در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:
چرا شمار خودکشی‌های طبقه فقیر در ایران افزایش یافته است؟
روزنامه ابتکار در بخشی از گزارش امروز خود با عنوان چرا شمار خودکشی‌های طبقه فقیر در ایران افزایش یافته است؟ که از گفتگو با عادل فتح‌اللهی نوشهر، جامعه‌شناس و مدرس دانشگاه انتخاب شده نوشت: «چند روز اخیر یکی از کارگران حوزه نفتی دست به خودکشی زده که عمل این کارگر ابعاد و وجهه‌های مختلفی را دارد. این کارگر از وضعیت آنومیک یا بی‌هنجاری در جامعه مستثنی نیست. این کارگر در وهله اول باید بدیهیات زندگی خود را برآورده کند. جالب اینجا است که این شرایط آنومیک سبب شده تا امکان تامین نیاز‌های اولیه برای قشر فرودست و کارگر وجود نداشته باشد. این کارگر در نسبت با سایر طبقات اجتماعی امکان انحراف از قواعد کلی برای دستیابی به نیاز‌های اولیه را خارج از قواعد ندارد. برای مثال فرد مرفه‌تر برای آنکه توازن درآمد و هزینه داشته باشد می‌تواند دست به انحراف از جمله گران فروشی و افعالی شبیه به آن بزند. اما امکان دست زدن به چنین افعالی برای کارگران خصوصا کارگران شرکتی وجود ندارد. نه تنها وجود ندارد، بلکه شرکت‌های پیمان‌کاری عموما با قاعده کسب ثروت بیشتر که در جامعه ما ارزش تلقی شده، از حقوق اولیه کارگر با روش‌های مختلفی که به ظاهر غیرقانونی تلقی نمی‌شود، از حقوق کارگر می‌کاهند تا به حیات کاری شرکت ادامه دهند.»
این جامعه‌شناس به جنبه دیگر خودکشی کارگر نفتی اشاره می‌کند و می‌گوید: «جنبه دیگر این خودکشی این است که کارگر نفتی به صورت مشخص و معین تولید ثروت می‌کند. یعنی کارگرانی هستند که عمل آن‌ها به صورت مستقیم منجر به تولید ثروت نمی‌شود. برخلاف پاکبانان که ظاهرا کار آنان به ثروت به صورت مستقیم تبدیل نمی‌شود. اما عمل کارگر نفتی مستقیما منجر به تولید ثروت می‌شود و کارگر نسبت به این موضوع آگاه است. در ذهن این کارگران آرام آرام به عنوان یک طبقه اجتماعی، این موضوع شکل می‌گیرد که علاوه بر اینکه حقوق اجتماعی این کارگر از او صلب شده و دادخواهی به صورت سیستماتیک وجود ندارد، چراکه که پیمان‌کار‌ها قراداد‌هایی را با کارگران منعقد می‌کنند که از منظر قانونی امکان دادخواهی از آن‌ها وجود ندارد.» او می‌افزاید: «حالا کارگر نه می‌تواند برای کسب سود یا دستیابی به خواست‌های ابتدای زندگی دست به انحراف بزند و نه دادخواهی در سیستم فکری این طبقه کارگری وجود دارد که به آن دست یازند. حال اگر دست به اعتراض مدنی بزند و راه حل سومی را انتخاب کند، تجربه زیسته کارگری به او می‌گوید که با مشکلات بیشتری روبه‌رو خواهد شد. پس در نتیجه اینکه در میان ذهنیت طبقه کارگر راه دیگری جز از بین بردن یا حذف خود وجود نخواهد داشت. در مورد این نمونه باید اشاره کرد که اگر صرفا هدف کارگر پایان دادن به زندگی خود بود، می‌توانست روش‌های آسان‌تر دیگری را برای این کار انتخاب کند، اما اینکه کارگر در برابر سیستم و روی چاه نفتی دست به خودکشی می‌زند، از نظر من او تلاش می‌کند تا نوعی اعتراض یا فریاد خاموش را به نمایش گذارد. یعنی همان طور که خود را حذف می‌کند، اعتراض خود را نسبت به وضعیت موجود به گوش سیستم برساند. البته باید اشاره کرد که این اتفاق لزوما برآمده از رابطه کارگر و کارفرما و شرایط پیش روی او نیست. درست است که یکی از عوامل روابط کارگر و کارفرما مسئله اقتصادی و شرایط کار است، اما این مسائل آرام آرام به درون خانواده کارگر تسری پیدا می‌کند. چرا که او نمی‌تواند از پس نیاز‌های اولیه خانواده خود برآید.»
