به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز پنجشنبه ۲۸ فروردین ماه در حالی چاپ و منتشر شده اند که گزارش تفریغ بودجه ۹۷ توسط رئیس دیوان محاسبات در مجلس و واکنش‌ها به آن تقریبا اصلی‌ترین عنوان صفحات نخست همه روزنامه‌ها شده است.
تعدادی از روزنامه‌ها با برجسته کردن واکنش رئیس جمهور با عنوان صدردصد غلط است (اعتماد و شرق) و تعدادی از جمله کیهان دستور ویژه رئیس دستگاه قضا برای رسیدگی به گزارش دیوان محاسبات را با عنوان رسیدگی ویژه به پرونده ۴.۸ میلیارد دلار ارز دولتی و ایران با تیتر برای دفاع از حقیقت پاسخ دهید را برجسته کرده اند.
سایر روزنامه‌ها نیز از کنار این موضوع عبور نکرده و در یادداشت‌ها و گزارش‌هایی به تحلیل و بررسی آن پرداخته اند.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:
قصور در پاسخگویی وزارتخانه ها، علت حواشی قرائت گزارش دیوان؟!
غلامعلی جعفرزاده نماینده مجلس در بخشی از سرمقاله امروز روزنامه اعتماد با عنوان ضعف در پاسخگویی نوشت: نخستین نشست علنی هفته جاری مجلس که به قرائت گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ کل‌کشور ازسوی رییس دیوان محاسبات اختصاص داشت، از روز‌های مهم مجلس دهم بود و واقعیت این است که به‌زعم من، آنچه تحت عنوان این گزارش در صحن علنی مجلس قرائت شد، به‌راستی گزارشی تلخ و بعضا باورناکردنی بود.
روز گذشته هم رییس‌جمهوری، هم سخنگوی دولت و هم رییس‌کل بانک مرکزی در این رابطه توضیحاتی ارایه کردند، اما طبیعتا بهتر بود که این اظهارات، پیش از آنکه گزارش تفریغ در صحن علنی پارلمان قرائت شود، در اختیار نهاد‌های نظارتی ازجمله دیوان محاسبات قرار می‌گرفت. بنده به عنوان رییس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس که ازجمله فراکسیون‌های حامی دولت محسوب می‌شود و نیز عضوی از کمیسیون برنامه و بودجه، به‌جرات می‌گویم اگرچه به احتمال بسیار این تعبیر مفقود شدن ارز‌های دولتی ناصحیح است، این گفته و گلایه عزیزان‌مان در دیوان محاسبات محل تامل و صحیح است که بعضی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی چنان‌که از این دولت انتظار است، با دستگاه‌های نظارتی همکاری نمی‌کنند و ما با معضلی تحت عنوان عدم همکاری و ضعف دستگاه‌های اجرایی در تعامل با دستگاه‌های نظارتی مواجهیم.
فراموش نکنیم اگر وزارتخانه‌ای مثل وزارت اقتصاد پیش از این نسبت به درخواست‌های دیوان محاسبات واکنش نشان داده و به گزارشات این دستگاه مهم نظارتی پاسخ می‌گفت، امروز فضا به این سمت نمی‌رفت. حال آنکه بنابر پیگیری‌هایی که داشتم، مدیران دیوان محاسبات می‌گویند چندین بار پیگیری برای دریافت استعلام از بعضی وزارتخانه‌ها اقدام کرده، اما پاسخی دریافت نکرده‌اند. به هر حال ما پس از دولت احمدی‌نژاد، انتظار داریم دولت دولتی راستگو، پاسخگو و قانونگرا روی کار باشد و نمی‌توان این مهم را نادیده گرفت که عدم ارایه پاسخ به منزله انجام تخلف است. شخصا به هیچ عنوان قبول ندارم که گزارش اخیر دیوان محاسبات، گزارشی مغرضانه بوده، همانطور که باور نمی‌کنم این میزان ارز دولتی یک‌باره در دولت مفقود شده باشد. اما ضعف در پاسخگویی بعضی وزارتخانه‌ها به نهاد‌های نظاراتی ازجمله دیوان محاسبات را به وضوح می‌بینم و معتقدم این مساله غیرقابل‌انکاراست. ما دولت مستقر را دولتی قانونگرا می‌شناسیم که دست به تخلف نمی‌زند و فراموش نمی‌کنیم که در همین کشور، دولت‌هایی داشتیم که روسای آن، خود را عینا مصداق قانون می‌خواندند! اما در این دولت انصافا چنین رویکردی را نمی‌بینیم. هرچند نمی‌توان قصور در پاسخگویی به دستگاه‌های نظارتی را در برخی وزارتخانه‌ها نادیده گرفت؛ لذا چنان‌که پیش از این نیز به کرات تذکر داده‌ام، بدون آنکه غرضی داشته باشم، بار دیگر می‌گویم که متاسفانه وزارت اقتصاد ما در شرایط خاص جنگ اقتصادی امروز و در حالی که این وزارتخانه عملا پیشانی حکومت در این نبرد نابرابر است، چنان‌که انتظار می‌رود با چابکی عمل نمی‌کند. امروز ما با برنو به جنگ تیربار رفته‌ایم؛ بنابراین همه باید با تمام توان پای کار بیاییم و نگذاریم قصور و ایراد‌هایی از این دست، بحران‌هایی ناضرور بر کشور تحمیل کند.
