خبرگزاری آریا- 14 آبان. به نقل از میزان نیوز نوشت:
تحريم هايي با بهانه و برچسب حقوق بشري عليه ايران ، قطعنامه هاي حقوق بشري و تحريم ها حربه اي پوسيده و نخ نما است که اکنون تبديل به دشمني در لباس ديپلماتيک و بداخلاقي سياسي و اقتصادي ازسوي اتحاديه اروپا و همپيمانانشان عليه جمهوري اسلامي ايران شده است.
دغلکاري‌هاي حقوق بشري غربي عليه ايران/سوابق سياه اروپا در حمايت از وقايع فتنه در سال 88
به گزارش گروه حقوقي و قضايي خبرگزاري ميزان به نقل از پايگاه اطلاع رساني ستاد حقوق بشر، در گزارش قبل به برخي از موضع گيري هاي اتحاديه اروپا در حمايت از قطعنامه ها و تحريم ها عليه جمهوري اسلامي ايران که برچسب حقوق بشري نيز به آن مي زنند ، اشاره کرديم.
در اين گزارش به اقداماتي که اتحاديه اروپا در حمايت تمام قد از منافقين و معاندين نظام جمهوري اسلامي و همچنين تلاش براي گرفتن قطعنامه هاي تحريمي حقوق بشري عليه ايران به کار برده ، مي پردازيم .
دغلکاري‌هاي حقوق بشري غربي عليه ايران
حربه وضع تحريم‌ها و فشارها عليه جمهوري اسلامي ايران و ساير کشورهايي که اتحاديه اروپا به همراه آمريکا نمي توانند آنان را به زير سلطه خود درآورند و به بهانه هاي حقوق بشري اين کشورها از جمله ايران را مورد هجمه وسيع قرار مي دهند مدت زيادي است که به يک پروژه نخ نماي غربي – آمريکايي بدل شده است .
حربه اي پوسيده که اکنون تبديل به عادتي ديپلماتيک و بداخلاقي سياسي و اقتصادي ازسوي اين کشورها عليه کشورمان شده است. تحريم هاي بانکي، تجاري، نظامي، علمي و حتي حقيقي و حقوقي که از همان سال هاي اول پيروزي انقلاب اسلامي عليه مردم و مسئولان اجرا کردند و از اين طريق قصد داشتند به عنوان سدي مانع پيشرفت همه جانبه ايران شوند و از آن به عنوان راه حلي براي به انزوا کشاندن نظام ما بهره جويند.
اتحاديه اروپا تيرماه سال جاري عليه نظام جمهوري اسلامي ايران بيانيه اي صادر کرد که طي آن 265 تن از نمايندگان پارلمان اروپا بيانيه اي ضد ايراني را تنظيم کردند؛ البته بيانيه اي که با تشويق و تحريک منافقين تنظيم شده است.
هر چند اقدام اروپايي ها در صدور بيانيه هاي ضد ايراني اقدامي تازه نيست اما پرونده سازي حقوق بشري عليه کشورمان از سوي اروپايي ها به تنهايي صورت نگرفته است. اين در حالي است که کشورهاي غربي در مواجهه با نقض حقوق بشر توسط هم پيمانانشان در يمن ، سوريه، بحرين، عربستان ، ميانمار و فلسطين سکوت کرده اند و در اين خصوص سياست دوگانه اي را درپيش گرفته اند. بيانيه فوق از سوي پارلمان اروپا در حالي تنظيم شد که اين نمايندگان ارتباط قوي با گروهگ منافقين ساکن اروپا دارند.
« ژرار دوپره » نماينده بلژيک که اين بيانيه را براي اولين بار تنظيم کرده رئيس گروه موسوم به دوستان ايران آزاد ! است ( گروهي که به ارتباط نزديک با سازمان منافقين مشهور است ). پيش از اين نيز اروپايي ها از منافقين حمايت مي کردند اما در خفا ؛ ولي در سال هاي اخير اين حمايت ها آشکار شده است. مثلا يکي از اعضاي پارلمان اروپا از جمهوري چک، اتحاديه اروپا را به حمايت جدي از گروهک منافقين تشويق کرده است. «يان زهراديل،» نماينده پارلمان اروپا از جمهوري چک که يکي از منتقدان اعطاي امتياز به تهران است، گفت: اتحاديه اروپا بايد با منافقين – به سرکردگي مريم رجوي- همکاري کند. وي احتمالا تحت فشار منافقين مدعي شده است تغييرات قابل توجهي در ايران صورت نگرفته و نقض حقوق بشر در اين کشور مشهود و غير قابل قبول است . ما بايد براي رعايت حقوق بشر ! در ايران اصرار و با گروه‌هاي تبعيد شده همکاري کنيم.
