پنجشنبه , 29 شهریور 1397
صفحه اول » حقوق بشر » گسترش فشار بر وکلا و حرفه‌وکالت در ایران: اقدامی برای جلوگیری از دفاع موثر از زندانیان

گسترش فشار بر وکلا و حرفه‌وکالت در ایران: اقدامی برای جلوگیری از دفاع موثر از زندانیان

پنج وکیل در حال حاضر در پشت میله‌های زندان هستند و تعداد بیشتری احضار و از کار منع شدند

۱۵ شهریور ۱۳۹۷— کمپین حقوق بشر در ایران با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد، بازداشت سه وکیل دیگر در ایران به نام‌های فرخ فروزان و پیام درفشان نشان دهنده گسترش حمله مقامات ایرانی به حرفه وکالت و نقض آشکار حقوق اولیه افراد برای آزادی بیان و دادرسی عادلانه است.

پیام درفشان با قرار وثیقه ۱۱۰ میلیون تومانی و فرخ فروزان با قرار وثیقه ۱۲۰ میلیون روز پنج شنبه ۱۵ شهریور از زندان آزاد شدند.

کمپین در بیانیه خود افزود: هدی امین، پیام درفشان و فرخ فروزان به همراه سایر وکیلا حقوق بشری در ایران شامل عبدالفتاح سلطانی، نسرین ستوده، آرش کیخسروی و قاسم شعله‌سعدی باید فورا آزاد شوند.

هادی قائمی مدیر کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «مقامات ایرانی این دو وکیل را به همان دلایلی بازداشت کردند که سایر وکلای مدافع حقوق بشر را زندانی کرده بودند، یعنی برای جلوگیری از دفاع موثر از زندانیان سیاسی و آزادی‌های مدنی در ایران، بازداشت و زندانی کردند.»

در تاریخ ۹ شهریور ۱۳۹۷ ماموران وزارت اطلاعات ایران که مستقیما زیر نظر حسن روحانی فعالیت می‌کند، درفشان و فروزان را در ادامه سرکوبی که از بهمن ماه شروع شده و به منجر به بازداشت، احضار و ممنوع از کار کردن وکلا بود، بازداشت کردند.

یک منبع به کمپین اطلاع داد که دو وکیل حقوق بشری، درفشان و فرزان، زمانی که برای ملاقات با خانواده همکار وکیلشان، آرش کیخسروی، به شهر کرج رفته بودند بازداشت شدند.

این منبع به کمپین گفت: «ماموران اطلاعات قبل از دو وکیل جلو در منتظر بودند و به محض پیاده شدن از ماشین همکاران ما را بازداشت کردند ولی هنوز اتهامات و محل نگهداری معلوم نیست.»

درهمین حال، هدی امین در تاریخ ۱۰ شهریور ۱۳۹۷ توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بازداشت شد.

فروزان یکی از وکلای حوزه حقوق کودکان است و درفشان و کیخسروی هر دو درگیر پرونده‌های حساس زیادی مانند مرگ مشکوک فعال محیط زیست کاووس سیدامامی در بهمن ماه بودند.

درفشان که وکیل کیخسوری بود، به همراه نماینده سابق مجلس قاسم شعله‌سعدی، در زمانی که در برابر مجلس ایران در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ دست به اعتراض زده بودند، بازداشت شدند. آنها به امضای توافق بین ایران و سایر کشورهای حوزه دریایی خزر معترض بودند که منبع مهمی از نظر آب و گاز به شمار می‌رود. درفشان همچنین منتقد فهرست وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه نیز بود.

درفشان در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۳۹۷ به کمپین گفت: «به همکاران ما ابتدا اتهام اخلال در نظم عمومی تفهیم کردند و قرار کفالت، ولی همکاران ما با این استدلال که جرمی نکرده ایم، کفالت را نپذیرفتند، امروز در حالی که با دوستان و همکاران تلاش می‌کردیم و امیدوار بودیم آقایان شعله سعدی و کیخسروی به پذیرش کفالت قانع شوند، اما در بازپرسی قرار کفالت را به یک ماه بازداشت تبدیل کردند تا راه آزادی موقت با کفالت هم بسته شود.»

در پاسخ به بازداشت‌های اخیر، گروهی متشکل از ۱۰۰ وکیل در نامه‌ای به صادق لاریجانی او را در مورد اتهام‌هایی مانند اقدام علیه امنیت ملی به همکارانشان و تنها برای انجام شغل حرفه‌ای آنها زده شده است، مورد پرسش قرار دادند و خواستار آزادی آنها شدند.

آنها در این بیانیه که نسخه‌ای از آن در اختیار کمپین قرار گفته است نوشتند: «آیا واقعاً یک جمع چند نفره ای که نسبت به یک قانون یا تصمیم حکومتی و رسمی نظر مخالف داشته باشد، اقدامی علیه امنیت ملی انجام داده است؟ آیا با تفسیری شخصی و فاقد اساس در این زمینه، خود، امنیت ملی را به چالش نمی کشیم؟ آیا در مقایسه، دستبند و پاپند زدن به وکیل شناخته شده ای که می خواست نظر مخالف و اعتراضش را بیان نماید امنیت ملی را بیشتر تهدید نمی کند؟ آیا با تضمین آزادی افراد در بیان افکار و نظراتشان به شکل مسالمت آمیز، حتی در هنگامی که بر خلاف نظر رسمی حکومتی است، امنیت ملی به نحو بهتر و پایدارتری تضمین نمی شود؟»

آنها در نامه ادامه اعلام کردند «نتیجه‌ی ارائه‌ی تفسیری فراخ از امنیت ملی» برضد قانون اساسی ایران و اصل‌های ۹ و ۳۷ آن است.»

اصل نهم قانون اساسی ایران می‌گوید: «در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت اراضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‏ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.»

اصل ۳۷ قانون اساسی می‌گوید: «اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.»

هادی قائمی گفت: «وکلای ایرانی که با شجاعت کار خود را انجام می‌دهند و به زندان می‌روند، با ید از حمایت کامل جامعه بین‌المللی برخوردار باشند. دولت‌ها باید با قاطعیت بازداشت وکلای ایرانی را در گفتگو با همکاران ایرانی خود محکوم کنند.»