چهارشنبه , 21 آذر 1397
صفحه اول » حقوق بشر » ادامه بازخوانی افشاگریها از قتلهای زنجیره ای در سال هفتادوهفت!

ادامه بازخوانی افشاگریها از قتلهای زنجیره ای در سال هفتادوهفت!

آقای دکتر ناصر زرافشان، وکیل نامدار دادگستری که وکالت برخی از خانواده قربانیان قتلهای زنجیره ای را به عهده گرفته بود با انتشار یک گزارش مبسوط  ۳۴ مورد ترور مرموز را تشریح کرد که در دوران مدیریت سعید امامی در وزارت اطلاعات به وقوع پیوست!

از تابستان سال ۱۳۷۷ تا پائیز همان سال، مجموعه‌ای از آدم‌ربایی‌ها‌ و قتل‌های سیاسی در ایران اتفاق افتاد که مخالفان و منتقدان حکومت را نشانه رفته بود. گرچه مشابه این جنایت‌ها  پیش از آن نیز بارها در داخل و خارج از ایران اتفاق افتاده بود، اما این‌بار ماجرا تفاوت داشت. این دور از جنایت‌ها، هرچند ابتدا بی‌سروصدا و پنهانی آغاز شد، اما در آذر ۱۳۷۷ با قتل فروهرها و مختاری و پوینده، از وضعیت پنهان‌کارانه امنیتی بیرون آمد. به‌نظر می‌رسید که قاتلان به‌دنبال ارسال پیامی روشن و بدون پرده‌پوشی برای مخالفان بوده‌اند.

از طرف دیگر سکوت دستگاه امنیتی در قبال پیگیری مسئولان این جنایتها، و همزمان فشار دستگاه پلیسی- قضایی برای وادار کردن خانواده های قربانیان به سکوت و خاموشی، و عدم پیگیری قضایا نشان میداد که این ترورها خودسرانه نمیتواند باشد، بلکه تحت پوشش عمیقترین لایه های اطلاعاتی نظام است به طریقی که همه ارکان قوا از آنها حساب میبرند و از جستجوگران کنجکاو حساب میکشند! بالاخره لرزه ای که ترور داریوش و پروانه فروهد درسطح داخلی و بین المللی به پاکرد وزارت اطلاعات را واداشت که در دوران آغازین ریاست جمهوری آقای سیدمحمدخاتمی به افشاگری پرداخته و با طرح واقعیت انکارناپذیردخالت وزارت اطلاعات در قضیه قتلهای زنجیره ای (مقارن دوران علی اکبرفلاحیان و دری نجف آبادی) به خانه تکانی وزارت اطلاعات بپردازد! امری که کوتاه مدتی پس از آن موجب ظهور سیستم اطلاعاتی موازی و موازی کاری در سطح نهادهای مختلف سپاه و بسیج  قوه قضائیه و مجلس و ریاست جمهوری شد و نهایتا خودسری و آتش به اختیاری و بی مسئولیتی و پاسخ ندادن به نهادهای قانونی را به صورت بزرگترین معضل به سیاهه تروریسم سازمان یافته حکومتی افزود!

به زودی پرونده قتلهای زنجیره ای به یک نام محوری گره خورد که همانا سعید امامی بود و پایگاه های خبری برونمرزی مانند رادیوزمانه، بی بی سی فارسی، صدای آمریکا، رادیوفردا، دویچه وله بخش فارسی  وغیره وسیعا به این موضوع پرداختند و عکسهایی از سعید امامی در رسانه های برونمرزی انتشار دادند. برخی از اخبار مربوط به قتلهای زنجیره توسط تیم سعید امامی مربوط به شناسایی تعداد دقیق ترورشده ها و نام و مشخصات آنها از طریق مصاحبه باخانواده های آماده اعتراض بود.

پیروز دوانی، به نوشته ایران اینترناسیونال- نویسنده، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی چپ‌گرای ایرانی بود که گروهی با نام «اتحاد برای دموکراسی در ایران» تاسیس کرده بود. او همچنین نشریه‌ای زیراکسی با نام «پیام‌ پیروز» منتشر می‌کرد که در آن سال‌ها کوششی برای شکستن انحصار رسانه‌های درون حکومت محسوب می‌شد.

پیروز دوانی سوم شهریور سال ۱۳۷۷ ناپدید شد و گفته می‌شد که به‌دست ماموران امنیتی ربوده‌ شده است.  در گزارشی که «حزب ملت ایران» روز پنجم شهریورماه، از ربایش دوانی منتشر کرد، این مساله، «بازداشت خلاف قانون» عنوان شده و آمده است: «از نیمروز سه‌شنبه، سوم شهریورماه، پیروز دوانی، بنیان‌گذار و گرداننده شرکت پژوهشی پیروز، که در زمینه پیکارهای اجتماعی برای برقراری مردم‌سالاری تلاش‌های گسترده‌ای انجام می‌دهد و هرازگاه در نشریه‌های زیراکسی با دیدگاه‌های چپ به روشنگری می‌پردازد، ناپدید گردیده که به احتمال زیاد، از سوی گماشتگان امنیتی ربوده شده است. تاکنون کوچک‌ترین آگاهی از سرنوشت نام‌برده حتی به خانواده‌اش داده نشده است و مادر بیمار و بستری وی به‌سختی در نگرانی به‌سر می‌برد. بدین‌گونه روشن می‌شود بازداشت‌های خلاف قانون و ناسازوار با حیثیت ذاتی انسان، همچنان در جمهوری اسلامی دنباله‌ دارد و یک کارزار خستگی‌ناپذیر برای آزادی همه زندانیان سیاسی ضروری است.»

بعدها خواهر پیروز دوانی در گفت‌وگویی با روزنامه صبح امروز، تأکید داشت: «گفته می‌شود حکم پیروز را محسنی‌اژه‌ای داده است، اما او می‌گوید من حتی عکس او را هم ندیده‌ام» (۲۸ آذرماه ۱۳۷۸) اشاره خواهر پیروز دوانی به سخنان محسن‌اژه‌ای بود که ادعا داشت از پرونده قتل‌ها بی‌خبر بوده است. اژه‌ای که در آن زمان دادستان دادگاه ویژه روحانیت بود، در پاسخ به سؤالی مبنی‌بر اینکه گفته شده است در پرونده قتل‌های زنجیره‌ای برخی روحانیون حکم داده‌اند و مشخصاً درمورد قتل پیروز دوانی شما حکم داده‌اید، گفته بود: «پیروز دوانی را مطلقاً نمی‌شناسم و ندیده‌ام و اگر عکسش را هم ببینم، نمی‌شناسم و این موضوع را رد می‌کنم.» او اضافه کرده بود: «مگر ما از اعدام کسی که مجرم است، می‌ترسیم که بخواهیم از مجاری غیرقانونی اقدام کنیم. من این جریان را قطعاً محکوم می‌کنم و به نظر من، هیچ فردی که با این نظام است، این کارها را نمی‌کند.» (روزنامه همشهری– ۱۵ آذزماه ۱۳۷۸)

سرنوشت پیروز دوانی هرگز روشن نشد و بعدها حسین دوانی، برادر او، در نامه‌ای به كمیسیون حقوق‌بشر سازمان ملل متحد، خواستار پیگیری سرنوشت برادر خود شد. پیروز دوانی را باید ازجمله کسانی به‌شمار آورد که در ایران به‌دست حکومت ناپدید شده‌اند.

در اواخر شهریور سال ۱۳۷۷، حمید پورحاجی‌زاده، شاعر کرمانی، و فرزند ۹ساله او، کارون، نیز به‌قتل رسیدند.

اروند پورحاجی‌زاده سال‌ها بعد، در یادداشتی به‌مناسبت سالگرد قتل پدر و برادرش، نوشت: «شب سی‌ام شهریور ۷۷ من و برادرم ارس، حدود ساعت دو و نیم از مراسم عروسی به خانه برگشتیم. متعجب بودیم که چرا پدر و مادر و کارون، برادر کوچک‌ترمان نیامده‌اند. چراغ خاموش خانه برایمان بی‌معنی بود. مگر می‌شد حمید پورحاجی‌زاده باشی و تا اروند و ارس‌ات نیامده‌اند بخوابی؟ در را که باز کردم و وارد شدیم، برای اولین‌بار بود که فهمیدم خون و چاقو و خنجر چه معنایی می‌دهند. اما مگر می‌شد بابا را با آن سینه پاره‌پاره شده دید؟ پای برهنه و با آجری در دست، تمام همسایه‌ها را بیدار کردم. پلیس و سرباز و خون و چاقو و گریه‌های رییس آگاهی که مادرم گمان برده بود قاتل است و مدام می‌پرسید چرا شوهر و بچه‌ام را کشتید؟ پزشک قانونی که آمد، پرسیدم بابام زنده است؟ وقتی گفت نه، دو نفرشان مرده‌اند، خشکم زد. دو نفرشان؟ گفت برو ببین. دو سه ساعت صدای مادرم را نشنیده بودم که فریاد می‌کشید کارون. وقتی از پشت پنجره چشمان باز و سینه و صورت پاره کارون را دیدم، فریادم به آسمان بلند شد و فهمیدم که خدا هم روزی می‌میرد.» (بی‌بی‌سی فارسی- ۲۳ دی ۱۳۹۲)

چند سال بعد،  فرخنده پورحاجی‌زاده، طی گفت‌وگویی درباره پرونده برادر و برادرزاده‌اش، فاش کرد: «تمام این سال‌ها پیگیری‌های ما ادامه داشت؛ همه‌جا رفتیم، هر کاری هم توانستیم کردیم، ازطرفی هم ازسوی وزارت اطلاعات تحت فشار بودیم و احضار و بازجویی می‌شدیم. درنهایت هم که گفتند یک اشتباه ساده بوده. یعنی با ضربات چاقو برادر و برادرزاده‌ام را سلاخی کردند و گفتند اشتباه ساده بوده. چند سال پیش هم در آستانه بازنشستگی من، مرا مجبور کردند بنویسم که در قتل برادرم آنها مقصر نبوده‌اند». (رادیو زمانه – ۳۰ شهریور ۱۳۹۵)

به‌جز آن‌ها، مجید شریف نیز ازجمله نویسندگان منتقدی بود که در اواخر آبان‌ماه ۱۳۷۷ ناپدید شد. پنجم آذرماه بود که خبر رسید که پیکر بی‌جان شریف پیدا شده است. او از افراد نزدیک به سازمان مجاهدین خلق محسوب می‌شد، که از چند سال قبل به ایران بازگشته بود و به گروه‌های موسوم به ملی- مذهبی نزدیک بود و با مجله ایران‌فردا همکاری می‌کرد. هشتم آذرماه، پزشکی قانونی علت مرگ مجید شریف را ایست قلبی اعلام کرد؛ اما بعدها مشخص شد که او نیز ازجمله قربانی‌های قتل‌های سیاسی بوده و حتی در پرونده تشکیل‌شده از اعترافات متهمان قتل‌ها، به نام او نیز اشاره شده است.

ناصر زرافشان، وکیل تعدادی‌از خانواده‌های قربانیان قتل‌های سیاسی، موثق‌ترین کسی بود که این اطلاعات را افشا کرد.  او طی مقاله‌ای به ۳۴ مورد قتل مشکوک در دوران سعید امامی اشاره کرده بود. ناصر زرافشان نام این افراد را به‌عنوان قربانی قتل‌های سازمانی ذکر کرده بود: «سید خسرو بشارتی، دکتر تفتی و همسر و دو فرزندش، سعیدی سیرجانی، حسین برازنده، ملا محمد ربیعی، شیخ محمد ضیایی، دکتر احمد میرین صیاد، کاظمی، احمد میرعلایی، فخرالسادات برقعی، مولوی عبدالملک ملازاده، کشیش دیباج و کشیش میکائیلیان، دکتر عبدالعزیز بجه، جواد صفار، جلال مبین‌زاده، زهرا افتخاری، مرتضی علیان نجف‌آبادی، امیر غفوری، سیدمحمود میلانی، مجید رنجبر، احمد تفضلی، صانعی و همسرش، غفار حسینی، ابراهیم زال‌زاده، عباس نوایی، حمید حاجی‌زاده و کودک ۹ ساله‌اش، پیروز دوانی، مجید شریف و چهار تن قربانی قتلهای پائیز ۷۷» (نشریه آبان – ۲۱ اسفند ۱۳۷۸)

در اسنادی که بعدها براساس رونویسی یکی دیگر از وکلای قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای از پرونده قتل‌ها منتشر شد، چندجا نام مجید شریف نیز آمده بود. ازجمله در صفحه ۱۲۳۵ پرونده که مربوط‌به بازجویی تاریخ ۱۲ فروردین ۱۳۷۹ موسوی (مصطفی کاظمی) بود، آمده است:

«وقتی که مجید شریف حذف شد، به آقای رسولی رفتم که بگویم، گفت خودم می‌دانم و عزیزپور به ایشان گزارش داده بود.» همچنین در بخشی دیگر از تک‌نویسی مصطفی کاظمی در تاریخ ۵ فروردین ۱۳۷۹ (برگ ۱۰۱۰ تا ۱۰۵۶) نیز آمده است: «صبح شنبه اول وقت، من با صادق تماس گرفتم و آمد؛ گفتم: چه‌کار می‌خواهی بکنی؟ گفت: شما با آقای رسولی صحبت بکن تا آقای عزیزپور را به ما وصل کند، ولی چون آقای رسولی روی من حساس است، اسم من را نیاور و درمورد افراد جهت عملیات نیز گفت: اول شریف را بزنیم و آدرس نداریم و گفت شما آدرس را بگیر و من بعد رفتم با آقای رسولی صحبت کردم و گفتم چند عملیات آقای درّی گفته انجام بدهید.»

اما درنهایت، نام این چهار تن در پرونده رسمی قتل‌های سیاسی سال ۱۳۷۷ نیامد و نهادهای رسمی نیز پنهان‌کاری کردند . اما پاییز آن سال، جنایت‌ها که ادامه یافت، سرانجام خشم و حساسیت عمومی برانگیخته شد و نهادهای رسمی ناچار به واکنش شدند.

روز دوشنبه، دوم آذر ۱۳۷۷، روزنامه‌های صبح تهران خبر از قتل فروهر و همسرش دادند. داریوش فروهر، وزیر كار دولت موقت در كنار همسرش پروانه، در خانه خودشان، با ضربات متعدد كارد كشته شده بودند. فروهر و همسرش، بنیان‌گذار حزب ملت ایران و از مخالفان صریح‌اللهجه حکومت بودند و قتل آن‌ها اتفاقی مهم بود.

