنها). در حالیکه برای این اتهامات که بعنوان پاپوش برای دستگیری و بازداشت غیرقانونی و خودسرانه من در تاریخ ۸۹/۱/۲۹ توسط کارشناسان امنیتی قرارگاه ثارالله مورد سوءاستفاده قرار گرفته که متعاقباً با درخواست شعبه ۳۳ دیوان محترم در رأی مورخ ۹۴/۹/۴ خود (پیوست ۲) جهت ارائه اسناد و مدارک اثبات این اتهامات، به علت فقدان هرگونه دلایل و مدارکی، منع تعقیب آنها از طرف شعبه سوم دادسرای مقدس در تاریخ ۹۵/۴/۱۳ صادر و قطعی شده است (پیوست ۳). هدف شعبه ۳۶ در ارتکاب عمل غیرقانونی و متقلبانه، ثبت این عناوین مجعول ضد دینی و تروریستی در رایانه زندان، کارتکس اعلام وضعیت زندانی شناسنامه کیفری و ... بوده تا از این طریق بطور نامحسوس مرا از برخورداری از حقوق زندانیان مانند استفاده از مرخصی، عفو و ... محروم نماید (صرفنظر که می بایستی حکم برائت آزادی فوری من صادر می شده است.) ۴ -عدم توجه به دفاعیات، توضیحات و تذکرات اینجانب (پیوست ۹) و وکلایم (پیوست ۱۰)۰ ۵ - عدم احتساب ایام بازداشت موقت قبلی و تجمیع اتهامات از جمله اعمال ماده ۱۳۴ (ق.م.ا) و ۵۱۰ (ا.د.ک) و ... بعنوان آخرین مرجع صادر کننده و قطعی کننده رأی (صرفنظر از غیرقانونی بودن حکم صادره) حتی پس از ارجاع مجدد پرونده از شعبه ۱ اجرای احکام دادسرای مقدس به این شعبه در تاریخ ۹۷/۹/۵ (پیوست ۱۱)، پرونده تا کنون در این شعبه عملاً بلاتکلیف رها شده و پیگیری های مداوم وکلایم نیز به هیچ نتیجه ای نرسیده است (پیوست ۱۲). ۶ - فراهم نمودن امکان انجام اقدامات ایذایی متعدد دیگر نسبت به من از جمله؛ انتقال از بازداشتگاه ۲ الف اوین به زندان تهران بزرگ در تاریخ ۹۷/۴/۱۱ بدون آنکه قرار بازداشت موقت واقعی و یا محکومیت قطعی داشته باشم و بدون اطلاع و ابلاغ به وکلا و خانواده ام. این انتقال با غرض ورزی و بدون هیچ مناسبتی و بمنظور انجام سوءقصد (تیپ ۴ – اندرزگاه ۲ء سالن ۴) زندان تهران بزرگ و حبس در بین محکومین قتلی و شرارتی، معتادان و بیماران مبتلا به اچ آی وی، هپاتیت، گال و ... ضمن طرح ادعای دروغین درخواست خودم برای این انتقال با استناد به قرار بازداشت موقت جعلی مورخ ۹۷/۴/۱۱ صادره از شعبه پنجم بازرسی دادسرای ناحیه ۳۳ اوین صورت گرفته که متعاقباً با طرح شکایت از طرف من و وکلایم، صدور آن از طرف بازپرس شعبه مذکور و همچنین سرپرست دادسرای ناحیه ۳۳ (پیوست ۱۳) تکذیب و انکار شد ضمن تأکید بر مختومه بودن همه ی پرونده های اینجانب در آن شعبه. این در حالیست که تداوم بازداشت غیرقانونی من و عدم رعایت اخلاق و موازین اسلامی در این رابطه در زمان پذیرش و تصدی مسئولیت رسیدگی به پرونده من با شعبه ۳۶ تجدید نظر به ریاست قاضی زرگر بوده که با توجه به تبانی صورت گرفته در مورد تغییر عناوین اتهام در کارتکس زندان تهران بزرگ (پیوست ۱۴) و وارد کردن اطلاعات غلط به رایانه این زندان از عنوان ( افسادفی الارضء تبصره ماده ۲۸۶) به عناوین ( ارتداد – سب النبی(ص) و ...)با استفاده ازشماره کارتکس جعلی به منظور اعمال سوء قصد و ... صورت گرفت و این اتفاقات زمانی رخ داده که مسئولیت اینجانب به جهت وجود پرونده در شعبه مذکور و ورود غیرقانونی به موضوع این پرونده، بعهده قاضی زرگر ریاست این شعبه بوده است. ۷ - مفتوح نمودن پرونده ایذایی جدید برای اینجانب با طرح شکایت از من به اتهامات نشر اکاذیب، توهین، افترا و ... به واسطه ی افشای ظلم و ستم و اقدامات غیرقانونی شعبه ۳۶ تجدید نظر در فضای مجازی بدون آنکه ارتباطی با من داشته باشد. این اقدام در جهت تحت الشعاع قراردادن شکایات ارائه شده من از ریاست و مستشار این شعبه صورت گرفته که البته پس از انجام تحقیقات و بررسی های لازم به علت اثبات عدم مداخله ی من در این امر، منع تعقیب این اتهامات از سوی شعبه سوم بازپرسی دادسرای مقدس در تاریخ ۹۷/۱۱/۱۶ صادر و پرونده مختومه گردیده است (پیوست ۱۵ و ۱۶). ۸ - عدم بیطرفی، غرض ورزی، عدم رعایت قانون و خروج از عدالت، اطاله ی وقت دادرسی و طولانی کردن روند دادرسی، تبانی در جهت تدوام بخشیدن به روند اقدامات مجرمانه سازمان یافته مقامات قضائی قبلی و .... ۹ - جلوگیری از آزادی فوری اینجانب به واسطه ی ارتکاب تخلفات و جرائم عمدی فوق الذکر و وارد شدن ضرر و زیانهای مادی و معنوی غیرقابل جبران نسبت به من و خانوده ام از این بابت. لذا خواهشمند است با عنایت به مراتب فوق، اقدامات مقتضی نسبت به عملکرد نامبرده بعنوان قاضی و داشتن رفتار خلاف شأن روحانیت شاغل در محضر قضاوت و عامل به خطر افتادن وجهه اسلام و عدالت اسلامی و خاتمه یافتن ارتکاب این اقدامات خلافکارانه ی سازمان یافته و همچنین پایان دادن به بازداشت غیرقانونی اینجانب به اتهام مردود افسادفی الارض و غیرعمدی موضوع تبصره ماده ۲۸۶ مبذول فرمائید. با آرزوی توفیق الهی محمد علی طاهری ۹۷/۱۱/۲۴ نکته ۱ - پیرو شکایات مورخ ۹۷/۵/۱۰ و ۹۷/۵/۲۷ و جلسه مورخ ۹۷/۱۱/۲۳ و ارائه درخواست رسیدگی به معاونت محترم تحقیقات. نکته ۲- این شکوائیه شامل شانزده پیوست می باشد.

سید احمد زرگر

شکایت مجدد دکتر محمدعلی طاهری از قاضی زرگر ریاست شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر