X

مرور روزنامه‌های چهارشنبه ۳۰ بهمن ماه/

رکوردداران ۱۰ دوره انتخابات مجلس، ملاحظاتی درباره زمان اعلام یک آمار، ایران قوی با مجلس قوی در بیانات اخیر رهبر ‏انقلاب، تیغ زنی خانم بازیگر از ملی پوش، زور بی‌بی‌مریم به ابن‌سینا نرسید!، جزئیات حکم فعالان محیط زیستی، تورم زیر ۲۰ ‏درصد دلار زیر ۱۴ هزار تومان، شکست مشکوک کشتی گیر ایران در قهرمانی آسیا، مستمری‌بگیران از سازمان تأمین اجتماعی ‏چه می‌خواهند؟، غنی باز هم رییس‌جمهور شد عبدالله بازهم اعتراض‌کرد از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی ‏روزنامه‌های امروز شده است. ‏

به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز چهارشنبه سی ام بهمن ماه در حالی چاپ و منتشر شد که رقابت لیست‌ها در صفحات ‏نخست روزنامه‌ها به همراه آخرین گزارش‌ها و گفتگو‌های چهره‌های شاخص گروه‌های سیاسی پیرامون انتخابات یازدهمین ‏دوره مجلس شورای اسلامی از یک سو و بیانات رهبر معظم انقلاب در جمع مردم آذربایجان شرقی با محوریت انتخابات، مردم در ‏انتخاب نمایندگان دقت کنند، حضور بیشتر در پای صندوق رای؛ مجلس قوی‌تر و مجلس‌قوی برای ایران‌قوی در صفحات ‏نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده اند. ‏

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:‏

 

فایده‌ها و ضرر‌های رای دادن چیست؟

کورش شجاعی‎ ‎در یادداشت روز امروز روزنامه خراسان با عنوان فایده و ضرر رای دادن نوشت: گرانی، تورم، رکود، بیکاری، ‏نبود ثبات و نظارت ناکافی و نه چندان موثر در بازار و قیمت‌ها از جمله مهم‌ترین مشکلاتی است که خصوصا اقشار کم درآمد ‏مردم را به شدت می‌آزارد تا بدان حد که حتی عده‌ای را بر این داشته که در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی ‏شرکت نکنند. برخی تصمیم گیری‌های نادرست و اجرای بد و نابه هنگام بعضی امور از یک سو و از دیگر سو روشن نبودن ‏کارایی و کارآمدی مجلس و کم رنگ بودن فضای رقابتی همچنین انبوه وعده‌های محقق نشده عامل دیگری است که تعداد قابل ‏توجهی از مردم را برای شرکت در این دوره انتخابات مجلس دچار تردید کرده است. اما به راستی کدام یک از مشکلات با رای ‏ندادن و عدم مشارکت مردم حل می‌شود آن هم در شرایطی که دولت آمریکا و برخی کشور‌های غربی شدیدترین تحریم‌ها و ‏فشار‌های سیاسی و اقتصادی را بر کشورمان تحمیل می‌کنند و به هیچ یک از تعهدات تصریح شده در «برجام» به عنوان یک سند ‏و معاهده بین‌المللی و مورد تایید شورای امنیت سازمان ملل متحد عمل نمی‌کنند و حتی از فروش دارو به ما به شدت جلوگیری می ‏شود آیا حضور نیافتن در انتخابات مشکلی را حل می‌کند؟! یا بر سنگینی بار مشکلات و مسائل می‌افزاید؟ آیا حتی اگر عده‌ای از ‏مردم شرکت در انتخابات را تحریم کنند شور و نشاط اجتماعی و سیاسی کم رنگ‌تر از این نمی‌شود، آیا کاهش تعداد رای ‏دهندگان بر امنیت کم نظیر ایران عزیزمان و بر اقتدار و عزت ملی کشورمان بی تاثیر خواهد بود؟

آیا شرکت نکردن در انتخابات ‏موجب جری شدن دشمنان قسم خورده این ملت نمی‌شود؟ دشمنانی که جز به تسلیم شدن ایران در برابر قلدری و زورگیری و ‏زانوزدن ملت و مسئولان در مقابل نظام سلطه رضایت نمی‌دهند! آیا رای ندادن، نشانی از «ناامیدی» نیست همان «خوره ای» که ‏سال هاست بدخواهان ملت، سعی در تزریق این ویروس کشنده برجان و پیکر ملت ایران دارند؟ آیا عدم مشارکت در انتخابات، ‏جشنی بزرگ برای سردمداران نظام سلطه و در راس آن‌ها دولت جنایتکار و تروریست آمریکا، رژیم صهیونیستی و برخی ‏کشور‌های غربی و شیخک نشین‌های منطقه که آرزوی ویرانی ایران و «خلیج» شدن «خلیج فارس» را در خیال باطل خود می ‏پرورانند نیست؟! آیا رای ندادن به منزله تضعیف «پشتوانه مردمی» یعنی اصلی‌ترین و مهم‌ترین پشتوانه و سرمایه کشور و ‏انقلاب و نظام و اقتدار و امنیت و عزت ایران عزیز نیست؟! ‏
آیا رای ندادن، خواسته یا ناخواسته به نوعی باعث تشجیع دشمنان ملت به رهبری دولت آمریکا نیست که دیگر بار به جنایتی مثل ‏آن چه در جریان ترور ناجوانمردانه «سردار دل های» ایرانیان مرتکب شدند، بیندیشند؟! سخن کوتاه کنم و به عنوان کوچک‌ترین ‏عضو خانواده بزرگ ایران بگویم و بنویسم که حقیر هیچ فایده‌ای بر عدم مشارکت پرشور حداکثری و آگاهانه مردم در پای ‏صندوق‌های رای متصور نیست و بر این باورم که سرانجام «کلید» حل تمامی مسائل و مشکلات و حرکت به سوی رشد و توسعه ‏و پیشرفت و رسیدن به آرمان‌های انقلاب اسلامی و آن چه ملت بزرگ ایران استحقاق آن را دارد، همین مشارکت ها، امید، ‏حضور در صحنه، تلاش و پشتکار و روحیه جهادی است، قیامت آفرینی مردم را در «بدرقه تاریخی» حاج قاسم؛ آن سلیمان قلب ‏ملت ایران را جهان دید و دیگر بار به لطف و فضل الهی مشارکت پررنگ آحاد مردم در انتخابات یازدهمین دوره مجلس آن هم در ‏آغاز و طلیعه «گام دوم انقلاب اسلامی» که امید همه دوستداران و دلسوزان کشور است، فصل جدیدی در تاریخ کشور عزیزمان ‏رقم خواهد زد و البته هرچه از عمر انقلاب اسلامی می‌گذرد و ملت عزیز در مسیر تحقق کامل «مردم سالاری دینی» و آرمان ‏های بلند انقلاب «پخته»‌تر و «آبدیده»‌تر می‌شوند کیفیت آرا و انتخاب نمایندگان اصلح نیز بهتر و دقیق‌تر می‌شود و شاخص ‏های اساسی و مهمی مانند ایمان، انقلابی و جهادی بودن، کارآمدی و شجاعت و اهل صداقت و مردمی بودن نزد ملت اهمیت ‏بیشتری پیدا می‌کند چرا که برخی از مشکلات موجود ناشی از عملکرد برخی مسئولان اجرایی و قضایی و نمایندگانی است که از ‏شایستگی‌های لازم برای برعهده گرفتن وکالت مردم و انجام وظیفه خطیر نمایندگی مجلس برخوردار نبودند. قطعا شایسته سالاری ‏و شایسته گزینی و چرخش واقعی نخبگانی در سطوح مختلف اداره و مدیریت کشور عاملی اساسی برای حل مشکلات و حرکت به ‏سمت قله‌ها و شکوفایی و رشد و پیشرفت است. ‏

 

شروط کاهش تورم چیست؟

وحید شقاقی‌شهری ‏اقتصاددان طی یادداشتی در شماره امروز روزنامه جهان صنعت نوشت: ‏کارگروه ویژه اقدام مالی یا ‏FATF‏ به ‏زودی در خصوص وضعیت ایران تصمیم‌گیری می‌کند. پس از آن مشخص می‌شود که آیا ایران در لیست سیاه این کارگروه ویژه ‏مالی قرار می‌گیرد و یا با تعلیق مجدد تا زمان تصویب لوایح باقیمانده همراه می‌شود. تاکنون تعداد زیادی از الزامات این کارگروه از ‏سوی ایران پیاده شده است، اما پالرمو و ‏CFT‏ تنها لوایحی است که به تصویب دولت و مجلس رسیده، با این حال مجمع تشخیص ‏مصلحت نظام و شورای نگهبان الزامات این کارگروه را مغایر با سیاست‌های کلی نظام و مغایر با قانون اساسی اعلام کرده و از ‏همین‌رو از تصویب این لوایح خودداری کرده‌اند. اما کارگروه ویژه اقدام مالی چه در خصوص بازگشت ایران به لیست سیاه ‏FATF‏ و ‏چه در خصوص تعلیق مجدد ایران برای تصویب لوایح باقیمانده اعلام تصمیم کند، تصویب لوایح پالرمو و ‏CFT‏ از سوی مجمع ‏تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان بعید به نظر می‌رسد. با این حال این احتمال وجود دارد که مقامات داخلی شروطی را ‏برای تصویب این لوایح اعلام و پس از آن موافقت خود را برای تصویب لوایح باقیمانده اعلام کنند. آنچه در شرایط کنونی و به دلیل ‏نگرانی‌ها در خصوص تصمیم آتی ‏FATF‏ شکل گرفته افزایش قیمت ارز است. بدیهی است هرگونه افزایش قیمت ارز می‌تواند ‏دیگر بازار‌های اقتصادی را نیز تحت‌الشعاع قرار دهد و به این ترتیب در آینده به افزایش تورم منجر شود. بر این اساس اظهار ‏امیدواری نسبت به کاهش تورم بستگی زیادی به کنترل قیمت ارز و ثبات در بازار اقتصادی دارد که هیچ‌یک از شواهد این دو ‏موضوع را در اقتصاد ایران تایید نمی‌کند. ‏

از سوی دیگر رشد ۲۸ درصدی نقدینگی و همچنین فقدان چشم‌انداز روشن برای ازسرگیری مذاکرات نمی‌تواند کاهش تورم را در ‏سال آینده به دنبال داشته باشد. از سوی دیگر برآورد‌ها نیز نشان می‌دهد که قیمت ارز در سال آینده روند افزایشی خواهد ‏داشت. عملکرد اخیر بانک مرکزی که با کنترل سرعت گردش پول، افزایش شفافیت مبادلات مالی، کاهش سطح تقاضا در اقتصاد و ‏مدیریت ریالی اگرچه مثبت ارزیابی می‌شود، با این حال کفایت لازم برای به ثبات رساندن بازار ارز و به تبع آن بازار اقتصادی ‏ندارد. یکی از سیاست‌های مهمی که دولت بر آن اصرار می‌ورزید، بهبود تراز ارزی کشور بود، با این حال به نظر نمی‌رسد در ‏سال آینده با بهبود تراز ارزی مواجه باشیم. از یک سو سطح ارز موردنیاز برای واردات ۴۰ میلیارد دلار و ارز موردنیاز برای ‏واردات غیررسمی و مسافرت‌های خارج از کشور ۳۰ میلیارد دلار است. حال آنکه صادرات غیرنفتی ایران به تنهایی نمی‌تواند به ‏تقاضای ارزی بازار پاسخ گوید و این موضوع فشار زیادی به بازارساز وارد می‌کند. پیش‌بینی می‌شود سال آینده روند افزایش قیمت ‏ارز تداوم یابد و تا زمانی که نتوان بازار ارز را به ثبات نسبی رساند، کنترل تورم نیز امکان‌پذیر نخواهد بود. با این حال باید دید ‏دولت برای بهبود تراز ارزی کشور و کنترل ارز موردنیاز واردات غیررسمی چه تدابیری اندیشیده است و در این شرایط است که ‏می‌توان در خصوص پیش‌بینی‌های انجام شده تجدیدنظر کرد. ‏

 

کارکرد‌های یک مجلس قوی

عباس سلیمی نمین طی یادداشتی با عنوان کارکرد‌های یک مجلس قوی در شماره امروز وطن امروز نوشت: شاخص‌های انتخاب ‏در انتخابات‌های مختلف برخی ثابت و برخی متغیر است. شاخص‌های ثابت در هر شرایط و دوره‌ای در کشور ثابت است و از ‏جمله آن‌ها می‌توان به «شجاعت، تعهد، صداقت، ایمان، سلامت روح و روان، سلامت مالی، سوابق علمی مناسب، تجربه عملی و ‏کارنامه مناسب، مرزبندی با دشمن، تذهیب نفس و پایبندی به حقوق دیگران و پایبندی به قانون» اشاره کرد که در تمام دوره‌ها ‏بدون شک ثابت است و مردم نیز نسبت به آن آگاهی دارند و بسیار مورد بحث و بررسی قرار گرفته است تا اگر کسانی قصد ورود ‏به خانه ملت و نمایندگی مردم را داشته باشند، باید از این شاخص‌های ثابت برخوردار باشند. کسانی که می‌خواهند خود را در زمان ‏انتخابات عرضه کنند باید نسبت به این شاخص‌ها کارنامه مناسبی داشته باشند. ‏
در کنار این شاخص‌های کلی، همواره شرایط زمانی برخی ضرورت‌هایی را پیش روی جامعه و مردم که باید نمایندگان مجلس را ‏انتخاب کنند، قرار می‌دهد. این شرایط عاملی است که شاخص‌های متغیر یک جامعه را برای انتخاب به وجود می‌آورد. ‏
امروز در واقع در کشور، منطقه و فضای بین‌الملل با مسائلی مواجه هستیم که باید با در نظر گرفتن این شرایط انتخاب کنیم، یعنی ‏در انتخاب نمایندگان خود برای راهیابی به مجلس شرایط فعلی کشور در عرصه‌های مختلف را باید لحاظ کنیم. ‏

