ثامن‌الحجج

رییس دیدهبان شفافیت و عدالت گفت: برای آخرین بار به دریافتکنندگان تسهیلات از موسسه ثامنالحجج که اکثرا از فرزندان علما، قضات با سابقه و شخصیتهای سیاسی هستند هشدار میدهیم که اقدامی کنند در غیر این صورت اسامی آنها را منتشر میکنیم. احمد توکلی رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت، ظهر امروز در جمع خبرنگاران در مورد ساماندهی موسساعت غیر مجاز و موسسه ثامن الحجج، اظهار کرد: بررسی این موسسات، کارکرد حکومت از زوایای مختلف قابل بررسی است، نخست باید بررسی شود که یک موسسه مالی با یک کارخانه پارچه بافی چه تفاوتی دارد، زیرا برخی عنوان می کنند اگر فردی از وزارت صنایع جواز تاسیس و بهره برداری کارخانه را گرفت و اگر ورشکست شد باید وزارت صنایع جوابگو بدهی و این ورشکستگی باشد و با این سوال نتیجه گیری می کنند که بانک مرکزی هم مسوولیتی ندارد. وی افزود: اگر تفاوت این دو بنگاه توجه کنیم، پرسش پاسخ مذبور، مشخص خواهد شد، زیرا وقتی فردی کارخانه پارچه بافی احداث می کند جواز تاسیس گرفته و با سرمایه خود و مقداری از نظام بانکی تسهیلات دریافت می کند و فعالیت خود را آغاز می کند و برای اینکه دوام داشته باشد باید دو موضوع کیفیت خوب کالای تولید و دیگری قیمت تمام شده پایین را در نظر بگیرد. رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت با بیان اینکه کارکرد بانک و موسسه ای که فعالیت پولی انجام می دهد، چیست؟ گفت: بانک با سرمایه ای که می آورد و با اعتبار تایید و تضمینی که دولت می دهد، مردم آن را قبول کرده و پول خود را به بانک می سپارند و بانک با سپرده های مردم به بنگاه های تسهیلات پرداخت می کند و سود دریافت می کند که بخشی به سپرده گذاران داده می شود و بخشی هم خود بر می دارد. دکتر توکلی ادامه داد: در واقع بانک ها با اعتبار دولت است که تجهیز منابع برای آنها امکان پذیر می شود و به همین دلیل است که هیچ زمانی وزارت صنایع ضمانتی دریافت کند اما بانک باید نزد بانک مرکزی ذخیره قانونی بسپارند و نفس این کار به این دلیل است که اگر این بانک ورشکسته شود، بانک مرکزی بخشی از طلب مردم را می تواند پرداخت کند. وی با اشاره به قوانین بانکی که به بانک مرکزی مسولیت ویژه می دهد، تصریح کرد: بانک مرکزی اختیارات بسیار گسترده ای در صدور جواز، کنترل مسیر، تشخیص تخلفات، اعمال ضوابط و بازخواست از متخلفان براساس قانون دارد، یعنی از صفر تا 100 امور یک بنگاه پولی مالی به بانک مرکزی سپرده شده است . بانک مرکزی نمی تواند از زیر بار مسولین خود شانه خالی کند توکلی اضافه کرد: بانک مرکزی از طرفی نمی تواند از زیر بار مسولیت خود شانه خالی کند که انجام می دهد، اما از طرفی هم نمی تواند و وظیفه جبران خسارت تک تک سپرده گذاران را ندارد و نباید این انتظار را داشت ولی در برابر جامع مسوول است. وی با بیان اینکه بانک مرکزی و وزارت تعاون در قابل موسسات غیر مجاز مسوول هستند، گفت: قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوبه 1369 این است که افرادی که به عملیات پولی بانکی مشغول شده و پول به عنوان سپرده از مردم گرفته و تسهیلات می دهند، به صراحت مسوولیت دارند و بانک مرکزی براساس ماده یک و دو این قانون معاون جرم است، زیرا امحال انجام داده است که موسسات رشد غیر قانونی نکنند. رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت امروز اگر فردی ساندویچ در خانه درست و در بازار بفروشد، وزارت بهداشت جلوی آن را خواهد گرفت، گفت: امروز موسسات به عنوان تعاونی اعتباری شروع به کار می کنند و 483 شعبه تاسیس می کند و نهاد و فردی از آن سوالی نمی کند. پرونده ثامن الحجج توکلی در ادامه با اشاره به موسسه ثامن الحجج گفت: بانک مرکزی در موضوع این موسسه تلاش کرد در اولین گام مانع فشار اجتماعی شود و از پرداخت وجوه سپرده گذاران با مبلغ پایین شروع به پرداخت کرد، اما این موسسه از سال 1386 به بعد عمده تخلفات را انجام داد و بانک مرکزی بویژه در زمان ریاست اقای بهمنی از آن حمایت کرد؛ در حالی که این موسسه بازرس های بانک مرکزی را راه نمی داد از رئیس کل بانک مرکزی تشویق نامه دریافت کرد در دولت یازدهم نیز بانک مرکزی در برخورد با اقدامات مشابه این موسسه جدی تر شد اما باز هم اهمال و کوتاهی وجود داشت. توکلی افزود: در مرداد ۹۳ زمانی که من عضو شورای پول و اعتبار از طرف مجلس بودم، در جلسه شورا اعلام کردم که بانک مرکزی از نظر اجتماعی موظف است این موسسه را منحل کند که این پیشنهاد به تصویب رسید اما اجرای آن در دی ماه ۹۴ رخ داد. در این ۱۸ ماه مدیرعامل موسسه ثامن الحجج توانست با پول مردم، مسکن، زمین و مجتمع های تجاری خریداری کرده و به نام افراد مختلف ثبت کند. بانک مرکزی در این ۱۸ ماه چرا از این فرد غافل بود؟ در نهایت هم مدیرعامل این موسسه تحت الحفظ در خانه اش محصور شد. رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت تصریح کرد: سال گذشته این سازمان مردم نهاد به بانک مرکزی، دادستانی و وزارت اطلاعات به عنوان سه نهادی که از طرف دولت مسئول رسیدگی به تخلفات موسسه ثامن الحجج بودند پیشنهاد داد یک نفر از سپرده گذاران نیز در جلسات این سه نفر حضور داشته باشد که مورد استقبال قرار گرفت اما چند ماه بعد یک هیات اجرایی زیر نظر این گروه سه نفره تشکیل شد که در آبان ۹۶ این هیات اجرایی استعفا داد. توکلی افزود: بانک مرکزی باید اعلام کند چرا این گروه و تحت چه فشارهایی از سمت خود استعفا داده اند؟ همچنین بانک مرکزی به صورت شفاف توضیح بدهد که چرا در وصول تسهیلاتی که این موسسه به مردم داده، کوتاهی می شود؟ وی با بیان اینکه بانک مرکزی لیست افرادی که از ثامن الحجج وام گرفتند را دارد، اظهار کرد: در این لیست قاضی های باسابقه، فرزندان برخی از علما، شخصیت های سیاسی و ... در این لیست وجود دارد و دیده بان شفاف و عدالت در صورت عدم پاسخگویی بانک مرکزی، اسامی این افراد را منتشر خواهد کرد. رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت تصریح کرد: از سوی دیگر بانک مرکزی پرداخت بدهی های سپرده گذاران کلان موسسه ثامن الحجج را به بانک پارسیان واگذار کرده است ولی هیچ گونه ضمانتی از بانک پارسیان اخذ نشده است. توکلی با طرح این سوال که بانک پارسیان برای انجام اینکه به چه کسی تعهد می دهد و چه فردی ضامن این بانک می شود، گفت: سرمایه اجتماعی که لازمه کارکرد اقتصادی است به دلیل تعلل بانک مرکزی به شدت آسیب دیده است و عامل اصلی هم بعد از مسوولین ثامن الحجج، به عهده مسوولین وقت وزارت تعاون و بانک مرکزی است و این رفتار نشان می دهد وقتی مردم به براساس مجوز و تایید بانک مرکزی در بانکی سپرده گذاری می کنند و اگر پول مردم از بین رفت، به بانک مرکزی مربوط نیست، اما باید مسوولیت خود را بپذیرد و به مردم به صورت شفاف بگوید که می خواهند چه اقدامی انجام دهد. امروز مانند ثامن الحجج زیاد داریم. وی در پاسخ به سوال خبرنگار الف در مورد شکایت دیده بان از موسسه ثامن الحجج به قوه قضاییه در مرداد ماه و همچنین شکایت مجلس از بانک مرکزی براساس ماده 236 به دستگاه قضا در شهریورماه، گفت: قوه قضاییه اعمال جرم دیده بان را پذیرفت و دادستان این پرونده را به شعبه 3 ارجاع دادند و در جلسه ای که به عنوان مطلع دعوت شدیم و موارد را بیان کردیم؛ همچنین در یک ماه پیش در ملاقاتی که با آیت ا... آملی لاریجانی داشتم؛ موضوع را مطرح کردم و قول پشتیبانی دادند تا اعمال جرم های سازمان مردم نهاد پیگیری شود. رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت در مورد اعمال ماده 236 از سوی مجلس و ارجاع پرونده بانک مرکزی به قوه قضاییه، عنوان کرد: آقای آملی لاریجانی در این مورد گفت که به دنبال مقصر نیستیم و برخی به این سخن ایراد گرفتند اما فکر می کنم مقصود ایشان این بود قبل از اینکه به فکر مقصر باشیم، این بود که ضرر و زیان مردم را کاهش دهیم و معتقدم این موضع درست و صحیح است و باید حداقل سازی خسارت مردم مورد نظر باشد و بعد از آن مجازات متخلفات در دستور کار باشد. توکلی با بیان اینکه افراد فاسد در دستگاه حکومت یار می کارند تا در این مواقع به آنها کمک کنند، گفت: مثلا زمانی که عضو شورای پول و اعتبار بودم دو شرکت دولتی درخواست 1000 میلیارد تومان خط اعتباری کردند که با آن مخالف کردم و این مورد تصویب نشده اما مدیرعامل یکی از این دو بنگاه پشت درب شورا نشسته است. در جلسه بعدی شورا همه اعضای هیئت دولت حضور داشتند و دوباره تقاضا این دو بنگاه مطرح و تصویب شد. وی در پایان بیان کرد: زمانی به من گفتند مدیرعامل موسسه ثامن الحجج نفوذ زیادی دارد که حتی با حکم جلب آقای بهمنی (ریئس کل بانک مرکزی در دولت قبل) را گرفته بود، و رئیس کل بانک مرکزی که از حکم جلب آن فرد بترسد، به درد اراده یک شعبه هم نمی خورد. افراد فاسد در دستگاه ها یارگیری می کنند و افرادی مثل خود را تکثیر می کنند.

ثامن‌الحجج

احمد توکلی: اکثر دریافت‌کنندگان تسهیلات “ثامن‌الحجج” فرزندان علما، قضات بازنشسته و شخصیت‌ها هستند/ استعفای دسته‌جمعی هیئت رسیدگی به تخلفات ثامن الحجج