سونامي استعفا در سيستم بانكي

ادعای بزرگ کیهان علیه معاون اول رئیس جمهور/ هشدار جدی درباره حضور داعش در ایران !/ چرا هاشمي كانديداي رياست خبرگان نشد؟ روزنامههای امروز برگزاری پرشکوه مراسم راهپیمایی روز قدس را در کانون توجه قرار دادهاند. اما موضوع فیشهای حقوقی و سونامی استعفا و عزل برخی مدیران بانکی نیز همچنان سوژه یک روزنامههاست. این در حالی است که برخی موضوعات از جمله ماجرای انتخاب رئیس جدید خبرگان از دیگر موضوعات مهم امروز بوده است. به گزارش «تابناک»، روزنامه های امروز از طیف های مختلف سیاسی راهپیمایی باشکوه دیروز در حمایت از آرمان فلسطین را در کانون توجه خود قرار داده اند. اما همچنان روزنامه های اصولگرا و اصلاح طلب موضوع فیش های حقوقی را از یاد نبرده اند. روزنامه اعتماد در گزارشی با عنوان «سونامي استعفا در سيستم بانكي» به موضوع حدود ١٠ مدير دولتي عزل شده و مدیران در آستانه عزل و همچنین ٣٠٧ مدير ديگر که در آستانه عزل به دليل دستمزدهاي نجومي هستند، پرداخته است. این روزنامه در بخش دیگری از این گزارش می نویسد: «يك بار براي هميشه بايد اين اتفاق ميافتاد؛ فرقي نميكرد در دولتي اصولگرا، اصلاحطلب يا اعتدالرا. روشدن فيشهاي حقوقي كه حكايت از فساد در بدنه دولت ايران دارد؛ فسادي كه زاييده تو در تويي بنيادين نهادها در ايران است و پيامدي از دهها نهادها و ساختارهاي موازي با هم. شايد اين از بختياري اقتصاد ايران است كه در اين دولت «بخشي» از فساد موجود لو رفته است. اين اتفاق در دولتي با شهامت رخ داده كه عزم جدي ميان پاكدستانش براي كنترل اين فساد وجود دارد. همآنها كه با شهامت پاي اين ماجرا ايستادهاند؛ نتيجهاش هم شده عزل تدريجي ٣٠٧ مدير كه حقوق بالاي ٤٠ ميليون تومان دريافت ميكردند و اين موضوع هم ربطي به شخص و فرد نخواهد داشت. براساس يافتههاي «اعتماد» حالا پس از همه اين داستانهاي پيدرپي و طوفاني در تازهترين اقدام، كميته سهنفرهاي از چهرههاي خوشنام و پاكدست دولت ماموريت پيدا كردهاند دريافتيها را با قوانين و مقررات تطبيق داده، تخلفات انجام شده را بررسي و نتيجه را اعلام كنند. اگر مشكل خاصي به وجود نيايد قرار است همين هفته نتيجه بررسيها اعلام شود و بهظاهر واكنش دولت جدي و قاطع خواهد بود. شنيده ميشود در اين هفته نظام اداري كشور شاهد چند بركناري در سطح مسوولان و مديران متخلف است و مبالغ اضافي دريافت شده هم به بيتالمال باز ميگردد؛ مهمتر از همه اينكه مكانيزمي تدارك ديده خواهد شد كه ميزان دريافتي مديران از اين پس شكل نامتعارفي پيدا نكند.» روزنامه جوان نیز در گزارشی با تیتر «آغاز پاكسازي مدیران نجومي از بانكها » به موضوع عزل مديران عامل بانكهاي صادرات، ملت، رفاه و مهر اقتصاد ايرانيان پرداخته است. جوان در بخشی از این گزارش می نویسد: «دو سه روزي است خبرهايي از عزل يا استعفاي مديران بانكها شنيده ميشود. اين شروع خوبي است اما زماني جامعه را اقناع ميكند كه 1 ـ عزل 2 ـ محاكمه 3 ـ بازگرداندن بيتالمال و 4ـ محصور نكردن موضوع در بانكها و تعميم به عرصههاي ديگر از جمله نفت صورت بگيرد. نبايد هدف برخورد، عبور از فضاي موجود باشد بلكه بايد حل ريشهاي موضوع دراين بستر فراهم شود. دولت بايد از اين بهانه و بستر نهايت استفاده را بكند و اين اقدام انقلابي را در پرونده خود ثبت كند. از تنور برجام ناني براي دولت بيرون نميآيد. برخورد در اين موضوع، رأي و سرمايه اجتماعي دولت را افزايش خواهد داد و مردم منتظر دستمال تميز