موضع گيري ها از اين دست کم نيست. يکي ديگر از کشورهاي عضو اتحاديه اروپا فرانسه است که به اصطلاح به مهد دموکراسي مشهور است. هر چند اخراج کولي ها و برخورد بد با پناهجويان داد منابع حقوق بشري را درباره رفتار اين کشور درآورده است .
فرانسه در حمايت از منافقين نيز شايد بتوان گفت جلوتر از ساير کشورهاي عضو اتحاديه اروپا عمل کرده است. فرانسه يکي از اولين حاميان منافقين عليه جمهوري اسلامي ايران بوده است. حمايت همه جانبه از سرکردگان منافقين و اعضاي اين گروهک از همان ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي شروع و تاکنون ادامه داشته است. فرانسه به عنوان يکي از داعيه‌داران حقوق بشر اصلي‌ترين حمايت‌ها را از ضدانساني‌ترين جنايت‌ها عليه مردم ايران روا داشته است.
تجمع منافقين در پاريس و نشست هايي که در فرانسه براي اين گروهک تروريستي برگزار مي شود همگي نشان از حمايت هاي آشکار اين کشور اروپايي از تروريست ها دارد .
ناگفته نماند که فرانسه به عنوان اولين کشور اعلام کرد حاضر است به اعضاي منافقين اردوگاه اشرف پناهندگي سياسي دهد و اين اعلام آمادگي نشان داد که مهد آزادي و حقوق‌بشر براي هميشه فرزندان تروريست خود را در آغوش خواهد گرفت.
بي شک برخورد فرانسه در حمايت از منافقين نشان دهنده رفتار خصمانه اين کشور با جمهوري اسلامي ايران است . هر چند برخي از مقامات فرانسوي ارتباط با منافقين را انکار مي کنند اما اين موضوع با وجود برگزاري نشست هاي متعدد در حمايت از اين گروهک تروريستي براي همگان روشن شده است. تير ماه سال جاري بود که نماينده فرانسه در شوراي امنيت عليه جمهوري اسلامي ايران مواضع خصمانه اي گرفت و کشورمان را به نقض حقوق بشر متهم کرد.
در اين خصوص، دکتر محمد جواد لاريجاني دبير ستاد حقوق بشر در پاسخ به اظهارات خصمانه نماينده فرانسه گفت: اينکه دولت فرانسه مي گويد ما با منافقين ارتباطي نداريم و در عين حال از آنها پذيرايي و مهمانداري مي کند بيشتر به يک جوک سياسي شبيه است . به نظرم فرانسوي ها بايد اين جوک هاي سياسي را به زبان فرانسوي براي مردم خودشان تعريف کنند.
لاريجاني همچنين درباره اقدام دولت فرانسه در ميزباني از گروهک منافقين گفت: موضع اروپايي ها نسبت به جمهوري اسلامي ايران مانند گذشته کماکان خصمانه است .آنها بهانه مي آورند که ما مي خواهيم با ايران روابط اقتصادي داشته باشيم اما شرکت هاي ما را مورد تحريم قرار مي دهند اين بهانه قابل قبولي نيست. اروپايي ها نسبت به جمهوري اسلامي هيچگاه مواضع خوبي نداشتند ،چرا که منافقين با داعش فرقي ندارند .
سوابق سياه اروپا در حمايت از وقايع فتنه در سال 88
حمايت هاي آشکار و پنهان فرانسه و ساير کشورهاي اروپايي از منافقين و حمايت از فتنه گران و فتنه 88 در ايران اکنون بر همگان روشن است و جهانيان اين نکته را مي دانند که اين حمايت ها در راستاي سياست هاي خصمانه غرب طي 38 سال گذشته عليه جمهوري اسلامي صورت گرفته است . چرا که مامن دادن و وطن ساختن براي منافقين در قلب اروپا جز اين هدف، اهداف ديگري را به ذهن متبادر نمي‌کند .
در جريان فتنه 88 اروپايي ها وهمپيمانانشان ابتدا به طور مخفيانه از فتنه گران و جريان فتنه حمايت کردند اما بعد به صورت آشکار اين حمايت ها را بيان کردند. کار به جايي رسيد که فروردين سال 93 وزارت امور خارجه انگليس با انتشار گزارشي اذعان کرد که اروپايي ها حامي پشت پرده سران فتنه 88 هستند و از روند جريان فتنه در ايران حمايت کرده اند. وقايع و جريانات فتنه 88 در حالي که دست غربي ها پشت اين حوادث و اتفاقات بود ، تبليغات گسترده مسموم رسانه هاي بيگانه را به دنبال داشت تا افکار عمومي را با خود همراه کنند ، در حالي که خود از قبل نسخه پيچيده بودند و هدفشان اين بود که با صدور قطعنامه هاي حقوق بشري نظام جمهوري اسلامي را در مجامع بين المللي محکوم کنند .
