رهبر جمهوری اسلامی ایران

محسنی اژهای- سخنگوی قوه قضائیه- در نودو هشتمین نشست خبری خود در تاریخ ۱۳ تیر ماه اعلام کرد: "طبق توصیه رهبر جمهوری اسلامی ایران، ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در تدارک پیش نویس اعلامیه حقوق بشر اسلامی است." اصلاح قوانین داخلی در جهت رعایت ضوابط جهانی حقوق بشر اعلامیه اسلامی حقوق بشر در ۲۵ ماده تنظیم شده است. در ماده ۲۴ آن قید شده که: "کلیه حقوق و آزادیهای مندرج در اعلامیه مشروط به مطابقت با شریعت اسلامی است" و در ماده ۲۵ آن آمده است: "شریعت اسلامی تنها مرجع برای تفسیر یا توضیح هر ماده از مواد این اعلامیه میباشد". متعاقب تصویب اعلامیه اسلامی حقوق بشر "کمیسیون حقوق بشر اسلامی"به ریاست محمد یزدی- رئیس وقت قوه قضائیه- و مدیریت محمد حسن ضیایی فر در یکی از ساختمانهای مصادرهای واقع در انتهای خیابان آفریقا تاسیس و شروع به فعالیت کرد. نمایندگان این کمیسیون با حضور در مجامع بین المللی سعی در توجیه عملکرد حکومت داشتند. آنان با استناد به "نسبیت فرهنگی"، اظهار میداشتند چون ٔایران کشوری اسلامی است لذا باید قوانین و عملکردش نیز منطبق با شریعت اسلامی باشد و در نتیجه اعتراض جامعه بین المللی به مجازات هایی چون سنگسار، قطع دست دزد، تبعیض بر اساس جنسیت و مذهب و...بی مورد است زیرا ایران تابع "اعلامیه اسلامی حقوق بشر" است. بخشی از مقاله بی بی سی فارسی

رهبر جمهوری اسلامی ایران

توصیه رهبر؛ تدارک پیش نویس اعلامیه حقوق بشر اسلامی