حبیب الله بیطرف گفت:« قراردادهای جدید نفتی سرمایه و فناوری وارد کشور میکند و این دو ویژگی جدید به توسعه صنعت نفت و گاز کمک خواهد کرد.» ١٨ ماه زمان برای نهایی کردن قرارداد توسعه نفتی فراساحل فاز 11 پارس جنوبی زمان کوتاهی نیست؛هرچند که همین زمان هم برای منتقدان قراردادهای جدید IPC کم است و لازم است که قراردادها دوباره اصلاح شود،اما برای فرانسوی ها که معتقدند ایرانی ها علی رغم وقت کشی در مذاکرات اقتصادی بازرگانان خوبی هستند،دیگر کاسه صبرشان لبریز شده بود.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، دو روز پیش سرانجام اولین قرارداد براساس مدل جدید قراردادهای نفتی به امضا رسید.وزارت نفت از آغاز راه دولت که دو اولویت را برای 4 سال دولت یازدهم مشخص کرده بود،حالا به هر دو هدف رسیده است:افزایش تولید نفت کشور و گرفتن سهم تولید در اوپک و طراحی و اجرای قراردادهای جدید نفتی. اصلاح قراردادهای بیع متقابل کارسخت و زمان بری بوده؛برای راضی کردن دولتی ها تا نمایندگان مجلس زمان زیادی صرف شده است. آنطور که زنگنه پیش ازاین گفته بود، مدل جدید قراردادهای نفتی با بیع متقابل دو تفاوت اساسی دارد و تغییر اسم بیشتر جنبه تبلیغاتی داشته است. زنگنه این دو تفاوت اساسی را پیوسته کردن مرحله اکتشاف و توسعه و دیگری افزایش مدت قراردادها عنوان کرده بود. تا پایان عمر دولت یازدهم زمان زیادی باقی نمانده، اگرچه هنوز خبررسمی مبنی بر ماند بیژن زنگنه در کابینه دوازدهم منتشر نشده،اما زنگنه چه باشد یا نباشد با آرامش خاطر بیشتری کار را تحویل دولت دوازدهم می سپارد. اگر بماند که ادامه کار برایش آسانتر است. رضایت مجلس از قراردادهای جدید نفتی مجلسی ها در مقابل مدل جدید قراردادهای نفتی بیش از همه منتقدان مقاومت کردند.شاهد آن حضور پیاپی زنگنه،معاونان و حتی مشاورانش برای توضیح درباره چند و چون قراردادهای جدید بود.قراردادها چندبار به دولت رفت،اصلاح شد و برگشت تا دو طرف قانع شدند.عبدالحمید شیخ خدری، دبیر دوم کمیسیون انرژی در گفت و گو با خبرآنلاین در این رابطه می گوید:« این قرارداد یک سری مزیت هایی دارد. علاوه بر انتقال تکنولوژی، بحث افزایش تولید و میزان تولید را نیز در نظر بگیرد. در این قراردادها به دلیل اینکه بیشتر بر میدان های مشترک تمرکز شده می تواند تاثیر به سزایی در میزان تولید و افزایش تولید در کشور بگذارد.» شیخ خدری اضافه می کند:«از همه مهم تر این است که بندهای این قرارداد به گونه ای است که شرکت های داخلی ملزم هستند در زمینه پیمانکاری و سرمایه گذاری سهیم باشند. این موضوع علاوه بر رونق شرکت ها، انتقال تکنولوژی نیز می شود.» ورود سرمایه و فناوری به کشور حبیب الله بیطرف، معاون امور مهندسی، پژوهش و فناوری وزیر نفت در گفت و گو با خبرآنلاین درباره ویژگی اولین قرارداد به امضا رسیده با توتال می گوید:«یکی از مشکلات اقتصادی کشور کمبود منابع مالی برای سرمایه گذاری است که با امضای این قرارداد طی این دوره پروژه، نزدیک ۵ میلیارد دلار در ایران سرمایه گذاری می شود و این موضوع باعث تولید و فرصت های جدید شغلی خواهد شد.» او اضافه کرد:«ویژگی دیگر این قرارداد استحصال گاز از ذخایر زیرزمینی در محدوده مخازن مشترک است که با این کار درآمدهای اقتصادی فراوانی برای کشور در آینده به وجود خواهد آورد.» معاون وزیر نفت خاطرنشان کرد:«ویژگی دیگر این قرارداد انتقال فناوری های جدید به شرکت ها و پیمانکاران ایرانی است.به طوری که در بخشی از این قرارداد ذکر شده که توانمندی علمی و پژوهشی به دانشگاه هایی که معرفی می کنیم، صورت بگیرد.» بیطرف عنوان کرد:« ویژگی دیگر استفاده از ظرفیت های ایران در سطح پیمانکاری E&P و در سطح پیمانکاری EPC و GC است که این مدلها نیز در رشد و توانمندی شرکت های ایرانی تاثیر به سزایی خواهد گذاشت.» او تاکید کرد:«در نتیجه این قرارداد، هم سرمایه به کشور وارد می شود و هم فناوری؛ و این دو مورد دستاورد مهمی برای کشور خواهد بود. از طرف دیگر به تدریج ایران می تواند صاحب این تکنولوژی ها شود.»