آیا پرونده ۴.۸ میلیارد دلار مساله اصلی این روزهاست؟
مهدی حسن‌زاده در بخشی از یادداشت روز روزنامه خراسان با تیتر آیا پرونده ۴.۸ میلیارد دلار مساله اصلی این روزهاست؟ نوشت: اکنون فضای مجازی پر از اظهارنظر و قضاوت‌هایی نظیر فساد ارزی و گم شدن ۴.۸ میلیارد دلار ارز است. مسئله‌ای که با واکنش مقام‌های دولتی و دستور پیگیری رئیس قوه قضاییه در این باره مواجه شد.
واضح است که تصمیم ارز ۴۲۰۰ تومانی برای همه مصارف، یکی از مخرب‌ترین تصمیمات اقتصادی سال‌های اخیر بود و البته خود دولت چند ماه پس از همان تصمیم، به اشتباه خود پی برد و سیاست ارزی را تغییر داد. از سوی دیگر، دیوان محاسبات، به عنوان بازوی نظارتی خانه ملت باید حتما روند تخصیص منابع دولتی از جمله منابع ارزی را نظارت کند و به صورت شفاف گزارش دهد. طبیعتا این شرایط ممکن است با واکنش و پاسخ متقابل دولت مواجه شود. در چنین شرایطی وظیفه افکار عمومی، رسانه ها، فعالان فضای مجازی و نخبگان چیست؟
برخی تصور می‌کنند که گزارش دیوان محاسبات کشف جدیدی درباره ارز ۴۲۰۰ دارد، در حالی که برخی برآورد‌ها از هدررفت ارز ۴۲۰۰، حتی ارقام بیشتری را نیز گمانه زنی کرده بود، لذا نباید تصور شود اتفاقی خلاف تصورات قبلی رخ داده است. سفره ارز ۴۲۰۰ برای همه مصارف به قدری گسترده بود که بسیاری از آن سفره به ناحق بهره‌مند شدند، اما اکنون مسئله اصلی اقتصاد ایران چیست؟ واضح است که شرایط اقتصادی ناشی از شیوع کرونا مسئله اصلی پیش روست. تبعات تصمیم ارزی غلط فروردین ۹۷ در فاز نظارتی و قضایی خود در حال پیگیری است و حتما هم باید پیگیری شود. در فاز عملیاتی و اجرایی نیز که آن تصمیم یک سال و نیم قبل متوقف شد. اکنون رسانه ها، نخبگان و فضای مجازی باید از آن رخداد چه درسی بگیرند و برای امروز چه توصیه‌هایی را به کار بندد؟
به این ترتیب، حرف بر سر این است که نباید در اتفاقی که رخ داده و تبعات آن تحمیل شده است و از آن تصمیم گذر کرده ایم بمانیم. چالش اصلی پیش رو که چالشی جدی است کروناست که براساس گزارش اخیر صندوق بین المللی پول، بزرگترین رکود ۹۰ سال اخیر را به اقتصاد جهانی تحمیل کرده است. در این میان، اقتصاد ایران که طی سال‌های اخیر شاهد رکود ناشی از تحریم ها و تصممیات غلط نظیر ارز ۴۲۰۰ برای همه مصارف بوده است، چگونه باید از رکود ناشی از کرونا عبور کند. مدل‌های تامین مالی برای حمایت از اقشار ضعیف بیکاران کرونایی چیست؟ چگونه می‌توان بین فعالیت اقتصادی و ملاحظات بهداشتی، همزیستی ایجاد کرد؟ فعالیت‌های اقتصادی متوقف شده را با چه مدلی می‌توان به تحرک واداشت؟ در این دوران، چه تغییراتی در نوع کسب و کار‌ها باید ایجاد کرد؟ و … این‌ها سوالات اصلی اقتصاد ایران در روز‌ها ماه‌ها و سال جاری است. باید به این پرسش ها و پاسخ‌های بهینه قابل ارائه پرداخت و تمرکز را بر موضوعات قبلی و مسائلی که از آن عبور شده و تصمیماتی که شکست آن و تبعات آن آشکار شده است، نگذاریم.
