شنبه , ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » «اعتراض آیت الله فاضل میبدی به کارکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد طرح مباحث اخباری و اصولی؟!!

«اعتراض آیت الله فاضل میبدی به کارکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد طرح مباحث اخباری و اصولی؟!!

«محمدتقی فاضل میبدی»، از فعالان اصلاح‌طلب به تازگی در بخشی از یک مصاحبه با خبرگزاری دولتی ایرنا اظهار کرده است:

فلسفه تشکیل مجمع تشخیص این بود که وقتی شورای نگهبان نتواند مصلحت نظام را درباره مصوبات مجلس اعلام کند و مجلس هم نظر شرعی شورا را درباره مصوباتش رد کند به گفته امام، چند کارشناس، اظهار نظر بکنند و اظهارات آن‌ها با امضای رهبری، نظر نهایی باشد.

او تصریح می‌کند:

 فلسفه کلی تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، این بود که نظری کارشناسی و نهایی درباره موضوعات داده شود؛ نه آنکه در جلسات مجمع حدیث و روایت بخوانند و بعد بگویند این مصوبه خلاف اسلام است! باید درباره مسائل عرفی مانند  FATF، نظر عاقلانه و کارشناسی داده شود. نباید آن را با شرع خلط کنیم.

فاضل میبدی در ادامه اینطور میگوید که شرع و روایات اگر بتوانند این موضوعات را حل کنند، در شورای نگهبان حل میشود. وقتی موضوع و مصوبهای به مجمع تشخیص مصلحت نظام میآید، بحث منافع ملت و مصلحت مردم است.

او همچنین تأکید می کند: یکی از انتقاداتی که به مجمع وارد می‎شود این است که در مجمع نظر معممین به نظر کارشناسان ارجحیت دارد، ولی این موضوع به صلاح نیست. مدیریت مجمع باید به‌گونه‌ای باشد که جا بیندازد؛ مجمع باید نظر کارشناسی بدهد و نه شرعی و اسلامی.[5]

*فهم ناقص این فرد و دوستان او به تلقی اشتباهی برمی‌گردد که مرحوم هاشمی از مجمع تشخیص مصلحت داشت.

آن مرحوم زمانی در این رابطه گفته بود: «الآن در مجمع تشخیص مصلحت نظام داریم با حکم الهی تصمیماتی می‌گیریم که شاید دینی نباشد.»[6]

در باب جمله اشاره شده از آقای هاشمی مبنی بر اینکه گاهی در مجمع تشخیص تصمیماتی می‌گیرند که شاید دینی نباشد احتمالاً منظور آقای هاشمی؛ مثال فقهی «أکل میته» بوده است.

مثالی که می‌گوید در لحظات اضطرار و به شرط بروز برخی شرایط، خوردن گوشت مردار به قدر رفع اضطرار، بلامانع است.

اما باید دانست که این مثال هرگز به این معنا نیست که اجازه أکل میته یک مفهوم غیر دینی است.

بلکه این مثال نشان می‌دهد که تفکر شیعی، جامعیت صدور حکم فقهی در هر دو حالت اضطراری و عادی را دارد و هر دو امر نیز دینی و برآمده از اسلام و عقل هستند نه اینکه در یک حالت اجازه غیر دینی صادر شده باشد و در حالتی دیگر خیر![7]

فی‌الجمله اینکه به نظر نمی‌رسد مجمع تشخیص مصلحت نظام شأنی غیر از حرکت بر مسیر شرعیات و فی‌الجمله اسلام داشته باشد.

والّا اگر نظام اسلامی مصلحتی در خارج از چارچوب اسلام می‌داشت در همان ابتدای کار مضمحل شده بود.

آقای میبدی باید بداند که آرزوی خوانده نشدن حدیث و روایت از نهادهای کلان نظام هرگز برآورده نخواهد شد.

گفتنیست، ارجاع مصوبات اختلافی مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت هرگز به معنای ناکارآمد بودن گزینه‌های تشخیص اسلامی نیست بلکه به معنای شأن داوری در مجمع تشخیص است.

***