اولین نامه نسرین ستوده از زندان اوین در دومین دوره‌ بازداشت بلند مدت

نسرین ستوده، وکیل دادگستری، در نامه‌ای که از زندان اوین نوشته، از عملکرد قوه قضاییه به شدت انتقاد کرده و گفته، این قوه به‌طرز آشکاری در کنار نیروهای امنیتی و اطلاعات سپاه ایستاده است.

به گزارش ایران اینترنشنال و به گفته‌ ستوده، قوه قضاییه «مجری فرامین نهادهای امنیتی و اطلاعاتی» است.

این وکیل دادگستری در نامه خود همچنین تاکید کرده  است که حرفه‌ وکالت علاوه بر تخصص، شهامت و شجاعت می‌طلبد.

منابع خبری گزارش دادند که برای نسرین ستوده، قرار وثیقه ۶۵۰ میلیون تومانی صادر شده، اما او نپذیرفته است و به همین دلیل قرار بازداشت موقت صادر شده است.

نسرین ستوده ۲۳ خردادماه در خانه‌اش بازداشت و به دادسرای اوین منتقل شد.

او قبلا در شهریورماه ۱۳۸۹ بازداشت شد و در دادگاه بدوی به ۱۱ سال حبس، ۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده بود، اما دادگاه تجدید نظر حکم او را به ۶ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از وکالت کاهش داد. در اواخر شهریورماه ۱۳۹۲ پس از گذراندن دو سوم مدت محکومیتش از زندان آزاد شد.

سخنی با هموطنانم:

هموطنان و فعالان حقوق بشر

اینجانب نسرین ستوده، وکیل دادگستری در روز ۲۳ خرداد ۹۷برای دومین بار بازداشت و به زندان اوین منتقل شدم. این بار هم چون بار گذشته، بابت وکالتم در پرونده‌هایی که مورد قبول ماموران وزارت اطلاعات و قوه قضائیه نبوده است، بازداشت شدم.

سال‌هاست قوه قضائیه برخلاف همه‌ اصول مربوط به استقلال این قوه به طرز آشکار و روشنی در کنار نیروهای امنیتی اعم از وزارت اطلاعات و سپاه ایستاده است و در حمایت آشکار از آن‌ها، مجری فرامین مربوطه گردیده است.

اما این بار شاکی پرونده‌ی من، آقای مهدی پِیتام، بازپرس شعبه سوم دادسرای کاشان بازپرس رسیدگی به اتهام موکلم، شاپرک شجری‌زاده بوده است. این بازپرس که از گذاشتن عکس موکلم در صفحه اینستاگرامش به شدت خشمگین و آشفته شده بود و بر این تصور بود که هیچکس هم نباید از ایشان دفاع کند، از ورود من به پرونده جهت دفاع و انجام وظایف قانونی‌ام عصبانی شده بود. به نحوی که در دستوری غیرقانونی به مامور مستقر در بازپرسی شعبه سوم دادسرای کاشان دستور تفتیش بدنی مرا داده بود که البته اینجانب به دلیل غیرقانونی بودن دستور مذکور از اجرای آن جلوگیری به عمل آوردم.

اما بازپرس مربوطه که برای عمل کاملا قانونی موکلم، قرار بازداشت صادر کرده بود نهایتا مجبور به آزاد کردن موکلم شد و آنگاه خشم و عصبانیت خود را از طریق طرح شکایت در دادسرای امنیت (مستقر در زندان اوین) متوجه من کرد.

اقدام بازپرس مربوطه به دلایل زیر غیرقانونی بوده است:

۱- عمل موکلم با قرائت همین قانون «بد» قانونی بوده است و قرار دادن عکس بدون حجاب به هیچوجه غیرقانونی نبوده است.

۲– بازپرس مربوطه برای عمل قانونی موکلم بالاترین قرار تامینی، یعنی بازداشت موقت را صادر کرده بود و متعاقب آن جهت تحقیر موکل که دست به چنین اقدام شجاعانه‌ای زده بود او را مجبور به استفاده از چادر می‌کردند که فقط با ایستادگی موکل و تذکر من به زندان، این اجبار از دوش موکلم برداشته شد.

۳– در جامعه‌ای که نیروهای اطلاعات و امنیت جهت محافظت از مردان خاصی که دست به تجاوز زده‌اند مداخله می‌کنند تا آسیبی به آنان نرسد، فورا بابت عکس بی‌حجاب زنان آژیرهای خطر را به صدا در می‌آورند.

این گوشه‌ای از مخاطرات هر روزه‌ وکالت در ایران است، مخاطراتی که با سکوت تعجب‌آور کانون‌های وکلای دادگستری مواجه شده است.

با این حال دوست دارم یک بار دیگر با صدای بلند بر الزامات حرفه‌ وکالت تاکید کنم که بدون رعایت آنها، از عدالت اثری باقی نمی‌ماند.

وکالت تخصص می‌طلبد و در کنار آن شهامت و شجاعت نیز می‌طلبد. بخصوص در حکومتی که تمامی حریم‌ها را می‌شکند. پافشاری بر حریم استقلال نهاد وکالت مهم و حیاتی است. آنچنان که بدون الزامات این حرفه تمامی حقوق‌مان بیش از پیش به دست باد سپرده خواهد شد، بی‌آنکه دست‌های متجاوزان را شناسایی کنیم.

نسرین ستوده

خرداد/۹۷ – زندان اوین