پس از چندي کميته روابط خارجي پارلمان اروپا قطعنامه اي را درباره راهبرد اتحاديه اروپا در قبال ايران به تصويب رساند . در حالي که پيش نويس اين قطعنامه حول محور حقوق بشر مي چرخيد. اين درحالي است که اروپا در همين قاره سبز به واسطه تصويب قانون منع استفاده از حجاب اسلامي در مدارس فرانسه و ديگر کشورهاي اروپايي دختران مسلمان را از حضور در نهادهاي آموزشي منع مي کند. موارد متعدد نقض حقوق بشر در اين کشورها بسيار است که اين تنها يکي از آنها است. اروپا ايران را در حمايت از سران فتنه 88 به نقض آزادي بيان متهم مي کند ! در قطعنامه هاي حقوق بشري عليه ايران در پيش نويس آن به دفاع از برخي بندها به مسايل مداخله جويانه اي مثل خاتمه دادن به حصر سران فتنه اشاره دارند ، در حالي که در بسياري از کشورهاي اروپايي فرانسه ، آلمان و …. با همکاري آمريکا تعدادي زندان هاي مخفي در برخي از کشورها تاسيس کرده اند که مي توان به عنوان مثال به زندان مخفي سيا در لهستان اشاره کرد .
قطعنامه حقوق بشري اروپا عليه جمهوري اسلامي ايران و پس از آن تحريم هاي ناحق عليه ملت ايران و حمايت از فتنه گران خود آشکارترين و ملموس ترين نقض حقوق بشر و حقوق مردم ايران است . رفتارهاي مداخله جويانه اروپايي ها در تمام مسائل کشورمان چه داخلي و چه خارجي همچنان ادامه دارد. رفتار مداخله جويانه اروپا در حذف قصاص که از احکام دين مبين اسلامي است نيز ادامه دارد. اروپا اوايل آبان ماه قطعنامه اي را درباره ايران با محوريت اتحاديه اروپا و بحث حقوق بشر صادر کرد. در اين قطعنامه از سرگيري گفت‌وگوها با ايران درباره مسائل حقوق بشري از جمله به زعم خودشان آزادي بيان، پايان دادن به اجراي احکام اعدام و موارد مربوط به مواد مخدر و غيره… از شروط گسترش روابط با ايران قيد شده است. خواسته آنها يکطرفه و يکجانبه است، چرا که اگر آنها نسبت به وضعيت حقوق بشر در ايران اشکالاتي وارد مي کنند، جمهوري اسلامي ايران هم اشکالات اساسي به اين موضوع در اروپا دارد.
پيش از آنکه قطعنامه پارلمان اتحاديه اروپا درباره ايران منتشر شود، آيت الله آملي لاريجاني رئيس قوه قضاييه 13 مرداد ماه در سخناني پيشنهادي را براي مذاکره با اروپا درباره حقوق بشر مطرح کردند . رئيس قوه قضاييه پيشنهاد داد که ستاد حقوق بشر و وزارت امور خارجه، زمينه مذاکرات حقوق بشري با اروپا را فراهم کنند. چنين پيشنهادي نشان مي دهد که جمهوري اسلامي در زمينه مسائل حقوق بشر چقدر دست پري دارد.
آيت الله آملي لاريجاني در سخنانش در مراسم بزرگداشت روز حقوق بشر اسلامي و کرامت انساني درباره موضوع همايش گفت: اعلاميه جهاني حقوق بشر يک پشت صحنه دارد و آن نگاه‌هاي فلسفي، کلامي و ديني است. آنها که پيش‌نويس اين اعلاميه را تدوين کردند با نگاه سکولار ليبرال اين را نوشتند و براي اينکه دعوا نشود در لفافه بحث کرامت انساني قرار دادند. در نسل‌هاي بعدي اين اعلاميه، بحث آزادي در ازدواج وجود دارد که ما هم آن را قبول داريم اما بعدا مفهوم ازدواج همجنس را هم ايجاد کردند. اگر قرار است مذاکرات حقوق بشري ميان ايران و اتحاديه اروپا انجام شود، يک مذاکره يک طرفه و به شکل شاکي و متهم برگزار نخواهد شد، ايران زير بار چنين مذاکراتي نخواهد رفت. اروپايي ها در پي آن هستند تا ايران را در جايگاه متهم قرار دهند و خود را شاکي معرفي کنند در حالي که مباني حقوق بشري که آنها مطرح مي کنند با حقوق بشر اسلامي تناقض ها و تضادهاي اساسي دارد، حتي با ارزش هاي انساني متضاد است. اين در حالي است که نقض گسترده حقوق بشر در کشورهاي غربي همچنان اتفاق مي افتد که البته با تبليغات گسترده و پروپاگانداي رسانه اي به عنوان ارزش و رعايت حقوق بشر و آزادي نام برده مي شود.