درحالی‌که فضای سیاسی کشور از شنیدن این خبر بهت‌زده بود، اعلام شد که محمد مختاری، شاعر و عضو کانون نویسندگان ایران نیز ناپدید شده است. مختاری از روز پنج‌شنبه، ۱۲ آذرماه از منزل خارج شده و بازنگشته بود. چند روز بعد پیکر محمد مختاری کشف شد. سیاوش مختاری، فرزند محمد مختاری، در همان روزها گفته بود: «درپی آغاز تجسس، بارها به پزشکی قانونی رفتم، اما هربار با جواب منفی روبرو شدم، تا اینکه روز چهارشنبه درحالی‌که به ریاست‌جمهوری مراجعه کردم و جوابی نشنیدم، به‌همراه یکی از دوستان، باردیگر به پزشکی قانونی مراجعه کردم. در آنجا با پافشاری ما، یکی از افراد مسئول در پزشکی قانونی گفت جسد او در پزشکی قانونی است و من با اصرار، موفق به دیدن جسد شدم.» پسر مختاری تأکید داشت: «به گفته همان فرد، جسد پدرم از روز جمعه [۱۳ آذر] تا چهارشنبه [۱۸ آذر] که ما بارها به آنجا مراجعه کردیم، در پزشکی قانونی بوده، ولی کسی به ما نگفته است.» (اخبار- ۲۱ آذر ۱۳۷۷)

همان روزها خبر ناپدیدشدن محمدجعفر پوینده، مترجم و دیگر عضو کانون نویسندگان ایران نیز اعلام شد. چهار روز بعد، پیکر پوینده در بیابان‌های شهریار و درحالی‌که آثار خفگی با طناب بر گردنش دیده می‌شد، کشف شد. کشتار مخالفان و نویسندگان ایرانی، موجی از نگرانی در کشور را برانگیخته بود و مشخص نبود که چه‌زمانی متوقف خواهد شد.

روز دوشنبه، ۲۳ آذر ماه ۱۳۷۷، درحالی‌که موضوع قتل مخالفان و منتقدان حکومت به خبر اول ایران تبدیل شده بود، آیت‌الله خامنه‌ای در جمع روحانیون و مبلغان اسلامی سخنانی گفت و تأکید کرد که استکبار «باواسطه یا بی‌واسطه، به جنایاتی نظیر قتل‌های اخیر دست می‌زند.» او با اشاره به اينكه «قتل شهروندان، هركسى كه باشند، جنايتى است برخلاف امنيت ملى»، اضافه کرده بود: «همچنان‌كه قبلا نيز به دستگاه‌هاى دولتى ازجمله وزارت كشور، وزارت اطلاعات و دستگاه قضايى گفته شده است، اين دستگاه‌ها بايد به‌طور جدى، قتل‌هاى يک‌ماه اخير را پيگيرى كنند و ترديدى نيست كه در اين پيگيرى، دخالت مستقيم يا غيرمستقيم دشمن در اين حوادث آشكار خواهد شد.» (۲۳ آذر ۱۳۷۷)

امروز سخنان خامنه‌ای از دو جهت اهمیت دارد. اول آنکه مشخص است که پس‌از این سخنان، روند قتل‌های پائیز ۱۳۷۷ متوقف شده و ادامه نیافت و دیگر آنکه زمینه انحراف اصلی در پرونده و انتساب آن به «دشمن» فراهم شد. بعد از آن بود که در سیر تشکیل پرونده و بازجویی از متهمان، تلاش شد تا این جنایت‌ها به «عوامل وابسته به بیگانگان» نسبت داده شود.

چند هفته بعد و در ۱۵ دی‌ماه ۱۳۷۷، وزارت اطلاعات اطلاعیه تاریخی خود را منتشر کرد که در آن اعلام شده بود: « وزارت اطلاعات […] موفق گردید شبکه مزبور را شناسایی، دستگیر و تحت تعقیب و پیگرد قانونی قرار دهد و با کمال تأسف، معدودی از همکارانِ مسئولیت‌ناشناس، کج‌اندیش و خودسر این وزارت که بی‌شک آلت دست عوامل پنهان قرار گرفته و در جهت مطامع بیگانگان دست‌به این اعمال جنایتکارانه زده‌اند، در میان آن‌ها وجود دارند.» به این ترتیب، آشکار بود که قتل‌های سیاسی در ایران، با دخالت حکومت صورت گرفته است.