دولت هستند تا با آن آلودگي فساد حقوقهاي نجومي را پاك كنند. چهار مدير بانكي كه با استفاده از اختيارات ويژه خود و هيئت مديره براي خود حقوقهاي چند ده ميليوني و تسهيلات چند صد ميليوني دست و پا كرده بودند بعد از رئيس كل بيمه مركزي از كار كنار رفتند». اما حسین شریعتمداری در روزنامه کیهان در تحلیلی یک «هشدار جدی» به خطری که میتواند برای تمامی مردم ایران فاجعهآفرین باشد، داده است. شریعتمداری در یادداشتی با تیتر «پای داعش را به ایران باز نکنید!» نوشت: «چند روز قبل، یکی از تیترهای اصلی صفحه اول کیهان را به توافق نهایی بانک مرکزی با «سازمان بینالمللی مبارزه با پولشویی» و «کارگروه ویژه اقدام مالی» این سازمان -FATF- اختصاص دادیم و با عنوان «فروش اطلاعات بانکی در برابر وعده نسیه» به بخشهایی از آسیبهای جدی این توافق در عرصه اقتصادی اشاره داشتیم. امروز اما، در پی آنیم که به خطرناکترین بخش از توافق یاد شده که زمینهسازی برای باز کردن پای داعش به جمهوری اسلامی ایران است و به آن توجه نشده است، بپردازیم. بدیهی است که هیچ یک از مسئولان محترم نظام حتی در دوردستترین افق ذهن خویش هم اهل کمترین تسامح با تروریستهای تکفیری نیستند، ولی اگر توافق با FATF به گونهای تدوین شده باشد که به آن اشاره خواهیم کرد، نتیجه طبیعی آن در گام اول؛ تضعیف توان نظامی و قدرت بازدارندگی ایران اسلامی است و اعزام تروریستهای تکفیری که از ابتدا، نیز برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران راهاندازی شدهاند، در گامهای بعدی صورت خواهد گرفت! شواهد موجود حکایت از آن دارند که FATF در تعریف خود از «تروریسم» کمترین تغییری نداده است و همچنان اعلام میکند حمایت یک کشور از گروههایی که سازمان ملل آنها را در لیست گروههای تروریست قرار داده است میتواند روابط تجاری و سرمایهگذاری با آن کشور را دارای ریسک بالا و تهدیدی علیه نظام مالی جهان معرفی کند. از این روی و با توجه به نگاه سازمان ملل به نیروی قدس، حزبالله و سایر نیروهای مقاومت بدیهی است که این سازمان حمایت از حزبالله و فعالیت سپاه قدس را برهم زننده صلح و آرامش منطقه و حمایت از تروریستها بداند و بر همین اساس FATF عادی شدن روابط تجاری و اقتصادی ایران با سایر کشورها را فقط در صورتی امکانپذیر معرفی کند که جمهوری اسلامی ایران حمایت از حزبالله و سایر نیروهای مقاومت را متوقف ساخته و از فعالیت سپاه قدس دست بکشد! ب! حالا باید از دولت محترم پرسید که آیا توافق انجام گرفته با FATF دست کشیدن ایران اسلامی از حمایت حزبالله و سایر نیروهای مقاومت و متوقف کردن فعالیت نیروی قدس را شامل نمیشود؟! اگر چنین است چرا کشورهای تشکیل دهنده سازمان مبارزه با پولشویی کماکان بر تروریست بودن حزبالله لبنان و حماس و جهاد اسلامی فلسطین اصرار میورزند و فعالیت نیروی قدس را مصداق حمایت از تروریسم میدانند؟! پاسخ این پرسش حتی اگر دولت محترم همچنان بر محرمانه بودن این توافق اصرار داشته باشد نیز به وضوح قابل درک است و آن، این که اگر توافقی صورت پذیرفته باشد- که صورت پذیرفته است- و چنانچه لازمه این توافق دست کشیدن جمهوری اسلامی ایران از حمایت حزبالله و فعالیت نیروی قدس باشد! صد البته بدیهی است که جمهوری اسلامی ایران هرگز به این خواسته قدرتهای استکباری تن نمیدهد و حاشا که مردم شریف و مظلوم این مرز و بوم اسلامی را دست بسته تسلیم آمریکا و متحدانش کرده و عرصه کشور را به تاخت و تاز تروریستهای آمریکایی-اسرائیلی