خبر، شوکآور و ننگآور است؛ مدیران ارشد دولتی و از جمله مدیرانی که باید ناظر بر منابع طبیعی و زمینخواری باشند، متهم اصلی نابودی خطه شمال کشورند. آنان برای خودشان در بکرترین نقاط شمال زمین را میخورند و ویلا میسازند. پروندهای که دو سال پیش در مجلس باز شد و سربسته درباره آن صحبت به میان آمد، حالا با عدد و رقم بازتر شد. نماینده آمل میگوید در گردنه حیران ۳۸ ویلا به ۵۰۰ ویلا رسیده و در روستای زیارت گرگان که کلاً شش خانه وجود داشته است ۷ هزار ویلا ساختهاند! چه کسانی؟ مدیران ارشد کشور! حالا این پرونده در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی باز است اما اگر نتوانیم این ویلاها را بر سر مدیران فاسد و زیادهخواه کشور خراب کنیم، بدانیم که قافیه را به مفسدان باختهایم. از بین رفتن اراضی جنگلی و کشاورزی و توسعه ساختوساز سبب شده است تا ویلاهای رنگارنگ به جای این اراضی سبز شود. روند ساختوسازهای غیرمجاز از یکسو سبب افزایش پروندههای قضایی شده و از سوی دیگر تبدیل و تغییر کاربری اراضی ملی لطمه بسیاری به سرمایههای ملی زده است. در حقیقت برخی از افراد و دستگاهها با استفاده از خلأهای نظام اداری و با دور زدن دستگاههای نظارتی با تثبیت تخلفات خود به سرمایههای نجومی دست یافتهاند. در این خصوص نماینده مجلس دهم گفت: اکثر زمینخواریها در مناطق روستای زیارت و گردنهحیران از سوی منابع طبیعی و دستگاههای نظارتی صورت گرفته است. سازمان منابع طبیعی، متهم اول در زمینخواری نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی اما درباره زمینخواری در استان گیلان میگوید: تعداد خانههای مسکونی در گردنه حیران از ۳۸ به بیش از ۵۰۰ خانه افزایش پیدا کرده است و متأسفانه ساختوسازهای بسیاری از سوی مسئولان و مدیران ارشد کشوری در این منطقه انجام شده است؛ یا در روستای زیارت استان گلستان شش خانه به ۷ هزار خانه افزایش پیدا کرده است! اکثر زمینخواریها در این مناطق از سوی افرادی انجام شده که ناظر بر امور زمین هستند! به عنوان مثال از طرف سازمان منابع طبیعی یا دستگاههای نظارتی زمینخواریها صورت گرفته، این در حالی است که این نهادها باید با تصرفات برخورد کنند. یوسفیانملا با انتقاد از اینکه به این مسائل هنوز رسیدگی نشده است، میگوید: این پروندهها مربوط به دوره گذشته مجلس است، گزارشهای مطرح شده، اما اقدامی اساسی در جهت تعیین تکلیف آنها انجام نشده است؛ البته در گردنه حیران پس از ارائه گزارش تخریبها و قلع و قمعهایی صورت گرفت، اما عملاً هیچ اتفاقی رخ نداده است. این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: مردم انتظار دارند که اگر دستگاههای نظارتی و صاحباناختیار این اراضی اقدام به زمینخواری کردند، برخوردهای اساسی با آنها صورت گیرد، ضمن اینکه قوانین در این حوزه از کارایی لازم برخوردار است، اما مسئولان توجهی به مسائل ندارند. اجرای کند قانون حدنگار زمینهساز زمینخواری مهاجرت معکوس از شهرها به مناطق خوش و آب و هوا توسط افراد ثروتمند از یکسو و ناکارآمدی و همراهی برخی دستگاههای مسئول بحثهای زمینخواری را به معضلی تبدیل کرده است که رسیدگی به آن سالها زمان و صرفه هزینه لازم دارد . در حالی که اراضی و منابع ملی در بحث زمینخواری توسط افراد و برخی دستگاهها با تغییر کاربری به تاراج میرود میتوان گفت که مجموعهای از افراد مسئول و سوءاستفادهکننده با بهرهگیری از رانت و بوروکراسی اداری عملاً قانون را دور و با بهرهگیری از حفرههای قانونی دست به تاراج بیتالمال زدهاند. در این زمینه نبود سند مالکیت، ارائه خدمات به ساختوسازیهای غیرمجاز و برخورد قاطع نکردن با متجاوزان به بیتالمال سبب شده است تا زمینخواری با امضاهای طلایی گسترش یابد. منبع: روزنامه جوان