ترکیه خود را برای برپایی همه پرسی روز یک شنبه ۲۷ فروردین آماده می کند. همه پرسی که رای آری در آن به معنای تغییر نظام حکومتی پارلمانی به سیستم ریاستی و افزایش اختیارات رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری این کشور است. رجب طیب اردوغان اگر چه گفته است که تصمیم نهایی به عهده مردم است اما در عین حال از مردم ترکیه خواسته تا در این همه پرسی رای آری دهند. بر اساس قانون اساسی کنونی ترکیه که در سال ۱۹۸۲ میلادی تصویب شده، ریاست جمهوری یک سمت تشریفاتی است و قدرت اجرایی به نخست وزیر تعلق دارد که به وسیله حزب اکثریت در مجلس یا ائتلاف حاکم برگزیده می شود اما در پیش نویس قانون اساسی جدید سمت نخست وزیر لغو خواهد شد و رئیس جمهوری مسئولیت امور اجرایی را در دست خواهد گرفت. موافقان و مخالفان همه پرسی رجب طیب اردوغان و حامیان او در حزب عدالت و توسعه می گویند این اصلاحات کارایی ریاست جمهوری و پارلمان را افزایش می دهد. این در حالیست که منتقدان و اعضای دو حزب جمهوری خواه خلق و دموکراتیک خلق ها ضمن مخالفت با تصویب این اصلاحات می گویند بر اساس قانون اساسی جدید رئیس جمهوری مسئول تشکیل دولت است و از اختیارات ویژه برای نظات بر عملکرد شورای عالی قضات و دادستان ها برخوردار خواهد شد که به این ترتیب استقلال قوه قضائیه از بین خواهد رفت. این در حالیست که در قانون اساسی فعلی این کشور نیز که توسط یک دولت نظامی تصویب شده، استقلال قضات دادگستری به رسمیت شناخته شده است. به گفته تحلیلگران، تائید و رای آری به این طرح به اردوغان اجازه می دهد تا سال ۲۰۲۹ میلادی و برای دو دوره متوالی دیگر رئیس جمهوری باشد اما رای منفی به معنای شکست وی خواهد بود. رجب طیب اردوغان در سال ۲۰۱۴ میلادی پس از یازده سال نخست وزیری برای اولین بار با رای مستقیم مردم به ریاست جمهوری انتخاب شد و از آن زمان خواهان تغییر اختیارات رئیس جمهوری بوده است. آینده رابطه ترکیه با اروپا رای آری به همه پرسی روز یکشنبه در ترکیه تاثیری مستقیم در روابط این کشور با اتحادیه اروپا خواهد داشت. برخی از کشورهای اروپایی که جمعیت مهاجران ترک زبان در آنها زیاد است طی هفته های گذشته با در پیش گرفتن سیاست هایی نظیر لغو میتینگ های تبلیغاتی مقامات ترکیه برای همه پرسی قانون اساسی این کشور، به نوعی مخالفت خود را با تغییر شرایط سیاسی در ترکیه ابراز کرده اند. سخنرانی یا راهیپمایی های تبلیغاتی که از سوی دولت حاکم ترکیه برای جلب آرای مثبت ترتیب داده شده بود در کشورهای مختلف اروپایی از جمله آلمان، سوئیس و هلند لغو شد و این امر بر تنش میان ترکیه با اتحادیه اروپا افزوده است. مقام های اروپایی بر این باور هستند که این تغییر قانون اساسی منجر به ایجاد دیکتاتوری در ترکیه و دور شدن این کشور از دموکراسی خواهد بود زیرا ضمن کاهش قدرت و استقلال قوه قضائیه، گسترش اختیارات رئیس جمهوری را در پی خواهد داشت.