داعش و سایر گروههای تکفیری تبدیل کند. و اما...» همچنین این روزنامه در یک ادعا علیه معاون اول رئیس جمهور با عنوان «سهم معاون اول رئیس جمهور از پاداش 865 میلیونی سیمان تهران!» نوشت: «شرکت سیمان تهران از کارخانجات پرسود سیمانی کشور است که سهامدار عمده آن متعلق به بنیاد مستضعفان است و بانکهای مسکن و ملی، بیمه مرکزی و بیمه ایران نیز در آن سهامدار هستند. بنابراین، شرکت سیمان تهران وابسته به نهادهای عمومی کشور است و یک شرکت خصوصی نیست. بر اساس اسناد موجود، اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت یازدهم، از 28 تیرماه ۱۳۸۹ از طرف بنیاد مستضعفان به عنوان رئیس هیئت مدیره سیمان تهران مشغول به کار شده است و ریاست وی بر هیئت مدیره سیمان تهران تا سال 1393 ادامه داشته است. اما نکته مهم در دوره ریاست جهانگیری بر سیمان تهران، پاداشهایی است که در این دوره میان اعضای هیئت مدیره توزیع شده است. بر اساس تصمیم مجمع سالانه سیمان تهران که در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۰ تشکیل شد، پاداش هیئت مدیره شرکت سیمان تهران (که جهانگیری رئیس آن بود) برای سال مالی منتهی به اسفند ۱۳۸۹ مبلغ 175 میلیون تومان (معادل 460 میلیون تومان ارزش پول در حال حاضر) تعیین شد. همچنین براساس مصوبه مجمع در سال ۹۱، پاداش هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به اسفند ۹۰ هم 200 میلیون تومان (معادل 436 میلیون تومان امروز) تعیین شد. پاداش هیأت مدیره سیمان تهران به ریاست جهانگیری، برای سال مالی منتهی به اسفند ۹۱ هم از سوی مجمع 240 میلیون تومان (معادل 371 میلیون تومان امروز) تصویب شد. نهایتا، بر اساس تصميمات مجمع عمومي عادی ساليانه صاحبان سهام برای سال مالي منتهي به اسفند ۱۳۹۲، پاداش اعضای هیئت مدیره شرکت سیمان تهران، 250 میلیون تومان (معادل 323 میلیون تومان امروز) تعیین شد. مطابق اسناد موجود، مجمع عمومی شرکت سیمان تهران برای سال منتهی به اسفند 1392 در تاریخ ۱۰ تیرماه ۱۳۹۳ (یک سال پس از شروع به کار دولت یازدهم) تشکیل شد. یعنی در مقطعی پاداش 250 میلیون تومانی برای اعضای هیئت مدیره (از جمله اسحاق جهانگیری) تصویب شد، که از معاون اول شدن وی در دولت یازدهم حدود یک سال میگذشت! بحث درباره اینکه حضور معاون اول رئیسجمهور در هیئت مدیره یک شرکت بورسی، قانونی یا غیرقانونی است و اگر از این پاداش دریافت کرده، تخلف بوده یا خیر، بر عهده نهادهای نظارتی است. براساس اسناد موجود، اسحاق جهانگیری بیش از یک سال بعد از معاونت اولی در دولت یازدهم، از ریاست هیئت مدیره شرکت سیمان تهران کنار کشیده است. حال که جهانگیری از سوی رئیس جمهور به عنوان مسئول رسیدگی به وضعیت دریافتیهای نجومی مدیران دولتی تعیین گردیده است، ضروری است معاون اول روحانی توضیح دهد از 865 میلیون تومان پاداش تقسیمشده در دوره ریاستش بر هیئت مدیره سیمان تهران، شخص او چه سهمی دریافت کرده است و نیز درباره حضور در مقام ریاست هیئت مدیره همزمان با معاونت اولی رئیس جمهور هم توضیح بدهد.» روزنامه آرمان نیز در گفت و گو با محمد هاشمی رئیس دفتر رئیس مجلس تشخیص مصلحت نظام با تیتر «چرا هاشمي كانديداي رياست خبرگان نشد؟» به نقل از وی در پاسخ به اینکه چرا هاشمی کاندید ریاست خبرگان نشد، نوشت: «آيتالله هاشمي براي نخستين بار نيست كه چنين تصميمي اتخاذ كردهاند. آيتالله هاشمي همواره وحدت و انسجام را مهمترين عامل پيشرفت و حركت روبه جلوي جامعه ميدانند. در