سقوط تاریخی قیمت نفت، احمدی‌نژاد‌ی‌ها کلید زدند، ۴۱ سال پیش سپاه چگونه تشکیل شد؟ امام جمعه‌ای که هم عذرخواهی کرد، هم استعفا داد، سودای سهم‌خواهی در بغداد، جوجه‌کُشی یا جوجه‌کشی، تشویقی‌های مادام‌العمر در وزارت نفت؟ برنده انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، کاهش قیمت خودرو در روز‌های آینده، شستا زیر ذره بین کارگران، کمک به مردم مقابل دوربین، شترسواری کرونا در خطر کوهان دوم! و ادامه ماجرای دلار‌های جهانگیری، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.
به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز سه شنبه دوم اردیبهشت ماه در حالی چاپ و منتشر شد که خبر کاهش شدید قیمت نفت آمریکا و منفی شدن آن در صفحات اصلی روزنامه‌ها جز دو مورد به خبر اصلی تبدیل نشده است.
روزنامه اعتماد یادداشتی با تیتر دوشنبه سیاه نقت ۴ دلار شد منتشر و خراسان در گزارشی به نفت ده دلاری اشاره کرده است.
اما ادامه خبر‌های مربوط به جوجه کشی و یادداشت‌هایی درباره آن از یک سو و استعفای امام جمعه ایرانشهر بعد از ماجرای پول‌پاشی بین کارگران از دیگر سو در صفحات نخست روزنامه‌های امروز دیده می‌شوند.
کمک به کارگران در مقابل دوربین نیز دیگر موضوعی است که با عناوینی از جمله نیکوکاری در ملا عام مورد انتقاد روزنامه‌نگاران قرار گرفته است.
تاکید رئیس قوه قضاییه بر شفافیت موضوع دلار‌ها و عدم نظارت گریزی نیز دیگر موضوعی است که در تعدادی از روزنامه‌ها برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛
دوشنبه سیاه؛ نفت ۴ دلار شد
رضا زندی طی یادداشتی با تیتر دوشنبه سیاه؛ نفت ۴ دلار شد، در شماره امروز اعتماد نوشت: دیروز به واقع «دوشنبه سیاه» در بازار نفت بود. نفت سبک امریکا (WTI) بیش از ۷۵ درصد از ارزش خود را یک روزه از دست داد و تا ساعت ۲۱:۴۵ دقیقه به بشکه‌ای ۴ دلار و ۴۵ سنت سقوط کرد. این بی‌سابقه‌ترین کاهش یک روزه قیمت نفت در ٣٧ سال گذشته است. مهم‌ترین دلیل چنین کاهشی، پر شدن مخازن ذخیره‌سازی نفت در جهان به ویژه در امریکا و کاهش تقاضا برای نفت و فرآورده‌های نفتی، تحت تاثیر شیوع ویروس کروناست. نفت برنت دریای شمال هم روز گذشته تا بشکه‌ای ٢٦ دلار و ۵۰ سنت پایین آمد.
١- حدود دو روز از مصرف نفت دنیا، معادل ١٦٠ میلیون بشکه، روی آب‌ها و در نفتکش‌ها ذخیره شده است. دبیرخانه اوپک در آخرین گزارشش تقاضای جهانی نفت را برای سال ٢٠٢٠، روزانه ٩٢ میلیون و ٨٠٠ هزار بشکه تخمین زد که ٦ میلیون و ٨٥٠ هزار بشکه در روز کمتر از پیش‌بینی قبلی است. پیش‌بینی کاهش تقاضا توسط آژانس بین‌المللی انرژی از این هم بیشتر است. این در حالی است که فقط در هفته گذشته آمار ذخایر امریکا بیش از ١٩ میلیون بشکه رشد کرده است. در برخی مناطق امریکا و کانادا، قیمت نفت برای برخی از انواع نفت خام منفی شده است. یعنی فروشندگان برای برداشت نفت، باید پولی هم به خریداران بدهند تا چاه‌های‌شان نخوابد.
٢- اوضاع اقتصادی در امریکا خوب نیست؛ جدا از آمار ٢٢ میلیون نفری بیکاران، برخی پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که تولید نفت شیل در دسامبر ٢٠٢٠، نسبت به دسامبر ٢٠١٩ ممکن است روزانه یک میلیون و ٥٨٣ هزار بشکه کاهش یابد و با از دست دادن ١٩ درصد تولید خود به روزانه ٦ میلیون و ٧٣٩ هزار بشکه برسد و این در میان‌مدت و بلندمدت برای امریکا و استراتژی استقلال انرژی‌اش خوب نیست.