ممکن است شرایطی که امروز در کشور به عنوان مسائل دارای اهمیت و تاثیرگذار بر انتخاب مردم به وجود آمده، در آینده وجود ‏نداشته باشد و مسائل دیگری جایگزین آن‌ها باشد و موجب شود ضرورت‌های دیگری در جامعه احساس شده و در راس قرار گیرد، ‏بنابراین در هر شرایط و دوره‌ای باید متناسب با آن دوره، شاخص‌های متغیر جامعه را برای «انتخاب دقیق و مناسب» در نظر ‏گرفت. ‏
شاخص‌های متغیر همواره به وضعیتی برمی‌گردد که مردم و کشور در آن قرار گرفته‌اند. امروز در کشور ما برخی مطالبات از ‏سوی جامعه مطرح می‌شود که به تحریم‌های گسترده بین‌المللی مربوط می‌شود؛ مطالباتی در حوزه معیشت، اقتصاد، دارو‌های ‏تحریمی و اموری که در مسیر اعمال تحریم‌ها عامل فشار شدید اقتصادی بر زندگی فردی و اجتماعی مردم شده است. مردم در این ‏دوره انتظار دارند مدیران متناسب با شرایط کنونی بر تلاش و پشتکار خود بیفزایند تا کشور به سمت حل مشکلات موجود حرکت ‏کند. ‏
اگر این مسأله از طریق انتقاد یا نصیحت ممکن نباشد مردم با انتخاب قوی‌تر و لحاظ کردن برخی ملاحظات به سمت تحقق ‏مطالبات خود حرکت می‌کنند تا با انتخاب افراد مناسب‌تر که اتکا به تلاش بیشتر و کار افزون‌تر را در دستور کار خود قرار ‏‏‌می‌دهند، به مطالبات خود جامه عمل بپوشانند. این مهم در واقع از طریق یک مجلس قوی امکانپذیر است؛ مجلسی که رویکرد آن ‏عمدتا حل مشکلات مردم و فهم و درک درست از شرایط اجتماعی و زندگی فردی مردمی باشد که به تک‌تک نمایندگان رای ‏داده‌اند. ‏
باید افرادی را به مجلس گسیل کنیم که تغییراتی را در کارکرد مدیران جامعه ایجاد کنند. شاید این نیاز در آینده تغییر کرده و در هر ‏دوره‌ای نیاز جامعه به گونه متفاوتی باشد. برای مثال شاید در دوره‌ای نیاز به قانون‌گذاری در کشور وجود داشته باشد و در دوره‌ای ‏اصلاح ساختار‌های قانونی؛ همانطور که در مجلس اول با توجه به روی کار آمدن نظامی اسلامی و نوپا نیاز جامعه قانون‌گذاری و ‏استخراج قوانین براساس اصول حاکم بر یک نظام اسلامی بود. در دوره‌ای باید مجلس به لحاظ قانون‌گذاری تقویت شود؛ امروز، اما ‏به نظر می‌رسد بیش از هر چیز جامعه طالب آن است که مجلس به لحاظ کارآمدی و کیفیت عملکرد نمایندگان و به دنبال آن بهبود ‏عملکرد مدیران اجرایی تقویت شود. ‏
امروز مردم از نمایندگان مجلس می‌خواهند به گونه‌ای عمل کنند که راهی برای دور زدن تحریم‌ها یا بی‌اثر کردن آن‌ها را پیش ‏بگیرند. باید روز دوم اسفند مردم پای صندوق‌های رای حاضر شده و جریانی را راهی مجلس کنند که بتواند خود الگو و شاخص در ‏زمینه کارآمدی باشد. اگر چنین شود، مطالبات بحق جامعه پاسخ درخور خواهد گرفت. ‏