تبعات بی‌اعتنایی دولتمردان و سیاسیون به بازار مسکن استیجاری
ناصر ذاکری کارشناس اقتصادی در بخشی از یادداشت امروز خود در روزنامه شرق با عنوان دولتمردان و اجاره‌نشین‌ها نوشت: زمان انتظار برای تملک مسکن برای جوانان از ۱۰ سال و ۲۰ سال در اواخر دهه ۶۰ به یک عدد سه‌رقمی در شرایط حاضر رسیده است. در سالیان گذشته مهم‌ترین اقدام متولیان امر برای مقابله با این بحران بزرگ، فقط افزودن بر سقف وام مسکن بود؛ اقدامی که رشد جمعیت مستأجر روشن‌ترین دلیل ناکارآمدی آن در چند دهه گذشته است.
بی‌اعتنایی دولتمردان و سیاسیون به بازار مسکن استیجاری، موجب شد این بازار در چند دهه گذشته به بازاری مطلوب، کم‌خطر و پربازده برای صاحبان نقدینگی تبدیل شود و به بیان دیگر، تقاضای سفته‌بازانه برای مسکن به‌سرعت رشد کند. رشد تقاضای سفته‌بازانه که به‌غلط سرمایه‌گذاری نامیده شده، شرایطی را فراهم کرد که از یک‌سو با افزایش قیمت مسکن، دست متقاضیان واقعی مسکن از رسیدن به خواسته خود کوتاه شود و از سوی دیگر، با افزایش اجاره‌بهای مسکن، اقتصاد درهم‌شکسته خانوار‌های کم‌درآمد با دشواری‌های بیشتری مواجه شود.
بی‌تردید می‌توان بخشی از گسترش بی‌رویه فقر در جامعه امروز ایران را ناشی از همین سیاست غلط عدم مداخله در بازار مسکن استیجاری دانست، زیرا این عامل در کنار سایر عوامل مؤثر بر رشد و گسترش فقر، با موفقیت تمام توانسته است رشدی چشمگیر در درصد جمعیت زیر خط فقر کشورمان ایجاد کند.
اینک متولیان امر وعده دیگری مطرح می‌کنند که بناست با اجرای طرح اجاره‌داری، نظم و سامان به این بازار بدهند. اما باید دانست چنین طرحی حتی اگر با جدیت تمام اجرا شود، فقط در حد یک مُسکن کوتاه‌مدت برای جامعه دردمند مستأجر است. درمان جدی و ریشه‌ای معضل فقر مسکن در کشورمان در گرو خارج‌کردن تقاضای سفته‌بازانه از بازار املاک است. تا زمانی که دولتمردان و سیاست‌گذاران گامی در مسیر محدودکردن این تقاضا و اخراج تدریجی آن از بازار برندارند، همواره باید انتظار داشت با واردشدن نقدینگی به بازار، قیمت مسکن باز هم با رشد سریع روبه‌رو شود.
با مقایسه سخنان سال گذشته وزیر وقت و سخنان اخیر معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی، می‌توان ادعا کرد که دولتمردان پذیرفته‌اند که بی‌عملی در بازار مسکن استیجاری سیاست نادرست و نامعقولی است. اما این تازه آغاز راه است. آنان حقایق بیشتری را باید بپذیرند؛ آنان باید بپذیرند که اولا داشتن مسکن متناسب با شأن حق همه شهروندان است، ثانیا «سرمایه‌گذاری» برای خرید مسکن و برخورداری از رشد قیمت آن، حداقل تا زمانی که بازار املاک و مستغلات شرایط عادی خود را بازیابد، اقدامی از نوع احتکار کالا‌های اساسی است و باید با آن مقابله کرد، ثالثا دولت باید برنامه‌ای جدی و شفاف برای خانه‌دارکردن همه شهروندان داشته باشد و به قول وزیر اسبق راه‌وشهرسازی، به پرسش «چگونه می‌توانم خانه بخرم؟» شهروندان پاسخی روشن، عملی و بدون لکنت داشته باشد. گفتنی است سخنان وزیر اسبق که در ایام تدوین برنامه ششم مطرح شد، هرگز موجب شروع اقدامی جدی از جانب نهاد‌های دست‌اندرکار برای محقق‌شدن این آرمان زیبا و باشکوه نشد. اما نکته چهارمی که باید متولیان امر مسکن بپذیرند، این است که با همت فعالان فضای مجازی، دورانِ دادن وعده و فراموش‌کردن آن به‌سر آمده است.
