به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز شنبه ۳۱ خرداد در حالی در آخرین روز بهار ۹۹ چاپ و منتشر شد که مرگ مشکوک قاضی منصوری که از متهمان پرونده طبری بود در بخارست به تیتر یک بیشتر روزنامه‌های امروز تبدیل شده است. عناوینی همچون سقوط آخر (وطن امروز)، پرید یا پرت شد؟ (اعتماد)، مرگ مشکوک قاضی متواری (شرق)، مرگ قاضی منصوری در رومانی (آفتاب یزد)، کشف جسد قاضی منصوری از متهمان پرونده طبری در رومانی (کیهان) و سرنوشت پر ابهام قاضی منصوری (ابتکار) از تیتر‌هایی هستند که خبر مرگ منصوری در بخارست را در صفحات نخست روزنامه‌ها منعکس کرده اند.
دیگر موضوع مهم امروز در روزنامه‌ها آرای شورای حکام آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای علیه ایران و تحلیل‌هایی درباره پایان برجام است که در بیشتر آن‌ها به خبر برجسته صفحه نخست بدل شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:
احمدی‌نژاد در سودای اکثریت؟!
احمد غلامی سردبیر روزنامه شرق در بخشی از سرمقاله امروز این روزنامه با عنوان احمدی‌نژاد در سودای اکثریت نوشت: فارغ از دخالت‌های خارجی در حوادث دی‌ماه ۹۶ و آبان ۹۸ به وضوح می‌توان ردپای کارگرمندان را در این اعتراضات مشاهده کرد. شاید غیاب طبقه متوسط سنتی که به لحاظ فرهنگی به اصولگرایان نزدیک‌اند و طبقه متوسط نخبگان که به اصلاح‌طلبان نزدیک‌اند، در خشونت‌بار بودن این اعتراضات بی‌تأثیر نبوده باشد. از سوی دیگر بعد از چهار دهه از انقلاب این اولین‌بار است که ما شاهد تنوع و تکثر و افتراق در طبقه مستضعفان هستیم. البته اگر وضعیت اقتصادی به همین منوال سپری شود با نوعی «پرولتریزه»شدن مواجه خواهیم بود. گویی این تعبیر مارکس درست از آب درآمده است: «حق رأی عمومی همچون عقربه قطب‌نمایی عمل می‌کند که در هر حال و سرانجام، حتی پس از نوسانات گوناگون، به سوی طبقه‌ای جهت‌گیری می‌کند که برای حکومت‌کردن فراخوانده می‌شود».
مارکس و انگلس اعتقادی به دورانداختن این قطب‌نما یا دستکاری آن هنگامی که جهتی غیر از جهت دلخواهشان را نشان می‌داد، نداشتند.
اگرچه به شکلی دقیق نمی‌توان جایگاه و نقش طبقات را در دولت‌های چهار دهه گذشته بازنمایی کرد، اما شمایی کلی از حامیان این دولت‌ها وجود دارد. دولت هاشمی (سازندگی) دولتی برآمده از همه طیف‌ها بود، چراکه دولت او زمانی شکل گرفت که کشور هنوز از فضای انقلابی فاصله چندانی نگرفته بود و با اینکه دولتِ طبقه متوسط بود، اما مستضعفانِ آن زمان به این دولت رأی دادند. مستضعفانِ آن دوران صرفا طبقه‌ای اقتصادی نبودند؛ طبقه‌ای فرهنگی بودند متشکل از خرده‌بورژوا‌های سنتی، کارگران و پیشه‌وران که علقه‌های سنتی و دینی داشتند و در مسیر دولت هاشمی به مخالفان جدی آن تبدیل شدند. درواقع بعد از دولت هاشمی بود که حضور طبقات و منافع طبقاتی در انتخابات معنا پیدا کرد.