بزنگاه حساس برای دستگاه قضا در واکنش به گزارش دیوان محاسبات
نعمت احمدی، حقوقدان طی یادداشتی، موضوع داغ روز گزارش دیوان محاسبات را موضوع نوشته خود قرار داد و در روزنامه آرمان ملی نوشت: برابر قانون اساسی در پایان هر سال گزارش تفریغ بودجه سالیانه کشور به‌وسیله دیوان محاسبات به مجلس ارائه می‌شود. دیوان محاسبات دادگاه قوه مقننه و بازوی نظارتی این قوه است؛ وقتی گفته می‌شود قوه مقننه در راس امور است و وظیفه اجرای قوانینی را بر عهده دارد. دیوان محاسبات مهم‌ترین و برنده‌ترین ابزاری است که از نظر اشراف بر نحوه هزینه‌کرد بودجه و امور مالی کشور حق نظارت دارد. آنچه دیوان محاسبات اعلام می‌کند فصل‌الخطاب است. در شرایطی که کشور در بحران کرونا و نیز تحریم‌های کشنده آمریکا و منع نقل و انتقال پول قرار دارد، جای تعجب است که عده‌ای مبالغ هنگفتی را از طریق سیستم بانکی دریافت کرده و مشخص نیست که این پول را چه کرده‌اند. اینکه چند نفر با داشتن حاشیه امن، توان و قدرت بتوانند در شرایط بحرانی اقتصادی کشور مبالغ هنگفتی از منابع ملی را که با قیمت نازل به جهت تامین نیاز‌های اولیه جامعه و مردم اخذ کرده‌اند در راهی غیر از آنچه اهداف اولیه درخواست وام آن‌ها بوده به کار برند، جای تامل دارد. جای تعجب است که رئیس دیوان محاسبات در مجلس به عنوان یک مکان رسمی گزارش سالیانه رسمی را در جلسه علنی با ذکر تخلفات عده‌ای بیان می‌کند، اما رئیس‌جمهور و رئیس بانک مرکزی هنوز جوهر امضای رئیس دیوان محاسبات خشک نشده نسبت به گزارش وی اشکال وارد می‌کنند.
آقای عبدالناصر همتی در مصاحبه با خبرنگاران چنان واکنشی نشان داد که انتظار نمی‌رفت. در این قضیه یک طرف دیوان محاسبات و گزارش رسمی که در صحن علنی مجلس ارائه داده و در طرف مقابل رئیس بانک مرکزی و رئیس‌جمهور هستند که نسبت به این گزارش تشکیک کرده‌اند. در اینجا وظیفه قوه قضائیه است که بین دو نهاد و مسئولان رسمی و قانونی که نسبت به گزارش یکدیگر تشکیک کرده‌اند وارد شده و اسباب نظارت بر حسن اجرای قوانین را که جزو وظایف ذاتی قوه قضائیه است، برقرار کند. یا رئیس دیوان محاسبات آقای عادل آذر در شرایطی که مردم در تامین حداقل‌های زندگی خود تحت فشار هستند گزارش خلاف داده یا طرف مقابل به درستی روشنگری نمی‌کند. برای بررسی صحت گزارش دیوان محاسبات و نیز تشکیک رئیس بانک مرکزی قضاوت نهایی بر عهده قوه قضائیه است. در شرایطی که هسته‌های کمک‌های مردمی جهت کمک به افرادی که شغل و منابع مالی خود را از دست داده‌اند فعال‌تر شده‌اند آیا پسندیده است عده‌ای ارز‌های ترجیحی را از بانک مرکزی گرفته و به جای تامین و تهیه ارزاق عمومی یا به جهت واردات کالا‌های مورد نیاز مردم مبادرت به وارد کردن نخ دندان و چوب بستنی کنند و عده‌ای که اصلا گزارشی از نحوه هزینه‌کرد ارز‌های دریافتی ارائه نکرده‌اند، چنین رفتاری داشته باشند؟ وظیفه قوه قضائیه در این مقطع سنگین است. رئیس قوه قضائیه که علم مبارزه با فساد را به‌دست گرفته و کما هو حقه طی مدتی که ریاست قوه قضائیه را بر عهده دارد با مفسدان اقتصادی برخورد قانونی کرده، این مقطع حساس‌ترین زمانی است که باید با توجه به نیازی که دولت به منابع مالی خود دارد و در مقطعی که حتی بانک جهانی از پرداخت وام به ایران خودداری کرده به این مساله رسیدگی کند. برازنده مردم نیست که این میزان از منابع ارز ملی در اختیار عده‌ای معدود باشد که چنان قدرت و توانی دارند که حتی رئیس جمهور و رئیس بانک مرکزی را به واکنش در مقابل رئیس دیوان محاسبات واداشته‌اند. باید با این افراد برخورد قانونی شود.