حالا می‌توان انتظار داشت که ترامپ دوباره دست به کار شود یا بر نفت وارداتی امریکا مالیات وضع کند یا به شرکت‌های تولیدکننده نفت شیل امریکا معافیت مالیاتی بدهد یا از ترکیب هر دو ابزار استفاده کند. هر چند این سیاست برای دولت امریکا ممکن است تبعات واکنش دیگر کشور‌ها را داشته باشد، اما ترامپ نشان داده که اهل هر تصمیمی هست. این سیاست ممکن است قیمت نفت سبک امریکا را مقداری افزایش دهد. از سوی دیگر ممکن است شرکت‌های بزرگ نفتی، شرکت‌های کوچک را بخرند و تولید شیل را از تخریب زیاد نجات دهند.
٣- با توجه به تخریب تقاضا، قیمت‌های ١٠ تا ٢٠ دلاری برای برنت (که نفت ایران هم با آن قیمت‌گذاری می‌شود) دور از ذهن نیست؛ آن هم در روز‌های آینده. در ایران شرایط، همان اندک نفتی هم که ممکن است بتواند بفروشد کمتر از ١٠ دلار در بشکه، یا در همان حد، می‌تواند ارزش داشته باشد. این کاهش قیمت شدید، روی درآمد‌های ناشی از صادرات فرآورده‌ها و پتروشیمی هم تاثیر منفی جدی دارد. حالا ایران باید چکار بکند؟ راستش را که بخواهید گزینه‌های زیاد نفتی در این شرایط پیش روی ایران نیست. در این باره به زودی خواهم نوشت، اما فعلا می‌خواهم پیشنهاد کنم «بلندگوی شعار» را کنار بگذارید و عملگرایانه به میدان بیایید. اگر روی همین جمله تفاهم داشته باشید آن وقت می‌توان درباره امکان‌های عملی سخن گفت. باور کنید که شرایط به شدت دشوار است. نفت ١٠ دلاری؟ بودجه دولت؟! بگذریم…
ردپای دولت؛ از گزارش تفریغ بودجه تا کشتن جوجه‌ها
حسین حقگو، کارشناس اقتصادی طی یادداشتی که روزنامه شرق در شماره امروز خود منتشر کرده نوشت: ردپای کامل دولت را در سه موضوع پر‌بحث اقتصادی این هفته به‌وضوح می‌توان مشاهده کرد: مناقشه ایجاد‌شده بر سر گزارش اخیر دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال ۹۷ و نامشخص‌بودن سرنوشت ۸/۴ میلیارد دلار ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی، واگذاری ۱۰ درصد سهام شستا و انتقاد‌های وارده از سوی کارشناسان مبنی بر هدف درآمدی دولت از این اقدام و نه کاهش تصدی‌گری و خصوصی‌سازی و خبر مربوط به معدوم‌شدن حدود ۲۰ میلیون جوجه یک‌روزه در روز‌های دست به گریبانی جامعه با ویروس کرونا و اهمیت‌یافتن جان و حیات از هر قسم و گونه آن.
- ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی از همان ابتدا ناقص به دنیا آمد و از بدو تولد با انتقاد‌های بسیار مواجه شد. تقریبا اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان و نهاد‌های مرتبط با بخش خصوصی (نظیر اتاق‌های بازرگانی تهران و ایران) این تصمیم دولت را فسادآور و رانت‌زا خوانده و هشدار دادند که این بیراهه به راه ختم نخواهد شد. هشدار‌هایی که جدی گرفته نشد و نتایج ناگوار و نامطلوب آن در قالب برگزاری روزانه دادگاه‌های سوءاستفاده‌کنندگان از این زمینه فسادآور و نیز گزارش‌های مراکز آماری در کاهش‌نیافتن درخور‌توجه تورم کالا‌های وارد‌شده با این ارز‌های ارزان‌قیمت برملا شد.
اما متأسفانه باز هم بی‌توجه به کارنامه این سیاست غلط ارزی، میلیارد‌ها دلار از همین کانال همچنان هزینه شده و ضرر‌های فراوان و فایده اندک مترتب بر آن تقریبا به هیچ انگاشته می‌شود؛ رگی که همچنان باز است و پزشک بر سر بالین بیمار به جای بستن رگ و ترمیم زخم به دعا و نصیحت مشغول است!