دولت اصلاحات (خاتمی) و دولت مهرورزی (احمدی‌نژاد) نمونه بارز این ادعا هستند که اولی تعین‌یافته از طبقه متوسط شهری و دومی ترکیبی از طبقه مستضعفان و متوسط سنتی بود. با یک صورتبندی کلی، وضعیت حامیان اصلاح‌طلبان و اصولگرایان این‌گونه خواهد بود؛ دو طبقه متوسط که به لحاظ فرهنگی با هم متفاوت‌اند، حامیان آن‌ها را شکل می‌دهند. با این تفاوت که طبقه متوسط حامی اصلاح‌طلبان به لحاظ اقتصادی آسیب دیده و به طبقات پایین ریزش کرده‌اند و آن‌هایی هم که هنوز در این طبقه مانده‌اند، باوری به اصلاح‌طلبان و اصولگرایان ندارند. آنان همان کارگرمندان‌اند. اما طبقه سنتی که با دولت احمدی‌نژاد روی کار آمد، از آسیب‌های اقتصادی دولت روحانی تا حدودی در امان مانده است. این طبقه به همراه طبقات فرودستی که به لحاظ اعتقادی به اصولگرایان نزدیک‌اند، از اصولگرایان خاصه محمود احمدی‌نژاد حمایت می‌کنند. به همین دلیل است که اصولگرایان در پی اکثریت نیستند. آن‌ها اقلیتی انقلابی را به اکثریت ترجیح می‌دهند به شرطی که با این اقلیت پیروز میدان باشند. همان‌گونه که در مجلس یازدهم این اتفاق افتاد. اما احمدی‌نژاد از این قاعده پیروی نمی‌کند؛ او تنها اصولگرایی است که سودای اکثریت دارد، اکثریتی یکدست. از این‌رو برای او خوشایند نیست که روشنفکران، نخبگان و دانشگاهیان پا به عرصه انتخابات بگذارند. اگر اوضاع این‌گونه پیش برود، احمدی‌نژاد در غیاب این گروه‌ها در پی جلب حمایت بخشی از کارگرمندان، این طبقه ناامید و معترض برخواهد آمد. او می‌داند پیروزی از راه سوم می‌گذرد؛ راه سومی که کلیدش را پیش از این زده بود؛ تخریب دستگاه قضا به ریاست آیت‌الله آملی‌لاریجانی که اکنون دادگاه امثال طبری بیش از هر زمان به کار او (احمدی‌نژاد) می‌آید. البته برخی بر این باورند آتش این انتقادات که احمدی‌نژاد آن را برافروخته، سرانجام دامن خودش و اطرافیانش را خواهد گرفت. به هر تقدیر احمدی‌نژاد در تلاش است سکه جریان سوم را به نام خود بزند. او یک بار این کار را آزموده است. در واقع می‌توان گفت احمدی‌نژاد مردی است که در به انحراف‌کشیدن مردم و جریان‌های سیاسی تبحر فراوانی دارد.
مرگ قاضی منصوری؛ قصور ایران یا رومانی؟
یوسف مولایی در سرمقاله امروز روزنامه اعتماد با عنوان قصور ایران یا رومانی؟ درباره مرگ مشکوک قاضی منصوری در رومانی نوشت: خبر کشف جسد قاضی منصوری از متهمان پرونده اکبر طبری در رومانی بعدازظهر دیروز منتشر و پس از ساعاتی از سوی منابع داخلی نیز تایید شد. از همان ابتدا که نام قاضی منصوری در پرونده اکبر طبری مطرح شد، حرف و حدیث در مورد استرداد این متهم گریخته از کشور فراوان بود. برخی از عدم همکاری کشور مقصد برای بازگرداندن منصوری انتقاد کردند و برخی از دستگاه قضایی و دیپلماسی که اساسا مانع از خروج این متهم از کشور نشده یا برای بازگرداندن او به سرعت اقدام نکرده بودند، گلایه داشتند. با این حال باید بدانیم فارغ از آنکه این متهم چگونه توانسته از کشور بگریزد، آنچه از ابتدا مشخص بود این است که قاضی‌منصوری تحت تعقیب اینترپل قرار گرفت و باید به جمهوری اسلامی تحویل داده می‌شد تا در دستگاه قضایی به اتهاماتش رسیدگی شده و محاکمه شود.