آيت الله آملي لاريجاني در همايش حقوق بشر اسلامي، هچنين گفت: غربي ها به چه دليل نگاه خود را به همه دنيا تحميل مي‌کنند، اين با حقوق بشر در پارادوکس است. در جمهوري اسلامي ايران 98 درصد مردم ما به قانون اساسي راي دادند. در اين قانون اساسي يک نظام سياسي تشريح شده و مورد تصويب قرار گرفته که اسلام اساس آن است. شما مي‌گوييد اين نباشد، بر چه اساس اين را مي‌گوييد؟ شما قصاص و ديات را نفي مي‌کنيد، اين نفي شما نفي حقوق مردم ماست. چه کسي به شما اين حق را داده که ايدئولوژي و روش زندگي خود را به تمام دنيا تحميل کنيد؟ اتحاديه اروپا در قطعنامه خود، بر روي موضوع قصاص هم دست گذاشته است، در حالي که اين حکم الهي است و نمي توان آن را تغيير داد. بر اساس احکام قصاص، اين حق ولي دم است تا بر اساس احکام الهي و شرعي خواهان قصاص شود يا بخشش را انتخاب کند. چرا يک قاتل و جنايتکار نبايد به سزاي عمل خود برسد چون اروپا اجراي احکام قصاص را ضد حقوق بشر مي داند!
اگر مردم کشورهاي اروپايي از احکام اسلامي مطلع شوند و در جريان فلسفه قصاص قرار گيرند، آنگاه خواستار اجراي احکامي مانند قصاص در کشور خود هم خواهند شد، اکنون هم قربانيان جنايت در کشورهاي غربي، از قوانين جاري در جامعه خود ناراضي هستند. غربي ها در ظاهر نگران حقوق بشر در ايران هستند، چرا اين نگراني درباره جناياتي که سعودي ها در يمن انجام مي دهند يا جنايت هاي آل خليفه درباره شيعيان و ساير کشورهاي درگير جنگ ديده نمي شود؟ اعلام گزارش نقض حقوق بشر عليه جمهوري اسلامي؛ احترام نگذاشتن به قوانين يک نظام اسلامي، زير سوال بردن دستگاه حقوقي يک کشور و همچنين مبارزه علني با احکام قضايي برگرفته از دين اسلام، چيزي جز دخالت آشکار نيست که اتحاديه اروپا قائل به آن است.
رئيس قوه قضائيه در اين خصوص مهرماه 94 به تبيين اين موضوع پرداخت و گفت: فشارهاي حقوق بشري غرب عليه جمهوري اسلامي ايران دوباره به راه افتاده و موضوع قصاص‌ها را مطرح کرده اند، در حالي که بارها گوشزد شده است که چگونگي اداره کشورهاي اسلامي مبتني بر ارزش‌هاي اسلامي است و ربطي به غربي‌ها ندارد. قصاص حقي قرآني است و جمهوري اسلامي ايران هيچگاه از ارزش‌هاي الهي خود عقب نشيني نخواهد کرد. غربي‌ها در حالي در باب حقوق بشر و موضوع قصاص که حق اولياي دم است به جوسازي عليه جمهوري اسلامي مي‌پردازند که کشتار مردم يمن و فلسطين و حمله به مردم در افغانستان و عراق و کشتن زنان و کودکان برايشان مهم نيست.
در خصوص اعدام و قصاص ، دبير ستاد حقوق بشر نيز در سخناني گفت: مشکل اينجا است که غربي ها نمي فهمند که قصاص با اعدام فرق مي کند، حکم قصاص متعلق به شاکي است که مي تواند اجرا کند يا محکوم را مورد بخشش قرار دهد تا قصاص نشود. اعدام ها نيز در ايران بيش از 93 درصد در ارتباط با قاچاق مواد مخدر است . قاچاچيان افراد عادي نيستند بلکه شبکه پيچيده اي داشته و مسلح و خطرناک هستند .
با وجود اظهارات صريح مقامات عاليرتبه در دستگاه قضايي باز هم شاهد ادعاهاي حقوق بشري غربي ها هستيم اما واقعيت اين است که براي حفظ استقلال و آزادي ذيل مردم سالاري ديني در مقابل موضع گيري هاي نا به جاي کشورهاي اروپايي بايد قاطعانه ايستاد . هر کشوري فرهنگ و مذهب خود را دارد و اروپا بايد بپذيرد که نمي تواند فرهنگ اروپايي را به تمام جهان تحميل کند.
اين گزارش ادامه دارد…
انتهاي پيام/
منبع خبر: میزان