خودسوزی و خودکشی خطرناک‌تر از اعتراض است
عباس عبدی در بخشی از یادداشتی با عنوان انفعال‌خطرناک‌تر از اعتراض در شماره امروز روزنامه اعتماد نوشت: شاید بتوان پذیرفت که در برخی مقاطع حقوق و دستمزد‌های کارگران دیرتر پرداخت شود، ولی نه آنکه برای چند ماه پیاپی این حقوق‌ها پرداخت نشود و کارفرمای دولتی نیز هیچ مسوولیتی در برابر رفتار پیمانکار خود نپذیرد، یا دستگاه‌های نظارتی و قضایی به مساله رسیدگی نکنند. نتیجه همین می‌شود که کارگر ناامید از همه جا خودش را روی چاه نفت به دار بکشد و تصویر آن نمادی از بی‌عدالتی و مشکلات این طبقه محروم شود یا یک جانباز در کرمانشاه خودش را به بدترین شکلی جلوی نهاد مربوط به آتش بکشد. این رفتار‌ها نشانه‌های خطرناک‌تری از اعتراض هستند. باید همیشه دعا کرد که اگر مردم ناراحت بودند، بهتر است اعتراض کنند، نه آنکه خودسوزی کنند یا خود را به دار بکشند. این انفعال بدتر از آن اعتراض است. اعتراض نشانه زنده بودن یک جامعه است، حتی اگر اعتراض آنان درست نباشد. ولی خودسوزی و خودکشی؛ نشانه بن‌بست کامل و ناامیدی نزد مردم است و نتایج این رفتار خطرناک‌تر است.
این وضعیت محصول یک نگاه غیرهمدلانه مدیران نسبت به دیگران و مردم است. مدیران موجود گمان می‌کنند که به هر قیمتی باید مردم از آنان تبعیت کنند و به آنچه به آنان داده می‌شود، رضایت دهند. هر اقدامی فراتر از این می‌تواند مخل امنیت تلقی شود. این نگاه به امنیت، یکی از ضدامنیتی‌ترین دیدگاه‌هاست. اینکه خود را محور حق بدانیم و دیگران را تحریک شده بیگانه معرفی کنیم، یک ترفند نخ‌نماست. امنیت واقعی از به رسمیت شناختن حق اعتراض و حق مطالبه‌گری و حق انتقاد می‌گذرد.
متاسفانه سیاستمداران مرکزنشین نیز متوجه ابعاد ماجرا نیستند، چون همیشه هنگامی که با این اعتراضات مواجه می‌شوند می‌گویند، ان‌شاءالله گربه است. در حالی که حوادث این دو استان نشانه‌های کافی برای ضرورت تحول در سیاستگذاری، یا در انتخاب مدیران یا نحوه برخورد با مردم است. ساختاری که چنین فساد‌هایی در بالاترین سطوح نظارتی آن وجود داشته است، نمی‌تواند جلوی حتی تخلفات مردم، زبان رسا و گویایی داشته باشد. جالب اینکه متهمان مذکور حتی از عملکرد خود دفاع هم می‌کنند. انقلابی که به نام مستضعفین بود، اکنون در شرایطی قرار دارد که کارگران و جانبازانش باید خود را به دار بکشند یا به شعله‌های آتش بسپارند و برای داشتن آب شرب و گرفتن دستمزد اندک‌شان معترض شوند، در مقابل کسانی در سطوح بالای مدیریتی قرار دارند که با افتخار می‌گویند پول گرفته‌اند و رشوه‌دهنده مثل برادر او بوده و به او ده‌ها میلیارد داده و مدیر پول‌گیرنده چنان وضعی دارد که تاکنون نیاز نداشته که حتی درب ساختمانی‌های ده‌ها میلیاردی اهدایی به خود را باز کند. این ساختار چگونه می‌تواند به یک پیرزن بگوید که ۱۰ یا ۲۰ متر ساختمان غیرمجاز را با بلوک سیمانی نساز و درون آن زندگی نکن، چون قانون می‌گوید که مجاز نیست؟ چگونه می‌توان از کارگران بخواهد که برای مقابله با تحریم تاخیر در دریافت دستمزد خود را تحمل کنند؟ در حالی که حکومت در همین شرایط صد‌ها میلیون دلار پول زبان‌بسته را به نام وام به همان مدیران می‌پردازد. با چنین وضعی نمی‌توان مفهوم امنیت انفعالی و گورستانی را برای بلندمدت میان مردم تبلیغ کرد و آن را جا انداخت.