- واگذاری ۱۰ درصد از سهام شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) در بورس اگرچه تا حدودی شفافیت‌زاست؛ اما در غیاب دو مؤلفه اساسی یعنی فضای آزاد و رقابتی اقتصادی و نیز واگذاری بخشی از مالکیت و نه مدیریت، نیازمند تداوم است. صرفا کسری از کمبود بودجه دولت را برطرف و مبالغی (حدود هفت هزار میلیارد تومان) نصیب دولت می‌کند؛ مبلغی که در مقام مقایسه با هزینه حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی سازمان تأمین اجتماعی در سال گذشته برای پرداخت مستمری‌ها و هزینه‌های درمان و بدهی ۱۵ هزار میلیارد‌تومانی این سازمان به وزارت بهداشت و پزشکان و مراکز درمانی، ناچیز است. کارشناسان و فعالان اقتصادی در سال‌های اخیر بار‌ها بر اصلاحات اساسی در نظام تأمین اجتماعی و پایان تصدی‌گری‌های این سازمان بر مالکیت حدود ۱۹۰ شرکت یا به تخمین دیگر سهامداری مستقیم و غیرمستقیم در ۳۰۰ شرکت بورسی در حوزه‌های سیمان و پتروشیمی و گاز و نفت و دارو و… تأکید کرده و خواستار سیاست‌گذاری در این سازمان کلیدی براساس اصول اقتصادی شده‌اند. سیاست‌هایی که اکنون بدهی حدود ۲۵۰ هزار میلیارد‌تومانی دولت به این سازمان و ابرچالش «نظام تأمین اجتماعی» را سبب شده است.
-خبر پربازتاب سوم یعنی کشتن ۲۰ میلیون جوجه یک‌روزه اگرچه از لحاظ اقتصادی شاید چندان مهم نباشد؛ اما تأثیر بسزایی در فضای اجتماعی و روحی و روانی جامعه داشته است. در اینجا نیز جدای از وقوع بیماری کرونا و کاهش مصرف، با دست «مداخله‌گر» دولت مواجهیم. تکالیف دولت برای میزان تولید مرغ و تخم‌مرغ و قیمت‌گذاری‌های زنجیره تولید از خوراک تا قیمت محصولات و نیز نوسان‌های سیاست‌های ارزی و صادراتی و محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها در بازار این محصول را می‌توان به‌عنوان زمینه‌ساز اصلی این ماجرا دانست. در‌مجموع آنکه به تعبیر آن مثال تاریخی از گفت‌وگوی مدرس و فرمانفرما، متأسفانه هرجا راه می‌رویم، به‌ناچار روی نقش دولت پا می‌گذاریم؛ چراکه این نقش همه جا وجود دارد و حد و حدود آن مشخص نیست که این بزرگ‌ترین مشکل اقتصادی و سیاسی کشور در یک قرن اخیر و به‌ویژه از اواسط دهه ۵۰ خورشیدی است. چاره کار هم همان است که اقتصاددانان آزاد بر آن تأکید کرده‌اند: دولت باید مراقبت و پشتیبانی کند؛ اما نه از خود مردم؛ بلکه باید پاسدار اوضاع و احوالی باشد که در آن افراد، تولیدکنندگان، بازرگانان، کارگران، کارآفرینان مبتکر، پس‌اندازکنندگان و مصرف کنندگان بتوانند هدف‌های خود را در سایه صلح دنبال کنند. اگر دولت همین کار را بکند و کار دیگری نکند، وضعی که مردم برای خودشان ایجاد می‌کنند، از آنچه دولت شاید بتواند، بسیار بهتر خواهد بود (لودویک فون میزس- بررسی اقتصادی).
کرونا بر عرضه و تقاضا چه تاثیری گذاشت؟
حیدر مستخدمین‌حسینی اقتصاددان در سرمقاله امروز روزنامه جهان صنعت با عنوان تاثیر کرونا بر عرضه و تقاضا نوشت: شیوع ویروس کرونا اگرچه با رخداد‌های متنوعی در حوزه اقتصاد همراه شد، اما تاثیری که بر طرف عرضه و تقاضای اقتصاد باقی گذاشت، در راس همه آن‌ها قرار می‌گیرد. بحران ناشی از این بیماری و اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی از یک سو با تعطیلی واحد‌های تولیدی و آموزشی همراه شد و از سوی دیگر تقاضا برای کالا‌های تولیدی را در مجموعه اقتصاد کاهش داد.