گذشته و زماني كه آيتالله مشكيني در قيد حيات بودند آيتالله هاشمي براي حفظ وحدت در بين جامعه و بهويژه در بين روحانيون خود را كانديداي رياست خبرگان نميكردند و رياست آيتالله مشكيني را بيشتر به مصلحت نظام و انقلاب تشخيص ميدادند. اين وضعيت درباره مرحوم آيتالله مهدوي كني نيز وجود داشت. هنگامي كه بحث رياست بين آيتاللههاشمي و آيتالله مهدوي كني مطرح شد آيتالله هاشمي به اين نكته پي بردند كه برخي تلاش ميكنند بين روحانيون انقلابي و كساني كه از همراهان حضرت امام (ره) دو دستگي و تفرقه به وجود بياورند. در نتيجه ايشان خود را كانديداي رياست خبرگان نكردند و عنوان كردند كانديداي مورد نظر ايشان نيز آيتالله مهدوي كني هستند و به مصلحت نظام و انقلاب است كه ايشان رياست مجلس خبرگان را به دست بگيرند. آيتالله هاشمي در هر مقطع زماني كه احساس كنند برخي قصد فتنهگري و تفرقه بين روحانيون دارند مصلحت انقلاب و نظام را در نظر ميگيرند و اجازه نميدهد اين اتفاق رخ بدهد. در انتخابات اخير نيز آيتالله هاشمي مانع از اختلاف بين روحانيون و فتنهانگيزي برخي بدخواهان شدند. استراتژي آيتالله هاشمي از ابتداي انقلاب تاكنون بويژه در زمينه روحانيت مبتني بر وحدت و انسجام بوده و هيچگاه در اين زمينه با كسي مماشات نكردهاند.» روزنامه شرق نیز در گفت وگو با تقي نوربخش، مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي با عنوان «کدهای کشف رمز نشده مرتضوی»» به نقل از وی می نویسد: «ما یکی از شاکیان پرونده آقای زنجانی هستیم. ایشان اقدام به امضای تفاهمنامهای کرد که تقریبا اموال سازمان تأمین اجتماعی را به یغما میبرد. یعنی او با تفاهمنامهای که البته بیشتر به قرارداد شبیه بود، ١٣٨ شرکت از بهترین شرکتهای سازمان تأمین اجتماعی را که سودآور بودند دستچین و با حدود چهارمیلیارد یورو (٤٤٢میلیارد ین ژاپن) معامله کرده بود که البته خدا خواست و در بهمن سال ٩١ آن قصه فیلمبرداری مخفی و پخش فیلمش در مجلس که به یکشنبه سیاه معروف شد پیش آمد و هرچند کلیت ماجرا بد بود، اما برای سازمان تأمین اجتماعی منشأ خیر شد و پروسه فروش آن شرکتها به بابک زنجانی متوقف شد. آقای زنجانی از پنج چکی که آقای مرتضوی بابت وثیقه این تفاهمنامه داده بود، چهار چک را نزد شرکت نفت وثیقه گذاشته و با آنها معامله نفتی کرده بود. بههمیندلیل ما در شکایت خودمان خیانت در امانت را برای او مطرح کردیم. انتظارم این است که طبق عدالت برخورد شود. اتفاقات تلخی در زمان او در سازمان رخ داد که محرمانه نیست و همه خبر دارند. سازمان محل تنازع دو قوه شده بود. از طرفی تمام منابع این سازمان مربوط به بیمهشدگان است و کسی حق ندارد مبلغی را تحت شمول یا غیرشمول به غیر از بیمهشدگان به کسی پرداخت کند، اما از زمان آقای مرتضوی، لیستهایی داریم که به صورت کد، به افرادی مبالغی پرداخت شده بود و معلوم نیست این افراد چه کسانی هستند. این کدها که میگویید به چه شکل است؟ یعنی پولی داده شده ولی معلوم نیست به چه کسی داده شده؟ مبالغ آن چقدر است؟ بله، مبالغ مختلفی است اما کدها هنوز کشف رمز نشده است. در صورتهای مالی سازمان باید مشخص شود این پولها به چه کسی داده شده؛ هرچند ایشان مدعی شدهاند پرداخت این مبالغ در حیطه اختیاراتشان بوده است. فیشهای حقوقی مختلفی در دولت قبل صادر شده یا ادعاهایی میشود که حداقل در این سازمان، خیلی خندهدار است. » تابناک

سونامي استعفا در سيستم بانكي

مروری بر روزنامه های شنبه ۱۲ تیر ماه ۱۳۹۵