بنابراین دولت رومانی مسوولیت داشت که باتوجه به حساسیت موضوع و فرآیند مهم قضایی که در انتظار قاضی منصوری بود، از این متهم فراری مراقبت‌های ویژه به عمل آورد. هنوز مشخص نیست که قاضی منصوری به قتل رسیده یا اقدام به خودکشی کرده است، اما با توجه به اهمیت موضوع از کشور رومانی انتظار می‌رود که تحقیقات لازم را انجام داده و در مورد اتفاق رخ داده، توضیح دهد. در این میان جمهوری اسلامی نیز باید حساسیت موضوع را به دولت رومانی منتقل می‌کرد و در واقع دستگاه کنسولگری از طریق سفیر ایران در رومانی باید با دولت این کشور وارد مذاکره می‌شد، حساسیت موضوع را به‌صورت تمام و کمال به این کشور منتقل می‌کرد و همچنین بنابر کنوانسیون وین درخواست می‌داد تا در چارچوب مناسبات دیپلماتیک اقدامات دیپلماتیک صورت گیرد. نباید فراموش کرد که استرداد مجرمان در چارچوب مناسبات قضایی انجام می‌شود. به این معنا که کشور‌ها با یکدیگر معاهده‌ای در چارچوب‌های تعریف شده، برقرار می‌کنند تا مشخص شود که تحت چه شرایطی و طبق رعایت چه تشریفاتی و چه مجرمانی قابل استرداد هستند. چنین معاهده‌ای میان ایران و رومانی وجود ندارد و قطعا از امتیازاتی که این معاهده‌ها در مناسبات قضایی برای کشور‌ها ایجاد می‌کند، بی‌بهره‌ایم. همچنین استرداد مجرمان به‌صورت اتوماتیک انجام نمی‌شود، باید دستگاه قضایی کشوری که مجرم در آن حضور دارد یا ساکن است یا بازداشت شده، این استرداد را در چارچوب قوانین داخلی بررسی کند تا حکم به استرداد صادر شود. این یک روند اداری نیست، بلکه روندی قضایی است؛ بنابراین مدارک ارایه شده از سوی دولتی که خواهان استرداد است، مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین در جریان استرداد نیز یکی از موضوعات مورد بررسی احتمال خطر جانی برای متهم است به خصوص اگر اتهامات به نوعی سیاسی هم باشد یا سیستم قضایی یک کشور بر اساس استاندارد‌های جهانی محاکمه عادلانه انجام ندهد، شرایط استرداد متهمان به مراتب سخت‌تر خواهد بود. تا جایی که اخبار و اطلاعات منتشرشده نشان می‌دهد، جمهوری اسلامی ایران تقاضای استرداد متهم را داشته است، اما جزییات این درخواست و اقدامات قضایی و دیپلماتیک ایران مشخص نیست. زمانی که درخواست استرداد برای یک متهم در کشوری دیگر صورت می‌گیرد، ۲ احتمال وجود دارد؛ یکی اینکه کسانی که ذی‌نفع هستند، به قصد از بین بردن برخی مدارک متهم مورد نظر را به قتل برسانند و دیگر آنکه متهم از ترس لطماتی که به حیثیتش وارد می‌شود و مجازاتی که در انتظارش است، خود را از بین ببرد. در هر دو صورت باید مراقبت‌های ویژه به عمل آید و باید در مکانی که متهم اقامت یا سکونت دارد، پلیس مستقر تا مطمئن شود که نه خطری متهم را تهدید می‌کند و نه احتمال از دست دادن جان وجود دارد. در این پرونده مهم به‌صورت مشخص هنوز نمی‌دانیم که دولت رومانی تمام اقدامات متعارف را صورت داده یا نه. همچنین مشخص نیست که دستگاه قضایی و دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی چقدر حساسیت موضوع را به‌طرف رومانیایی منتقل کرده‌اند تا آن‌ها را برای مراقبت‌های ویژه از قاضی منصوری قانع کنند. به نظر می‌رسد علاوه بر توضیح در مورد اینکه آیا قتل رخ داده یا خودکشی بوده است، باید در مورد اینکه آیا دو طرف یا دو دولت ایران و رومانی مسوولیت خود را در حفظ جان این متهم به‌خوبی انجام داده‌اند یا نه نیز مشخص شود.
شورای حکام، گرفتار سیاسی‌کاری
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود به صدور قطعنامه شورای حکام آژانس انرژی اتمی پرداخت و نوشت: جنجالی که این روز‌ها در آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران به راه افتاده، مثل تمام بازی‌های سیاسی دیگر، کار آمریکاست.