با توجه به نوع و میزان تاثیرپذیری اقتصاد از این بحران، نمی‌توان با اجرای یک نوع سیاست خاص به بحران کنونی پاسخ داد و درصدد به تعادل رساندن عرضه و تقاضای اقتصاد برآمد. از این رو لازم است سیاستگذار با اجرای همزمان چند نوع سیاست، عرضه و تقاضا را به مسیر اصلی خود هدایت کند. اتفاقی که در بخش عرضه اقتصاد افتاد، ابتدا توقف فعالیت بنگاه‌های تولیدی در دوران تعطیلات نوروز و پس از آن، بازگشایی تدریجی برخی از آن‌ها در روز‌های اخیر بوده است. اما در بخش تقاضای اقتصاد با بیکاری طیف وسیعی از مردم مواجه هستیم که فعالیت روزانه و همچنین درآمد خود را از دست داده‌اند که این موضوع بر تقاضای آن‌ها برای کالا و خدمات تاثیر مستقیمی گذاشته است. در این راستا دولت اقداماتی را برای مقابله با این ویروس در دستور کار خود قرار داده که توزیع منابع مالی برای حمایت از بنگاه‌های تولیدی از جمله آنهاست. اما رقمی که دولت برای این منظور پیش‌بینی کرده هنوز سازماندهی نشده و با، اما و اگر همراه است و هنوز مشخص نیست که تصمیم دولت برای توزیع ۷۵ هزار میلیارد تومان در جهت حمایت از واحد‌های تولیدی و صنعتی چه سمت و سویی دارد. دولت اعلام کرده به ازای هر کارگر در یک واحد تولیدی (منوط به حفظ اشتغال) ۱۲ میلیون تومان وام تخصیص می‌دهد، اما این موضوع نیازمند جمع‌آوری آمار و اطلاعات دقیق است.
زمانبر بودن جمع‌آوری اطلاعات لازم نشان‌دهنده عدم برنامه‌ریزی و عدم مدیریت در خصوص بحرانی است که در اقتصاد ایران حادث شده است. اگر رقمی که دولت برای این منظور مصوب کرده را نسبت به بودجه و یا تولید ناخالص داخلی در نظر بگیریم، متوجه تفاوت معنی‌دار آن با رقم مصوب‌شده در سایر کشور‌ها می‌شویم. در سایر کشور‌ها بسته‌های حمایتی دولت در قالب وام و تسهیلات اعطا نمی‌شود و از محل بودجه و به صورت بلاعوض پرداخت می‌شود. اما در ایران از یک سو دریافت تسهیلات منوط به بازپرداخت آن است و از سوی دیگر در لایحه بودجه سال ۹۹ نیز ردیفی برای این منظور تعریف نشده است. این در حالی است که دولت باید بخشی از منابع بودجه عمومی را تا زمان مهار این بیماری برای این منظور اختصاص دهد. به نظر می‌رسد سیاستگذار در نحوه هزینه‌کرد این منابع مالی نیز بیشتر طرف عرضه اقتصاد را در نظر آورده تا به حمایت از واحد‌های صنعتی و تولیدی بپردازد. شاید توجه آگاهانه دولت به طرف عرضه به دلیل ترس از شکل‌گیری تورم در نتیجه تحریک موثر تقاضا باشد. اما بدیهی است تخلیه اصلی نیروی تورمی در نیمه دوم سال جاری و حتی سال ۱۴۰۰ اتفاق خواهد افتاد؛ بنابراین بهتر است سیاستگذار در کنار حمایت از عرضه‌کننده برای حفظ اشتغال و تولید کالا، سیاست‌هایی برای تحریک تقاضا نیز اتخاذ کند. با این حال اجرایی شدن سیاست حمایتی دولت نیز با تاخیر زمانی همراه خواهد بود همان‌طور که اعطای وام اندک یک میلیون تومانی نیز درست زمانی انجام شد که برخی از اقشار جامعه فعالیت‌های کاری خود را از سر گرفته‌اند بنابراین اعطای این وام نمی‌تواند تاثیر چندانی بر کیفیت زندگی آن‌ها داشته باشد.