دولت ترامپ، چون راه‌های مختلف را برای وادار ساختن ایران به تسلیم شدن در برابر اراده خود امتحان کرده و به نتیجه نرسیده، حالا به پایان یافتن مهلت تحریم تسلیحاتی ایران که در مهرماه آینده فرا می‌رسد چشم دوخته و قصد دارد مقدماتی فراهم کند تا بتواند این تحریم را تمدید نماید. از نظر خود ترامپ و سردمداران دولت آمریکا انتخاب آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و متهم ساختن جمهوری اسلامی ایران به ممانعت از بازرسی مراکز اتمی خود توسط بازرسان آژانس، ابزار خوبی برای دست یافتن به هدف موردنظرشان می‌باشد، ولی اینبار هم آن‌ها مثل همیشه دچار خطا شده‌اند و قطعاً از این طریق هم به نتیجه نخواهند رسید.
خطای اول دولت ترامپ اینست که به اتهامی واهی متوسل شده و به این نکته توجه نکرده که همچون موارد زیاد دیگری که جمهوری اسلامی ایران را به امور واهی متهم کرده بود و با آشکار شدن واهی بودن آن موارد، توطئه آمریکا خنثی شد، بازهم همین اتفاق خواهد افتاد. ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان در پاسخ به اتهام مرتبط با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای گفته است: ما چیزی برای پنهان کردن نداریم. بازرسی‌های انجام شده در ایران ظرف ۵ سال گذشته بیش از همه بازرسی‌های تاریخ آژانس بین‌المللی انژری اتمی است.
وزیر امور خارجه کشورمان به سه کشور اروپائی آلمان، فرانسه و انگلیس توصیه کرده پس از آنکه در عمل به وظایف خود ذیل برجام شکست خورده‌اند نباید شریک جرم دشمنان برجام شوند. وی افزود: راه‌حل قابل توافق ممکن است، اما قطعنامه ضدایرانی شورای حکام آن را از بین خواهد برد.
خطای دوم آمریکا اینست که هنوز ساکنان کاخ سفید، خود را رهبر جهان می‌دانند و تصورشان اینست که کشور‌های دیگر هم به همان راهی خواهند رفت که آن‌ها می‌روند. روز پنجشنبه نماینده چین در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر این تصور خط بطلان کشید و هشدار داد تصویب قطعنامه ضدایرانی در شورای حکام نه‌تن‌ها برجام بلکه نظام منع گسترش تسلیحات هسته‌ای را از بین خواهد برد.
دیروز که قطعنامه شورای حکام تصویب شد، روسیه و چین اعلام کردند به آن رای مخالف داده‌اند. هفت کشور نیز به آن رای ممتنع دادند و این نشان می‌دهد موضعگیری آژانس، مورد اجماع نیست. شورای حکام در این قطعنامه «از ایران می‌خواهد بطور کامل با آژانس همکاری کند و درخواست‌های آژانس را بدون تاخیر بیشتر اجابت کند. ازجمله اینکه فوراً به محل‌های مشخص شده از جانب آژانس دسترسی ایجاد کند.»
این خواسته با آنچه آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در چند سال اخیر بار‌ها به آن اعتراف کرده در تضاد است. این اعتراف که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی ایران همواره به تعهدات خود در قبال آژانس پای‌بندی نشان داده، آنچه اکنون در قطعنامه شورای حکام آمده را نفی می‌کند و به روشنی نشان می‌دهد شورای حکام گرفتار سیاسی‌کاری شده است.
برای آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای زیبنده نیست که همچون بسیاری از مجامع بین‌المللی آلت دست آمریکا باشد و براساس اراده رئیس‌جمهور آمریکا و دولت این کشور تصمیم بگیرد. کشور‌های اروپائی هم ثابت کرده‌اند که اراده مستقلی ندارند و منافع خود را در این می‌دانند که به اراده دولت آمریکا گردن نهند.
حفاظت از استقلال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از چنان اهمیتی برخوردار است که دست‌اندرکاران مدیریت این آژانس باید آن را در اولویت قرار دهند. اگر آژانس به حفاظت از اعتبار خود اهمیت ندهد و برخلاف موازین، علیه جمهوری اسلامی ایران اقدام کند، دولت ایران اهرم‌های متنوعی برای صیانت از حقوق قانونی خود دارد که قطعاً از آن‌ها استفاده خواهد کرد. راه درست اینست که شورای حکام استقلال خود را حفظ کند و دست رد به سینه رئیس‌جمهور آمریکا بزند.